Freethinker مفكر حر

صافي الياسري
المجزرة السياسية التي ارتكبها مجلس صيانة الدستور المعروف بانه يتبع خامنئي وزمرته برفض قبول ترشيح الالاف من عقارب النظام الاخرى تناقض ظاهريا ما يدعو له خامنئي من ضرورة الاقبال على صناديق الاقتراع لكنها في الحقيقة هي جوهر ما يريده ،فهو يدعو الناخبين للاقبال على صناديق الاقتراع حتى لا يقال انها انتخابات مزيفة وانها لا تمثل ارادة الشعب اما رفض المرشحين فامر يخدمه ويريده لانه يمنع خصومه من التمكن من مراكز يريدها لزمرته وبتاريخ 9 كانون الثاني تحدث بهذا الشان انما على طريقته الملتوية في اخفاء مرامه ونواياه .
فقد تحدث هذه المرة كدأبه عن الصراعات بين الزمر المتخاصمة وعن كساد الانتخابات ومد يد الاستجداء بقوله حتى اذا كان أحد لا يقبلني أنا أي شخص خامنئي فلابأس ( وهذا هو الدجل بعينه ) ولكن عليه أن يتوجه الى صناديق الاقتراع ليدلي بصوته!. جانب من حديث الولي الفقيه كان موجها الى الشباب. حيث قال « لماذا لم تستطع الثورة الدستورية أن تنجح و لم تدم رغم مطلب الشعب كان الحد الادنى وهو عبارة عن تحديد صلاحيات وسلطة الملك المطلقة ولكن الثورة الاسلامية انتصرت واستمرت رغم انها كانت تحمل الحد الاعلى من المطالب اي الاستقلال الشامل واسقاط النظام الملكي والاستبدادي. وهذا يحتاج الى تحليل صائب لهذه الحقيقة فعليكم أنتم الشباب أن تقوموا بالتحليل والأمر بالنسبة لي واضح وعلى الشباب أن يذهبوا ويتدارسوا ويستنتجوا ليروا ما العامل الذي لعب دورا هنا؟ لنفترض الثورة الفرنسية المعروفة بالثورة الفرنسية الكبرى وكانت ضد الملكية وفي أقل من 15 عاما بعد بدء الثورة ، جاءت امبراطورية نابلئون وكانت دكتاتورية مطلقة» (تلفزيون النظام القناة الأولى 9 كانون الثاني2016).
وهذا الكلام يغالط حقائق الوضع الايراني فالشعب الايراني يعاني من خناق اقتصادي وسياسي يتردى من سيء الى اسوأ طيلة عمر حكم الولي الفقيه الدكتاتوري الذي لا يختلف عن حكم نابليون
. وهويقول ان الثورة الدستورية لم تدم والثورة الفرنسية الكبرى انتهت بديكتاتورية بعد 15 عاما ولكن الثورة المضادة للملكية للشعب الايراني قد استمرت وهذا دجل تاريخي. بينما الثورة الايرانية وفي غياب طلائع الشعب الايراني الذين كانوا قابعين في السجن تم ابعادهم وسرقة الثورة في ايامها الاولى. وتعرضت النساء اللاتي كان لهن دور كبير في الثورة للقمع بعد اسبوعين بشعار «اما الحجاب واما القمع» ثم سرعان ما اختفت الحرية التي كانت المطلب الرئيسي للشعب وجاء الولي الفقيه ليحل محل الشاه للجلوس على عرش الملكية وأعلن «امبراطورية ولاية الفقيه المطلقة». وقال الأب طالقاني في حينه ان من دماء رواد الشعب الذين بدأوا الكفاح المسلح ضد الشاه قد سالت فيضانات وهي التي قد قلبت بساط الظلم الا أن السارق الكبير للثورة قد ركب موجة الدماء خاصة الشباب وأعاد خلال قرابة 4 عقود البلد الى الوراء أكثر من مئة عام والآن يقول على الشباب أن يحللوا التحولات. فيما كان للشباب خاصة في الجامعات كل شيء واضحا منذ اليوم الأول ولهذا السبب فان خميني وبدجله استطاع أن يتسلط على المجتمع لبرهة من الزمن الا أنه لم يستطع أن يفرض سلطته بدجله على الجامعات حتى اضطر في النهاية الى اصدار فتوى لغزو الجامعات تحت عنوان «الثورة الثقافية» وشهر سيفه على الجامعات وقتل جيلا من الطلاب ولكنه رغم ذلك لم ينجح في بسط سلطته الفكرية الرجعية العائدة الى قرون الظلام على الجامعة بحيث حتى اليوم خلفاؤه وورثته من أي زمرة كانوا يتباكون ويتآلمون من الجامعة والطلاب وأنها لم تصبح اسلامية بعد.
ان خطاب الشباب والشعب الايراني هو ان ما ساد ايران بعد سرقة الثورة المضادة للملكية في ايران يشكل أكبر محنة تاريخية حلت بهذا البلد.

