Freethinker مفكر حر

طفل ايراني يعيش بعلبة كرتون ويبيع التبغ

على هامش انتخابات مجلس الشورى الاسلامي الايراني

عادل حبه

الانتخابات البرلمانية الإيرانية على الأبواب، حيث ستجري في موعدها المقرر في 26 من شهر شباط/ فبراير الجاري. بالطبع لاتجري الانتخابات الإيرانية على نفس المعايير التي تجري فيها الانتخابات في الدول الديمقراطية. فلا يحق لخوض الانتخابات كل من يجري حذف اسمه من قائمة المرشحين من قبل مجلس حراسة الدستور، حسب نص موجود في الدستور الإيراني الذي جرى الاستفتاء عليه من قبل الشعب بعد انتصار الثورة الايرانية والإطاحة بنظام الشاه في عام 1979. علماً أن مجلس حماية الدستور هو هيئة غير منتخبة من قبل الرأي العام الإيراني، بل أن نصفه يتشكل من رجال دين يتم تعيينهم من قبل المرشد (السيد علي خامنئي حالياً) والنصف الآخر من حقوقيين مدنيين يجري انتخابهم من قبل الناخبين الإيرانيين. وكالعادة ومنذ تشكيل هذا المجلس منذ مرور 37 سنة على السلطة الدينية، فإن سيرته وأعماله تدل على أنه مجرد أداة بيد المرشد، خاصة في إطار صلاحيته في غربلة أسماء المرشحين المتقدمين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية.
وعلى هذا الدرب شرع مجلس حماية الدستور بغربلة أسماء قرابة 12000 مرشحاُ ثبّتوا اسمائهم للمشاركة في الانتخابات القادمة. ولكن هذا المجلس حذف أسماء 60% من المرشحين المشكوك بولائهم للتيار المعتدل والإصلاحي والمستقل، وهو رقم يشكل ضعف عدد المرشحين الذين تم حذفهم من قبل مجلس حماية الدستور في الانتخابات الماضية. لقد أدى هذا الحذف إلى تهميش 80% من المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين والمستقلين، وحذف جميع النساء المرشحات. وقد اعترض ريع هؤلاء “المحذوفين” على قرار الحذف من قائمة المرشحين، واستطاعوا العودة إلى قائمة المرشحين لخوض الانتخابات، ولكن تم حرمان البقية من خوض الانتخابات. وبذلك حُرمت دوائر انتخابية من مشاركة مرشحي المعتدلين والإصلاحيين والمستقلين. وطال الحذف حتى الإصلاحي السيد حسن الخميني حفيد الراحل آية الله روح الله الخميني. وقد علّق أحد المتابعين للشأن الإيراني على ذلك بقوله :” إنهم يريدون جمهورية إسلامية بدون رأي عام”.
هذا الموقف الأكثر تشدداً من السابق تجاه الذين يسعون إلى المشاركة في الانتخابات، والذي تتبناه المؤسسة الدينية المتنفذة والأجهزة الأمنية والقمعية كـ”حرس الثورة” والتعبئة”، ما هو إلاّ تعبير عن القلق من احتمال تسرب المعتدلين والاصلاحيين إلى مجلس الشورى وحصولهم على مقاعد أكثر لدعم المسار المعتدل للرئيس حسن روحاني، رغم القيود المفروضة في نصوص الدستور الايراني الملتبس على صلاحيات مجلس الشورى الأسلامي الايراني وعلى صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب. وقد حذّر المتشدد علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الحالي في الرابع عشر من الشهر الجاري من مغبة انتخاب عدد كبير من المستقلين الذين يقفون إلى جانب رئيس الجمهورية حسن روحاني. فقي جعبة رئيس الجمهورية جملة من المشاريع الإصلاحية لمعافاة الاقتصاد الإيراني والحياة السياسية في البلاد، مما يستدعي دعم مجلس الشورى لسياساته، لا أن يكون المجلس مؤسسة معرقلة وكابحة لمشاريعه. فعلى الرغم من النجاح الذي أحرزه الرئيس حسن روحاني في التوصل إلى الاتفاق النووي مع الدول الخمس، مما أسفر عن فك العزلة السياسية الدولية عن إيران، ورفع الكثير من العقوبات الاقتصادية ضد إيران، ومن ضمنها رفع الحجر عن الأرصدة الإيرانية في البنوك الغربية البالغة 120 مليار دولار، إلاّ أن إيران تواجه عجزاً في الموازنة يبلغ 2.2% من الناتج الوطني الإجمالي، وتراجع في انتاج النفط من 5.8 مليون برميل في اليوم عام 1978 إلى 2.8 مليون برميل الآن، إضافة إلى التدهور الخطير في أسعار النفط في الآونة الأخيرة. كما أن رئيس الجمهورية بحاجة ملحة إلى دعم مجلس الشورى من أجل تحقيق وعوده للناخب الإيراني في مجال إطلاق سراح السجناء والمحجوزين السياسيين والتخفيف من إجراءات تقييد الحريات الشخصية والعامة.
