شام لايف
في الثمانينات عندما حدث الصراع على السلطة بين الاخوين حافظ ورفعت الاسد وبعد تدخل بعض المقربين النافذين من أجل الوساطة والمحاصصة، تم الاتفاق بينهما على خروج رفعت الأسد من سوريا بشروط كان أهمها طلب رفعت بموجبه مبلغاً مالياً كبيراً!
وافق حافظ الاسد على صرفه من الخزينة العامة للدولة, ولكن ما كان متوفراً في الخزينة ذلك الحين لم يكن كافيا مما دفع حافظ الاسد إلى الاستدانة من معمر القذافي “الصديق عند الضيق” الذي قام بتحويل المبلغ على الفور.
وفي حادثة أخرى لها دلالة على النهب الذي كان يقوم به الفاسدون غير المقربين من الأسرة الحاكمة، شخصية مثل مصطفي ميرو حين كان محافظا للحسكة، كان يرسل سائقه شهريا الى دمشق بسيارته الحكومية وهي محملة بصناديق يسلمها لبعض كبار المسؤولين في دمشق.
وفي أحد المرات دفع الفضول بالسائق لفحص محتوياتها ليجدها مليئة برزم نقود من فئة 500 ل.س . فأخذ السائق من كل صندوق ورقه واحدة من كل رزمة، فكان مجموع ماحصل عليه يساوي ثمانية ملايين ليرة سورية كما تقول الرواية!
وبعيداً عن الحوادث والروايات الفردية، نقدم في هذا الملف بعض الأرقام الأخرى التى تعطي فكرة عن حجم النهب والفساد والدمار الذي حل بسوريا بسبب حكم آل الاسد!
§أولا- النهب: ثروات خيالية للعائلة والأقرباء!
1- تبلغ قيمة ما يمتلكه الرئيس السوري بشار الأسد ما بين 30 إلى 40 مليار دولاراً ، وفقاً لقائمة أعدتها صحيفة “غلوبس” الاقتصادية العبرية، وبحسب الصحيفة يرى “دورون باسكن” مدير وحدة الأبحاث في مؤسسة “انفو برو” الاسرائيلية، أنه من الصعب تقدير ثروة الأسد وأفراد أسرته، أو ترجمتها الى ارقام محددة، وتقدر ثروته حسب التقرير المرفق بهذا الملف بسبعين مليار دولار.
2- قدرت ثروة رفعت الأسد بأربعين مليار دولار حسب ماذكرته صحيفة اللوموند الفرنسية في عام 2011 . و ثروة جميل الأسد حوالي 5 مليارات دولار .
3- قدرت ثروة ماهر الأسد حوالي 30 مليار دولار. و ثروة باسل الأسد بحوالى 20 مليار دولار.
6- قدرت ثروة رامي مخلوف حوالي 30 مليار دولار.
7- قدرت ثروة آصف شوكت حوالي 5 مليارات دولار.
8- قدرت ثروة عائلة أسماء الأخرس حوالي 3 مليارات دولار.
9- قدرت ثروة كامل الأسد (ابن عم الرئيس بحوالي 2 مليار دولار).
10- تقدر ثروة شاليش حوالي 3 مليار دولار.
11- قدرت ثروة محمد محمد مخلوف بأكثر من 18 مليار دولار وهي على شكل ودائع في بنك دوتش الألماني بالعملة الأوروبية.
12- لم تتوفر معلومات عن ثروات الشبيحة من آل الأسد (منذر وكمال وشيخ الجبل و نمير..)
من الأرقام الواردة أعلاه يكون مجموع عمليات النهب في سوريا من الحلقة الأولى المقربة، هي 221 مليار دولار دون حساب ثروة الكثيرين من المقربين وغير المقربين من الدائرة الأولى و والثانية.