بعد سنتين ونصف السنة من التجاذب حول مشروع النظام النووي وعقب تقرير صدر عن سكرتير الوكالة الدولية، طويت صفحة في سجل النظام وجرت مراسيم مواراة الثرى للمشروع النووي للنظام وذلك بابتسامة حين قراءة ظريف والسيدة موغريني بيانا في فيينا فيما أدلى جون كيري بتصريحات.
غير أن هذا، لا يعني إنهاء الحرب وإنما تلوح الى حروب أكثر شراسة في الأفق سواء في الصراع على السلطة داخل النظام أو في النزاع الدائر بين النظام والمجتمع الدولي وما يمكن قوله في هذا التطور أن مرحلة قد ولّت وبدأت مرحلة جديدة.
إذا استعرضنا تصريحات الأطراف المعنية في الأمر أي الزمرتين الداخليتين للنظام وكذلك الوكالة الدولية، دول 1+5 ولاسيما أمريكا وهي الجانب الرئيس في الأمر أمام النظام، فيتبين لنا أن كل منهما ينظر من زاويته الخاصة إلى الإتفاق وتتباين تفاسيرهم بالكامل أو تتناقض بعض الأحيان إلا أن قاسما مشتركا يجمعهما وهو أن ما حصل يعدّ تطورا استراتيجيا حيث وصفه روحاني في خطابه يوم 17 كانون الثاني في البرلمان بـ ”إجراء وطني” و”انتصار كبير حققه الشعب الإيراني في أكثر الملفات السياسية في التاريخ المعاصر تعقيدا” بالمقابل عدّت صحيفة وطن امروز التابعة لزمرة الولي الفقيه الإتفاق النووي ”بنية غير مادية” من أجل ”تغيير ناعم للنظام” وكتبت: ”خلال إنتخابات البرلمان وإنتخابات الرئاسة المقبلتين، لو أن مشروع تحويل الإتفاق النووي إلى حصيلة سياسية لا يأتي بثماره للغرب فيظهر الوجه الغاضب للإتفاق حيث الأمريكان أعدّوا ألغاما لازمة في الإتفاق لهذه المرحلة”. (17 كانون الثاني 2016)
وفي الجانب الإميركي، أعلن جون كيربي المتحدث بإسم الخارجية الأميركية أن الإختبار المستمر والضغط المكثف المتواصل سيضمنان إيران غير نووية وستتحسن أوضاع الشرق الأوسط دون إيران نووية.
ومن منطلق المقاومة الإيرانية، إنها تحمل فخرا تاريخيا وطنيا بقطعها أيدي أكثر أنظمة التاريخ الحديث خطورة وأشد الطغاة معادية للبشر ومنعته من الحصول على أخطر الأسلحة في العصر الحالي وسكبت كأس السم النووي في حلقوم الولي الفقيه الرجعي ومع أن التطور الراهن يعتبر ناقصا بالمقارنة بما يجب أن يكون وقد يكتمل في المراحل الآتية لكنه يمثل تراجعا استراتيجيا فرض على نظام الملالي إذ إنه أسفر عن انهيار أحد ركائز النظام الستراتيجية وهو اقتناء السلاح النووي الذي يراه النظام ضامنا لبقائه وبالتأكيد لهذا الأمر تداعياته وإنه يعطي زخما قويا بإتجاه انهدام النظام بأسره.
