Freethinker مفكر حر

عطاء الله مهاجراني      الشرق الاوسط

يبدو لي أن مصر تواجه موقفا ملتبسا شديد الحساسية في تاريخها الحديث، وهذا يعني – كما يوضح مارتن هايدغر في كتابه الكلاسيكي «الكينونة والزمن» – أننا في حاجة إلى أن نرى بآذاننا وأن نسمع بأعيننا («الكينونة والزمن»، بلاكويل، ص 215 – 216). وقد بدأت الأزمة المصرية يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عندما أصدر الرئيس مرسي قرارات – تم إبطالها منذ صدورها – وضعته فوق رقابة القضاء، وفي صميم هذا المأزق القائم حاليا تأتي مسودة الدستور، التي يؤكد خصوم مرسي أنها تمنح السلطات الدينية نفوذا أكبر من اللازم على الحياة اليومية. وقد تركت نتائج هذا المأزق مصر في أشد حالات الانقسام التي تشهدها منذ خلع حسني مبارك قبل ما يقرب من عامين، حيث تضع مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها والإسلاميين المتشددين والسلفيين في جانب، وباقي البلاد، بما في ذلك الليبراليون واليساريون والمسيحيون، في الجانب الآخر.

 وقد حرص الإسلاميون الذين يؤيدون مسودة الدستور على توزيع نشرات وملصقات إعلانية تحث الناس على التصويت بـ«نعم»، كما استغلوا المساجد لنشر رسالتهم. ومن جانبها، قامت المعارضة بإطلاق حملات على القنوات التلفزيونية المستقلة، تعرض شعارا متواترا وهو: «أنا لا أوافق على الدستور الذي يقسمنا». وتعد هذه رواية أخرى للقصة القديمة، قصة الخير والشر، أو قصة الملاك والشيطان: فإذا ما صوتت لصالح الدستور فأنت بذلك تنصر الإسلام والقيم الإسلامية، أما إذا أدليت بصوتك ضد الدستور، فأنت معاد للإسلام وللقيم الإسلامية! وفي نظر الشيخ محمد عبد المقصود، فإن مرسي هو الرمز للشرعية.

 قال الشيخ محمد عبد المقصود: نحن لن نتخلى عن الرئيس محمد مرسي، لأنه أتى عبر الانتخابات، ونسانده لأننا ندافع عن الشرعية، ونحترمه طبقا لما دعت إليه الشريعة، فمن أهان السلطان أهانه الله. إن العميل الأميركاني والعميل الشيعي وثالثهم كلبهم يريدون أن يسرقوا منا عروبتنا وإسلامنا، ولا بد أن نبذل الغالي والنفيس لنصرة الشريعة، لأنهم يريدون إدخالنا في نفق مظلم. ومن أهان مرسي فقد أهانه الله!

 ومثل هذه المواجهة سوف تكون بداية سلسلة من الأزمات والكوارث، فالدستور ليس الجزء الرئيسي من الحل فحسب، بل إنه على العكس سيكون الجزء الرئيسي من المشكلة ومن الأزمة. وأعتقد أن مصر ينبغي أن تضع في اعتبارها 3 تجارب في غاية الأهمية، وهي إيران والعراق وتونس، وكل دولة منها لها خصوصيتها، وأنا لا أريد التركيز على النموذجين الإيراني والعراقي، فأنا أومن حقا بأن التاريخ لا يمكن قراءته وفهمه وتفسيره بناء على مجموعة ثابتة من القواعد والتكوينات، بل إن كل حقبة وكل بلد له أنماط التفسير الخاصة به.

 وأنا أرى أن تفسير القانون الدستوري أهم من نص الدستور، فعلى سبيل المثال، عندما تنص المادة الثانية من مسودة الدستور على ما يلي:

 الإسلام دن الدولة، واللغة العربة لغتها الرسمة، ومبادئ الشرعة الإسلامة المصدر الرئيسي للتشرع.

 فما هو تفسير الإسلام دين الدولة؟ وأي مؤسسة هي التي ستفسر هذه المادة؟ لقد حاولوا في القانون الدستوري العراقي مثلا تفسير هذه المادة بكلمات واضحة:

 المادة 2:

 أولا: الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع:

 أ) لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.

 ب) لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.

 ج) لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور.

 ثانيا: يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين والإيزديين والصابئة المندائيين.

 والدستور ينبغي أن يكون في غاية الوضوح، وعندما تكون كل كلمة وكل مادة معقدة ومفتوحة أمام أي تفسير، فإن مآلنا سوف يكون إلى الجحيم وليس إلى الجنة.

