Freethinker مفكر حر

سليم نصار: الحياة اللندنية

 بعد مرور إحدى عشرة سنة على اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، التي حصدت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل بين نيويورك وواشنطن… قام وريث زعامة «القاعدة» أيمن الظواهري بوضع استراتيجية جديدة تنظم مراكز القوى المنتشرة في اليمن والصومال والسودان وليبيا ومالي والجزائر ونيجيريا والمغرب العربي.

 وكان من الطبيعي أن يأخذ الظواهري في الاعتبار اغتيال رفيقه ومَثله الأعلى أسامة بن لادن، قبل أن يشرع في رسم الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة. كذلك أخذ في الحساب عودة «طالبان» إلى السلطة بعدما قرر الرئيس الأميركي باراك أوباما سحب قواته وقوات التحالف من أفغانستان خلال السنة المقبلة. وهكذا توقع المراقبون أن تزول سلطة حميد كارزاي مع سحب القوات الدولية التي قامت بتدريب فرق محلية معدّة لملء الفراغ.

 قيادة الاستخبارات الباكستانية، التي ساهمت في عملية استيلاء «طالبان» على الحكم في أفغانستان، نصحت الملا عمر بضرورة الانفتاح على الدول الغربية من أجل إعادة إعمار البلاد.

 ويُستنتَج من فحوى خطاب التنصيب، أن الرئيس أوباما يسعى إلى تطبيق سياسة الانحسار إلى الداخل، والابتعاد عن سياسة التدخل في الخارج. وعليه يرى خبراء الحزب الديموقراطي أن الرئيس سيباشر قريباً في ترجمة التزاماته إلى خطوات عملية. وقد حدد هذه الالتزامات بكل وضوح عندما قال: «سنظهر شجاعة لتسوية خلافاتنا مع الأمم الأخرى بطرق سلمية. ذلك أن الانخراط في حلّ المخاطر التي نواجهها يمكنه إزالة الشكوك والمخاوف.»

 ويعكس كلام أوباما إصراره على استعجال الانسحاب من أفغانستان، وامتناعه عن «خوض حروب بلا نهاية.» وتبدو هذه السياسة انقلاباً على عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش الذي غاب عن احتفال التنصيب.

 وفي الشرق الأوسط تتوقع العواصم الكبرى أن تنجلي سياسة أوباما، خصوصاً حيال الملف النووي الإيراني. وتسعى واشنطن في هذا السياق إلى إطلاق مفاوضات جدية مع طهران، الأمر الذي يضع الرئيس الأميركي في موقع صِدام مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو.

 أسباب القوقعة الأميركية فسّرتها مراسلة جريدة «ليبراسيون» الفرنسية لورين ميلو بالتحولات التالية: أولاً – الشعب الذي انتخب أوباما لولاية ثانية، ومنحه ما نسبته خمسين في المئة من الأصوات على المستوى الوطني، منقسم إلى فريقين. والثابت أن النساء والشبان والأقليات والفقراء وسكان المدن والعلمانيين هم مَنْ اقترعوا لأوباما.

 ثانياً – في وقت يدعو أوباما إلى توحيد صفوف المواطنين، يتفاقم الانقسام الحزبي. مثال ذلك أن نسبة إقبال الديموقراطيين على التصويت لمرشحهم ارتفعت، شأن إقبال الجمهوريين على التصويت لرومني. كذلك أبرزت الانتخابات عمق الهوة بين الحزبين. ذلك أن نسبة اقتراع المدن الكبيرة للديموقراطيين زادت عن 69 في المئة، بينما وصلت نسبة المقترعين في المدن الصغيرة لصالح المرشح الجمهوري إلى 56 في المئة.

 خلاصة الكلام أن أميركا المنقسمة انتخبت رئيساً لم يمنحها الأمل بمستقبل أفضل. أو أنها أولت ثقتها لقبطان تجهل في أي مرفأ سترسو سفينته!

 ومن تداعيات هذا التحول تنطلق أسئلة القيادات المعنية بنشاط «القاعدة» وتأثيرها العملي في مستقبل الدول التي استوطنتها مثل اليمن والصومال والسودان والنيجر وليبيا ومالي… وسواها.

