Freethinker مفكر حر

الا نحن في العراق احتفل العالم كله يوم امس 8 ديسمبر باليوم العالمي لحقوق الانسان وادينت الدول التي تنتهك هذه الحقوق في عموم الارض من مشارقها الى مغاربها وكانت ايران والصين والعراق والسعودية وعدد من دول الخليج في الترتيب الاول لهذه الانتهاكات ،وبين نشاطات منظمات حقوق الانسان برزت الدعاوى الى الغاء حكم الاعدام والتمييز الجنسي والعرقي والديني واستغىل الاطفال وتحرير المرأة والدعوة للعدالة والمساواة واحترام حرية الراي والعقيدة وحرية التعبير وضرورة سن القوانين الحمائية لحقوق الانسان ،في حين لا يعترف العراق بهذه الحقوق وينتهكها حكومة وميليشيت مسلحة واحزاب وكتل سياسية ودوائر بوليسية ،في حين تعدها ايران بدعة غربية وتطالب العالم ان يشكرها لانها تحز الرقاب وتقطع الرؤوس والاطراف وفقء الاعي بذريعة الاتهام الثابت بتهريب المخدرات في حين ان كبار المهربين يحصلون على حمية خاصة من كبار رجال ولاية الفقيه والحكومة والمسؤولين لقاء مشاركتهم في ارباح تجارة المخدرات التي تعد ايران من اكبر منتجيها ومروجيها ومسوقيها في العالم ،وفي ما يخص احتفال المعارضة الايرانية باليوم العالمي لحقوق الانسان عقد يوم امس الثلاثاء 8 ديسمبر اجتماع بدعوة من اتحاد الجاليات الإيرانية في اوربا بحضور السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية وبمشاركة السيناتور جوزف ليبرمن المرشح السابق للرئاسة الأمريكية والبروفيسور آلخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الاوربي (1999-2014).
ونبّهت السيدة رجوي في هذا المؤتمر الذي اقيم تحت شعار «الاتحاد ضد التطرف الإسلامي ودور المقاومة الإيرانية» الجميع وضرورة اليقظة تجاه محاولات النظام الإيراني والمتحالفين معه لإبقاء نظام بشار الأسد على السلطة، وقالت إن تنظيم داعش وبدعم من بشار الأسد وجد فرصة النمو والتوسع وانه لايزول بدون إسقاط بشار الأسد. ويتطلب هذا الواقع من الدول الغربية اعتماد سياسة لدعم إرادة الشعب السوري المظلوم لإسقاط الأسد في أسرع وقت، ولمناصرة الجيش السوري الحر بشكل واسع في محاربة هذا النظام والإصرار على استئصال شأفة النظام الإيراني وطرد قوات الحرس الإيراني من الأراضي السورية والعراقية.

وأشارت السيدة مريم رجوي إلى الجرائم الإرهابية التي ارتكبت في اوربا وأمريكا وقالت إن الإسلام براء من هذه الهمجية وأكدّت: أن النزاع ليس بين الشيعة والسنة ولا بين المسلمين والمسيحيين ولا بين الشعوب والثقافات في الشرق الأوسط وبين شعوب وثقافة الغرب، وانما النزاع الرئيسي يدور بين الديكتاتورية الحاكمة وبين شعب يريد الحرية. وشدّدت أن كل من يدعي الإسلام يجب عليه أن يقف بوجه بشار الأسد وخامنئي ولا يستهدف المواطنين الأبرياء بوابل من الرصاص. يجب عليّ أن أؤكد أن الحل لهذه المعضلة يكمن في نضال شعوب هذه المنطقة خاصة في التعاون مع بديل قائم على الإسلام الديمقراطي والمتسامح.
وأدت السيدة رجوي التحية لذكرى (120) ألف مجاهد ومناضل أعدمهم النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران ولذكرى (30) ألف سجين سياسي اعدموا في مجازر جماعية عام 1988 ولذكرى جميع السجناء السياسيين الذين أعدموا خلال السنوات الأخيرة وذكرى شهداء مخيمي أشرف وليبرتي لاسيما (24) من المجاهدين الذي سقطوا شهداء على درب الحرية في 29 اكتوبر الماضي على إثر القصف الصاروخي لنظام الملالي.