 وفي يوم 10 أغسطس (آب) عام 2005، كتبت مقال عن الدستور العراقي، وقد نشرت هذا المقال هنا في صحيفة «الشرق الأوسط»، وفي الفقرة الأخيرة منها، ذكرت تجربتنا في إيران:

 «أيها الأصدقاء العراقيون، انتبهوا إلى بناء وأساس دستوركم. إن الشعب العراقي تحمل الصعوبات والشدائد أكثر مما يستحق. ليس من الإنصاف أن تجعلوا الشعب العراقي ينكوي بالاستبداد الديني، الذي هو أعنف وأشد أنواع الاستبداد. هذا النوع من الاستبداد الذي حذر منه الفقيه الكبير آية الله نائيني قبل قرن كامل من الزمان في كتابه المهم (تنبيه الملة وتنزيه الأمة)، حيث قال عن الاستبداد الديني بأنه أمر من الاستبداد الملكي بمرات».

 ويروى أن أنوشروان، ملك بلاد فارس، سأل وزيره العظيم بزرجمهر عن الفرق بين الرجل الحكيم والرجل الأحمق، فأجابه بأن الحكيم يستفيد من خبرات الآخرين بمن فيهم الأحمق، بينما الأحمق لا ينظر سوى إلى خبراته. ما أبغي قوله هو أن التجربة التونسية بناءة ومثمرة جدا بالنسبة إلى مصر، فنحن لا ننسى أن بداية الربيع العربي كانت في تونس. وكانت استراتيجية راشد الغنوشي ذكية، فهو لم يركز على الشريعة الإسلامية، بل على ما هو متفق عليه وعلى أرضية مشتركة تجمع كل التونسيين. لقد أقروا مسودة دستور لعام واحد يبدأ في فبراير (شباط) 2012 وينتهي في فبراير (شباط) عام 2013. وكان هذا قرارا حكيما. كذلك كان هناك توافق بين كافة الأحزاب السياسية والإسلاميين والليبراليين واليساريين. وحصل حزب النهضة على الأغلبية خلال الانتخابات بنسبة 41 في المائة، وتمكن من إقامة ائتلاف مكون من أحزاب صغيرة ومستقلين لتشكيل وإدارة الحكومة والتحضير لصياغة الدستور.

 مع ذلك كان حزب النهضة يركز على وحدة تونس والتونسيين. ونرى الآن أن الرئيس التونسي ورئيس البرلمان هم قادة الأحزاب الأخرى. كان راشد الغنوشي يقول إن التوافق الوطني مهم للجميع. وأعتقد أن استبداد الأغلبية أسوأ من استبداد الأقلية؛ لأننا نستطيع أن نرى بارقة أمل في حالة استبداد الأقلية، مثل سوريا، في حين أن استبداد الأغلبية يدمر البلاد والأمة. وكما يقول المفكر البارز كمال أبو المجد إن مصر تمر بوقت حرج، حيث يوضح قائلا:

 «إن هناك شقاقا وانقسامات حقيقية بين أطياف الشعب المصري بسبب الأزمة التي تعيشها البلاد، وهذا الشقاق يحتاج إلى طبيب نفسي، إن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تمر بهذه المرحلة، وعلينا الاستفادة من الدرس الذي نعيشه الآن جميعا».

توماس فريدمان    الشرق الأوسط 

أود أن أتحدث عن الشأن المصري اليوم، لكنني أود أولا أن أشير إلى خبر صغير قد لا يلتفت إليه البعض، حيث قام رئيس الوزراء الهندي منذ ثلاثة أسابيع بتعيين سيد آصف إبراهيم مديرا لجهاز المخابرات في الهند ذات الأغلبية الهندوسية مع أنه مسلم، ورغم أن أكبر خطر يهدد البلاد اليوم يأتيها من المتطرفين الإسلاميين. إنه حدث جلل في الهند التي هي ثالث أكثر البلدان التي فيها مسلمون، كما أن هذه الخطوة تمثل تطورا في حركة تمكين الأقليات في الدولة، ويكفي أن نعرف أن رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان من السيخ، في حين أن وزير الخارجية ورئيس المحكمة العليا من المسلمين. إن تعيين مسلم لجهاز المخابرات في الهند أشبه ما يكون بتعيين قبطي رئيسا لهيئة أركان الجيش في مصر.

