Freethinker مفكر حر

علي الكاش
كاتب ومفكر عراقي

3. الإرهاب الحكومي
أشرنا فيما سبق بأن التنظيمات المتطرفة هي ردٌة فعل للسياسة الدولية الفاشلة والتعامل بمعايير مزدوجة مع حالات التطرف الديني في المنطقة، فإرهاب نظام الملالي حاكم في طهران وجزاري بغداد ودمشق، والإرهابي القزم في جنوب لبنان مقبول من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فلا ضرر ولا ضرار، لكن إرهاب داعش وهو نتيجة وردٌة فعل لا يجوز! بل ويستدعي التحالف الدولي وتجييش الجيوش لمحاربته، وهذا ليس دفاعا عن داعش كما سيتوضح لاحقا. أن تسقط حلب والموصل وصلاح الدين والأنبار وسنجار لا ضرر، لكن أن تسقط قرية صغيرة مثل كوباني يستدعي النفير الدولي! عندما كان أهل السنة في العراق وسوريا يُسوسون بالنار والحديد من قبل المالكي والأسد، ويستغيثون فلا منجد، ولا صدى لدى الولايات المتحدةوالأمم المتحدة وأوربا. وعندما يهب ثوار العشائر للإنتفاضة على الظلم فهذا لا يجوز وفق مقاييس الولايات المتحدة. كإنما البراميل التي يرسلها العبادي والأسد لأهل السنة رياحين وأزهار وليس براميل حارقة تفتك بالمدنيين الأبرياء، لا تفرق بين الرضيع والكهل والمرأة.
لا شك إن الإرهاب الذي تمارسة الحكومة ضد شرائح معينة من شعبها سيكون له ردٌة فعل تتناسب معه. وهذه حالة طبيعية، فكلما إشتد الظالم في ظلمه وقهره، كلما أجج النار لتحرقه وتحرق غيره. ممارسات الكيان الصهيوني مثلا أضرمت نيران غزة ولا تزال شرارتها تحت الرماد وربما تومض قريبا في ظل سياسة التعنت والغطرسة الصهيونية، علاوة على جمود الأمم المتحدة وإنحيازها الكامل للكيان الصهيوني بسبب تبعيتها لإدارة البيت الأبيض. كما أن ممارسات جزاري دمشق وبغداد الإرهابية ضد الشعبين السوري والعراقي كانت ومازالت تجري على قدم وساق أمام أنظار الشرعية الدولية والولايات المتحدة الأمريكية والغرب. ومطالبات الشعوب المنتفضة ضد الطغاة جوبهت بالنار والحديد من قبل الحكام الطغاة، البغاة على شعوبهم، قابلها غض نظر مريب من قبل الأمم المتحدة، فمجلس الأمن كان نائما عنها وليس كما يفعل اليوم، إجتماعات دورية وحماس وإنفعالات لا نظير لها! بل أجرى جلسة طارئة بسبب نحر جاسوس امريكي على يد داعش، لكن نحر شعوب لا تعني له شيئا! ويتحدثون بكل صفاقة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمثير إن هذه الحقوق هي نفسها التي تطالب به الشعوب المنتفضة، ولا تجد اذان صاغية من قبل الدول الكبرى.
قبل أن تظهر داعش للوجود في نيسان الماضي، إنتفضت المحافظات ذات الأكثرية من أهل السنة بسبب سياسة التهميش والإقصاء والظلم والإعتقالات خارج القضاء التي مارسها المالكي خلال ثماني سنوات، وكانت الإعتصامات سلمية، ولم يجرِ أي تماس مع قوى الأمن والجيش الذي ترك الحدود سائبة أمام الغرباء وأحاط بساحات الإعتصام في مخالفة دستورية واضحة. كانت مطالب المنتفضين معقولة ومقبولة وفق الدستور والشرعية الدولية والمنطق السليم.