وعلى الصعيد الإقتصادي، يجب القول بأنه على خلفية هذا التراجع الستراتيجي رغم إطلاق بعض رؤوس أموال إيران المجمدة ورفع بعض عقوبات عنها، بيد أن ما رفع عن العقوبات يشكل مجرد 8 بالمئة منها ما يعدّ عملية تنفس اصطناعي مرحلي للنظام في ضوء الصرف المسبق من قبل النظام للقسم الأعظم لهذه الأموال حيث أن ما يحصل عليه من أصل 100 مليار دولار هو يتراوح بين 6 إلى 23 مليار حسب ما أعلنه مسؤولو النظام ومصادر حكوميين وحتى ”كشف رئيس المصرف المركزي في المرة الأخيرة عن عدد 3 مليارات دولار!” وفق صحيفة كيهان الحكومية 16 كانون الثاني 2016.
ونظرا إلى هبوط مرعب لأسعار النفط إلى دون 30 دولار وانخفاض العوائد النفطية بنسبة 75 بالمئة، ما يجنيه النظام سيذوب بين الزمر النهابة للنظام مثل الثلج أمام الشمس علما بأن الموضوع الرئيس لوطننا ليس مشكلة اقتصادية في الأساس ولا حل اقتصادي له فبالنتيجة، حتى وإن يتم ضخ أضعاف هذا المبلغ إلى الإقتصاد فإنه لن يحل عقدة.
ورغم ما أثارته صحف زمرة رفسنجاني من جعجعة فارغة عن رفع العقوبات إلا أنها سلطت الضوء على أن ”رفع العقوبات ليس معجزة” (صحيفة آرمان 17 كانون الثاني) و”إن رفع العقوبات سيعالج 20 بالمئة من مشاكل الإقتصاد الإيراني” (صحيفة تفاهم 17 كانون الثاني).
وقدمت صحيفة ابتكار التابعة لزمرة رفسنجاني توصية إلى روحاني بأن ” روحاني يجب أن يبين حقائق الإقتصاد الإيراني للناس، وإلا فالمتشددون ينجحون في استجابة الشعب الإيراني … يجب على الرئيس أن يقول للناس أن الإقتصاد الإيراني اقتصاد مدمر، فاسد وغير فاعل… على إيران أن تتقبل … أنها تعيش في حقيقة بإسم ناحية جغرافية محددة في منطقة محددة في العالم المادي …ويجب الإمتثال بواقع اللعب في مختلف المناطق الجغرافية وفي مختلف ساحات الحياة البشرية”( 17 كانون الثاني)
وأضاف صحيفة أخرى لهذه الزمرة أن ”أهم موضوع حول الإتفاق النووي يواجهه حسن روحاني أنه يجب التوخي الحذر الشديد لعدم بروز تطلعات وتوقعات غير واقعية لأن الكثيرين ينتظرون إجراء الإتفاق حتى يقولوا إنه فلماذا لا تعالج أزماتنا الإقتصادية؟” ( صحيفة فرهيختگان – 16 كانون الثاني)
لكنه رغم كل حالات التحذير والتوصية هذه، بدأت آثار رفع العقوبات من الآن تظهر في تزايد ملحوظ للمطاليب الإجتماعية حيث إن الشرائح المحرومة والطافح كيل صبرها التي تقمع حتى الآن بذريعة العقوبات، تطلب من الآن فصاعدا بحقوقها المسحوقة.
على كل ذلك، رغم رخوة خجولة لأحدى الحلقات الخانقة للنظام إلا أن حلقات متعددة أخرى تحل محلها بتوتر أشد.