 أعرف جيدا أن تولي قبطي مصري ذلك المنصب يعد أمرا «مستحيلا» اليوم، ولكن لو استمر هذا الوضع على مدى عقد أو عقدين قادمين فسندرك حينئذ أن الديمقراطية قد فشلت في مصر، وأن البلاد قد اتجهت إلى النموذج الباكستاني، وليس الهندي. وبدلا من أن تتحول مصر إلى دولة ديمقراطية ويتمكن مواطنوها من استغلال كل إمكاناتهم، سنجدها تحولت إلى بلد مسلم يقوم فيه الجيش وجماعة الإخوان المسلمين بدعم بعضهما البعض من أجل البقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى، في حين سيتحول «الشعب» إلى متفرج مرة أخرى. وسواء تحولت مصر لتصبح أشبه بباكستان أو الهند فإن ذلك سيؤثر على مستقبل الديمقراطية في العالم العربي برمته.

 وبالطبع، ما زالت الهند تواجه مشكلات في الحكم، وما زال مسلموها يعانون من التمييز ضدهم. ومع ذلك، يرى طفيل أحمد، وهو مسلم هندي يدير مشروع دراسات جنوب آسيا في معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط، أن «الديمقراطية شيء مهم للغاية لأنها هي التي كسرت الحواجز البدائية بصورة تدريجية على مدى ستة عقود – مثل الحواجز الطبقية والقبلية والدينية – وبذلك فتحت الطريق أمام جميع قطاعات المجتمع الهندي للارتقاء بناء على قدراتهم الخاصة، وهو ما قام به إبراهيم بالضبط».

 لقد عانت مصر أيضا من ستة عقود من الطغيان والاستبداد، وهو ما أدى إلى تقسيم البلاد بصورة كبيرة، بحيث أصبحت شرائح واسعة لا تعرف بعضها البعض أو تثق في بعضها البعض، وحيث نمت وتكاثرت نظريات المؤامرة. في الحقيقة، يتعين على مصر كلها اليوم أن تتوقف للحظة وتسأل نفسها «كيف تمكنت الهند، وهي الأخرى مستعمرة بريطانية سابقة، أن تُنحي ثقافتها الهندوسية جانبا وتصل إلى ما وصلت إليه الآن؟».

 تتمثل الإجابة في عامل الوقت، لأن الهند قد شهدت عقودا من التجربة الديمقراطية الفاعلة، وناضلت من أجل الديمقراطية قبل الاستقلال، أما مصر فعمر ديمقراطيتها لم يتجاوز العامين، حيث تم تجميد العملية السياسية في البلاد واحتكارها على مدى عقود، وهي العقود نفسها التي قام خلالها الزعماء السياسيون الهنود، بدءا من المهاتما غاندي وحتى جواهر لال نهرو ومانموهان سينغ «ببناء نظام مختلف للغاية، لكنه يتسم بالمرونة المثيرة للإعجاب والنظام الذي يستوعب الجميع»، على حد قول لاري دايموند، وهو خبير في شؤون الديمقراطية بجامعة ستانفورد ومؤلف كتاب «روح الديمقراطية: النضال لبناء مجتمعات حرة في جميع أنحاء العالم».

 وأضاف دايموند أن الحزب السياسي المهيمن في الهند عندما تمت الإطاحة بالمستعمر «والذي كان أكثر الأحزاب تعددا للأعراق وأكثرها شمولا وأعمقها تفكيرا من الناحية السياسية للنضال من أجل الاستقلال في أي مستعمرة في القرن العشرين، هو حزب المؤتمر الوطني الهندي». وعلى الجانب الآخر، كان الطرف المهيمن في مصر عندما تمت الإطاحة بالنظام الاستبدادي لحسني مبارك هو جماعة الإخوان المسلمين التي تتسم بأنها «جماعة دينية منغلقة على نفسها ولها جذور استبدادية عميقة، ولم تتطور إلا مؤخرا لتصبح أكثر انفتاحا وتعددية».

 ويضيف دايموند أنه عندما نعقد مقارنة بين معتنقي فلسفات وسياسات المهاتما غاندي من جانب، والأب الروحي لجماعة الإخوان المسلمين سيد قطب من جانب آخر، نجد أن «نهرو لم يكن قديسا، لكنه كان يسعى للحفاظ على روح التسامح والتوافق واحترام القواعد». وأضاف دايموند أن نهرو كان يناضل من أجل التعليم، في حين أن «القادة المتشددين لجماعة الإخوان المسلمين، الذين يقودون البلاد منذ بدأت مصر تتحرك نحو الانتخابات، قد أطاحوا بالمعتدلين من داخل حزبهم ويحكمون البلاد بالطوارئ ويضربون معارضيهم في الشوارع، ويسعون الآن لتمرير دستور يفتقر إلى الإجماع الوطني، في ظل معارضة شريحة واسعة من المجتمع المصري الذي يشعر بالظلم والتهميش».

