Freethinker مفكر حر

كيف يعقل أن تلقى كل خطوة للرئيس باراك أوباما، بعد أقل من عام من انتخابه لفترة رئاسية ثانية، والتي فاز بها عن جدارة، صرخات الاستهجان والسخرية الآن في كل زاوية تقريبا من زوايا الطيف السياسي؟

ربما تكون سياسته بشأن سوريا قصة «عجز ملحمي» كما ذكر تشارلز كروثمر في مقاله الأسبوع الماضي. وربما تكون فترة رئاسته «الأضعف إلى حد بعيد»، كما قال مارك ثيسن، أو أن أحدا لا يخشى منه، كما أكدت روث ماركوس. كانت تلك عينة مما ذكره بعض من أقراني من كتاب الرأي في «واشنطن بوست».

لكن ما يثير الدهشة بشأن تحركات أوباما الأخيرة، أن التطورات الأخيرة في سوريا كانت على الأغلب إيجابية من وجهة نظر المصالح الأميركية. فقد أنجز أوباما أهدافا أقرها غالبية الأميركيين، بالنظر إلى قائمة غير مستساغة من الخيارات.

كانت استطلاعات الرأي قد أشارت إلى دعم غالبية الرأي العام الأميركي المسار الذي اختاره. ولدى سؤال المشاركين في المسح الذي أجرته صحيفة «واشنطن بوست» وقناة «إيه بي سي نيوز» عما إذا كانوا يدعمون الخطة الروسية الأميركية لتفكيك الأسلحة الكيماوية السورية كبديل للضربة الجوية، أبدى 79 في المائة دعمهم لها، بيد أن نخبة الرأي أبدوا رفضا كبيرا.

وهذا هو ما رأيته عندما حللت قصة سوريا بدقة:

– شاركت روسيا في عملية جمع وتدمير الأسلحة الكيماوية السورية. كان ذلك هدفا لسياسة الولايات المتحدة لعامين، وقد نجحت مؤخرا بفضل تعهد أوباما باستخدام القوة العسكرية لمعاقبة سوريا ما لم يتدخل الروس. وسط هذا العالم الفوضوي، يحظى الاتفاق الذي أبرمته واشنطن وموسكو بشأن التدمير الفوري والآمن للأسلحة الكيماوية السورية وفق جدول زمني بأهمية كبيرة.

– اتخذت الأمم المتحدة خطوات جديدة للتأكيد على الرفض الدولي لاستخدام الأسلحة الكيماوية. فالتقرير الذي قُدم هذا الأسبوع إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ويقع في 41 صفحة ليس مزحة، كما توقع البعض، إنه توثيق دقيق وشامل للهجوم المروع الذي وقع في الحادي والعشرين من أغسطس (آب). لا يلقي اللائمة بشكل مباشر على الرئيس السوري بشار الأسد باستخدام الأسلحة، فتقييم الخطأ لسوء الحظ لم يكن جزءا من مهمة الأمم المتحدة، لكن الأدلة تدحض الزعم الروسي السوري السخيف بأن الأسلحة كانت من استخدام المتمردين.

إذا أصابك الإحباط بسبب أمم متحدة عاجزة وغير موثوقة، ينبغي أن يشجعك سطر في الفقرة الافتتاحية للتقرير: «على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية بمحاسبة المسؤولين وضمان عدم استخدام الأسلحة الكيماوية كأداة في الحرب على الإطلاق».

– أعادت الولايات المتحدة وروسيا تدشين مسيرة المفاوضات في جنيف بهدف وقف إطلاق النار والتحول السياسي في سوريا. بيد أنه من سوء الحظ أن الأسد لا يزال في السلطة، لكن قبضته على السلطة صارت أقوى الآن حتى إنه اعترف بامتلاك أسلحة كيماوية ووافق على تدميرها؟ أنا لست على يقين من ذلك. وقد اتفقت الولايات المتحدة وروسيا على اللقاء في نيويورك في أواخر سبتمبر (أيلول) مع ممثل الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي لمواصلة العملية السياسية. يعرف الروس أن بشار الأسد سيرحل في نهاية المطاف، ومن ثم اقتربوا بعض الشيء من إطار عمل لبدء العملية الانتقالية. وأعتقد أن «فترة ولاية الأسد» الرسمية ستنتهي العام المقبل.

– وسط كل هذه الدبلوماسية تحرك أوباما قدما ببرنامج سري لتدريب ومساعدة قوات الثورة السورية المعتدلة التي يقودها اللواء سليم إدريس، وتقول مصادري السورية إنه في الوقت الذي ستنزل فيه قوات الكوماندوز التي قامت بتدريبها وكالة المخابرات المركزية الأميركية الميدان ستشكل فارقا. وقد بدأوا بالفعل في استعادة الدفة من المقاتلين الجهاديين المتصلين بـ«القاعدة» الذين يشكلون خطرا متوقعا في المعارضة (كما كان الروس صائبين في توقعاتهم).

