Freethinker مفكر حر

سليمان يوسف يوسف

“الأرض مقابل السلام”، شعاراً رفعته اسرائيل. مطالبة ” تخلي الفلسطينيين عن اراضيهم مقابل السلام الذي ستمنحه لهم”. هذا الشعار “العنصري” لم يعد اسرائيلياً. بدأ يردده ويرفعه عرب مسلمون في ريف الجزيرة (الحسكة) السورية، حيث يشترط هؤلاء العنصريون على الفلاحين المسيحيين التخلي عن اراضيهم وممتلكاتهم الزراعية لقاء عدم التعرض لهم وضمان سلامتهم. ترافق هذا التهديد مع عمليات تعدي وسطو بقوة السلاح على ممتلكات و أراض زراعية للمسيحيين. في بعض قرى ريف القامشلي، تذابحت عائلات عربية مسلمة فيما بينها على أراض يملكها مسيحيون، حيث اعتبروها “غنائم “. صحيح إن هذه التعديات مازالت محدودة، لكن حصولها في مناطق مازالت تحت سيطرة النظام يُعد مؤشر خطير على ما يمكن أن يحصل للمسيحيين إذا ما سقط النظام وعمت الفوضى في البلاد. لا ننفي بأن السلطات السورية الاستبدادية، ومنذ انطلاق حركة الاحتجاج الشعبية المناهضة للنظام الحاكم في آذار 2011،عملت وتعمل بطرق وأشكال مختلفة على تعزيز مخاوف المسيحيين والأقليات السورية الأخرى من البديل الاسلامي المتطرف، وذلك لاستمالة أبناء الأقليات الى جانب النظام في معركته المصيرية على السلطة، وقد نجحت حتى الآن على الأقل في تحييد الأقليات عن هذه المعركة. لكن، بصرف النظر عن الاعيب ودسائس النظام السوري، ثمة أسباب وظروف موضوعية أفرزتها الحرب السورية على مدى السنوات الماضية،تبرر للمسيحيين مخاوفهم وتوجساتهم من المستقبل المجهول الذي ينتظرهم في حال استمرت هذه الحرب الكارثية لسنوات أخرى. مخاوف المسيحيين لا تعني بأنهم متمسكون بحكم بشار الأسد، المطلوب اسقاطه ورحيله. وهم لا يخشون سقوطه بقدر ما يخشون سقوط الدولة السورية وانهيار كامل مؤسساتها وانتشار الفوضى والفلتان الأمني في البلاد. قبل أيام فقط،أحيا مسيحيو بلدة ” صدد” المسيحية السريانية بريف حمص، الذكرى السنوية الأولى لذبح العشرات من ابنائها العزل من قبل مجموعات اسلامية مسلحة غزت البلدة. بعض التقارير تتحدث عن فتوى أصدرها خطيب جامع ببلدة(جرمانا) بريف دمشق، “تحلل اغتصاب النساء المسيحيات وقتل الرجال المسيحيين وسلبهم أموالهم”. كان تنظيم الدولة الإسلامية(داعش) قد حرق كنائس الرقة بعد سيطرته على المدينة و فرض على مسيحيها دفع جزية من الذهب إذا ارادوا العيش تحت حمايته والحد من إظهار ممارساتهم الدينية، أو ترك المدينة وإلا سيواجهون الذبح. هذه التعديات وغيرها كثيرة لا يمكن النظر اليها على أنها مجرد حوادث عابرة اعتيادية في مسار الحرب السورية، وإنما هي أعمال وجرائم ممنهجة ومنظمة، تقف خلفها جهات محلية واقليمية وربما دولية تهدف الى تهجير المسيحيين وإخلاء سوريا وعموم المشرق منهم. تتصدر المشهد المسيحي الأليم، قضية المطارنة (يوحنا ابراهيم و بولس يازجي) المخطوفان منذ عام ونصف العام في ريف حلب. هذه القضية، البالغة الأهمية، ليس لمسيحيي سوريا فحسب وإنما لعموم مسيحيي المشرق، بأبعادها الانسانية وخلفياتها الدينية، تختزل محنة المسيحين السوريين. فصمت (السلطة و المعارضة ) عن هذه القضية، وعدم سعي اية جهة اقليمية أو دولية الى الكشف عن مصير المطارنة واطلاق سراحهما، يؤكد على أن الجميع قد تخل عن المسيحيين. هذا المكون السوري الأصيل(المسيحيون) الأكثر التصاقاً بالهوية السورية وتمسكاً بالوحدة الوطنية، بات اليوم الأكثر عرضاً لخطر الابادة الجماعية والتهجير، جراء الحرب الراهنة، التي جعلت من سوريا ساحة استقطاب وجذب وملاذ آمن لأشد المجموعات والتنظيمات الاسلامية التكفيرية الجهادية تطرفاً وإرهاباً، مثل (داعش و النصرة والقاعدة وغيرها)، و أفرزت على الأرض خرائط ديمغرافية /سياسية، هي مشروع دويلات وكانتونات طائفية / عرقية / مذهبية، لا مكان للمسيحيين بينها.