 وهناك الجيش أيضا، فخلافا لما حدث في باكستان قام القادة الهنود في مرحلة ما بعد الاستقلال بفصل الجيش عن السياسة. وللأسف، أقحم جمال عبد الناصر الجيش في السياسة المصرية بعد ثورة 1952، ثم سار خلفاؤه على الدرب نفسه، وصولا إلى مبارك، واستخدموا الجيش والمخابرات العسكرية لتدعيم حكمهم. وما إن تمت الإطاحة بمبارك من سدة الحكم وأعاد قادة «الإخوان» الجيش إلى ثكناته، حتى قام الجنرالات في مصر بعقد صفقة حتى يتمكنوا من حماية مصالحهم الاقتصادية الكبيرة. ويعلق دايموند على ذلك قائلا «تواطؤهم الشديد مع النظام القديم جعلهم عرضة للخطر من قبل النظام الجديد، ولذا لا يمكنهم الآن كبح جماح هذا النظام».

 الديمقراطية مهمة للغاية بالطبع، ولكن يتعين على جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة أن تفهم أن الديمقراطية أكثر بكثير من مجرد تحقيق الفوز في الانتخابات، وأنها ترعى ثقافة الاحتواء والحوار السلمي، وقيام القادة باحترام المعارضين من خلال تقديم حلول وسط بدلا من فرض الإملاءات. وقد أكد الاقتصادي الهندي الحائز لجائزة نوبل، أمارتيا سن، على مدار فترة طويلة، أن تاريخ الهند الحضاري من الحوار والمناقشات والمناظرات هو ما جعلها تتجه بشكل جيد نحو إنشاء المؤسسات الرسمية الديمقراطية. وعلى هذا الأساس فإن مصر تحتاج بشدة إلى تبني هذا النوع من ثقافة الحوار والمناقشات السلمية والاحترام – عانى الشعب المصري من قمع شديد في عهد مبارك – بدلا من رمي الحجارة والمقاطعة والترويج لنظريات التآمر وانتظار الولايات المتحدة لإدانة هذا الطرف أو ذاك، وهي الأشياء التي اتسم بها المشهد السياسي في مصر بعد الثورة. ويمكننا القول بأن انتخابات من دون هذه الثقافة تشبه الكومبيوتر من دون برامج، فكلاهما لا يعمل.

 * خدمة «نيويورك تايمز»

 عبد الرحمن الراشد   الشرق الأوسط 

غضنفر أصل ركن آبادي هو سفير إيران في بيروت، من سكان العاصمة اللبنانية وخريج إحدى جامعاتها. وغضنفر في العربية اسم من أسماء الأسد، ومن المرجح أنه أكثر الإيرانيين تأييدا لنظام الأسد.

 وقد لفت انتباه الصحافة بعد أن علمت أنه دعا سفراء سوريا وروسيا والصين إلى بيته، وأن هذا العشاء كان هدفه «تقرير مستقبل سوريا السياسي»، وعبر عن غضبه في الاجتماع من تهريب بضعة أسلحة بسيطة من لبنان للثوار السوريين. والأرجح أن الاجتماع الرباعي في بيروت جاء بديلا عن اجتماع في دمشق بعد أن بلغتها قوات الثوار وأصبح الطريق من لبنان إليها غير آمن.

 وليس صحيحا ما اعتبره بعض الإعلام اللبناني أن الاجتماع مخالف لقواعد الضيافة الدبلوماسية طالما أنه مجرد عشاء لا يتضمن مشاريع عمل من دون علم السلطات اللبنانية. ولا نود الدخول في جدل حول الأعراف، ولا يهمنا رأي السفير غضنفر فيما يهربه اللبنانيون في صالح الثورة السورية، لأنه هو نفسه لا يهتم برأي اللبنانيين واعتراضهم على الترسانة الضخمة من الأسلحة التي تهربها حكومته الإيرانية لدعم حزب الله ضد بقية اللبنانيين.

 السفراء الأربعة يمثلون أكثر أربع حكومات مكروهة للعرب اليوم، وكلما طال زمن الأزمة السورية واستمر الأسد حاكما في دمشق، ازدادت مشكلة روسيا والصين وإيران في المنطقة، وليس العكس. ولو صدقت الروايات التي تقول إن إيران تعتزم إرسال 70 ألف مقاتل من قواتها لرفد نظام الأسد المتهاوي، تحت ذريعة أن التدخل الإيراني رد على استعانة تركيا بأسلحة وصواريخ باتريوت الغربية، فستكون حالة احتلال وسيغرق الإيرانيون في المستنقع السوري، وقد يؤدي ذلك إلى سقوط النظام الإيراني نفسه الذي يواجه حالة غضب داخلية مماثلة لما يحدث في سوريا.