ونددت السيدة رجوي بما تقوم به الدول الغربية من غضّ الطرف عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان بما فيها (2000) حكم إعدام منفذ في عهد الملا روحاني والآثار المشؤومة لما ارتكبه النظام من تإجيج الحروب وارتكاب المجازر في المنطقة، ودعت هذه الدول إلى إعادة النظر في السياسة التي عزّزت لحد الآن النظام الإيراني سبب زعزعة الاستقرار في المنطقة والخطر الرئيسي على السلام والأمن العالميين، وطلبت اشتراط علاقاتها مع النظام بوقف الإعدام والتعذيب وإطلاق سراح السجناء السياسيين.
وأشارت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة إلى سجل خامنئي الأسود والحافل بالجرائم مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ تدابير لتتم محاكمة قادة النظام وبالتحديد خامنئي في محكمة دولية بصفتهم مسؤولين ومسببين لهذه الجرائم.
وفي الإجتماع أدلى كل من «فرزاد مدد زاده» السجين السياسي الذي خرج مؤخراً من جحيم الملالي والسيدة «شقايق عظيمي» التي يقبع أعضاء عائلتها في السجن بشهادتهما بشأن الواقع المأساوي لحقوق الانسان في عموم إيران خاصة في سجون النظام التي تسودها قوانين العصور الوسطى.
كما شارك في هذا المؤتمر الهام ممثلون من أبناء الجاليات الإيرانية من مختلف الشرائح منهم متخصصون ومهنيون ومعلمون وممرضون وطلاب جامعيون وألقى عدد منهم كلمات.