§ بفرض أن هذه الارقام المتواضعة صحيحة، ونحن لا نعتقد ذلك بسبب قدرة هذا النظام على إخفاء الكثير من الارقام، وهو الخبير الأول عالميا بتبييض الأموال والمتاجرة بالمخدرات وعمليات القتل على المستوى الاقليمي بخبرة 42 عاما،. إذا( 221 )مليار دولار مقسمة على عدد سكان سوريا الحالي ،الذي وصل الى( 23) مليون لعام 2012م ، يكون الحاصل تقريبا (10) آلاف دولار ،وهو المبلغ الذي يجب أن تعيده عائلة الأسد لكل مواطن سوري، طفلا كان او شابا أو مسنا و بمتوسط عدد افراد الاسرة في سوريا ستة أفراد حسب إحصائيات المكتب المركزي للإحصاء لعام 2010م. يعنى ذلك أن مبلغ 10*6 =60 الف دولار اميركي ويساوي حوالى 5 مليون ليرة سورية بسعر صرف حالي واحد دولار = 90 ل.س.وهذا من ناحية تكلفة النهب .
كانت عمليات النهب المباشر قد أخذت من جيب كل مواطن سوري مبلغا وقدره (9) تسعة مائة الف ل.س. وكل أسرة (5.4) خمسة ملايين وأربعة مائة الف ل.س .
§ ثانيا- الفساد: منظومة احتكار متكاملة!
في التقرير السنوي للعام 2010 لمنظمة الشفافية الدولية، صنفت سوريا في ترتيب متقدم من أكثر دول العالم فسادا وتراجعا في الشفافية المالية والاقتصادية، فقد احتلت المرتبة 127 عالميا من أصل 180 دولة وفي المرتبة 15 عربيا، وفي المرتبة 144 من أصل 174 دولة لعام 2012، وللحديث عن الفساد في سوريه له من الخصوصية ما لم تتوفر في أي بلد من بلدان العالم .حيث شكل الفساد منظومة متكاملة فريدة من نوعها ،على أرضية احتكار السلطة والمال والإعلام والمرجعيات، وللمقارنة مثلا مع مصر قبل الثورة كان هناك احتكار للسلطة والمال ولكن بقي الإعلام والمرجعيات في حالة تحرر نسبي وهذا شأنه شأن أغلب البلدان، أما في سوريا لقد هيمن النظام واحتكر الأرض وما عليها وأفسد منظومة القيم الاجتماعية والدينية والاقتصادية والسياسة ،لدرجة انه اغلق فيها المجتمع بالكامل على اي خيار ممكن للانفكاك عن سلطته. وأصبحت منظومة الفساد ثقافة معاشة في كل تفاصيل المجتمع والدولة والأسرة، تحمي النظام وتعيد انتاجه .ولم تعد للرغبات والنوايا لو توفرت أن تتخلص من هذا المنظومة، حيث أطبق على السياسة وأخرجها من دائرة الفعل وأصبح التشابك معقد، لدرجة إن أي محاولة للإصلاح الحقيقي ستودي بالمنظومة كاملة نحو الإنهيار، وهذا ما يفسر عدم رغبة وقدرة النظام الاستجابة الى مطالب الشعب السوري في البداية، لأنه أدرك عن وعي ان أي اصلاح جدي وحتى لو كان طفيفا ،سيؤدي الى انهيار المنظومة بالكامل.
لا يتوفر معلومات دقيقة عن حجم الفساد وآثاره على الاقتصاد السوري غير المعلومات التي وفرتها منظمة الشفافية العالمية وبعض الدراسات غير الجادة، حيث أن الدراسات الجادة تحتاج إلى أرقام وإحصائيات، وهذه كانت العدو الأول بالنسبة لنظام الأسد على مر عقود.. وكثيرا ما اعتبرت سراً عسكريا وأمنياً من أسرار الدولة لمنع الناس من الاقتراب فيها.