 الملفت أن أوباما لم يطرح عناوين سياسته الخارجية كحزمة مبادئ فقط، وإنما أتبعها باختيار ثلاثة مسؤولين عُرِفوا بتبني هذا الخط الوقائي قبل أن يرسمه الرئيس. والثلاثة هم: وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع تشاك هاغل ومدير الاستخبارات المركزية جون برينان.

 وفي هذا السياق، يمكن الاستنتاج أن أوباما تراجع عن الالتزامات التي تعهد بتنفيذها يوم انتُخِبَ رئيساً للجمهورية في الدورة السابقة. ولم يكن القرار الذي اتخذه بشأن محاربة «القاعدة» في أفغانستان سوى تأييد للخط السياسي الذي رسمه سلفه جورج بوش عقب اعتداءات 11 أيلول 2001.

 قال بوش، في خطاب موجه إلى الأمة وحلفاء الولايات المتحدة، «إنه على كل الدول أن تقرر ما إذا كانت هي معنا… أم مع الإرهابيين!» واعتُبِرَ ذلك المبدأ في حينه أول تعديل في سياسة واشنطن الخارجية، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية 1945. كما اعتبر جورج بوش أن القضاء على الإرهاب هو بمثابة مبدأ إستراتيجي يجب أن تتبناه كل الإدارات الأميركية وكل الدول الحليفة والصديقة.

 بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، فوجئ الرئيس بوش برفض دول صديقة عدة تطبيق هذا الشعار. واستغل بنيامين نتانياهو الغضب الأميركي ليفتتح في واشنطن مركزاً إعلامياً لمحاربة الإرهاب استخدمه كمنصة انطلاق لضرب الفلسطينيين الذين يناضلون من أجل استرجاع وطنهم المحتل. وادعى في حفلة التدشين أن المركز يحمل اسم شقيقه الأكبر جوناثان الذي قُتِلَ في مطار كامبالا أثناء حملة تحرير رهائن خطفهم فدائيون فلسطينيون.

 عام 2006 قدمت بريطانيا مبادرة سياسية مختلفة استبدلت فيها عبارة «محاربة الإرهاب» بعبارة «الحرب ضد التطرف.» وحجتها أن دعوة أميركا تتضمن أهدافاً ملتبسة، كونها تحارب عدواً وهمياً يخضع لأوامر رئيس يقطن في مغاور «تورا بورا»، وينتشر أنصاره في كل مكان على الأرض.

 والمرجح أن الرئيس أوباما قرر اغتيال بن لادن على أمل محو الهاجس النفسي الجماعي من أذهان الشعب الأميركي المصدوم. وقد حصّنه ذلك القرار الجريء بمناعة استثنائية وظفها في حملته الانتخابية الأخيرة كشهادة على قتل «التنين» وإراحة الخائفين من شروره. وبفضل ذلك الإنجاز تجاسر على الإعلان عن سحب كل قوات التحالف الدولي من أفغانستان قبل نهاية عام 2014.

 في ضوء هذا التحول الذي اتخذته الإدارة الأميركية، كان اهتمام أيمن الظواهري منصباً على ضرورة إيجاد أرضية صالحة لإكمال نشاطات «القاعدة»، وتوفير السياسة الملائمة لانتشارها. وكان يهمه عقب اغتيال أسامة بن لادن المحافظة على الأهداف التي حددها معلمه، خوفاً من اجتراح متغيرات قد لا تتناسب وطموحات الرمز المؤسس. لذلك ركز الظواهري، بادئ الأمر، على اليمن لأكثر من سبب: أولاً – لأنه الباب الواسع لتطويق المملكة العربية السعودية من الجنوب المفتوح على البحر الأحمر. ثانياً – لأن تواصل قوات «القاعدة» مع مسلحي «الشباب» في الصومال يمكن أن يهدد الملاحة في باب المندب. ثالثاً – لأن الخلافات القبلية في اليمن يمكن أن تُضعِف سلطة الجيش النظامي، الأمر الذي يُسهل عملية الاستيلاء على الدولة، وتحويلها تدريجياً إلى موقع استقطاب مركزي لدولة «القاعدة.»