قال هاينرش هينة ” لم أرٌ حمارا يتكلم كالبشر، لكني رأيت الكثير من البشر يتكلمون كالحمير”.
عندما تتحدث الحكومتان العراقية والسورية عن السيادة، فأن الأمر مثير للضحك حتما، سيما عندما يطلبان من كل دول العالم بلا إستثناء وبلا قيود مساعدتهم في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية غافلي موضوع السيادة، وبعد ذلك يتذكرها ويطالبا بإعلامهما أولا. أشبه ما يكون ببيت دعارة لا يسمح دخوله إلا عبر السمسار. لا نفهم كيف تكون الدولة مستباحة وفاتحة حدودها وساقيها للجميع وتطالب بنفس الوقت بإحترام كرامتها. أي كرامة وسيادة تتحدث به حكومة العبادي ومطيتها مجلس النواب الذي تحول من سلطة تشريعية الى قسم ملحق بالسلطة التنفيذية مهمته الرئيسة إشباع رغبات هذه السلطة الفاسدة من القاع إلى الهرم.
حكومة العبادي وخلفها الطالح يمكن بكل إيجاز وصفهما بحكومات أزمات، ما أن تنتهي أزمة ما مع دولة ما حتى تهيأ لوازم الأزمة القادمة بكل إقتدار ومهارة، مع أعطاء الأولوية للدول العربية، والدول المعادية لإيران، على إعتبار أن العراق وايران مثل زوجة وزوج، او روح وجسد، كما قال بعض المسؤولين الإيرانيين وكررها الببغاوات العراقية الطائرة في سماء دولة الفقيه. لكن حتى الزوجة لها حقوق على الزوج وهذ ما لا تتمتع به الزوجة العراقية.
الأزمة العراقية التركية بدأت مع إشتداد الأزمة الروسية التركية، على الفور وبدون سابق إنذار صعدت الحكومة الإيرانية من تصريحتها الحادة ضد الحكومة التركية ووجهت الحكومات التابعة لها بالتصعيد، وفعلا قامت الحكومة العراقية والسورية ودويلة لبنان بالتصعيد وفقا لتوجيهات الولي الكريه. وبعد أن وجهت الحكومة التركية تهديدا واضحا لحكومة إيراني، خفف روحاني من لهجته، لكن كلابه لا تزال تنبح بقوة. . قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع للنقابات العمالية التركية، إن القنوات الإيرانية زجت بأفراد أسرته في مزاعم شراء تركيا للنفط من تنظيم الدولة”. وأشار إلى أنه حذر الرئيس الإيراني وقال له: إنكم تقعون في خطأ كبير، وإذا استمر الأمر على هذا المنوال، فإنّ عواقب ذلك ستكون وخيمة، وستدفعون ثمنا باهظا، وبعد عشرة أيام، مسحوا هذه الادعاءات من مواقعهم” مشيرا إلى أنّ “أنظمة الكذب والافتراء والتقية تقف وراء هذه الادعاءات”.
بدأ التصعيد العراقي بحجة دخول قوات تركية الى محافظة نينوى ولا أحد يجهل أن هذه المحافظة أصلا هي خارج سيطرة الحكومة العراقية، والقوات التركية كما صرح رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي ورئيس حكومة كردستان مسعود البرزاني بأنها موجودة بعلم الحكومة العراقية، وبإتفاقية مسبقة، كالعادة تضاربت تصريحات المسؤولين العراقيين حسب الولاءات الخارجية، فمنهم من أقرها كما لاحظنا، ومنهم من أنكرها كالتحالف الشيعي، ومنهم من أنكر علمه بوجود هذه القوات كما ذكر ناطق بأسم وزارة الدفاع العراقية. وليس من المستغرب أن يكون موقف التحالف الشيعي التابع لإيران هو الأكثر تعصبا وحدة في موقفه من وجود القوات التركية. فقد صرح النائب في التحالف الشيعي( حيدر المولى) بأن: التحالف اتخذ قرارا بطرد السفير التركي وقطع العلاقات مع انقرة وتقديم دعوة الى مجلس الامن لعقد جلسة طارئة”. وهذا التصريح يدل على جهل مطبق في البروتوكول لأن النائب لا يجوز أن يصرح بشيء إلا بعد أن تتخذ وزارة الخارجية قرارا بهذا الصدد، وهذا القرار عادة ما يحفز الدولة المقابلة الأخذ بمبدأ المقابلة بالمثل، وبحكم علاقات التجاور وأهمية تركيا في المنطقة فأن القرار سينعكس سلبا على العراق وبدرجة أقل على تركيا.
إن القرارات الإنفعالية غير الصادرة عن العقل لا يمكن أن تخدم العراق، وهذا التصعيد وأن قابلته تركيا لحد الأن بهدوء تحسد عليه، فإنما يمكن أن تكون له تداعيات خطيرة في المستقبل القريب، ولا أحد يجهل ان العراق لا يؤثر على تركيا أكثر من طنين ذبابة! الحكومة التي فشلت منذ سنوات في تحرير أراضيها من تنظيم الدولة الإسلامية بمساعدة معظم دول العالم هي أضعف من أن تشكل أي تهديدا جديا لدولة كبيرة وعضو في حلف الناتو. المهلة العراقية لتركيا إنتهت دون خروج القوات التركية! وطالبت منظمة بدر ذات الولاء الإيراني العبادي بتوجية ضربة جوية للقوات الغازية كما سمتها، وصرح بعضهم أنه لولا السفير الأمريكي ومسعود برزاني وتوسطهما لدى حكومة العبادي لتحولت الدبابات والأسلحة التركية الى خردة، وكأنه يتحدث عن قطعات عسكرية لجزر القمر وليس تركيا، وبدوره أدلى هادي العامري بدلوه مؤكدا أن الدبابات والمدرعات التركية ستكسر فوق رؤوس الإتراك إذا لم ينسحبوا. حسنا ها هم لم ينسحبوا! فماذا فعل العبادي والعامري؟
إتصل العبادي على الفور بعد إنتهاء مهلته (48) ساعة برئيس حلف الناتو متوسلا تدخله لإقناع الحكومة التركية بسحب قواتها، بعد أن أوضح له بأنه في موقف لا يحسد عليه بسبب الضغوط الإيرانية وأقزامها العراقيين عليه. في الوقت الذي التزم فيه الجانب التركي اللغة الدبلوماسية في التعامل مع الأزمة على العكس من فوضى المواقف العراقية، قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش” إن الوجود العسكري التركي في الموصل ليس ضد شعب وحكومة العراق على الإطلاق، بل على العكس لدعم الحكومة في حربها ضد داعش، فعناصر القوات المسلحة التركية موجودون هناك لأغراض تدريبية، وليس لدينا عناصر قتالية، وقد جرى تضخيم القضية، ونأمل أن يتم خفض التوتر في أسرع وقت”. ولتوضيح كيفية وجود وتحرك هذه القوات أجاب” تركيا تتحرك بالتنسيق مع الحكومة العراقية المركزية منذ البداية فيما يتعلق بالتدريب، ومن أجل إزالة ذلك التوتر، بحث وزير دفاعنا مع نظيره العراقي الأمر، وعقبها بعث رئيس وزرائنا رسالة إلى نظيره العراقي حيدر العبادي، فالمسألة جزء من تدريب عسكري مخطط، وتركيا موجودة هناك منذ مدة طويلة، وتشرف على هذا التدريب”. القوات التركية إذن ليست جديدة وهذا التصريح يتوافق مع ما ذكره النجيفي والبرزاني حول وجود هذه القوات بعلم الحكومة العراقية والتنسيق معها.