1. لقد طالب المنتفضون بأن يطلق سراح المعتقلين بدون مذكرات قضائية، سيما النساء والشيوخ والأطفال بجريرة الغير، فقد إعترف الناطق بإسم القضاء العراقي المدعو عبد الستار البيرقدار بأن “القضاء إستطاع خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين إنجاز نحو (20000) قضية في عموم العراق، وتم إطلاق سراح (12877) متهماً منهم لثبوت براءتهم”. إنظروا للعدد الهائل من الأبرياء في السجون من ضحايا المخبر السري والوشايات الطائفية! ثلاثة عشر ألف أبرياء من مجموع عشرين ألف! وهذه خلال شهرين فقط فما بالك بمئات الألوف؟ كما إن بعض المعتقلين قضى عدة سنوات في السجن قبل أن تتم تبرئته! فقد أشار البيرقدار للمدة الصغرى وهي (6) أشهر بقوله ” وضع المجلس آلية لحسم قضايا المعتقلين وخاصة الذين مضى على اعتقالهم أكثر من ستة أشهر” ولكنه لم يشر إلى المدة القصوى التي تزيد عن (4) سنوات حتى يتبين للقضاء التائه في لج الحكومة الخيط الأبيض من الأسود؟ علما أن عدد المعتقلين من العراقيين(98% هم من أهل السنة وفق مادة 4/ إرهاب، والمتبقي 2% هم من الشيعة لأسباب جنائية وليس إرهاب).
2. طالب المنتفضون بفتح تحقيق عن حالات إغتصاب النساء والأطفال والشيوخ من أهل السنة في السجون والذي أيدته لجنة حقوق الإنسان في البرلمان. فقد تحدث النائب (حارث العبيدي) – الذي دفع حياته ثمنا لتقريره ومطالبته بإستضافة وزير الداخلية في البرلمان بشأن الإنتهاكات التي يقوم بها الضباط والمحققون في السجون- وكان الشهيد العبيدي قد زار ضمن وفد لجنة حقوق الإنسان في البرلمان قد ضمٌ السيدة شذى العبوسي وكيان كامل وعامر ثامر احد السجون العائد لوزارة العدل ووجدوا فيه(4000) سجينة و(22) طفل حديثي الولادة (أولاد سفاح)! العجيب ان وزير العدل من حزب الفضيلة! من جهة أخرى نوهت المحامية الفاضلة سحر الياسري بوجود (6500) طفل معتقل في السجون العراقية” دون معرفة سبب إعتقالهم! وإن 95% منهم تم إغتصابهم، فيما هُدد المتبقي منهم بالإغتصاب”. وهو نفس ما ورد في تقرير صدر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، جاء فيه بأن الأطفال رهن الإحتجاز في السجون العراقية يتعرضون لخطر الإساءات الجسدية. وسبق أن عرض النائب السابق محمد الدايني على لجنة مختصة في الكونغرس الامريكي فيلم وثائقي فيه شهادات طبية صادرة من دائرة الطب العدلي تشير الى إغتصاب (300) معتقل في سجن بعقوبة المركزي من قبل المحققين والحراس! وفي وثيقة رسمية صادرة من جهة صحية بشأن فحص احد المعتقلين عام 2006 جاء فيها ” فحص السيد… من قبل اللجنة (رئيس اللجنة د. محمد أمين وعضوية الطبيبين عماد طالب ومحمد عطية) وتبين” النقطة 4- إدعاء لواط! وبعد الفحص تبين وجود جرح ملتئم في الجهة اليمنى من الشرج وهي آثارتعذيب”. ألا تستدعي هذه الحالات فتح تحقيق سيما إن المغتصبات في السجون هنٌ جميعا من أهل السنة وإعتقلنٌ بجريرة أزواجهن أو أولادهن أو إخوانهن لإنتمائهم لصفوف المقاومة الوطنية أو على الشبهة، وكذلك حال الأطفال.
3. طالب المنتفضون بعفو عام عن السجناء ممن لم تتلطخ أياديهم بجرائم قتل أو بتهمة الإرهاب، ولاشك إنه على ضوء الإعتقالات على الهوية وبدون مذكرات قضائية، يبدو هذا المطلب منطقي، ورغم إن المالكي وعد بذلك، لكنه إعتقل أضعاف ما تم إطلاق سراحهم. ولم يفٍ بعهده بالعفو العام. بل وصف المطالب أولا بفقاعة، ومن ثم هدد بإنهائها بالقوة إن لم تنتهِ! وأعقبها ببحار من الدم متوعدا المنتفضين، وختمتها بجيش الحسين يقاتل جيش معاوية.
