Freethinker مفكر حر

حي الاربعين في حماة قبل وبعد ان دمرته همجية الاسد

لوس انجلوس تايمز: ترجمة مركز الشرق العربي
يبدو أن إقالة قائد الجيش السوري الحر الأسبوع الماضي دقت إسفينا بين شبكة فصائل المتمردين المدعومة من الغرب ذات التنظيم الضعيف في لحظة حاسمة من الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاث سنوات للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.
الخلاف, كما يقول المحللون والمتمردون, يمكن أن يقوض الجهود الرامية إلى إعادة توجيه الدعم الغربي للمتمردين جنوب سوريا كجزء من استراتيجية لدعم المعارضة هناك من أجل مواجهة القوة المتنامية للفصائل الإسلامية والمرتبطة بالقاعدة في الشمال.
العديد من قادة المتمردين أعلنوا دعمهم للجنرال سليم إدريس ونددوا بقرار المجلس العسكري الأعلى القاضي بإقالته من منصبه.
أحد المستمرين في دعم الجنرال إدريس, بشار الزعبي, يقود الجبهة الجنوبية, وهي المنطقة التي تشمل محافظات درعا والقنيطرة وأجزاء من جنوب دمشق. وهي واحدة من المناطق الخمسة التي تم تقسيمها من قبل قوات المتمردين.
وكان الجنرال إدريس أصدر تغريدة يوم الجمعة قال فيها :” هناك نزاع خفي وهو السبب الرئيس في كل هذا الانقسام. الجغرافيا السياسية سوف تدمر سوريا قبل الوصول إلى أي حل”.
ولكنه لم يحدد ماهية “النزاع الخفي”.
وأشار آخرون إلى أن المجلس العسكري الأعلى والمجلس الوطني السوري المدعوم من الغرب والحكومة المؤقتة ربما يحاولون السيطرة على الوضع من بعيد.
يقول العقيد فاتح حسون, الذي يقود الجبهة الوسطى في الجيش السوري الحر في مقابلة على الانترنت :” نحن قادة الجبهات والمجالس العسكري التي تعمل على الأرض. ونحن نعتبر عزل الجنرال سليم إدريس قرارا غير مقبول وغير قانوني”.
فيما هو أبعد من السياسات الداخلية, فإن النزاع المتنامي يمكن أن يكون له تأثير كبير على الجهود الغربية لدعم المتمردين جنوب سوريا. مع فشل محادثات جنيف في وقف النزاع, قال مسئولون أمريكان إنه تم الاستمرار في تقديم شحنات من الأسلحة الخفيفة لجبهة الجنوب. وكان الكونغرس وافق على تمويل شحنات السلاح مع نهاية شهر سبتمبر كما قال أحد المسئولين الأمريكان.
يقول جوشوا لانديز, مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما :” لقد تم تقويض هذه الاستراتيجية بسبب الفرقة”.
المجلس الوطني السوري, المجموعة السياسية المعارضة الرئيسة, باركت مباشرة قرار عزل إدريس ووصفت ذلك بأنه “جزء من الجهد المتجدد من قبل المعارضة لإعادة تنشيط الدعم للمجلس العسكري الأعلى في وقت حاسم من الثورة”.
في ديسمبر, استولت الجبهة الإسلامية على مقرات المجلس العسكري الأعلى ومستودعات للسلاح كانت موجودة على الحدود التركية السورية, وكانت تضم أسلحة ومعدات طبية ومعدات اتصال. وردا على ذلك علقت الولايات المتحدة مساعداتها غير الفتاكة للمعارضة المسلحة شمال سوريا.
العقيد قاسم سعد الدين, المتحدث باسم المجلس الذي أعلن عزل إدريس, قال إن الجيش السوري الحر سوف يفتح قريبا مقارا جديدة جنوب سوريا على طول الحدود الأردنية للقائد الجديد الذي حل مكان إدريس وهو الجنرال عبدالله البشير.
