Freethinker مفكر حر

لم تختلف سلوكية الميليشيات الارهابية الايرانية يوما في الاسلوب والوسائل وجهات الاستهداف والايديولوجيا المتطرفة والاجرامية المغطاة بغطاء الاسلام عن اسلوب ووسائل داعش والجهات التي تستهدفها شيعية كانت ام سنية ،لذا فان المطلوب من العالم والمجتمع الدولي ادراج هذه الميليشيات في لائحة الارهاب كما ادرج داعش.
وبهذا الصدد ينقل موقع ايلاف مطالبة منظمة حقوقية عراقية الامم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية باعتبار الممارسات التي تقوم بها المليشيات في العراق وفي باقي البلدان العربية والمحسوبة على الشيعة اعمالا ارهابية ووضعها على اللائحة الدولية للمنظمات الارهابية اسوة ببقية التنظيمات السنية المتشددة، وذلك لحماية الحقوق الاساسية للانسان وتحقيق الردع الذي يمنع ارتكاب المزيد من هذه الجرائم.
وكتب الاستاذ اسامة مهدي مدير موقع ايلاف يقول أشارت منظمة الحقوقيين العراقيين ومقرها لندن الى انه منذ الاحتلال الاميركي للعراق عام 2003 اصبح العراق يرزح تحت حكم عشرات الميليشيات الطائفية المسلحة باشراف وتمويل وتدريب الحرس الثوري الايراني . وقالت ان هذه المليشيات تجاهر بولائها العقائدي لايران التي تمتلىء ادبياتها القديمة والحديثة بتوصيف اهل السنة بانهم ‘نواصب وكفار’ تستحل دماؤم واموالهم وتربط جميع اهل السنة بالتنظيمات السنية المتشددة من اجل تصفيتهم ليس في العراق فحسب بل على امتداد العالم العربي والاسلامي.

واضافت المنظمة في رسالة الى المفوضية السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الانسان وجميع المنظمات الدولية المعنية ان هذا ما يفسر سبب الانتهاكات التي ارتكبتها هذه المليشيات ضد السنة في العراق، الامر الذي ساهم في تفشي الارهاب وظهور المليشيات المتطرفة لدى السنة كالقاعدة وداعش، وانتقال ذلك الى النطاق الاقليمي والدولي نتيجة التباطؤ والتلكوء في مواجهة هذه المليشيات من قبل المجتمع الدولي بحجة استخدامها في مواجهة التنظيمات السنية المتشددة وعلى راسها تنظيم الدولة الاسلامية ‘داعش’.

واشارت الى انه استغلالا لهذا الموقف الدولي المتخاذل، جرى تجميع عشرات المليشيات الشيعية من قبل الحرس الثوري الايراني في كيان تنظيمي واحد تحت اسم (مليشيات الحشد الشعبي) لتستهدف السنة في جميع الاراضي العراقية تحت مسمى الحرب على الارهاب، وهي عمليات انتقامية طائفية لا علاقة لها بمكافحة الارهاب.

ومن جهته، اشار رئيس المنظمة الدكتور طارق علي الصالح في حديث مع ‘إيلاف’ الى ان عددا كبيرا من المنظمات الدولية وثقت تفاصيل مروعة للهجمات الطائفية التي تشنها هذه الميليشيات في المدن والقرى العراقية على أسس طائفية اخرها مجزرة قضاء المقدادية بمحافظة ديالى (65 كم شمال شرق بغداد) وهي جرائم ترتقي لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الابادة الجماعية كما تؤكد ذلك المواثيق والاتفاقيات الدولية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، موضحا ان مكتب الأمم المتحدة في بغداد على اطلاع تام بحقيقة هذه الجرائم الدولية.
واكد ان من يتحمل مسؤولية هذه الجرائم الدولية ليس المليشيات وقادتها فقط، بل القيادات السياسية والدينية للحكومات التي تشكلت في العراق منذ 2003 ولحد الان، موضحا ان القيادات السياسة تمنح هذه المليشيات الطائفية الغطاء السياسي للإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم والحماية القضائيه ، اما المرجعيات الدينية فتمنحها الغطاء الديني. وشدد على ان المسؤولية الجنائية للقادة السياسيين والعسكريين والدينيين منصوص عليها في اتفاقيات جنيف والبرتوكلات الملحقة بها وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.

