عبد القادر أنيس
مقال اليوم حول كتاب القرضاوي “الإسلام والعلمانية، وجها لوجه”
أتناول فيه، في هذه الحلقة الثامنة، فصل “المعيار الرباني: الوحي” ص 69-71.
قبل الخوض في قراءة وتفكيك هذا المعيار أحيل من له متسع من الوقت والصبر إلى نص المناظرة التي شارك فيها من جهة العلمانيين المغدور فرج فودة ومحمد أحمد خلف الله ومن جهة الإسلاميين محمد الغزالي ومأمون الهضيبي ومحمد عمارة، كما نشرها مركز الإعلام العربي ذو التوجهات الأصولية، حتى نأخذ فكرة عن أسلوب التحاور كما يمارسه الإسلاميون وهو موضوع هذه السلسلة من المقالات:
المناظرة التي شارك فيها من جهة العلمانيين المغدور فرج فودة ومحمد أحمد خلف الله ومن جهة الإسلاميين محمد الغزالي ومأمون الهضيبي ومحمد عمارة،
خلال المناظرات التي جرت بين الإسلاميين والعلمانيين في مصر، كان الإسلاميون يلجئون فيها إلى إذلال وترهيب محاوريهم أمام العامة قائلين: هل تؤمنون بالله ربا ومحمد نبيا وبالقرآن كتابا منزلا من عند لله؟
وكان العلمانيون مرغمين على الجواب بنعم، مما يضطرهم إلى بذل كنوز من الحيلة والذكاء والمنطق لتوجيه الحوار نحو ضرورة التمييز بين كلام الله وبين ما فهمه المسلمون من كلام الله، وكان ذلك عبارة عن تنازلات مضرة أملتها الضرورات ولم تعد مقبولة اليوم مع توفر شروط التعبير الصادق الحر عبر شبكة الإنترنت، شأن هذا الموقع. كان العلمانيون لا يركزون على النصوص التأسيسية للإسلام بقدر ما يركزون على الخلافات التي نشبت بين المسلمين بسبب اختلاف الفهم لدى مؤسسي الدولة الإسلامية بمن فيهم صحابة محمد حول مسائل تعبدية وسياسية خاصة وكان هذا مقتلهم ماداموا ينزهون الإسلام كنصوص. لهذا ظل العلمانيون يعانون من شوكة في الحلق، لأن الكثير مما يعتبره الإسلاميون معلوما من الدين مثلما جاء حول المرأة والرق وبعض المعارف الخاطئة هو من الوضوح بحيث يجد كل من صرح أنه يؤمن بالقرآن كتابا منزلا من عند الله نفسه في مكان ضيق لا يحسد عليه. بالإضافة إلى أن المحيط الإرهابي المعادي للعلمانية ما كان ليسمح بفضح الإسلام حول ما أباحه الإسلام مما صار حتى الإسلاميون يتسترون عليه رغم تبجحهم بمقولة “لا حياء في الدين” وهي أمور لا تصدقها العامة ولا يعرفها أشباه المتعلمين بعد أن حُقنوا بإسلام مصفى منقى مغربل رُوعِي في تقديمه للناس الغش والتدليس والكذب ليتناسب مع مطالب حقوق الإنسان والحرية والمساواة والعدل، مثل قول عمر بن الخطاب الذي حمّلوه ما لا يحتمل “متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا” بينما كان هذا الخليفة يملك من العبيد والإماء والجواري العشرات.. بل إن بعض المتعلمين السذج لو قلت له إن الإسلام أباح الرق والسبي لهجم عليك بوصفك مفتريا على دينه وعلى إلهه الذي لا يمكن أن يقبل بهذا الظلم!
ونعود لمتابعة وتفكيك معايير القرضاوي حول هذاالمعيار الرباني الذي هو الوحي، يقول: “أول هذه المعايير ولا شك، هو المعيار الرباني، أعني الوحي الإلهي، الذي أمد الله به البشر، ليهديهم فيما تعجز العقول عن الوصول إليه، وليرجعوا إليه، إذا حارت أفكارهم، وتناقضت آراؤهم، وتفرقت بهم السبل، وهو ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله: “كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه” (سورة البقرة:213).. “والوحي الإلهي، يتمثل ـ الآن ـ في “الإسلام”، الذي ختم الله به رسالات السماء، وختم بكتابه “القرآن” كتب السماء”.