وقد ظهرت بوادر هذه المواجهة الحاسمة التي يتوقع أن تندلع بين المعتدلين والمتطرفين هذا الأسبوع عندما أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام عن حملة عسكرية حاسمة أطلق عليها «محو القذارة» ضد اثنتين من كتائب إدريس في حلب. هذه الحرب السورية الثانية مقبلة لا محالة، وربما يشعر الروس في النهاية بالراحة عندما يرون وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تقدم مقاتلين قادرين على التصدي للجهاديين.

ربما يرجع السبب في سخرية الكثير من المحللين في واشنطن من هذه النتيجة في سوريا، بشكل جزئي إلى عامل جون ماكين، ذلك السيناتور الذي يواجه خطر التحول إلى نسخة جمهورية أخرى لجيسي جاكسون، الذي يخرج في كل أزمة دولية بخطته الخاصة للحل، وأحيانا عبر وساطة شخصية (كما هو الحال مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر)، وفي بعض الأحيان يطالب بتدخل عسكري (كما هو الحال في سوريا). ولكن ماكين شخصية مميزة، فهو يحظى بالاحترام، حتى وإن لم تحظ مقترحاته بدعم سياسي في الداخل.

لكن أوباما ليس كذلك، فقد يقترح ما تحتاجه البلاد وينجح في ذلك، لكنه على الرغم من ذلك يوصم بالفشل.

* خدمة «واشنطن بوست»

منقول عن الشرق الاوسط

ويليام هيغ* و أنجلينا جولي

انجيلينا جولي تتبرع بمئة الف دولار للاجئين السوريين

 في كل يوم تصل حكايات عن الجرائم المروعة المرتكبة داخل سورية لأسماع العالم الخارجي. وقد أكدت الأمم المتحدة الآن بأن الاغتصاب يستخدم كسلاح لترهيب ومعاقبة النساء والرجال والأطفال أثناء تفتيش البيوت وخلال التحقيق وعند نقاط التفتيش وبمراكز الاعتقال والسجون في أنحاء سورية.

والتقرير الرهيب الصادر مؤخرا عن لجنة التحقيق في الأمم المتحدة يصف اغتصاب إحدى الأمهات، ثم إجبارها على الطهو والتنظيف لمحتجزيها بتهديدها بقتل أبنائها إن لم تفعل. كما يشير لحكاية طالبة جامعية اغتصبت لأن أخيها مطلوب للحكومة. هذه الحكايات ما هي إلا نموذج بسيط عن الحكايات التي وصلت لأسماع العالم. حيث إن الخوف والعار ومجرد الكفاح لأجل العيش يعني بأن الكثير من الناجين من الاغتصاب لا يجرؤون على البوح بما أصابهم.

يستخدم العنف الجنسي كسلاح حرب تقريباً في كل الصراعات الكبيرة في عصرنا، من البوسنة وحتى رواندا. واستخدام الاغتصاب كتكتيك عسكري متعمد لتحقيق أهداف سياسية: لإذلال المعارضين السياسيين، أو لدفع الأقليات العرقية على الخضوع أو المغادرة، أو لترهيب المجتمع وحمله على الإذعان. وفي بعض الصراعات يكون اللجوء للاغتصاب لنقل مرض الإيدز للنساء أو لإيذائهن بدرجة كبيرة تفقدهن القدرة على الحمل.

السبب وراء اللجوء للاغتصاب هو أن من السهل ممارسته بالخفاء، ويطال أكثر الناس ضعفاً. حين ذهبنا لزيارة جمهورية الكونغو الديموقراطية التقينا إحدى الأمهات التي تعرضت طفلتها ذات الخمس سنوات للاغتصاب. الطفلة أصغر من أن تتمكن من إسماع صوتها احتجاجا على ما أصابها، لكن معاناتها ومعاناة الملايين غيرها من الضحايا في أنحاء العالم يجب أن تستدعي مواجهة الاغتصاب.

لقد صاغ العالم اتفاقيات تحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام الأرضية، أو لمكافحة التجارة غير المشروعة بالأسلحة. كافة هذه الاتفاقيات كان يعتبر يوما ما من المستحيل التوصل إليها. وجميعها بدأت نتيجة غضب أخلاقي وأدت لاتخاذ إجراء دولي. وحان الأوان الآن لاتخاذ إجراء مماثل لمواجهة الاغتصاب والعنف الجنسي في الحروب.

