Freethinker مفكر حر

محمد علي بيراند

 إذا كنت تتساءل عن نتيجة زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإسطنبول قبل أيام، يمكنني أن ألخصها لك: «لم يكن محور تركيز الزيارة منصبا على بشار الأسد، أو صواريخ الباتريوت، بل على الجهود الرامية لزيادة حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين البالغ 35 مليار دولار إلى 100 مليار دولار».

 كانت المحادثات، في ذلك الجانب، مثمرة جدا.

 يجب أن أقول الآن من البداية: إنه لو كانت هناك أزمة حقيقية بسبب سوريا وصواريخ الباتريوت، ما كان بوتين ليقوم بزيارة إلى إسطنبول.

 نحن بشكل عام نبخس تقدير العلاقات التركية – الروسية، فيما قد وصلت العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين إلى ذلك المستوى الذي على الرغم من أنه ربما توجد فيه آراء مختلفة بين العاصمتين وتوجهان انتقادات لبعضهما البعض في مواضيع معينة، لا يستطيع أحد أن يكسر هذه السلسلة من المصالح.

 لن تتخلى روسيا عن تركيا، ولن تتخلى تركيا عن روسيا. ربما يكون موضوع مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد مجرد أمر تافه عند مقارنته بهذه المجموعة الضخمة من المصالح المتبادلة بين البلدين.

 علاوة على ذلك، فإن مشكلة روسيا ليست مع تركيا.

 في واقع الأمر، موسكو في مواجهة مع واشنطن. إن موسكو لا ترغب في أن تتدخل واشنطن في إدارات الدول الإقليمية وتحاول تغيير القائد كما تشاء. في لعبة الاستراتيجية الكبرى، ترغب في تقليص نفوذ الولايات المتحدة. إن معارضتها لصواريخ الباتريوت ترجع إلى هذا السبب. فهي تعلم أن هذا النظام يعتبر نموذجا قديما جدا ولا يشكل بأية صورة مصدر تهديد؛ لكنها تتخذ رد فعل لأنها لا ترغب في أن يأتي حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى المنطقة. بالطبع، منذ أن دخلنا نحن أيضا اللعبة، تتلقى تركيا نصيبها من الانتقادات.

 أثناء هذا الاجتماع، أعلن عن أنه قد تم التوصل إلى إجماع بشأن مستقبل الأسد.

 في واقع الأمر، لم يحدث ذلك بعد. لا يمكن الوصول إلى حل لقضية بشار الأسد في محادثة بين تركيا وروسيا، ولكن من خلال محادثات بين روسيا والولايات المتحدة. دعونا لا نركز على مثل هذه القضايا. فلنركز على التجارة؛ من المؤكد أننا سوف نخرج أحسن حالا.

 كان أردوغان محقا في تعنيفه إسرائيل.

 هؤلاء الذين يقرأون المقال يعون جيدا أنني أهتم بالعلاقات التركية – الإسرائيلية، وأرى أن هاتين الدولتين لديهما الكثير لتمنحاه بعضهما للبعض. كذلك، فإنني من بين هؤلاء الذين يرغبون في أن تعود العلاقات الحالية بين البلدين إلى طبيعتها. في واقع الأمر، كنت ضد التقريع البغيض من جانب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لشيمعون بيريس في دافوس. انتقدت حديثه. وفي حادثة أسطول «مافي مرمرة»، جنبا إلى جنب مع إدانة وحشية إسرائيل، أوضحت أنه كان من الخطأ أن ينطلق الأسطول من الأساس.

 الآن، عليّ أن أقول إن إسرائيل – على وجه الدقة، حكومة بنيامين نتنياهو – أصبحت على درجة مفرطة من الوحشية والتهور والفساد إلى حد أنها تستحق موقف أردوغان. إذا استمرت على هذا النهج، فلن تكون ثمة وسيلة يمكنها من خلالها أن تطبع علاقاتها مع تركيا. في مثال حديث، منحت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، من خلال عدد معقول من الأصوات، متنفسا لفلسطين. وعلى الرغم من أنه لم يحدث أي تغيير ملموس على أرض الواقع، فإن هذا التصويت قد أصاب إسرائيل بالجنون.