 وقد ظهرت هذه الرؤية بجلاء من خلال الأحداث التي شهدتها محافظة مأرب، شرق البلاد… ومحافظة أبين، في الجنوب. ومع أن الرئيس عبدربه منصور هادي توقع انحسار عمليات «القاعدة» بعد اغتيال بن لادن، إلا أن النشاطات الأخيرة خذلته. خصوصاً بعد ارتفاع مؤشرات الخطر في محافظات مأرب وشبوة وحضرموت. أي المحافظات المُنتِجة للنفط والغاز اللذين تعتمد عليهما البلاد في دخلها القومي بنسبة تسعين في المئة. إضافة إلى وجود المنشآت النفطية والمحطة الغازية لتوليد الطاقة الكهربائية في مأرب.

 المهم أن الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة كانت مهتمة بإضعاف سلطة «الشباب» في الصومال… وضرب «القاعدة» في اليمن. كل هذا من أجل منع حدوث أي تغيير على الأرض، تستفيد منه الحركتان لتثبيت نفوذهما وتمتين علاقتهما. وهذا ما يفسر إصرار وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون على دعم حكومة الصومال والاعتراف بشرعيتها. بل إن هذا ما يفسر تدخل أجهزة الاستخبارات الأميركية في عملية مطاردة رجل «القاعدة» الأول أبو علي الحارثي. وقد قُتِلَ بصاروخ موجه أطلِق من طائرة «درون» مع خمسة من مرافقيه.

 عملية الهجوم على منشأة الغاز الجزائري كشفت عن وجود مسلحين سودانيين مع جماعة «القاعدة.» وهذا يدل على الاهتمام الذي يوليه التنظيم المتطرف للمجتمع السوداني. خصوصاً بعدما لجأ أسامه بن لادن إلى السودان لمدة خمس سنوات أقام خلالها في بعض المزارع التي استخدمها لتدريب عناصره. وإلى السودان أيضاً لجأ الإرهابي الفنزويلي كارلوس قبل تسليمه إلى فرنسا. ومن السودان انتقلت عناصر مصرية تابعة لـ «تنظيم الجهاد» لاغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك في أديس أبابا.

 وفي هذا الشهر أعلن تنظيم «القاعدة» عن تشكيل جناح طلابي في جامعة الخرطوم. وهذا معناه توسيع دائرة الاستقطاب بحيث تصبح الفئات المتعلمة جزءاً من التنظيمات المتطرفة في بلد تمزقه الخلافات العنصرية والدينية.

 عملية مالي كشفت عن تصدع كبير في صفوف «القاعدة»، الأمر الذي أدى إلى ظهور تنظيمات مستقلة مثل «حركة أنصار الدين» و»الملثمون» بقيادة مختار بلمختار. ويُعتبر بلمختار، الذي تبنى الهجوم على موقع للغاز في جنوب شرقي الجزائر، أحد القادة البارزين في تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.» وقد تدرب في أفغانستان عام 1991 حيث أمضى ثلاث سنوات قبل رجوعه إلى الجزائر ليؤسس «الجماعة السلفية للدعوة والقتال». وهو الذي أدخل التنظيم إلى شمال مالي برفقة عماري صايفي. وتتشكل إمارة الصحراء من كتيبتين هما «الملثمون» بقيادة مختار بلمختار و»طارق بن زياد» بقيادة عبدالرزاق البارا.

 ووفق مصادر أمنية موثوقة فإن الأمير الجديد لتنظيم «القاعدة» في منطقتي الساحل والصحراء يُدعى جمال عكاشة. وهو وفق التراتبية الحزبية، قائد عام لكل الكتائب التي تقاتل في تلك المنطقة، بما فيها المنطقة التابعة للجزائري عبدالحميد أبو زيد والمنتشرة في تمبكتو، شمال غربي مالي. إضافة إلى المنطقة التي يتزعمها مختار بلمختار والممتدة في الصحراء الشمالية الشرقية لمالي.

 عندما زار الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الجزائر، قبل شهر تقريباً، طلِبَ منه الاعتذار عن الحقبة الاستعمارية. ومع أنه رفض الاعتذار، إلا أنه وصف الاستعمار بأقسى الأوصاف، مؤكداً أن بلاده لن تغرق في هذا المستنقع مرة أخرى.