سبق أن أتهمت حكومة العبادي تركيا بشراء النفط من تنظيم الدولة الإسلامية إلحاقا بالموقف الإيراني والروسي، مع ان المعلومات متضاربة حول الموضوع وهناك اتهامات تركية روسية متبادلة، ونفى رئيس منظمة الأوبك إتهام تركيا بهذه التهمة، وكذلك الحكومة التركية نفت التهمة وتحدت حكومة بوتين ان تثبت هذه التهمة. من جهة أخرى أشارت حكومة العبادي بأنها سترفع شكوى لمجلس الأمن حول الموضوع النفط ضد تركيا مستبقة التحقيقات الدولية، وكذلك شكوى أخرى لمجلس الأمن حول وجود القطعات التركية في الموصل. وهذه أول مرة تهدد حكومة العبادي بمجلس الأمن، تصعيد آخر إضافة الى الخيار العسكري غير القادرة عليه! يبدو ان حكومة العبادي تتباهى بعضلات روحاني، وهي لا تدرك بعد ان إيران نمر من ورق لا أكثر! وعاصفة الحزم أقرب دليل على التنصل الإيراني.
لا أحد يجهل ان القوات الإيرانية موجودة في داخل العراق، وعلى إفتراض انها موجودة بعلم الحكومة العراقية، فأن القطعات الإيرانية سبق ان توغت داخل العمق العراقي دون موافقة وعلم الحكومة العراقية، مع هذا فالسيادة العراقية لم تصرخ وتندب حظها السيء أو تنجرح كرامتها. فقد اعترف أحمد رضا بوردستان قائدُ القوة البرية في الجيش الإيراني في 25/8/2015 بالتوغلِ العسكري البري في ناحيتي جلولاء والسعدية بمحافظة ديالى، بداعي منع الخطر عن بلاده، برغمِ أن المنطقتين تبعُدان عشراتِ الكيلومترات عن الحدود العراقية الإيرانية. وذكر مصدر مطلع بتصريح لمصدر صحفي “ان بودرستان أكد أن تدخلَ قواتهِ في الناحيتين العراقيتين استهدف الحيلولةَ دون اقتراب مسلحي (التنظيم) من الحدود الإيرانية، واعترفَ بوردستان ايضا بانَ التدخلَ المباشر من قبل القوات الايرانية في الأراضي العراقية اسفر عن تجميدِ تحركات الإرهاب في منطقتي جلولاء والسعدية”. وأضاف المصدر” ان بوردستان أكد أن القواتِ الإيرانية ستواصل عملياتِها في الحدود الغربية لإيران في اشارةٍ الى العراق، مضيفا أن الجيش الإيراني سيوقِفُ أي تهديدٍ قبل الوصول ِالى حدودِ البلاد”. بل أن الجنرال مرتضى قرباني أشار إلى أن ” خطوط دفاع الثورة الإيرانية باتت اليوم في اليمن وسوريا والعراق ولبنان، ونحن على أهبة الاستعداد لتطبيق أوامر المرشد الإيراني خامنئي، للتحرك في أي مكان لأنه هو من يقود هذه البلاد والثورة ولأنه ممثل الإمام المهدي المنتظر في العالم”. مع هذا بلعت السيادة العراقية هذه التدخلات والتصريحات المبتذلة. إن كان من حق إيران أن تدخل الأراضي العراقية بذريعة الحفاظ على أمنها القومي، فلماذا لا يحق لتركيا بنفس الحجة. هل السيادة العراقية تكيل بمكيالين؟
إذن ما وراء هذا التصعيد المفتعل؟
هناك في السياسة قاعدة معروفة وهي عندما تواجه فضيحة قوية تهددك، فأول ما تقوم به هو أن تصنع فضيحة ثانية تطغي على الأولى، وتسلط عليها بكل قوة القنوات الحكومية ووسائل الإعلام فينسى الرأي العام الفضيحة الأولى ويلتفت إلى الثانية. فما هي الفضيحة الثانية؟
الحقيقة هي فضيحتان وليس واحدة.
الأولى: صرحت الميليشيات العراقية بأنها ترفض إرسال الولايات المتحدة قوات جديدة للقيام بعمايات عسكرية في الأنبار، وهددت بعضها بأنها ستحارب هذه القوات وتطردها من العراق، بل إن الحشد الطائفي هدد العبادي من مغبة الموافقة على وجود هذه القوات الجديدة. مما جعل العبادي يصرح بأن عنده الحشد الشعبي يكفي لتحرير الأنبار ولا يحتاج إلى قوات أجنبية. وبعد التصريح مباشرة جاءت قطعات أمريكية ونزلت في قاعدة عسكرية في الأنبار، وذكرت الإدارة الأمريكية بأن القطعات حربية، ليست لغرض التدريب وإنما القيام بعمليات برية.
الثانية: دخل حوالي نصف مليون زائر إيراني وأفغاني وباكستاني للعراق من منفذ زرباطية الحدودي وهم بلا جوازات ولا سمات دخول أو أوراق ثبوتية (بقصد واضح)، وحطموا البوابات الحدودية وأعتدوا على حرس الحدود وحجزوهم في غرف مقيدين (هذا ما لم يشر له الإعلام الحكومي). وظهرت صور مخزية تبين مهمة الجيش العراقي الجديدة، الذي ترك مهمته الوطنية للحشد الطائفي وأنصرف إلى تدليك أرجل الزوار الإيرانيين وغسل أقدامهم. وكانت فضيحة بجلاجل جعلت وزير الدفاع السني أخرسا.
المهم بعد أن إنتهت مراسم الزيارة رفض الزوار الهجين العودة إلى إيران بحجة أنهم من أصول عراقية طردهم الرئيس الراحل صدام حسين (العجيب إنه طرد بضعة آلاف ولكنهم فرخوا فصاروا مليونين). وعندما أصدر مجلس النواب العراقي بيانا أشاد فيه بحكومة الروح والجسد، وطلب بكل شفافية مراعاة وتنظيم دخول الأشقاء الإيرانيين للعراق! حتى هذا البيان الرقيق العاطفي لم تستسيغه الروح الإيرانية من الجسد العراقي، حيث صرح الجنرال الإيراني عطا الله صالحي أنه ” ليس من حق ‏العراق منع الإيرانيين من دخول أراضيه لأنها في الأساس أرض أجدادنا ونحن أحق بها لذا يتوجب على العراقيين معرفة هذا الحق وتجنب مجاراة الأمة الإيرانية”. السيادة العراقية بلعت الإهانة كالعادة.
هل عرف العرب والعراقيون الآن ما يقف وراء التصعيد العراقي ضد تركيا؟
علي الكاش