 لقد أعلنت إسرائيل أنها ستقيم 3000 مسكن جديد للمستوطنين اليهود في أكثر المناطق المتنازع عليها في القدس، على أرض تنتمي للفلسطينيين.

 لم يكن هذا كافيا؛ فقد قررت أيضا استرجاع ضرائب قيمتها 100 مليون دولار كانت قد حصلتها بالنيابة عن الإدارة الفلسطينية. وسوف تضيف هذا المبلغ إلى حساب ديون الطاقة الخاص بالفلسطينيين، على نحو يحكم على الفلسطينيين بالمجاعة.

 لقد تجاوزوا المدى إلى حد أن أوروبا نفسها ثارت عليهم. فبعض الدول تستعد لسحب سفرائها؛ ورد الفعل العالمي يتزايد.

 نتنياهو لا يعبأ. فالأمر المهم بالنسبة له هو الانتخابات المزمع إجراؤها في يناير (كانون الثاني). حتى إنه لا يناقش فكرة أنه في يوم ما لن يكون قادرا على الحصول على الدعم السابق من جانب الولايات المتحدة. على النقيض، ترتكز إسرائيل في موقفها على واشنطن وتمضي قدما بما يتوافق وهذا الموقف. إذا سألت العرب، فلن تجدهم مهتمين بدرجة كبيرة، بل إنك ستجد أيديهم مغلولة في الأموال التي يمنحونها. إنهم لا يدفعون بأنفسهم إلى صدارة المشهد، حتى مثل أردوغان.

الآن أعلن أنه ما دام نتنياهو يحكم، فقد أسقطت إسرائيل تماما.

* عن الشرق الاوسط

>

جهاد الخازن

منذ آذار (مارس) 2011 وأنا اسأل كل من أقابل من مسؤولين عرب وأجانب وخبراء: هل يسقط النظام السوري؟ وإذا كان الرد بالايجاب أسأل: متى؟

 اليوم لم أعد اسأل هل يسقط النظام، فهو حفر قبره بظلفه وفوجئت بكل قرار خاطئ له على الطريق. أصبح السؤال: متى يسقط؟ وأسمع في أسبوعين، أو خلال شهرين، أو بعد سنة.

 لا أحد يعرف، والنظام يملك الكثير من أسباب القوة فأنصاره يدافعون عن أنفسهم لا عن بشار الأسد وحده، وهناك دعم كبير مستمر من إيران عبر العراق، لأن سقوط النظام في دمشق يترك آيات الله في قم من دون حليف واحد لهم في المنطقة. وأتمنى لو ينفذ حزب الله فك ارتباط مع النظام رحمة بالمقاومة ضد اسرائيل.

 سألت معارضين سوريين جلست معهم في القاهرة ودبي عن الوضع، وهم جميعاً تحدثوا عن معركة دمشق. وذكّرني صديق منهم بأنه قال لي قبل شهر ان المعارضة المسلحة المتعاونة مع تركيا ودول عربية قررت التركيز على دمشق لأن سقوطها يعني سقوط النظام.

 المعارضون يقولون ان عدة كتائب مسلحة تعمل داخل دمشق وحولها، مثل كتائب ريف دمشق، وأمهات المؤمنين، وشهداء دوما، مع جماعات أصولية وأخرى إرهابية ذات علاقة بالقاعدة. وفي حين لا يزال النظام يسيطر على مطار دمشق، فإن الطريق اليه من العاصمة يقطعه المسلحون بين حين وآخر.

 لم أسمع كلاماً مقنعاً عن الوضع السوري بعد سقوط النظام، واعترف بعض المعارضين بعدم وجود ائتلاف قادر على ايصال البلاد الى بر السلامة. غير ان المجموعة التي تسيطر على دمشق بعد سقوط النظام قد تستطيع تشكيل حكومة موقتة.

