Freethinker مفكر حر

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، التقرير السنوي الخاص بجهود دول العالم في مكافحة الإرهاب لعام 2016. وتضمن التقرير ملفا عن كل دولة، وفي كل منهم جزء خاص عن جهود مكافحة تمويل الإرهاب. ونعرض لكم ما يخص كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر وقطر في ظل الأزمة الجارية في المنطقة.

•قطر:

اعتبر تقرير الخارجية الأمريكية أن قطر “حققت تقدما كبيرا” في علاج أوجه الخلل في التقييم الصادر عام 2008 عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتُعتبر قطر “ملتزمة أو ملتزمة إلى حد كبير” بكل التوصيات باستثناء البند رقم 26 الخاص بتنظيم ومراقبة المؤسسات المالية.

وذكر التقرير أن “حكومة قطر حققت تقدما في مواجهة تمويل الإرهاب ولكن ممولو الإرهاب داخل قطر ما زالوا قادرين على استغلال النظام المالي غير الرسمي”. وأضاف أنه “في عامي 2015 و2016، حاكمت قطر وأدانت ممولين للإرهاب للمرة الأولى. وكجزء من الإصلاحات الجارية لقطع تمويل الإرهاب، أصدرت قطر قانوني تنظيم أعمال الجمعيات الخيرية ومكافحة الجرائم الإلكترونية في 2014.

وتابع التقرير أن “المنظمات غير الهادفة للربح ليست ملزمة بتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة، ولكن، استنادا إلى قانون الجمعيات الخيرية الذي تم إقراره في عام 2014، يجب أن تتم الموافقة على كل مشروع خيرية من قبل لجنة الجمعيات الخيرية، وهي هيئة حكومية مشتركة بين الوكالات ترصد العطاء الخيري لمنع تمويل الإرهاب”.
•المملكة العربية السعودية:

رأت الخارجية الأمريكية في تقريرها أنه “رغم الجهود الجادة والفعالة لمواجهة تمويل الإرهاب داخل المملكة، يواصل بعض الأفراد والكيانات في السعودية على الأرجح في العمل كمصدر لتقديم الدعم المالي لجماعات إرهابية”.

وذكر التقرير أنه “في حين حافظت المملكة على رقابة صارمة على القطاع المصرفي، وشددت قواعد تنظيم القطاع الخيري، وشددت العقوبات على تمويل الإرهاب، يُزعم أن الأموال تُجمع سرا وتُنقل بصورة غير مشروعة إلى خارج البلاد نقدا، وأحيانا من قبل أشخاص يسافرون كحجاج ومعتمرين”.

وأضاف: “ولمعالجة هذه المسألة، واصلت وزارة الداخلية بذل الجهود لمواجهة تهريب النقد في عام 2016. وقد مكنت الاضطرابات الإقليمية والاستخدام المتطور لوسائل التواصل الاجتماعي الجمعيات الخيرية المرتبطة بعلاقات مع المتطرفين العنيفين خارج المملكة العربية السعودية على استجداء مساهمات من مانحين سعوديين. ولكن الحكومة أظهرت رغبة في ملاحقة ومنع هذه التدفقات التمويلية”.
•الإمارات العربية المتحدة:

قالت الخارجية الأمريكية في تقريرها إن ” الإمارات تظل مركزا إقليميا وعالميا للمال والنقل. والمنظمات لإرهابية تستغل ذلك لإرسال واستقبال الدعم المالي”.

وأضافت أن “الإمارات تفرض على المؤسسات المالية والشركات والأعمال غير المالية مراجعة وتنفيذ نظام العقوبات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة بشكل مستمر”.

وأكد التقرير أن “الإمارات واصلت جهودها لتعزيز إجراءاتها الداخلية في مواجهة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وكانت أكثر رغبة وقدرة في تطبيق قوانينها وقواعدها”.
•البحرين:

أشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن “البحرين تجرم تمويل الإرهابيين وفقا للمعايير الدولية ولديها القدرة على تجميد الأصول المالية المشبوهة فورا”.

وذكر التقرير أن “التسييس المحتمل لقضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال يهدد بخلط الملاحقات القضائية المشروعة للمسلحين بإجراءات ذات دوافع سياسية ضد التيار الرئيسي والمعارضة السلمية والمجتمع الشيعي، بما في ذلك رجال الدين الشيعة”. وأضاف: “قد يستمر انعدام الثقة بين الحكومة والمعارضة بعد عدة سنوات من الشلل السياسي في تعقيد أي جهود حكومية مشروعة لمقاضاة الجرائم المالية، بما في ذلك تمويل الإرهاب”.
•مصر:

أكد تقرير الخارجية الأمريكية أن “الحكومة المصرية أبدت رغبة متزايدة لتحسين إطارها القانوني لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب”. وأشار إلى أن السلطات المصرية “سنت نظاما لتجريم تمويل الإرهابيين وفقا للمعايير الدولية، ولديها إجراءات شاملة لتنفيذ العقوبات المالية عملا بنظام العقوبات الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد داعش والقاعدة”.

