Freethinker مفكر حر

هل تحقق قانون الجرائم والعقوبات اليمني المستمد شرعيتها من الإسلام العدالة في موقفها تجاه مقترفي جريمة الزنا بين الرجل والمرأة؟!
هنا أود ان أوضح هذه الفكرة على وجه التحديد فالزنا ام بمجرد الاشتباه به غالباً ما تذهب ضحيتها المرأة المسلمة في أكثر اجراء العالم الإسلامي ومن بينها الجمهورية اليمنية في الحقيقة ان تنسيب التهمة إلى المرأة وإثباته عليها من السهل بكثير منه بالنسبة للرجل فنتيجة الحمل مثلاً غالباً ما يفسر كدليل على وقوع الزنا والاغتصاب يعتبر كالزنا بغض النظر عن اختلاف العقوبة وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات اليمني للزنا الذي يقرر لها الإعدام رجماً حتى الموت للمحصن في المادة 263 ومائة جلدة إذا كان غير محصن استنادا للآية التي تقول:{الزانية والزاني فأجلدوا كل واحد منهماً مائة جلده}وقرر عقوبة الاغتصاب في المادة 269 (لا تزيد عن سبع سنين كل من اعتداء بالاغتصاب على شخص ذكراً كان او انثى بدون رضاه).
ولكن حتى إذا ادان القانون كلا الجنسين إدانة متساوية فعلينا ان نجيب أولاً على سؤال اساسي الا وهو حول نتيجة العقاب؟ إذ أعتبر الزنا كجريمة ،والعقاب الذي مازال شبيها بذاك الذي في القرون الوسطى أعتبر حضارياً ،وكذلك ثمة اعتبار شرط المائة جلده للزاني والزانية ظاهرياً عادلاً
فهل إذن هذا العقاب عادلاً إذا أخدنا بعين الاعتبار الامتيازات والفرص الجنسية الممنوحة للرجل المسلم في ظل الشريعة الإسلامية وقانون الجرائم والعقوبات اليمني؟
انا أعتقد بأن هذا العقاب لا يوجد به اي عدالة على الأطلاق لو أتينا ونبين ما جاء في الآية التي تقول: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا } أي الرجل هنا يستطيع ان يتزوج حتى اربعة نساء كما يمكن اتخاذ أكثر من خليله يمارس معها الجنس ويقيم علاقة جنسية تحت مسمى ما ملكت أيمانكم وبطريقة شرعية الا يقلل ذلك من دواعي ارتكاب الرجل للزنا؟! بينما من ناحية أخرى نجد بأن المرأة ليس لديها مثل تلك الخيارات في القانون اليمني وفي الشريعة الإسلامية معاً لذلك الإسلام وقانون الجرائم والعقوبات اليمني هنا ظلم المرأة لن يحقق العدالة فهي تستطيع ان تحقق رغبتها الجنسية في إطار الزوج برجل واحد فأي لقاء صدفة مع رجل ليس زوجها الشرعي سرعان ما يسمى بعار الزنا جريمة حدية ،بينما الرجل بإمكانه التهرب من تهمة الزنا بامتلاكه العديد من الشركاء واعتبارهم جميعهم شرعيين إذا عدم المساواة في الفرص والذي يفرض تهمة الزنا على المرأة بسهولة أكثر يجعل المساواة في العقاب غير عادل مطلقاً من هنا يجب إعادة النظر في قانون الجرائم والعقوبات اليمني الذي لم يأخذ في الحسبان عدم المساواة في الفرص بين الرجل والمرأة ليماسوا غريزتهم الجنسية فالذي يعتبر شرعياً وقانونياً بالنسبة للرجال يعتبر جريمة بالنسبة للمرأة أي جعل زيجات الرجل المتعددة قانونية ، ولتجعل ذلك جريمة بالنسبة للمرأة فالقوانين يجب ان تبنى تحت أسس مدنية لا تمييز بين الرجل والمرأة.