مقدمة : سبق لوزيرة الخارجية للاتحاد الاوروبي مونتيغريني ان وجهت عددا من الاسئلة الى عدد من جهات المعارضة وعدد من الشخصيات والاحزاب والعناصر وهي تتعلق بالحالة السورية لمعرفة تصور المعارضة لشكل ومسنتقبل الوطن السوري .
في حركة الاشتراكين العرب درسنا هذه الاسئلة واعددنا الاجوبة التالية والتي اودعت نسخة منها للورشة
الدستورية في حينه ولاهمية هذا الموضوع نطرحه على الراي العام للحصول على المزيد من الافكار والاقتراحات لان شكل الوطن الذي نريد هو اهم بند يمكن ويجب البناء عليه في اي مفاوضات داخلية او مع الخارج الذي يدير استمرار الحرب ويغذيها بالاسلحة والاموال.
السؤال الاول : كيف يتم الحفاظ على وحدة وسلامة دولة سورية ذات سيادة ؟
الجواب : سورية بلد تعددي في عناصره واديانه وطوائفه وقومياته لذلك ترتبط سلامته واستقراره
بالقدرة على على تحقيق تعايش بين كل هذه المكونات وهذا لا يمكن ان يتحقق ا لا بالتوافق على نظام ديمقراطي صحيح يتيح تمثيل كل هذه المكونات ويضمن لها الحرية.
منذ الاستقلال عام الف وتسعماية وستة واربعين تحققت الديمقراطية في فترات متقطعة بلغت فقط
ثماني سنوات من اصل عمر الاستقلال البالغ حتى الان ثماني وستون عاما حيث اجتاحتها الانقلابات العسكرية التي اعلنت وما تزال الاحكام العرفية التي خنقت الحريات وعطلت الحياة السياسية وتحول معها الجيش لا الشعب الى صانع وحيد للسلطة لذلك لم يعد بالامكان تصور حالة تحفظ وحدة البلد واسنتقراره
غير عودة الحياة الديمقراطية .
السؤال الثاني : كيف يمكن المحافظة على ى المؤسسات الحكومية بما فيها العسكريةوالامنية مع اصلاحها بشكل كامل بحيث تعمل تحت قيادةمدنية يختارها الشعب السوري وتكون مسؤولة امامه ؟
الجواب : لان الجيش بفعل الانقلابات العسكرية تحول الى صانع وحيد للسلطة عبر تكتلات سياسية فيه ثم حدث تطور خطير في داخل صفوف ضباطه حين تخلوا عن التكتل السياسي الى التكتل الطائفي وفرضوا سيطرة ديكتاتورية على البلد فكان هذا فرصة للتيارات الدينية المعاصرة للصعود واكتساب المؤيدين في الراي العام .
لذلك لايمكن الحفاظ على الجيش والموسسات الامنية الا بشرطين هما منع تدخل الجيش في السياسة
واعادة هيكلة للقيادات بما يحقق توازنا افتقده الجيش واختيار قيادات مستقلة بالتوافق تخضع للشرعية
الديمقراطية وقد آن الاوا ن ان يفهم ضباط الجيش( ان الجيش السوري ملك لسورية وسورية ليست ملكا لضباط الجيش وطموحاتهم ) والتي كانت وراء الاستبداد المقيم ووراء الشحن الطائفي ووراء الانفجار الحالي .
السؤال الثالث :كيف يتم ضمان ان كافة الجماعات في البلد تشعر انهامشمولة ومحمية ؟
الجواب : في اي بلد في العالم يتحقق ذلك عبر عقد اجتماعي بين كافة المكونات على العيش المشترك
يضع دستورا للحكم توافقيا وعادلا ولا يشعر معه احد بالقهر او الاغتراب او عدم المساواة في الحقوق والواجبات .
وفي سورية قام هذا العقد الاجتماعي عبر جمعية تاسيسية منتخبة وحرة وهي التي اصدرت دستور الخمسين الديمقراطي التعددي والذي اغتالته عدة مرات الانقلابات العسكرية و ما تزال الحاجة اليوم ماسة الى جمعية تاسيسية منتخبة تعيد العقد الاجتماعي السابق او تجري التعديلات الضرورية عليه.
السؤال الرابع : كيف يتم تنسيق جهود اعادة الاعمار بمجرد انتقال سياسي شامل ذي مصداقية وكيف يمكن تقاسم الاعباء ؟
الجواب : بسبب حجم الدمار واتساعه وتدميره للبنية التحتية في كل المدن لا يمكن تصور اي اعادة للاعمار بمعزل عن معونات وتسهيلات خارجية سواء من البلاد العربية او من دول العالم ومصارفه
وتقاسم الاعباء ممكن حيث على الحكم الانتقالي ان يضع اعادة المهجرين والاعمار كاولوية على كل المشاريع الواردة في الخطط الخمسية سابقا كما يجب تخفيف النفقات الحكومية بما فيها ماهو مخصص للجيش والامن ومن ثم دعوة رجال الاعمال السورين في الخارج للمساهمة في الاعمار واصدار قوانين تسهل وتسرع وتشجع المستثمري على المشاركة .
