Freethinker مفكر حر

واشنطن – جويس كرم: الحياة

رغم قلقها من زيادة نفوذ تنظيم «القاعدة» والامتداد الإقليمي للأزمة، تتريث الإدارة الأميركية في طريقة تعاملها مع النزاع في سورية انطلاقاً من اعتباره دخل مرحلة «حرب أهلية» قد تستمر سنوات، بحسب تقرير صادر عن معهد مرموق في واشنطن، مع تأكيد وزارة الخارجية الأميركية أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد «لن يكون بإمكانه إعادة بسط سلطته بالكامل على الأراضي السورية» وأن المعارضة أحرزت تقدماً في الأسابيع الأخيرة.

وجاء تأكيد الخارجية الأميركية بوجود تعقيدات تحيط بالتحضيرات لمؤتمر «جنيف -٢» وأن واشنطن لن تضع جدولاً زمنياً له، ليعكس حال عدم الاستعجال الأميركية في التعاطي مع سورية. اذ لفتت نائب الناطق باسم الخارجية ماري هارف الى «تقدم المعارضة أخيراً» وإلى ان النظام السوري «لن يكون قادراً على اعادة بسط سلطته على كامل الأراضي». وكررت الإدارة موقفها من أن هذا الواقع «يستوجب حلاً سياسياً للأزمة من خلال بيان جنيف، وتنازل الأسد عن سلطاته لحكومة انتقالية»، غير أنها لم تبد أي نوع من الاستعجال في تحركاتها السياسية مع روسيا في ظل الأزمة في العلاقة بين واشنطن وموسكو، أو العسكرية في دعم المعارضة للوصول الى هذه النقطة.

وتمر سنتان هذا الأسبوع على دعوة الرئيس الأميركي باراك أوباما الأسد الى التنحي. لكن الإدارة الأميركية حاولت التأقلم مع التحولات في الساحة السورية. ويشير الخبير كينيث بولوك في تقرير صادر عن «معهد بروكينغز» الى أن الأسد «لم يعد محور الأزمة في سورية، وإذا تنحى اليوم فهذا لم يعد يعني انتهاء النزاع». ويصف التقرير الأسد بأنه «أمير حرب على رأس تحالف للنظام ومجموعاته في خضم حرب أهلية متداخلة».

ويحمل التقرير عنوان «الديناميات العسكرية للحرب الأهلية السورية وخيارات الولايات المتحدة المحدودة للتدخل» ويرى أن الصورة العسكرية هي عبارة عن «مأزق للطرفين، وأنه من دون اختراق على الساحة العسكرية لن يكون هناك اختراق على المستوى السياسي».

ويصنف بولوك القوة العددية للثوار البالغة 150 ألفاً، والزخم النفسي القائم على محاربة نظام سلطوي، وانتشارهم الجغرافي وليس السكاني على ما بين 60 و 70 في المئة من الأراضي، كعناصر قوة تفيد المعارضة، فيما يستفيد النظام من هيكلية تنظيمية متماسكة داخل الجيش ومخاوف الأقليات من الثوار، وتفوق قوته العسكرية وخصوصاً الجوية وامتداده السكاني على نحو 60 او 70 في المئة من سكان سورية البالغ عددهم 23 مليوناً.

ويقترح بولوك على الإدارة الأميركية ثلاث توصيات رئيسية، بينها تسليح الثوار وتدريبهم لتأسيس هيكلية عسكرية موحدة تجنب الاقتتال في صفوف المعارضة، والحد من قنوات التسليح للنظام بالضغط على الجانب الروسي وعلى العراق لوقف الإمدادات الجوية للأسد. غير أن هذه العناصر غير كافية بحسب بولوك، ولن تحدث اختراقاً عسكرياً، وبالتالي ينصح الإدارة باستهداف البنية التحتية للنظام مثل «القواعد العسكرية ومحطات توليد الطاقة والنقل والجسور» وفرض مناطق حظر جوي. وفي حال عدم إتمام ذلك، يتوقع بولوك نزاعاً قد يستمر سنوات بين الجانبين.

