بقلم المخرج رفيق رسمى رئيس لجنه الاعلام لحزب المصريين الاحرار
شبح الاخوان يعود من جديد فقد تركوا لنا مسمار جحا فى المادة 219 التى وضعوها فى دستور 2012 وجاءت مفسرة للمادة الثانية والتى تنص
على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السُّنة والجماعة»، ونصت المادة الثانية على أن «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع».وهى ماده لا تحتاج لتفسير ولا يوجد دستور فى أى مكان به مواد مفسرة. ،.
وقد صعدت القوى السلفية موقفها، مؤكدة نزولها للشوارع اعتراضاً على إلغائها، وقالوا إنهم لن يعترفوا بأى تعديلات على دستور 2012
وعلى الرغم من ان هذه الماده متفجره و من الكبائر والجرائم الكبرى الكارثيه ، ويجب الاعتذار على وجودها فى الدستور لانها غامضه فضلا على انها معقده ومتناقضه .،، والكارثه الكبرى فيها انها ستتيح لـ«أهل السُّنة» من غير المصريين الترشح للرئاسة هذا فضلا على انها تكرس الطائفيه ، وتمزيق اواصل وحده الشعب المصرى بكافه طوائفه ، وستتسبب فى أزمات كثيره للغايه فى المستقبل،نحن فى غنى عنها،ومصر الان لا تحتاج إلى تهييج آخر ، فيجب اعتقال جميع شيوخ ورموز حزب النور، إذا لوحوا بتنظيم مظاهرات بسبب هذه المادة الطائفية فلايجب الخضوع والانصياع للسلفيين ، ونرفض وجود أى مزايدات منهم ، لانه قد تم الإضرار بالدعوة وبالاسلام وبمصر أثناء وجودهم فى السلطة، وهم فى رعايه الاخوان
ثم ما دخل «المتسلفة الوهابية» بأمور الشريعة الإسلامية؟ فهذا الأمر من اختصاص هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث، وليس مجموعة من الواعظين والدعاة الهواه النفعيين الوصوليين ،انهم يصرون على بقاءها لفرض وصاية على الشعب المصرى ، حتى يعيدونا لولاية الفقيه ويلغىوا اللجوء للقضاء لتطبيق القانون»، وتنافى بشدة مبدأ العدالة الذى نص عليه الإسلام .
.وهناك مواد أحق بأن يتم وضعها فى الدستور ، بدلا من من الحوار فى هذا اللغط واللغو الفارغ
بل ويجب أن يتم عمل مشروع لتقنين استخدام الشريعة ، فيجب البعد عن اللعب بتلك الكلمة من أجل مصالح سياسية.ويجب أن تقوم دولة القانون على أساس علمى، و يترك التشريع الخاص بمواد الشريعة لشيوخ وأئمة الأزهر، ولجنة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية. ،، لأن مبادئ الشريعة الإسلامية تعرف من الأدلة، التى يؤخذ منها المبادئ والأحكام، لذلك فالأصل الأدلة والفرع المبادئ، أما المادة 219 فقد جعلت المبادئ هى من تأتى بالأدلة وهذا خاطئ،الأمم العاقلة هى من تنشئ دستوراً للجميع، فهناك السُّنة والشيعة والأقباط وغيرهم من فصائل فى المجتمع وجميعهم مصريون لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات
وباختصار ان هذه الماده هى مسمار جحا لحتميه عوده الاسلام السياسى للحكم فهل ننتبه لذلك ام سنقع فى نفس الحفره عشرات المرات فلانلوم سوى انفسنا
رفيق رسمى