يبدو واضحاً للجميع أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تريد أن تستفز قطاع غزة، وأن تخرجه عن صمته رغم أنه فاعلٌ شعبياً وغير صامتٍ، فجماهير القطاع تتحرك وتغلي، وتثور وتنتفض، وتتوق لأن يكون لها دور ومساهمة في فعاليات الانتفاضة الشعبية، علماً أن القطاع قدم خلال الشهرين الماضيين ما يزيد عن العشرين شهيداً، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تريد أن تجبره وفصائله وقواه على الرد عليها، وإطلاق الصواريخ على بلداتها ومستوطناتها، فهي تتعمد هذه السياسة، وتتعجل الوصول إلى هذه النتيجة، وتقوم بأي شئٍ من شأنه أن يوصلها إلى هدفها، وأن يحقق لها ما تريد، وإن كانت تتوقع أن يلحق بها وبمستوطناتها بعض الضرر، وأن يصيبها ومستوطنيها بعض الأذى نتيجة العودة إلى القصف الصاروخي، إلا أن الكيان الصهيوني لم ينجح في مخططه، ولم يصل إلى غرضه، ولم تحقق الفصائل أمنيته.

أنا لا أستطيع أن أصف الفصائل الفلسطينية بالحكمة والعقلانية، والرشد والاتزان، وأنها لا تستجيب إلى الاستفزازات الإسرائيلية ولا ترد عليها، ولا تنجر إلى مخططها، إحساساً منها بالمسؤولية، وإدراكاً منها للأمانة التي تحمل، وحرصاً منها على الشعب ومصالحه، وعلى الانتفاضة واستمرارها، وكأنها تعرف نوايا الاحتلال، ولا تريد أن تمكنه مما يريد، فهي تعرف خطورة الانزلاق في هذه المرحلة إلى حربٍ جديدةٍ، تعطي العدو كل المبررات لاستخدام ما لديه من أسلحة، في الوقت الذي تصم فيه أذنيها عن أي نداءاتٍ أو مناشداتٍ بوقف عملياتها واعتداءاتها المتواصلة على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

