Freethinker مفكر حر

الإقتصادية السعودية
 كريستين لاجارد

يشعر أبناء جيل الألفية بوطأة هذا الواقع. فقد أشار مسح أجري أخيرا على الشباب في مختلف أنحاء العالم إلى أنهم يعتبرون الفساد، وليس الوظائف أو نقص التعليم، هو الشاغل الأكثر إلحاحا في بلدانهم.
وثمة قدر من الحكمة في هذا الرأي ــــ لأن الفساد هو أحد الأسباب الجذرية وراء كثير من مظاهر الظلم الاقتصادي التي يواجهها الشبان والشابات بصفة يومية.
ويدرك الشباب حقيقة أخرى هي أن الفساد لا يقتصر على نوع واحد من البلدان أو النظم الاقتصادية ـــ بل يمكنه التأثير في جميع البلدان. فممارسات الفساد الشائنة قد تتخذ أشكالا متنوعة، من الاختلاس إلى محاباة الأقارب وتمويل الإرهاب، حسب البيئة الحاضنة له.
ويقودني هذا إلى سؤالي الأخير ونقطة البداية لحوارنا اليوم. ما الإجراءات التي اتخذناها بالفعل، وما الإجراءات الإضافية التي يمكن للصندوق اتخاذها لمساعدة البلدان الأعضاء في التصدي لجميع أشكال الفساد؟
3 – كيف يستطيع الصندوق تقديم العون؟
تشكل مكافحة الفساد جزءا من عمل الصندوق منذ أمد بعيد. وقد استعرض المجلس التنفيذي في الشهر الماضي ما تحقق من تقدم في هذا الصدد وأعرب عن التزامه بمواجهة هذه المشكلة على نحو أكثر مباشرة في الفترة المقبلة.
واتفق المجلس على أن البلدان الأعضاء ستستفيد من زيادة المشورة المفصلة التي يقدمها الصندوق، ومن إجرائه تقييمات صريحة ومتكافئة بين البلدان تقيس أثر الفساد في الاقتصاد.
ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي استخدام منهجيات جديدة لقياس حجم المشكلة وتحليلها بصورة أفضل. سرني أخيرا انطلاق مبادرتين بحثيتين جديدتين بشأن الفساد تحت قيادة معهد بروكينجز ومؤسسة التمويل الدولية وشركائهما.
وأنا أعلم أن الصندوق سيستفيد من عملكم – وأثق بأن خبرتنا ستفيدكم أيضا. واسمحوا لي بأن أستفيض قليلا في الحديث عن تلك الخبرة.
عملنا في الصندوق، على غرار عملكم، يبدأ بإطلاق مبادرات تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة. وكما قال لويس برانديس، قاضي المحكمة العليا، إن “نور الشمس هو أفضل مطهر على الإطلاق”.
ففي جابون على سبيل المثال، وبعد التشاور مع خبراء الصندوق، التزمت الحكومة بنشر بيانات عن جميع الاستثمارات العامة الكبرى المدرجة في موازنة العام المقبل. وبحلول عام 2020، سيحدد قانون الموازنة المخاطر المالية المرتبطة بكل شركة من الشركات العامة، بما فيها الشركات العاملة في قطاع الصناعات الاستخراجية.
ويترافق هذا العمل مع جهود الصندوق في مجال الإصلاح التنظيمي وتعزيز المؤسسات القانونية.
والإصلاح التنظيمي لا يعني بالضرورة إلغاء القواعد التنظيمية، ولكن المقصود هو تبسيط هذه القواعد لتقليل عدد “حراس البوابة” المسؤولين عن التراخيص والرسوم والعقود.
وعلى الجانب القانوني، غالبا ما تكون المؤسسات المسؤولة عن إنفاذ القانون – الشرطة ووكلاء النائب العام والقضاء – هي الأرض الخصبة التي ينشأ فيها الفساد.
ففي أوكرانيا على سبيل المثال، دعت الحكومة الصندوق لمساعدتها في إجراء مراجعة شاملة للفساد المحلي. وأدى التقرير اللاحق إلى سلسلة من الإصلاحات، منها إنشاء مكتب وطني لمكافحة الفساد.
وهذه الإصلاحات ليست سوى خطوات أولى. إذ يحتاج المحققون إلى مزيد من السلطات لملاحقة الجناة المشتبه فيهم، كما يتعين منح وكلاء النائب العام الصلاحيات اللازمة لإحالة التهم إلى محكمة مختصة بمكافحة الفساد.
وحالة أوكرانيا تؤكد التحدي الأكبر الذي نواجهه: فإحداث أثر دائم يستلزم العمل المنسق بين المنظمات الدولية والمجتمع المدني والقادة السياسيين. ويتعين أيضا أن نكون واقعيين بشأن السرعة التي سيتحقق بها التقدم في هذا الصدد. فالثقافات والعادات، جيدة كانت أم سيئة، لا يمكن تغييرها بين ليلة وضحاها.
فالفساد غالبا ما يكون مستترا وصعب القياس، ومن ثم قد يستغرق الأمر عدة سنوات حتى تؤتي السياسات الجديدة ثمارها. وفي الوقت نفسه، تمانع بعض الحكومات حتى في خوض هذه القضية لأنها تنظر إلى الفساد كمشكلة سياسية وليست اقتصادية. ولكن ذلك لا يبرر التوقف عن المضي قدما في هذا المسار.
وأنا أؤمن بأن الصندوق لن يكون ملتزما بالمهمة الموكلة إليه إلا إذا تحدث عن الفساد بوضوح وأتاح كل ما لديه من أدوات لمساعدة البلدان الأعضاء على التصدي له. وأعلن التزامي أن الصندوق يستطيع عمل المزيد في الأيام المقبلة، وسيفعل.

الشرق الاوسط اللندنية
 روبرت فورد
كنت رئيس المكتب السياسي في السفارة الأميركية في بغداد عام 2005 أثناء المفاوضات الطويلة والشاقة بين القادة السياسيين العراقيين في شأن الدستور العراقي.