وعلى الرغم من كل التدابير السلبية التي يتخذها التيار المتشدد في السلطة الإيرانية، إلاّ هذه التيار يعاني من تفلص قاعدته الجماهيرية من ناحية، ومن ناحية أخرى فهو يعاني من التشتت وعدم القدرة على إعلان قائمة موحدة له لخوض الانتخابات القادمة، في حين أن التيار المعتدل والإصلاحي يشارك في النزال الانتخابي بقائمة موحدة على غرار ماحدث في الانتخابات الرئاسية الماضية. فقد فشل المتشددون آنذاك بسبب تشتتهم، وفاز المعتدلون بسبب وحدتهم. وربما سيتكرر هذا المشهد في الانتخابات البرلمانية الحالية، وستلحق الهزيمة بالتيار المتشددد المشتت. ويضاف إلى ذلك، فمن الصعب على مجلس حراسة الدستور أثناء غربلة المرشحين وحذف من يشك بولائهم التفتيش عن عقائد ونوايا كل المتقدمين للترشيح في الانتخابات بكل دقة. فالتيار المقابل يتمتع هو الآخر بمهارات و “حيل” ودعم شعبي تعاظم الآن بعد الاتفاق النووي، وهذا ما جرى في الانتخابات السابقة، حيث بادر مجلس حراسة الدستور إلى ممارسة نفس اللعبة وحذف من حذف، ولكن ذلك لم يقف حائلاً أمام تسرب العديد من المعتدلين والإصلاحيين إلى كراسي المجلس. فهل سيتكرر هذا المشهد؟
إن الانتخابات البرلمانية التي ستجري في الأيام القليلة القادمة، ستكون مشهداً لمواجهة وصراع حاد حاسم بين الجناح المحافظ والمعتدل وحكومة “التدبير والأمل” للرئيس حسن روحاني، كما يسميها رجل الشارع الإيراني، وبين المتشددين الإسلاميين الذين يسيطرون على الأجهزة الأمنية. فهذا التيار الأخير تعرض للاهتزاز والتبعثر بعد أن تبخرت أدواته الفكرية إثر جلوس المفاوض الإيراني مع ممثلي “الشيطان الأكبر” عند التوقيع على الاتفاق النووي كدلالة على سلوك نهج المصالحة مع الولايات المتحدة والغرب. فلم تعد شوارع طهران تشهد حرق الأعلام الأمريكية، وفتحت أبواب الأسواق الغربية أمام الإيرانين متمثلة في شراء 118 طائرة أوربية من طراز “أير باص” بمبلغ 27 مليار دولار. هذا التوجه للحكومة الإيرانية في الانفتاح على الخارج سيحد من القبضة الحديدية لحرس الثورة على الاقتصاد الإيراني الذي أشاع الفساد في الحياة الاقتصادية والسياسية في البلاد. كما أن جملة من التطورات الدرامية التي حدثت على الساحة الملتهبة في الشرق الأوسط، وخاصة التدخل الروسي ضد العصابات المسلحة الإرهابية في النزاع السوري، قد حد من التدخل الإيراني وتدخل حزب الله في المواجهات في سوريا، مما يضعف دور الجناح المتشدد في السلطة الإيرانية.