بشير يقود المجلس العسكري في محافظة القنيطرة المحاذية للحدود مع إسرائيل.
إدريس الذي كان حاله مشابها لحال المجلس العسكري الأعلى حيث لم يكن ينظر إليه على أنه قائد عسكري فعال ولكنه كان بمثابة قناة رئيسة للمساعدات الفتاكة وغير الفتاكة والأموال من الداعمين الخارجيين, وتحديدا دول الخليج الفارسي العربية, إلى بعض جماعات المتمردين التي تحاول الإطاحة بالأسد.
بالنسبة للولايات المتحدة والدول الغربية الداعمة الأخرى, التي تعرضت للنقد لعدم قيامها بما يكفي لوقف إراقة الدماء, فإن تركيز جهودها على الجنوب ربما يكون أحد آخر الفرص للحفاظ على بعض النفوذ داخل البلاد.
وكان سعد الدين قال إن عزل إدريس كان قرارا داخليا, وجزء من إعادة تنظيم هيكل القيادة. ورفض اعتبار ما جرى نتيجة لضغط خارجي أو أن شحنات السلاح أو الوعود بتقديم أسلحة متطورة لجنوب سوريا تتوقف على تعيين قائد من الجنوب.
وأضاف :”في الجنوب ليس هناك جماعات متطرفة ومن السهل بالنسبة للداعمين أن يكونوا مطمئنين عند تقديم الأسلحة المتطورة”.
يقول آرون لوند, محرر موقع سوريا التابع لمركز كارنيغي :” أعتقد أن هناك تحولا أكبر يجري على قدم وساق في الطريقة التي يجري بها تمويل المتمردين. وأعتقد أن إدريس كان ضحية عملية إعادة الهيكلة هذه”.
مدير المخابرات الأمريكية جايمس كلابر قارن بين المناطق التي يسيطر عليها المتمردون شمال سوريا بالمناطق القبلية في باكستان, التي تعتبر ملاذات للمسلحين.
على الرغم من أن مجموعات الجيش السوري الحر, وخصوصا جبهة ثوار سوريا, تحافظ على وجود لها في الشمال, إلا أنهم غالبا ما يعملون تحت ظلال الجماعات الإسلامية.
يقول لوند :” بذل المزيد من الجهود في الجبهة الجنوبية التي توجد فيها أقلية من الجماعات الإسلامية والتي تعتبر أسهل في إدارتها ربما يكون استراتيجية موازية جيدة, من أجل إضعاف النظام وإجباره على قبول اتفاق من نوع ما”.
وقال الجنرال محمد خير الحربات, عضو المجلس العسكري في مدينة درعا إن هناك تدفقا للأموال من مركز عمليات مشترك في الأردن يعمل فيه مسئولون عسكريون أمريكان وأوروبيون وعرب.
وأضاف :” إنهم يحضرون لمنطقة شبه عازلة, ويعود سبب التركيز على الجبهة الجنوبية لمخاوف أمنية على إسرائيل”.
الولايات المتحدة والسعودية هما القوتان الرئيسيتان التي تقفان خلف تغيير قيادة المجلس العسكري الأعلى والتحول في الجنوب, كما يقول الحربات.
مصدر مقرب من المعارضة قال إن شحنات السلاح لجنوب سوريا تصل بصورة منتظمة منذ نهاية يناير ولكنها أصبحت متفرقة منذ أن بدأت الاضطرابات مع المجلس العسكري الأعلى. الأسلحة تشمل صواريخ مضادة للدبابات, وأي كي 47 ومنصات صواريخ. ولكن لم يكن هناك أي ذكر للأسلحة المضادة للطيران.
إذا كان الهدف هو ممارسة ضغط أكبر على الأسد وحلفائه من خلال تعزيز موقف المتمردين عسكريا, فإن الجبهة الجنوبية هي الأفضل جغرافيا, كما قال دان ليمان, المتحدث باسم مجموعة دعم سورية, وهي مجموعة معارضة مناصرة في واشنطن. و يضيف :” يبدو الأمر وكأنه تغيير لكامل اللعبة في الجنوب”.