على ماذا تأسس الفساد في سوريا؟!تأسس الفساد في سورية في ظل حكم الأسد الأسدين على عوامل عدة أبرزها:
1- عدم توفر قاعدة بيانات وأرقام وإحصائيات دقيقة، وإن وجدت فهناك صعوبات في الحصول عليها وذلك بسبب التستر على الفساد المستشري في جسم المؤسسات العامة.
2- مناخ عام جرم قول الحق والرؤية النقدية ومنع حرية التعبير والبحث والتفكير والإعلام الحر.
3- غياب مفهوم السوق المتعارف عليه كمنظومة متكاملة اقتصادية، اجتماعية، سياسية، قانونية، لحساب منظومة احتكار السلطة والمال، من قبل مجموعة قريبة من الأسرة الحاكمة قضت على الريادية والكفاءة لحساب الولاء والزبائنية .
4- غياب الشفافية وسوء الإدارة الحكومية، حيث تميزت الإدارة السورية بأشخاص نكرة ليس لهم من أي تاريخ مهني أو وطني ودورهم ينحصر في تلقي المعلومات والقرارات من الجهات الأمنية.
وسنكتفي في هذه الدارسة بالإشارة إلى الإحصائيات التالية والبناء عليها في تصور حجم الكارثة التى سببها الفساد على الاقتصاد وتوزيع الدخل الفردي وحياة السوريين.
أ.دراسة نشرة في التقرير الاقتصادي العربي الموحد، يذكر ان الفساد في العالم العربي يأكل بالمتوسط ثلثي الناتج المحلي الاجمالي، وإذا كانت سوريا تشغل المرتبة الخامسة عشر في أحد تقارير منظمة الشفافية العالمية، وفي تقارير اخرى لسنوات أخرى شغلت سوريا المرتبة التاسعة عشر من (أصل 21) دولة عربية يعني يمكننا التأكيد على أن ثلثي الناتج المحلي الإجمالي فعلا يأكله الفساد. وعلى اعتبار أن متوسط دخل الفرد هو حاصل تقسيم الناتج الإجمالي على تعداد السكان ، كان متوسط دخل الفرد في سوريا ( 180 ) ألف ليرة سنويا، أي (15) ألف شهرياً، وهذا يعني أن مبلغأ وقدره (30) ألف شهريا يؤخذ من كل مواطن سوري بسبب الفساد على مدار اكثر من ثلاثة عقود من الزمن. وبحسبة بسيطة على افتراض ان إجمالي الناتج المحلي الاجمالي الذي تراوح بين (10) مليارات دولار في الثمانينيات الى 60 مليار دولار عام 2010 .وباعتمادنا الرقم (35) مليار دولار كمتوسط للناتج المحلي للسنوات من 1980 الى 2012 ، نجد أن 35 مليار * 32 سنة*2/3= 746 مليار دولار وهو المبلغ الضائع على السوريين بسبب الفساد .وبتقسيم المبلغ الضائع على تعداد السكان ،سيكون مستحقا لكل فرد في سوريا مبلغا وقدره حوالي (32) الف دولار .مع اهمية الإشارة هنا إلى أننا لم نقم بحساب تكلفة الفرصة البديلة لسوء استخدام الموارد وهدرها ،اي لو كانت الإدارة الاقتصادية للبلاد والسياسات الاقتصادية المتبعة فعالة وذات كفاءة ،لكان الناتج المحلي الاجمالي اكبر بكثير من المعطى لسنوات حكم الأسد ،وهذا ما تؤكده أغلب الدراسات الجادة عن إمكانيات وفرص النمو الممكنه للاقتصاد السوري.
لقد كلف الفساد على مدار 32 سنة ،كل مواطن سوري مبلغا وقدره (2.880)مليونين وثمانمائة وثمانون الف ليرة سورية .وكل اسرة (17.280)سبعة عشر مليونا ومائتان وثمانون الف ل.س).
§ ثالثا- حجم الدمار: تدمير ممتلكات السوريين بأموالهم!