 برر هولاند تدخله العسكري المفاجئ بطلب حكومة مالي المساعدة العاجلة لمواجهة المسلحين الإسلاميين. وقد اعتمد على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2085 الصادر في كانون الأول (ديسمبر) الذي يسمح بإنشاء قوة دولية لدعم مالي في حربها لاستعادة الشمال.

 صحيفة «لوموند» كتبت تصف الحملة الفرنسية بأنها الأضخم من نوعها بعد الحملة ضد أفغانستان. ولكنها توقعت بقاء القوات الفرنسية مدة أطول بكثير من المدة التي تحدث عنها الرئيس هولاند. علماً أنه كان دائماً ينتقد عهود فرنسا الاستعمارية. وقد فاجأته المجلات الأوروبية هذا الأسبوع برسم صورته على صهوة حصان وقد وضع يده اليمنى تحت معطفه تيمناً بنابليون!

جمال خاشقجي: الحياة اللندنية

 أفكار عظيمة، ووعود مشجعة تلك التي سمعناها من القادة العرب في القمة الاقتصادية العربية التي اختتمت أعمالها في الرياض الأسبوع الماضي. إنهم يريدون تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في كل البلاد العربية، وتحويلها إلى كتلة اقتصادية واحدة منسجمة وناجحة، ترتع شعوبها في بحبوحة ورخاء ووظائف.

 ولكن لننزل هذه الأفكار العظيمة على واقع العالم العربي، فهل يمكن أن نؤسس وحدة اقتصادية تنساب فيها بلايين الاستثمارات والبضائع والوظائف بين أكبر بلدين عربيين -السعودية ومصر- اللذين يشكلان معاً أكثر من نصف اقتصاد العالم العربي؟

 بالطبع لا، ليس لأن التجارة البينية بين هذين العملاقين متواضعة، فهي لا تزيد على 7 بلايين دولار، على رغم أنها الأضخم بين أي بلدين عربيين، وإنما بسبب الاختلاف الكبير في البنية الاقتصادية بين البلدين «الشقيقين» على رغم القرابة الجغرافية والدين والأهل والعشيرة، وقد وصف الرئيس مرسي البلدين بأنهما «قبيلة واحدة» خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض لحضور القمة.

 فالسعودية دولة رأسمالية، جُلّّ اقتصادها معتمد على النفط، نشطة صناعياً، ووصلت منتجاتها الى الأسواق المصرية، فيها فائض هائل من المال، ولكنها حريصة عليه، فتمضي به حيث تجد ضمانات أكبر لحمايته ولو بعوائد منخفضة. والأهم من كل ذلك أن لديها أيضاً مشكلات عميقة تشوّه بنيتها الاقتصادية، أهمها البطالة، وضعف مخرجات التعليم، واعتماد بلغ حدّ الإدمان على العمالة الأجنبية القليلة الكلفة في كل قطاعاتها الإنتاجية، من صناعة وتشييد وخدمات، أضف إلى ذلك شحّ الأراضي، على رغم سعة الأرض، وذلك بسبب الاحتكار والتوسّع في سياسة إقطاع المساحات الهائلة، ما أخرجها من التداول ورفع أسعارها. ثمة بيروقراطية أيضاً يشكو منها رجل الأعمال والمستثمر، وبخاصة السعودي، أما الأجنبي فله هيئة تحميه وترعاه، وهناك أيضاً فساد وضعف في البنية القضائية، ولكنها تنعم باستقرار سياسي وسوق استهلاكية كبيرة تعوّض في نظر المستثمر بعضاً مما سبق.