بعد تنفيذ البند الاول من الاتفاقية النووية الإيرانية و المتعلقة بفك الحظر عن أموال ايران في المصارف الدولية ، بدأ اليوم تنفيذ البند الاول من بنود الاتفاقية الغير معلنة و المتمثّلة بايقاف وسائل الاعلام الناطقة باسم الميليشات الشيعية المتطرفة كخطوة أولى في محاربتها و ملاحقتها لاحقاً..
اليوم أغلق الفيسبوك كل الصفحات التشبيحية الناطقة باسم حزب الله و الحشد الشعبي و عصابات الحوثي و عصابات الاسد الإرهابية ، و الخير لقدّام جاية في حق من تبقّى..
قلتها يوم توقيع الاتفاقية النووية مع ايران ، انها الخطوة الاولى في اخماد ما يسمّى الثورة الاسلامية في ايران ، و تحويل ايران من ثورة الى دولة..

مبروك لجماعة المماتعة و المناومة بيع ايران لكم بأبخس الاتمان ، و الخير جاية لقدّام ..

و قهلا ..

بقلم د. #مصطفى_يوسف_اللداوي#

لا يعاني #العدو #الإسرائيلي من #النشطاء #الفلسطينيين على #الأرض وفي #الميدان فقط، ولا يشكو ممن ينفذون عمليات الطعن والدهس والقنص وحسب، ولا يتألم ويصرخ ممن يحملون البندقية أو يزرعون العبوة أو يطلقون الصاروخ، ولا من الذين يتظاهرون ويحتشدون، ويهتفون ويحملون الحجارة ويقذفونه بها، وإن كان هؤلاء جميعاً يؤذونه ويوجعونه، ويؤلمونه ويتعبونه، وهو بدوره يستهدفهم بالقتل والاعتقال، والمطاردة والمتابعة، لكن عددهم مهما بلغ يبقى قليلاً، وعملياتهم مهما عظمت فهي تبقى محدودة، وهو يراهن مع الأيام وتواصل جهوده وتظافرها مع جهود الأجهزة الأمنية الرديفة والصديقة، أن يقضي على الانتفاضة، وأن ينهي وجودها، ويطفئ لهيبها ويمنع انتشارها، ويقلص من آثارها ونتائجها السلبية عليه.

قد لا تتسع ساحة المعركة على الأرض، والأهداف الإسرائيلية في الميدان لكل الشعب الفلسطيني لأن ينزل على الأرض، يطعن ويدهس ويقاوم مادياً بما يملك، كما أن الظروف والواقع الأمني والعسكري لا يسمح، ولكن مجالاتٍ أخرى تتسع للآلاف، وتستوعب الشعب كله في مناحي عدة، وآفاق نضالية كثيرة، وهو ما أدركه الكثير من الفلسطينيين والعرب وغيرهم، ممن يرغبون في المساهمة في الانتفاضة، وفي أن يكون لهم دورٌ فيها، لكنهم يعيشون خارج فلسطين، أو بعيداً عن مناطق الاشتباك والمقاومة، فوجدوا على الإنترنت وعبر صفحات التواصل الاجتماعي فرصتهم الذهبية لتقديم المساعدة والعون، وللمساهمة الإيجابية في الانتفاضة، وذلك من خلال إنشاء الروابط والجمعيات والمؤسسات الداعمة، أو من خلال جمع التبرعات والمساعدات المادية لمساندة الفلسطينيين، والمساهمة معهم في الصمود من خلال إعادة بناء البيوت المدمرة، وتبني أبناء الشهداء، أو رعاية أسرهم وعائلاتهم.

أدركت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذا الخطر، فعمدت إلى عدة طرقٍ لمواجهة نشطاء الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وسلكت سبلاً عديدة للحد من نشاطهم، ولمنع تأثيرهم على الانتفاضة وسير الأحداث في المناطق، فضلاً عن عمليات الاعتقال والمداهمة التي طالت العشرات من النشطاء والفاعلين على شبكة الإنترنت، من الشبان والشابات على السواء، إذ أن هذا الميدان لا يقتصر على جنس، ولا تحتكره فئة، بل هو مفتوحٌ لكل صاحب موهبةٍ وكفاءةٍ من المؤمنين بالتكليف الوطني والديني، ويستطيع العمل فيه بجدارةٍ المريض والصحيح، والقعيد والسليم، والصغير والكبير وغيرهم.

تتابع المخابرات الإسرائيلية مختلف وسائل التواصل الاجتماعي في الأوساط الفلسطينية، وتحرص على مواكبتها جيداً، فهي كنز معلوماتٍ كبير بالنسبة لهم، ومن خلالها تستطيع الحصول على كثيرٍ من المعلومات الهامة، إذ تقوم مخدماتٌ ضخمة جداً بعملية جمع البيانات وتحليل المعطيات، وتحصر المواد التي ترى أنها غنية بالمعلومات المفيدة، وذلك من خلال أدواتٍ مفتاحية دقيقة، والمعلومات التي يحصلون عليها قد تفيدهم في إحباط عملياتٍ يخطط لها، أو إلقاء القبض على مطلوبين ومطاردين، من خلال التعرف على أنشطتهم وفعالياتهم، والأماكن التي من الممكن أن يذهبوا إليها، حيث ينصبون لهم كمائن أو حواجز خاصة، أو ينتظرونهم على الحواجز العامة، التي يزودونها بأسمائهم وصورهم، ويعطونها الأوامر باعتقالهم.

