Freethinker مفكر حر

تدور في المغرب معركة إنتصارها سيكون مقياسا لشعاع من الأمل للمرأة في المنطقة العربية, وخروج من الدائرة الفقهية المغلقة التي ’يصر رجال الدين على إبقائها. وبداية لتجديد حقيقي في الخطاب الديني بما يتناسب مع روح العصر.

البداية كانت حين طالب النائب المغربي إدريس لشكر رئيس الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، بتعديل القوانين الأسرية بما يضمن المساواة في الإرث أيضا. وكالعادة إنبرى التيار الإسلامي بقيادة الشيخ المغربي البارز مصطفى بن حمزة لمعارضة هذا النقاش وإستغلال وإستثمار الوضع بمحاولة خلق حالة من التوتر والإحتقان الشعبي والأهم بلبلة فكرية من خلال إتهامه للنائب لشكر بالكفر والتجاوز على أحكام الشريعة لكسر رصيده الكبير من المصداقية الشعبية.

معارضة بن حمزة ورجال الدين في رفض المساواة في الإرث تستند إلى:

1- تواجه نصوصا قرآنية واضحة حسمت قضية الإرث, موضحا أن رؤية الشريعة لتقسيم الإرث تتجه إلى تحقيق مقاصد عليا وحكم سامية.

إجابتي تستند إلى حوار أجرته الصحفية نورا عبد الحليم في 13 نوفمبر عام 2003 مع مفتي الديار المصرية الدكتور على جمعه. قال وبالحرف الواحد “” إن تجديد الخطاب الديني المقصود به دائما عزل ما قد يعلق بالفقه الإسلامي من عادات وأيضا عزل بعض الأحكام المبنية على ـغير الزمان والأعراف، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ بعرف كل عصر.”””

فإذا أعتبرنا الإرث من الأحكام كما يقول بن حمزة فالإجابة واضحه في ما يقولة الدكتور علي جمعه. وأن الله امرنا أن نأخذ بعرف كل عصر. إضافة إلى أن الإيمان بأن الدين صالح لكل زمان ومكان فنحن بصدد جعله مناسبا وإلا بقي متحجرا ويعود بنا إلى أزمان غابرة لم تعد تتناسب مع العصر المتغيّر؟؟ ثم هل هناك مقصد أرفع وأرقى قيمة من تحقيق المساواة؟

2- توجه الشريعة إلى توسيع قاعدة المستفيدين، مع ما يستتبع ذلك من تفتيت الثروة وعدم تركيزها في أيد قليلة.

إجابتي – هذا إذا كانت الثروة كبيرة وطائله وهنا يكون الحق للمورّث في عمل عقد بيع وشراء لمن يريد أن يورّثه. ولكن هذا لا ينطبق على العالم العربي الذي يكدح فيه المرأة والرجل معا بل وأن هناك الكثير من الحالات التي اصبحت فيها المرأة المعيل الوحيد لأسرتها, فلماذا لا ترث مثل أخيها الذي وفي حالات كثيرة يرتع أبناؤه في ثروة أبيها بينما ’تحرم هي وأبناؤها خاصة وإن تزوّجت من هو أقل منها ماديا.

3- “” أن الحالات المحدودة التي يرث فيها الرجل أكثر من المرأة سببها المسؤوليات التي ألقاها الدين على عاتق الرجل. )”. وفسّره العلماء بأن “المرأة تعيش حياتها كلها في كنف رجل مكفولة منه، مسئول هو عنها، فإن كانت فتاة، فالذي ينفق عليها هو والدها، وإذا فقدت والدها أنفق عليها أخوها، أو عمها أو خالها، ولذلك فهي مكفولة من رجل دائما. فإذا تزوجت فهي مسئولة من زوجها هو الذي ينفق عليها، ويوفر لها مقومات حياتها، وعلى أسوأ الأحوال فهي مسئولة عن نفسها فقط، وهي ليست مسئولة شرعاً أن تنفق على إنسان آخر مهما كانت درجة قرابته. لكن الرجل له وضع مختلف، إنه مسئول عن غيره، فهو مسئول شرعاً عن أمه وإخوته، وعندما يتزوج يصبح مسئولاً عن زوجته.. أما المرأة فيعولها وليها قبل أن تتزوج، ويعولها زوجها بعد الزواج ثم يعولها أولادها بعد ذلك”