ومعنى “كان الناس أمة واحدة” أنهم كانوا على الهدى والاستقامة منذ آدم إلى نوح (حسب التفاسير) ثم اختلفوا فبعث الله النبيين لهدايتهم من جديد. وهو ما يعني أن البشرية كانت تعيش سلاما وعدلا ومحبة وإخاء في بدايتها قبل أن يدب الاختلاف بين الناس. وطبعا رجال الدين عموما لا يقبلون نظرية التطور التي تفترض أن الإنسان هو سليل حيوانات تطورت حتى انفصلت بفضل نموها الذكائي العقلي عن باقي الحيوانات الأخرى، وهو تاريخ ضارب في القدم لملايين من السنين، بينما تتراوح التقديرات التي قدمتها قصص الخلق في كتب العهد القديم إلى حوالي ستة آلاف سنة فقط. وليس بين أيدي المؤرخين أي دلائل على وجود مجتمعات بشرية راقية اجتماعيا وسياسيا وأخلاقيا خلفت حضارات ذات قيمة خارج عما نعرفه عن التاريخ البشرية المتيز غالبا بالتوحش والغزو والاحتلال والاستعباد.
وبما أن القرضاوي والإسلاميين عموما يحكمون مثلما حكم كتابهم القرآن على أن الكتب السماوية الأخرى قد تم تحريفها ولا يمكن اعتبارها حجة على الله ولا على أنبيائه مثلما نفهمه من قول القرضاوي، ولم يبق إلا القرآن ككتاب موثوق فيه، فلنا أن نتساءل: ماذا استفاد الناس من هذا “الوحي الإلهي، الذي أمد الله به البشر، ليهديهم فيما تعجز العقول عن الوصول إليه، وليرجعوا إليه، إذا حارت أفكارهم، وتناقضت آراؤهم، وتفرقت بهم السبل”؟ هل فعلا كان ظهور الإسلام نقلة نوعية تتفوق عما عرفه البشر قبله وبعده من نظم وسياسات وعلوم ومعاملات؟ الواقع قديما وحديثا يكذب هذا الادعاء. وعندما يوضع الإسلاميون المعاصرون أمام تحديات الواقع والعلم نراهم يلجئون إلى بهلوانيات عجيبة غريبة للتهرب من تحميل الإسلام المسؤولية، ملقين باللائمة تارة على المسلمين الذين لم يفهموا دينهم وتارة على اليهود وتارة على المنافقين من الداخل وتارة على الغزو الخارجي ومع ذلك فهم أعجز عن إقناع ذوي العقول لهذا يلجئون إلى العنف والتكفير وتهييج العامة حول المخاطر المحدقة بالإسلام من طرف أعدائه. أهم حجة يقدمونها في هذا الباب أن الإسلام بريء مما يتخبط فيه المسلمون الذين لم يفهموا دينهم حق الفهم وحتى إذا فهموا فقد مُنِعوا من تطبيقه في حياتهم العامة والخاصة.
وهم لا يملون من هذا التشدق المقيت مثل قول القرضاوي: “ومادمنا مسلمين، رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا، وبالقرآن إماما، فمن البديهي أن نحتكم إلى الإسلام فيما نختلف فيه، وهو خليق أن يهدينا سواء السبيل”.
وهو قول غريب عجيب بكل المقاييس يدفعنا دفعا إلى التساؤل: هل الأزمة العامة التي تتخبط فيها بلاد الإسلام منذ قرون طويلة هي نتيجة أن الله منع عنها هدايته لأن الناس لم يعودوا مسلمين يرضون بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا، وبالقرآن إماما، ولم يعودوا يحتكمون إلى الإسلام فيما اختلفوا فيه؟
مفكرو الإسلاميين يقعون هنا في مطبات عويصة، بعضهم كفروا المجتمعات الإسلامية واعتبروها تعيش جاهلية أعتى من الجاهلية التي سبقت الإسلام مثلما فعل سيد قطب وغيره من أهل التكفير والهجرة: كفروا المجتمعات وأجازوا فيها ما أجازه نبيهم من حرب وسبي وتقتيل وتفجير وهو حال جماعات الجهاد المقدس اليوم. الصدامات التي حدثت مع الحكومات والشعوب والفشل الذريع في الاستيلاء على السلطة بهذه الطريقة دفع الشيوخ إلى الميل مزيد من التحايل والخداع والانتقائية.