كما لا أستطيع أن أتهمها بالعجز والخور، والضعف والتفكك، وقلة الحيلة وانعدام القدرة، وأنها لا تملك القوة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، ولا تستطيع الرد عليها مخافة ردة فعل العدو، التي قد تكون قاسية وصعبة، وكما يصفها قادة جيش كيانهم، بأن ردهم سيكون مزلزلاً ومفزعاً، استناداً إلى ما ينسب إلى رئيس أركان جيش الاحتلال موشيه يعلون “أن من يرفع يده علينا فسيدفع ثمناً باهظاً جداً”، ولهذا تتحسب الفصائل من الرد، وتمتنع عن الإتيان بأي عملٍ أو تصرفٍ يكون من شأنه إطلاق يد الاحتلال من جديد في قطاع غزة، وسيكون من شأن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعملياتٍ عسكريةٍ واسعةٍ في القطاع، أن تلفت الأنظار عن الانتفاضة الفلسطينية في الضفة الغربية، وأن تشغل المجتمع الدولي عنها، وهو الذي لا يبدي اهتماماً كبيراً بما يحدث في الضفة الغربية.

دعونا في ظل صمت الفصائل، وتوقف صواريخها عن استهداف البلدات الإسرائيلية، أن نتساءل عن الأسباب التي تدفع دوريةً إسرائيلية تتحرك على الحدود في موازاة السور الفاصل، والأسلاك الشائكة القائمة بين قطاع غزة والأرض المحتلة عام 48، لماذا تقوم هذه الدوريات بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين، والاعتداء على المزارعين، وإفساد وتخريب البساتين والحقول، وتجريف أرضها وخلع أشجارها.

