كامل النجار
يقول الأستاذ العفيف الأخضر في الحلقة الثانية من المقابلة: (كان على النخب الحاكمة أن تتبنّى مشروع إعادة تأسيس هذه الذاكرة الجمعية بتدريسها بعلوم الأديان في مدرسة المعقول الديني. استطاعت الجمهورية الفرنسية الثالثة أن تتجاوز الصراع الطائفي بين الكاثوليك والبروتستانت بتدريس تاريخ ما قبل المسيحية القادر على خلق هويّة جماعية يتعرف فيها جميع الفرنسيين على أنفسهم تكون أقوى من الهوية الدينية لكل من الكاثوليك والبروتستانت. بإمكان الدول العربية والإسلامية أن تستفيد من هذه التجربة، لتكوين هوية جماعية مشتركة أقوى من الهويات الطائفية. وذلك بتدريس جميع لحظات تاريخها بدلا من أن تقتصر على آخر لحظاته التي هي اللحظة الإسلامية جاعلة منها أَلِف التاريخ ويائه. بإمكان مصر مثلا أن تدرّس الفترة الفرعونية والفترة القبطية… إلخ، إلى أن تصل إلى الفترة الإسلامية. في تونس يبدأ التاريخ من اللحظة القرطاجنيّة المُؤسِّسة مرورا بالفترة الرومانية التي أثّرت في الإسلام التونسي ثم المغاربي، فقد أخذ فقهاء المالكية بعض أحكام القانون الروماني الذي أصبح عند السكان عرفا وعادة. وأخيرا اللحظة الإسلامية التي كانت أكثر اللحظات الثلاث تأثيرا واستمرارية. وتونس جديرة بالإستلهام ويليق بالنخب الإصلاحية في أرض الإسلام أن تستلهم تجربتها الاصلاحية الطويلة والثرية) انتهى.
مع احترامي لرأي الأستاذ العفيف الأخضر أعتقد أنه لا توجد أرضية مشتركة بين الجمهورية الثالثة الفرنسية والعالم الإسلامي، حتى يستفيد العالم الإسلامي من التجربة الفرنسية. الجمهورية الثالثة أتت بعد الثورة الفرنسية التي جعلت من الحرية والإخاء والمساواة والاعتراف بالآخر محور الحركات السياسية الفرنسية، بل الأوربية جميعها. و الثورة الفرنسية كانت ثورة دامية ضحى فيها وقبلها الشعب الفرنسي بالكثير، والجمهورية الثالثة كذلك أتت بعد حروب دامية بين فرنسا وبروسيا أدت إلى انهزام الفرنسيين تحت قيادة نابليون. والتاريخ يعلمنا أن الحكومات التي تولد من رحم الحروب والثورات تكون حكومات أكثر عقلانية وأبعد شيء عن التقوقع في أيدولوجية الدين أو القبلية التي تشرذم المجتمعات. وخير مثال لذلك حكومة الولايات المتحدة التي أعقبت الحرب الأهلية وأتت بدستور أكثر علمانية من أي دستور قد عرفته البشرية حتى تلك اللحظة.
بينما البلاد الإسلامية لم تعرف أي ثورات في تاريخها الحديث، ولم تعرف أي حروب لتصهر الفوارق بين شعوبها التي لا تملك أي هوية غير الإسلام، لأنها شعوب مهمشة في أوطانها، يسحقها الفقر والجهل وفقدان أي قيم يعتزون بها غير دينهم. يقول حسن البنا في المؤتمر الخامس لجماعة الإخوان المسلمين عام 1938: (إن أحكام الإسلام وتعاليمه شاملة تنظم شئون الناس فى الدنيا والآخرة، وإن الذين يظنون أن هذه التعاليم إنما تتناول الناحية العبادية أو الروحية دون غيرها من النواحى مخطئون فى هذا الظن، فالإسلام عقيدة وعبادة، ووطن وجنسية، ودين ودولة، وروحانية وعمل، ومصحف وسيف ) انتهى. فالإسلام وطن وجنسية ودولة وهوية. الفرنسي قبل الجمهورية الثالثة كان يعرف أنه فرنسي كاثوليكي أو فرنسي بروتيستانت، أما المسلم في مصر مثلاً، فيعرف انه مسلم عربي يبدأ تاريخه في مصر منذ دخول عمرو بن العاص إليها. قبل ذلك لم يكن في مصر عرب غير قبائل صغيرة في صحراء سيناء، وبعض سكان الإسكندرية مثلاً هم سلالة عدة قوميات من رومانية إلى هكسوس إلى فرنسية، فلا شيء يجمعهم مع سكان جنوب مصر من النوبة غير الإسلام. وهذا يعكس مصداقية الحديث الذي يقول (المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا).