السؤال الخامس : كيف تم تفادي ان تصبح سورية ملاذا او ارضاً خصبة للارهاب ؟
الجواب : الشعب السوري بكل مكوناته معتدل في طبيعته ومسالم وغير متعصب والاختراقات الارهابية
التي دخلت ساحته هي ناتج طبيعي لسيادة الاستبداد ولطائفية الاستبداد الذي وفر للمتعصبين حاضنة وانصارا ًا لذلك فان الارهاب والاستبداد يدوران معا في الو جود والعدم وما ان يتوقف القتال وتعود السياسة عبر نظام ديمقراطي فان سورية لن تكون ملاذا ولا ارضا ولا حاضنة للارهاب فلا بد ان تحل السياسة محل الاديان لانه حين لا نسمح للناس ان يتنفسوا سياسيا فمن المحتمل ان يتنفسوا دينيا او طائفيا ويدمرون التعايش الوطني ويصطادهم على هذا الطريق متطرفون متعصبون مشبعون بالعنف.
السؤال السادس : كيف يمكن بناء نظام سياسي يخضع للمساءلة اكثر ليتصرف كجهاز رقابة على السلطة التنفيذية؟
الجواب : ان فصل السلطات عبر نظام ديمقراطي برلماني هو الطريق لانتاج رقابة برلمانية سياسية على كافة السلطات التنفيذية بما في ذلك الجيش وقوى الامن بحيث يكون البرلمان ممثلا وحيدا للشعب ومنه تاخذ الحكومة شرعية عملها وكذلك اقالتها وبوجود سلطة قضائية مستقلة تراقب دستورية القوانين التي يصدرها البرلمان وتراقب عمل السلطة التنفيذية وتوقف تجاوزها على الدستور تتحقق الرقابة ويتحقق الاستقرار الدستوري والامني ولذلك ايضا نحن نرفض النظام البرلماني الرئاسي لانه
ليس حلا يقبله مجتمع دفع ثمنا كبيرا في ظل قيادةشخصية تملك صلاحيات كبيرة ولا يراقبها ولا يحددها احد .
السؤال السابع : هل يمكن لنظام برلماني اكثر في سورية ان يسمح لنسبة واسعة من السورين بالمشاركة بالنظام السياسي وفي اتخاذ القرار ؟
الجواب : المشاركة الواسعة تنكون عبر انتخابات حرة انطلاقا من دوائر صغيرة بحيث يعرف الناخب
المرشحين ويحاسبهم في المستقبل والدوائر الكبيرة كانت وسيلة الحكومات الاستبدادية لخلق مجالس موالية فالدائرة الصغيرة عدا عن قرب الناس من المرشحين لاتحتاج لنفقات كبيرة كالواسعة ويسهل مراقبة صناديق الاقتراع فيها وتقل الرشوة وكلما اتسعت الدوائر يسيطر عليها الحكام و الاغنياء والمهربين وتزول فرص التمثيل لقطاعات مهمة من الشرفاء والاكفاء .
السؤال الثامن : هل يمكن تصميم قانون انتخابي لضمان تمثيل اجتماعي وسياسي للجميع ؟
الجواب : نعم وبالتاكيد وفي المخزون السوري القانوني ما يحقق افضل تمثيل وهو قانون الانتخابات الصادر في ظل دستور الخمسين وطبيعي ان ذلك يرتبط بشكل لا يقبل التجزئة بحرية الاحزاب وعدم وضع العراقيل امام تاسيسها وفي المخزون القانوني السوري هناك قانون للاحزاب في ظل دستور الخمسين اطلق افضل حرية لتاسيس الاحزاب التي عليها فقط ان تودع وزارة الداخلية علما بالتاسيس مرفقا بنظامها الداخلي وعلى الوزارة ان تصدر القرار بالترخيص لها بالعمل خلال شهر واحد والا اعتبر الحزب مرخصا حكما وفي حال وجود مخالفة للدستور يبت القضاء الدستوري به بحكم مبرم.
واعادة العمل بقانوني الاحزاب والانتخابات شرط لازم لضمان التمثيل الشرعي الافضل .
السؤال التاسع : هل يمكن لضمانات او حصص مناسبة المساعدة في ضمان تمثيل النساء والاقليات في المجتمع السوري ؟
الجواب : الثقافة الديمقراطية في المجتمع السوري او في احزاب الساحة قد لاتحقق حضورا مناسبا للاقليات والنساء وقد لا ينجح هولاء اذا كانت المساواة في الانتخابات مطلقة وهو الامر الذي راعاه العقد الاجتماعي الذي انتج دستور الخمسين حين خصص للاقليات مقاعد حسب تعداد السكان ويصبح من الضروري الان تخصيص النساء ايضا بنسبة لا تقل عن ثلاثين بالمئة .