ولماذا تقوم بإرهاب المواطنين وترويع المارة، وتخويف تلاميذ المدارس ، علماً أن دبابات العدو الرابضة على الجانب الآخر من الحدود، تقوم من وقتٍ لآخر بإطلاق قذائفها على مناطق خالية أو أراضٍ زراعية في قطاع غزة، في الوقت الذي تغير فيها طائراتها الحربية على مواقع لقوى المقاومة، أو تستهدف مبانٍ خاليةً، أو تقوم بغاراتٍ وهميةٍ مخيفةٍ في سماء القطاع، كما تقوم طراداتها وقطعها البحرية بإطلاق النار على الصيادين الفلسطينيين واعتقال بعضهم، كما تقوم بحجز أو إغراق مراكبهم الصغيرة.

علماً أن قيادة أركان جيش الاحتلال لا توقف الطيران المروحي فوق قطاع غزة، إذ تحلق الطائرات العمودية في سماء القطاع على مدى الساعة، كما لا يتوقف الطيران الحربي عن التحليق على ارتفاعاتٍ منخفضة وإن كان لا يقصف أحياناً، كما تنشط وسائل التجسس والمراقبة والتنصت والتصوير ومهام المناطيد، وتفعل المخابرات الإسرائيلية خلاياها الأمنية وشبكاتها التجسسية في القطاع، وتحاول استخدامهم في توريط غزة للوصول إلى الأهداف المرجوة، التي منها تداخل الأوراق واختلاط الأمور ببعضها، وصولاً إلى إنهاء الانتفاضة.

أليست هذه التصرفات والأعمال الاستفزازية متعمدة ومقصودة، وأنه لها أسبابها ودوافعها وما يبررها، إنها كما يسميها الفلسطينيون “جر شكل”، فالعدو يقوم بهذه الأعمال وغيرها، وهي ليست غريبة عليه ولا جديدة في سياسته، بل إنه قد تعود عليها منذ أن نشأ، وهي قد تكون طبيعية و “مبررة” إذا جاءت في سياق رد الفعل، أو رد الاعتبار، أو معاقبة جهة وتأديبها أو ردعها.

لكن العدو يستعجل بها الخطى، ويحاول اختصار الزمن، لأنه يعيش مأزقاً ويواجه مشكلة الانتفاضة التي يشتد عودها ويتسع إطارها ويمتد فعلها، وهو عاجز عن إيجاد أي حلٍ لها، فلا هو قادر على إنهائها، ولا هو قادر على التفاوض مع السلطة لتطويقها والسيطرة عليها، فقد أعياه أنه ليس لهذه الانتفاضة رأس، ولا يوجد لها قيادة يمكن من خلالها التفاوض والحوار، والضغط والمساومة والتهديد والتلويح بما هو أخطر.

الفلسطينيون في قطاع غزة بين خيارين أحلاهما مرٌ، فهم لا يستطيعون النأي بأنفسهم والابتعاد بأبنائهم عن الانتفاضة وفعالياتها، وهذا بالنسبة لأبناء القطاع أمرٌ مؤلمٌ وقاسي، وموجعٌ ومؤذي، ومخزي ومعيب، ومهينٌ ومذلٌ، إذ لا يرضون أن يغلقوا على أنفسهم الأبواب، ويرضون من الحياة بالقعود والكسل، دون أن تكون لهم مشاركة في النضال ومساهمة في فعاليات الانتفاضة.

وفي الوقت نفسه يدرك الفلسطينيون مرامي العدو وأهدافه، ومخططاته وأحلامه، ويعلمون أنه لا أخلاق عنده ولا قيم تحكمه، فقد يجد نفسه مضطراً إلى ركوب الصعب، وتوسيع دائرة الحريق، وإشعال فتيل الأحداث في مناطق أخرى يكون فيها حراً في استخدام قوته وأسلحته الحديثة، وهذا الأمر من شأنه فعلاً أن يكون مبرراً منطقياً ومقبولاً له، لتوسيع دائرة العمليات العسكرية لتكون حرباً أو قصفاً مدمراً، فهل يكون صمت القوى والفصائل حكمةً وعقلانية، أم يكون عجزاً وخوراً، وضعفاً وجبناً.

بيروت في 10/12/2015