دراسة التاريخ، إن وجد تاريخ غير مزيف لأن التاريخ دائماً يكتبه المنتصر، قد تفيد قليلاً وقد تُعقد الأمور في بعض الحالات، ولا يُعقل أن يأتي زمن يقول فيه مدرس التاريخ في مصر إن مصر كانت دولة قبطية إلى أن احتلها عمرو بن العاص وأجبر أهلها على دفع الجزية أو التحول إلى الإسلام.
وبما أن الحكومات منذ الاحتلال التركي الذي سموه الخلافة العثمانية قد وضعت التعليم في أيدي رجال الدين، أصبح تاريخ تلك البلدان مهمشاً واستعاض عنه شيوخ الدين بالتاريخ الإسلامي المزيف. وبما أن الشعوب ذاكرتها قصيرة، فقد انمحى تاريخ ولغة وثقافة تلك الأقطار التي احتلها واستوطنها الإسلام، مثل ثقافة الأمازيغ والثقافة النوبية. وبعض البلاد مثل باكستان لا تاريخ لها قبل سنة1947 لأنها كانت جزءاً من الهند التي هي عدوتها الأولى الآن. وهناك بلاد مثل اليمن قد تعرضت إلى استعمار استيطاني من عدة قوميات من الفرس والحبشة والرومان وغيرها، مما جعل العامل الوحيد المشترك بين اثنياتها المختلفة هو الإسلام
دراسة التاريخ القديم لتلك البلاد الإسلامية، في رأيي، لن يساعد في إصلاح الإسلام لأن مناهج التعليم ما زالت في أيدي رجال الدين الذن يزورون التاريخ القديم كما زوروا تاريخ العرب قبل الإسلام وسموا تلك الفترة المضيئة في تاريخهم ب “الجاهلية”. إذا لم تنشأ نظم سياسية في تلك البلاد تفصل الدين عن الدولة لن نستطيع أن ندرّس النشء التاريخ الحقيقي لتلك البلاد التي استوطنها الإسلام. فالإصلاح يجب أن يكون سياسياً أولاً، ثم يتبعه الإصلاح الديني كما حدث في الجمهورية الثالثة وفي الولايات المتحدة.
عندما سُئل الأستاذ العفيف الأخضر عن العلوم التي يمكن أن تساعد دراستها في إصلاح الإسلام، قال (علوم الأديان المطلوب تدريسها هي تاريخ الأديان المقارن والسوسيولوجيا الدينية والأنثروبولوجيا الدينية وعلم نفس الأديان واللسانيات والفيلولوجيا (علم اللغة) والهرمينوطيقا (علم التأويل)… وأُضيفُ إليها علما آخر لم يكن في الأصل من علوم الأديان ولكنّه غدا اليوم منها أعني به علوم الأعصاب
Les neurosciences))
. كما أضيف الفلسفة التي ليست علما الا أنها ينبوع الفكر النقدي الضروري للمقاربة التاريخية – النقدية للظاهرة الدينية ولتحصين عقول الأجيال الجديدة ضد فيروس الهذيان الديني) انتهى
لا شك أن الأستاذ العفيف الأخضر مصيب فيما ذهب إليه من تعريف العلوم التي تساعد على وضع الإسلام في صورته وحجمه الطبيعيين في خارطة الأديان الأخرى، وتقلل من الادعاء الإسلامي بأنه الدين الوحيد غير المحرّف، وهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولكن مثل هذه الدراسات قد تفيد الذين يدرسون في الجامعات أو يشتغلون بالدراسات فوق الجامعية. نحن مشكلتنا مع الطفولة التي نحشو رؤوسها بكل غث قيل عن الرسول والصحابة ونزرع كراهية الغير في عقولهم الناشئة. النشء لا يمكنه أن يستوعب مثل علوم الأديان المقارنة والفلسفة. أرى أنه يجب أن نكتفي في مراحل التعليم قبل الجامعي