Freethinker مفكر حر

الشرق الاوسط

ليس الانضباط الأخلاقي والوطني ترفا ترفضه الشعوب. وليس أمرا يتعارض مع الثورات وأهدافها، كما يظن كثير من الثوار، بل هو روح الثورة وحاملها المعنوي ووسيلتها لتحقيق الانتصار، بما أنه يؤكد من جهة تفوقها على الأمر القائم، ويقدم من جهة أخرى نموذجها المختلف جذريا عن نموذجه المعادي للإنسان والمواطن. لثلم هذا التفوق والتشكيك فيه، سعى النظام منذ بدء الحراك لإجبار الثورة على انتهاج سلوك يشبه سلوكه، يقوم على ممارسة أقصى عنف ممكن ضد الآخر، مواطنا أعزل كان أم مسلحا مقاوما، طفلا أم امرأة أم شيخا أم شابا. وهناك قصص كثيرة تؤكد أن قسما من الاعتقالات التي قامت الأجهزة القمعية بها كان الهدف زرع الحقد في نفوس المعتقلين لإرغامهم على تبني مواقف انتقامية تفتقر إلى المقومات الأخلاقية والوطنية، التي تدين رؤية الآخر كعدو، وتمنع رفع الغطاء الإنساني عنه والتعامل معه بقسوة لا تمييز فيها.

وقد فاخرت الثورة بتفوقها الأخلاقي والوطني خلال الأشهر السبعة الأولى من قيامها، حين كان المشاركون فيها يتعرضون للرصاص وهم يرددون: سلمية، سلمية، أو كانوا يقدمون الماء البارد والورود للجنود الذين يشهرون بنادقهم في وجوههم ويطلقون النار عليهم، كما كان يحدث يوميا في بلدة داريا القريبة من دمشق، التي مكنها تفوقها الأخلاقي والوطني من تحقيق تفوق معنوي ووطني يقف اليوم وراء صمودها الأسطوري في وجه من أتوا لسحقها بالوحشية المعهودة عن النظام. في هذه المدينة البطلة، الهادئة والجميلة، يظهر تفوق الشعب الأخلاقي والمعنوي، الذي لا بد أن تحافظ الثورة بمختلف فصائلها عليه وتحميه ضد أي طرف يريد العبث به.

ليس ارتكاب الجرائم أو خطف الأبرياء وتعذيبهم من شيم مقاتلين يقاومون الظلم وأهله. إنه بالأحرى دليل دامغ على الافتقار إلى الوطنية وعلامة على انعدام الحس الإنساني والرجولة، فالقوي هو من لا يستخدم سلاحه إن كان مسلحا وخصمه أعزل، بل يكتفي بإخراجه من المعركة كي يعتبره مشمولا بقانون الرحمة والتعامل الإنساني. هناك في لساننا الشعبي قول ينصح باتقاء ضربة الجبان لأنها تتصف بالعنف المفرط، حتى عندما لا يوجد داع لاستخدامه. وعلى كل حال، فإن العنف يكون أشد وحشية بقدر ما يكون مستخدمه أكثر ضعفا وجبنا. بهذا المعيار، ليس عنف النظام السوري علامة قوة بل علامة ضعف وجبن، ولم يكن هناك أي داع لاستخدامه، بوجود وسائل وأساليب سلمية وحوارية تغني عنه، لكن خوف النظام وجبن قادته أوهمهم أنه الحل، فكان كارثة تؤكدها النتائج المدمرة التي نراها في كل مكان. عطل الخوف والجبن عقول قادة النظام فتوهموا أن العنف هو الدواء، حتى إن تعلق الأمر بمواطنين يطالبون بحقوق مشروعة، أو يحتجون ضد ظلم وقع عليهم أو يردون الأذى عن أنفسهم.

من المفهوم أن يتبنى نظام ظالم العنف وسيلة للتعامل مع مواطنيه. وليس من المقبول أو المفهوم أن تتبنى قوة تقاتله الأساليب التي يعتمدها، ليس فقط للأسباب الأخلاقية والوطنية، التي هي ركيزة أي سلوك تنتهجه جهة تريد الحرية والعدالة، وإنما لاعتبارات أخرى أيضا، أهمها أن القانون الدولي يحاسب من يطبقونها بأثر رجعي، بغض النظر عن الفترة الزمنية التي تمر عليها، وأن محاسبة مرتكبيها لا تتوقف عند عدالة المقاومة، بل عند ما تعتمده من أساليب في التعامل مع مواطنين يجب أن تحدد موقفها منهم بمعايير تنبع من صفتهم الإنسانية غير السياسية، هم في نظرها بشر لهم حقوق وليسوا خصوما يستحقون القتل أو التعذيب أو الاحتجاز… إلخ. لذا، تلاحق القوانين الدولية من ينتهك حقوقهم الإنسانية أو يقتلهم، إن هم استسلموا أو جردوا من سلاحهم أو أصيبوا إلى الحد الذي يعطل قدرتهم على القتال… إلخ، حتى إن كانوا من مرتكبي جرائم موصوفة. لا يبرر القانون سلوك الأفراد في فترات الحرب بمعتقداتهم السياسية، بل يراه انطلاقا من حقوق الإنسان، التي يتساوى أمامها وفيها البشر جميعهم، وتطبق على الجميع، بغض النظر عن الطرف الذي يقاتلون إلى جانبه، وليس لأحد محاسبتهم على جرائمهم غير محاكم تعطيهم حق الدفاع عن أنفسهم، وتعاملهم بما يحفظ كرامتهم خلال فترة احتجازهم: قبل إصدار الحكم وبعده.