إجابتي كالتالي – إنفاق الأب على أولاده شيء طبيعي لا يتميز به الرجل المسلم فقط. إنفاق الأخ لم يعد أمرا سهلا, تغير العصر وإرتفاع المستلزمات المادية لهذا العصر جعلت الرجل لا يستطيع الإنفاق إلا على أسرته وحدها – أعطني مثلا واحدا على رجل يقبل بالإنفاق على اخته قبل أن يدفع قسط إبنه في المدرسة؟؟ أما العم والخال فانا انظر لهم كالطامعون في الإرث ولكن بدون أي إحساس بالمسئولية تجاه المرأة إبنة أو زوجة المتوفي. وتتجه مسئوليتهم وإحساسهم الطبيعي لأسرتهم من أبناء وبنين فقط. الأهم هو لماذا الإصرار على إبقاء المرأة قاصرة ماديا وعقليا وحقوقيا؟

4 – قد تتساوى المرأة مع الرجل، وقد تفضله، وقد ترث هي ويحرم الرجل

سيدي كإمرأة أريد العدل أرفض أن يكون هناك تمييز بيني وبين أخي، حتى وإن كانت لي الأفضلية. لأن هذا التمييز وعدم المساواة يخلق إحساسا ’مرا بيني وبين أخوتي الذكور. ويتعارض مع الإحساس الطبيعي الذي نادى به الدين من محبة وألفة. ولن تستطيع إقناعي أو إقناع أي إمرأة, وحتى الرجل الأب بأن يرث العم أو العمه مثل الإبنه سواء أقل أو أكثر. خاصة في تلك الأحوال التي تكون فيها التركه محدوده. ولا يوجد فيها إبن ليحجب ميراث أبيه عن بقية العائلة!

5- التمييز بين الرجل والمرأة والذي كرسه “المجتمع المغربي الذكوري” باسم الدين تارة وباسم التقاليد تارة أخرى.

التمييز الذكوري المكرّس في المجتمعات العربية, ليس نتيجة التقاليد وحدها، بل هو النتاج الطبيعي لترابط الدين والثقافة. وللتقنين لقوانين تحجب المساواة و’ترسّخ لإنعدام العدالة. تدور في حلقة مفرغة يغذيها التعليم الديني الذي ينتمي للعصور الغابره. بحيث ’تصبح ثقافة عقيمة تمنع التطور المجتمعي, وتضع حقوق المرأة كموضعا للتهكم والتندر في المجتمعات التي إتفقت على أن الطريق الوحيد للنهضة والتطور هي العدالة, وعدم التمييز بين المرأة والرجل. هذا التمييز المقنن في قوانين الأحوال الشخصية، أحد أهم العراقيل في طريق ثقافة سلام مجتمعي. لخروج المنطقة العربية من أزمة وصفها بالتخلف وبالإرهاب!!! وللتجذير لثقافة تتقبل الديمقراطية الحقة كحل أوحد لتطور المنطقة السياسي والإجتماعي والإقتصادي.

