Freethinker مفكر حر

ثريا الشهري

من فتوى شيخ بلزوم جلوس الفتاة بعيدة من أبيها، لئلا يشتهيها، إلى أخرى لشيخ بتغطية وجه الطفلة الفتنة، لئلا تُشتهى… علينا -والمنطق هذا- أن نطالب أهل الطفل الفاتن بحجب وجه صبيهم حتى لا يشتهيه المتحرشون، الذين ربما كان أبو الطفل من ضمنهم. ولكن كيف نمنعه عنه في البيت؟ إلاّ أن نحجب كل من البيت بمن فيهم القطة الفتنة البيضاء.

ومن عالَم الفتنة إلى عالم الأدب، حيث تقول أحلام مستغانمي في إحدى رواياتها: «قادتني أفكاري إلى مشهد شاهدته يوماً في تونس لجمل مغمض العينين، يدور دون توقف في ساحة سيدي بوسعيد، ليستخرج الماء من بئر أمام متعة السواح ودهشتهم. استوقفتني يومها عيناه، اللتان وضعوا عليهما غمامة ليتوهم أنه يمشي إلى الأمام دائماً. ويموت دون أن يكتشف أنه كان يدور في حلقة مفرغة، وأنه قضى عمره دائراً حول نفسه! أترانا أصبحنا ذلك الجمل الذي لا يكاد ينتهي من دورة حتى يبدأ أخرى، تدور به بطريقة أو بأخرى حول همومه الصغيرة اليومية؟ وهذا الوطن من أين له هذه القدرة الخارقة على لَيِّ المستقيمات وتحويلها إلى دوائر… وأصفار».

لو نظرت إلى طقم الشوَكِ والملاعق والسكاكين الموقع باسم المهندسة المعمارية زها حديد، ستعقدك الدهشة من إبداع المرأة في أمر بدهي كالشوكة والسكين! ذلك أنها مسلّمات اعتدنا عليها في شكلها المتعارف عليه، ولا تتوقع أن يكون لها ابتكار مختلف. ولكنْ لعقل زها رأي آخر. فما الشيء المشترك بين أقوال الشيخين وملاعق وشوك زها؟ كلاهما أعادا صياغة البدهي ولكن باتجاهين مختلفين، فكما لا يخطر في بالك أن الملعقة يمكن أن تخلّق بصورة أخرى، كذلك الأمر مع فكرة اشتهاء الرجل للمرأة، فليس من الطبيعي أن يمر ببالك أن يشتهي الأب ابنته، وأن يحجب وجه الطفلة الصغيرة فلا يشتهيها الذكر، فإن فكرت فأنت كمن يعيد صياغة البدهي، وهو هنا مرتبط بالفطرة. وهو ابتكار أيضاً، ولكن في التخلّف طبعاً.

هل يمنع أن يكون الرجل زوجاً ورب أسرة وصاحب أعمال اقتصادية ولكنه في الأصل مريض بنفسه؟ هل يمنع أن تكون المرأة أماً وزوجة ومحاضرة في الجامعة أو سيدة في الأعمال التجارية، ولكن في الأصل عليلة بنفسها؟ الأكيد أنه لا يمنع كونُك شيئاً أن تكون شيئاً آخر، فما المانع إذاً أن يكون المرء مشتغلاً بأمور الدين ولكنه مصاب بابتلاء هذا المرض النفسي؟ فمن منّا محصن من العلل النفسية؟ ومن منّا خالٍ من عقدها على اختلافها وأحجامها؟ فلِمَ وهذه حقيقة إنسانية تسري على جميع البشر، نأتي على فئة بعينها ونستثنيها من السُنّة العامة؟ فهذا شيخ دنيا، ولكنه مريض نفسياً بواقع أقواله وتصرفاته، وهذا شيخ دين ولكنه مريض نفسياً، وأيضاً بواقع ما يصدر عنه، وهو لا ينتقص من هيبة الدين شيئاً، لأنه لا يتعلق بالدين أصلاً، وإنما يمس الإنسان من حيث هو بشر، ولو لم يكن شيخ دين ومريضاً نفسياً، فسينحو منحى آخر في الحياة «وبرضو» سيكون مريضاً نفسياً.