وفي حين تعكس أجواء الإدارة تحولاً لناحية البدء عملياً بتسليح وتدريب بعض فرق المعارضة، فإن هناك حذراً شديداً من هوية المجموعات المسلحة ومخاوف من اصطفاف جديد لبعض القوى في «الجيش الحر» مع جبهات متطرفة في معارك حلب واللاذقية.

لا بد لمن تابع معركة الساحل من ملاحظة أمر عظيم الأهمية، هو سرعة انهيار جيش الشبيحة، والطريقة التي اعتمدها في الفرار من أرض المعركة، واتسمت بقدر مباغت من الفوضى، وسادها ذعر جلي يشبه في مظاهره ما يحدث عند وقوع زلزال أو حدث لا سبيل إلى مقاومته. ما إن بدأ الهجوم، حتى ترك الشبيحة أسلحتهم ومواقعهم ولاذوا بالفرار، دون أن يظهروا أدنى قدر من الرغبة في القتال أو تبدر منهم أية بادرة تؤكد تصميمهم على التمسك بمواقعهم وصد المهاجمين، الأمر الذي فاجأ هؤلاء وجعلهم يتقدمون في مناطق الشبيحة دون مقاومة تذكر، ويغنمون كثيرا من الأسلحة والذخائر، وسط حيرة وخوف أهالي القرى، الذين مروا في لحظة خوف ثم ارتاحت نفوسهم عندما عوملوا بإنسانية وانكشفت أكاذيب النظام حول عزم الجيش الحر على إبادتهم، وقدرة الشبيحة على حمايتهم.

هذه المفاجأة هي التي تفسر سقوط عدد كبير من القرى والمواقع الجبلية الاستراتيجية في أيدي المهاجمين، الذين كانوا يريدون اقتحام عدد قليل من التلال المشرفة على المنطقة الجبلية والسهل الساحلي الواقع وراءها، لكن فرار الشبيحة من معظم التلال القريبة، التي لم تتعرض لأي هجوم، ومن عدد كبير من القرى التي وراءها هو الذي أغراهم بمواصلة التقدم، خصوصا وأن خسائرهم كانت محدودة ودون أي توقع، وأنهم لم يواجهوا مقاومة تذكر، رغم أن المدافعين كانوا يرابطون على رؤوس تلال مرتفعة مارسوا منها قصفا يوميا للقرى الواقعة تحتها، التي انتشر الجيش الحر فيها أو رابط قربها.

وكانت قد سبقت هذا الانهيار الجماعي لمعنويات شبيحة النظام مظاهر تؤكد ما بلغته من تهافت، سواء في القصير أو حمص، حيث قاتل عشرات آلاف الجنود مدعومين بمرتزقة حزب الله المدججين بأحدث الأسلحة ضد مئات قليلة من محاصرين مزودين بأسلحة بسيطة، فلم يفلحوا في كسر شوكتهم إلا بعد أسابيع، أحجموا خلالها عن شن أية هجمات أرضية بالمشاة، رغم تفوقهم العددي الكاسح، واكتفوا بالقصف من بعيد، ثم احتفلوا بسقوط القصير بعد صمود استمر ثلاثة أسابيع ونيف، كأنهم انتصروا على جيش وليس على مقاتلين محاصرين. ثم وقعت الواقعة في خان العسل وانهار خلال ثلاثة أيام حصن منيع من حصون النظام ضم مئات الضباط والجنود وعشرات الدبابات والمدافع ومئات الصواريخ. هنا أيضا فر كبار الضباط قبل صغار الجند، واستسلم كثيرون منهم دون قتال، وسقط حصن قاتل طيلة سنتين أغلق خلالهما بوابة حلب الغربية أمام الجيش الحر وأبقاها مفتوحة أمام إمدادات الجيش النظامي الذي كان يطوق المدينة، ووجد نفسه مطوقا فيها بعد سقوط الخان. بعد ذلك بأيام، وقعت مفاجأة من العيار الثقيل هي سقوط مطار «منغ» العسكري، الذي يعتبر واحدا من أكبر مطارات النظام وأكثرها تحصينا وتسليحا. هنا أيضا، فر الضباط قبل العساكر، بعد أن فجرت عربة مدرعة قرب مقر قيادته، فكان سقوطه لحظة إضافية كشفت المدى الذي بلغه انهيار معنويات جيش السلطة وحجم الضرر الذي أصابه نتيجة تحويله إلى مسلحين يقودهم ضباط أمن ويتحكم بقراراتهم شبيحة وقطاع طرق ينضوون فيما يسمى «جيش الدفاع الوطني»، الذي ليس جيشا، ولم يعد يحسن غير الهرب، وليس وطنيا أو من الوطن في شيء.