 يقول رئيس أركان الجيش الإيراني الجنرال حسن فيروز آبادي عن استعانة تركيا بدفاعات غربية: «بهذه الخطة يعد الغرب الآن لحرب عالمية أخرى سوف تمثل خطرا أيضا على أوروبا ذاتها». ولم أفهم إصراره على خطورة بطاريات باتريوت – وهي دفاعية – مهددا الأتراك بأنها سوف تزيد التوترات، ودعا تركيا والولايات المتحدة إلى سحبها قبل أن «يندلع حريق لا يمكن لأحد أن يطفئه!».

 وعليه أن يعرف أن الحريق الحقيقي سيندلع في حال أرسلت إيران جيشها للقتال في سوريا، حتى لو قصرت عمله على دعم الدولة العلوية الساحلية فقط، فإنها ستجد في زمن قصير عشرات الآلاف يهبون للقتال ضدها في سوريا، بعضهم سيقاتلهم من باب التعصب الطائفي، وبعضهم إيمانا بأن مساندة الشعب السوري بالقوة أصبحت واجبة على الأفراد بعد فشل الحكومات العربية وخذلان المجتمع الدولي لهم. أي أن إيران ستفتح باب جهنم على نفسها وستكون في محيط معادٍ لها لم تعرف له مثيلا.

 من دون تدخل إيران لن يصمد الأسد سوى بضعة أسابيع.

 مراسلة الراشد

طارق الحميد    الشرق الأوسط

سبق أن كتبت في أغسطس (آب) الماضي هنا «فكروا في إيران ما بعد الأسد»، وأعود اليوم لأكتب عن إيران ما بعد الأسد مرة أخرى، لأن الأوضاع على الأرض في سوريا باتت تتحرك بسرعة مذهلة، ونظرا لتأكيدات سمعتها من ثلاثة مصادر عربية وأوروبية عن تخطيط إيران لما بعد الأسد.

 وقبل البدء لا بد من تأمل تصريح، أو تحذير، حسن نصر الله الأخير الذي يقول فيه إن الوضع في سوريا يزداد تعقيدا، لكن من يظن أن المعارضة المسلحة يمكنها حسم الموقف على الأرض «مخطئ جدا جدا جدا». وكلام نصر الله يعد مهما؛ لأنه يعكس الموقف الإيراني بالطبع، ونصر الله هنا لا يتحدث عن انتصار الأسد، وإنما عن صعوبة انتصار الثوار، والفارق كبير، فحزب الله كان يعتقد لوقت قريب أن الأسد منتصر، بل إن بعض قيادات الحزب كان يردون على من ينصحونهم من خطورة حرق أوراقهم مع الأسد بالنظر للساعة في معصم اليد والقول: «غدا مثل هذا الوقت تكون خلصت»!

 وما سمعته من المصادر الثلاث، واثنان منهم سبق أن التقيا الأسد ويعرفانه جيدا، أن الاستراتيجية الإيرانية التي يخدمها حزب الله في سوريا تقوم على ثلاثة عناصر رئيسية؛ الأولى الدفاع عن الأسد بشكل مستميت، بالمال والرجال والسلاح، ولذا، وبحسب المصادر، فإن قاسم سليماني شبه مقيم في دمشق، لكن هذه الاستراتيجية فشلت، وطهران الآن على قناعة بذلك. أما الثانية، فهي السعي لتكوين دويلة علوية وتكون ملتصقة بالحدود مع حزب الله، وتم العمل على ذلك، وتم تطهير مدن وقرى سنية لذلك الهدف، لكن هذه الخطة فشلت أيضا. الثالثة، وهذا ما يتم العمل عليه الآن، هي أنه في حال سقوط الأسد، فإن إيران وحلفاءها سيسعون لضمان عدم قيام نظام، أو دولة، في سوريا، وبأي ثمن، وذلك من خلال زرع الفوضى، والعنف، وعدم الاستقرار، ومهما كلف الأمر، وهذا ما يشترك به حزب الله بالطبع مع إيران، هذا ناهيك عن معلومات المصادر المستقاة من مصادر مخابراتية بأن الأسد ينوي القيام بأعمال جنونية في حال شعر بأنها اللحظة الأخيرة له في الحكم.