لا أدري ماذا يجب أن يفعله، أو بالأحرى ماذا بمقدور المسيحيين السوريين أن يفعلوه لأجل تجنيب أنفسهم الخطر الوجودي المحدق بهم ؟. فالحدث السوري،بخلفياته ومفاعيله وتداعياته، هو فوق قدراتهم وخارج ارادتهم وليس لهم راي أو قرار فيه. ربما الشيء المفيد الذي يمكن أن تقوم به ويجب أن تقوم به وتعمل عليه المرجعيات المسيحية السورية ومعها المشرقية،(السياسية والكنسية)، هو دق ” ناقوس الخطر” وحث من تبقى له ضمير في المجتمع الدولي ومطالبته بتحمل مسؤولياته الأخلاقية تجاه المسيحيين السوريين، وذلك من خلال توفير لهم منطقة آمنة (ملاذ آمن- حماية دولية)، لطالما تكفل المجتمع الدولي ممثلاً بـ”الأمم المتحدة” بحماية “الشعوب” من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي، اذا فشلت حكومات هذه الشعوب في تحمل هذه المسؤولية والقيام بواجباتها تجاه مواطنيها. نعم، ثمة حاجة وضرورة لمثل هذه الحماية الدولية للمسيحيين السوريين، لأنهم أقلية غير مسلحة، ليس لهم مليشيات خاصة بهم، وغير قادرين على توفير مقومات “الأمن الذاتي”. قطعاً، الحماية الدولية لا تعني إنشاء “كانتون مسيحي” وانفصال المسيحيين عن وطنهم الأم سوريا، وإنما الحفاظ عليهم الى حين خروج بلدهم من هذه الحرب العبثية وعودة الأمن والاستقرار اليه.

باحث سوري مهتم بقضايا الأقليات

shuosin@gmail.com
المصدر ايلاف

«الرئيس (السوري) بشار الأسد، الذي يسعى باتصالاته الدبلوماسية مع (مصر) إلى إقناعها بالتوسط لدى السعودية (حليفتها) الكبرى حاليا، لتعديل موقفها المتشدّد منه ومن نظامه، وهي اتصالات موثقة. وهو يحاول الإيحاء في اتصالاته بوجود خلافات أساسية بينه وبين إيران، وخصوصا حول دور الدين في الدولة والنظام. علما بأن تجاوب مصر حاليا قد يكون مستبعدا»!