 مصر في الجانب الآخر، ذات نظام مختلط، لم تتخلص تماماً من إرث اشتراكية عبدالناصر وملكية الدولة، مع اقتصاد رأسمالي ولد مشوّهاً، وارتبط مع النظام الحاكم سابقاً، ويمر الآن بـ «مرجل» يتطهر فيه، ويعود لطبيعته الحرة المعتمدة على قواعد اقتصاد السوق لا محاباة النظام. قوة مصر في طاقتها البشرية، تتمتع بعمالة مدربة، ومستعدة للعمل دوماً، مع خبرات إدارية جيدة وموارد بشرية، ولكنها تفتقد المال والاستقرار، وأدى العامل الأخير إلى خروج كثير من المال القليل الذي كان متاحاً، وتسعى الحكومة الحالية إلى إقناع رجال الأعمال الراحلين بالعودة، والباقين بالاستثمار، بعدما اتهموا الثورة وشبابها والجماعة الحاكمة بأنهم «حرامية وفلول»! ولكن الصورة تداخلت لاحقاً، فالمعارضة -بما فيها «الثورية»- تحالفت معهم ضدّ «الإخوان» الذين تسنموا الحكم، ولكن رجال الأعمال بعدما تأكدوا أن «الإخوان» باقون، شرعوا في اكتشاف وتجريب المزايا الرأسمالية فيهم.

 في مصر أيضاً فساد وبيروقراطية وعدالة بطيئة، ورأي عام معادٍ لرؤوس الأموال، بعضه موروث من أفكار ناصرية قديمة تتهم الأجنبي بنهب البلد، والبعض الآخر متأثر بفساد عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي حوّل مصر هو وأسرته ورجاله إلى اقتصاد خاص بهم، جعلوه «دولة» بينهم.

 في السعودية ثمة مصانع قليلة أقفلت أبوابها بسبب قرار الدولة رفع كلفة العمالة الأجنبية، وأخرى تهدد بذلك، وبنقل نشاطها للخارج، في بكائيات غير مقنعة، ولكن الحال في مصر أكثر خطورة بمراحل، بل كارثية، فآلاف المصانع أغلقت أبوابها لرغبة العمالة المصرية في الحصول على أجور أفضل، ولكن رجل الأعمال الذي لم يتعود على إضرابات العمال واحتجاجاتهم، لم يستجب لذلك، قائلاً إن رفع الأجور يضعف قدرته التنافسية، وطالب الدولة بتسهيل عمليات التمويل في زمن شحّت فيه العملة الأجنبية.

 كل ما سبق نموذج لواقع الاقتصاد في بلدين يحتاجان إلى إصلاح أحوالهما قبل الانتقال إلى مرحلة تكامل اقتصادي بينهما، وهو أيضاً محفّز لتطبيق كل قرار اتخذ في قمة الرياض الاقتصادية، من تعزيز لدور الخبرة العربية كي تقدم استشارات ناجعة للجميع، مروراً بمضاعفة رؤوس أموال صناديق الاستثمار العربية، ووصولاً إلى تفعيل اتفاقات الاستثمار المراد منها حماية الاستثمارات حتى تصبح الدول العربية جاذبة أكثر للاستثمار، كما لا يعني الانشغال بالتحديات الاقتصادية المحلية إهمال أهداف القمة، وسعيها إلى نهضة عربية مشتركة، بل العكس، فالعمل المشترك يساعد أيضاً في نقل الخبرات للبحث عن الحلول، ويولد بيئة تنافسية بين الأشقاء، وفرصاً لكسب مشترك، فالحديث عن تكامل العالم العربي حقيقي وليس مجازياً للدعاية والخطب، فنفط وطاقة وخبرات استثمارية هنا، وموارد وأيدٍ عاملة هناك، كما أن الظروف باتت مواتية أكثر لتحقيق نهضة مشتركة، فالربيع العربي أضاف عاملاً آخر ضاغطاً على القيادات العربية، وهو ثلاثية «المكاشفة والمساءلة والمحاسبة»، فباتت هناك معارضة شرسة تسأل وتتقصى وتحاسب، ومن لم يسمح بمعارضة حزبية فهو يعلم أن الشعوب باتت متمكنة من أدوات تعبّر بها عن رأيها بقوة، وتقارن حالها بحال غيرها، فلا يخفي عنها معلومات ولا أسراراً.