4. إيقاف سياسة التهميش والإقصاء لأهل السنة. طالب المنتفضون بأن يتم التوازن في البناء المؤسساتي للحكومة فبعض الوزراء الشيعة أقصوا أهل السنة من وزاراتهم ومؤسساتهم، كوزارة التعليم العالي في عهد الوزير الإيراني الأصل علي الزندي، ووزارة الداخلية خلال توزير الإيراني الجنسية باقري صولاغي ، ووزارة الصحة خلال وجود الإرهابي حاكم الزاملي، ووزاراة النقل خلال وزارة الإيراني الجنسية والضابط في الحرس الثوري الإيراني هادي العامري، وكذلك الأمر مع جهاز المخابرات والأمن والإستخبارات العسكرية والتشكيلات غير الدستورية كقوات دجلة وقوات سوات. حتى الجيش حوالي 95% منه هم من الشيعة رغم إن الوزير سعدون أبو ريشة محسوب على أهل السنة، وبإشرافة جرت مجازر الحويجة والموصل والفلوجة وأطراف بغداد.
5. إنهاء عمل القضاء بوشاية المخبر السري. إن مهمة المخبر السري أصبحت لها تداعيات خطيرة على المستوى الإجتماعي في العراق، فالقاعدة العامة هي عندما لا تكن جزءا من الحل فلا يجوز ان تكون جزءا من الأزمة. ومهنة المخبر السري أمست جزءا من أزمة المجتمع العراقي، وهي ليست وليدة الغزو الأمريكي الغاشم كما يظن البعض! ولكن الوظيفة حرفت لتأخذ منحنيات متعرجة وشكلت تراجعا عن طبيعها القانونية مع الغزو. فقد نظم قانون(أصول المحاكمات الجزائية العراقي المرقم123 لعام 1971- الفقرة2/ من المادة/ 47) أنشطة المخبر السري وحصرها بجرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي كالتجسس والتخريب الإقتصادي وتجارة المخدرات والجرائم الخطرة، على أن يكون القضاء هو الفيصل الحاسم في التقصي وتدقيق المعلومات التي يقدمها المخبر. لكن هذه الوظيفة شوهت وإستغلت لأغراض طائفية بحتة. بل صارت سيفا مسلطا على رقاب أهل السنة. المخبر السري بلا ملامح قانونية أو شخصية محددة، قد يكون عنصر أمن أو شرطة أو من عناصر الميليشيات أو مجرم ذي سوابق أو مأبون أو شاذ، وربما مختل عقليا أو صحيا أو نفسيا. وقد يكون إنسان سافل وضيع أو حقود حسود. يمتهن الوشاية ويسترزق منها، فهي الإطار العام الذي يتحرك منه لرفد الجهات الأمنية بالمعلومات عن الناس مقابل ثمن مجزِ. ذكر محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي بأن” ان المعلومات التي يقدمها المخبر السري لا تحال إلى القضاء، وإنما إلى الأجهزة الأمنية”. في حين تؤكد القوانين” ضرورة اللجوء الى القضاء وليس الى قوات الأمن للتعامل مع البلاغات”.المخبر السري محصن ومدرع، فهو لا يحلف، ولا يؤدي القسم كما يفترض، بل يعمل بوحي أفكاره وقناعاته الخاصة دون إلتزامات قانونية أو وظيفية أو أخلاقية. وهو يحمل إسما مستعارا، وهوية مزورة يقدمها إلى القضاء وغير ملزم بأن يقدم أسمه الحقيقي في الأوراق التحقيقية الخاصة بوشاياته مما يحير القضاة، لكنهم ملزمين بأخذ الوشاية والحكم بموجبها بسبب تسيس القضاء. ومؤخرا ذكر نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي” أن