قدرت دراسة أجرتها “الحركة الدستورية السورية”أن قيمة الخسائر المادية نتيجة التدمير والتخريب الممنهج الذي قامت به قوات النظام السوري خلال عام ونصف من الثورة بنحو 200 مليار دولار، وتتعلق هذه الخسائر في تدمير البيوت والأبنية والأملاك الخاصة، من أثاث وسيارات ونهب للمدخرات الخاصة. ولم تتطرق الدراسة إلى الدمار الذي أصاب البنية التحتية، والمرافق العامة من مدارس ومستشفيات التي كانت اهدافا مقصودة من قوات النظام ،ناهيك عن حساب التكلفة البشرية العالية بما يتعلق بالقتلى والمعوقين جسديا ونفسيا، وما سيكلف سوريا المستقبل لإعادة تأهليهم صحيا ونفسيا. علماً بأن الدراسة كانت قد اعتمدت على إحصائيات المكتب المركزي للإحصاء في سوريا لعام 2011 فيما يتعلق بتعداد السكان والمنشآت والآليات بشكلها الاجمالي دون تفصيلات . وعلى الدراسة الميدانية في بعض المناطق الثائرة وبحساب القيم بالدولار الأميركي على أساس خمسين ليرة سورية مقابل الدولار،تؤكد الإحصائيات على أن متوسط عدد أفراد الأسرة في سوريا ستة افراد للأسرة الواحدة .وهذا يتضمن ايضا عدد المساكن على أساس منزل لكل أسرة، وعلى أساس قيمة المنزل تقترب من مليوني ليرة سورية (40) الف دولار أميركي. وقيمة الاثاث تتراوح بين خمسة آلاف دولار إلى ثلاثين ألف دولار في بعض المناطق. وقدرت المدخرات المفقودة بالمتوسط بخمسة الآلاف دولار لكل أسرة لمدة عام واحد فقط .ومن عناصر الخسائر المباشرة ،تدمير وسائل النقل الخاصة فقد اعتبرت الدراسة أن قيمة السيارة الواحدة تتراوح بين (400) الف ليرة الى(1.5) ليرة سورية، أي حوالى (8) الى (30) الف دولار أميريكي. وكان مجموع الخسائر حوالى 200 مليار دولار، دون حساب الخسائر التي أصابت مدينتي حلب ودمشق، على اعتبار أن الدمار الذي اصابهما بدأ من خمسة اشهر بعد الدراسة، والدراسة تمت بعد سنة وخمسة أشهر على الثورة السورية، وبدون حساب الخسائر التى أصابت المرافق العامة والمعامل والمصانع والمستودعات التي أحرقت .فيصبح التصور لدينا أن هذا الرقم متواضع للغاية ولا يمكن تصور حصيلة الخسائر بعد واحد وعشرين شهراً على الثورة بوتيرة عنف وتدمير متسارع بمتوالية هندسية، أن يكون أقل من ضعف الأرقام التى وردت في الدراسة باعتبار مدينتي حلب ودمشق هما المدينتان الرئيسيتان، وتحتويان على أهم ثروات ومدخرات السوريين. وسنقدر الزيادة في حجم الدمار بالحد الادنى وهي 50% زيادة على ارقام الدراسة وعلى هذا الأساس سيكون الناتج (300 )مليار دولار حتى الآن ولا نعرف ما ستحمله الأيام القادمة لنا.
