Freethinker مفكر حر

عندما فشلت العصا الروسية بدفع المعارضة السورية في جنيف 3 للرضوخ وارغام المفاوضة السورية للولوج بلا شروط الى مفاوضات مباشرة مع النظام بهدف حل سلمي اقرب للاستسلام لجئت روسيا و امريكا الى عقد مباحثات في ميونخ تلخصت بتقديم جزرة بلاستيكية لاغراء المعارضة بسراب سياسي تستطيع من خلاله قبول التفاوض مع النظام على اساس انها حققت انتصارا سياسيا و حفظت لها امريكا ماء الوجه
بيان مؤتمر ميونيخ واضح لم اراد ان يفهمه على حقيقته وهو وقف الاعمال العدائية والتي يمكن ان تفسرها انت عكس ما افسرها انا و عكس ما يفسرها الاخرون
عبارات حمالة اوجه ولكن الوجه الي سيبقى له الواجهة الرئيسية هو استمرار القصف الروسي بحجة محاربة داعش و النصرة وطالما ليس هنالك مقاربة اممية فان القصف سيكون على هوى الروس و النظام
مصيبتنا اننا اختصرنا اشكالياتنا مع النظام في جنيف 3 الى قضية فتح ممرات امنة لعبور مواد غذائية للمناطق المحاصرة و ايقاف قصف المدنيين
هذه الطلبات ليست شروط للمفاوضين انها قررات مجلس الامن
على الهيئة العليا للمفاوضات عدم المشاركة باي مفاوضات مالم يتم الحصول على توقيع ملزم من قبل النظام على الموافقة التامة لبنود جنيف 1 و تسليمه المطلق بالية الانتقال السلمي للسلطة وانشاء هيئة حكم انتقالي لا وجود للاسد فيها
اقرار هذه البنود من قبل النظام يعني انه من الممكن بعدها الحديث عن مفاوضات لالية التنفيذ وليست مفاوضات عبثية

الاقتصاد الايراني مصاب بتعفن الزائدة الدودية وعلى وشك الانفجار*
ثلاث عشر بالمائه فقط من عقوبات ايران متعلقة بالمسألة النووية و87 بالمائة منها تتعلق بانتهاكات حقوق الانسان**

صافي الياسري
الاقتصاد الايراني شبه مريض بالزائدة الدودية التي على وشك الانفجار ،هذا التوصيف للاقتصاد الايراني ليس من جيبي ولا من عندياتي وانما اطلقه احد رموز النظام ليشطب أي امل بتحسنه اثر الاتفاق النووي الذي يتشدق بمحاسنه واثاره الانية والمستقبلية الايجابية العقرب الاخر ازلام رفسنجاني – روحاني ،وتعفن الزائدة الدودية في الاقتصاد الايراني ينذر بالانفجار الذي طالما تحدثنا عنه في معرض الحديث عن سقوط النظام الحتمي القادم وقد آذعن الملا علي رضا سليمي عضو برلمان النظام بالوضع المتردي للاقتصاد وقال: الاقتصاد اليوم في ايران بحاجة الى عملية جراحية طارئة ويجب أن لا نتأخر في ذلك. مضيفا «الاقتصاد الايراني حاله حال مريض مصاب بالزائدة الدودية التي على وشك الانفجار واذا لا يخضع المريض لعملية جراحية فورا فانه سيصاب بأضرار لا يمكن تعويضها وسيفاقم المشاكل». وشكك في السياسات الاقتصادية التي ينتهجها الملا روحاني وأضاف قائلا: «كل العقوبات المفروضة على ايران هي مجموعة تتعلق معظمها بقضية حقوق الانسان والارهاب وقضايا الصواريخ الايرانية و13 منها فقط متعلقة بالمسألة النووية.
كذلك اعترف روحاني انه على الشعب الايراني الا يتوقع اثر الاتفاق النووي ان يتحسن الاقتصاد الايراني في المدى القريب وقبل يومين وتحديدا في 7 شباط ادلى بتصريح صحيح قائلا: ”لا يمكن لبلد ان يسير في مسار التنمية فيما يتعرض 50 بالمئة من سكانه للتهميش ”.
وعلى هذا، يمكن الاستنتاج المنطقر والموضوعي وبالاستناد الى اذعان رموزه أنه لا يمكن لنظام ولاية الفقيه أن يسلك مسلك التنمية! إذ إن هذا النظام همّش 100 بالمئة من الايرانيين وإضافة إلى النساء والرجال فإنه تجاهل حقوق الجميع.
إن تصريحات روحاني في مؤتمر ما سمّوه بتعبير ”النساء، الإعتدال والتنمية” الطنّان المفخّم لا يضحك الثكلى بل يؤجج مشاعر الغضب لدى كل سامع ويثير التقزز والإشمئزاز من هذا الحد من الصفاقة التي يتسم بها هذا التابع لخميني.
الواقع إن خميني هو الآخر كان هكذا حيث إنه كان حينا قد إحتج على حق تصويت النساء لإعتقاده بأن: ”المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات انما تمثل سحقا لعدة أحكام ضرورية إسلامية وإنكارا لأحكام صريحة قرآنية وإن الإسلام حسم أمر المعتقدين بهكذا موضوع”. (صحيفة رسالت الحكومية 22 تشرين الأول 1997)
بينما متى إقتضت مصالحه، فإنه يجيز إقامة صلوة النساء بجانب الرجال في نوفيل لوشاتو واستماع أصوات النساء من أجل إطلاق الشعارات لصالحه في الشوارع، حسب روحاني.
لأن الشريعة في قاموس خميني كانت السلطة والكرسي ليس إلا.
وخلال هذه السنوات، تم سماع شعارات عديدة لأتباع خميني حول حقوق النساء لكنه عمليا، لم يلاحَظ إلا تهميشهن وقبوعهن في زوايا البيوت وإقصائهن عن الساحات الإجتماعية والقمع بذريعة التحجب، ورش الاسيد على وجوههن ، والرجم والإغتصاب والإعدام بتهمة الدفاع عن النفس.
لكن كل هذا لا يمنع الملا من الترويج للمشاركة في الإنتخابات الا يستخدم ولا يكرر نفس الشعارات المقرفة بل يصر عليها بقوله:
”إن الحكومة تعتبر من ضمن مسؤليتها أن تعبد الطريق لظهور قدرات النساء … من غير المقبول أن النساء يشاركن في العلم والمعرفة متكاتفات مع الرجال ونحن نرى عدم التناسب في مضامير الإقتصاد والسياسة…إن البعض ينظرون إلى العالم بنظرة التطرف”…
والطريف أنه في كل شعاراته ،شأنه شأن أستاذه في الخبث والدجل خميني، لا تطبيق عملي واحد يُترجم على الأرض لشعاراته الطنانه وبلغت به الامور حد تبرير كل ما يمارَس ضد النساء من قمع وفيما نعيد قراءة اقوال رموز النظام المضحكة أن ” النساء نصف المجتمع” نقرأ القول : ”إن جعل الحكومة عددا من النساء في الكابينة خلال عمل مسرحي في الواقع يمثل إساءة إلى النساء ويجب أن يكون لهن التأثير ضمن حضورهن في كل منصب، وبإعتقادي ان إشغالهن منصبا وزاريا ليس موضوع النساء، اليوم بل هو عمل دعائي لا جدوى منه للنساء”.