 لنتذكر الظروف التي دفعت بفكرة «القمة العربية الاقتصادية» قبل عامين في الكويت عندما عقدت في دورتها الأولى. إنها نتاج تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية العربي الأول الذي صدر العام 2002، والذي صدم الرأي العام العربي والقادة الذين حاول بعضهم تجاهله، والتقليل من تأثيره والتشكيك في معلوماته، غير أن الكُتاب وأهل الرأي والباحثين أصروا على مناقشته، ووجدوه فرصة لمناقشة حال التردي العام في عالمنا. كانت أرقام التقرير منجاة لهم للهرب من السياسة في زمن ما قبل الربيع العربي، حين كان الكاتب العربي يحاسب على ما تسطره يداه. تراكم ما كتبوه فانساب إلى الضمير الشعبي حتى أضحى محركاً أساسياً للشعور بالغضب بعدما عرف المواطن -وبالأرقام هذه المرة- ما كان يشعر به طوال عقود من أنه في ذيل كل قوائم التنمية العالمية، في البطالة والتعليم والكتب والترجمة… والحياة.

 بسبب هذا التقرير والأجواء التي خلقها، كانت القمة العربية الاقتصادية الأولى في الكويت سنة 2009، ثم الثانية في شرم الشيخ سنة 2011 تركزان على الاقتصاد، فكانتا اعترافاً متأخراً بأنه حان الوقت للاهتمام بمعيشة الإنسان، وأن الخطاب الفارغ حول الاستقلال، ومواجهة الهجمة الإمبريالية، وتحرير فلسطين، ونعمة الاستقرار… لم تعد جميعاً تقنع مواطناً غاضباً محروماً، غير أن القمم السابقة مضت من دون تأثير، ذلك أنها كانت استمراراً لحال الانعزال بين الشعب والحكومة. ربما كانت مجرد حال علاج نفسي لقادة يريدون أن يبرئوا ذمتهم أمام شعوبهم، ليقولوا لهم بكلمات ووعود.. «لقد حاولنا والباقي على الله»!

 هذه المرة تريد الشعوب أفعالاً لا أقوالاً، تريد وظائف، ونتائج بالأرقام، وستسأل قادتها حتى قبل أن تعقد قمة تونس بعد عامين!

حازم صاغية

في الخطاب المرصّع بعبارات بليغة تكاد تكون فلسفيّة، قال باراك أوباما إنّ الولايات المتّحدة مهمومة، أوّلاً بأوّل، بداخلها.

 وهذا الخطاب الذي تُدشّن به الولاية الأوباميّة الثانية يعيد التذكير بإحدى الحقائق البارزة في الحياة السياسيّة الأميركيّة، وهي أنّ الديموقراطيّين، في الغالب، أكثر انعزاليّة وأقلّ تدخّليّة من منافسيهم الجمهوريّين. فحتّى إيران و»ملفّها النوويّ» يبدو أنّ الإدارة القديمة – الجديدة ستعالجهما بالاحتواء لا بالمواجهة، ولا تكفي شهادة جون كيري لإقناعنا بغير ذلك. وهذا، ما دام الكلام على إيران، يحمل على تذكّر إدارة ديموقراطيّة أخرى كان على رأسها جيمي كارتر: يومذاك، وبحسب نقّاده الكثيرين، كان لتركيز كارتر على «حقوق الإنسان» أن ساهم في إسقاط أحد أبرز حلفاء واشنطن، وهو شاه إيران.

 لقد كان التحليل المرتكز على حسبة جغرافيّة سياسيّة باردة يقول إنّ كارتر قد يفعل كلّ شيء إلاّ ترك الشاه يتهاوى، هو المقيم جنوب الاتّحاد السوفياتيّ في مناخ من احتدام الحرب الباردة. وكان أصحاب هذا الرأي يحتكمون إلى تجربة الأميركيّين مع محمّد مصدّق في 1953 حيث بلغ تدخّلهم، في ظلّ إدارة أيزنهاور الجمهوريّة، حدّ الإعداد لانقلاب عسكريّ نفّذه الجنرال زاهدي، بعدما رفضت إدارة ترومان الديموقراطيّة فكرة انقلاب كهذا.

 والآن يقول التحليل الجغرافيّ السياسيّ البارد إنّ أوباما لا بدّ أن يتدخّل في سوريّة، إن لم يكن لحسابات إنسانيّة فمن أجل إسقاط الجسر الإيرانيّ مع المشرق العربيّ. هكذا ستكون إطاحة بشّار الأسد خدمة كبرى تُسدى إلى واشنطن التي لا يمكن إلاّ أن تساعد وتردّ مسبقاً بخدمة مماثلة.