 ولذا، فإن حديث نصر الله عن أن «الوضع في سوريا يزداد تعقيدا، لكن من يظن أن الثوار يمكنهم حسم الموقف على الأرض (مخطئ جدا جدا جدا)»، يعتبر مهما، ويجب أن يؤخذ على محمل الجد، لأنه يعني أن إيران ونصر الله اقتنعا بنهاية الأسد، والآن يخططان لإحراق سوريا. وقد قيل هذا الأمر علنا من قبل حلفاء الأسد بأنه لا سوريا بعد الأسد، فإيران وحزب الله يعيان أن البديل للأسد، وخصوصا لو جاء بانتصار عسكري لن يكون سهلا معهم، وسيسعون لزعزعة سوريا انطلاقا من العراق، ولبنان، فإيران وحزب الله يعيان جيدا أن سقوط الأسد يعد أكبر هزيمة استراتيجية لهما.

 ولذا، وكما سبق أن كتبنا هنا، يجب أن لا يكتفى بتخمين الوقت الذي قد يسقط فيه الأسد، بل يجب الدفع بسيناريو السقوط، مع وجود استراتيجية واضحة للحظات ما بعد الأسد، وليس الأيام التي تليها، وذلك لتفويت الفرصة على إيران وحزب الله، وحماية سوريا ككل.

طارق الحميد

تجاوزنا مرحلة الهلال الشيعي، كما تجاوزنا أيضا مرحلة الهلال الإخواني، وها نحن الآن، والمنطقة، ندلف إلى مرحلة «المرشدين»، وخير من استوعب هذا الأمر في منطقتنا الآن القوى السياسية المدنية في كل من مصر وتونس، ومن خلال التجربة، ولذا فنحن نرى هبّتهم القوية ضد من يريدون اختطاف مسار تلك الدول.

وقد استمعت مؤخرا لشرح مهم من فطن على اطلاع، بأن خطورة المرحلة تتجسد في أن تمرير الدستور الإخواني بمصر يعني اختطاف «الإخوان» للدولة المصرية، ومؤسساتها، ذات التأثير المهول على المصريين، والمنطقة، وبالتالي، والمتوقع بالطبع، فإن «الإخوان» سيسعون، ليس لتعزيز سلطتهم في مصر، والاستئثار بالحكم لمدة ثلاثة عقود أخرى، وإنما سيسعون لفرض سيطرتهم على المنطقة كلها، ومن خلال تعميم مشروعهم، وهو مشروع معلن يتحدث عن الأستاذية ودولة الخلافة، وهو على غرار ما فعلته، وتفعله، الثورة الخمينية في إيران من تصدير للثورة. وبالتالي فسوف تكون المنطقة كلها واقعة بين مرشد في القاهرة، ومرشد في قم، بمعنى مرشد للسُنة، ومرشد للشيعة.

 وعندما تصبح المنطقة كلها بين مرشدين؛ مرشد في القاهرة، ومرشد في قم، فإن هذا يعني ببساطة إلغاء مفهوم الدولة، بل وإخضاع السُنة كلهم لمفهوم الولي الفقيه، الذي يجد اعتراضا شديدا من الشيعة أنفسهم، وحينها ستدخل المنطقة في صراعات دينية وسياسية معقدة أخرى تفوق ما سبق، هذا فضلا عن التأثير على مسلمي أوروبا، وآسيا، وهنا مهم أن أروي ما سمعته من مصدر عليم، ورفيع. فعندما كانت تتم مناقشة الغرب حول المشروع الإخواني في المنطقة كانت الجدلية تقوم على أن «الإخوان» يتعهدون بالالتزام بالديمقراطية، وأنه لا غضاضة لديهم في أن يسمحوا للسياح بالتجول، ولو بملابس البحر، وهكذا من التسطيح الذي كان يجد آذانا صاغية من الغرب. لكن بعد الانقلاب الإخواني في مصر أصيب الغرب بصدمة، وهو ما أكده لي مسؤول أوروبي رفيع، حيث يقول إن هناك خيبة أمل كبيرة مما يفعله «الإخوان» بمصر. وعليه، فإن الغرب، وتحديدا أوروبيا، أصيبوا بصدمة مما يحدث في مصر، وكانت الصدمة الكبرى لهم في البداية هي رؤية القرضاوي في الأزهر، حيث استوعب الغرب أن «الإخوان» يريدون السيطرة على الأزهر، مما يقلل أي فرص للاعتدال في المستقبل المنظور في مصر، والمنطقة.