ظاهرتي المُخبر السري والخلافات السياسية قد تسببا بزج الكثير من الابرياء في السجون، ويجب تحقيق العدالة داخل القضاء العراقي”. كما كشف مجلس القضاء الاعلى في العراق في 24/11/2014، عن وجود 498 مخبرا سريا كاذبا في بغداد، وجرى احالتهم الى المحاكم بعد تبليغهم اخباراً كاذبة. وصرح رئيس المجلس القاضي مدحت المحمود إن “هناك 498 مخبرا سريا كاذبا في بغداد”. وأوضح بأنه تم احالة هؤلاء الى المحاكم بعد تبليغهم اخباراً كاذبة”، مؤكدا “نرفض أن يكون القضاء جسرا للسياسيين”. ولكن بعد خراب البصرة! فقد أعدم الكثير من الأبرياء بوشايات المخبر السري! هل نقول العوض على الله يا مدحت المذموم؟ ولماذا يحال هؤلاء فقط دون ان يحال أيضا القضاة الذين أخذوا بالوشايات وأعدموا الأبرياء؟ وهل سيتم إطلاق سراح بقية الأبرياء دون إبتزاز أهاليهم من قبل الشرطة وإدارات السجون؟ وهل سيتم تعويض السجناء الأبرياء عن فترات سجنهم وبعضهم أمضى عشر سنوات بسبب سقوط القضاء في بسطال المالكي؟
6. إيقاف العمل بالمادة4/ إرهاب، وهذه المادة تخص أهل السنة فقط، وتعمل بها الحكومة العراقية حسب مقولة بول بريمر السابقة بأن أهل السنة إرهابيين. ورغم إن المادة قانونية لكنها غالبا ما تنفذ بالمتهم قبل وصول الأوراق القضائية الى القاضي هذا إن وصلت! فالجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والميليشيات المتنفذة تطبق الحكم على المتهم دون الحاجة للرجوع إلى القضاء، وقد إنتقلت هذه العدوى إلى قوات الحشد الطائفي التي تمارس إرهاب فضيع في ديالى وصلاح الدين وأطراف بغداد، بإعتراف بعض المحافظين والنواب ومرجعية السيستاني بإعتباره القائد العام لقوات الحشد الطائفي المسلحة.
7. تعديل لجنة إجتثاث البعث أو إلغائها، وهذا اللجنة مثيرة للسخرية بسبب إزدواجية المعايير في التعامل، فالعديد من النواب وقادة الجيش إستثنتهم اللجنة من الإجتثاث وتبوأوا مناصبهم دون مسائلة، في حين أبقت على غيرهم، فهي تعمل بمشورة المالكي وليس القانون، فالنائبة حنان الفتلاوي وصباح الفتلاوي قائد عمليات صلاح الدين السابق وعلي الشلاتي والمئات غيرهم من المقربين للمالكي كانوا من أعضاء حزب البعث وبدرجات متقدمة.
هذه هي المطالب التي أججت نار الإنتفاضة بسبب تعنت وعنجهية المالكي التي إستقاها من أسياده في ولاية الفقيه، لقد واجه المطالب السلمية بالسلاح والمجازر، وقص شريط العنف بمقص (سخت إيران). وكان من الذكاء الخبيث أن سخر الوزير السني سعدون أبو ريشة والقادة العسكريين المحسوبين على أهل السنة ورجاله من الصحوات لوأد الإنتفاضة. كانت المطالب قانونية وتتوافق مع الدستور، لكنها إنتهت بمجازر بشرية، مع الأسف لم توقظ ضمير الشرعية الدولية ولا الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا، على العكس كانت هذه الأطراف تساند المالكي وتقف معه بقوة، فزادت من طغيانه وإستهتاره.