وإذا أضفنا إلى الأرقام السابقة خسائر الاقتصاد السوري نتيجة الحصار والحرب، التي يشنها النظام على المدن والبلدات السورية من توقف لقطاع السياحة، الذي شكل دخلا وقدره 9 مليارات دولار بإحصائيات 2009. وانخفاض تحويلات السوريين من الخارج مما كان يستخدم في البناء والتعمير والتنمية، والتي قدرت بحوالى (3) مليارات دولار. وخسائر قطاع النفط والزراعة والصناعة والتجارة… إلخ التى قدرنا مجموعها بمبلغ (50) مليار دولار على مدار السنة والعشرين شهرا، وبالإضافة الى ذلك حجم الانفاق على الشبيحة والعسكر والأدوات العسكرية، ومعدات القتال والذخائر، يمكن الاستدلال عليها من حجم الاحتياطي الذي كان في البنك المركزي (18.5) مليار دولار والذي بقي منه (1.1) مليار أي (17.4) مليار دولار، قد أنفقها النظام على الحملة العسكرية والأمنية الذي فرضها النظام على الشعب السوري وتثبيت سعر صرف الليرة السورية.
§ لقد كلف الدمار على مدار 21 شهرا من الثورة السورية (367.4) مليار دولار نتيجة الدمار، أي كل مواطن سوري دفع (16) ستة عشر الف دولار و كل اسرة (96) ستة وتسعون الف دولار ،اي ما يعادل (1.440) مليون وأربعة مائة واربعون الف ليرة سورية على كل مواطن و (8.640) ثمانية ملايين وستمائة واربعون الف ليرة لكل اسرة ،تمويلا لهذا الدمار.
§ خلاصة نهائية: تكلفة لم يعرفها تاريخ سورية!
1- محصلة ألأرقام أعلاه: (58) ألف دولار، أو ما يعادل (5.220)خمسة ملايين ومئتان وعشرون الف ليرة سورية.وهي تكلفة دفعها كل فرد في سوريا رضيعا او شابا او مسننا نتيجة حكم آل الاسد.
2- محصلة التكلفة على كل أسرة سورية هي 58 * 6 = 348 ثلاثة مائة وثمانية واربعون الف دولار وما يعادل (31.320) واحد وثلاثون مليونا وثلاثة مائة وعشرون الف ليرة سورية،وهي تكلفة دفعتها كل أسرة في سوريا نتيجة حكم آل الاسد.
3- خسرت سوريا على مدار 42 سنة بسبب حكم آل الاسد، (1334) الف وثلاثة مائة وأربعة وثلاثون مليار دولار ويساوي 38 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لسوريا
5- لم يدخل في هذه الأرقام حجم التكلفة البشرية العالية بما يتعلق بالموتى والمعوقين جسديا ونفسيا والمهجرين والمشردين . الذي سيكلف سوريا المستقبل لإعادة تاهليهم صحيا ونفسيا عقودا طويلة .
6- لم تدخل الديون المترتبة على النظام والتي سيضطر السوريون إلى دفعها في أية تسوية دولية قادمة مع حكومة المستقبل.
7- لقد تعرضت المحافظات السورية ولاسيما المحافظات ذات الأراضي الزراعية الخصبة والشجار المثمرة ،إلى عمليات تدمير وحرق وإتلاف محاصيل ستستنزف أموالا وجهودا كبيرة يصعب تقديرها الآن ،لم تدخل في حساباتنا أعلاه.
8- لم يدخل في الحساب كلفة تدمير مدينة حماة على يد حافظ الاسد.
9- لم يدخل في الحساب سرقة ونهب كنوز سوريا من تحف تاريخية وذهب في باطن ارضها من قبل رفعت الاسد .
10- وأخيرا لا يسعنا إلا أن نقول إن النزف الروحي الذي أصاب السوريون نتيجة عملية الإبادة والقتل والتدمير الخيالية والتي لم يشهد لها التاريخ من قبل، ستبقى ألما وحزنا ومأساة يحفر في قلوبنا، دفعت سورية ثمنها من أجل حفنة من المجرمين واللصوص يصعب حساب آثارها بدقة على المدى المنظور.
د. رفعت عامر*
*أستاذ جامعي وباحث اقتصادي
===================
مات في القرية كلبٌ … فاسترحنا من عواه
خلف الملعون جرواً … فاق بالنبح اباه