بالعودة إلى الساحل؛ ثمة ظاهرة مهمة هي أن الجيش السلطوي لم ينجح إلى الآن، وبعد مرور أيام على المعركة، في تنظيم أي هجوم معاكس أو حماية ما بيده من قرى أخذت تتساقط واحدة بعد أخرى، في علامة جديدة وخطيرة على حجم الانهيار المعنوي، الذي صار ملحوظا في كل مكان، من حلب إلى اللاذقية، ومن درعا إلى دير الزور، وكانت بداياته قد لوحظت قبل أشهر، لكن دخول حزب الله كبحه بعض الشيء، وها هو يأخذ الآن صورة عامة يؤكدها بصورة خاصة فرار الضباط القادة، أي ضباط الحلقة التي تمسك الجيش بقبضة من حديد، وتسير متوسطي الرتب من الضباط، وتراقب الجنود، الذين يظهر اليوم أن معظمهم مكره بقوة السلاح على الدفاع عن النظام.

ثمة ما يشير في هذه الحالات جميعها إلى ظاهرة طال انتظارها هي انهيار معنويات جيش لطالما قيل إنه متماسك وخاضع لعملية ضبط وربط محكمة تحصنه ضد التفكك. نحن اليوم أمام جيش بدأت وحداته الكبيرة والمتماسكة تتفكك، لذلك شرع يتخلى عن مواقعه وأسلحته، ويقلع عن القتال بل ويستسلم بأعداد كبيرة دون قتال أو بعد القليل منه. هل هذه بداية نهاية نظام الأسد، الذي تفككه اليوم مقاومة الشعب وبسالة مقاتليه، ويدفعه إلى الفرار تصميم السوريات والسوريين على مواصلة معركة الحرية رغم ما عرفته من معارك طاحنة وتسببت به من دمار طاول كل بيت وأسرة في الوطن المنكوب بنظامه القاتل؟. هل نحن أمام التحول النوعي الذي طال انتظاره؟. لنراقب ما يحدث فهو مهم وخطير إلى أبعد الحدود، سواء بما يحمله من مفاجآت أم بنتائجه!.

طوني بلير: الجريدة الكويتية

لقد تحولت سورية إلى كابوس حي، ومصر تتأرجح الآن على حافة الهاوية، ولكن كما ينبئنا افتتاح محادثات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، فإن بوادر الأمل تلوح هناك بالفعل، ورغم أن هذا قد يبدو متعارضاً مع البديهة، فإن الاضطرابات التي تجتاح المنطقة بدأت تُظهِر على السطح أخيراً المشاكل الجوهرية التي تقض مضجعها على النحو الذي يسمح بمواجهتها والتغلب عليها. والآن ليس وقت اليأس، بل وقت المشاركة النشطة.

لم يكن لأحد أن يعطي فرص إحياء عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين أكثر من الحد الأدنى، ورغم هذا فقد حدث ذلك، وهذه ليست محادثات حول المحادثات، بل إحياء كامل لمفاوضات الوضع النهائي، مع تعهد الجانبان بالبقاء في العملية لمدة تسعة أشهر على الأقل.

وبالنسبة إلى هؤلاء الذين كدحوا منّا، ومن دون جدوى في كثير من الأحيان، في سبيل حل هذه القضية في الماضي، فإن ما تحقق يعد إنجازاً ضخماً بفضل العزيمة الراسخة التي أبداها وزير الخارجية الأميركية جون كيري واستعداد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لخوض المخاطر السياسية في مواجهة الرأي العام المحلي.