واشار الصالح الى ان هذا ما اكدته المستشارة في منظمة العفو الدولية دوناتيلا روفيرا ، حيث حملت الحكومة العراقية مسؤولية أعمال المليشيات بقولها: من خلال منح مباركتها للميليشيات التي ترتكب بشكل منتظم انتهاكات مروعة، يظهر أن الحكومة العراقية تجيز ارتكاب جرائم الحرب وتؤجج دوامة العنف الطائفي الخطرة التي تعمل على تمزيق أوصال البلاد». واضافت انه من خلال تقاعسها عن محاسبة الميليشيات عما ترتكبه من جرائم حرب وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فلقد أطلقت السلطات العراقية فعليا العنان لتلك الميليشيات كي توجه عنفها تجاه السنّة وتنكل بهم .. منوهة الى انه يتعين على الحكومة العراقية برئاسة حيدر العِبادي أن تتصرف الآن كي تلجم الميليشيات وترسي قواعد سيادة القانون.
وشددت منظمة الحقوقيين العراقيين في بيانها على ان مواجهة الارهاب تقتضي ان تكون مبنية على اساس التقيد بمبادئ وقواعد القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الامم المتحدة ، وعدم التقيد بازدواجية المعايير في التعامل مع المنظمات الارهابية والقوى الداعمة لها، لان ذلك لا يقلل من خطر الارهاب وانما يؤدي على العكس الى نمو قوى ارهابية جديدة تتغذى وتتمدد على التطرف والطائفية والقتل على الهوية الذي تمارسه الحكومات الطائفية التي تشكلت في العراق وميليشيات الموت التي تبادلها الدعم.
وطالبت المنظمة الامم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية في لاهاي باعتبار الممارسات التي تقوم بها المليشيات المحسوبة على الشيعة في العراق وفي باقي البلدان العربية اعمالا ارهابية ووضع هذه المليشيات على اللائحة الدولية للمنظمات الارهابية اسوة ببقية التنظيمات السنية المتشددة لحماية الحقوق الاساسية للانسان وهي حق الحياة الذي تنتهكه هذه المليشيات من اجل تحقيق الردع ومنع ارتكاب المزيد من هذه الجرائم .. مؤكدة على ان الافلات من العقاب والشعور بالظلم هو مصدر النزاعات وتفشي العنف والارهاب.