وتركزت تلك المفاوضات على مسائل مثل اللامركزية والمساءلة واحترام حقوق الإنسان وصلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية والمؤسسات القضائية. وكثيراً ما بلغت المفاوضات طرقاً مسدودة، وتحتم على كبار القادة العراقيين، أمثال مسعود بارزاني، وجلال طالباني، وطارق هاشمي، وعبد العزيز الحكيم، وإبراهيم الجعفري الالتقاء على هامش المفاوضات لتقديم تنازلات عسيرة. وكان الجانب الأميركي يحض بارزاني على قبول التنازلات وأن كردستان العراق جزء لا يتجزأ من العراق الفيدرالي. وبارزاني من المفاوضين القساة، فلقد عانت أسرته وشعبه كثيراً في العراق «البعثي» إبان حكم صدام حسين. وقال لنا في نهاية المطاف وبكل وضوح في عام 2005: «إذا ما احترمت الحكومة المركزية في بغداد الدستور الجديد، ستظل حكومة الأكراد الإقليمية جزءاً من دولة العراق». ولقد كان شديد الوضوح فيما يتعلق بالاتفاق المشروط في عام 2005.

وبعد مرور اثني عشر عاماً، لم يحترم المسؤولون العراقيون الالتزامات الأساسية في الدستور العراقي. ولم يصادق البرلمان العراقي، الذي يضم أغلبية من الأحزاب الإسلامية الشيعية، قانوناً بشأن إنشاء مجلس آخر في البرلمان يمثل المحافظات والأقاليم (كما هو مطلوب بموجب المادة 65 من الدستور). كما لم تمرر الحكومة في بغداد قانوناً لإنشاء المحكمة العليا الوطنية (بموجب المادة 92 من الدستور)، ولا قانوناً في شأن تنظيم أجهزة الاستخبارات الوطنية (حسب اقتضاء المادة 84 من الدستور). كما نص الدستور العراقي كذلك، في المادة 80 منه، على ضرورة موافقة مجلس النواب على تعيين كبار ضباط الجيش. وفي واقع الأمر، يأمر رؤساء الوزراء بتعيين كبار قادة الجيش من دون موافقة مجلس النواب العراقي. ويحظر الدستور العراقي أيضاً (في المادة التاسعة من الدستور) تشكيل الميليشيات المسلحة، لكن الحكومة العراقية تسدد رواتب ميليشيات «الحشد الشعبي» الشيعية، وفي أغلب الأحيان ما تكون لتلك الميليشيات توجهات سياسية، كما أنها تعتبر انتهاكاً صريحاً للمادة التاسعة من الدستور. ومن المثير للاهتمام، في هذا الصدد، ملاحظة حصول الأكراد على الاعتراف في مفاوضات عام 2005 بشأن قوات الأمن الكردية، المعروفة باسم قوات البيشمركة، ذلك بموجب البند الخامس من المادة 121 من الدستور العراقي.
ويحمل النزاع النفطي بين بغداد وأربيل تعقيدات قانونية وسياسية عسيرة وعميقة. وتنص المادة 112 من الدستور العراقي على منح كلا الطرفين دوراً في هذا المجال، بيد أنهما لم يتفاوضا حتى الآن بشأن كيفية إدارة قطاع النفط المتنازع عليه.
وأذكر أيضاً حالة القلق التي انتابت الزعماء السياسيين الأكراد في عام 2005؛ لأن حكومة بغداد، تحت رئاسة الجعفري والبرلمان بأغلبيته الشيعية، لم يحترما الالتزامات الدستورية المتفق عليها. وتعهدت الحكومة الأميركية بالمساعدة في ضمان احترام الدستور العراقي. وقلنا آنذاك، على سبيل المثال، إننا سنساعد الجانب العراقي في إيجاد طريقة لحل مسألة الأقاليم المتنازع عليها ومسألة محافظة كركوك، وفق المادة 140 من الدستور العراقي التي تنص على إجراء استفتاء شعبي في الأقاليم المتنازع عليها بحلول عام 2007، لكن ذلك الاستفتاء لم يعقد قط.
وفي عام 2009، لاحت للجانب الأميركي فرصة ذهبية لمساعدة العراقيين على إيجاد حل للأزمة. وكان السفير الأميركي لدى العراق وقتذاك، كريستوفر هيل، من كبار المفاوضين المخضرمين الذي ساعد من قبل في تسوية أزمة الحرب الأهلية في البوسنة. وكان هناك الآلاف من الجنود الأميركيين المنتشرين في منطقة الأقاليم المتنازع عليها وكان بإمكانهم مساعدة جهود السيد هيل. وبدلاً من ذلك، لم يفعل الجانب الأميركي شيئاً بخصوص المادتين 112 و140 من الدستور العراقي، والآن في عام 2017 تحولت محافظة كركوك وحقول النفط فيها إلى نزاع سياسي كبير.
وفي عام 2010، حض السيد جوزيف بايدن، نائب الرئيس الأميركي، السيد بارزاني على دعم تولي نوري المالكي لولاية ثانية من رئاسة الحكومة العراقية. وتعهدت واشنطن بالمساعدة على ضمان احترام الدستور العراقي وتقاسم السلطة بين المالكي والأكراد والعرب السنة. وكانت هذه الاتفاقية التي صيغت من 19 نقطة تشتمل على تسوية إجراءات المادة 140، وكان من المفترض لها تحديد كيفية صنع القرارات في مجلس الوزراء في وجود رئيس مجلس الوزراء على النحو المنصوص عليه في الدستور (لم يتم تنفيذ المادة 85 من الدستور حتى الآن). ولقد تعمد المالكي انتهاك العناصر الرئيسية في هذه الاتفاقية إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان، والإجراءات الديمقراطية والتي ساعدت فيما بعد على ظهور وصعود تنظيم داعش الإرهابي. كما التزم الجانب الأميركي الصمت التام في عامي 2012 و2013 ولم يمارس الضغوط الجادة والحقيقية على المالكي إلا بعد بدء تحرك تنظيم داعش في ربيع عام 2014 الماضي.
ومرة أخرى، في العام 2014، ساعدت واشنطن على إبرام اتفاق بين بغداد والقيادة الكردية العراقية في شأن تقاسم السلطة؛ حتى يتسنى تأمين أصوات ممثلي الأكراد لانتخاب رئيس الوزراء العراقي الجديد حيدر العبادي. وتم تجاوز بنود ذلك الاتفاق مرة أخرى، مع المادة 85 من الدستور التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد. وحاول مجلس النواب العراقي في الأسبوع الماضي، مع أغلبيته الإسلامية الشيعية، إقالة محافظ كركوك من منصبه على الرغم من أن الدستور العراقي لا يخول لهم مثل هذه الصلاحيات.
وفي العشرين من سبتمبر (أيلول)، نددت واشنطن بقوة بإجراء الاستفتاء الكردي، وأعلنت أنه ينبغي على السيد بارزاني والشعب الكردي قبول العملية السياسية الجديدة تحت رعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة بشأن تسوية مسائل الدستور العراقي والمطالب الكردية. وهي ليست المرة الأولى التي يستمع الأكراد فيها لهذه الوعود. وسنرى إن كان السيد بارزاني سيتراجع فعلاً في اللحظة الأخيرة من عدمه. وفي التفكير الكردي، فإن موقف تركيا، التي تعتبر أكبر شريك تجاري لدى أربيل وتنتشر قواتها العسكرية على طول الحدود الكردية، مهم بالنسبة إلى الأكراد، ربما أكثر من مزيد من الوعود الأميركية الخاوية.
ومن المهم تذكّر، أنه في حال أجري الاستفتاء الكردي وخرج بنتيجة إيجابية، لن يعني استقلال الحكومة الإقليمية الكردية عن العراق الفيدرالي. بدلاً من ذلك، يتعين على بغداد وأربيل النظر في فتح قنوات للاتصال فيما بينهما في شأن الخطوات التالية. كما سيتاح الوقت لأنقرة وطهران للتعبير عن اهتمامهما وأفكارهما في القضية كذلك. ومن الأهمية بمكان لكل من يعنيه الأمر أن يتوخى المزيد من الحذر في التصريحات وطريقة التفكير، وليس افتعال الغضب وإطلاق التهديدات.