ثم ماذا يمكن أن نفهم من قول القرضاوي: “والاحتكام إلى الإسلام معناه الاحتكام إلى القرآن والسنة، كما قال تعالى: (فإن تنازعتم في شيء، فردوه إلى الله والرسول، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا) (سورة النساء:59)؟
كان المسلمون الأوائل يحتكمون إلى الله (القرآن) وإلى الرسول (السنة) ومع ذلك اختلفوا. بل اختلفوا أكثر كلما أوغلوا في الاحتكام إلى هذين المصدرين اللذين يعجان بالتناقضات التي تمكن كل طرف من إيجاد ضالته فيهما وتكفير الخصوم. من الطريف ما يروى عن علي بن أبي طالب حينما أمر معاوية جيشه في حرب صفين برفع المصاحف كدعوة لتحكيم كتاب الله، فقال علي: “كلمة حق أريد بها باطل”. وما يروى عن علي أيضا حين أوصى ممثله في مفاوضة الخوارج الذين كانوا هم أيضا يطالبون بتحكيم كتاب الله، فقال علي: “لا تجادلهم بالقرآن، القرآن حمال أوجه”. وأخيرا لجأ إلى مجادلة خصومه بحد السيف وسالت الدماء مدرارا في معارك وفتن شارك فيها مبشرون بالجنة وقتلوا، بل شاركت فيها عائشة التي قال عنها زوجها محمد “خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء” ضد علي الذي قال عنه محمد “أنا مدينة العلم وعلي بابها”. فكيف نفهم أن تختلف من كانت فقيهة تعرف نصف الدين مع من كان بابا لمدينة العلم في هذا الدين، أي العلم بالإسلام طبعا؟ ألم يكن كل منهما على دراية كافية بتعاليم الإسلام؟ ألم كلاهما يحفظ آية ” فإن تنازعتم في شيء، فردوه إلى الله والرسول، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر”؟ وكلاهما كان يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فما منع من عصمتهما إذن، يا مولانا؟ !!!
القرضاوي يقول شرحا لهذه الآية “وقد أجمع المسلمون على أن الرد إلى الله تعالى معناه: الرد إلى كتابه الكريم، والرد إلى الرسول معناه: الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم”. ما منع عائشة وعلي من الاحتكام إلى الله والرسول؟ هل هو الجهل بهما؟ حاشا. إذن ماذا؟
يجيب القرضاوي: “وإذا قيل: إن الناس يختلفون في فهم القرآن والسنة، على صور شتى، قلنا: إن “القطعيات” لا خلاف عليها، وهي التي أجمعت عليها الأمة، جيلا بعد جيل، ودل عليها محكم القرآن، وصحيح السنة”. أما “الظنيات” فيجب أن تفهم، في ضوء “القطعيات”، مهتدين بما وضعه علماء المسلمين من ضوابط للفهم، وتفسير النصوص، واستنباط الأحكام، ممثلا في علم “أصول الفقه” وعلم “أصول الحديث” وعلم “أصول التفسير”.
وهو جواب لا يقنع كل ذي عقل. فلنفكك إذن هذه الكلمات الكبيرة مصدر كل المغالطات: “القطعيات”، “أجمعت”، “الأمة”، “الظنيات”، “علماء الأمة”. هل فعلا هناك قطعيات لا تقبل المناقشة؟ لنأخذ الزكاة مثلا وهي من القطعيات التي لا خلاف في وجوبها ومع فلقد حارب أبو بكر قبائل أسلمت وكانت تؤدي الزكاة لمحمد وبعد موته امتنعت، فجهز لها جيوشا وفتك بها وعاملها خالد ابن الوليد معاملة الكفار تقتيلا وسبيا واستعبادا. بعد ذلك بسنين قليلة جاء عثمان وقرر ترك إخراج الزكاة للمسلمين يخرجونها حسب إرادتهم وتقواهم ولا يزال قانون عثمان ساري المفعول إلى أيامنا. فلماذا شنت تلك الحروب التي سميت حروب الردة على أقوام مسلمين لم يحدثنا مؤرخو الإسلام أنهم كفروا بالله ربا وبمحمد نبيا وبالقرآن كتابا منزلا؟ وما هو القطعي هنا؟ هل هو ما فهمه أبو بكر أم ما فهمه عثمان وكلاهما من المبشرين بالجنة؟
أما إذا خضنا في شؤون السياسة ونظم الحكم وهي الأهم بالنسبة لحياة المسلمين قديما وحديثا، فلا نجد فيها شيئا قطعيا حصل حوله إجماع المسلمين لأن الإسلام لم يقدم في هذا الباب أي ضوابط يمكن الاعتداد بها ولهذا ظل أسلوب الحكم استبداديا نزويا دائما دون أن يرى في ذلك فقهاء الإسلام مشكلة ولعل هذا ما أدى إلى تأخر الفكر التنظيري السياسي عند المسلمين.
وأما أن يدعي القرضاوي أن الأمة أجمعت فهذا من قبيل الضحك على الذقون. فأمة الإسلام انقسمت باكرا واستمر الانقسام إلى يومنا وكان هذا الأمر ساريا بين كل الأمم يومئذ وكل يدعي وصلا بليلى…. في البداية، كانت الفرق الإسلامية تعد على أصابع اليد الواحدة مثل الخوارج والشيعة وهي الفرق التي تبلورت فكريا إلى جبرية ومعتزلة ومرجئة ولا أدرية وأشعرية حسب موقعها من السلطة، ثم جمعها السيف إلى سنة وشيعة وخوارج، ثم فرقها فرق وكل فريق إلى مذاهب وفرق وطرق وحركات متصارعة متناحرة حد التكفير والاقتتال أحيانا. فأين الإجماع إذن؟
هذا في الماضي، أما حاضرا، فإن المطالبة بالإجماع في الأمم المتحضرة الديمقراطية مطلب مذموم مرادف للدكتاتورية والفاشية وقتل الرأي الآخر ولو كان أقلية قد تتحول إلى أغلبية في الانتخابات المقبلة. ولم يعد اليوم فيها مكان للقائد الملهم الأوحد المنزه عن الخطأ ولا للحزب الواحد ولا للفكر الواحد ولا لكل ما يمت إلى الإجماع بصلة حتى في النظر إلى قيم إنسانية نبيلة مثل الحرية والديمقراطية التي لا يتوقفون عن توسيعها وتعديل آلياتها بما يتلاءم مع مستجدات الحياة. فالسلطة توزعت إلى تشريعية وقضائية وتنفيذية للحيلولة دون العودة إلى الاستبداد الفردي. فهل من اللائق أن نتحدث اليوم عن الإجماع في الفكر والسياسة والعلم والرؤية إلى الحياة والكون وطبيعة البشر؟
ولم يعد مقبولا تسليم مصير الأمم إلى شريحة من الناس مهما بلغوا من العلم والحكمة خاصة إذا كان هؤلاء (العلماء) من رجال الدين الذين يستقون معارفهم من مصادر متكلسة يدعون أنهم الأقدر على فهمها وتقديمها للناس رغم كل الخيبات التي تسببوا فيها على مر العصور.
مع كل هذه البراهين التي قدمتها التجربة البشرية يقول: “وأحق ما يجب الرجوع فيه إلى الإسلام هو ما يتعلق بالإسلام ذاته، فإذا قال قائل: إن الإسلام مجرد دين، يعمل على تزكية الأنفس، وإقامة الشعائر، ولا علاقة له بالدولة وأصول الحكم، وشئون السياسة، والاقتصاد، كان الواجب في ذلك هو الرجوع إلى الإسلام ذاته، لنعرف من مصادره الأصلية: أهو مجرد عقيدة وعبادة، أم هو عقيدة وشريعة، وعبادة وقيادة، ودين ودولة، ومصحف وسيف”.
ويقول: “إنها قضية شمول الإسلام، أو عدم شموله، ولا يفتي فيها إلا الإسلام نفسه، قرآنه وسنة نبيه، وهدى الراشدين من خلفائه، وإجماع المجتهدين من أمته”.
ويقول: “فإذا قال بعض الناس: نعم للدين، ولا للدولة، أو نعم للعقيدة، ولا للشريعة، أو نعم للمصحف ولا للسيف، قلنا لهم: قولوا ما شئتم، وشاءت لكم أهواؤكم وثقافاتكم، ولكن لا تقولوا ذلك باسم الإسلام، الذي يقول كتابه، في بيان لا لبس فيه (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين) (سورة النحل:98) ويقرر فقهاؤه بالإجماع: أن شريعته حاكمة على جميع أفعال المكلفين وتصرفاتهم الخاصة والعامة، ولا يشذ منها فعل واحد، دون أن تعطيه حكما من أحكامها الخمسة المعروفة”.
وطبعا من العبث الاستمرار في تبيان تهافت هذا الكلام الذي لا يدعمه حتى الإسلام نصا وواقعا. ويكفي للتدليل على هذه السخافات أن نشير إلى واقع الرق في حياة المسلمين والذي أباحه القرآن والسنة بوضوح لا مجال للتستر عليه. فهل يستطيع القرضاوي أن يطالب بتطبيق الشريعة في هذا الباب دون أن يفتح عليه سخط العالم بأسره رغم أنه حق شرعي للمسلم مثل حقه في تعدد الزوجات الذي اقترن دائما في القرآن بحقه في ملك اليمين وبحقوق للرجل كادت تؤلهه على المرأة مثلما ما جاء في حديث محمد “لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه؟”
ويختم هذا الفصل بقوله: “على أننا إذا احتكمنا إلى أي معيار من المعايير، التي أشرنا إليها لتقويم “العلمانية”، والحكم في شأنها، نجد أنها في أوطاننا كلها، مرفوضة شكلا وموضوعا، كما يقول رجال القانون، هي مرفوضة بمعيار الدين، ومرفوضة بكل المعايير الأخرى، ولا بأس أن نشير إلى ذلك في الصحائف التالية”.
وهو ما سنفعل نحن أيضا في المقالات اللاحقة دحضا وتكذيبا وكشفا للخداع والتحايل والانتقائية. عبدالقادر أنيس فيسبوك