كلما ارتفع وعي المرء ونضجه في استيعاب الأمور، تخفّف من حساسيته في التقويم، وكان «فلتره» أفضل فاعلية وتمحيصاً من «فلتر» غيره، فلا يعني وفاؤنا أن نعمى عن العيوب ونتجاوز الأخطاء، لأننا بذلك إنما نخون أمانة الوفاء، ولكل الأوفياء لهذين الشيخين، عليهم تقديم النصح الخالص لهما، وأول بنوده أن الاستعراض ومسرحيات الشهرة لا تكون على حساب الدين، ولكن على حساب رصيدهما -ومن كان على شاكلتهما- لدى جمهورهما، وعلى حساب اختلاط الصالح بالطالح فيضيع هذا بذاك!

يوافق الفيلسوف مسكويه موقف الكندي في أن معرفة الذات تمرّ من خلال معرفة الآخرين لنا، فالإنسان ميّال بطبيعته إلى حب النفس وطمأنتها، ولذاك يحاول مجاملتها، فلا يدينها ولا يكاشفها بأخطائها (إلاّ من رحم ربي)، بل قد يقلل منها ومن نواقصه إلى حد عدم الاعتراف بهما. أمّا فضيلة الشجاعة والصدق مع النفس، فتكون نتيجة التقدير الصحيح لمواضع الأمور. وفي كل الأحوال، فمبدأ الشفاء يتلخص في كلمتين: الرصانة العقلية!

*نقلاً عن “الحياة” اللندنية

سوسن الأبطح: الشرق الاوسط

الفتوى الاستباقية لمفتي الجمهورية اللبنانية محمد رشيد قباني، التي أطلقها الأسبوع الماضي، إن كان الهدف منها، فرملة الزواج المدني، فقد جاءت بنتائج عكسية. ليس فقط أن مجموعة كبيرة من الشباب اللبناني، ثارت وفارت تريد أن تتزوج مدنيا، مهاجمة المفتي ومطلقة حملات ضده، بل إن السياسيين أنفسهم الذين كفرهم الرجل في فتواه سلفا، تمرد بعضهم حد المجازفة وركوب المغامرة، في سبيل الرد عليه. فقد حكم سماحته على أي مسؤول يوافق على الزواج المدني – ولو اختياريا – بأنه «مرتد وخارج عن دين الإسلام، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين». مشكلة الفتوى ليست في مضمونها الأساس الذي سبق أن سمعناه تكرارا من رجال الدين، وإنما بتوقيتها، وبلوغها حد التكفير والحرمان من الغسل والتكفين، اللذين أثارا جل التعليقات وأكثرها حدة. فأحد من المسؤولين المسلمين لم يكن قد تفوه بكلمة بعد – سلبا أو إيجابا – ردا على حماسة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان لإقرار قانون بهذا الشأن، لحظة أطلق قباني فتواه الصاخبة. وما كان من المتوقع أصلا من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، أن يكون أشجع من سابقه رفيق الحريري الذي أجهض مشروعا مماثلا، بعد أن وصل إلى طاولة مجلس الوزراء للتصويت عليه عام 1998، رغم حماسة إلياس الهراوي الجامحة له يومها. المفتي قباني، المقبل على انتخابات كاسرة وحاسمة، والمتأزم من خلافاته الحادة مع مجلس الإفتاء، لا بد وجدها فرصة، لإثبات أنه حامي حمى الطائفة، قبل أن تخمد عاصفة الزواج المدني. وهي هبت وقويت إثر إقبال الشابين نضال وخلود على عقد زواج مدني في لبنان، طالبين تسجيله رسميا، ولا يزالان ينتظران الموافقة من عدمها. وكان هذا الحدث، الذي سوق إعلاميا، مناسبة مواتية، ربما، لرئيس الجمهورية ليبدي رأيه، ويذكر بأن ثمة ملفا قديما لم يبت ويتوجب طرحه من جديد، فإذا بسماحة المفتي يتلقفها طازجة، ويصدر فتواه الصادمة.