وهناك أيضاً الزيارة التي قام بها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى واشنطن، فعلى الرغم من كل العقبات يشهد اليمن الآن عملية تحول سياسي كبرى، حيث يعمل خمسمئة مندوب من أنحاء المجتمع اليمني المختلفة على إعداد خطة للديمقراطية والعدالة والمساواة.

وفي العراق، بعد سنوات من انحدار العنف الطائفي، عادت أعداد الضحايا إلى الارتفاع، وهو ما يرجع جزئياً إلى الحرب الدائرة في سورية المجاورة، ورغم هذا فحتى في العراق، أصدر رجل الدين الشيعي الأكثر نفوذا في البلاد آية الله العظمى علي السيستاني أخيراً بياناً بالغ الأهمية أعلن فيه أن البلاد في احتياج إلى دولة مدنية وليس دينية، في ظل حريات متساوية يتقاسمها الجميع، كما أعرب السيستاني عن معارضته لهؤلاء المقربين من إيران الذين يريدون إرسال الشيعة إلى سورية للقتال من أجل نظام بشار الأسد جنباً إلى جنب مع “حزب الله”.

على نحو مماثل، وفي بداية شهر رمضان، أصدر عاهل المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بياناً قوياً طالب فيه المسلمين باسترداد عقيدة الإسلام من هؤلاء الذين يريدون تشويهه وتحريفه باسم السياسة.

وفي ليبيا وتونس لا تزال الأمور بعيدة عن الاستقرار، كما أظهر اغتيال المعارض السياسي البارز في تونس ووجود ميليشيات منفلتة في البلدات الليبية، ولكن الديمقراطيين لم ولن يستسلموا.

وعبر القسم الشمالي من منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، هناك الآن تحديات هائلة تفرضها الجماعات الإرهابية الجيدة التسليح والتمويل التي استوردت أيديولوجية إسلامية سامة من منطقة الشرق الأوسط. فقد عانت بلدان مثل نيجيريا إلى أبعد الحدود من الإرهاب الذي يستند إلى نوع من التطرف الديني غريب على المجتمعات هناك. ولكن مرة أخرى ورغم كل هذا تشهد البلاد الآن نمواً اقتصادياً سريعاً، كما نفذت للتو إصلاحاً كبيراً- كان يعتبر مستحيلاً حتى وقت قريب- في قطاع الطاقة.

في الوقت نفسه، وفي ظل دستور شامل حقاً ومطبق بموضوعية، تستطيع مصر أن تعود مرة أخرى إلى مسار الديمقراطية، وهناك وعد بإجراء انتخابات في أوائل عام 2014، وبوسع كل الأحزاب، بما في ذلك جماعة “الإخوان المسلمين”، أن تشارك في هذه الانتخابات، وإلا فقد تصاب مصر بالشلل فتصبح عاجزة عن تصحيح وضعها الاقتصادي المتردي واستعادة النظام، الذي يصبح إحراز أي تقدم في غيابه أمراً مستحيلاً.

بيد أن الانقسامات الداخلية في مصر تعكس صحوة أكثر عمقاً في المنطقة بالكامل، وتنطوي هذه الصحوة في صميمها على قدر عظيم من الأهمية، والواقع أن الدروس حول الحكومة والحكم والديمقراطية، التي استغرق الغرب قروناً من الزمان قبل أن يتعلمها، يجري استيعابها هناك الآن وبسرعة غير عادية.