كما جندت المخابرات الإسرائيلية أعداداً ضخمة من المتطوعين للعمل في مجال السايبر، ممن لديهم القدرة على اختراق شبكات التواصل الاجتماعي، أو بناء ونسج علاقات صداقة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعمل في هذا المجال الطوعي طلاب وطالبات الجامعات الإسرائيلية، ومتطوعون عديدون من خارج فلسطين المحتلة، ممن يؤمنون بالصهيونية ويحرصون على خدمة كيانهم والتضحية في سبيله، وأغلبهم يتقن اللغة الإنجليزية، وبعضهم يتحدث العربية وينشر شباكه وينسج بها علاقاته مع نشطاء “فيسبوكيين” فلسطينيين، ولعل هذه الوسيلة شائعة وكثيرة الاستخدام، وتلق نجاحاً ملحوظاً وتعود بالنفع على الإسرائيليين، ولهذا فقد أصبح لها أقسام مستقلة ومسؤولون مباشرون في المخابرات الإسرائيلية، وأصبحت تتابع مقاهي الإنترنت، وتركز على روادها، وتتعرف عليهم من خلال عناوين المقاهي التي ترصدها مخدمات الشركات.

إلى جانب ذلك قامت الحكومة الإسرائيلية بالضغط على شركات الإنترنت وإدارات شبكات التواصل الاجتماعي، وطالبتها عبر نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية بضرورة الامتناع عن نشر الصور والفيديوهات المسيئة إلى الكيان الصهيوني، وضرورة إغلاق صفحات النشطاء الفلسطينيين، خاصةً المحرضين منهم، والتي تشهد صفحاتهم ومواقعهم زياراتٍ كثيرةٍ ومشاركاتٍ واسعة، ولهم تأثير على الرأي العام والسلوك الفلسطيني، وهددت بتقديم شكاوى ضد شركات الفيسبوك وغيرها والمطالبة بمحاكمتهم لارتكابهم جرائم في حق المواطنين الإسرائيليين، إذ أنها بما تقوم به وتنشره، وبما تسهله وتيسره للفلسطينيين وغيرهم، فإنها تساهم فعلياً في المساس بأمن الكيان الصهيوني وتعرض سلامة مواطنيه للخطر.

وعليه فلم يعد من المستغرب قيام المخابرات الإسرائيلية بمداهمة البيوت والمحلات، والمقاهي والمكاتب، والشركات والمؤسسات بحثاً عن مستخدمي شبكة الإنترنت، والمشاركين في صفحات الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، واعتقالهم بتهمة التحريض أو تقديم المساعدة، أو التنظير والتأليف، وتشكيل المجموعات المنظمة وتوجيهها، إذ بات ارتياد هذه الصفحات ونشر الصور وتعميم المقالات والتعليقاتِ بقصدٍ قومي، جريمةً يحاسب عليها القانون الإسرائيلي، ويعاقب مرتكبها بأشد العقوبات، وعليه فقد داهمت بالفعل المخابرات الإسرائيلية عدداً من نشطاء الفيسبوك، واعتقلت الكثير منهم، ووجهت لهم المحاكم تهمة ارتياد مواقع معادية، وحكمت على بعضهم بالسجن مدة أربعة عشر شهراً، وحكمت على آخرين بغراماتٍ مالية، ومنعت آخرين من حق استخدام النت تحت طائلة المحاكمة من جديد.

لا يقلل العدو الإسرائيلي من خطورة المعركة عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، ولا يستخف أبداً بآثارها ونتائجها، وهو ما عبر عنه المعلق الإسرائيلي بن كاسيبت بقوله “المعركة الحقيقية تجري في العالم الافتراضي بيننا وبين الفلسطينيين”، ولكن هل تراهم يستطيعون قمع مئات ملايين العرب والمسلمين، وتكميم أفواههم وكسر أقلامهم، ومنعهم من امتلاك الكمبيوتر والهواتف الذكية، للحيلولة دون مقاومتهم الجديدة، وعزلهم عن معاركهم الافتراضية التي يحسنون البذل فيها، ويجيدون النزال على صفحاتها، ويستطيعون عبرها إحراز نصرٍ على العدو، وفضح صورته، وتعريه حقيقته، وتكبيده خسائر حقيقية عبر عمليات الاختراق والقرصنة التي باتوا يجيدونها، ويقتحمون بواسطتها كل الحصون الإسرائيلية، ويدخلون كل المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية.

بيروت في 20/1/2016