لكن قبل تلقف المفتي للقضية وتسخيرها انتخابيا وسياسيا، لا بد من التذكير بأن العروس خلود تعترف بأن هذا العقد أبرم بتشجيع ودفع من إحدى جمعيات المجتمع المدني في لبنان، ولم يأت عفو الخاطر. وبصرف النظر عما إذا كنا مع هذا الصنف المدني من الارتباط الزوجي أو ضده، فإن إجراء العقد لم يأت بمحض مغامرة ذاتية، وإنما بدفع من هيئات ممولة من الخارج، كما أن الوقوف معه أو ضده، من قبل السياسيين وحتى رجال الدين، يأتي محمولا على مصالح آنية، وغايات انتهازية.

رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، الذي لا يريد أن يخسر صوتا واحدا في انتخابات مطلع الصيف المقبل، وجد حيلة ذكية، كي يتهرب من الجواب الصعب حين قال إن «أولويات المرحلة لا تسمح بفتح مواضيع سجالية وخلافية جديدة، وإن موضوع الزواج المدني لا يمكن أن يتم التعامل معه كمقاربة من أعلى إلى أسفل، بل هو يحتاج نيل إجماع كل المكونات الوطنية حوله». أما النائب سعد الحريري الذي يحضر لعودته إلى لبنان، فضرب عصفورين بحجر واحد، وهو يقول إنه شخصيا مع الزواج المدني، لكنه لا يتزوج مدنيا ولا يقبل بأن يتزوج أولاده مدنيا. وقال الحريري: «تكفير الناس ممنوع. ففي إندونيسيا وتركيا وماليزيا، التي هي دول مسلمة، وملايين المسلمين فيها تحت الزواج المدني، هل يكفرهم المفتي؟ كيف ذلك؟»، هكذا أرضى الحريري كل الأطراف، وسدد سهما للمفتي المرتد عن حلفه الحريري القديم. لكن، لم يجب الحريري عن السؤال الجوهري التالي: «هل يقبل بإقرار قانون الزواج المدني رسميا لو كان رئيسا للوزراء؟»، بطبيعة الحال هكذا خطوة ستفقد أي مغوار يقبل عليها ربما نصف شعبيته، وهو ما يعقد مهمة أي رئيس وزراء تسول له نفسه مشاكسة طائفته.

يعرف سماحة المفتي، لا شك، أن الطائفة الشيعية لا تقبل بالزواج المدني، وأن الكنيسة المارونية لا ترضى بإقراره من دون أن تسبقه موافقة على قانون مدني للأحوال الشخصية (وهو أمر بعيد المنال)، لذلك ربما، سبق الجميع وأفتى. فثمة فرص لا تتكرر مرتين.

قد يبدو الزواج المدني تفصيلا صغيرا، أمام الغارة الإسرائيلية على سوريا، أو المعركة الدموية ضد الجيش اللبناني في عرسال، أو حتى إقرار قانون انتخابي ينقذ لبنان من بحر الدماء المحيط به، إلا أن الوسائل الإعلامية اللبنانية، تتمسك بإبقاء زوبعة الزواج المدني مستمرة وعاتية. أمر يشجع أنصاره، على السير قدما، وتصعيد خطواتهم، مستغلين ضعف ساستهم في الموسم الانتخابي، معلنين لائحة سوداء، تظهر أسماء السياسيين المعادين للمشروع لحرمانهم من أصواتهم الانتخابية.

الـ«فيس بوك» كشف ازدواجية البعض، فآلاف اللبنانيين الذين تزوجوا مدنيا خارج لبنان، ويحق لهم تسجيل زيجاتهم في وطنهم، بدأوا بوضع صورهم على صفحة «تزوجنا مدني… ع قبالكن». فما هو بيت القصيد، إذن، من كل هذه المعركة المفتعلة؟ إما أن الزواج المدني ممنوع على اللبنانيين أو أنه مقبول؟ وبما أن أكثر من عشرة ملايين لبناني يعيشون خارج وطنهم وغالبيتهم في دول أجنبية تعتمد الزواج المدني، بينما أربعة ملايين فقط في لبنان، قد تظهر إحصاءات جدية تجري، أن الغالبية الساحقة من هؤلاء يتزوجون مدنيا. هذا النفاق يصبح أكثر حدة، حين نعرف أن وزيرين في حكومة سابقة صوتا ضد الزواج المدني رغم أنهما يعيشان زوجيا في ظله. ونواب كما وزراء حاليون، متزوجون هم أو أولادهم مدنيا ومع ذلك يرفضون تأييد صدور قانون يبيحه لغيرهم.