 سألت عن الأسلحة الكيماوية في حوزة النظام، والكل اكد انها موجودة، وكان بين المعارضين عسكري سابق حسن الاطلاع على الموضوع استبعد ان يستعملها النظام الذي يملك ايضاً صواريخ لأنها لا تصيب هدفها وحده، وإنما تفيض على جواره عندما تنتشر وتقتل كل من يتعرض لها. وأنواع الاسلحة الكيماوية نشرت في الصحف الغربية وكانت غاز الخردل، وغاز الاعصاب سارين والغاز الآخر في اكس وغاز تابون.

 استبعد كل من حدثت من المعارضين ان يستعمل النظام الغاز ضد شعبه، غير ان عسكرياً سابقاً تحدث عن احتمال ان يستعمل النظام الغاز ضد اسرائيل في خطوة يائسة أخيرة، كما فعل صدام حسين قرب نهاية حرب الخليج الثانية.

 حلف شمال الاطلسي يريد نشر صواريخ في تركيا ضد هذا الاحتمال، والادارة الاميركية تتعاون مع اسرائيل على تجهيز دفاعات، وهي الآن تتحدث عن خطر وصول الاسلحة الكيماوية الى ايدي المعارضين بعد ان كانت تحذر من خطرها في يدي النظام. وشخصياً استبعد استعمال الغاز من داخل سورية أو ضد اسرائيل لأنه يغلق آخر باب، أو نافذة، لخروج الرئيس من سورية، فهو لو قرر اليوم ان يفعل لوجد استعداداً لاستضافته وأسرته في روسيا ورومانيا وايران، وربما دبي. الا انه لن يُستضاف إذا فعل وستتعرض طائفته لمجزرة.

 بقيت نقطة خارج نطاق ما سبق فقد زعم هيثم المالح، رئيس مجلس أمناء الثورة وعضو الائتلاف الوطني، في تصريحات صحافية وتلفزيونية ان لديه دليلاً على ان اللواء عمر سليمان قتل في انفجار دمشق في 18 تموز (يوليو) الماضي.

 هذا كذب أو تخريف يعيدنا الى مستوى بعض المعارضة السورية التي تنفر الناس وتجعلهم يتخوفون على مستقبل سورية في أيديهم.

 اللواء عمر سليمان تعرض لأزمة صحية وعولج في القاهرة، فساء وضعه، وذهب الى المانيا فلم يفد العلاج فيها، وانتهى في نيويورك وأُصيب بنوبة قلبية وهو ينقل الى المستشفى للعلاج، فأُدخل قسم الطوارئ في مستشفى آخر على الطريق. وهناك عشرات الشهود على موته في نيويورك، ثم يأتي معارض أحمق خَرِف ليكذب من دون سبب كما يفعل نصف المعارضين السوريين، نصفهم لا كلهم.

 *نقلا عن صحيفة “الحياة” اللندنية

>

 حازم صاغية

ثمة من يرى أن الأثر الذي سيخلفه سقوط نظام الأسد على المشرق العربي وجواره سيكون مشابهاً لذاك الذي خلفه تهاوي ‏الاتحاد السوفياتي على بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، وذاك أن موسكو الشيوعية كانت صانعة الحدث في البلدان المذكورة، ‏وأمسكت من خلال كتلتها الاشتراكية وحلف وارسو والنُّخب الشيوعية فيها، بمقدرات تلك البلدان وتحكمت بمصائرها‎.‎

 أما سورية الأسدية، وعبر استعاضتها عن الداخل الوطني الممعوس بخارج إمبراطوري، فكانت هي الأخرى صانعة ‏الحدث اللبناني، ومساهمة أساسية في صناعة أحداث الفلسطينيين والعراقيين والأردنيين، ومؤثرة في صناعة الحدث ‏التركي‎.‎

 وانكسار ذاك النظام سوف ينهي الاصطناعي والمفتعل والقسري لصالح وضع أكثر «طبيعية»، وإن كانت «طبيعيته»، في ‏منطقتنا لا تخلو من غموض كبير‎.‎