 وعليه، فقد بدأ الغرب، وقبلهم شريحة عريضة من المصريين، ومثلهم في تونس، يستشعرون خطورة قادم الأيام؛ فعربيا أدركت القوى السياسية المخدوعة بـ«الإخوان» أن مصر تسير على خطى إيران. وغربيا، بدأت بعض المؤسسات تستشعر خطورة سيطرة «الإخوان» فكريا على كل المنطقة، لأنهم، أي الغرب، استوعبوا أن منطقة الشرق الأوسط الآن باتت قاب قوسين أو أدنى من الوقوع بين مرشدين؛ مرشد في القاهرة، ومرشد في قم، وهو الأمر الذي يشكل خطورة كبرى على دول المنطقة، وعلى إذكاء النزاعات الدينية، والطائفية، بكل تأكيد، كما أنه يشكل خطرا كبيرا على المنهج الفكري، أو الديني، لكل دولة من دول المنطقة، ناهيك عن تدمير مفهوم الدولة أساسا. ومن يتمعن في التجربة الإيرانية سيدرك تماما أي نموذج ذاك الذي تخلقه دولة المرشد، وأي نموذج ذاك الذي ينتظر منطقتنا كلها، عندما تقع بين مرشدين؛ مرشد في القاهرة، ومرشد في قم!

 *نقلاً عن صحيفة “الشرق الأوسط” الدولية

أكرم البني

فاجأته الثورة مثلما فاجأت الجميع، شعر اليساري المناهض للاستعمار والمناضل العنيد ضد الاستغلال، بأنه غريب عن جموع المتظاهرين التي تهتف للحرية والكرامة، كان يشغله التساؤل عن غياب الشعارات المعادية للإمبريالية والصهيونية، أساسي الداء والبلاء، وأثار استغرابه طابع الحشود التي تجعل من المساجد مراكز انطلاقها، والاختلاط الطبقي العجيب في احتجاجات تضم فئات اجتماعية تتعارض مصالحها الاقتصادية، تاه في البحث عن إجابات، ألا يوجد ترابط بين هذا وذاك؟! ألم تكن طبقة المستغلين والأغنياء ربيبة الاستعمار؟! وألم تعلمه المدرسة اليسارية، الماركسية أو القومية، أن السلطة والوطن شيء واحد، وأن كل من تظاهر ضدها أو اعترض عليها، هو خائن لبلده ويخدم، شاء أم أبى، المخططات الاستعمارية؟!

هلل لثورتي تونس ومصر، حيث الأنظمة حليفة لأميركا، متوهما أن الشعوب ثارت هناك ضد الإمبريالية وأعوانها في المنطقة، حلم بسماع هتافات كفاحية انتظر كثيرا سماعها، لكن الجماهير التي طالما انحاز لها ودافع عنها، خذلته ورفعت شعارات الحرية والكرامة الإنسانية كقيمتين أهم، والأنكى حين صدمته الثورة السورية واجترحت حضورها من رحم منظومة تحكمها الشعارات القومية ومواجهة المخططات الإمبريالية والصهيونية وتحرير الأرض المحتلة.

ذلك اليساري تاه في البحث عن موقع قدم، فلا يمكنه أن يدافع عن الفساد والتمييز وسياسة الإفقار، فهي نقيض العدالة الاجتماعية التي ينادي بها، ولا يمكنه أن يتردد في دعم سلطة عنوانها الشعارات الوطنية والقومية، وهي شعارات حياته، حتى لو اعترته الشكوك بأن ما تدعيه هذه السلطة عن المقاومة والممانعة والأخطار الخارجية هو مجرد وسيلة لتعزيز حكمها وامتيازاتها، ولإشغال مجتمعاتها عن الأسباب الحقيقية للقهر والفقر والتخلف.

يستهجن بشدة أن لا تكون قضية الفقر والعوز والبحث عن فرص العمل هي ما حرك الشارع، وأن ما يطالب السوريون به ليس لقمة العيش، بل رفع القهر والإذلال وحقهم في الكرامة الإنسانية، وتساءل بحرقة، هل تريدون إعادة وجوه الظلم والاستغلال وعهود الإقطاع والبرجوازية، والتفريط في ما حققته الطبقة العاملة وفقراء الفلاحين من مكاسب؟!

يحرجه الوقوف مع ثورة يعتقد أنها لا تشبه ما رسمته مخيلته، عن طبقة عاملة وفلاحين فقراء يتمردون على الظلم والاستغلال والاستعمار، ويلوم الظروف البائسة التي تجبره على الاختيار بين الانحياز إلى الناس ودعم مطالبهم المشروعة في الحرية والكرامة، وبين الوقوف مع أهل الحكم والعمل على تبرير ارتكاباتهم ونشر ذرائعهم عن المؤامرة والعصابات المسلحة والجماعات السلفية!