السفير الأميركي السابق لدى سوريا والجزائر والباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن

سليمان يوسف يوسف

لم يحدث في التاريخ أن شعباً حُكم من قبل سلطتين أو حكومتين في ذات الوقت، إلا وهو تحت الاحتلال أو الغزو الأجنبي. الحرب السورية، المستمرة منذ أكثر من ست سنوات، بمفاعيلها وتداعياتها المختلفة، افرزت وضعاً (سياسياً ومجتمعيا) شاذاً واستثنائياً بكل معنى الكلمة . منذ أن تفجرت هذه الحرب وسكان غالبية مناطق (الجزيرة السورية) يعيشون بين مطرقة “حكومة كردية”، ممثلة بما يسمى “الإدارة الذاتية”، وسندان “حكومة دمشق” المركزية. سلطة “الأمر الواقع” الكردية، تتصرف كما لو أنها هي “السلطة الشرعية” وبأن حكومة دمشق هي “سلطة احتلال”. هذا الوضع الشاذ، اربك الحياة العامة والخاصة، و رفع منسوب الاحتقان، العرقي والطائفي والسياسي، في مجتمع الجزيرة، الذي يتصف بالتنوع (العرقي والديني واللغوي والسياسي والقبلي). استمرار هذا الوضع الشاذ ، قد يفجر نزاعاً عرقياً مفتوحاً وحرب كارثية بين “قوات النظام” والميليشيات الموالية له، من جهة أولى، وقوات “حماية الشعب الكردية” والميليشيات الملحقة بها، من جهة ثانية. النظام، وعلى لسان رئيسه (بشار الأسد) والعديد من قياداته العسكريةوالسياسية، أكد مراراً على تحرير كامل الاراضي السورية ووضعها تحت سلطة وسيادة الدولة ورفض اي شكل من اشكال الفدرالية واللامركزية أو التقسيم . بالمقابل (حزب الاتحاد الديمقراطيpyd) الكردي، الذي يدير “الادارة الذاتية”، كما لو أنه في سباق مع الزمن السوري، لجهة قضم وجود الدولة السورية بمختلف مؤسساتها في المقاطعات الثلاث الخاضعة لسيطرته( الجزيرة- الفرات- عفرين) في الشمال الشرق السوري.

النظام و حزب pyd لا يراهنان على قدراتهما الذاتية في تحقيق ما يصبوان اليه من أهداف سياسية وعسكرية، وإنما الرهان الأساسي هو على الحلفاء والاصدقاء الفاعلين في الأزمة السورية. النظام السوري، رغم تفوقه العسكري الكبير على قوات حماية الشعب الكردية وتواجد قوات مدرعة له في كبرى مدن الجزيرة(القامشلي والحسكة)، لن يتجرأ ضرب القوات الكردية والهجوم عليها ، ما لم يوافق على ذلك حليفه الروسي ، باعتبار الجزيرة من ضمن مناطق النفوذ الامريكي ،حيث توجد فيها أكثر من قاعدة عسكرية امريكية. بالمقابل ، قوات حماية الشعب الكردية، غير قادرة على الخوض حرباً مع قوات النظام من دون موافقة ومساعدة حليفها الامريكي، الذي مازال يؤكد حتى الآن على أن دعمه العسكري لـ(قوات سوريا الديمقراطية) ،عمادها الاساسي (قوات حماية الشعب الكردية)، هو فقط لأجل القضاء على “تنظم الدولة الاسلامية- داعش الارهابي”. تعقيدات المشهد السوري بشقيه (السياسي والعسكري) وكثافة التدخلات الخارجية(الاقليمية والدولية) في المشهد ، من غير أن ننسى المصالح الاستراتيجية لأمريكا في المنطقة، قد تقتضي استمرار الوجود “العسكري الامريكي” في الجزيرة (محافظة الحسكة)، الحيوية بموقعها الاستراتيجي وبثرواتها الهامة من نفط وغاز وزراعة، لسنوات أخرى. ربما الى حين التوصل الى حل نهائي للمعضلة السورية وتسوية جميع الملفات والقضايا العالقة والمؤجلة لما بعد القضاء على داعش ( مستقبل بشار الأسد، ملف الاقليات ، المهجرين والمعتقلين). هذا، ما لم تخف أمريكا(على الأقل كردياً)ما هو أخطر مما نراه اليوم من دعم عسكري ولوجستي مفتوح لـ(قوات حماية الشعب الكردية) بذريعة “محاربة الارهاب” ؟.