فايز سارة
ما زال السؤال يتردد حول مستقبل «جنيف 2» بعد ما ظهر من نتائج في جولتي التفاوض بين وفدي النظام والمعارضة، عكست انسداد الأفق في إمكانية جعل المؤتمر بوابة لحل سياسي للقضية السورية نتيجة تعنت النظام وإصراره على الاستمرار في سياسته ورفضه لأي حل لا يتوافق مع رؤيته التي تنطلق من فكرة المؤامرة المرتبطة بالإرهاب والتطرف والجماعات المسلحة، والتي تجد صدى ودعما قويا من القيادة الروسية، كما تجد مساندة قوية ومتعددة المجالات بما فيها المجالان الأمني والعسكري من قبل إيران وحلفائها من جماعات طائفية مسلحة في لبنان والعراق، انخرطت عميقا في الحرب إلى جانب نظام الأسد ضد الشعب السوري.

لقد عززت شبكة حلفاء نظام الأسد موقفه في «جنيف 2» في رفض الذهاب إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي بكامل الصلاحيات، تكون مهمتها تنفيذ محتويات بيان «جنيف 1»، غير أن ما حصل في «جنيف 2» ليس نهاية المطاف، بل خطوة نحو الحل، بدأت أولى حلقات استكمالها فور انتهاء الجولة الثانية، حيث من المفترض تقديم تقرير إلى الأمم المتحدة في الرابع من مارس (آذار)، يبين فيه المبعوث الأممي والعربي الأخضر الإبراهيمي رؤيته لما حصل في «جنيف 2»، وتحديد مَن هو الطرف المسؤول عما حصل من نتائج سلبية في «جنيف 2»، ليجري لاحقا إخضاعه إلى تدابير بموجب «الفصل السابع» من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك حسب محتوى قرار مجلس الأمن الدولي 2118 الصادر في 2013.

إن مساعي روسيا وحلفاء دوليين آخرين لنظام الأسد ستعمل في الأمم المتحدة لمنع القيام بتدابير تستند إلى «الفصل السابع» ضد نظام الأسد المسؤول عن تضييع فرصة تشكيل هيئة حكم انتقالي، لكن جهود هؤلاء ولا سيما روسيا لن تكلل بالنجاح، لأنها كانت وافقت على قرار مجلس الأمن الدولي المشار إليه أعلاه، الأمر الذي يفرض تحقيق تفاهم روسي – أميركي عبر بيان أو قرار دولي جديد في المجلس أساسه إعطاء فرصة محدودة للنظام للذهاب إلى جولة ثالثة في «جنيف 2» من أجل التوصل إلى اتفاق حول إقامة هيئة حكم انتقالي، تتابع ما ينبغي القيام به من خطوات على طريق معالجة القضية السورية وتفاهماتها، قبل أن يتم إعادة الموضوع إلى المجلس ليقول كلمته التي لا شك أنها ستكون مع اتخاذ تدابير ضد نظام الأسد لممانعته الذهاب إلى حل سياسي في سوريا عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة.

ويرسم السيناريو السابق نتائج مرتقبة للجولة الثالثة في مؤتمر «جنيف 2»، لكن هذه النتائج لن تكون منفصلة عن مجريات بدأت مع نهاية الجولتين الأولى والثانية للمؤتمر، وكان أبرزها تزايد الكلام عن تزويد التشكيلات المسلحة للمعارضة بأسلحة نوعية، تشمل مضادات أرضية وجوية، تحد من سيطرة وتدخلات قوات النظام ولا سيما المدرعات والطيران اللذين يوقعان أهم الخسائر بالمدنيين السوريين وبقوات الجيش السوري الحر، والأمر الثاني التوجه نحو منح مقعد سوريا في جامعة الدول العربية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، الأمر الذي يعزز موقع المعارضة والائتلاف خصوصا من الناحية السياسية، والأمر الثالث فتح معركة أوكرانيا مع روسيا على مداها الأوسع، الأمر الذي حسم الصراع هناك لصالح قوى المعارضة المناهضة لموسكو في رسالة خلاصتها الرئيسية أن روسيا ربما تواجه وضعا مماثلا أو قريبا من الصعوبة في سوريا إذا استمرت الأحوال على ما هي عليه الآن، ومما يعزز ذلك التفويض الذي أعطاه الرئيس الأميركي باراك أوباما لوزير خارجيته أخيرا لفتح خيار التعامل مع القضية السورية على كل الاحتمالات، وأعتقد أن علينا أن نقرأ مباشرة احتمال استخدام القوة بصورة مباشرة.