أما قول فقهاء الدين بأن دور المرأة الإقتصادي الحالي يتشابه مع الدور الذي لعبته المرأة في الزمن القديم وأنها كانت آنذاك تمارس التجارة بحرية وتمتلك الثروات.. فقول يستند إلى حقيقة واحدة وهي مثال السيدة خديجة (سلام الله عليها – الزوجة الأولى للنبي ) والتي كانت ورثت هذه التجارة والأموال من ازواجها السابقين، بمعنى أنه لم يشاركها أحد في تلك الأموال بعد وفاتهم. ولم يكن مثالها الأغلبية والدليل على ذلك ان ثروة الرجل كانت تقاس بما لديه من نساء ’ينفق عليهن. بينما وفي العصر الحالي تفوق نسبة النساء المعيلات لأزواجهن ولأطفالهن عن نسبتها آنذاك!

أحيي الحكومة المغربية في أمرين: الأول تصديها لرجل الدين على خليفة الذي إتهم النائب بالكفر وكسرها حاجز الخوف من القيادات الدينية وأحكامها القطعية في كل ما يتعلق بالمرأة.. وفتح باب النقاش لجدل فقهي حديث يستند إلى متطلبات العصر.

وأحيي النائب إدريس لشكر لشجاعته ومحاولة الإثبات بأن أحكام الإرث من المعاملات القابلة للنقاش لتكون الخطوة الأولى في تجديد الخطاب الديني بمفهوم جديد يتصالح فيه مع العصر ويضمن العدالة للجميع.

المصدر ايلاف

سامي النصف

الطريق إلى عام 2020 سيكون مليئاً بالاشواك، فقبل أربع سنوات من ذلك العام أي في عام 2016 سيصل الى رئاسة الولايات المتحدة المرشح دونالد ترامب الذي سيحيلها من حالة الصداقة الى العداء الشديد للعرب عامة والخليجيين خاصة بعد تكرار التهديد والوعيد في لقاءاته الإعلامية.

****

وفي عام 2020 وكما ذكرت صحيفة الفاينانيشال تايمز البريطانية الخميس الماضي ستكون الدول الخليجية قد استنفدت كل استثماراتها الخارجية واحتياطياتها النقدية لسد عجوزات ميزانياتها العامة للسنوات الخمس السابقة (2015 – 2020) نظرا لاستمرار انخفاض أسعار النفط مما سينتج عنه ضغوطات على سعر صرف عملاتها في دول تستورد كل شيء.

وفي ذلك العام القريب تكون دول كالعراق وسورية وليبيا ولربما حتى اليمن ولبنان قد تم تقسيمها بعد عشرة أعوام وأكثر من الحروب الاهلية والانسدادات السياسية وستكون دول أخرى قد انضمت أو في طريقها للانضمام لحالة الفوضى العارمة بالمنطقة وإشكالات التناحر العرقي والطائفي ضمن الشعوب.

****

وعام 2020 هي السنة التي حددتها – كما أتى في تسريبات ويكيليكس – السفيرة الأميركية لدى دولة الكويت ديبورا جونز لاختفاء الكويت ولا تقصد السفيرة بالطبع أن تختفي في بحور من الحليب والعسل، بل وسط أجواء اضطراب قاتلة، والله المستعان!

****

آخر محطة: الحل الأمثل للدول الخليجية هو بالإسراع بخلق وحدة كونفيدرالية (إن أمكن) وإنشاء جيش خليجي مشترك وتوعية الشباب سياسيا وأمنيا وتحويلهم من أداة ساذجة يتلاعب بها الأعداء الى قوة ضاربة تعمر وتدافع عن الأوطان بدلا من تدميرها.. ومازال في الوقت متسع!

*نقلا عن “الأنباء”