يستطيع أن يقنع نفسه بفكرة المؤامرة، ومحاكاة الدعاية الرسمية بأن ما يجري هو أفعال لمتآمرين ومندسين يرتبطون بأجندة خارجية، فأمامه اصطفاف «استعماري» واسع مناهض للسلطة، يضم أهم البلدان الإمبريالية والرجعية المدرجة في قائمة أعدائه، لكن عن أي مؤامرة يمكنه أن يتحدث حين تشارك غالبية الناس فيها وحين يرى العنف السلطوي وأسلحة «الصمود والتصدي» تقصف أماكن السكن وتدمر المدن والأرياف، دون أي مسؤولية أخلاقية، وكأن مناهضيها هم كائنات دونية لا تنتمي إلى صنف البشر أو الأرواح الآدمية؟

لكن ما يريح هذا اليساري التائه، هو أن تكثر الثورة، التي طالما بشر بها، من أخطائها كي لا تفضح انهزاميته وتنصله من واجبه الإنساني بالوقوف ضد فتك وتنكيل لا يعرفان حدودا، فليس من سبب غير ذلك يمكنه أن يبرر سلبيته وانهزاميته، لا استحضار مفهوم الفوضى الخلاقة المدان لأميركيته، في إشارة إلى الإرباكات والتوترات التي تعاني منها الثورات العربية كي يطعن بمشروعيتها وبأنها جالبة للاضطرابات والفوضى والتذرر، ولا الاتكاء على النزعات الأنانية والانفعالية لقوى المعارضة، والسخرية من خلافاتها وأمراضها ومشكلاتها، ولا طرح سؤال خبيث وإن بروح الحريص على الثورة ومسارها، عن المستقبل الذي تعد به مع ازدياد دور القوى الإسلامية بتنويعاتها، وتنامي خطورة المشروع السلفي الذي يحمله بعضها على الديمقراطية وبنية الدولة والمجتمع.

لقد أخضعت الثورة السورية حملة الفكر اليساري للامتحان، مختبرة مدى وضوح خيارهم الديمقراطي وعمق التزامهم بمصالح الناس وحقوقها، وأعادت فرزهم بطريقة حادة، بين من لا يزال عاجزا إلى الآن عن إحداث قطيعة معرفية مع الماضي والتحرر من دور التعبئة الآيديولوجية، وتأسره العقلية والطرائق القديمة عن أولوية مقاومة أجندة القوى الخارجية ومخططاتها والحفاظ على ما هو قائم كمكتسب وطني وقومي، وكأن هزائمنا المتعددة وحالنا التي تثير الشفقة لم تقل كلمتها بحق هذه العقلية! وبين من بدأ يقتنع بأن ما يسمى «الشرعية الثورية» هي وراء تسويغ العنف والقمع العاري وحالة التردي والانحطاط التي وصلنا إليها، وأن الشعارات الآيديولوجية، عن مركزية القضية الفلسطينية وأولوية مواجهة الصهيونية وتحرير الأرض، ومحاربة المؤامرات والأخطار التي تحيكها الدوائر الاستعمارية، ليست أكثر من حصان رابح امتطته الأنظمة القومية جدا والوطنية جدا من أجل تعزيز أسباب سلطانها وفسادها وامتيازاتها، على حساب مصالح الناس ورغما عنهم.

وعموما، لا ضير في أن تكون المسألة الوطنية وتحديات الخارج منطلقا لفكر سياسي ما ومستقرة، لكن المشكلة حين توضع إشارة مساواة بين الوطن والسلطة، ويجري اعتبار أي نقد لاستبداد هذه السلطة وفسادها مساسا بمقومات البنية الوطنية وقدرة المجتمع على المواجهة، بما يسوغ للسلطة هدر حقوق الناس البسيطة والتنكيل بكل من يعترض على سياساتها أو يناهضها.

الثورة السورية تقول بأنه ليس يساريا من يتنكر لحقوق الناس وحرياتها، من يخون الموقف الصائب من الاستبداد بوصفه المسؤول الرئيس عما نعيشه الآن، من لا يستند إلى ما يجري كي يؤسس ليسار جديد ينطلق من حرصه على حقوق الناس وليس على الآيديولوجيا، ويشدد من دون كلل أو تهاون على أن الأعلى والأنبل في دنيانا هو الكائن الإنساني الحر، وليست الشعارات البراقة والأفكار مهما تبلغ من رقي ونبل.

نقلاً عن الشرق الأوسط