في الحقيقة إن الانتخابات الإيرانية تتسم بخصوصيات تفوق تلك الخصوصيات التي رافقت الانتخابات السابقة، إنها في الواقع حرب بين من يسعى إلى إشاعة قدر من الرفاه والاستقرار للشعب الإيراني والخروج من دائرة الاستبداد الديني، وبين من يسعى إلى التمسك بقوة بتلابيب النهج السابق من أجل تشديد قبضة الأجهزة الأمنية على كل مرافق الحياة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والإعلامية، كي تبقى إيران على حالة من العزلة بعيداً عن المؤثرات الحضارية والديمقراطية التي تتسرب إلى عالمنا المعاصر.
21/2/2016

د.سنابرق زاهدي
بعد بداية الغارات الروسية في نهاية إيلول الماضي وتطبيقاً للاتفاق الذي حصل بين بوتين وقاسم سليماني في موسكو ثم نتيجة اللقاء بين بوتين وخامنئي في طهران كان هناك التزام من نظام ولاية الفقيه أن يوفّر القوات اللازمة للتقدم على الأرض تحت الإسناد الجوي الروسي. وقد تعهد قاسم سليماني وحسين همداني أمام خامنئي بتطبيق خطة ‘محرّم’ للسيطرة على مدينة حلب كرمز الثورة السورية وقلبها. وللوصول إلى هذا الهدف زاد نظام ولايـة الفقيه من عدد قواته إلى حوالي ثلاثين ألفاً في سوريا. لكن هذه الخطة باءت بالفشل، ولقي حسين همداني حتفه واصيب قاسم سليماني بجروح بليغة وسقط عدد كبير من جنرالات وقادة الحرس في المعارك وفشلت الخطة.
لكن قوات القدس ومنذ بدايات العام 2016 وقبيل مفاوضات جنيف وبهدف شن هجمات في محافظتي اللاذقية وحلب ضاعفت من مجمل قواته حيث وصل عناصر الحرس والقوات التابعة له بحوالي 60 ألفاً في مختلف أنحاء سوريا. فزاد عدد عناصر القوات البرية لقوات الحرس وقوات القدس إلى حوالي ثمانية آلاف. وقد أرسلت القوة البرية للحرس كتيبتين من قواته من معظم المحافظات الإيرانية إلى سوريا حيث يتم تبديل هذه القوات في كل ثلاثة أشهر. وقامت قوات القدس بتعزيز قوات الحشد الشعبي من العراق حيث بلغ عددها في الوقت الحالي بحوالي15 إلى 20 ألفاً.
والقوات العراقية التابعة لقوات القدس هي حركة النجباء، وفيلق بدر، وعصائب أهل الحق، وكتاب حزب الله، وكتائب الإمام علي، ولواء ابولفضل العباس، وسرايا الخراساني وعدد آخر من الجماعات العراقية. عناصر قوات القدس العراقية تعبر حدود الشلامجة بين العراق وايران في الجنوب إلى مدينة عبادان ويتم إرسالها يوميا في ثلاث رحلات جوية من هناك مباشرة إلى دمشق. وهكذا نقلت قوات القدس ثلاثة آلاف من قواته المعروف بالحشد الشعبي إلى سوريا من جنوب إيران. وقسم من عناصر القوة البرية للحرس أخذوا من جامعة المصطفى للنظام الإيراني في نبل مأوى لهم.
وبهدف بدء العملية في شمال حلب ذهب محمد علي جعفري القائد العام لقوات الحرس إلى دمشق في بداية شهر شباط الحالي وقام بتوجيه قادة الحرس لبدء هذه العمليات. وبعد سيطرة قوات الحرس على مدينة نبل عرض قاسم سليماني نفسه في هذه المدينة. إنه ذهب إلى سوريا لهذه الغرض ليظهر وكأنه شارك في المعارك وبعد عرض نفسه هناك عاد إلى إيران.
بذلك يمكننا أن نقول أن نظام ولاية الفقيه قد استخدم كل ما لديه من القوات ضد الشعب السوري ومن أجل التقدم في تلك المعارك. وخلال المعارك الدائرة منذ عشرة أيام في شمال حلب لم يكن هناك أي حضور للجيش السوري في الساحة، والمعارك دارت من قبل قوات الحرس وعملائهم الأفغان والعراقيين. وتقدم قوات الحرس حصل في ظلّ غارات جوية روسية وحشية لامثيل لها سابقاً.