مراسم وفاة ودفن الانتفاضة

في الخفاء وفي العلن، وعلى مشهدٍ ومسمعٍ من العرب والمسلمين، بدأت المراسم الرسمية لإعلان وفاة الانتفاضة، والشروع في إجراءات دفنها ومواراتها تحت التراب، والتخلص من شبحها المخيف، وحضورها الكابوس، فقد نشطت الجهود والمساعي الدولية لإنقاذ الكيان الصهيوني من الورطة التي أوقع نفسه فيها، والأزمة التي خلقها بسفاهته لنفسه، فهو لم يصعد شجرةً ولم يستطع النزول عنها، بل حشر نفسه في جحرٍ ضيق ولم يعد قادراً على الخروج منه، فبات يصرخ ويضرب برجيله في الأرض، فعفر نفسه وحلفاءه، وزاد من أزمته وتعثر أكثر في حفرته، وبات خروجه منها صعب، إلا أن تمتد إليه أيدي رحيمة ومحبة، وصادقة معه وله مخلصة، لتنتشله من أزمته، وتخرجه من حفرته، وتنعشه بعد أن ضاق صدره وتحشرجت نفسه.

بدأت الإجراءات الرسمية بإقناع الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن سياساتها التي اتبعتها في الحرم القدسي الشريف، فاستجاب نتنياهو وحكومته للنصيحة، إذ لا يملك صدها ولا ردها، ولم يعد يستطيع المعاندة أو المناورة، فهو كالغريق يستجيب لأي يدٍ تمتد له، يظن أن فيها النجاة، وأنه بغيرها يغرق ويموت، في الوقت الذي لا يريد أن يبدو في هذه المعركة وحيداً، فهو في حاجةٍ إلى كل شريكٍ وحليفٍ يقف معه ويسانده، ويصد عنه الاتهامات ويدافع عنه في المحافل الدولية، فما عاد يستطيع إنكار الصورة، ولا نفي الشهادة، ولا التنصل من المسؤولية الرسمية عما يقوم به جنوده ومستوطنوه.

إجراءات استخراج شهادة الوفاة والدفن في حاجة إلى أكثر من طرفٍ وجهةٍ، إذ لا يستطيع طرفٌ وحده أن يقوم بكل الإجراءات المطلوبة، فهي معقدةٌ ومركبة، وصعبةٌ ومتعددة، وقد لا يقبل أهل المتوفى خبر الوفاة، فكان لا بد من وسيطٍ دولي مقبول، وعنده القوة ولديه الإمكانية للحوار والوساطة، وإن كان منحازاً وغير نزيه، ويؤيد العدو ويدافع عنه، إلا أنه الوحيد القادر على لعب هذا الدور في هذه المرحلة، في الوقت الذي تنأى كل الأطراف عن الوساطة والتدخل، لعلمها بأن الحكومة الإسرائيلية ستتفلت من أي اتفاقٍ ولن تلتزم ببنوده، وستنقلب عليه في أقرب فرصة.

لهذا تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية، وجاء وزير خارجيتها جون كيري إلى المنطقة، حاملاً حقيبته المليئة بالأفكار الغريبة والحلول المسمومة، التي سبق وأن أعلن عنها ناطقون باسم البيت الأبيض والخارجية، الذين أعطوا الحق للحكومة الإسرائيلية بقتل الفلسطينيين بحجة الدفاع عن النفس، وصد الخطر، ومنع الاعتداء، في الوقت الذي نزعت فيه الشرعية عن مقاومة الفلسطينيين، ووصفت دفاعهم عن أرضهم وقدسهم ومسراهم بأنه إرهابٌ، ودعت السلطة الفلسطينية ورئيسها إلى التنديد بأفعال الفلسطينيين واستنكارها، والإعلان عنها بأنها مرفوضة ومدانة.

بدأت الجلسات تعقد والخيوط تنسج والمؤامرات تحاك، وشرع جون كيري في لقاءٍ أول مع الملك الأردني عبد الله الثاني، ستتلوه لقاءاتٌ أخرى مع مسؤولين عرب، يطالبه بالتخفيف من لهجته، والتراجع عن شروطه، وعدم المطالبة بما أعلنه ووزير خارجيته، بإن إسرائيل دولة احتلال، وعليها أن تحافظ على الأوضاع في مدينة القدس والمسجد الأقصى دون أي تغيير أو مساسٍ بحاله الذي كان عشية الاحتلال.