من الضروري أن يولي مقاومو الظلم أهمية خاصة لهذه المسألة الحساسة، وأن لا يسجلوا على أنفسهم أي فعل يناقض المدونة الأخلاقية والوطنية التي تجعل المقاومة عملا يتفق مع حقوق الإنسان وكرامته، وإلا شوهت أخطاؤهم نبل بطولاتهم ووجدوا أنفسهم ذات يوم أمام محاكم دولية خاصة بمجرمي الحرب، ليس معيار عملها سياسيا بل هو إنساني ويرفض الانطلاق من السياسات التي سوغت الجرائم المقترفة، ولا يأبه لما إذا كانت عادلة أو ظالمة، فلا بد أن ينتبه المقاومون إلى هذا الجانب من أفعالهم، التي لا يجوز أن يحكمها الانفعال أو التسرع أو النزوع إلى الانتقام، وأن تتقيد بمعايير السلوك الوطني، الذي ستقوم عليه سوريا الحرة.

يفرط النظام في استخدام الوحشية كي يدفع المقاومة إلى ارتكاب أعمال شبيهة بأعماله تضعها على سوية واحدة معه، فلا تفيد من رفعتها الإنسانية وتفوقها الأخلاقي والوطني، وتتوهم قطاعات من الشعب أن الثورة لم تقم من أجل الحرية، وأن التقاتل يدور بين قوتين متماثلتين في العنف: واحدة مع النظام وأخرى ضده، وأن أعمال المقاومة إرهابية وإجرامية كأعماله.

سيذهب رجال النظام ذات يوم إلى محكمة جرائم الحرب لينالوا جزاءهم العادل. بالمقابل، لا بد أن يدخل رجال المقاومة التاريخ بأيد بيضاء تصنع الحرية لشعبها، والحرية إما أن تكون بمنأى عن سفك دماء البشر، أو لا تكون حرية بأي حال من الأحوال!

نوري المالكي: الشرق الاوسط

مع حلول الذكرى العاشرة للإطاحة بنظام صدام حسين اليوم، نجد النقاشات المثارة حول توجهات العلاقة الأميركية – العراقية متأثرة بنظرة تشاؤمية ترى أن الولايات المتحدة خسرت العراق. وهذا ليس صحيحا، فرغم كل المشكلات التي واجهناها على مدى العقد الماضي، فإن غالبية العراقيين يتفقون على أننا اليوم في وضع أفضل مما كنا عليه في عهد الديكتاتورية الوحشية لصدام.

سيظل العراقيون مدينين للدور الذي لعبته الولايات المتحدة والخسائر التي تكبدتها في صفوف الجنود والموظفين المدنيين، والتي أسهمت في القضاء على حكم صدام، لكن هذه الخسائر ضئيلة إذا ما قورنت بالتضحيات التي قدمها الشعب العراقي، وخرجت حكومتنا من هذه التجربة لتؤكد على أن هذه التضحيات تسهم في مستقبل الحرية والرفاهية لبلدنا.

إن علاقتنا مع الولايات المتحدة لم تنتهِ برحيل القوات الأميركية، فقد أيدت الرئيس أوباما عندما تحدث عن «علاقات طبيعية» بين واشنطن و«عراق ديمقراطي مستقل ذي سيادة».

يبني العراق نظاما سياسيا شاملا، يقوم على انتخابات حرة وحكومة متعددة الأعراق وقضاء مستقل، وسط توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل يصل إلى 9.4 في المائة سنويا على الأقل في عام 2016. وقد تمكنا، العام الماضي، من تخطي إيران، وصرنا ثاني أضخم دول «أوبك» المصدرة للنفط الخام.

إن العراق ليس محمية للولايات المتحدة، بل هو شريك يتمتع بالسيادة، والشركاء دائما ما يجمعهم رأي واحد، لكنهم يفكرون ويحترمون وجهات نظر بعضهم بعضا. من هذا المنطلق، نطلب من الولايات المتحدة مراجعة وجهات نظر العراق بشأن القضايا الملحة، خاصة تلك التي تكتسب أهمية إقليمية.