تجنيب الجزيرة السورية “حرباً كارثية”، (دقت طبولها) مع انطلاق “معركة ديرالزور” وتنافس القوى المتصارعة على تركة “تنظيم الدولة الاسلامية” ، متوقف على التوافق بين اللاعبين الرئيسيين في الازمة السورية ( الروس والامريكان) وقدرتهما أو بالأحرى رغبتهما الحقيقية في الحيلولة دون حصول حرباً بيناتباعهما (أدواتهما) على الارض السورية. حتى الآن، لا يبدو للروس والامريكان مصلحة في التصادم العسكري بين قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية. فمثل هذا التصادم قد يخلط اوراق “اللعبة السورية” ويقلب الطاولة على راس الجميع ويُخرج الصراع السوري عن السيطرة ويتوسع الى حرب اقليمية مفتوحة. فتركيا، المتوجسة من نمو الحالة العسكرية الكردية في سوريا و المنطقة والأكثر قلقاً من الدعم العسكري الأمريكي لـ”قوات سوريا الديمقراطية”المقادة كردياً، دفعت بجيشها للتوغل في عمق الاراضي السورية ، دعماً لفصائل “الجيش الحر” المعارض، بهدف منع “قوات حماية الشعب الكردية” من التوسع و التمدد غرباً حتى عفرين ذات الغالبية الكردية وضرب اية محاولات لإنشاء “كيان كردي” على حدودها الجنوبية مع سوريا. تجدر الاشارة هنا الى أن، طائرات حربية تركية نفذت فجر الثلاثاء 25 نيسان 2017، غارات على أحد المواقع الرئيسية لوحدات حماية الشعب YPG في جبل كراتشوك، أقصى الشمال الشرق السوري ، رغم وقوع الموقع بالقرب من (القاعدة العسكرية الجوية الامريكية) في رميلان. من هنا علينا أن نفهم، الحرص الشديد الذي يبديه (حزب الاتحاد الديمقراطي pyd – الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني pkk- تركيا) على عدم منح الذريعة، التي يبحث عنها السلطان العثماني ( اردوغان)، لضرب أكراد سوريا ونقل حربه على الـ pkk الى داخل الاراضي السورية . فالقضية المركزية لحزب العمال الكردستانيهي “قضية أكراد تركيا” في حين قضية الأكراد السوريين هي ثانوية أو بالأحرى (تكتيكية) في خدمة قضية الحزب المركزية. في ضوء هذه المعطيات السياسية والعسكرية ، يستبعد” التصادم العسكري” بين قوات النظام وميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي . لكن اصرار النظام على عودة سوريا، كما كانت “دولة مركزية” تحت سطلته، ورفض حزب الـ pyd التخلي عن المكاسب (السياسية والعسكرية) التي حققها خلال سنوات الحرب ،يجعل الاقتتال وارداً جداً بين حلفاء الأمس، ما لم يعمل الروس والامريكان على نزع فتيل الحرب المؤجلة بين قوات الpyd والجيشالسوري، من خلال إجبارهما على الجلوس معاً والاتفاق على (حل سياسي) للمناطق التي يسيطر عليها الجناح العسكري لـ pyd (قوات حماية الشعب الكردية).

في إطار التحضير للمرحلة المقبلة والتخفيف من حالة الاحتقان ووقف (طبول الحرب) في مجتمع الجزيرة، التقى (وفد عسكري روسي) مع ( مجلس الكنيسة السريانية الارثوذكسية) بالقامشلي. تمحور اللقاء حول الدور المنتظر للكنيسة السريانية الارثوذكسية أن تلعبه في المصالحات الوطنية التي يريد الروس العمل عليها قريباً في منطقة الجزيرة ،خاصة بين (حزب الاتحاد الديمقراطي) الكرديو(النظام السوري). من غير أن يوضح الوفد الروسي الأسس التي ستقوم عليها مثل هذه المصالحة، وفيما إذا كان المطلوب من ميليشيات الحزب تسليم المؤسسات والدوائر والمدارس الحكومية التي سيطرت عليها وتسليمها للدولة السورية ، كذلك تسليم سلاحها الثقيل للجيش السورين لقاء بعض المكاسب السياسية والامتيازات الاقتصادية والادارية يمنحها النظام للأكراد السوريين. أخيراً: لقاء الوفد العسكري الروسي مع مجلس الكنيسة السريانية ، لا يخلو من “رسالةسياسية”. ربما اراد الوفد تطمين (السريان الآشوريين) ومن خلالهم عموم مسيحي الجزيرة بأنهم (الروس) قادمون الى جزيرتهم.

