إبراهيم ابراش
لماذا لجنة تعيين المحافظين؟
في يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من أغسطس صدر مرسوم رئاسي أحال بموجبه 12 محافظًا،8 في الضفة الغربية و4 في قطاع غزة، إلى التقاعد، وأعلن عن تشكيل لجنة رئاسية من ذوي الاختصاص لترشيح محافظين جدد.
آثار المرسوم في حينه كثيرا من التساؤلات عند المتابعين للشأن الفلسطيني الداخلي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أسبابه وتوقيت صدوره خصوصا أن صدور المرسوم جاء بعد لقاء الرئيس أبو مازن وإسماعيل هنية في تركيا و تزامن مع اجتماع العلمين في القاهرة في الثلاثين من يوليو والحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، وذهب بعض المعلقين والمحللين السياسيين الى القول إن السبب يعود لعدم رضا الرئيس عن سلوكيات المحافظين وتصريحات بعضهم المستفزة للرأي العام والتي تتعارض مع المكانة السامية للمحافظ كممثل للرئيس في محافظته، فيما آخرون ارجعوا الأمر لرغبة الرئيس بالتخلص من مسؤولين تجاوزوا سن التقاعد ولم يعودوا قادرين على ممارسة أعمالهم بكفاءة و خصوصا أن وزارة الخارجية أعلنت أيضا عن عزمها إحالة عدد من السفراء للتقاعد ألخ.
لا يعنينا في هذا المقال صلاحيات الرئيس في تعيين المحافظين واقالتهم فهذا مجال محفوظ للرئيس كما ينص القانون الأساسي و المرسوم الرئاسي رقم (22) لسنة 2003م والذي تم تعديله في عام 2021 حيث صدر مرسوم رقم 221 لتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم السابق لتصبح على النحو الآتي:” يكون لكل محافظة محافظ يتم تعيينه وتحديد درجته ونقله وإعفائه من منصبه وقبول استقالته وإحالته على التقاعد، بقرار من رئيس الدولة، وتكون مدة خدمته كمحافظ في محافظة واحدة أو أكثر لخمس سنوات قابلة للتمديد بقرار من رئيس الدولة لسنة واحدة فقط”. Continue reading