 لكنْ لا.

 في المقابل، فإنّ أوباما ذو همّة لا تفتر في ما خصّ مطاردة «القاعدة» وإرهابها (أو انتشار السلاح الكيماويّ). وهذا، في العرف الأميركيّ، وبعد تجربة 11 أيلول (سبتمبر) وما تبعها في لندن ومدريد وسواهما، شأن داخليّ، لا خارجيّ. صحيح أنّ مكافحة الإرهاب، في نظر الرئيس الحاليّ، ينبغي ألاّ تقود إلى حروب كالتي انساق إليها سلفه جورج دبليو بوش، إلاّ أنّها ينبغي أن تُستأنف بالإصرار نفسه ولو بأدوات أخرى كالقواعد البعيدة والحلفاء المحليّين والطائرات من دون طيّارين.

 ما يُستنتج من أيّة مقارنة بين الموقف من إيران وسوريّة والموقف من «القاعدة» هو أنّ الخارجيّ ينبغي أن يصبح داخليّاً من أجل أن تتدخّل الولايات المتّحدة، أو أنّ هذه المعادلة هي، على الأقلّ، الحكمة الأوباميّة التي سيُعمل بها في السنوات الأربع المقبلة. وبطبيعة الحال فإنّ العمل بموجبها في ولاية ثانية لن يترشّح بعدها الرئيس سيكون أسهل وأقلّ تعرّضاً للابتزاز.

 وهذه معادلة حتّى لو وضعنا جانباً ضعفها الإنسانيّ وقلّة اكتراثها بمصائر السوريّين، تبقى قصيرة النظر، خصوصاً حين تعتنقها الولايات المتّحدة التي هي أكثر دول العالم تداخلاً بين ما هو داخليّ وما هو خارجيّ. لكنّ إذا طبّقنا المعادلة إيّاها على سوريّة بتنا أمام حصيلة كارثيّة تستدعي تأمّل قوى الثورة وتمعّنها. ذاك أنّ أكثر أوجه قوى الثورة السوريّة قابليّة لأن تُعدّ خارجيّة هو وجهها المتعلّق بـ»جبهة النصرة» وشقيقاتها لأنّها، أميركيّاً، تندرج في الإرهاب. وهذا، كما نعلم، دأب النظام والصورة التي يعمل على تصديرها إلى العالم.

 فإذا تمادينا مع هذا المنطق وجدنا أنّ أفضل ما قد تصل إليه واشنطن هو الجمع بين تأييد معنويّ وسياسيّ للثورة السوريّة لا يكلّف الكثير وبين إجراءات عمليّة ضدّ «جبهة النصرة» وشقيقاتها.

 وأغلب الظنّ أنّ صورة قاتمة كهذه تحضّ على ضرورة الإبداع السياسيّ الذي لا تبدو أدواته متوافرة كثيراً، سيّما في ظلّ القناعة التي باتت مكرّسة بأنّ الثورة لن تستطيع بذاتها إسقاط نظام مجرم يحظى إجرامه بدعم روسيّ وإيرانيّ كثيف.

 فليس مقبولاً أن «تنجح» منظّمة كـ»جبهة النصرة» في أن تصبح همّاً أميركيّاً، وأن لا تنجح الثورة السوريّة في ذلك. هنا في الأمر خطأ ما لا يسعف التبرير في علاجه. 

نقلاً عن صحيفة “الحياة”

عبد الرحمن الراشد – الشرق الاوسط

 حدث أن قرأت النص الطويل لجلسة الاستماع التي عقدت في مجلس الشيوخ التي تسبق التصويت على تعيين مرشح الرئيس الأميركي لوزارة الخارجية جون كيري، نحو 35 ألف كلمة. وهو الحوار الذي دار بين السيناتور كيري ولجنة الشؤون الخارجية التي كان يرأسها كيري نفسه قبل تعيينه. وحتى نتعرف على شخصية وزير الخارجية الجديد، الذي سيثبت تعيينه بالإجماع، فهو قد سبق له أن مثل للشهادة أمام مثل هذه اللجنة قبل أكثر من 40 عاما كجندي عائد من حرب فيتنام.