باحث سوري مهتم بقضايا الأقليات

  المصدر ايلاف 

عبدالله الرشيد
هناك شائعات وأقاويل انتشرت في فترة سابقة حول صلة غامضة بين أيمن الظواهري الزعيم الحالي لتنظيم القاعدة وعصابات روسية متورطة في الجريمة المنظمة، وتهريب الأسلحة والمخدرات، ومصدر هذه الأقاويل تعود لتصريحات إعلامية منسوبة للضابط الاستخباراتي الروسي السابق ألكسندر ليتفيننكو الذي ثارت حول شخصيته الكثير من القصص وربما الأساطير الغريبة الغامضة حول قصة إسلامه قبل وفاته بيومين، وظروف اغتياله، ووصيته، وما إلى هنالك.
وبغض النظر عن صحة هذه الأقاويل من عدمها، التي أصبحت في بعض أحداثها تنتمي لفئة أخبار صحافة الإثارة والغموض والمغامرات الاستخباراتية، إلا أن هناك تفاصيل لافتة في جانب آخر، تتعلق بحياة الظواهري، وصلته بالمافيا الروسية، ورغبته في تزويد التنظيم بقنابل نووية، وأسلحة دمار شامل، وهي من زاوية أخرى تتقاطع مع بعض النظريات التي تحاول تفسير سبب الاغتيال الغامض الذي تعرض له ألكسندر ليتفيننكو في لندن 2006، وهو الذي فسر في بعض الروايات بأن الأمر له صلة بتهريب أسلحة نووية لجماعات مجهولة، وفي روايات ذكرت بأنها جماعات راديكالية إسلامية، خصوصا أن السبب الذي أودى بحياة الضابط الروسي هو تعرضه لمادة البولونيوم المشعة.
تعود هذه الفترة الغامضة من حياة الظواهري والتي قد يكون لها صلة بوجه أو بآخر بشائعات الضابط الروسي ألكسندر ليتفيننكو إلى سنة 1996، وتمتد ما بين شهرين إلى ستة أشهر، بحسب روايات وأخبار صحفية مختلفة، حيث أوردت بعض وكالات الأنباء خبراً مقتضباً نشره موقع بي بي سي مفاده أن أيمن الظواهري في ديسمبر 1996 قد اعتقل لمدة ستة أشهر في روسيا بعد القبض عليه لمحاولته الدخول إلى داغستان، في طريقه للشيشان، من دون تأشيرة دخول سارية المفعول، وذكر الموقع أن «السلطات الروسية فشلت في التعرف على النصوص العربية في جهاز الكمبيوتر الخاص به، ولذا لم تكتشف هويته».
وفي أكتوبر من عام 2001 أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى جانب من هذه الواقعة، وفقا لإفادة الأصولي المصري أحمد سلامة عضو مجلس شورى تنظيم الجهاد الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في قضية «العائدون من ألبانيا»، جاء فيها: «إن أيمن الظواهري قد ألقي القبض عليه في دولة داغستان وأمضى فترة اعتقال لمدة ستة أشهر من دون أن تكشف سلطات داغستان عن هويته بعد أن تم توقيفه بسبب حيازته جواز سفر مزورا، موضحاً أنه كان برفقة الظواهري الرجل الثاني في تنظيم الجهاد وعضو مجلس شورى التنظيم المحامي ثروت صلاح شحاتة المدرج على قائمة الإرهاب الدولية، وأكدت أقوال سلامة أثناء المحاكمة أن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن تمكن من إخراج الظواهري ورفيقه من محبسهما في داغستان دون أن يكشف أحد هويتهما الحقيقية برشوة بعض المسؤولين. واللافت أن اعتقال الظواهري في داغستان جاء بعد وقت قليل من تفجير السفارة المصرية في إسلام أباد في 1995 والتي اتهم فيها عدد من قيادات تنظيم الجهاد كان على رأسهم أحمد حسين عجيزة الذي انشق عن التنظيم».
هذه الأخبار والروايات المختلفة التي تكشف عن فترة غامضة من حياة الظواهري، وما تخللها من حوادث قد تكون وطدت علاقته بالمافيا الروسية، أشار لها جهادي سابق، أصبح عميلا لجهاز استخبارات غربي، يرمز لنفسه (العميل رمزي) –سبقت الإشارة إليه في مقال سابق– حيث تحدث ضمن مذكراته التي نشرتها صحيفة الحياة في مارس 2014، عن بعض خفايا هذه الواقعة، وتفاصيلها، التي كان أساسها رغبة الظواهري في لقاء القيادي الجهادي (خطاب)، يقول: «قبل ذهاب بن لادن إلى السودان زارنا أيمن الظواهري في أذربيجان في نهاية شهر 6 من عام 1996. كان الظواهري يرغب بالذهاب إلى الشيشان من أجل لقاء خطاب. وصراحة أن خطّاب لم يكن متحمساً للقائه أبداً. كانت هناك حساسية شديدة بين المجاهدين المصريين والمجاهدين السعوديين، لم تكن هناك أي مودة بين الطرفين لا سيما تجاه جهاديي القاهرة أو «جهاديي إمبابة» كما كنا نسميهم. خلال زيارة الظواهري لأذربيجان نسقنا مع الشاب الداغستاني الذي كان يقود شاحناتنا وأعطيناه مبلغ 10 آلاف دولار لرشوة الجنود على الحدود، ولكن في أثناء محاولة الظواهري اجتياز الحدود تم اعتقاله ورفض مسؤول الشرطة أخذ الرشوة».
يزعم العميل رمزي أن الشرطة الداغستانية لم تتعرف إلى شخصية الظواهري، يقول: «تظاهرنا أمامهم بأنه شخصية غير مهمة، فحاولنا عدم إعطائه أهمية كبيرة لإخفاء منصبه لأنهم لو عرفوا أهميته سيطلبون رشوة أكبر. وبعد مفاوضات مع مركز الشرطة الداغستاني دفعنا 40 ألف دولار بدل 100 ألف دولار لإطلاق سراحه. وإلى حين تمكنا من إطلاق سراحه قضى الظواهري نحو سبعة أسابيع في السجون الداغستانية. خلال تلك الفترة عُزل عن العالم لم يعرف أحد ماذا جرى له داخل السجن. وبعد إطلاق سراحه توجه إلى أفغانستان وانضم إلى بن لادن هناك».
بعد ذلك يشير العميل رمزي إلى خيط مهم يجمع بين القصتين، فيقول: «خلال فترة السجن توطدت علاقة الظواهري بالمافيا الروسية وقيل لنا إنه استطاع عبر علاقاته بهم شراء ثلاث قنابل نووية روسية نُقلت إلى أفغانستان».
بطبيعة الحال تبقى هذه المعلومات غير مؤكدة، ويصعب التحقق منها، وقد تكون من قبيل الدعاية الإعلامية التي حرص تنظيم القاعدة على ترويجها، لبث الشكوك والرعب حول «إمكانية» تملكه لأسلحة دمار شامل، وهو الأمر الذي مازال محل قلق كبير بالنسبة لأجهزة الاستخبارات الغربية.
هذا الموضوع تناوله بشكل مفصل الكاتب الأمريكي بول وليامز في كتاب عنوانه (ارتباط القاعدة: الإرهاب الدولي، الجريمة المنظمة، الكارثة المقدمة)، حيث أورد في أحد فصوله خبرا أنه في يناير 1996 استلم معهد مونتيري للدراسات الدولية معلومات من أحد كبار مستشاري الرئيس الروسي وقتها بوريس يلتسين بأن عددا غير محدود من القنابل النووية الصغيرة كان قد تم صنعها للاستخبارات السوفيتية (كي جي بي) ولم تظهر أبدا على قائمة الأسلحة النووية السوفيتية. وفي شهر مايو 1997 خلال اجتماع مغلق مع وفد الكونغرس الأمريكي قال سكرتير مجلس الأمن الروسي السابق ألكساندر ليبيد إن أكثر من 84 سلاحاً نووياً صغيراً اختفى من الترسانة الروسية وقد تكون هذه الأسلحة في يد مجموعة من الإسلاميين المتطرفين، وإن هذه القنابل الصغيرة كانت قد طورت بحيث يمكن حمل إحداها في حقيبة صغيرة. يضيف الكاتب: «كانت هناك تقارير تفيد بأن المسلحين الشيشان باعوا 20 حقيبة نووية لأسامة بن لادن مقابل 30 مليون دولار، وقد أكدت مصادر استخباراتية وصحفية كثيرة حدوث هذه الصفقة. وفي عام 1998 قال رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في أمريكا هشام قباني أمام لجنة تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية إن أسامة بن لادن اشترى بالفعل القنابل النووية الصغيرة من الشيشان».
ورغم كل هذه المعطيات.. أكدت المخابرات المركزية الأمريكية عام 2003 أنه لم يثبت حتى الآن حصول تنظيم القاعدة على أي سلاح نووي، رغم أن المخاوف مازالت قائمة.
* نقلا عن “عكاظ”