وكانت منظمة ‘هيومن رايتس ووتش’ قالت في 27 من الشهر الماضي في تقريرها العالمي لعام 2016 إن قوات الأمن العراقية والميليشيات الموالية للحكومة ارتكبت جرائم حرب خلال عام 2015 في حربها ضد ‘تنظيم داعش من خلال هدم المباني بطريقة غير شرعية في المناطق التي أعادت السيطرة عليها وتنفيذ عمليات إخفاء قسري ضد السكان.
وأضافت ان ميليشيات، أغلبها شيعية تقاتل داعش بدعم من الحكومة العراقية، مثل ‘فيلق بدر’، و’عصائب أهل الحق’، و’كتائب حزب الله’، قد ارتكبت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لا سيما من خلال هدم المنازل والمحلات التجارية في المناطق السنية المستعادة.
واوضحت ان الميليشيات العراقية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان استخدمت أسلحة الولايات المتحدة وإيران في عملياتها.
وقال جو ستورك ‘من واجب الحكومات التأكد من أن لا يتسبب الدعم العسكري الذي تقدمه في انتهاكات لحقوق الإنسان. وعلى الحكومة أن تكون شفافة في ضمان عدم استخدام هذا الدعم في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في العراق’.
ومما يقرن هذه الميليشيات الارهابية المرعية ايرانيا ،سلوكها الدموي واللصوص ضد المسيحيين وبقية الطوائف الدينية الذي يتطابق تماما وارهاب داعش ، فقد اتهم رجال دين مسيحيون وسياسيون «ميليشيات تنتمي إلى الحشد الشعبي وأحزاب دينية» ( ميليشيات عصائب الحق وبدر وحزب الله والمجلس الاعلى وميليشيات الصدر وميليشيات اخرى ) بالاستيلاء على أملاك المسيحيين في بغداد بقوة السلاح، واتهموا الحكومة بالفشل في وقف هذا الاعتداء. وقال سكرتير عام «الحركة الديموقراطية الآشورية» النائب يونادم كنا في تصريح صحفي إن «مافيات وميليشيات تدعي انتسابها للحشد الشعبي وأحزاب دينية تستولي على منازل وأراضٍ وعقارات تجارية مملوكة لمواطنين مسيحيين في بغداد هاجروا البلاد بسبب الأوضاع الأمنية».
وأضاف: «أن غالبية عمليات الاستيلاء تجري في مناطق 52 والكرادة والمنصور ومناطق راقية في بغداد من خلال تزوير الأوراق الثبوتية داخل دوائر التسجيل العقاري في مقابل مبالغ مالية تصل إلى 10 آلاف دولار بعد وضع اليد عليها بقوة السلاح». وأشار إلى أن «عمليات الاستيلاء شملت منازل تركها مالكوها المسيحيون أو أجروها قبل سفرهم… وذلك يجري بسبب ضعف سلطة القانون، كما أن الشكوى لدى مكتب القائد العام للقوات المسلحة لم توقف عمليات الاستيلاء وسرقة الأملاك».
وقال النائب المسيحي عن قاعدة بيانات المنازل والممتلكات المسيحية المستولى عليها إن «العدد كبير جداً لأن نصف مسيحيي بغداد هاجروا، وأملاكهم المنتشرة في أرقى مناطق العاصمة باتت تحت سيطرة مافيات ومليشيات حزبية».
وأعلن بطريرك الكلدان في العراق، لويس روفائيل ساكو، في بيان صحافي أمس أن «تنظيم داعش هجّر 120 ألف مسيحي من الموصل ومناطق سهل نينوى، وهم يعيشون الآن في خيم وكرافانات منذ عام ونصف العام، فيما راح التنظيم يهدم أديرتهم وكنائسهم وبيوتهم لمسحهم من الذاكرة». وأضاف: «الآن تقوم جهات وأشخاص بالاستيلاء على بيوت المسيحيين وعقاراتهم ويزوّرون سنداتها في بغداد باعتبار أن أملاك غير المسلمين حلال (…) ونصرخ مرة أخرى مناشدين ضمير مسؤولي الحكومة والمرجعيات من السنّة والشيعة من أجل فعل شيء مجدٍ يصون حياة وكرامة وممتلكات جميع العراقيين لأنهم بشر». وشهدت الأعوام التي أعقبت الغزو الأميركي للعراق عام 2003 تهجير وهجرة مئات الآلاف من المسيحيين بسبب تعرضهم لتهديدات بالقتل والخطف والإبتزاز.
إلى ذلك، يعتزم اتحاد «القوى الوطنية» السنّي إطلاق مبادرة للتعايش السلمي في العراق ، فيما قال قادة سنّة إن خريطة الطريق الحقيقية تبدأ باتخاذ القرار الحقيقي، وهو القبول بالمصالحة للخروج من الأزمة السياسية التي تعانيها البلاد منذ 2003. وأعلن عضو لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية، عبدالعظيم العجمان، في مؤتمر صحفي، «إطلاق مبادرة التعايش السلمي في العراقي»، مشيراً إلى أن «هناك مستفيدين من الأزمة والصراعات الطائفية الراهنة، لتفكيك البلاد وبعثرتها وتخلّفها في جميع المجالات، وهدر المصالح».
وأشار العجمان إلى أن «حسم ملف التنوع واختلاف الهويات وإدارته بشكل سليم ليكون مورداً ثقافياً وإنسانياً وحضارياً وتنموياً للعراق، سيشكّلان الخطوة الأولى نحو الاستقرار». وأكد أن «المستفيد من الصراعات منذ عام 2003 حتى اليوم، هو الإرهاب والمافيات والأجندات الخارجية». ودعا إلى «ضرورة الوقوف في وجه جميع هذه التحديات وإعلان ميثاق العيش المشترك ضمن إطار وثيقة رمضان 2015، استناداً إلى المبادئ والأسس التي وضعت في الوثيقة الوطنية».
واو دان اضيف هنا ان الامر تعدى المسيحيين وغيرهم من الاقليات والطوائف ليشمل حتى الشيعة الذين غادروا بغداد مهاجرين هربا من ارهاب ميليشيات ايران بسبب رفضهم الخضوع والانقياد للتوجهات الايرانية الطائفيه .

