Freethinker مفكر حر

حين يقول الأمين العام لـ«حزب الله»، حسن نصر الله، إن ما بعد الاتفاق النووي كما قبله بالنسبة لـ«حزب الله»، كجهاز عسكري وأمني، علينا تصديقه. ما قاله نصر الله قاله وزير الخارجية الأميركي جون كيري بشكل أو بآخر، وأقر به رئيسه باراك أوباما بصياغات مختلفة.
لن يتغير «حزب الله»، وعلى الأرجح بقية الميليشيات التي فرخها الحرس الثوري في لبنان والعراق وسوريا واليمن، والخلايا التي يزرعها في البحرين ومصر وغيرهما.
لماذا ستستمر إيران في لعبة الجنون؟
يعرف قادة نظام الملالي أن عملية هضم الاتفاق النووي مع المجتمع الدولي وعلى رأسه الشيطان الأكبر، الولايات المتحدة، عملية عسيرة، لا تسمح أن تقترن بتغييرات كبيرة في السياسات العقائدية الإيرانية، وهي لن تسمح بأن يتحول الاتفاق إلى حافز للقطاعات الإيرانية الداخلية التي عبرت وتعبر عن توقها لتغيير النظام في إيران، من نظام ثورة إلى نظام دولة، (ليس بالضرورة إسقاط النظام كليًا) يعيد الربط بين الإيرانيين والعالم.
وبالتالي، يحرص حراس النظام على إبطال مفعول القدرة التغييرية للاتفاق في الداخل الإيراني، لا سيما في شقه المتعلق بالمصالحة مع الولايات المتحدة، التي يعد العداء لها واحدًا من أهم محركات الدفع للنظام السياسي الإيراني.
ولأن إيران تعرف، في الوقت نفسه، أن العداء لواشنطن، واستطرادًا لإسرائيل، لن يخرج من دائرة اللغو وخطابات التعبئة، ستجد نفسها مضطرة لرعاية نمو عدو جديد يمنح نظامها وأدواته وظائف جديدة، وهو في هذه الحالة «الإرهاب السني».
كما ركبت طهران على ظهر القضية الفلسطينية، تركب اليوم موجة مكافحة الإرهاب، مما يعني أنها صاحبة مصلحة في إطالة الحرب عليه، وليس في الانتصار الحاسم والسريع في هذه الحرب. فإلى جانب الدور الذي تعطيه إيران لنفسها في سياق هذه الحرب على الإرهاب، ستسعى لإثبات جدارتها في المواجهة أملاً بتخفيف المزيد من العقوبات عليها. من المفيد، الانتباه إلى أن المجتمع الدولي أبقى العقوبات المتصلة بسجل إيران الإرهابي قائمة، وهو ما سيدخل هذا المجتمع في حالة من الارتباك حيال إيران التي يتحالف معها لمحاربة الإرهاب، لا سيما في العراق، حيث تقاتل ميليشيات الحشد الشعبي بقيادة لوجيستية واستخباراتية من الجيش الأميركي!! وبالتالي، فإيران معنية بإدامة الشروط المنتجة للإرهاب، وأبرزها حجم الاختراق الإيراني للهويات الوطنية في الدول العربية وتجييش جزء من مكوناتها ضد مصالح هذه الهويات وهذه الدول.
كما أن رعاية الشروط المنتجة للإرهاب في المنطقة، وبالتالي ديمومة هذا العنوان كمرتكز للشراكة بين طهران والمجتمع الدولي، يفيد في خلخلة البيئة السنية العربية وتشتيتها بين إرهابيين ومحاربين للإرهاب، وراديكاليين ومعتدلين، وغيرها من اليافطات. تستفيد إيران من سياسة التفريق هذه للتغلب على المعطى الديموغرافي السني الذي يفوق عدديًا نظيره الشيعي بسماوات. فتوحيد الديموغرافيا الشيعية بأغلبيتها الحاكمة التي تتصدر المشهد الشيعي وتصنع صورته وخطابه، يقابله في المقابل ساحة سنية مفككة ومشتتة وأجندات متصارعة في الفكر والسياسة والمصالح. نحن إذاك أمام مجموعة متراصة تقابلها مجموعات متناحرة، وهذا واقع يبطل مفعول العدد الذي يخيف إيران في المواجهة مع شعوب ودول ومصالح العرب.