بدأ التحضير لعرس جماعي، يشارك فيه فنانون كبار، وتموله شخصيات معروفة، يوم ذكرى الحرب الأهلية اللبنانية في 13 أبريل (نيسان) المقبل وسط بيروت، حيث سيرتبط الأحبة بعقود مدنية، ويطلب من الدولة اللبنانية تسجيلها. القصد إحراج المسؤولين وإسقاط الأقنعة على مسافة أقل من شهرين من بدء عملية الاقتراع. الظريف أن قضية المناداة بالزواج المدني لم تعد مجرد قناعات مدنية، بقدر ما هي موضة شبابية يريد أن يلتحق بها كثيرون، لا مشكلة لهم مع الزواج الديني، بقدر ما هم محمولون بفكرة يروج لها باحتراف. هذا التيار يكبر في لبنان ويتحد مدفوعا من هيئات المجتمع المدني الممولة أوروبيا وأميركيا في غالبيتها الساحقة، مقابل تكتلات دينية مختلفة المشارب لا تنقصها التمويلات الخارجية هي الأخرى. فمن يدفع ويمول باتجاه وضع الطرفين المتناقضين في مواجهة مفتوحة؟ إنها حرب على هامش حروب كثيرة، منها الظاهر والخفي، تبدو في ظاهرها ظريفة خفيفة، لكنها تخفي غابة من التعقيدات والدلالات الخطيرة. ألم ينتصر المفتي، بفتواه، من حيث لا يعلم، للزواج المدني ويمنح أنصاره الحجج والبراهين على أن رجال الدين يتحكمون فيهم؟ أما كان من الذكاء أن ينتظر مواقف السياسيين التي لن تجرؤ على تخطي أمزجة طوائفها؟ أم أن كل شيء يجب أن يستغل وتفوح منه رائحة السياسة غير المستحبة، بما في ذلك الزواج وإنجاب الأطفال والتغسيل والتكفين ودفن الموتى؟

هاني فحص

 سرت نار الفتنة عام 1860 من لبنان الى دمشق، وابتدأت في شوارع دمشق ممارسات مثيرة من قبل الغوغاء، فاغتمّ الأمير عبد القادر الجزائري لخراب البلاد، وحاول مع الوالي أن يجنّب دمشق هذا المنزلق فلم يوفق. وتفاقمت الأمور ونادت الدهماء بالجهاد وشرعوا بالقتل والنهب والإحراق. فركب الأمير الى محلة النصارى ناصحاً ولكن عاد فاشلاً، فأخذ يرسل المغاربة الى المحلة لإخلاء الناس من الكنائس والأقبية، فحاول السفهاء الهجوم على قصره فصدهم، فتحولوا عنه الى الأعيان الذين اقتدوا به وجمعوا النصارى عندهم، لأخذهم منهم، فأرسل المغاربة لمنعهم، ولما غصت دوره بالنصارى أخذ بإرسالهم الى القلعة بالتفاهم مع الحكومة، وكان عددهم الإجمالي 15 ألفاً يقوم بنفقاتهم جميعاً، وعندما ضاقت الأمور أرسلهم جماعات جماعات الى بيروت بناء على طلبهم، الى حضرة فؤاد باشا وزير الخارجية العثماني، فأنشأ محكمة عرفية فامتلأت السجون بالمطلوبين، وردت المسلوبات وقُتِل من ثبت عليه القتل أو قامت البينة على دوره في اثارة الفتنة، ونفيت جماعة من الأعيان والعلماء لتقصيرها في كف أيدي الغوغاء، وأشخَصَ عامةُ الزعماء وأعوانُهم الى الأستانة، وحُكم على أحمد باشا والي دمشق ورؤساء الجند بالقتل ونفذ فيهم ذلك. وعندما وصلت صورة ما فعله الأمير الى السلطان، أنعم عليه بالنيشان المجيدي بفرمان صورته: «قد أحاط علمي الشريف السلطاني بحال الحمية الدينية الثابتة في أصل فطرة الأمير… قد اضطره إخلاصه لاستعمال الهمة والغيرة في تخليص عدد كثير من تبعية دولتي العلية في الشام، من بعض ذوي التوحش الجاهلين بالوظائف العلية الاسلامية والأحكام الجليلة الشرعية… وأحسنت اليه بنيشاني المجيدي الهمايوني من الرتبة الأولى (صفر الخبر سنة 1277)» .