باتت مدينة القدس التي يتبجح الإسرائيليون أنها مدينتهم القديمة، وأنها أورشاليم اليهودية، وأنها عاصمة مملكتهم القديمة، وعاصمة كيانهم الأبدية الموحدة، وأنها مقر برلمانهم، وفيها أهم مؤسساتهم، ومكتب رئيس كيانهم وديوان رئيس حكومتهم، وغيرها من المقار الحكومية والرمزية، مدينةً تغص بالمكعبات الإسمنتية، والحواجز الأمنية، والأسلاك الشائكة، والمعابر والبوابات الإليكترونية، وغدا المسير فيها متعذراً، والحركة فيها صعبة، والالتزام بالمواعيد داخلها مستحيلاً لكثرة الوقوف والتوقف على الحواجز الأمنية، وبطئ وازدحام حركة السير بسببها، بسبب أعمال التفتيش والمراقبة، التي تخلق ازدحاماتٍ مروريةً في كل مكان.

الكتل الإسمنتية والمكعبات الخرسانية والقضبان المعدنية المتصالبة تنتشر في كل مكان، وتتوزع على كل المناطق، فهي في مداخل المدينة وعلى بوابات القدس القديمة، وهي على مداخل المخيمات والبلدات الفلسطينية المقدسية، تسد شوارعهم، وتغلق أزقتهم، وتضيق العيش عليهم، وهي على الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية، وأمام المحلات التجارية، وعلى مداخل المؤسسات الحكومية والمقرات الرسمية، وهي في المحطات المركزية وعند مواقف حافلات الركاب وعلى الأرصفة، وحول بيوت المسؤولين والعامة، إنها على مد البصر، وفي كل مكانٍ تقع عليه عين، ويمر فيه ماشي أو راكب، ولا يستطيع أن ينكر حقيقتها زائرٌ أو مقيم، فقد باتت جزءاً من المدينة، وجانباً من هيكلها أو تنظيمها المعماري.

انتبه الإسرائيليون إلى هذه الظاهرة التي صبغت مدينة القدس ولونت شوارعها بلونٍ أمني مخيفٍ، فرفعوا الصوت عالياً محذرين حكومتهم من مغبة المضي في هذا المخطط، والانجرار وراء ما يوصف لها، ونصحوها بعدم الاستمرار فيه ولو كان في أساسه نصيحةً أمنية، أو وصفةً وقائية تجنبهم التعرض إلى حوادث أمنية مميتة أو مخيفة، فهم وإن كانوا يدركون خطورة الانتفاضة عليهم، واتساع إطارها الذي بات يشملهم جميعاً، وازدياد المنتسبين إليها والعاملين الفاعلين فيها، فإنهم يرون في هذه الإجراءات الأمنية تمهيداً معقولاً للتقسيم، وتأسيساً منطقياً لعاصمتين أو مدينتين مستقلتين عربية ويهودية، وهو ما يقوض أحلام اليهود، ويهدد وحدتهم في عاصمةٍ واحدةٍ موحدةٍ لشعبهم، الذي عاش على هذا الأمل وضحى من أجل تحقيق هذا الحلم.