ذات يوم كان مصطفى طلاس ورفعت الأسد شابّين مناضلين، ثم ضابطين مناضلين، في «حزب البعث العربي الاشتراكي» في سوريا. وبالطبع كان معهما ثالث هو حافظ الأسد، شقيق رفعت الأكبر والصديق الحميم لمصطفى.
رفعت ومصطفى، وكذلك حافظ، كانوا يؤمنون بشعارات كالوحدة العربية والاشتراكية والعلمانية وتحرير فلسطين. وأغلب الظن أنهم يومذاك كانوا شباناً مندفعين وصادقين في ما يؤمنون به.
معاً شاركوا في عدد من الانقلابات العسكرية التي ظنوا أنها الطريق إلى تحقيق تلك الأهداف. معاً، ومع آخرين، نفذوا انقلاب 8 مارس (آذار) 1963 الذي أوصل حزبهم، حزب «البعث»، إلى السلطة. ومعاً قمعوا المحاولات الانقلابية المتكررة التي أرادت إطاحة «البعث» أو أراد «البعث» التخلص من شراكة أصحابها في السلطة. ومعاً انقلبوا في 23 فبراير 1966 ضد القيادة التقليدية لحزب «البعث» من أجل أن تستولي على الدولة رموزه العسكرية والجذرية. ومعاً عادوا وانقلبوا في 16 نوفمبر 1970 لكي يضعوا السلطة كلّها في يد حافظ الأسد وحده.
بعد ذاك تحول مصطفى طلاس ورفعت الأسد إلى حماية السلطة الجديدة، كلٌ منهما يحميها بطريقته. ولكن عصر البراءة الإيديولوجية والحزبية كان قد انتهى في 1970، حين باتا معنيين بالسلطة للسلطة، مع ما يرافق ذلك بالضرورة من مراكمة للثروة.
مصطفى طلاس، السُّني في نظام معظم رموزه علويون، عرف أن لطموحه حداً. أرضاه أن يصير وزيراً للدفاع، على طريقة الوزراء- الواجهة، وأن يتفرغ لأمور أخرى: الثراء ومصادقة الأثرياء وتأسيس الحظوة العائلية، فضلاً عن اهتمامات «ثقافية» تمتد من الورد والعطر إلى جورجينا رزق وملكات الجمال. لقد كان طلاس التعبير البليغ عن عطالة النظام ورثاثته.
رفعت الأسد كان شيئاً آخر. فهو، كعلويّ، عرف أن في وسعه المطالبة بحصة أكبر، والطموح لنيلها. غرف عناصره والمتحمسين له من طائفة المرشديّين، أكثر جماعات العلويين تشدداً، وأشرف على مذبحة مدينة حماة في 1982. بعد ذاك، حين مرض أخوه الأكبر حافظ، وجد أنه هو الأكثر استحقاقاً للسلطة والوراثة. طموحه هذا جعل العلاقة تنتهي على نحو سيّئ، إذ وُضع البلد على شفا مواجهة عسكرية مفتوحة. بعد ذاك رُفّع رفعت إلى «نائب لرئيس الجمهورية»، ولكنه عملياً أُبعد من السلطة ومن البلد ناقلاً معه الثروة التي جناها من عرق جبين الآخرين. وما بين فرنسا وإسبانيا خاض رفعت وأبناؤه في مشاريع كثيرة اختلط فيها البيزنس بالسياسة، والتجارة بالمافيا.
لقد كانت تكلفة مصطفى طلاس على السلطة تكلفة زهيدة، أما رفعت فكانت تكلفته عليها باهظة جداً. إنه لم يطالب بالوراثة فحسب، بل طالب أيضاً، ولو ضمناً، بتخلي النظام عن واجهته الإيديولوجية «البعثية» واعتماد الفجور الطائفي الصريح إيديولوجيةً له.
لقد نسي مصطفى ماضي البراءة واكتفى بهذا الحدّ، مكرّساً نفسه لمستقبل شخصي لا يذكّر به بتاتاً. أما رفعت فتذكّر جيداً زمن البراءة وأراد أن يكون صريحاً جداً في الانقلاب عليه وفي تكريس ذاك الانقلاب بديلاً لمستقبل الجميع.
لهذا رأينا مصطفى طلاس، في 2000، يلعب طائعاً دور عرّاب التوريث من حافظ إلى نجله بشار، فيما رأينا رفعت يلعب دور المعارض للنجل، بل المنافس له، على شرعية مزعومة، طائفية وعائلية.
والاثنان، على أي حال، يختصران سيرة الحزبية والعقائد وهشاشتها في بلدان كبلداننا لا تزال تتحكم بها عصبيات القرابة والطائفة التي لا تلبث أن تتحول، على أرض الواقع، عصبية مافياوية.
لقد قضى مصطفى طلاس قبل أشهر قليلة وقبل أيام قليلة تردّد خبر قد يكون إشاعة عن وفاة رفعت الأسد. وهذا الخبر- الإشاعة جدّد تركيز الضوء عليه. والاثنان لن يؤسف على رحيلهما، بعيداً عن بلدهما الذي لم يعد يعني لهما، أقله منذ 1970، سوى كونه مصدراً للجاه والثروة. الشيء الوحيد الذي يؤسف عليه أن الموت في حالتهما لم تسبقه محاكمة عادلة. هذا بعض ما يحزن في وضع سوريا اليوم.
* نقلا عن “الاتحاد”