تفريق السنة، من خلال فرض بند مكافحة الإرهاب بندًا شبه وحيد على أولويات السياسة والأمن في العالم العربي، يضعف العرب ويبدد مسألة أن إيران دولة تتلطى بيافطة شيعية وتسعى ضمن مشروع مذهبي للهيمنة في المنطقة.
كما أن إدامة الشروط المنتجة للإرهاب، تهدف إلى تنفير الأقليات أكثر من السنيات السياسية العربية، أكانت أنظمة أم أحزابًا، والالتصاق بإيران كحامية أقليات وكقوة اصطدام بالمشروع التكفيري.
فوق هذا وذاك، أمام إيران عشر سنوات من الرقابة الدولية الصارمة، هي مدة الاتفاق مع المجتمع الدولي، بكل احتمالاتها وضغوطها ومناخها المتقلب الذي سيؤخر ويبطئ دخول الشركات إليها. وحتى لو حصل فسيرفع من كلفة الأعمال فيها لأسباب لا حصر لها. وأمامها عقود من إعادة تأهيل بنيتها التحتية الاقتصادية والتمرن على الانخراط الاقتصادي في عالم جديد لا تملك فيها الخبرة والحضور والتشابك التقني والمؤسساتي الذي يملكه العرب لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي. وبالتالي، من مصلحة إيران الحيوية أن تبطئ إلى أبعد الحدود تقدم العرب في هذه الحقول، بل ستسعى جاهدة لضرب مرتكزات حيويتها وتعزيز أسباب التعثر السياسي والمجتمعي والتأخر الاقتصادي، بما يضمن لها تعديل ميزان القوى خلال السنوات العشر المقبلة؛ حيث إن إيران تتصرف استراتيجيًا وفق معادلة صفرية مفادها أن ما يضر العرب يفيد إيران والعكس صحيح!
لإيران أسبابها في الاستثمار في جحيمنا في السنوات المقبلة، وهو ما يتطلب من العرب سياسات جذرية وخيارات صعبة وشجاعة لتحصين واقعهم المجتمعي والسياسي. تبدأ هذه الخيارات الصعبة من شروط المصالحات الداخلية، كإيجاد مخرج لحال الاصطدام مع تنظيم الإخوان المسلمين، ولا تنتهي بالعلاقات البينية العربية والخليجية، كإعادة الاعتبار إلى وحدة التصور والموقف والأداء الاستراتيجي لدول مجلس التعاون.
فالإخوان، مكون عربي وإسلامي، صاحب حضور مجتمعي وسياسي ولا يجوز تسليمه طوعًا للأيدي الإيرانية والتركية. هذه مغامرة حساسة تتطلب توافر فرص وضمانات وشخصيات تبدد القلق المشروع من النفس الانقلابي الإخواني. وهذا التبديد مسؤولية إخوانية بقدر ما هو مسؤولية دول القيادة العربية. للشكوك والسلبية أسباب لا تحصى والذاكرة تحتفظ بالكثير، مما يجهض مثل هذه الرهانات ويحيلها على الرومانسيات الساذجة، من الانقلاب على اتفاق مكة عام 2007 وصولاً إلى زرع خلايا انقلابية في الإمارات العربية المتحدة مرورًا طبعًا بالعقلية الاستئثارية في حكم مصر بعد الثورة ومحاولات أخونة الدولة المصرية. رغم ذلك لا يجوز استسهال الحرب الأهلية العربية مع الإخوان لما ستشرعه من نوافذ وأبواب لرياح الاستثمار الاستراتيجي الإيراني والتركي.
للعرب مصلحة استراتيجية في تجفيف مناطق الاستثمار الإيراني في شقوق دولهم ومجتمعاتهم، لأن إيران لن توفر مثل هذه الفرص حين تلوح.
المصدر الشرق الاوسط