وقد بات من الواضح الآن أن الوضع الراهن في المنطقة لن يستمر طويلاً، فقد ولّت إلى الأبد فكرة حكومة “الرجل القوي”- نظام الحكم القادر على الحفاظ على النظام، الذي تفضل بقية دول العالم التعامل معه بسبب إمكانية التنبؤ بسلوكه، ولا يهم ما إذا كان ذلك “الرجل القوي” مختلاً عقلياً مثل صدّام حسين، أو معتدلاً مثل حسني مبارك الذي حافظ على السلام في المنطقة، غير أننا نعيش الآن في القرن الحادي والعشرين، ومن المؤكد أن الناس العاديين يريدون المشاركة في صياغة مستقبل بلدانهم، والآن بات الخيار الوحيد المتاح إما التطور وإما الثورة. ومن الواضح أن التطور، إذا كان تحقيقه ممكناً، هو الخيار المفضل، والحق أن سورية كانت ستصبح الأفضل لذلك الخيار، فقد ذاق الناس هناك طعم سياسات التنازع، وفي أنحاء المنطقة المختلفة، نستطيع أن نلمس ذلك النوع من الإجهاد الذي تجلبه وحشية وفوضوية سياسات التنازع. وهناك إدراك متنام لحقيقة مفادها أن التغيير من الأفضل أن يكون مصحوباً بالاستقرار، وأن الديمقراطية لا تعمل إلا إذا أدير الحوار في جو يسمح بإيراد الحجج الجريئة، بل حتى القاسية، ولكن ليس التحريضية.

وهناك أيضاً قبول متزايد لحقيقة أخرى مفادها أن الحريات الدينية تشكل جزءاً ضرورياً من المجتمعات الحرة والمفتوحة، والآن أصبح الدور الذي يلعبه الدين في الحكم والمجتمع مفتوحاً للحوار في وضح النهار، وهذا أمر صحي وبالغ الأهمية، فللمرة الأولى يدور حوار نشط وذكي حول هذه القضية، التي هي في صميم المشاكل التي يعانيها الشرق الأوسط.

إن المجتمعات المفتوحة لا تتوافق مع الاقتصادات المنغلقة، والقطاع الخاص القائم بوظيفته قادر على خلق العدد الكافي من فرص العمل، وإنشاء المدارس التي تتولى تعليم الشريحة الضخمة من السكان الشباب لإعدادهم لعالم اليوم المترابط، وهما شرطان أساسيان للتقدم.

وتشكل القضية الإسرائيلية الفلسطينية أهمية حاسمة لكل الأسباب الواضحة، ولكنها تُعَد أيضاً اختباراً لقدرة المنطقة على صياغة مستقبل مختلف وأفضل، فإذا كان بوسع هذين الشعبين أن يجدا أرضاً مشتركة لإقامة دولتين ديمقراطيتين تتمتعان بالحرية، بعد عقود من المرارة وإراقة الدماء، فإن المنطقة ستجد في هذا نموذجاً بالغ القوة للأمل.

ولكن افتتاح محادثات السلام في واشنطن ما كان ليحدث في غياب المشاركة الكاملة من جانب الولايات المتحدة وغيرها من الشركاء الدوليين، وهذا هو الدرس الذي يتعين علينا أن نأخذه في الاعتبار فيما تتحلل سورية أمام أعيننا. وبقدر ما قد نرغب في تحويل أنظارنا بعيداً، فإن العواقب المترتبة على السماح لحمام الدم في سورية باستكمال مساره إلى النهاية قد تكون مأساوية بالنسبة إلى المنطقة بالكامل وإلى أمن الغرب كذلك.

من المؤكد أنه بات بوسعنا الآن أن نرى بعض الخيوط المشتركة التي تجري عبر الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر 2011 وأفغانستان والعراق والثورات العربية وإيران وسورية ومصر، فضلاً عن انتشار الإرهاب الذي يستند إلى التطرف الديني. ويتعلق أحد هذه الخيوط بالكيفية التي تخرج بها الدول من سنوات من القمع لكي تبني المؤسسات القادرة على الاستجابة لاحتياجات العالم الحديث، ويتمثل خيط آخر- متصل بوضوح- بالجهود المشهودة في البلدان ذات الأغلبية المسلمة لتحديد العلاقة بين الدين والسياسة. والحق أن العالم أجمع لديه مصلحة كبرى في التعرف على ما قد تقودنا إليه مثل هذه الخيوط.

* رئيس وزراء المملكة المتحدة

(1997- 2007)، والمبعوث الخاص للجنة الرباعية في الشرق الأوسط.

«بروجيكت سنديكيت