 أيام زمان كانوا الناس يرسلوا بالرسائل لأبنائهم ليطمئنوا عليهم في دار الغربة, كانوا يخافون عليهم من التغريب خارج الوطن, واليوم العملية باتت مغلوطة فمن المستحيل أن تجد عائلة خائفة على أبنائها من الغربة, والصحيح أن المغتربين هم من يرسل بالرسائل للأهل في الوطن للاطمئنان عليهم, اليوم الذين في الغربة يخافون على أهلهم من الوطن, لأنهم يدركوا أن المواطن العربي لا يملك وطنه إلا بيته وسيارته التي تصطف على طرف الطريق في وسط الحارة,وأيام زمان كانت الحكومات العربية تنفي السياسيين والمتمردين خارج الوطن واليوم يمنعونهم من السفر لعلمهم أن العيش داخل الوطن للمثقف هي أقسى عقوبة يستحقها المثقف.. تنقصنا ليس التربية الوطنية وإنما تشبيك العلاقة بين المواطن والدولة ليستفيد المواطن من الدولة والدولة تستفيد منه.

إن بيت المواطن العربي نظيف جدا ويحافظ المواطن على نظافة بيته من الداخل ومن الخارج ويحافظ عليه من اللصوص ولكنه لا يحافظ على شوارع مدينته ولا يحافظ على بيت الحكومة وزد على ذلك إذا رأى لصا يسرق الدولة فإنه لا يقاومه وإنما يسعى للشراكة معه لأنه يشعر أنه يملك بيته ليس بموجب طابو من دائرة الأراضي وإنما لأنه يشعر بأنه مستفيد من بيته, ولكن من البنية التحتية للدولة لا يشعر المواطن العربي أنه مستفيد منها, ومن أول مظاهرة في الشوارع يبدأ بالتكسير, وحصل أمام بيتي حرقا لمؤسسات الدولة ليلا, ومن أول مباراة لكرة القدم يغادر المواطن العربي الملعب وهو متسخٌ خلفه, حتى الهياكل الدينية لا يمكن أن يساهم بتنظيفها إلا من رحم ربي وهذا نادر لأنه حتى المسجد أو الكنيسة يشعر المواطن أن هنالك مستفيد آخر منها وليس هو, ولكن في بيته يغادر المرحاض وقد تركه خلفه نظيفا جدا أكثر من خلفية الإمام أو الخطيب أو أنظف من الصيني بعد الغسيل.

المواطن العربي يشعر أنه يمتلك الشجرة التي في فناء بيته ولكنه لا يشعر أنه يمتلك الشجرة المزروعة على وسط الجزيرة في منتصف الطريق بينه وبين الصايد الآخر من الطريق, وعملية قطع الطريق سهلة جدا مثل عملية قطع الشجرة المملوكة للدولة, ولكن عملية قطع الشجرة في بيته لا يمكن أن تتم بسهولة.

مواطن يشعر أنه لا يستفيد من مقدرات الوطن لا يمكن أن يكون وفيا ومخلصا للوطن بل عونا للخونة والجواسيس وأولاد الحرام من اللصوص والسرسرية, صحيح أن التربية الوطنية قد تجعله مخبولا بحب الوطن(طق اخشوم) وأغاني عمر العبداللات وأغاني الصقار والسرحان, ولكنه سرعان ما يصحو من هذه السكرة حين لا يكفيه دخله الشهري, فالمواطن العربي هو المواطن الوحيد الذي يعمل عملا إضافيا بعد أن ينتهي عمله الرسمي لكي يحصل على نقود يذهب بها إلى العمل الرسمي,هذه كارثة..صح؟..وشيء مؤلم..صح؟, يشتغل بعد الدوام بكل ما هو شرعي وغير شرعي وكل ما هو قانوني وغير قانوني, يقفز من فوق الأسوار ويقطع الإشارة الضوئية حمراء ويرتكب كل ما هو مخالف وفي نهاية كل عملية مخالفة قانونية يخرج مبسوط جدا وهو يقول(والله لألعن أبوها من حكومه هامله) أو ( يلعن أبو دولته) أو ( يلعن أبوها من دوله) أو ( يلعن أبو هيك حكومه).