إن العراق يبني سياسة خارجية مستقلة، لا تهدف إلى تكرار حروب صدام حسين، ونحن ملتزمون ببناء علاقات جيدة مع جيراننا. ونبسط يد الصداقة لأصدقائنا في الأردن وتركيا والسعودية والكويت، كما نتقاسم 376 ميلا من الحدود مع سوريا و906 أميال حدودية مع إيران، ولدينا مصلحة أساسية في إقامة علاقات سلمية مستقرة مع هذه الدول أيضا.

نحن نعتقد أن أي سيناريو يمكن من خلاله للحكومة أو المعارضة تحقيق نصر عسكري لن يتمكن من إرساء السلام والاستقرار، وأن الحل التفاوضي وحده هو السبيل الأمثل للوصول إلى هذه النتيجة، وبالتالي فنحن نرفض نقل الأسلحة إلى قوات الحكومة أو المعارضة، ونعمل لضمان أن لا يُستغل مجالنا الجوي لنقل مثل هذه الأسلحة.

إن اتساع نطاق عسكرة الصراع سيزيد فقط من معاناة المدنيين ويعزز من قوة المجموعات المتطرفة، بما في ذلك عدونا المشترك؛ «القاعدة». وقد أصابتنا الدهشة مما بدا اعتقادا شائعا في الولايات المتحدة أن أي نتائج في سوريا لرحيل الرئيس بشار الأسد عن السلطة ستكون أفضل من الوضع القائم. إن سيطرة «القاعدة» والجماعات الإرهابية التابعة لها على سوريا كليا أو جزئيا (الأمر الذي يتحقق يوما بعد يوم) ستكون أكثر خطورة على كلا الدولتين من أي شيء شهدناه حتى الآن. ينبغي على الأميركيين أن يدركوا أن إحدى النتائج غير المقصودة لتسليح المتمردين في أفغانستان لقتال السوفيات كانت تحول الدولة بيد طالبان و«القاعدة».

إن أطول حدود العراق تلك التي نتقاسمها مع إيران، ونحن لا نريد تقييم الحرب التي خلفت مئات الآلاف من القتلى على كلا الجانبين في الثمانينات. نحن نود أن نرى شرق أوسط خاليا من أسلحة الدمار الشامل، تلتزم فيه الحكومات بالتنمية والتعاون بدلا من الصراع والمنافسة على امتلاك السلاح النووي. لكننا، كما هو الحال بالنسبة لسوريا، نسعى إلى حل سلمي لهذه القضية.

يتقاسم العراق وإيران روابط ثقافية ودينية وتاريخية. وعلى الرغم من رغبتنا في أن تكون علاقتنا مع إيران مستقرة، فإنها لن تكون علاقة تبعية. نحن نسير وفق سياسة خارجية مستقلة تعتمد على مصالح واضحة. وقد ثبت ذلك من خلال قرارنا بتوقيع اتفاق إطار عمل استراتيجي مع الولايات المتحدة، والتزامنا بالحفاظ على شراكة قوية مع الولايات المتحدة على المستويات الاقتصادية والأمنية والسياسية.

سيظل تعاوننا مع الولايات المتحدة يؤتي ثماره، على الرغم من صعوبة رحلتنا من الاستبداد إلى الديمقراطية. وقد أظهر الربيع العربي أن الدول التي تمر بهذه التحولات تشهد اضطرابات. والاحتجاجات في مدن عديدة في العراق تعكس حقيقة أنه على الرغم من دعوة بعض العناصر الطائفية إلى العنف، فإن غالبية العراقيين يريدون التعبير عن مطالبهم بوسائل ديمقراطية. وسيتمكن العراقيون، عبر الانتخابات المحلية الشهر المقبل، والانتخابات العامة العام المقبل، من حل خلافاتهم عبر التصويت، لا الرصاص.

إن امتلاك العراق خامس أكبر احتياطي من النفط الخام في العالم، وأسرع نمو اقتصادي في المنطقة، يجعله مصدرا مهما للطاقة وشريكا تجاريا للولايات المتحدة. ومع حاجتنا لبنية تحتية لاستعادة الطاقة الكهربية وإمدادات المياه، يقدم العراق فرصا استثمارية للشركات الأميركية.

إن الولايات المتحدة لم تخسر العراق، بل إن الولايات المتحدة وجدت في العراق شريكا؛ لمخاوفنا الاستراتيجية المشتركة وجهودنا المشتركة بشأن الطاقة والاقتصاد وتعزيز السلام والديمقراطية.

* رئيس الوزراء العراقي

* خدمة «واشنطن بوست»