هذه رواية نعوم سركيس، في مقاله في جريدة «النهار»، الذي يملك مصداقية تجعلنا نتوقف عندها؛ فاستعانة الأسد بالقاهرة تؤكد كل ما لدينا من معلومات؛ إنه يعيش أسوأ مراحله منذ قيام الثورة في مطلع عام 2011. فهل فعلا هو على خلاف مع الإيرانيين؟ وهل القيادة المصرية مستعدة للتوسط لإنقاذ أسوأ ديكتاتور عرفته المنطقة في مائة عام؟ وهل يعقل أن تقبل السعودية أن تعيد العلاقة معه؟
ولو بدأنا من الأخير، فإنه من المستحيل أن ترضى السعودية بعقد صفقة، مهما كان الوسيط وكان عرض الوساطة، لأسباب من بينها أن هناك ربع مليون إنسان قتلهم النظام، أمر لا يمكن أن يغتفر، مهما كانت توبة الأسد. وثانيا، لقد أصبح الصراع أكبر من الأسد. ولا أستبعد أن يلجأ الرئيس السوري، المحاصر في الزاوية، إلى مصر طلبا لشفاعتها وفك الحبل عن رقبته، إنما من المستبعد تماما أن تجد رغبته صدى في الرياض.
وإذا كان الأسد حقا يحاول التغرير بالجانبين المصري والسعودي، مدعيا الخلاف مع الإيرانيين بسبب التدخلات الدينية في دولته، فإن أحدا لن يصدقه، لأنهما يدركان أنه ليس في موقع يسمح له أن يتعالى على الإيرانيين وهم من يقومون بالقتال نيابة عنه، وقد أنفقوا الكثير في سبيل إبقاء نظام البعث السوري على قيد الحياة حتى الآن. لقد فقد النظام معظم قدرات مؤسستيه العسكرية والأمنية اللتين حكم بهما البلاد طوال أربعة عقود. ودون أن تستمر إيران في دعم النظام الأسدي فإنه يسقط في ليلة.
ولقد جرّب الأسد مرات إقناع السعودية بتغيير موقفها وفشل، لأنه لا ينوي أبدا التخلي عن السلطة، حتى في إطار مصالحة تحافظ على هيكل الدولة ببعض شخصياتها الحالية. وفي المملكة رأي عام مطابق لموقف الحكومة، وحاد جدا، يستحيل أن يقبل بمصالحة مع الأسد الذي يعتبره أبشع حاكم عرفته المنطقة في تاريخها. وبالتالي لا بد من القول إن على الأسد أن ينسى فكرة المصالحة، وأن يسلك الطريق الوحيد أمامه، أن يحزم حقيبته ويرحل إلى موسكو أو طهران. وبإمكان مصر، إن كانت تشعر بشيء نحوه أو تريد مقايضته، أن تمنحه إقامة في واحد من بيوت الضيافة العديدة، مع أن ذلك سيغضب الكثيرين.
ولا شك أن الموقف المصري محير حيال النزاع في سوريا منذ الثورة، ففي البداية أيد حكم الإخوان الطرح الإيراني بمصالحة تقوم على بقاء الأسد حاكما، مع منح المعارضة مناصب هامشية في الحكومة. وموقف الإخوان ينسجم مع علاقتهم القوية مع الإيرانيين التي بدأت منذ ثورة الخميني قبل ثلاثة عقود، ولا يزال الإيرانيون الداعم الأكبر للجماعة في مصر والسودان وغزة. ثم تبنت حكومة مرسي موقفا مختلفا في آخر أيامها، قبل الثورة الثانية، أعلنها مرسي في مناسبة واحدة عندما أعلن أنه مع تغيير النظام في دمشق أمام جمع من الجماعات الإسلامية الخليجية.
والحقيقة، ما نقوله عن الخيارات لم يعد مهما، فنحن تجاوزنا مرحلة النقاش حول النظام السوري، لأنه بات شبه منهار، ويعيش على الدعم العسكري الإيراني بشكل كامل. وهو الآن يحلم بمعجزة ما تمد في عمره في الحكم. وأنا أظن أن المعجزة الباقية أن يوسط الأسد الرئيس المصري للسماح له بالخروج من دمشق، ضمن اتفاق سياسي يحافظ على شيء من النظام، بما ينسجم مع اتفاق لقاء جنيف الأول. هذه الوساطة التي يمكن لمصر أن تلعبها، وقد تجد قبولا من المعسكر الآخر، في ظل توسع «داعش» وتورط الغرب وفشل الأسد وحلفائه.

نقلا عن الشرق الاوسط