يرد هذا الفريق من دعاة الأمن وضباط جيش الاحتلال، والمنظرين للنظرية الأمنية، والداعين إلى ضرورة القبول بهذه الإجراءات كونها مؤقتة وغير دائمة، وأنها نتيجة لقرار حكومتهم وقيادة جيشهم، وليست مفروضة عليهم من طرفٍ، أو مملاةً عليهم من جهة، وأنها لا تمس سيادتهم على المدينة ولا تنقص منها شيئاً، كما أن الفلسطينيين لم يفرضوها بأنفسهم، ولم ينصبوها بقوتهم، وليست لديهم القدرة على وضعها أو إزالتها، وهم أكثر ضرراً منها، فهي تضيق عليهم وتزعجهم أكثر مما تزعج وتضيق على الوسط اليهودي، وهي تحبط الكثير من العمليات وتفسد مخططات الفلسطينيين، وبسببها تم تعطيل الكثير من العمليات التي كان ينوي نشطاءٌ فلسطينيون القيام بها.

لكن الفريق الآخر يضعف مرافعة الأمنيين ويبطل حجتهم، بأن هذه الحواجز التي قسمت مدينة القدس إلى شطرين عربي ويهودي، لم تخفف من عمليات المقاومة، ولم تضع حداً للانتفاضة، ولم تستطع أن تجلب الأمن للمواطنين الإسرائيليين، بدليل أن مدينة القدس شهدت أغلب عمليات الطعن والدهس، وأن الكثير من هذه العمليات قد نفذت بأيدي فلسطينيين من مناطق أخرى من الضفة الغربية، بمعنى أن منفذيها قد نجحوا في الوصول إلى القدس، وتخطوا حواجزها الأمنية ومكعباتها الإسمنتية ونفذوا ما خططوا له وما جاؤوا من أجله، أما قتلهم فلم يكن نتيجة الحواجز والمكعبات، وإنما هو نتيجة لمشاركة الجمهور في التصدي لهم وإحباط عملياتهم.

كما يرفض هذا الفريق حجة الأمنيين والعسكريين الذين يقولون أنهم حولوا البلدات الفلسطينية وحواري القدس القديمة إلى سجونٍ كبيرةٍ للفلسطينيين، يصعب عليهم الخروج منها، أو الانطلاق منها نحو تنفيذ عملياتٍ أمنية، بل يرون أن هذا ليس إنجازاً أمنياً أو سياسياً بقدر ما هو تنازل عن حق، وتفريط في ممتلكٍ خاص، فالقدس من وجهة نظرهم يجب أن تبقى مدينةً واحدةً موحدةً خالصةً لليهود، وإن كان هناك ثمة إجراءاتٍ لحمايتها وضمان الأمن فيها، فهذا لا يتحقق بزراعتها بالمكعبات الاسمنتية وتقسيمها، وإغلاق شوارعها وسد طرقاتها وتحويل مساراتها، إنما يتم بطرد الفلسطينيين منها، ومنعهم من حق الإقامة فيها، وتطبيق القانون اليهودي على سكانها، وهذا يشمل عمليات الطرد وسحب الهويات ومنع الإقامة وهدم البيوت والاستيلاء على العقارات.