Follow @MufakerLiberal

اعترض علينا الكثيرون لوصفنا النظام بالطائفية منذ ما قبل الثورة، فقاموا بحملة ترد علينا الصفة بأننا نحن الطائفيون، وذلك من قبل النظام وبعض المعارضة !!! سيما المعارضون “العلويون ” … حتى بدى مصطلحنا اليوم يبدو خفيفا وناعما بالحديث عن (طائفيىة للنظام ) بعد أن تحولت طائفية النظام إلى طائفية الطائفة ذاتها وتحول مثقفيها إلى شبيحة ..

استنكر علينا الكثيرون استعمال مصطلح (النظام الأسدي الاستيطاني)، حتى أتى بشار الجزار ليقول للسوريين الأصليين أنهم جميعا غير وطنيين، وأن الوطنيين هم الذين يدافعون عنه وعن نظامه بوصفهم هم الوطن أي الإيرانيين وشيعتهم في لينا والعراق …حتى تأكد للكثيرين اليوم أن أشد المتطرفين المستوطنين الإسرائيليين لم يتجرأ على نفي الوطنية عن الشعب الفلسطيني المستولى على وطنه ..كما فعل ابن الأسد المطالب عائليا منذ جده ببقاء الاستعمار الفرنسي “كون العلويين غير مسلمين” على حد تعبير الوثيقة العلوية ، وليس على حد تعبير داعش والنصرة !!!!.

اليوم مع ديمستورا تساق لنا أخباره على القنوات العرببة وهو يلتقي ويستقبل من قبل ممثلي الحزب الشيوعي الرسمي الجبهوي الذين كانت لهم وظائف رسمية برلمانية بل وأمنية علنية بمستوى مستشارين لقيادات أمنية، وذلك قبل الثورة …
منذ يومين ونحن نسمع عن لقاء بين معارضة الداخل (هيئة التنسيق ) ومعارضة الخارج (الإئتلاف ) الذين سبق لهم أن التقوا وأزالوا علم الثورة عن مشهد اللقاء ، من أجل مراضاة مرتزق طائفي معارض صغير كاذب حقير، يعتبر حذاء المخابرات أشرف من الثورة والثوار ..

وبكل عين داعرة، يجاهر رئيس المدعو (إئتلاف ) بهذا الموقف بدون خجل أو اعتذار من الشعب السوري وأطفاله المذبوحين ونسائه المغتصبات ….فبرر له جماعته في (الإئتلاف) ذلك أن الرجل غير سوري وأنه تركي ..فقلنا لهم أن الأخوة الاتراك لم يسجلوا مواقف نذلة تجاه ثورتنا مثل هذا الرجل …..

اليوم يعلنون عن لقاءات مع (هيئة التنسيق ) التي سبق وطرد أهل حارة رئيسه (عبد العظيم ) من جامع الحي لانفضاح أمر صلته بالمخابرات الأسدية، وكان قد سبق وتحدثنا منذ أكثر من عشر سنوات قبل الثورة، عن أن هذه الهيئة، ليست “إلاهيئة تنسيق” بين ممثلي كل فروع المخابرات السورية في الأحزاب المعارضة التي تتشكل منها هذه الهيئة ..

حيث يعلن رئيسها بلا خجل عدم موافقته على إقامة منطقة آمنة لحماية اللاجئين السوريين في شمال سوريا من براميل الأسد ، بل وهو القومي العروبي “الناصري خليفة جمال الأتاسي”، يتحالف ويدافع عن تحالفه مع أشد أنواع العنصرية الكردية الأجنبية شوفينية وفاشية في سوريا سوريا (البي كيكي) ويشاركهم في هيئته التنسيقية …يقول البعض أن له حصة من غنيمة النفط في الجزيرة وبموافقة الميليشيا الأسدية حليفة الميليشيا (الكردية البي كيكية ) …لكن على ثورتنا وثوارها أن لا تكتفي بطرد هؤلاء العملاء من مساجدها وهو أمر حسن وجيد، بل يجب طردهم من أحياء الثورة عبر الاحتقار والازدراء لخيانتهم للثورة وللوطن مثلهم مثل الأسديين بوصفهم عملاء للمجرمين وقتلة الشعب السوري …

أخيرا تعلن الجهات الإعلامية عن حكم بالإعدام ضد الإعلامي فيصل القاسم، والمعارض (ميشيل كيلو )، فإذا كان هناك تفسير للموقف المشاغب لـ(القاسم ) منذ الثورة، بأن هذا الحكم تهديد للإعلامي (الجزيراوي)، لكي يعود إلى سيرته الأولى المؤيدة للمقاومة والممانعة الأسدية والحزب اللاتية ، ووصف المعارضين السوريين بالعمالة للصهيونية …..

