Freethinker مفكر حر

حسام عيتاني

بدأت أكشاك الفتوى عملها بافتتاح واحد في محطة الشهداء من شبكة المترو في القاهرة، باتفاق بين مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر والشركة المصرية لمترو الأنفاق.

لم تخرج ردود الفعل الأولية على الخطوة عن خطوط الانقسام المعروفة، بين معارض لأسباب تتعلق بالخفة في إصدار الفتاوى في كشك مع معنى الفتوى كرأي صادر عن تمحيص ودراية ودراسة عميقة لكل حالة، وضرورة تطابق الفتوى مع الأسس الفقهية، وهذه عملية لا تتأتى في كشك في محطة مترو، حتى لو استخدم المفتون الوسائل الحديثة للعودة إلى النصوص المرجعية، حتى ليبدو الأمر مشابهاً لشراء وجبة خفيفة لكن من يقدمها هذه المرة هو شيخ معمم. آخرون رأوا في افتتاح «كشك الفتوى» خطوة إضافية من السلطة الدينية في خرق المساواة بين المواطنين التي يُفترض أن الدستور الحالي قد كفلها.

يجدر الانتباه إلى أن «كشك الفتوى» يأتي في آخر سلسلة طويلة من أدوات الإفتاء المستجدة من خطوط الهاتف الخاصة بالفتاوى إلى البرامج التلفزيونية والإذاعية وصولاً إلى مئات المواقع على الإنترنت التي يُصدر القائمون عليها من الفتاوى ما تعجز عن ضمه أكبر الموسوعات المتخصصة.

ويبدو أن قرار مجمع البحوث العلمية يصب في سياق مكافحة ظاهرة انفلات الفتوى من دون رقيب، وذلك من طريق حصر الفتوى بالمجمع (وبالأزهر استطراداً) من طريق تسهيل الوصول إلى من يراه الأزهر «المرجع الصالح» للإفتاء. تعميم الفتوى مع تخفيفها من خلال سهولة وسرعة الحصول عليها، يتطابقان تمام التطابق مع ظاهرات سابقة بدأت في سبعينات القرن الماضي مع دعاة التلفزيون، ثم استفحلت حتى بات الدعاة والمفتون يطلون من الهواتف المحمولة وأجهزة الكومبيوتر الشخصية وتطبيقات «الآيباد» وما يشبهها.

أبعد من ذلك، هي ظاهرة تندرج في السلوك الاستهلاكي بنسخته العربية (المصرية في الحالة هذه) القائم على التوزيع الواسع للمنتجات ومحاولة جني الأرباح (الرمزية) منها مع تجاهل لجودة المُنتَج وصحة مصدره وملاءمته للمستهلك. جرى شيء مشابه مع الداعية عمرو خالد حيث أرغمت السلطات الناس على الاستماع إليه صبحاً ومساء وطوّبته ملهماً للشباب المؤمن. وجرى أيضاً مع مُنظّر الإعجاز العلمي زغلول النجار وغيرهما من رموز التديّن الاستهلاكي المرتكز إلى الميديا والذي انتشر في صفوف الطبقات الوسطى المصرية والعربية عموماً منذ تسعينات القرن الماضي، بالتزامن مع انتشار ثقافة «المولات» التجارية والاستيراد الهائل واختراع «حاجات» لا حاجة حقيقية لأحد بها، والسلع الرخيصة السيئة التصنيع. كل ذلك وسط مزاعم بامتلاك الحلول العجائبية لتناقضات الثنائيات العدمية بين الحداثة والأصالة والدين والعلم والمعاصرة والتراث…

يقود ذلك إلى النظر في أوضاع الطبقات الوسطى التي تعاني الأمرّين منذ عقود بسبب شعورها المستمر بالتهديد بالانحدار الطبقي نحو قيعان الفقر وعجزها عن الحفاظ على ما حصلت عليه في مراحل سابقة من امتيازات وفرها التعليم كسلم للارتقاء الاجتماعي. التعليم والمكانة في مؤسسات الدولة والمستوى المعيشي المقبول، تتعرض جميعها إلى تحدٍ متعدد المصادر من تمركز الثروات في قاعدة اجتماعية- سياسية ضيقة، إلى التخبط في مواجهة التدين الجهادي الشره إلى الحكم ولو على أشلاء الملايين.

*نقلاً عن “الحياة”

 ستة أشهر على تسلم الرئيس الأميركي دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة، كانت كافية لوضع المشروع التوسعي المذهبي الإيراني أمام وقائع جديدة.