وأسفرت هذه المعارك عن مئات القتلى والجرحى بين صفوف قوات الحرس. وخلال الأسبوع الماضي لقي ثلاث جنرالات الحرس حتفهم في هذه المنطقة وهم عميد الحرس رضا فرزانة القائد السابق للفرقة الـ27 ‘محمد رسوالله’، وعميد الحرس حسين رضائي، وعميد الحرس ستار اورنك. كما أن رئيس مستشفى ‘بقية الله’ اعلن أن 1504 من جرحى الحرس في سوريا تم نقلهم إلى هذه المستشفى كان 425 منهم إيرانيين و1079 من غير الإيرانيين.
واضح أن هذه الجيوش التي جاء بها نظام ولاية الفقيه إلى سوريا والغارات الجوية العنيفة أدت إلى مآس كبيرة لأبناء الشعب السوري من استشهاد مئات وجرح آلاف وتشريد عشرات الآلاف بل مئات الآلاف. وبقي العالم لامبالاة حيال هذه الجرائم التي ترتقي كلها إلى جرائم حرب.
كما أن هناك خطة مبرمجة من قبل نظام ولاية الفقيه ونظام بشار وبالتنسيق الإجرامي مع روسيا واعتماد سياسة الإرض المحروقة في مختلف مناطق سوريا وذلك بالتزامن مع بداية المفاوضات في جنيف. وبعد تأجيل هذه المفاوضات إلى آخر شهر شباط عمدت هذه المجموعة بالتركيز على إحداث تغيير حقيقي على الأرض وقلب موازنة القوى وذلك بهدف فرض الحل السياسي الذي تحبذه روسيا. وفي هذا المجال يتناغم داعش وميليشيات الاتحاد الديمقراطي مع هذه الخطة التي تأتي لصالح بقاء نظام بشار الأسد المجرم لفترة أخرى في الحكم.
لكن يمكننا أن نتيمن هنا بقول القرآن الكريم ‘إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس.’ فهناك مئات من عناصر وضباط الحرس الذين سقطوا وعادت توابيتهم لولي الفقيه في إيران، والحق الثوار ضربات شديدة بالعدو كما حصل في الغوطة الشرقية، واستطاعوا وسط هذه الهجمات الوحشية من استعادة بعض القرى والبلدات والمناطق أيضاً. والأهم من كل ذلك أن الثوار بقوا أكثر اتحادا وتلاحماً من السابق في وجه هذه الشراسة والهمجية.
على المستوى السياسي أيضاً نجد المواقف المشرّفة والثابتة القوية لقادة الإ‌ئتلاف ورئيسه الدكتور خالد خوجه وكذلك لمنسق الهيئة العليا للتفاوض الدكتور رياض حجاب وللشخصيات والمسؤولين الآخرين في المعارضة كالعميد اسعد الزعبي والسيد رياض نعسان آغا، و سالم المسلط، وجورج صبرا وميشل كيلو ونصر الحريري والسيدات من أمثال سهير الآتاسي ونغم غادري وغيرهم الذين لم يتزحزحوا قيد أنملة من ثوابت حقوق الشعب السوري. لاشك أن هذه الوحدة ووالتلاحم والمواقف الثابتة للقادة العسكريين والسياسيين هو الكفيل لبقاء راية الثورة عالية ولايمكن للعدو بكل شراسته وهمجيته من ثني إرادة شعب يريد التخلص من الظلم والدكتاتورية والاحتلال.
بعد هذه المواقف التي تعتبر حجر الزاوية في الصمود والمقاومة والثورة يأتي موقف الدول الصديقة لشعب سوريا خاصة الدول الإقليمية التي لها تأثير في المعادلة العالمية. ولاشك أن هذه الدول لايمكن أن تسمح بسقوط ثورة شعب قدّم تضحيات بهذه الأبعاد والحجم. ولايمكن لسفاح من بشار الاسد الذي قتل من شعبه مئات الآلاف وشرّد منهم ملايين وارتكب بحقهم أبشع الجرائم أن يبقى في السلطة.
رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية