أسلمة قوى التغيير تُسهم في كارثة حقيقية تتمثل في جعل الوضع الإستبدادي الراهن وضعاً ( قد ) يبدوا نموذجياً ومثالياً بالنسبة لبعض الشرائح الإجتماعية بالمنطقة ، وخصوصاً بالنسبة للأقليات الموجودة بها ، فعندما يُوضع المسيحي على سبيل المثال بين مطرقة المستبد السياسي وبين سندان المستبد الديني فإنّ الخيار الأوّل ـ خيار المستبد السياسي ـ يبدو بالنسبة للمسيحي خيار أكثر من منطقي وعقلاني ، دون أن يترتب على خياره هذا أيّ إدانة أخلاقية تلحق به جراء مساندته للمستبد السياسي ، لأنّ المعادلة بالنسبة له : كالتالي : المستبد السياسي يوزع الظلم بعدالة ، فلا يُفرِّق بين المسيحي أو المسلم لدى توزيع حصص القمع والتنكيل على أفراد الشعب ، علاوةً على أنّ هذا النمط من الإستبداد بالنسبة له ـ أي للمسيحي ـ من السهل التخلص من أو إجتناب مغباته ومخاطره ، إذ يكفي أن يعزف المسيحي عن ممارسة النشاط السياسي حتى يأمن جانب المستبد السياسي .
.
أمّا في حال أراد هذا المسيحي أن يتقي شر المستبد الديني فالأمر ليس سهلاً كما هو الحال في ظل المستبد السياسي ، فالمسألة في حالة الرغبة في تجنب ويلات المستبد الديني تتطلب من هذا المسيحي شروطاً أكثر قسوة من مجرد العزوف عن العمل السياسي قد تصل لدرجة ترك أو تبديل الدين حتى يرتقي من درجة مواطن ثاني تنطبق عليه تشاريع ( أهل الذِّمة ) ، تشاريع ( الإصر والأغلال ) ، إلى درجة مواطن أوّل فيتمتع بإمتيازات المسلم في الدولة الإسلامية . هذه هي المعادلة أكثر من واضحة وبيِّنة بالنسبة له .
.
وحتى بالنسبة للمسلم فإنّ المستبد السياسي أفضل له من المستبد الديني بحسابات مقاربة لحسابات ذلك المسيحي ، فالمستبد السياسي له قائمة ممنوعات من السهل الإلتزام بها أو التحايل عليها لو أراد المسلم تجنب شروره ، إذ تقتصر قائمة محظوراته ـ أي المستبد السياسي ـ على حظر العمل السياسي المعارض للسياق السياسي القائم ، بينما قائمة المستبد الديني تبدوا أكثر إتِّساعاً ، بل إنّها تبدوا قائمة مفتوحة ” إنفينيتي ” يُمكن أن يضع فيها الفقهاء الماعنون للمستبد السياسي ويضيفوا إليها ما شاءوا دون أن تعوزهم النصوص لتبرير فعل ذلك ، فإن لم يجدوا نصّاً ليبرروا به منعاً ما رغبوا فيه ، فبإمكانهم اللجوء إلى التراث الفقهي الضخم وإلى آليات القياس والإستحسان والإجتهاد و…. إلخ فيصير من السهل عليه ـ أي على المستبد الديني ـ أن يُحدِّد قائمة المأكولات والملبوسات والمشروبات وكافة الأنشطة والسلوكيات والممارسات المباحة أو الممنوعة على المواطن حسب هواه ومزاجه ، وهذا بالفعل ما حدث بالسودان بعد وثوب الحركة الإسلامية للسلطة إذ بدأت بتحريم الخمر وإنتهت بتحريم ( الشيشة ) أو النارجيلة .
.