من الأساس كان الانفلاش الإيراني في المنطقة نتاج فراغات استراتيجية، أكثر منه نتيجة المقدرات إيرانية، وإن كانت غير قليلة. الفراغ الأكبر كان نتيجة للابتعاد السعودي عن العراق. ثم السياسة الخارجية لإدارة الرئيس السابق باراك أوباما التي أسرت نفسها بأولوية التوصل إلى اتفاق نووي مع نظام الملالي، فكان أن أجادت إيران في إطالة أمد التفاوض، واستثمرت الوقت لتتمدد في دول الإقليم.
تغير الكثير خلال الأشهر الستة الماضية، وبدا أن مشروعاً جدياً قيد التبلور لتطويق إيران في ساحات عدة.
الاتفاق الروسي الأميركي الأخير لإنشاء منطقة هدنة في جنوب وجنوب غربي سوريا، ليس تطوراً بسيطاً في سياق منع إيران من إنتاج معادلة في جنوب سوريا تهدد الأردن وإسرائيل. دفعت إيران أكلافاً حقيقية لتطوير موقع لها في هذه البقعة تتصل بالبقعة التي تهيمن عليها ميليشيا «حزب الله» في جنوب لبنان.
وبمعزل عن الاتفاق الروسي الأميركي المرشح للتكرار في أماكن أخرى، تظهر خريطة الانتشار الأميركي في سوريا أن قضماً ممنهجاً يحصل للنفوذ الإيراني وقاعدته اللوجيستية من طرقات وقواعد ومساحات جغرافية متصلة.
لأميركا عشرات القواعد في سوريا بينها أربعة مطارات وهي تمسك إلى حد بعيد بالحدود العراقية السورية، مانعة هلال الحرس الثوري من الانسياب الطبيعي من طهران إلى مياه المتوسط. وأميركا موجودة في شمال سوريا مباشرة وعبر التفاهمات الاستراتيجية مع الميليشيات الكردية هناك.
سبق الدخول الأميركي على خط الاتفاق مع موسكو تفاهمات جدية بين الأخيرة وحكومة بنيامين نتنياهو، تسمح بضرب «حزب الله» بلا شروط، وهو ما اعترف نتنياهو للمرة الأولى علناً بأنه حصل عشرات المرات نتيجة تفاهمات بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لم نكن بحاجة للخطأ التقني في بودابست (هل هو مقصود؟!) عندما قال نتنياهو ما قاله أمام ميكروفون من دون أن يدرك أنه مفتوح لنعرف أن التفاهمات الإسرائيلية الروسية قائمة في هذا الصدد.
العراق يشهد هو الآخر مساراً تطويقياً إضافياً لإيران بعد طول انكفاء من خلال دور سعودي مستجد، وحيوية لافتة بدأت تعود للعلاقات السعودية العراقية بزخم غير مسبوق منذ 27 عاماً. الزيارات السياسية إلى الرياض وآخرها زيارة وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، وهو قيادي بارز في منظمة بدر، ولقاؤه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنتجت حزمة تفاهمات للتعاون في مجالات الأمن الحدودي ومكافحة الإرهاب والزراعة والتجارة والاقتصاد، وفتح المعابر البرية، على أن تكون البداية من منفذ جديدة عرعر، بالإضافة إلى الإعلان الاستراتيجي عن إعادة فتح الخطوط الجوية بين البلدين.
كان سبق ذلك زيارات مهمة بين مسؤولي البلدين أرفعها زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى بغداد وزيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى جدة ولقاؤه الملك سلمان، والأنظار مشدودة إلى إنشاء مجلس أعلى للتنسيق بين البلدين يضع إطاراً ثابتاً ومتواصلاً للعلاقات الثنائية. وما إن غادر الأعرجي حتى أعلن عن وصول رئيس الأركان السعودي الفريق أول الركن عبد الرحمن بن صالح إلى بغداد. ولا يخفى في هذا السياق التنسيق المصري السعودي بغية دفع العراق إلى المزيد من التقارب مع محيطه العربي، من خلال رؤية تعتمد أعلى درجات الواقعية السياسية والاعتراف بالتركيبة السياسية للسلطة الراهنة في العراق.
في لبنان، يتخذ تطويق إيران بعداً محدداً يتصل بالعقوبات المالية المرتقبة على «حزب الله»، والمتوقع أن تكون شديدة القسوة، رغم كل محاولات اللوبي المصرفي والسياسي اللبناني التخفيف من أضرارها الجانبية على عموم القطاع المصرفي والاقتصاد. العقوبات قادمة لا شك، ولن تكون منزوعة الأسنان كما العقوبات الماضية، وهي تندرج في سياق حرب ناعمة متعددة الجبهات على النفوذ الإيراني ومشروع طهران المذهبي في الإقليم، بكل أبعاده التخريبية.
وهذه مجهودات تتقاطع مع القرار العربي الاستراتيجي بتصفية البنية التحتية، المالية والسياسية والإعلامية لتنظيم الإخوان المسلمين، بوصفه كان ولا يزال المنصة الأخطر للاختراق الإيراني للمنطقة وتمويه المشروع المذهبي الإيراني.
في مقابل هذه التطورات، إيران تعمل بدأب وتسعى بكفاءة لافتة لتوظيف كل أوراقها لا سيما أوراق اللوبي الإيراني في واشنطن الذي ما زال نشطاً على مستوى الكونغرس والإعلام، مستفيداً من الفراغ الكبير في إدارة ترمب، حيث لم يعين الرئيس سوى بضع مئات من أصل 4500 منصب فيما يسمى الإدارة الأميركية.
كما أن غياب عقيدة سياسية واضحة تقود عمل الرئيس الأميركي السياسي، تفرمل حماسة الرهان على هذه الموجة الجديدة في الشرق الأوسط، وتضع المزيد من المسؤوليات على صانع القرار العربي ليرفع منسوب شراكته في صياغة القرار الإقليمي والدولي المواجه لإيران وعدم تركه للأميركيين والروس.

*نقلاً عن “الشرق الأوسط”