التربية الوطنية في البلدان العربية تُطبل في وادٍ والمواطن العربي يرقص في وادٍ آخر,فالوطن الذي يبث من خلال الأبواق المسموعة أغانيه الوطنية ليرفع درجة غليان الحب بين النظام الحاكم أو بين الحكومة وبين المواطن المحكوم بهذا النظام هو في الأصل أعلام يدرك أن ميزانية الدولة لا تستطيع شراء الو لآت بالأموال إلا بتقديم الرشاوي مثل المال, وحتى المال المخصص للرشاوى يسرقونه ويعوضونه بالجنس والدعاره..هذي معلومه خطيره..صح؟…لذلك لا تستغرب من إغلاق بعض دور الدعارة وحماية بيوت أخرى تكون الدولة هي المالك السري لها.

فحتى الأموال المغسولة والمنشورة على جدران الوطن يسرقونها و تنشف وتجف ويدرك أنه لا يملك تلك المؤسسات, وهنالك مقولات باللهجة العامية تقول دائما للمواطن العربي: هذي أملاك دولة, أو بأسلوب استنكاري(شو أنت بتفكر سيارات الدولة مُلك أبوك؟!!), هذا أكبر غلط فهذا يعطي المواطن إحساسا أنه فعلا لا يملك الوطن ..المواطن بشكل عام يدافع عن أولاده لأنه يشعر أنهم مُلكه هو يرثهم ويرثونه ويستفيد منهم ويستفيدون منه ولكنه لا يدافع عن أبناء زمرة ملكية أخرى في الحارة المجاورة, المواطن العربي يدافع عن زوجته لأنه يشعر أنها ملكه هو وليس ملكا لغيره وإذا ما اكتشف أنها مشتركة بينه وبين إنسان آخر يطلقها وينفك العقد الذي كان معقودا عند القاضي.

الإعلام العربي المسموع والمرئي والمقروء يدرك أيضا أن عملية خلق قصة حب بين المواطن والوطن سهلة جدا من خلال التربية الوطنية ولكن على أرض الواقع لا يستطيع فرض مثل هذا المخطط لبناء جسور التعاون بين مؤسسات الدولة والمواطن, ولا حتى بالأموال النظيفة مثل البلاط الصيني بعد الغسيل, هو إعلام يدرك أيضا حقيقة أخرى وهي أن سياسة الدولة تتبع متغيرات خارجية وسياسات دولية ليس للمواطن العربي فيها دخل ولا يمكن أن يكون طرفا في هذه المعادلة الوطنية في عملية حسابية ضعيفة جدا وتفتقر إلى محلل فيزيائي كي يقنع المواطن العربي أنه جزء ومُكَونٌ من مكونات الدولة, والمواطن يدرك بالتربية النظرية أنه جزء من مكونات الدولة ولكن على أرض الواقع لا يستطيع المواطن العربي أن يصدق مثل تلك الاحتمالات, لذلك المواطن العربي يشعر أنه يملك سيارته ويحافظ عليها كونه المستفيد الأول من سيارته وهو المستفيد الأخير من سيارته إذا ما قرر أن يبيعها لمالك آخر, وهنا تقع الصدمة وهي أن المواطن العربي لا يشعر أنه يملك مؤسسات الدولة ولا حتى قادرٌ ولو بمعجزة سماوية أن يستفيد من مؤسسات الدولة إلا من خلال عملية احتيالية على المؤسسة نفسها وعلى الدولة, لذلك ينتشر الفساد في مؤسسات الدولة حتى بات الفساد جزء من حياة المواطن اليومية والكذب على اللحى من خلال عمليات وشعارات وطنية لا يمكن أن تفيد بالغرض المنشود من خلال الإعلام المسموع والمقروء مهما تغنى المواطن العربي بجمال وطنه وجمال الحاكم لأن المواطن العربي بعد كل عملية رفع وسماع لأغنية وطنية تتغنى بجمال الوطن يدرك بعدها قباحة منظره الذي لا يجعل الدولة مغرمة بجماله مثلما هو مُغرمٌ بجمال الدولة والوطن ويدرك غباءه فينظر إلى نفسه في المرآة ليجد أنه غارق في الديون ومضطر لخيانة الأغنية الوطنية وأن يضرب بعرض الحائط كل ما تربى عليه من طفولته حتى بدأ منتجا يأكل ويشرب بالدين علما أنه منتج ولكن دخله لا يكفيه ويدرك حقيقة مهمة وهي أن هنالك مجموعة من المستنفذين هم من يملك مؤسسات لدولة ويستفيدوا منها وليس هو, فآبار النفط لا يستفيد منها وكذلك معظم الشركات ويشعر أنه خصخصة لفئة معينة وليست مثل الحبل على الغارب, ومن هنا ينبع مفهوم خيانة مؤسسات الدولة وسرقة تلك المؤسسات وتعبئتها في زجاجات مظللة لكي لا يرى أحدٌ من الناس سرقاته.

أن ثقافته الدينية والاقتصادية في وادي بعيد جدا عن الوادي الذي يضع فيه المواطن العربي مواشيه ومزارعه ومشاريعه التي هي في الأصل مبنية على مغالطة من خلال معادلة من قانون رياضي وقانون آخر ليس للنصف الآخر من القانون علاقة بالنصف الأول, وفي مثل هذه الحالة نرجع إلى الاستئناف من حيث بدأنا, فالمواطن مع وجود 400 محطة فضائية دينية تحرم السرقة والرشوة لا يمكن أن تمنعه من إيذاء مؤسسات الدولة ولا يمكن أن تقنعه بأن راتبه الشهري يكفيه وبلاش نط فوق الحواجز والأسوار وسرقة مؤسسات الدولة, لأن الإعلام في الليل يجعلك وأنت أمام التلفاز تقطع يد كل سارق وأنت مصاب بنشوة دينية وفي النهار حين لا تجد مصروف الجيب لأولادك أو حين لا تجد أجرة المواصلات من منزلك إلى مقر عملك يجعلك هذا الشيء تقبل يد لص آخر وتسعى للشراكة معه.