يمكن القول أنّه ثمّة أنماط أكثر إنفتاحاً و أُطروحات أكثر ليبرالية تبنّتها بعض ( نُخب ) الحركات الإسلامية التي تُمثِّل قوى التغيير اليوم ، ولكن تظل ضمانات قدرة تلك ( النخب ) لفرض هذه الأنماط أو الأطروحات الإسلامية المنفتحة شبه منعدمة ، سيّما في ظل سيطرة العقلية الدوغمائية المنغلقة التي تستحوذ على قيادات تلك الحركات الإسلامية والتي على مدى عقود من الزمان لم نشهد لها ـ أي تلك القيادات ـ فتحاً فكرياً أو إنجازاً معرفياً ، بل على الدوام شهدنا من تلك القيادات الإسلامية المسيطرة على التنظيم مماهاة وتماهي معرفي تام مع الجماهير سطحية التفكير التي يُعوَّل عليها إنتخابياً في إطار المغازلة الإنتخابية . وما تهرُّب راشد الغنوشي القيادي والمفكر التونسي الإسلامي المعروف من سؤال عن وجود حد الرِّدة عنا ببعيد . .
وبالتالي فإنّ حظوظ التيار المحافظ المنغلق والارثوزكسي داخل الحركات الإسلامية بالمنطقة أكثر من حظوظ ليبراليي تلك الحركات ممن هم ذوو أُطروحات منفتحة ، وذلك لأنّ جماهير وقواعد حركاتهم الإسلامية ستنحاز للتيار المحافظ وستدعم أُطروحاته الراديكالية المتطرفة ، فعلى سبيل المثال الجماهير تعتبر أنّ إنكار حد الرِّدة وإتاحة الحرِّية للنشاط العلماني السلمي المناوئ أمر كفيل بإخراج مُدّعيه من الإسلام ناهيك عن الإنتماء إلى حركاتهم الإسلامية الراديكالية فضلاً عن أن تتحول أفكارهم إلى توجه تنظيمي . .
يجب أن نُنبِّه هنا إلى أنّنا لا نُدافع عن الإستبداد السياسي بالمرة ، ومجرد حديثنا عن إختلاف ( كمِّي ) بينه وبين الإستبداد الديني لا يعني أنّنا نرفض أن ندعوه إستبداداً أو نُبرِّر لهُ أو نزعم بوجود إختلاف ( نوعي ) بين كِلا الإستبدادين ، نحن فقط نحاول أن نستقصي الأسباب التي قد تحُول بين الأقليات وبين دعم الحركات الثورية المناوئة للإستبداد السياسي ، نُريد بذلك أن ننوِّه إلى خطورة أسلمة قوى التغيير ، وكذلك أن نوضِّح بأنّ إنحياز الأقليات للإستبداد السياسي ( الواقعي ) إزاء الإستبداد الديني ( المُحتمل ) أمر أكثر من موضوعي في ظل إصرار قوى التغيير المتأسلمة على فرض أفكارها وتصوراتها وأنماط تدينها على أفراد المجتمع من منطلقات وصائية ، وعندما تحدثنا عن ذلك لم يخطر ببالنا قط أن نُساند موقف الأقليات التي تنحاز للإستبداد السياسي من الناحية المعرفية ، وإنّما أردنا أن نُوضِّح أن من التجني عليهم ـ أي على تلك الأقليات ـ والظلم لهم والتحامل عليهم أن نفرض عليهم تبني موقف مثالي ملائكي ، وإلزامهم بأن يقفوا ضد حاميهم ” المستبد السياسي ” ـ ولنا بالطبع عودة لطبيعة هذه الحماية ـ لأنّ ضريبة ذلك يمكن أن تكون أرواحهم وأرواح أبنائهم وحرمات مقدساتهم ، هذا من ناحية .
.
ومن ناحيةٍ أُخرى أردنا ان نُحّذِر في المقام الأول من نجاح المخطط الإسلامي الراديكالي ، أو ما يُسمى بمشروع النهضة أو الصحوة أو المشروع الحضاري … الخ ، والتي تطرح نفسها كبديل لأنظمة الحكم الإستبدادية بالمنطقة ، فتلك المشاريع خطرها لا يقل خطورة عن المشاريع الصهيونية العنصرية ضد فلسطينيي 1948 أو فلسطينيي الضفة الغربية وغزة ، لأنّ نجاح هذه المشاريع النازية الفاشية الإقصائية يعني فتح نوافذ وممرات آمنة لإشعال المنطقة التي تعج بالأقليات والديانات والثقافات المتباينة ، الأمر الذي يجعلها ـ أي الاقليات ـ عبارة عن قنابل موقوتة في حال إستشعرت ما يُمكن أن يُهدِّد وجودها أو يطمس تاريخها ، وما الحرب الأهلية بلبنان بالسبعينيات إلاّ نموذجاً مصغراً لما يُمكن أن تُسفر عنه المشاريع الإقصائية الراديكالية التي يتبناها الإسلاميون الذين يصرُّون على تأكيد مشروعيتهم من خلال التنويه إلى نسبتهم السكانية الضخمة مقارنة بنسب طوائف وديانات الآخرين السكانية المتواضعة عددياً.