السؤال العاشر : كيف بالامكان تحقيق التوازن بين وجود سلطة كافية على مقرات الامن الوطنية ؟
الجواب : المقرات الامنية ضرورة لاي حكم ولكنها في سورية تسلطت على الحياة والحريات السياسية عبر الاحكام العرفية التي علقت القوانين لصالح وحشيتها ولمدة طويلة ولعقود لذلك تستطيع السلطة الشرعية ان تحدد مهامها بالقانون وان لا تستخدمها لغايات سياسية بل للامن الوطني وفي هذا المجال فان منع تدخل الجيش في السياسة ووجود ميثاق شرف بين الاحزاب بعدم التدخل في الجيش يحقق وجود سلطة شرعية قوية تكون فيها المقرات الامنية ضرورة لاتقفز على الشرعية ولا تستخدم ضد الشعب .
السؤال الحادي عشر : هل بالامكان تصميم نظام سياسي متعدد الاحزاب من شانه ان يتجنب خطر الطائفيةوالدينية والمناطقية وكيف يمكن تمثيل كل الجماعات ؟
الجواب : نعم و في مخزوننا الدستوري تجارب عديدة ثبت نجاحها وخاصة عبر دستور الخمسين والانتخابات التي جرت في ظله والتي انعشت الحركة الشعبية وتمثلت من خلالها كل احزاب الساحة بما فيها الشيوعيون والاخوان والاحزاب من اقصى اليمين الى اقصى اليسار وقد صمدت هذه الصيغة مدة اربع سنوات هي الافضل في التاريخ السوري والتي اغتالتها الوحدة التي الغت دستور الخمسين وحلت مجلس النواب والغت الاحزاب لصالح نظام رئاسي بوليسي وانتخابات مزورة .
الانقلابات العسكرية لم تكن حاجة داخلية ولا نتيجة صراعات حزبية سياسية بل نتيجة للتدخل الاجنبي
انقلاب حسني الزعيم كان صناعة اميركية وانقلاب الحناوي كان صناعة عراقية وانقلاب الشيشكلي كان صناعة سعودية ومصرية وانقلاب الوحدة كان صناعة اميركية مصرية كان الهدف منها منع تحول سورية الى الشيوعية وذلك تحت يافطة الوحدة
لذلك يمكن وضع قاعدة تختصر الجواب وهي ( رجال الدين مكانهم المعابد ورجال السياسة مكانهم الاحزاب ولا يجوز لرجال الدين التدخل في السياسة كما لايجوز للسياسين ان يستخدموا الدين في السياسة).
ا الخلط بينهما تسبب في فساد كبير وساعد على تصاعد الصراعات الدينية والطائفية .
السؤال الثاني عشر: ماهو الدور الذي يمكن ان يلعبه المجتمع المدني بما في ذلك النقابات والجمعيات الثقافية والدينية في مرحلةما بعد الصراع في سورية؟
الجواب : حاليا كل مؤوسسات المجتمع المدني من نقابات عمالية ومهنية وكل الجمعيات هي هياكل مركبة عبر انتخابات مزورة على قاعدة (التعيين بالانتخاب ) وبالتالي كان دورها تابعا لسلطة الاستبداد وفي خدمتها ولكن ما بعد انتهاء الصراع يجب استنفارها للمشاركة والتوعية واجراء انتخاب قياداتها بحرية بحيث تعمل في خدمة الشعب لا كاداة في يد السلطة و سيخلق المناخ الحر لها سلطة مجتمعية
تحمي الدستور والحريات والديمقراطية .
السؤال الثالث عشر : ما هي مسؤولية الدولة التي با لامكان اسنادها على اساس لا مركزي؟
الجواب : مما لاشك فيه ان اللامركزية الادارية في كل المحافظات تشكل اسنادا مريحا للدولة وللشعب
وتخفف مصاعب الاعتماد على المركز في امور حياتية يمكن حلها محليا بشكل لا يصعب حياة الناس ولا يضعف قوة المركز ونرى ان الخارجية والدفاع والنفط والغاز والفوسفات والكهرباء والطيران
والبريد يجب ان تبقى مركزية في حين الشرطة يمكن ان تكون محلية في اكثر نشاطاتها التي لاتحتاج فيها لمعونة المركز ولكي تكون اللامركزية حقيقية لابد ان يتم انتخاب مجالسها بصورة حرة وعبر النشاطات الاجتماعية والحزبية ومن التمثيل الحر تاخذ شرعيتها بمواجهة ضغوط المركز وتاخذ حصانتها في حدود القانون .
السؤال الرابع عشر: كيف يمكن مواجهة اعمال الثار بعد توقف القتال ؟
الجواب : عندما يسقط الاستبداد ستاخذ المصالحة الوطنية طريقها مدعومة بالاحزاب والقوى الحية في المجتمع المدني كما ان العفو الشامل مع رفع عقوبة اعمال الثار ستساهم في في التخفيف من اعمال الثار والسيطرة عليها ودفع الدولة للتعويضات لاصلاح المنازل والمحال التجارية سيساهم في التخفيف
من الحقد والناس ملوا الحرب وهدفهم هو استئناف دورة الحياة ويبقى ان الاستثناءات ستبقى محدودة
وعلى الجانبين .
كانون الاول 2016
المقدمة