 التشبيه ذاك لا يخلو من وجاهة، بل إن وجاهته هي التي تفسر أوجهاً أساسية من التعقيد الراهن للوضع السوري، كما تشكل ‏أحد أهم الأسباب وراء التحول من ثورة سورية إلى أزمة سورية يُطنب العالم وإعلامه في تقليبها على سائر الأوجه‎.‎

 لكن الدقة تستدعي الاستدراك: فأغلب الظن أن التحول السوري لن ينعكس على الجوار مثلما انعكس التحول الروسي على ‏ألمانيا وتشيكوسلوفاكيا وبولندا وهنغاريا، بل أن يحصل ذلك على طريقة أشبه بما عرفته يوغوسلافيا، أي أننا لسنا مرشحين ‏لأن نشهد ما يعادل الوحدة الألمانية بعد تحطيم جدار برلين، بقدر ما نحن مرشحون لأن نشهد التفكك الذي عانته إمبراطورية ‏تيتو. كذلك لسنا مرشحين لقيام أوضاع ديموقراطية تولد فوراً، على غرار ما حصل في ألمانيا وتشيكوسلوفاكيا وهنغاريا ‏وبولندا، ولا لتفريع سلمي للبلدان، على غرار الانفصال النموذجي بين القوميتين التشيكية والسلوفاكية، بل قد ننتهي سالكين ‏الطريق المعقد، وربما المعبد بالدم، الذي عرفته صربيا وكرواتيا وسلوفينيا والبوسنة من أعمال يوغوسلافيا السابقة‎. ‎

 والأمر ليس «مؤامرة» بالطبع، ولا هو «سايكس بيكو» جديداً، على ما يقول بعض المتحذلقين الذين لا يملون الإنشاد الكسول ‏للأغاني الهرمة. إنه الخدمة الكبرى التي أسدتها الثورة السورية للحقيقة المحجوبة والكامنة في تواريخ البلدان وتراكيبها وفي ‏درجة الاندماج المتحققة بين جماعاتها، فما بعد العثمانية، التي تجمع بيننا وبين يوغوسلافيا السابقة، فرضت هناك وتفرض ‏هنا طرقاً التفافية إلى الحرية والتقدم، قياساً بما عرفته البلدان الأخرى الأكثر أوروبية في أوروبا الوسطى، والذين يقولون إن ‏الثورة السورية ما كان ينبغي أن تحصل كي لا نواجه حقائقنا القاهرة هذه، هم كمثل القائلين إن الكتلة الشرقية ما كان ينبغي ‏أن تتفسخ كي لا تحصل الحرب اليوغوسلافية: فالأمر في الحالتين بمثابة توق قوي إلى العيش في الكذب والاصطناع و… ‏الاستبداد‎.‎

 أما وأن الثورة السورية تقترب من النصر، فيما مقاتلوها يقاتلون في قلب دمشق، فهذا يملي ضرورة الاستعداد للمرحلة ‏المقبلة التي قد لا تقل صعوبة، وأغلب الظن أن تزيد صعوبتها. وهنا لا بد من شحذ شفرة النقد في ما خص بناء الأوطان ‏وعلاقات الجماعات ومكافحة التعصب وتوسيع رقعة التسامح الديني والإثني، فالثورة إذ تحل مشكلةً كان لا بد من حلها، ‏سوف تخلق مشاكل يستحيل تجنب مواجهتها، والطابع الالتفافي للتقدم في العالم ما بعد العثماني، في يوغوسلافيا السابقة ‏وفي المشرق العربي، إنما يحض على العقل والنقد حضاً استثنائياً، تعويضاً عن الافتقارات العظمى والاستثنائية التي ينطوي ‏عليها الواقع‎.‎

 نقلاً عن صحيفة “الحياة”

عماد عبدالله عياصرة  

في ظل الربيع العربي ثبت عملياً –على الأقل إلى الآن- مدى فعالية الأنظمة الملكية في البقاء على قيد الحياة مقارنة بالأنظمة الجمهورية. وما زالت الحكومات الغربية تعمد إلى تسويق هذه الحالة على شكل مبدأ “الاستثنائية من السقوط” من أجل الحفاظ على مصالحها مع تلك الأنظمة؛ ابتداءً من النفط والغاز وصفقات السلاح، وانتهاءً بأبعاد سياسية عسكرية دينية تتعلق بدول الشرق الأوسط ككل.