الإسرائيليون لا يريدون الانتفاضة ولا يحبونها، ويحلمون في اليوم الذي فيه تنتهي وتتوقف فعالياتها، ويتبدد الكابوس الذي باغتهم وجثم على صدورهم، وأخافهم وأقلقهم، وهدد مصالحهم وعرض حياتهم للخطر، وأن يعود الفلسطينيون إلى بيوتهم وبلداتهم، وينسوا شهداءهم وجرحاهم، ويكفوا عن أعمال الطعن والدهس والقنص، وأن يعودوا إلى حياتهم العادية، التي كانوا عليها قبل الانتفاضة التي كوتهم بنارها، وألهبت ظهورهم بأسواطها، وأجبرتهم على تغيير طباعهم وتبديل عاداتهم، والتفكير في السلامة قبل كل شئ، وعدم المغامرة بالخروج أياً كانت الأسباب.

لكن على قاعدة مصائب قومٍ عن قومٍ فوائدُ، فإن جماعاتٍ إسرائيلية أخرى استفادت من الأوضاع، وانتفعت من الظروف، وهي تريد من الانتفاضة أن تستمر، ولهذه الأجواء الأمنية المحتقنة أن تتواصل، ولحالة الرعب أن تبقى، وربما لا يحزنها القتلى الإسرائيليون، ولا الذين يصابون بجراحٍ جراء عمليات الطعن، ويحبون أن تشيع أجواء الخوف والرعب، أولئك هم تجار السلاح الفردي في الأسواق الإسرائيلية، أصحاب المحلات الصغيرة والموزعون الكبار، فهم فرحون بالانتفاضة سعداء بها، ويتمنون أن تستمر، وأن تطول فترتها وتشمل فعالياتها كل المدن والبلدات، فلا تخلو منها مدينة، ولا يأمن منها مستوطن.

ليس في هذا مبالغة، ولا محاولة لتصوير مشهدٍ على غير حقيقته، أو تشويه صورة المجتمع الإسرائيلي المشوه أصلاً، بل هذه هي حال تجار الأسلحة الإسرائيلية، المهمومين بأرباحهم، والمشغولين في حساباتهم، والراقصين على جراح بعضهم، حيث تشهد متاجر الأسلحة الفردية نشاطاً ملحوظاً في مختلف المدن الإسرائيلية، فقد ذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أن طوابير طويلة من المستوطنين تقف يومياً أمامها، كما تتلقى المتاجر طلباتٍ يومية بأسلحة ذات مواصفاتٍ معينةٍ، بالإضافة إلى طلبات الشركات الأمنية الخاصة ووكلائهم، الذين لا يتوقفون عن الترويج لأسلحتهم والإعلان عنها لبيع أكثر وتحقيق المزيد من الأرباح.