يكمن جوهر هذه المشكلة في ثقافة الحصانة من العقاب، حيث من بين عشرات آلاف حالات الاغتصاب في بلد ما يُحاكم عدد ضئيل جدا من المغتصبين. فالرجال الذين يغتصبون السجناء في سورية يعتقدون أن باستطاعتهم الإفلات من العقاب لأن ذلك هو ما يوحي التاريخ به. وهناك عامل حرج آخر، ألا وهو عدم وجود دعم على الأجل الطويل للناجين من الاغتصاب الذين يصبحون منبوذين ويعانون من الأمراض والصدمة النفسية طوال حياتهم، علاوة على ما عانوه على أيدي مغتصبيهم.

لقد تكاتفنا معا في حملة لمواجهة هذه القضية لأن كلينا قد رأى كيف أن العنف الجنسي يدمر حياة الناجين وعائلاتهم. نريد نشر التوعية تجاه ضرورة اتخاذ إجراء عاجل لمواجهة المشكلة. ونحن ندعو حكومات العالم للاتحاد لأجل القضاء، كأولوية قصوى، على الاغتصاب في الحروب.

لقد بدأنا مبادرتنا هذه السنة الماضية، ونعرب عن تقديرنا لاستجابة الكثير من الدول لهذه المبادرة. فخلال قمة مجموعة الثمانية التي عقدت بشهر إبريل (نيسان) في لندن أعلنت الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، عن التزام تاريخي بمواجهة هذه المشكلة. وفي يونيو (حزيران) تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يعزز إمكانيات الأمم المتحدة. وأبدت 45 دولة عضو في الأمم المتحدة تأييدها للمشاركة برعاية القرار – وهذا رقم قياسي في تاريخنا الحديث.

في الأسبوع المقبل سوف تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهي أكبر تجمع سنوي لقادة العالم. وخلال هذا الاجتماع، في 24 سبتمبر (أيلول)، سوف يُطرح إعلان جديد بعنوان “إعلان الالتزام بالقضاء على العنف الجنسي في الحروب”. تمت صياغة هذا الإعلان بمساعدة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسي، إلى جانب أكثر من عشر دول من الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا وافق قادتها بشجاعة على مناصرة هذه القضية إلى جانبنا. سيتيح هذا الإعلان لكل دولة في العالم فرصة بيان موقفها تجاه هذه القضية.

والدول التي تصادق على الإعلان توافق، لأول مرة، على أن العنف الجنسي في الصراع يمثل انتهاكا فظيعا لاتفاقيات جنيف وبروتوكولها الأول. هذا يعني إمكانية القبض على المشتبه بارتكابهم هذه الجرائم أينما تواجدوا في العالم.

كما يتضمن الإعلان تعهدا بعدم الصفح عن جرائم العنف الجنسي في اتفاقيات السلام لكي لا تدفن تحت البساط، ولكي يعلم القادة العسكريون بأن هذه الجرائم يُحاسب عليها.

يَعِد هذا الإعلان بصدور بروتوكول دولي جديد بحلول منتصف عام 2014: للمساعدة في ضمان أن يكون الدليل المقدم مقبولا في المحكمة، وأن عددا أكبر من الناجين يحصلون على العدالة، ووضع سلامة وكرامة الضحايا في صميم التحقيقات التي تجرى بقضايا الاغتصاب وغيرها من الجرائم الجنسية التي ترتكب في الحروب.

ويشتمل البروتوكول أيضا على أحكام تتعلق بمشاركة النساء وحماية اللاجئين وتدريب القوات المسلحة والشرطة الوطنية. ويتعهد الموقعون عليه بوضع الحماية من العنف الجنسي في مقدمة كافة جهودهم الإنسانية أثناء الصراع، والمساعدة في تعزيز قدرات الدول الأكثر تعرضا لهذا العنف.

نعتقد بأن هذه كلها خطوات من شأن كل عضو في المجتمع الدولي أن يؤيدها. وبالتالي فإننا نأمل بأن توقع الغالبية العظمى من حكومات العالم على هذا الإعلان، وأن نتمكن معا من العمل على تحويل هذه الالتزامات إلى خطوات نطبقها. وإن استطعنا، فإن ذلك يمثل نقطة تحول في مواقف العالم تجاه الاغتصاب والعنف الجنسي، وأخيرا، بداية للقضاء على الحصانة من العقاب.

هناك الكثير من مواضع الظلم التي على العالم أن يواجهها. إلا أن اغتصاب مئات آلاف النساء والرجال والأطفال والإساءة إليهم لم يعد أمرا يمكن احتماله والتسامح حياله. نأمل أن ينضم إلينا الناس في أنحاء العالم بتبني هذا الموقف.

* وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ.

* المبعوثة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان أنجلينا جولي