.لكن من غير المفهوم هذا الحكم على (ميشيل ) الذي استثمر سجنه قبل الثورة المستغرب حينها حتى من قبله، عندما قال بأنه الأكثر اعتدالا بيننا نحن زملاؤه في لجان احياء المجتمع المدني المتشددون والمتطرفون المعادون لبشار الأسد… مستغربا اعتقاله وتركنا نحن المتشددين طلقاء، وذلك في رسالته الشهيرة في الأيام الأولى لسجته الموجهة للسلطة ..والرجل استثمر سجنه هذا حتى النهاية، وهو يدافع عن النظام الأسدي علنا منذ قيام الثورة حتى الآن، وخاصة مقاله في الشرق الأوسط، الذي يحذر فيه العالم بأن النظام الأسدي لن يسقط، حتى ولو كلف العالم حربا عالمية ثالثة ….الأمر الذي أثار حينها دهشة رئيس تحرير الشرق الأوسط نفسه، فكتب متسائلا حول تفسير هذا الموقف المعارض لهذا المعارض العجيب !!!؟؟؟

Follow @MufakerLiberal

يزيد صايغ باحث رئيسي مركز كارنيغي للشرق الأوسط

يزيد صايغ

ملخّص

إن تكثيف العمل العسكري التركي ضد “حزب العمال الكردستاني” وتنظيم “داعش” لا يترجم إلى إنشاء منطقة آمنة في سورية.

أثارت التقارير الصحافية التي تقول إن الولايات المتحدة وتركيا وافقتا أخيراً على إنشاء منطقة “أمر واقع” آمنة في سورية، يمكن للنازحين السوريين فيها الحصول على المساعدة الإنسانية والحماية من هجمات نظام الرئيس بشار الأسد، اهتماماً له ما يبرّره. غير أن إلقاء نظرة فاحصة على تفاصيل ما يفترض أنه يجري اقتراحه يشير إلى ما هو أقلّ بكثير من منطقة آمنة يمكن أن يتم فيها تجميع عدد كبير من السكان المشردين واللاجئين العائدين من تركيا، كما تشير بعض المصادر غير الرسمية.

يتمحور الاتفاق المفترض على افتراضين، أولهما أنه سيتم طرد تنظيم “الدولة الإسلامية” من منطقة مساحتها حوالى 7 آلاف كيلومتر مربع من دون تدخّل مباشر من قبل القوات البرية التركية أو القوات غير السورية، و ثانيهما أنه يمكن بعد ذلك لمسلَّحي المعارضة السوريين توفير حماية كافية للمنطقة الآمنة التي يحميها غطاء جوي تركي وربما أميركي. هذان الافتراضان موضع شك، إن لم يكونا خاطئين تماماً، كما أن الإيحاء بأن المنطقة الآمنة سوف تظهر “في شكل طبيعي”، أي تلقائياً، مضلّل. وما لا يقلّ عن ذلك إشكاليّةً هو الحقيقة الضمنية أن المنطقة الآمنة لن تشمل أهم تجمعات النازحين والمراكز السكانية الكبيرة في محافظتي حلب وإدلب التي هي الأكثر عرضة لهجمات النظام.

يزيد صايغ باحث رئيسي في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، حيث يتركّز عمله على الأزمة السورية، والدور السياسي للجيوش العربية، وتحوّل قطاع الأمن في المراحل الانتقالية العربية، إضافة إلى إعادة إنتاج السلطوية، والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وعملية السلام.
ما يكشفه التفاهم الأميركي- التركي هو أن تركيا تخلّت عن مطلبها الدائم منذ أكثر من سنة بإنشاء منطقة آمنة في سورية. ويأتي ذلك حتى في الوقت الذي تصعّد فيه الحكومة التركية ضرباتها العسكرية وحملاتها الأمنية ضدّ “حزب العمال الكردستاني” وتنظيم “داعش”، وتتّخذ التدابير الدفاعية الأخرى على طول حدودها مع سورية. استدارة تركيا هذه تقرّبها أكثر من الولايات المتحدة، التي دأبت على مقاومة الضغوط التركية للالتزام بإنشاء منطقة آمنة، والتي لن تخصّص، وفقاً لآخر المعلومات، الأراضي التي يتم تطهيرها من تنظيم “داعش” كمنطقة محمية، ما يعني تفادي أي التزام رسمي أميركي بإقامة ملاذٍ آمن للمدينيين.