واعتبر التقرير أن “مصر لا تزال غير محصنة ضد التمويل الإرهابي، نظرا للاقتصاد الكبير غير الرسمي القائم على النقد، والمعاملات المالية الصغيرة غير الموثقة، وما يقدر بنحو 90 % من السكان الذين ليس لديهم حسابات مصرفية رسمية، ووجود منظمات إرهابية مثل تنظيم داعش في سيناء”.

وأضاف أنه “على الرغم من الجهود التشريعية، فإن تهريب الآثار والمخدرات لا يزال يشكل مصدر قلق، كما أن استغلال التكنولوجيات المصرفية ووسائل الإعلام الاجتماعية لتمويل الإرهاب ما زال يمثل مشكلة

 الحملة الإعلامية على السوريين في لبنان، تأتي في ظل الدم المراق في أقبية التحقيق اللبنانية. واللافت أن القوى السياسية اللبنانية المهيمنة تعيش حالة من الغيبوبة التوافقية، التي تجعل من أي نقد خيانة، بل تصل الأمور إلى مصادرة عينات من جثث الضحايا السوريين كي لا يجري تشريحها في مستشفى اوتيل ديو، تنفيذا لقرار قضائي!

أين نحن ومن نحن؟
هل صحيح أن معتقلي مخيمات اللجوء في عرسال، كانوا يستمعون إلى نسخة مطابقة للكلام الذي سمعه مئات آلاف المعتقلين في سوريا؟ هل صارت «بدكم حرية» تهمة في لبنان مثلما هي تهمة في سوريا؟
المنطق يقول إن علينا انتظار نتائج التحقيق، لكن عن أي تحقيق نتكلم وسط هستيريا الكراهية والقمع، وفي ظل هذا الخراب الوحشي؟

واللافت أن الحملة يشترك فيها طرفان:

طرف لبنانوي، يجد في الضحية السورية متنفسا لكبته السياسي، فبقايا جنون العظمة التي تتحكم بأداء رئيس التيار الوطني الحر السيد جبران باسيل، يرفدها تصريح لرئيس حزب القوات اللبنانية السيد سمير جعجع مهددا الأمم المتحدة بشحن مليون ونصف مليون لاجئ سوري بالبواخر إلى مقرها في نيويورك! هذا الطرف الذي يمثل بقايا المارونية السياسية بكراهيتها للعرب والسوريين والفلسطينيين بشكل خاص، يعبر عن عجزه عن التعامل مع الواقع السياسي اللبناني الذي يهيمن عليه حزب الله، عبر اللجوء إلى لغة العنتريات الفارغة والحرص على الجيش اللبناني، علها تسمح له باستعادة شيء من النفوذ في واقع المحاصصة التي حلبت البقرة اللبنانية حتى القطرة الأخيرة.

وطرف عقائدي ايديولوجي لا يعترف بالحدود الوطنية أصلا، يرسل جيشه إلى سوريا كي يهجّر أهل القصير والقلمون إلى عرسال، ويساهم في حرب التطهير الطائفي التي يقودها قاسم سليماني في العراق، ويلعب في كل مكان متاح، كأن لبنان دولة عظمى، تمتلك القدرة على إرسال جحافلها إلى خارج الحدود!

ما العلاقة بين الكيانين المغلقين على ذاتياتهم اللبنانية، والعقائديين الذين لا يعني لهم لبنان شيئا، وكيف تم إنتاج هذا التحالف الغريب على دماء السوريات والسوريين وآلامهم؟
لا تقولوا لنا إنها المعركة ضد الإرهاب. لم يذهب الجنرال عون إلى ضريح مار مارون في براد، في محافظة حلب عام 2008، خوفا من الإرهاب، يومها لم يكن هناك إرهاب ولا من يرهبون، بل كان هناك مشروع تحالف الأقليات ضد الأكثرية، وهي نغمة ما كان لها أن تستشري ثم تتوحش في حربها ضد الشعب السوري إلا من ضمن هذا السياق الجنوني الذي اسمه الحرب على الإرهاب عبر تسليم الموصل إلى تنظيم «الدولة» (داعش) وتشجيع القاعدة والإسلاميين التكفيريين في سوريا تمهيدا لتدمير البلاد وطرد الشعب إلى خارج الحدود وإذلاله.
أنظمة الاستبداد «تتدعوش» الآن بممارساتها الوحشية، مثلما سبق لـ «داعش» أن استبدت فصارت الوجه الآخر النظام الاستبدادي وصيغته النيئة.