مع الوضع بالإعتبار أنّ نسبة الأقليات السكانية مهما بلغت من المحدودية فإنّ هذا لا يعصم الأغلبية أو يجنبها شرور الحروب الأهلية ، فجنوب السودان ذو الغالبية المسيحية الذي يبلغ سكانه أقل من 30% من جملة سكان السودان إستطاع أن يُدير حرباً أهلية إستمرت زهاء الخمسين عاماً دون أن يكل أو يمل ناهيك عن أن يُهزم ..
ننوه هنا إلى أنّنا نحن عندما نُحذِّر من خطورة المشاريع الإقصائية الإستبعادية الأُحادية المتأسلمة التي تُحرك أو تُشارك بفعالية وتأثير كبير أو تُوجِّه و تقود بالفعل عملية التغيير ( الزائفة ) ببلدان الربيع العربي ، فإنّنا لا نُريد التشجيع أو الحث على القضاء عليها بالإنقلابات العسكرية أو التدخلات الخارجية كما حدث بالجزائر أو كاد أن يحدث بغزة ، فهذا ما أدى إلى إنتشارها ورواجها ،أي إنتشار تلك المشاريع الإسلامية ، فالأوبئة الفكرية لا تنتشر إلاّ في البيئة المهيئة مرضياً لها . وإنّما نحن نتحدث عن البديل المعرفي لتلك المشاريع ، نتحدث عن معارك فكرية لا عسكرية أو وصائية ، نريد أن نبعث برسالة للنخبة وللمثقفين والمفكرين مفادها أهمية المحافظة على دورهم التوعوي التثقيفي في المرحلة القادمة في حال أرادوا تجنيب مجتمعاتهم وشعوبهم أوار الحروب والنزاعات الدينية والعرقية وتمزيق وحدة أوطانهم وإدخالها في أنفاق مظلمة كما حدث بالسودان والصومال نتيجة للمشاريع الإسلامية وسدنتها من الحركات والجماعات الراديكالية . .
تحدثنا أعلاه عن المستبد السياسي ، وقلنا بأنّه جعل من نفسه حامي الأقليات بالمنطقة ليُحيِّد جانب من الشرائح الإجتماعية عن مشهد الصراع ضده أو حتى إستمالتهم لصالحه في |إطار تلك المعركة كما فعل بشار الأسد بسورية عقب الحراك الشعبي والإنتفاضة ضد نظامه مطلع العام 2011 والذي تطوّر لاحقاً ليصبح حرباً أهلية طائفية تتلاعب بها أجندات خارجية ، كما أنّ المستبد السياسي من خلال تصوير نفسه كحامي للأقليات يقدم نفسه أمام أمام العالم كصمام للأمان والإستقرار وهذا ما نشهد الخطاب الرسمي السوري يُكرِّره حيث لا يفتأ يُحذِّر العالم من إنعدام الإستقرار بالمنطقة بمجرد رحيل النظام ، ولكن لا بُدّ أن نُوضِّح طبيعة تلك الحماية التي يوفرها هذا المستبد السياسي لتلك الأقليات على حد زعمه ، إذ هي حماية نسبية مرتبطة جدلياً بمصالحه وأمن سلطته ونظامه الديكتاتوري ، فهي بناء على ذلك حماية تجلس على ( كف عفريت ) ، ولا يؤمَن لها جانب ، لأنّها متى ما تعارضت مع مصالح المستبد السياسي فهو أول من سيفتك بها
.