خلاصة الأمر، أن خطوات تتواصل على المستويين الإقليمي والدولي تتعلق بالقضية السورية، بعضها يؤدي إلى تغييرات داخلية ومنها تغييرات ميزان القوى على الأرض، وبعضها يؤدي إلى حدوث تبدلات في البيئة المحيطة بالوضع السوري وعلاقاتها الخارجية، ومن شأن ذلك أن يبدل بصورة إجمالية توازنات القضية وقواها، لكن من الصعب القول إن ذلك سوف يؤدي إلى حل سريع للوضع السوري، لكن من المحتمل توقع ذلك إذا استمر نظام الأسد في وحشيته، معتمدا على تأييد حلفائه من جهة، وعلى تراخي المجتمع الدولي من جهة أخرى، وكلتاهما حالة لا يمكن أن تستمر، وربما تكون مرحلة التغيير والتبديل بدأت مع التوجه نحو «جنيف 2»، وها هي تتعزز بعده!
نقلا عن الشرق الاوسط

في ضوء تذمر روسيا نتيجة لسقوط حليفتها الحالية أوكرانيا واستمرارها في حماية حليفها الحالي الذي يرتكب أعمال قتل في سوريا، يمكننا أن نقول الكثير بشأن عودتنا إلى الحرب الباردة، وأن فريق أوباما لا يحمي مصالحنا أو أصدقاءنا. إنني لا أوافق على هذا الأمر، ولا أعتقد أن زمن الحرب الباردة قد عاد. ففي الواقع أن علم السياسة الجغرافية في الوقت الراهن يتسم بالمزيد من الإثارة بشكل أكثر من ذلك. ولا أرى أن حذر الرئيس أوباما في غير محله بالشكل الكامل.

كانت الحرب الباردة حدثا فريدا بين قوتين عالميتين تحمل كل منهما آيديولوجيا عالمية، وتتمترس كل منهما خلف ترسانة نووية، وتقف من ورائهما تحالفات واسعة. كان واقع العالم أشبه برقعة شطرنج حمراء وسوداء. كانت كل محاولة السيطرة على مربع يخص الآخر تثير هواجس الأمن لدى الآخر، والرفاهية والسلطة. وكانت الحرب الباردة أيضا لعبة صفرية النتيجة، فأي مكسب يحرزه الاتحاد السوفياتي وحلفاؤه يعتبر بمثابة خسارة للغرب وحلف شمال الأطلسي الناتو، والعكس صحيح.

انتهت هذه اللعبة وحققنا الفوز. وصار النموذج الذي لدينا الآن هو عبارة عن تشكيلة من لعبة قديمة ولعبة حديثة. ويقول مايكل ماندلبوم، أستاذ السياسات الخارجية في جامعة جونز هوبكنز، إن «الانقسام الجيوسياسي الأعمق في عالم اليوم يقع بين فئتين من الدول؛ أولاهما تبحث عن القوة، بينما تريد الثانية أن ينعم شعبها بالرخاء والازدهار».

الفئة الأولى ستكون دولا مثل روسيا وإيران وكوريا الشمالية التي يركز قادتها على زيادة سلطاتهم ونفوذهم في الدول القوية. ونظرا لأن أول دولتين تمتلكان النفط والأخيرة السلاح النووي الذي يمكن مقايضته من أجل الغذاء، فإنه يمكن لقادة هذه الدول تحدي النظام العالمي من أجل البقاء، إن لم يكن من أجل الثراء – في الوقت الذي يمارسون فيه لعبة سياسة القوة التقليدية القديمة للهيمنة على بلادهم.

الفئة الثانية هي الدول التي تركز على بناء كرامتها ونفوذها من خلال رفاهية شعوبها، والتي من بينها دول «نافتا» والاتحاد الأوروبي وكتلة ميركوزور في أميركا الجنوبية وآسيان في آسيا. هذه الدول تدرك أن التوجه الأكثر عالميا اليوم ليس صوب حرب باردة جديدة، بل في مزج من العولمة وثورة تقنية المعلومات.. ومن ثم تركز تلك الدول جهودها في جودة التعليم ومتانة البنية التحتية ونظم التجارة ونوافذ الاستثمار والإدارة الاقتصادية حتى يعيش معظم مواطنيها في رخاء وسط عالم تتطلب فيه معظم وظائف الطبقة المتوسطة قدرا أكبر من المهارات والقدرة على الابتكار، ويتوقف مستوى معيشة الفرد على مدى إتقانه لتلك المهارات والقدرات.. المصدر الحقيقي للقوة الدائمة.