ربما يجب على تلك الأنظمة عدم الاعتماد على الدعم الغربي في هذا السياق، ففي نهاية المطاف تبقى الشعوب في تلك الممالك هي من يحدد الصورة النهائية لنظام الحكم. وإذا كانت الأنظمة الملكية العربية بصورتها الحالية ما زالت تلقى قبولاً في المجتمعات العربية وحتى المجتمع الدولي، فإن ذلك يرجع إلى قبول فكرة توريث السلطة، كأحد قواعد الحكم الملكي، وليس لأن تلك الممالك أفضل حالاً من الجمهوريات التي سقطت. ففي تلك الجمهوريات حاول القادة تكريس فكرة الأبدية والتوريث في نظام سياسي لا يمكن أن يقبل تلك الفكرة بأي شكل، فبقيت شعوب تلك الجمهوريات تنظر الى الحاكم بوصفه معتدياً على النظام السياسي وليس جزءاً منه. ولهذا عندما سنحت الفرصة سارعت إلى اسقاط زعماء تلك الجمهوريات.

 لقد أخذت شرعية الأنظمة الملكية من عدمها جدلاً واسعاً بين الناس منذ مئات السنين. لكن في نهاية المطاف لا يوجد فكرة تثبت الشرعية بالمطلق أو تسقطها. في المقابل يمكن بسهولة ادراك أن الشعب هو المعيار الوحيد ذو الفعالية في معادلة الدولة؛ فإذا بحثنا في جميع الأنظمة السياسية سنجد أنها أخذت شكلها ونوعها وطريقة عملها من فكرة اعادة ترتيب أولويات الأدوار بين أفراد الشعب.

 ابان فترة العصور الوسطى في اوروبا استمد الملوك شرعيتهم وأحقيتهم في السلطة المطلقة من الله، وبذلك اعتبر كل من يخالفهم يخالف الله بالنتيجة. فكرة هذه الشرعية –وليس بالضرورة السلطة المطلقة- لا تزال حاضرة في العديد من الممالك العربية، فنرى السلالات الحاكمة في تلك الممالك تقدِّم نفسها على أنها تستمد شرعيتها من أبعاد دينية.

 اللافت أن مفهوم الشرعية الإلهية للملوك انتهى في اوروبا عقب ما يعرف بـ “إعلان الحقوق” الذي صدر عن البرلمان الانجليزي بعد الثورة المجيدة بعام واحد أي عام 1689. في ذلك الوقت تضمّن الاعلان أخطاء الملك جيمس الثاني في حق الشعب واشترط على الملك الجديد عدم تكرار تلك الأخطاء وعدم القيام بأي عمل ينتقص من حقوق الشعب. إن الظلم الذي مارسه الملك جيمس الثاني على الشعب وفّر البيئة المناسبة للثورة التي قادها ويليام الثالث حاكم هولندا آنذاك والذي أصبح ملكاً على المملكة المتحدة بعد خلع جيمس الثاني.

 نرى أن الثورة الانجليزية حافظت على الملكية كنظام حكم سياسي منذ قيامها إلى اليوم، فالملكية بحد ذاتها ليست عائقاً أمام الديمقراطية، شرط أن تستمر في التجاوب مع متطلبات الشعب. على العكس من ذلك، فالفرنسيون أرادوا انهاء الملكية؛ بدأ ذلك منذ عام 1774 وحتى عام 1792 والتي هي سنوات حكم لويس السادس عشر، حيث قام خلالها بسلسلة من الأخطاء الاقتصادية والسياسية والتي أشعلت فتيل الثورة الفرنسية عام 1789، ورغم كل ذلك بقيت فرصة تدارك الأمور سانحة أمام الملك لويس، إلا أنه عمد إلى المحاولات المتكررة لإفشال الإصلاحات التي أفرزها إعلان حقوق الإنسان، فانتهى الأمر بإعلان النظام الجمهوري بدلاً من النظام الملكي عام 1792. ورغم أن فرنسا بعد الثورة مرت بمدٍ وجزْرٍ بين النظام الملكي والجمهوري، إلا أن الجمهورية الفرنسية أخذت شكلها النهائي فيما عُرف بالجمهورية الخامسة منذ منتصف القرن الماضي حتى اليوم.