هذا جانبٌ من التفكير الإسرائيلي الداخلي، وصورة عن اختلافاتهم حول سبل مواجهة الانتفاضة، وهو بعض ما تكشفه حواراتهم ونقاشاتهم البينية، لكننا لا نريد أن ننجر وراء المناظرات الإسرائيلية أو اليهودية، الأمنية أو العقائدية، فكلاهما يضر بنا ولا ينفعنا، وكلاهما يسعى للسيطرة على قدسنا وكل فلسطين، ويظنان أن هذا الوطن لهم وحدهم، وأن الفلسطينيين فيه طارئين وعابرين، وأن عليهم الرحيل من تلقاء أنفسهم أو بالقوة رغماً عنهم، وكلاهما يعتمد القوة في سياسته، ولكن أحدهما يريدها للصد والمنع والترهيب، والآخر يريدها للخلع والطرد والترحيل.

صحيحٌ أن هذه الإجراءات الأمنية والعوائق والحواجز والبوابات والمعابر ومكعبات الإسمنت والسواتر والقضبان الحديدية، قد أضرت بالفلسطينيين المقدسيين، وحولت بلداتهم إلى باستوناتٍ أمنيةٍ وغيتواتٍ سكانيةٍ مغلقة، والحديث يدور عن صور باهر وجبل المكبر والعيسوية، وعن الشيخ سعد والشيخ جراح والصوانة ووادي الجوز، والمصرارة وباب العامود وكل بلدات وحارات القدس القديمة، التي يسكنها قرابة ثلاثمائة ألف فلسطيني، يصرون على البقاء، ويتحملون كل الأذى والمعاناة من أجل أن تبقى مدينتهم القدس، مدينةً عربيةً إسلاميةً، إلا أنها جعلت من القدس وبلداتها وحاراتها القديمة الأكثر اشتعالاً والأشد لهيباً، والأكثر ثورةً، وهي بإذن الله التي ستجعل العسر يسراً، والمعاناة نصراً، والألم عزاً وفخراً.