على مدى أكثر من عام، قاومت تركيا الدعوات التي قادتها الولايات المتحدة للانضمام إلى الحملة العسكرية ضد تنظيم “داعش”، من خلال الإصرار على أن يتعهد التحالف ضد هذا التنظيم باتّخاذ إجراءات موازية ضد نظام الأسد. وأصبح المطلب التركي بإقامة منطقة حدودية آمنة داخل سورية محور المفاوضات مع الولايات المتحدة في شأن الانضمام إلى الحملة المناهضة لـ “داعش” وكذلك استضافة برنامج أميركي موسّع لتدريب مسلَّحي المعارضة السوريين في تركيا. مع ذلك، وعلى رغم خطاب تركيا العلني الحادّ، فليس من المؤكّد بأي حال أنها كانت تنظر إلى المنطقة الآمنة باعتبارها فكرة واقعية في أي وقت مضى. ذلك أن لجوءها الى معاهدة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتأمين نشر بطاريات “باتريوت” للدفاع الجوي على حدودها مع سورية في كانون الثاني (يناير) 2013 قيَّد فعلياً قدرة القوات المسلحة التركية على العمل عبر الحدود، لأن القيام بذلك تحت غطاء “الناتو” المخصّص لأغراض دفاعية بحتة من شأنه أن يورّط الحلف ويثير ردّ فعل روسياً قوياً.

تشير التحركات التركية الأخيرة إلى منطق مماثل، لأن تأثيرها الرئيس يتمثّل في تعزيز الدفاعات وتحسين أمن الحدود مع سورية، بدلاً من الاستعداد لعمل هجومي أو مدّ المظلة الواقية اللازمة لتأمين منطقة آمنة داخل سورية. ومن الجدير بالذكر أن الحكومة التركية تقترب من الموافقة على إقامة “نظام أمن فعلي” جديد للحدود السورية، يضم جداراً خرسانياً وأبراج مراقبة ووحدات مراقبة أرضية وجوية على طول الحدود المشتركة البالغة 911 كيلومتراً. كما أن طلب تركيا يوم 26 تموز (يوليو) الماضي، عقد اجتماع لحلفائها في “الناتو” على أساس المادة 4 من المعاهدة المشتركة، والتي تستلزم الدفاع الجماعي في حال تعرّض سلامة أراضي أو أمن أي من الدول الأعضاء للتهديد، يحول مرة أخرى دون القيام بإجراءات من جانب واحد خارج ما سماه الأمين العام للحلف الجنرال ينس شتولتنبيرغ “حدود حلف الناتو في تركيا”.

تمت الإشارة بوضوح إلى أن إقامة منطقة آمنة لم تعد على الأجندة التركية، على خلاف ما يشبه الحملة الدعائية، يوم 25 تموز، عندما أشار وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إلى أن مناطق شمال سورية التي يتم تطهيرها من مقاتلي تنظيم “داعش” ستصبح مناطق آمنة “طبيعية”، “يمكن وضع” النازحين السوريين فيها. لم تكن هناك إشارة إلى دور تركي مباشر في إقامة هذه المناطق، أو توسيع نطاق الحماية العسكرية عبر الحدود من أجل الحفاظ عليها عقب إنشائها بأي وسيلة كانت. بل الواقع أن السلطات التركية تعمّدت التأكيد أن طائراتها التي هاجمت موقعاً حدودياً تابعاً لتنظيم “داعش” يوم 24 تموز انتقاماً لمقتل جندي تركي لم تدخل المجال الجوي السوري لتنفيذ الهجوم.

من شبه المؤكّد أن تركيا ستقوم بعمليات عسكرية أخرى عبر الحدود ضد أهداف تنظيم “داعش” و”حزب العمال الكردستاني”، كما فعلت في شمال العراق في 27 تموز. يأتي ذلك على خلفية تحذيرات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ 26 حزيران (يونيو) الماضي، عندما صرّح “إننا لن نسمح أبداً بإقامة دولة (كردية) جديدة على حدودنا الجنوبية في شمال سورية”. وتتحدّث وسائل الإعلام المحلية عن حشد القوات التركية لإنشاء “منطقة أمنية” معادية لتنظيم “داعش” في سورية، فيما يتحدّث كبار المسؤولين عن الانتقال من الدفاع “السلبي” إلى الدفاع “النشط” ضد التهديدات المحسوسة، وبخاصة من جانب “حزب العمال الكردستاني” و”حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي” السوري المتحالف معه.