 بخلاف الأنظمة الجمهورية، فالأنظمة الملكية لديها قدرة كبيرة على المناورة السياسية بين الحكم والحقوق، وهذا فقط ما سيجعلها تصمد في وجه الثورات الشعبية؛ فبين تجاذبات السلطة والاصلاحات والتنازلات، يبقى النظام قائماً إلى أن يصل إلى حالة تضمن له الاستقرار والاستمرارية. ففي السويد مثلاً كانت السلطة مشتركة بين الملك والنبلاء حتى عام 1680، وثم عادت لتصبح مطلقة بيد الملك، بعد ذلك دخلت الملكية بسلسلة من الاصلاحات متمثلة بعدة أنواع من الملكية الدستورية كان آخرها عام 1975، والتي تُوِّجت بأن البرلمان هو صاحب السلطة المطلقة وهو من يُعَيِّن رئيس الوزراء والوزراء، وعليه اصبحت السلطة التشريعية والتنفيذية بيَد البرلمان بالتزامن مع سلطة قضائية مستقلة.

 في هذا السياق، من المهم الاشارة إلى أن للشعوب خصوصيتها على جميع المستويات، ولهذا نشهد الاختلاف في طريقة حُكمها وصلاحيات الحاكم فيها. فنظام الحكم الملكي البريطاني يختلف عن نظام الحكم الملكي في السويد من عدة نواحٍ. إلا أنهما –وهذا ما يهم- يتطابقان تماماً في الجوهر وهو أن السلطة في مفهومها النهائي مصدرها الشعب، وهدفها صون الحريات والحقوق. ومن هنا وجَب على الانظمة الحاكمة ان تدرك هذه الحقيقة وتأخذها بعين الاعتبار.

 من المؤكد أن الأنظمة الملكية العربية قامت بتغييرات سياسية واقتصادية كنتيجة طبيعية للربيع العربي. لكن هذه التغيرات لم تخفف من زخم الاحتجاجات، وما زالت تلقى الكثير من الانتقادات كونها لا ترقى إلى طموحات الحرية الحقيقية التي بات الكثير من شعوب الأرض يمارسها. ومع انكسار قيود الخوف بعد الثورة التونسية، وانتشار التدفق المعرفي اللحظي من جميع الجهات، وسهولة التواصل بين كل المجتمعات والأفراد. اصبح من السهل على الشعوب العربية اطلاق العنان لأفكارها وتحديد ما تريد اكثر من أي وقت مضى، ولم تعد تلك الشعوب تقبل بالقليل. وهنا لا بد للأنظمة الملكية العربية أن تستغل قدرتها على التكيف وتتجاوب مع متطلبات شعوبها، فالظروف ما زالت سانحة. ويجب عدم الاعتماد على فكرة الاستثنائية لتحقيق الاستمرارية، وعدم النظر اليها كأمر واقع لا يتغير، وإنما يجب استغلالها كدافع حقيقي للإصلاح والتغيير قبل فوات الأوان؛ فالاستثنائية بحد ذاتها ليس لها قيمة؛ فسابقاً كانت الأنظمة في العراق ومصر وليبيا أنظمة ملكية!