بيروت في 10/2/2016

زيورخ في 7/2/2016
لدى كل الحضارات منذ فجر التاريخ دلائل تؤكد أن رحلة الإنسان لن تنتهي بالموت، وهناك شهادات محفورة بين ثنايا تاريخ أجدادنا الفراعنة العظماء تسجل محاكمة الموتى مثل بردية جنائزية “بطيبة” التى ترجع لحوالي1025 ق.م ” يظهر فيها الإله “أنوبيس”وهو يزن قلب الميت بميزان العدالة، بينما الإله “أوزوريس إله الموتى – على اليمين يتابع المحاكمة…” آمن المصرى القديم أن الروح تتعرض بعد الموت لمحاكمة تتناول ما أتاه الميت في دنياه من حسنات وسيئات، فيجازى المُحسن على إحسانه، ويعاقب المُسىء على سيئاته”. وكانت المحكمة مؤلفة من 42 قاضياً يمثلون أقاليم مصر، وعلى رأسهم الإله أوزوريس إله الموتى، وكان قلب الميت يوضع في إحدى كفتي ميزان، وفي الكفة الأخرى توضع ريشة تمثل الإلهة”ماعت” إلهة الصدق والعدالة وإبنة الإله “رع”، فإن خفت موازينه كان ذلك دليلاً على أنه طاهر فيكون مصيره الجنة، أما إذا ثقلت موازينه كان ذلك دليلاً على أنه آثم فيساق إلى عذاب الجحيم.
امتد الإيمان بالحساب والعقاب منذ عهود سحيقة إلى أن سجلتها الأديان خلال كتبها المسطرة ولذلك لن تستطيع أن تسأل هل هناك حساب وعقاب بعد الموت؟ لأن الجميع سيتهمونك بالكفر والذندقة ففي الدولة الدينية يوجد محاكم تفتيش يحق لكل عابر سبيل أن يرفع قضية ازدراء أديان !!وما أدراك بازدراء الأديان!! ستجد حجافل من الغوغاء والدهماء يصرخون ويثورون سعياً لتنال جزاءك العادل حسب معتقدهم وهو القتل أو الحرق حياً وآخر المطاف تُهجّرْ من مدينتك أو قريتك لتحيا بقية حياتك متخفياً بلا هوية فى احيان كثيرة .
وستندهش حينما تعلم أن الجماعات الدينية التي تصرخ بلا هوادة مهدده الكل بيوم الحساب هي نفسها خلال اعمالها لا تؤمن بيوم الحساب وحينما تناقشهم يثورون عليك
فعلى سبيل المثال امرأة اُمسكت في ذات الفعل “زنى” يصرخون لتُرجم ثم يتسابقون ليقذفونها بالحجارة حتى تحطيم رأسها ليباروا فيما بينهم من هو الاول لاقتصاص حق الله!! حاشا لله أن يكون سادياً وإن رُجِمَتْ وماتت على خطيئتها فبعد الموت علام يحاسبها الله؟!! لقد نالت القصاص على الأرض وقٌتِلَتْ ولم تعط فرصة للتوبة .
وإذا شوهد لص يسرق ستتعالى الأصوات منادية بقطع يده!! فيفرحون ببتر يد وبدماء تنهمر .. غير مهتمين أن بعد قطع يده فقد تحول من عنصر إنتاج إلى عالة على المجتمع.. هل هذا سيحتاج إلى حساب بعد الموت بعد أن نال جزاءه على الأرض ببتر يد !! .
وأما المخالفين يحرقونهم وهم أحياء مثلما فعلوا في باكستان مع شاهزاد مسيح /35 عاما/ وزوجته شمة شاهزاد /31 عاما/ كانا يعملان في الفرن بمنطقة كاسور (التي تبعد 50 كيلومترا عن لاهور عاصمة الإقليم) وقد صرحت الشرطة إن صاحب الفرن احتجز الزوجين في غرفة مع أطفالهما الأربعة بعد إتهامهما بحرق صفحات من القرآن .. وتم حرقهما وهما على قيد الحياة في صباح اليوم التالي على يد غوغاء عندما علم السكان المحليون بمزاعم التجديف.. وإن سألت لماذا حُرِقَتْ تلك العائلة أحياء؟ فستكون الإجابة أنهم نالوا عقابهم حسب أيديولوجية الغوغاء والدهماء، إذاً فبأي جريمة سيعاقبون يوم الحساب؟!!
هناك سجلات بالملايين للبشر نالوا جزاءهم على الأرض سواء بقطع يد أو بتر أعضاء أو موت حرقاً أو حرماناً. . وحينما تتساءل لماذا؟ تصرخ الجموع: إن هذا عقاب الله .. وهذا جزاء عمله.. ولكن السؤال الآن إن كان هؤلاء نالوا جزاءهم على الأرض ..فهل سيعاقبون يوم القيامة ؟
وإن لم يأخذوا فرصة للتوبة والرجوع عن خطأهم فهل يقيم الله محفل تأديبي لهم؟ حاشا لله أن يكون سادي أو يفرح ببتر أعضاء.. وحاشا لله أن يحاسب المخطئين بدون اعطائهم فرصة للتوبة …
أخيراً مجرد سؤال هل هناك يوم حساب و يوم عقاب؟ هل سينال المخطئ عقاب دون اعطاءه أدنى فرصة للتوبة؟ أين رحمة الله؟ وأين العدل؟ هل هذا يتفق مع جوهر الله المحب؟
أسئلة عديدة نضعها ربما يدرك الإنسان أن غاية الله هي إسعاده وأن الله جل جلالة لا يحتاج لبلطجية تقتص حقه فهو عادل وعدله أساس ملكه .
” لا تدن ايها العفيف، لانك انت ادنته، صرت مخالفا للناموس لان الذي قال لا تزن قال ايضا لا تدن “
القديس الانبا بيمن

مدحت قلادة
Medhat00_klada@hotmail.com