وقبل أن يعطونا دروسا عن ضرورة عدم توجيه النقد إلى الجيش لأنه خط أحمر، عليهم أن يحددوا لنا هل المقصود بهذا الكلام الجيش النظامي اللبناني الذي يتبع سياسة لبنانية معلنة هي النأي بالنفس عن الأزمة السورية، أم المقصود جيش لبناني آخر يقاتل في سوريا ويحتل أراضي فيها؟ ونسأل أين يتعايش جيشان، أحدهما للداخل والآخر للداخل والخارج؟ وما هي قواعد هذه اللعبة الجهنمية الفالتة من أي نصاب سياسي، لأن هم الطبقة السياسية ينحصر في النهب والبلع؟

لم تعد هذه الأسئلة مجدية في هذه البلاد التي انحصر طموح أبنائها في هدفين: السترة والهجرة لمن استطاع إليها سبيلا.
هكذا ضمنت الطائفيات العنصرية اللبنانية موقعها في خريطة الخراب والدم، وصار اللاجئ السوري، الذي طردته وحشية النظام والميليشيات من وطنه، عرضة للإذلال اليومي والقمع والتخويف.

ونسى هؤلاء أن العمال السوريين، قبل موجة اللجوء، هم من عمر الباطون اللبناني بتعبهم وعرقهم، وأن الزراعة اللبنانية قائمة على العمال الزراعيين الموسميين السوريين، كما يتناسون أن لبنانهم كان جزءا من سوريا بمدنه الساحلية وأقضيته الأربعة، وأن لعبة العنصرية الحمقاء ضد اللاجئ الفقير والمشرد والمطرود من بلاده لا تدل سوى على الدناءة والضِعة والاستقواء على الضعفاء.

لن نقول لهم استفيقوا من هذه الغيبوبة، فمسألة اللاجئين السوريين ما كان لها أن تتخذ هذا المنحى الوحشي لو جرى التعامل معها بعقلانية مؤسسات حكومية تتصرف كمؤسسات مسؤولة عن أرضها وشعبها واللاجئين اليها.
فهم لن يستفيقوا.

لا أحد في هذا العالم العربي يريد أن يستفيق، بل لا أحد في هذا العالم معني بأكبر مأساة في القرن الجديد الذي أطل علينا مغمسا بدماء العرب.

لا أحد، فالسوريات والسوريون اليوم هم ضمير عالم فقد ضميره، إنهم عار الجميع، كيف يجري كل هذا ولا يحرك أحد ساكنا إلا حين يعتقد أنه يستطيع الاستيلاء على جزء من أشلاء الأرض السورية؟

صارت سوريا بلا سوريين، هذا هو الحلم الحقيقي لآل الاسد ومن لف لفهم من القوى الطائفية في المنطقة، وصارت حرية الشعب السوري مكسر عصا ودرسا في الموت لشعوب العالم بفضل عرب البنزين الذين أغرقوا سوريا بالايديولوجية الأصولية المغطاة بمال الكاز والغاز.

إنهم يقتلون سوريا أمام أعيننا التي لم تعد تستطيع أن ترى.
هل تذكر أيها القارئ ذلك الإنسان السوري الذي صرخ مرة «أنا انسان مش حيوان»، يريدون لهذا الإنسان أن يتجرد من إنسانيته ويرتضي بأن يكون حيوانا. وحين فر اللاجئون إلى البلاد المجاورة: لبنان وتركيا والأردن، اكتشفوا أن بلاد اللجوء هذه تريدهم حيوانات، وأن لا خيار لهم، سوى التمسك بانسانيتهم.

يا وحدكم.
أيها السوريات والسوريون أنتم وحدكم، وحدكم أي وحدكم، لا تصدقوا أحدا. وحدكم في العزلة ووحدكم في الألم. وحدكم تدفعون ثمن انهيار العرب وموت أرواحهم وذلهم أمام القوى الكبرى وانحناء أنظمتهم لإسرائيل.
وحدكم يا وحدكم.
وحدكم يا وحدنا

المصدر: القدس العربي

 النظام في اوهن حالاته فليس لديه اي خيار سياسي على الاطلاق ويسعى وفق تقديره لتهجير القلمون الغربي لربط المنطقة مع الساحل وهذا منتهى حلمه ، فهو حسم امره من اول الثورة بالانتحار سقط دولياً واخلاقياً وقانونياً ووطنياً ، انما ما يؤخره فقط قضية داعش فقط واستخدامه واجهة لتمرير الوقت ، وما يسعى اليه ليس بذهن الروس بالمطلق ولا بذهن غيرهم ، وما يحلم به ليس حلاً قابلاً للتطبيق ، لان في جوف هذا الحل محاولة للتخلص من جرائم الحرب الموصوفة الموثقة دولياً ووطنياً وفيه مقتله ، فعائلة الاسد ليست العلويين ولا تعبر عن حقيقتهم فهم مرهونون ومكبلون ومحصورون في اتجاه واحد فقط ، وللامانة اقول ان النظام والمعارضة لم يتركوا لهم خيار الانحياز ضد النظام ، فالمعارضة المسلحة تحديداً ومن ورائهم كانوا سبباً فيما وصلت اليه الطائفة العلوية ، ربما لا يعجب كلامي الكثير ولكنني ما تعودت الا ان اقول الحق وهذا من وجهة نظري فقط ….

مصطفى احمد الشيخ