وذكرت التقارير أن لوازم الدفاع عن النفس المختلفة، هي الأكثر مبيعاً في أسواق الأسلحة الفردية المشروعة والمرخصة في الكيان الصهيوني، لكن المسدسات على أنواعها وتعدد الشركات المنتجة لها، هي أكثر ما يطلبه المستوطنون الإسرائيليون، حيث يقبل على شرائه الرجال والنساء على السواء، رغم أن غالبية المشترين هم من المستوطنين الرجال والشبان، وأكثرهم من طلبة المدارس الدينية، علماً أن محال بيع الأسلحة لا تطلب من المشترين إبراز تراخيص السلاح كشرطٍ مسبقٍ لبيعهم.

وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر “الكابينت” قد أصدر تعليماته إلى الجهات المختصة بتسهيل إجراءات ترخيص الأسلحة الفردية، وتسهيل حصول المواطنين على الرخص الشرعية وفق القوانين الجديدة، التي تيسر الإجراءات على من يرغب في حمل السلاح بغية الدفاع عن نفسه، وكان ذلك منذ الأيام الأولى للانتفاضة، وقد ارتفع منسوبهم بعد ذلك، ولكن هذا لا يعني أن الإسرائيليين كانوا لا يحملون أسلحةً فردية قبل اندلاع الانتفاضة، بل كانوا يملكون الكثير منها، ويقومون باستخدامها دون أي عقباتٍ تذكر يفرضها عليهم القانون الإسرائيلي، ولم يرد أن الشرطة الإسرائيلية قد حاسبت مستوطناً من الذين استخدموا مسدساتهم غير المرخصة في إطلاق النار على مواطنين فلسطينيين وتسببوا في قتلهم، بل إنها على العكس من ذلك فهي تحرضهم على استخدام أسلحتهم للدفاع عن أنفسهم.

وكان نائب وزير حرب العدو الإسرائيلي الحاخام بن دهان قد دعا كل من يملك سلاحاً من المستوطنين الإسرائيليين إلى وجوب حمل سلاحهم الشخصي عند خروجهم من منازلهم، وألا يتوانوا أو يترددوا في استخدامها حال تعرضهم إلى أي خطر، كما دعا من لا يملكون سلاحاً فردياً إلى أن يعجلوا في اقتنائه، لكنه دعا جميع المواطنين الذين يملكون أسلحة أو ينوون امتلاكها إلى ضرورة ترخيصها بموجب القوانين الإسرائيلية، التي يسرت كثيراً من شروطها في ظل الأحداث التي تشهدها المناطق.

وإثر تصريحات نائب وزير الحرب الإسرائيلي التي نقلتها إذاعة العدو، قام العديد من قادة شرطة المدن والبلدات الإسرائيلية، بدعوة مواطنيهم ممن يحملون تصاريح سلاح فردي إلى حمل أسلحتهم عند خروجهم من بيوتهم مخافة تعرضهم إلى حوادث أمنية، وذلك في ظل التردي العام في الحالة الأمنية، وعجز الجيش والمخابرات عن حماية المستوطنين، الذين رفعوا أصواتهم ضد حكومتهم قائلين، لسناً أبقاراً في مزرعة يدخلها الفلسطينيون بسكاكينهم فيذبحون بها من شاؤوا منا، ثم يعودون ويذبحون آخرين، ولا يخافون من فعلتهم، كما لا يترددون في تنفيذها، ولا يردعهم عن تكرارها أحد.

وفي خطوةٍ رمزيةٍ قصد بها تشجيع المستوطنين على حمل السلاح الفردي معهم خلال تجوالهم، فقد قام رئيس بلدية القدس المتطرف نير بركات بالتجول في شوارع القدس وهو يحمل سلاحاً رشاشاً، ويتعمد إبرازه وتصويره ليراه المستوطنون ويقتدون به، علماً أنه وغيره كثير من رؤساء البلديات الإسرائيلية، خاصة تلك التي نشهد اشتباكاتٍ مع الفلسطينيين، أو سكان المستوطنات القريبة من قطاع غزة، والمستوطنون في مدينة الخليل، فإنهم اعتادوا جميعاً على التجوال بأسلحتهم، وتسجل عدسات وسائل الإعلام المختلفة صورهم وهم يحملون الأسلحة، ويتبجحون بها.

يعتقد الإسرائيليون أنهم بهذه الطريقة يخيفون الفلسطينيين ويرعبونهم، ويجبرونهم على التفكير طويلاً قبل الإقدام على أي عمل، أو أن هؤلاء المستوطنين وغيرهم من حملة السلاح يستطيعون أن يطفئوا لهيب الانتفاضة وأن يضعوا حداً لها، وأنهم سيتمكنون من جلب الأمن لأنفسهم، وصد الاعتداءات عنهم، ونسوا أن دولةً عجز جيشها ومؤسساته الأمنية وكل قدراته العسكرية عن ضمان الأمن لهم، وحمايتهم من عمليات المقاومة، فلن تتمكن شرذمةٌ قليلةٌ وإن حملت سلاحاً، أن تحقق ما عجز عنه الجيش، وأن تصد الفلسطينيين وتمنعهم، أو تهزمهم وتقهرهم.

بيروت في 12/2/2016