صورايخ بعيدة المدى يخفيها النظام الايراني تحت المدن
بمليارات الدولارات #الأمريكية #إيران تعزز قدراتها #النووية؛ وما خفي كان أعظم!!
كثفت إيران الأنشطة التي يُمكن أن تساعدها على تعزيز قدرتها على إنتاج القنبلة النووية منذ عام 2020، حيث أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة بلغ أكثر من 100 كيلوجرام، وربما تصل إلى 115 أو 116 كيلوجراماً، والكمية تزداد بنسب مختلفة من التخصيب، والجدير بالذكر أن مخزون إيران المقدّر من اليورانيوم المخصب تجاوز الحد المسموح به بموجب اتفاق 2015 بين طهران والدول الكبرى بأكثر من 23 مرة، فيما رفعت طهران من معدلات التخصيب إلى درجة نقاء 84%، وهي نسبة أقل بقليل من 90% اللازمة لتصنيع أسلحة نووية.
إيران تسابق الزمن لزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم
تعمل إيران على توسيع قدراتها النووية في منشآتها الموجودة تحت الأرض في نطنز وفوردو اللذين قد يكونان مصممين لتحمل قصف جوي محتمل؛ من خلال زيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم بأجهزة الطرد المركزي المتطورة والأكثر كفاءة، هذا وواصلت إيران محاولاتها لتوفير تكنولوجيا بشكل غير قانوني من أجل تصنيع أسلحة ذرية وبيولوجية وكيميائية في إطار برامج الدمار الشامل، وانخرطت في عمليات تجسس صناعي تستهدف بالأساس مجال التكنولوجيا السويدية المتقدمة، والمنتجات السويدية التي يمكن استخدامها في برنامجها النووي.
كم كلفت الأنشطة النووية الخزانة الإيرانية؟
يرى الأستاذ الجامعي الإيراني والمحلل السياسي، علي رضا نامور حقيقي أن الأنشطة النووية كلفت بلاده 2000 مليار دولار، وتبلغ قيمة تكلفة محطة بوشهر النووية (جنوب إيران) الآن 5 مليارات دولار، وهي تنتج قيمة مضافة بمقدار 700 مليون دولار في العام الواحد في حين أن ميزانية المنظمة في الوقت الحاضر تبلغ نحو 20 مليون دولار، هذا ولم يعلن المسؤولون في النظام الإيراني عن المبالغ التي تم تخصيصها في ميزانيات السنوات الماضية لبرنامج إيران النووي، وتجدر الإشارة إلى أنه بُعيد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 8 مايو 2018 كان رئيس جمهورية النظام الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد وهو العضو الحالي في مجلس تشخيص مصلحة النظام كان قد نشر مذكرة حول انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق أشار فيها إلى أن “منشآت نووية بقيمة 30 مليار دولار قد توقفت أو ألغيت، وكانت تلك المذكرة هي المرة الأولى التي يتم الإعلان عن رقم ضخم للإنفاق على الأنشطة النووية الإيرانية، وفي رسالة موجهة إلى رئيس جمهورية النظام السابق حسن روحاني في 19 يناير 2016 شدد ولي الفقيه علي خامنئي على أنه “تم دفع تكاليف باهظة مقابل ما تم تحقيقه في (الاتفاق النووي)”، ويبدو هذا التأكيد من ولي الفقيه أكثر انسجاماً مع التقديرات الأجنبية بخصوص تكلفة الأنشطة النووية الإيرانية، ويتضارب مع تصريحات رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علاوة على ذلك قد خسرت إيران أكثر من 100 مليار دولار بسبب انخفاض عائدات النفط والاستثمارات الأجنبية.
وقال علي رضا نامور حقيقي، المحاضر في جامعة تورنتو والمحلل السياسي المقيم في كندا لموقع “انصاف نيوز” في نوفمبر 2020 إن “سياسة تخصيب اليورانيوم متبعة في إيران منذ عام 1999 وخاصة عندما فُرضت على إيران في 2002 أول حزمة من العقوبات المالية، ومن ثم شملت مجالات أخرى تدريجياً، وطبقاً لحساباتي المتفائلة للغاية فقد كلفت إيران حوالي 2000 مليار دولار بما في ذلك حرماننا من بيع 1.5 مليون برميل من النفط يومياً وحرماننا من بيع الغاز الذي كلفنا خسائر بين 20 و30 مليار دولار سنوياً، واشترينا بالمقابل بضائع من الخارج بأسعار أغلى بـ20 إلى 25%، وفقدنا إمكانية التصدير”.
القصة وما فيها هي أن:
