الدعارة في مصر غير قانونية حاليا، لكنها في الماضي كانت قانونية حتى قبل ثورة يوليو بوقت قصير، وكان يطلق عليها بيوت العاهرات ولها تراخيص تصدر من نظارة الداخلية “وزارة الداخلية”.
تم أول تسجيل للبغايا في مصر في القرن السابع حيث جرى التسجيل في مقر الصوباشي أو رئيس الشرطة، وقد أبقى محمد علي على ضريبة البغاء بعض الوقت ثم ألغاها عام 1837، ثم بدأ البغاء في الخضوع للتسجيل والتنظيم منذ تطبيق اللائحة التي سميت بتعليمات بيوت الدعارة والتي استمر العمل بها حتى ألغيت عام 1949.
وصدرت لائحة التفتيش على العاهرات عام 1885 والتزمت البغايا بمقتضاها بالتسجيل وإلا عوقبن، وقد تم العثور مؤخرا في دار المحفوظات على وثائق عمرها 118 عاما تتحدث عن تسجيل البغاء في مصر.
وانقسمت البغايا إلى قسمين “عايقة” و”مقطورة” والعايقة هي القوادة والمقطورة هي التي تمارس النشاط، وأمام اسم كل من بنات الهوى كان يكتب سنها وسكنها ورقم رخصتها وتاريخ الكشف الطبي عليها.
وفي عام 2008 طالبت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي بترخيص ممارسة الدعارة، على أن تجدد الرخصة سنويا، وأكدت أنها تسعى لحماية المجتمع وحماية من يمتهن هذه المهنة من الأمراض.
١: من رخصوها لم يكون أغبياء أو سفهاء دين بل حكام واقعيين ؟
٢: ترخيصها اليوم سيجنب شباب مجتمعاتنا التحرش بالفتيات والاغتصاب إذ عندها لا عذر لهم ؟
٣: ترخيصها سيضع من يعمل فيها تحت السيطرة الطبية ، بدل عملهم في السر ونشر الأمراض المعدية والقاتلة التي لا يعلمها الا الله ؟
٤: وأخيراً …؟
يعني في جنات ربكم الفسق حلال ، وفي الارض حرام في السر والعلن ، والمصيبة من يحرمونها هم أفسق من ربهم ، سلام ؟