 باحث ومحلل سياسي   نقلت عن ايلاف

>

عطاء الله مهاجراني

في أيامنا هذه، يبدو لي إن كان بإمكاننا الحديث عن مستقبل نظام بشار الأسد، ومستقبل سوريا كدولة والسوريين كأمة عظيمة. ما مستقبل سوريا؟ نحن نشاهد مدينتي دمشق وحلب تبدوان مثل مدينتي أشباح. ونسبة تتراوح ما بين 80 و85 في المائة من الشوارع في وضع المراقبة الأمنية، وتمتلئ بالمتاريس. ولا تقوم المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات بعملها بشكل طبيعي.

يبدو لي أننا نواجه ونشاهد الأشهر الأخيرة لنظام الأسد. على سبيل المثال، يتحدث رئيس وزراء روسيا، ديمتري ميدفيديف، الذي تحدث في جلسة منعقدة بكامل هيئتها لاجتماع آسيا – أوروبا في لاو يوم الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر (كانون الأول)، بصراحة شديدة عن قلقه الشديد حيال سوريا:

 أكد ميدفيديف قائلا: «الموقف في سوريا يثير مخاوف هائلة. يستند موقف روسيا على فكرة أن مستقبل تلك الدولة ينبغي أن يكون في أيدي الشعب السوري لا أن ترسمه هياكل دولية أو أي قوى أخرى. وتتمثل المهمة الكبرى اليوم في العثور على وسائل لمعاونة الشعب السوري في تحقيق هذا». يبدو أنه لا يمكننا تفسير مفرداته، نظرا لأن ثمة غموضا والتباسا يكتنفانها. من هو شعب سوريا؟

 إضافة إلى ذلك، فإنه في إيران، يبدو أن ثمة شيئا قد تغير بالمثل. نحن الآن نواجه بعض الشخصيات العسكرية المميزة التي تتحدث عن سوريا ما بعد الأسد. فمثلا، يرى القائد ساردار علايي، القائد السابق للقوات البحرية الإيرانية أنه حان الوقت الذي يتوجب فيه على طهران تغيير موقفها بشأن بشار الأسد. نشرت مقابلته في موقع الدبلوماسية الإيرانية، ومدير هذا الموقع سياسي إيران ذائع الصيت، هو صادق خرازي، المقرب من آية الله خامنئي، وأخته هي زوجة ابن خامنئي.

 حينما كنت في القاهرة، للمشاركة في اجتماع رابطة الكتاب السوريين، أخبرني المهندس وليد الزعبي، بأن محمد حبش، عضو البرلمان السوري – الذي يعيش الآن في المنفى في دبي – التقى مستشار خامنئي لشؤون السياسة الخارجية، علي أكبر ولايتي. في طهران، حدثه ولايتي قائلا: «إيران ليست مصرة على حماية بشار الأسد مهما كان الثمن!».

 نحن نواجه وجها جديدا للحقيقة. أتذكر عندما سئل بشار الأسد عن مبارك والقذافي، ارتسمت على وجهه ابتسامة وهو يتحدث للتلفزيون الألماني، في يوليو (تموز) 2012، معتبرا «ما حدث في مصر مختلفا عما يحدث في سوريا.. لا وجه للمقارنة».

 فضلا عن ذلك، فقد رفض أي مقارنات مع ليبيا؛ حيث تمكن الثوار بدعم من الغارات الجوية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) من إسقاط النظام. وقتل القائد الليبي معمر القذافي أثناء محاولته تفادي مقاتلي المعارضة. وقال بشار في المقابلة التي أجريت معه: «حينما نصف ما حدث للقذافي، فهذا عمل وحشي همجي، إنها جريمة».

 لسوء الطالع، سوف يتم التوصل لحقيقة أن نظام بشار على شاكلة نظامي صدام والقذافي. يمكننا تصنيف قادة العرب في ما يتعلق بالربيع العربي إلى ثلاث فئات:

 1 – صدام والقذافي وعلي عبد الله صالح.

 2 – مبارك وبن علي.

 3 – الملك عبد الله الثاني، ملك المغرب.