ثم وصل الأمير مكتوب من الصدر الأعظم، عالي باشا، جاء فيه: «لما طرق المسامع السلطانية خبر الفتنة التي وقعت من أراذل الناس في الشام الشريف بهجومهم على الأهالي النصارى الطائعين الذين نفوسهم وأعراضهم وأموالهم ـ بمقتضى الشريعة الغراء الاسلامية – نفوسنا وأعراضنا وأموالنا، وتجاسرهم على حركات مخالفة للشرع كسفك الدماء وهتك الأعراض ونهب الأموال… فالتأثر العظيم… كان في الدرجة القصوى، ولذلك اقتضى الأمر ارسال دولتلو ناظر الخارجية، ابتغاء اجراء التأديبات القانونية وعمل ترضية للملة ولأهل الانسانية، وبما أنه قد تحقق أن ذاتكم قد توفقتم لتخليص الألوف المظلومين من أيدي القتلة الخاسرين فاستحقيتم لدى الحضرة الملوكية فرط المحظوظية والتحسين وقد أُرسل ـ الوسام – لطرفكم الشريف، وقد غدوت بغاية الممنونية لوجودي واسطة… واختتم مقالتي بالتهنئة الخالصة والتأمينات الاحترامية… أفندم 7 صفر 1277».

وتواترت على الأمير رسائل التهنئة والشكر من سائر الدول مع النياشين، فكتب وزير خارجية فرنسا يخبره بأن الامبراطور «يشعر بداعٍ ذاتي يدعوه الى أن يخبركم عن فرحه الشديد بإجراء ما أجريتموه، وأنا أرجوكم قبول التهاني الشخصية مني. 31 أغسطس 1860». ثم حضر كبير المترجمين في الحكومة الفرنسية مبعوثاً من الامبراطور وقدم الى الأمير نيشان «الليجون دونور» المرصع من الرتبة الأولى. وأرسل غليوم ملك بروسيا نيشان «صليب النسر الأحمر» من الطبقة الأولى مع ختمه الملوكي 12 أكتوبر 1861. وكذلك أرسل اسكندر الثاني قيصر روسيا نيشان «النسر الأبيض» أعظم نياشين القيصرية مشيداً بشهامته، مؤكداً محبته له – في كانون الثاني 1860.

وأرسل ملك ايطاليا فكتور عمانوئيل رسالة مطولة امتدح فيها محبة الحرية واعتبره في عداد المقاتلين لاستقلال الشعوب، وأرسل مع اثنين من ضباطه «نيشان موريس واليعازر» أقدم نياشين الفروسية مع تمام محبتي – تورين ايلول 1860.

وأرسل «اوتون» ملك اليونان الى الأميرِ نيشانَ المخلص من الرتبة الأولى الملوكية، والمؤرخ في تموز 1833. أثينا ـ أيلول 1860.

وأرسل قنصل انكلترا في دمشق برسالة تقدير وشهادة مستفيضة الى الأمير. وبعدها بعثت الملكةُ بندقيةً كتب على ظهر صندوقها: «من حضرة جلالة ملكة المملكة المتحدة الى صاحب السمو… تذكاراً للمساعدة الخيرية المبذولة للمسيحيين في دمشق… سنة 1860… وانه ليؤسفنا ان يعوزنا السفهاء منا لهذه الشهادات، وكأن أهل الخير والحمية والاعتدال والشهامة فينا استثناءات تستحق التنويه، في حين انهم خلاصة مركزة لمزاجنا الشعبي وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا… والآخرين من أهل الفتنة والوقيعة والجريمة هم الاستثناء المرذول الذين لا تلبث حالة السلم الأهلي أن تكشف حجمهم وقيمتهم المتدنية… ونحن نتذكر الأمير وشهامته، نتحسر على الدم الجزائري المستباح الذي لم يتيسر له حتى الآن أمير يمنع هدره لصالح الشيطان».