 إذن، نحن أمام سياسي متمرس ومطلع. وهو مطلع على منطقتنا إلى درجة أن سبق له أن التقى الرئيس السوري بشار الأسد 6 مرات، أي أن كيري يعرف زوايا المنطقة ورجالها.

 مع هذا أشعر بالقلق مما قرأته لأن كيري لم يعكس مواقف واضحة في قضايا أساسية، وتحديدا سوريا وإيران. حتى إن السيناتور جون ماكين ألح عليه أن يتبنى موقفا أكثر وضوحا ينسجم مع المفاهيم الأخلاقية والمصلحة العليا بالوقوف ضد أفعال نظام بشار الأسد. وقال ماكين ألا ترى أننا نبذر في الريح في سوريا وسنحصد «القاعدة» وبقية الجماعات المتطرفة التي ستحل محل النظام؟ 60 ألف قتيل اليوم في سوريا والنظام سقوطه حتمي، وإن الأسد يفكر في الخطة (ب) بالرحيل إلى الساحل وارتكاب عمليات تطهير عرقية وإقامة دولة علوية هناك. وقال له ماكين أيضا لقد تحدينا كثيرا وعقدنا الكثير من جلسات الاستماع ولم نفعل شيئا، والآن نحن أمام 60 ألف قتيل بعد 22 شهرا وكل ما أسمعه من الحكومة هو أن سقوط الأسد حتمي! لهذا أملنا أنت لأني أعرف أنك حريص ومهتم بالوضع.

 لكن لم يقل كيري كلاما يوازي كلام ماكين أو يجيب عنه بشكل واضح، تحدث عن أمله في تعاون الروس، ورد عليه ماكين أن الروس يقولون هذا لكنهم يدعمونه بالسلاح. أجابه كيري بأن أي حكم نتخذه هنا عليه أن يتعرض للاختبار، أن نحلل تكاليفه، كل التكاليف البشرية والمادية وانعكاساته على بقية الدول.

 الحديث طويل ولم يقتصر على سبر مواقف كيري حيال سوريا، بل طرحت الأسئلة عليه حول كل قضايا العالم المختلفة التي تهم الدولة العظمى.

 ومع إدراكي أهمية القضايا الأخرى في هذا العالم الفسيح والمضطرب؛ من إيران إلى كوريا الشمالية إلى الصين وأميركا اللاتينية، إلا أن الموضوع السوري مفتاح القضايا هنا، وهي مسألة آنية. إلى قبل عشرة أشهر لم تدخل «القاعدة» حرب سوريا، اليوم صارت ضمن قوى الصراع، وكل ذلك بسبب التلكؤ وترك نظام الأسد يمارس التدمير والقتل الذي روعت مظالمه شعوب المنطقة وأغضبتهم.

 لقد أفسد الصيام الأميركي عن التدخل إيجابيا في سوريا كل ما تم تحقيقه بصعوبة شديدة في الحرب على الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية، حيث نجحت حملة مركزة في السنوات العشر المنصرمة ضد الجماعات المسلحة، و«القاعدة» تحديدا على المستوى الشعبي والنخبوي، لكن ها نحن نعود للمربع الأول بكل أسف. أعتقد أن كيري كوزير خارجية مقبل قادر على تفهم طبيعة الصراع ومخاطر التجاهل الذي مارسته إدارة أوباما خلال العامين الماضيين، سقوط النظام السوري سيفقد الإيرانيين ذراعهم الطولى في تنفيذ سياساتهم الإرهابية، هذا مشروط بإعانة الشعب السوري على إقامة نظام من اختيارهم في اقتراع حر. أما إذا فر الأسد من دمشق، وهذه مسألة حتمية كما قال ماكين، فإننا أمام آلاف من الجهاديين التدميريين من جانب، وآلاف من شبيحة الأسد الذين سيمارسون عمليات تطهير عرقية في المناطق الساحلية. هذه نتيجة الغياب وترك الفراغ للأطراف السيئة من إيرانية و«قاعدة» وغيرها.

 alrashed@asharqalawsat.com