 يتبين لنا أن بشار، دون أدنى شك، قد سجل اسمه، في القائمة الأولى. بإمكاننا القول إنه سيكون أسوأ من علي عبد الله صالح. ويكمن السبب الرئيسي والجوهري وراء ذلك في دعم كل من روسيا وإيران لنظامه. إنها بكل تأكيد مراهنة لا سياسة. فيما يتعلق بميدفيديف وبعض الساسة الإيرانيين البارزين، ثمة سؤال غاية في الأهمية يطرح نفسه ألا وهو: هل تخلوا عن بشار؟

 يظهر الموضوع الثاني المهم على السطح، وهو هل سيستخدم النظام السوري الأسلحة الكيماوية ضد الشعب؟

 في 23 يوليو (تموز)، حينما قام أمين عام الأمم المتحدة بزيارة رسمية إلى بلغراد، سأله مراسل صحافي في مقابلة أجراها معه قائلا: «سيدي الأمين العام، لقد تأكد أن سوريا تمتلك أسلحة كيماوية وتهدد باستخدامها في حالة شن هجوم خارجي. هل يمكنك التعليق على هذا؟»

 أجاب الأمين العام قائلا: «قرأت أن هناك احتمالية أن تميل سوريا لاستخدام الأسلحة الكيماوية، لكنني لست قادرا على التحقق من أنه من الصحيح أن سوريا تمتلك كمية ضخمة من الأسلحة الكيماوية. الأمر الذي يشكل أهمية هو أن سوريا تعتبر واحدة من الدول التي لم توقع على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيماوية. إن الدول قاطبة لديها التزام بعدم استخدام أي أسلحة دمار شامل، سواء أكانت موقعة على الاتفاقية أم لا. سيكون من المستهجن أن يفكر أي شخص من داخل سوريا في استخدام أسلحة دمار شامل، مثل الأسلحة الكيماوية. وإنني آمل في أن يراقب المجتمع الدولي هذا عن كثب، بحيث لا تحدث مثل هذه الانتهاكات. في ما يتعلق بالموقف ككل، بشكل عام، فإن الأمم المتحدة تقوم بالتنسيق والتشاور مع جميع الأطراف المعنية، بدءا من جامعة الدول العربية. سوف أناقش هذا الأمر مجددا مع نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية. ويقوم فريقنا رفيع المستوى بتنسيق جاد في هذا الشأن».

 مجددا، في الدوحة، تحدث بان كي مون عن هذه القضية. وفي يوم الأربعاء، الموافق 5 ديسمبر (كانون الأول)، حث النظام السوري على عدم استخدام مخزونه من الأسلحة الكيماوية، محذرا من «عواقب وخيمة» إذا ما لجأ بشار الأسد إلى استخدام مثل تلك الأسلحة التي تندرج تحت فئة أسلحة الدمار الشامل.

 «إنني أناشدهم مجددا بأقوى لهجة ممكنة بضرورة ألا يفكروا في استخدام هذا النوع من أسلحة الدمار الشامل المميتة»، هكذا تحدث بان كي مون إلى وكالة «أسوشييتد برس»، على هامش مؤتمر المناخ في قطر. «لقد حذرت من أنه إذا حدث في أي حال من الأحوال إن تم استخدام تلك الأسلحة، فستكون هناك عواقب وخيمة. وينبغي أن يوضعوا في موضع المساءلة»، هكذا تحدث عن النظام السوري.

 لقد أشار النظام السوري مرارا وتكرارا إلى أنه سيستخدم أسلحته الكيماوية والبيولوجية في مواجهة أي هجوم خارجي، بينما أضاف أنه لن يستخدمها ضد شعبه. اليوم، تبدو الروح المعنوية لبشار الأسد متدنية. فالثورة تقوى شكيمتها يوما بعد يوم، وبات صوت المدافع قريبا من مقر إقامة بشار الأسد عن أي وقت مضى.

 الآن، يسمع صوت الثورة من مطار دمشق الدولي!

 إذا ما استخدم بشار الأسد الأسلحة الكيماوية ضد شعبه، فهذا معناه أنه سيصبح ثاني صدام في الشرق الأوسط. وسيكون هذا هو المسمار الأخير في نعشه.

 الشرق الأوسط