لكن ثمة فئة ثالثة آخذة في النمو من الدول غير القادرة على إظهار القوة ولا يمكنها كذلك تحقيق رخاء داخلي.. هذه الفئة تمثل عالم «الفوضى».. ومعظم دول تلك الفئة تمتلك مقومات القوة والرخاء، لكنها مستنزفة في صراعات داخلية لا تعرف المهادنة على أسئلة بدائية مثل: «من نحن؟ وما حدودنا؟ من يمتلك أشجار الزيتون تلك؟ وتضم هذه الفئة الثالثة دولا مثل سوريا وليبيا والعراق والسودان والصومال والكونغو وغيرها من النقاط الملتهبة، وفي الوقت الذي تتخذ فيه الدول التي تسعى إلى النفوذ الإقليمي بعضا من دول الفئة الثالثة ملعبا لها – مثال روسيا وإيران في سوريا – تحاول الدول التي تركز على الرخاء والازدهار جهدها لتفادي الانزلاق إلى عالم الفوضى والاضطراب.. ورغم استعدادها لتقديم المساعدة في تخفيف المعاناة الإنسانية في الدول المضطربة، فإنها تعلم جيدا أنك عندما تفوز في واحدة من هذه الدول بمباراة اليوم الجيوسياسية، فإن ذلك ليس سوى كشف حساب.

إن أوكرانيا ملعب لتلك الفئات الثلاث؛ فقد اشتعلت الثورة في كييف بسبب تدخل روسيا في شؤون البلاد التي تريد الإبقاء عليها في حيز نفوذها وسحبها من اتفاقية الاتحاد الأوروبي محل الترحيب من كثير من أبناء الشعب الأوكراني المتطلعين إلى الرخاء والازدهار.. هذا التدخل ذاته فتح الباب أمام الحديث عن الانفصال من قبل أبناء الجانب الشرقي في البلاد الذين يتحدثون اللغة الروسية ويميلون إلى روسيا أكثر من الاتحاد الأوروبي.

إذن فما العمل؟ لقد تعلم العالم أن سقف التدخل الأميركي في الخارج صار أكثر ارتفاعا. والسبب في ذلك يعود إلى عدد من العوامل، منها نهاية الخطر الوجودي السوفياتي وتجربة استثمار الكثير من الأرواح وتريليوني دولار في العراق وأفغانستان والتي لم تحقق تأثيرا كبيرا، ونجاحاتنا الاستخبارية في منع وقوع 9/11 أخرى، وإدراك أن إصلاح ما تعانيه البلدان الأكثر اضطرابا في العالم المضطرب يكون في كثير من الأحيان خارجا عن إرادتنا ومهاراتنا أو مواردنا أو صبرنا.

كان صنع السياسات في الحرب الباردة مباشرا. كان لدينا «الاحتواء»، الذي كان يخبرنا بما يجب القيام به والسعر الذي سنضطر لدفعه. واليوم، يقول منتقدو أوباما إن عليه أن يفعل «شيئا» بشأن سوريا. أنا أدرك ذلك، فالفوضى هناك قد تصلنا وتصيبنا نحن أيضا. وإذا كان هناك من سياسة قادرة على إصلاح سوريا، أو حتى مجرد وقف القتل هناك، بتكلفة يمكننا أن نتغاضى عنها ولا تنتقص من كل ما نحتاج إلى القيام به في بلادنا لتأمين منطقتنا المستقبل، فأنا أؤيدها.

لكن كان ينبغي علينا تعلم الدروس المستفادة من تجاربنا الأخيرة في دول الشرق الأوسط، وهي أولا أن الدول الغربية وأميركا وغيرها لا تعرف التناقضات السياسية والاجتماعية في هذه الدول حق المعرفة، وأن القوى الغربية قادرة بتكلفة بسيطة على أن تساعد دول الشرق الأوسط في إنهاء الأزمات والحروب الأهلية الموجودة بها، وثالثا أنه عندما تشارك القوى الغربية في حل تلك الأزمات ستتحمل المسؤولية الكاملة لأي مشكلة قد تقع هناك، تلك المسؤولية التي تقع على عاتقهم هم.

* خدمة «نيويورك تايمز»
نقلا عن الشرق الاوسط