جُل ما يريده كيري بالاتفاق مع الإسرائيليين هو عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الانتفاضة، أي أن يعود الإسرائيليون إلى محاصرة المسجد الأقصى، ومنع المصلين من الدخول إليه والصلاة فيه، أو تحديد أعمارهم، في الوقت الذي تنظم فيه الحكومة الإسرائيلية زيارات اليهود الدينية والسياسية إلى المسجد الأقصى، في أوقاتٍ محددة، وبعلم إدارة المسجد الأقصى أو السلطة الفلسطينية، ونسيان ما حدث، والترحم على الشهداء الذين سقطوا، والقبول ببعض الهبات والمساعدات والتسهيلات التي من شأنها أن تعزي ذوي الضحايا وأن تنسيهم حزنهم، وأن تعوضهم عن مصابهم.

هو لا يريد أن يفرض على الإسرائيليين الاعتراف بالحق الفلسطيني في مدينة القدس، ولا احترام حقوقهم في الصلاة في المسجد الأقصى، والدخول إليه في أي وقتٍ يشاؤون، بل يريد من العرب أن يمدوا للإسرائيليين حبل النجاة، وأن ينقذوهم من هذه الورطة، بالدعوة إلى وقف الانتفاضة ومنع عمليات الطعن والدهس، بحجة انتفاء الأسباب التي أدت إلى اندلاع الانتفاضة وتفجر الأوضاع في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية، وبعد ذلك يمكن الحديث والحوار، إذ أن الحوار في ظل التشنج وسيادة العنف، سيؤدي إلى مزيدٍ من التأزم، وسيحول دون التوصل إلى اتفاقياتٍ دائمةٍ ومريحة، تحقق مصالح الطرفين معاً.

ينتظر كيري أن يلتقي بمحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، ليطلعه عن خبر الاتفاق على نعي الانتفاضة وإعلان وفاتها، وسيطالبه بأن يكون أحد الذين يشاركون في إعلان النبأ، فهو من أهل البيت ومن سكان الدار، الأمر الذي سيجعل الفلسطينيين يصدقون هذا الخبر ويعتقدون به، ولن يثوروا ضده ولن يخرجوا عليه، وفي المقابل سيمنحه حزمةً من الوعود التي يحملها في حقيبته كعادته، وهي حزمة وعودٍ لا تنفذ، وسلسلة بنودٍ لا يتم الالتزام بها، ولكنه يجد نفسه مضطراً أن يعد بما لا يملك، وأن يتعهد بما لا يستطيع، وعلى رئيس السلطة الفلسطينية أن يصدقه، وأن ينفي عنه أي سابقة في التهرب والكذب والتخلي عن أي وعودٍ والتزاماتٍ قطعها على نفسه سابقاً.

يرتكب رئيس السلطة الفلسطينية وأي زعيمٍ عربي ومسلمٍ آخر، جريمةً كبرى إذا وضع يده في يد جون كيري، أو صدق كلامه، أو اتفق معه على ما يريد، أو سكت عما يخطط ويتآمر، أو شارك في وأد الانتفاضة والانقلاب عليها، فالانتفاضة لم تمت ولم يعلن أصحابها وأهلها الشرعيون وفاتها، وهم أصحاب الحق الحصري والشرعي في إعلان وفاتها، وهم يعلنون ويؤكدون بالدم أن انتفاضتهم فتيةٌ قويةٌ، وأنها عفيةٌ عصيةٌ، وأنها شابةٌ نضرة، تجري الدماء في عروقها، وتسري الحياة في أوصالها، وتنمو مع الوقت وتكبر، وتقوى وتشتد، وتتجذر وتتأصل، وهي أبعد ما تكون عن الموت أو السكون، أو الفناء والعدم، وستبقى حتى تحقق الأهداف الموعودة، وتصل إلى الغايات المرسومة.

بيروت في 25/10/2015