ان تكثيف العمل العسكري التركي ضد “حزب العمال الكردستاني” وتنظيم “داعش” (وربما “حزب الاتحاد الديموقراطي”) لا يترجم إلى إنشاء منطقة آمنة في سورية، على رغم الإيحاء الواضح بأنها ستقوم بذلك فعلاً. على العكس تماماً، فإن احتمال الانجرار إلى صراع نشط مع كل من تنظيم “داعش” والأكراد، اللذين يشكّل كل منهما تحدّياً لأمن تركيا الداخلي فضلاً عن التحدّي الذي يشكّلانه عبر الحدود، يعقّد الخيارات التركية للسعي لإنشاء منطقة آمنة حقيقية. وعلاوة على ذلك فإن كل هذا يحدث في سياق عدم اليقين السياسي العميق في تركيا، فصعوبة تشكيل حكومة ائتلافية قد تستوجب إجراء انتخابات مبكّرة، ما يعيق تنفيذ التزامات عسكرية كبيرة في البلدان المجاورة يحتمل أن تكون معقّدة وطويلة الأجل.

وحتى لو تولّت القوات البرية التركية دوراً مباشراً في إنشاء”منطقة أمنية” ضد تنظيم “داعش” في سورية، في نهاية المطاف، فذلك لن يوفّر الحماية الكافية لغالبية السوريين الذين يعيشون في المناطق الأخرى التي يستهدفها النظام يومياً. كما أنها لا تعالج التحدّيات العملية الكثيرة التي يجب حلها من أجل إقامة ملاذ قادر على اجتذاب النازحين من أنحاء أخرى من سورية، بما فيها نظرياً المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، ناهيك عن اللاجئين الذين يقيمون الآن في تركيا.

الاستدارة باتجاه منطقة آمنة “بحكم الأمر الواقع” تحجب الأسئلة الصعبة التي ينبغي الإجابة عنها من أجل إقامة منطقة آمنة حقيقية في المناطق الأكثر كثافة سكانية في شمال غربي سورية (أو على الحدود الجنوبية مع الأردن). فهل سيُسمح للمناطق الآمنة الخاضعة للحماية الأجنبية بأن تصبح ملاذات آمنة لمسلّحي المعارضة السورية؟ وإذا لم يسمح لهم بذلك، من هي الجهة التي ستتولّى عملية ضبط هذا الأمر؟ وكيف ستتم إدارة المناطق الآمنة بوسائل تتوافق مع إصرار الولايات المتحدة على عدم السماح لـ “جبهة النصرة” بالاستفادة من الدعم الخارجي المقدّم للجماعات الأخرى؟ وما هي أرجحيّة أن تتحمّل المعارضة السورية والهياكل الإدارية المحلية العبء الرئيس لتنسيق المساعدة الدولية على الأرض ووضع نظم فعّالة للحوكمة وحفظ النظام وتسوية النزاعات بدلاً من الجماعات المسلّحة المختلفة التي تقوم حالياً بمعظم هذه المهمات؟

على رغم الاهتمام الكبير الذي حظيت به فكرة المنطقة الآمنة بفضل التأييد التركي الرسمي خلال العام الماضي، لم يجر سوى القليل من النقاش العام في شأن هذه المتطلبات والأسئلة العملية الأخرى. وكانت الولايات المتحدة، وكذلك تركيا على رغم خطابها الذي يشي بعكس ذلك، تدركان تلك المتطلّبات على الدوام على الأرجح، ما يفسّر مأساة ضآلة احتمالات إقامة منطقة آمنة منذ اللحظة الأولى. أما المنطقة الآمنة “الطبيعية” التي يبدو أن الولايات المتحدة وتركيا تتبنّيانها الآن فليست سوى نموذج رخيص، أو منطقة آمنة “لايت”.

تم نشر هذا المقال في جريدة الحياة.

Follow @MufakerLiberal