الحكومة العراقية هي بحق معمل مميز لإنتاج العنف والتطرف من خلال القصف الحكومي للمدن بحجة داعش، ونفوذ المليشيات الشيعية المدعومة من قبل الحكومة نفسها وسيطرتها على عدد كبير من المناطق وما تقوم به من حرق منازل وتفجيرات وعمليات خطف كما اعترفت عصائب اهل الحق مؤخرا وسرقات للبيوت المهجورة او عند المداهمات، علاوة على الشحن الطائفي ضد أهل السنة والتشجيع على الإنضواء تحت ما يسمى بالحشد الطائفي الذي صرفت عليه الحكومة مليار دولار وهي تشكو فقر الخزينة. إضافة إلى الإعتقالات العشوائة المستمرة لأهل السنة دون مذكرات قضائية وسياسة التهميش والإقصاء والتبعية لنظام ولاية الفقيه وتفيذ أجندته الطائفية. علاوة على السلوك الطائفي المقزز للجيش والشرطة التي دمجت بعناصر من المليشيات الإرهابية وهي تتصرف خارج حدود القانون والوطنية والحرفية والأخلاق، كل هذه الممارسات تولد الضغينة والكراهية من ثم تتكاثف تدريجيا لتصبح أما تطرفا إو إرهابا.
حتى نظام الملالي الذي يتحكم بالعراق ويحكم كل مفاصله إعترف بهذه الحقيقية المرة! فقد صرح مستشار وزارة الخارجية الإيرانية، محمد علي سبحاني يوم 25/11/2014 لموقع (نامة نيوز الألكتروني الإيراني) بأنه” لولا سياسة حكومة المالكي الإقصائية ضد المجموعات السنية في البلاد، لما وَجَدَ التنظيم(داعش) حاضنة شعبية له بين أهل السُنّة”. مستذكراً سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية على مدينة كبيرة، كالموصل ومناطق واسعة في فترة قصيرة، وأرجع سبب ذلك” إلى المظالم التي تعرض لها أهل السُنّة، وتحولهم إلى دعم الدولة الاسلامية، الذي وعدهم بـالانتقام”.
لاحظ مسألة الطيارة السائبة المحملة بالأسلحة البلغارية وأحكم بنفسك على العراق الجديد والإرهاب الذي يعصف به! إنها مسخرة جديدة إن تهبط طائرة تحمل اربعة أطنان من الأسلحة والذخيرة لا يعرف أحد كيف هبطت في مطار بغداد؟ ولمن عائديتها؟ بل تبرأت وزارتا الدفاع والنقل من مسؤوليتها، رغم إن الشحنة مصادق عليها من قبل السفارة العراقية! ويصرح وزير الدفاع بطلاسم لا تفهم منها شيئا ولا تبرر حجم الكارثة، ولا تحدد الطرف المعني! إنما محاولات تهرب لا غير، بقوله ” وزارتي الدفاع والنقل لا تتحملان اي مسؤولية بخصوص بشان شحنة الاسلحة المجهولة في الطائرة الروسية التي حطت في مطار بغداد الدولي، وهناك جهات خارجية تدير شبكة داخلية تصول وتجول في بعض المدن العراقية بمسؤوليتها عن شحنة السلاح، وأن قوات الامن والجيش ستكون بالمرصاد لتحركات هذه الشبكة”. أي هراء هذا؟ هل هذه دولة أو مقاطعة لعصابات المافيا؟ وأي شبكة إرهابية تلك التي تستورد أسلحة وتهبط في مطار بغداد؟ أن يتحدث الوزير بأسم وزارته(الدفاع) أمر معقول، لكن ان يتحدث بإسم وزارة اخرى(النقل) فهذه مسخرة لا تحصل إلا في العراق!
ذكر معتز محيي الدين مدير المركز الجمهوري للبحوث الأمنية في العراق في تصريح نقلته عنه إحدى الصحف الخليجية الموقف ” إن هذا الأمر بات مثبتا وواضحا بالنسبة للحكومة العراقية المركزية، إلا أنها عاجزة عن اتخاذ أي موقف تجاه هذه الفضيحة الكبرى، أن بعض تفاصيل هذه الصفقات بين طهران والدولة الاسلامية لا تزال غامضة. مع وجود شكوك حول استعمال مطارات النجف والبصرة وإربيل لتمرير هذه الصفقات”. نترك التعليق للقاريء الفاضل وسنتابع المشوار فللحديث بقية.
علي الكاش