بتدريس النشء تاريخ الأديان فقط، كما يحدث مثلاً في إنكلترا. فإعطاء التلميذ نبذة عن تاريخ الإسلام، وتاريخ المسيحية واليهودية والبوذية والهندوسية الخ، سوف يمهد له الطريق للتوغل في هذه الأديان عندما يكبر، وفي نفس الوقت نتجنب حشو أدمغة النشء بفقه الوضوء والطهارة والحيض والنفاس ودخول حشفة البالغ في الفرج، كما يحدث الآن. وكل هذا لا يمكن أن يحدث مالم يحدث إصلاح سياسي يعزل رجال الدين عن التحكم في مناهج التعليم. ما دام لرجال الدين تأثيرٌ في وضع مناهج التعليم فلن نستطيع أن ندرّس النشء الفلسفة لأن فقهاء الإسلام يقولون “من تفلسف فقد تزندق”. وما زالت الفلسفة ممنوعة في أغلب البلاد الإسلامية.
عندما سئل الأستاذ العفيف: ما العمل إذاً؟ أجاب: (تحليل نفسي جماعي يتكفل به اصلاح ديني شجاع يفصل بين القرآن والعلم. وهذا ما حققه الشيخ متولي الشعراوي في كتابه “معجزة القرآن” قائلا :”ان الذين يقولون أن القرآن لم يأتي ككتاب علم صادقون. ذلك أنه كتاب أتى ليعلمني الأحكام ولم يأتي ليعلمني الجغرافيا أو الكيمياء أو الطبيعة”. هذه الكلمات جديرة بأن تكتب بماء الذهب ويدرسها أبناؤنا منذ الابتدائي لشفاء أمثال عبد المجيد الزنداني في “جامعة الايمان” من الهذيان السريري الذي أوصله إلى ادعاء اكتشاف دواء للأيدز من القرآن … الا ان أطباء اليمن رفضوا الاعتراف به) انتهى
قد يكون الشيخ الشعراوي قد نفى أن يكون القرآن كتاياً علمياً، ولكن عندما نقرأ كتاب الشعراوي “أحكام النساء” نجد شعراوي آخر يؤمن بالبخاري أكثر مما يؤمن بالقرآن نفسه. وهذه من المشاكل الرئيسية التي تجعل إصلاح الإسلام مستحيلاً لأن فقهاء الإسلام يعانون من انفصام في الشخصية. هم يشهدون أن لا إله إلا الله عالم الغيب، وفي نفس الوقت يجعلون محمد معصوماً عن الخطأ، رغم أنه بشر، وعالماً بالغيب. والشعراوي كان من الذين يؤمنون بكرامات الأولياء وبزيارة أضرحتهم للتبرك بها. ومع هذا الشعراوي كان واحداً من آلاف الشيوخ الذين يعارضونه ويقولون إن القرآن كتابٌ علمي. ولكن بما أنه لا يمكننا في الواقع عمل هذا التحليل النفسي لنشفي الشيخ الزنداني وأمثاله الكثيرين من الهوس الديني، أولا: لأنهم يعتقدون أنهم هم الوحيدون الراشدون وما غيرهم ضالون، وبالتالي هم لا يحتاجون هذا التحليل، وثانيا: هم يعتمدون على هذا الدجل لكسب قوتهم وبناء قصورهم وجامعاتهم الخاصة كما فعل الزنداني، وعليه لن يستسلم هؤلاء الدجالون لأي نوع من التحليل أو “عقلنة” ما يقومون به. ولذلك يجب أن نفكر في وسائل أخرى لإصلاح الإسلام، إذا كان من الممكن إصلاحه، وأنا أشك في هذه الإمكانية. في اعتقادي أن الحل الوحيد يجب أن يُفرض بالقوة، ولكن أين لنا من رجل مثل كمال أتاتورك
في الحلقة الثالثة يناقش الأستاذ العفيف الأخضر كيفية إدخال حد الرجم في الإسلام رغم أن القرآن لم يذكره، ولكن ابن إسحق استطاع أن يؤلف قصة عن محاولة اليهود اختبار محمد ليعرفوا إن كان نبياً أو ملكاً، فيأتون له برجل وامرأة يهوديين متهمين بالزنا، فرجمهما محمد لأن حد الزنا في التوراة هو الرجم. والقصة مع سذاجتها استطاعت أن تؤثر في فقهاء الإسلام إلى الدرجة التي جعلتهم ينسخون آية قرآنية أتت في سورة النور، التي هي من آخر السور التي كشفها لهم محمد، وأوصت بجلد الزانية. وهذا يُثبت أن الإسلام لا يمكن إصلاحة من الداخل لأنه يعتمد أساساً على القيل والقال في الأحاديث المنسوبة لمحمد، والتي جُمعت بعد أكثر من قرنين من موته. هذه الأحاديث التي لا يمكن بأي حال من الأحوال إرجاعها إلى محمد، تمثل في مفهوم رجال الدين العمود الفقري للإسلام، ويأتي القرآن بعدها في الأهمية. ولأن كل فرقة إسلامية لها أحاديثها المفضلة، يصبح من المستحيل إقناع أي فرقة بتجاهل أحاديث هم قد بنوا مذهبهم عليها.
يقول الأستاذ العفيف الأخضر في نهاية الحلقة الثالثة: (ومن علامات نضج الإنتقال من الفقه القديم إلى فقه إسلامي جديد متصالح مع عصره، انعقاد مؤتمر إسلامي في مارس الماضي بمدينة ماردين (تركيا) حضره علماء من عدة بلدان إسلامية اعتبروا فيه تقسيم العالم إلى دار إسلام ودار حرب وتكفير المسلمين باسم عقيدة الولاء والبراء قد تجاوزه الزمن فلم يعد صالحا لعصرنا وهو ما كنت أتمناه بكل جوارحي. وأَقترحُ على شيخ الأزهر أن يعقد مؤتمرا موسّعا تحت إشرافه لتأييد هذه الفتوى الشجاعة وتوسيعها وتعميقها بل وأقترح على كل بلد مسلم عقد مثل هذه المؤتمرات للتعجيل بميلاد فقه إسلامي جديد متصالح مع عصره، دشن الصديق جمال البنا بسملاته الأولى) انتهى
وكم كنت أتمنى أن يكون المشتركون في مؤتمر ماردين جادين في توصياتهم، ولكن تاريخ المؤتمرات الإسلامية يقول بغير ذلك. فلو أخذنا مؤتمرات مكة العديدة التي أعلنوا فيها التصالح بين السنة والشيعة، نجد أنها لم تنتج أي طحين رغم الجعجعة الهائلة التي تصاحبها، فقبل خمس سنوات (بعث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي برسالتي شكر إلى كل من السعودية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، لدورهما في رعاية وتهيئة الأجواء لمؤتمر علماء الدين الذي انعقد في مدينة مكة المكرمة، وما تمخض عنه من توقيع لعلماء الدين العراقيين على وثيقة تحريم الدم العراقي التي عرفت باسم «وثيقة مكة» في ظل بيت الله الحرام.) (الشرق الأوسط 23/10/2006). وامتدحت إيران والحكومة الأردنية، وحتى جماعة الإخوان المسلمين الأردنية هذا التصريح الختامي من رجال الدين العراقيين (ورحبت ايران بـ«وثيقة مكة” امس، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية محمد علي حسيني: «شهدنا في الايام الاخيرة اجتماعا ناجحا لرجال الدين العراقيين، السنة والشيعة، في مكة بمبادرة من منظمة المؤتمر الاسلامي. ان نشر هذه المعلومات طمأن القلقين على الأمن في العراق». ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية الى حسيني قوله «نأمل في ان يساعد هذا الاتفاق مختلف فئات الشعب العراقي على التعايش بسلام، بهدف التصدي لمؤامرات من يريدون تدمير العراق». ورحب الاردن ايضا بالوثيقة، ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية ناصر جودة قوله، ان «الاردن يرحب بوثيقة مكة، التي وقع عليها علماء من السنة والشيعة يوم الجمعة، لما ورد فيها من تأكيد على حرمة اراقة الدم العراقي وتحريم تكفير المسلمين ودعوة لتعزيز المصالحة الوطنية في العراق». الى ذلك، ثمن حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن، توقيع الوثيقة, داعيا أن تكون خطوة في وقف نزيف الدم العراقي. وأعرب في تصريح له امس، عن تقديره لنبأ توقيع وثيقة مكة المكرمة بين المرجعيات الاسلامية العراقية التي تؤكد على الأسس الشرعية التي جاء بها الإسلام من حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم.) انتهى
فما هي النتيجة بعد خمس سنوات من توقيع هذه الوثيقة أمام الحرم المكي؟ هل ازدادت حرمة الدم العراقي؟ هل أصبح دم المسلم على المسلم حرام؟ هل توقف دخول المفجرين الأردنيين إلى العراق ليفجروا أنفسهم وسط التجمعات الشيعية؟ للأسف فإن الإسلام دين متحجر تشرف عليه عقولٌ أكثر تحجراً منه وأكثر مواتاً من نصوصة العتيقة. إذا حاولنا إصلاح الإسلام من الداخل نكون كمن يحرث في البحر لأن رجال الدين السني بالأزهر، ورجال الدين الشيعي بقم والنجف، تنقصهم الشجاعة الكافية لاتخاذ قرارات صادمة كالتي اتخذها عمر بن الخطاب عندما ألغى سهم المؤلفة قلوبهم. كما أن مصالحعم الشخصية من أموال الخمس، ومن المتاجرة بالفتاوى تمنعهم من القيام بأي محاولة لإصلاح الإسلام. وهاهم رجالات الإسلام يعيدون الإسلام إلى السياسة التركية بعد كل هذه السنوات من الإصلاح الأتاتوركي.
سأل المحاور الأستاذ عفيف عن أصل عقوبة الرجم في التوراة، ومن أين أتت إلى اليهودية. وفي الحقيقة فإن عقوبة الرجم هي أحد أربعة عقوبات كانت معروفة في الميثولوجيا اليونانية في زمان هومر. هذه العقوبات هي: الرجم بالحجارة، خلع العينين، رمي المذنب من بناء عالٍ ليقع على رأسه، والنفي من أثينا. وكانت عقوبة الرجم محصورة في الرجال الذين يشبعون رغباتهم الجنسية العارمة، أو غير الطبيعية. ويعطينا هومر مثالاً عن مواطني مدينة تاميسا الذين رجموا هيروس
Heros
حتى الموت لأنه فض بنتاً عذراء. وكذلك رجموا أريستوكراتيس
Aristocrates
لأنه اغتصب أميرة أرتميس عندما كانت راكعة في المعبد. وحتى الإله أوديبوس
Odipus
عندما عرف تاريخه وعلاقته الجنسية مع أمه، تمنى أن يحكموا عليه بالرجم. والمؤرخ هيرودوتس
Herodotus
ذكر عدة حالات تمت فيها عقوبة الرجم
وبما أن العهد القديم لم يكتب إلا في القرن الخامس قبل الميلاد، بعد أن تشبع يهود المنفي في بابل بهذه القصص من اختلاطهم بالثقافة الإغريقية في الشام وفي بيزنطة، فنقلوها إلى التوراة، أصبحت عقوبة الرجم جزءاً من اليهودية وتوسع تطبيقها ليشمل الابن العاق، ومن يعمل يوم السبت، والزاني والزانية. وبعد اختلاط محمد بيهود يثرب، نقل الصحابة عقوبة الرجم إلى الإسلام. كامل النجار (مفكر حر)؟