إذاً المستبد السياسي يتعاطى مع مسالة الأقليات بمنتهى البراغماتية أوالإنتهازية ، فهي موقف تكتيكي لا إستراتيجي ، موقف سياسي لا معرفي ، حيث يوظف المستبد السياسي مسألة الأقليات كأداة تخويف من التغيير الذي يتعمد أن يرسم لهُ ـ أي المستبد السياسي ـ السيناريو الذي يضع فيه الأقليات والمجتمع الدولي أمام خيارين : إمّا أنا ، أو تهلك الأقليات . وذلك كما فعل نظام مبارك الذي كان يُفجِّر الكنائس في إطار ذات السناريو (( تخويف الأقليات والعالم من رحيله )) ..
لكلِّ ذلك فإنّ المستبد السياسي والمستبد الديني الذي يبدوا أنّهُ قادم لا محالة عبر صناديق الإقتراع بمعظم بلدان المنطقة ، وجهان لعملة واحدة ، لهذا فعلى المثقفين أن يحذروا من دعم المستبد السياسي ومساندته من منطلقات وصائية تدّعِي ضرورة وجوده الآني المؤقت نسبةً لغياب مفهوم الحرية وثقافتها وفلسفتها ومضامينها الجوهرية بالعقل الجمعي لمجتمعاتنا . فذلك القول رغم صحّته إلاّ أنّ ترياقه حتماً ليس هو الإبقاء على المتسبب به
.
أليس المستبد هو المتسبب في الإنتشار السرطاني لفايروس الإسلاميين والراعي الرسمي لغياب ثقافة الحرية والديموقراطية وشركات محاربة الشفافية سوريا آل الأسد نموذجا ؟
عندما نُقرِّر الإبقاء على الطغاة بدعوى غياب ( مفهوم الحرّية ) وثقافتها بمجتمعاتنا فإنّنا حينها نُساهم في الإبقاء على حالة غيابها وبالمقابل الإبقاء على الورم السرطاني ” الإسلامي ” لأنّنا قرّرنا الإبقاء على مسبباته ، أي الدكتاتورية والطغيان . ثم لا أدري : كيف نتزرّع بغياب ( مفهوم الحرية ) عن فضاء العقل الجمعي لمجتمعاتنا لدعم الإستبداد والوقوف بجانبه ؟ فإن كان للأقليات مبرِّر وجودي لدعم المستبدين السياسيين فإنّه لا عُذر معرفي للمثقفين والمفكرين يُبرِّر ذات الموقف . أقول هذا الكلام لأنّ الدعم الكبير الذي حظي به بشار الأسد من قبل عدّد مقدر من المثقفين والعلمانيين أثار دهشتي بالفعل ، وكأنّ بشار هو من سيقضي على التطرف والإرهاب والمشاريع الإسلاموية النازية وللغرابة بمعونة ملالي إيران وآيات حزب الله !
.
في تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية قامت الانظمة الشمولية بتوفير البيئة الملائمة للجماعات والتنظيمات الاسلامية المتطرفة للتوالد والتكاثر ، وعندما اشتد عود هذه التنظيمات والجماعات كان من الطبيعي ان تقوم بالتهام تلك الانظمة التي صنعتها حرصا منها ـ اي من الجماعات المتطرفة ـ على الاستفراد بالسيطرة لتنعم بمزايا السلطة التي يمكن ان تساعدها على صياغة المجتمع وفقا لاولوياتها وتصوراتها الايدولوجية من جديد وذلك من خلال اسلمته لان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران ، بعبارة اخرى استبدال المستبد السياسي برجل الدين مع الابقاء على حالة الشمولية والدكتاتورية
.
تريدون أن تعرفوا من أين أتت تلك الجحافل من المتطرفين و تحديداً في ليبيا و سورية التي تقاتل اليوم وتعجز أجهزة الدولة عن دحرها ؟ إسألوا آل القذافي وآل الأسد فهم من صنعوها بسياساتهم الحمقاء المعادية لكافة أشكال التمدن والتحضر .تلك السياسات التي زجّت بالمفكرين الليبرالين في غياهب السجون وصادرت كتبهم وقدمتهم للمحاكمات الهزلية والهزيلة ، وأتاحت بالمقابل للشيوخ فضائيات الدولة وأجهزة بثِّها الإعلامية لبث فقه التكفير ولعن التفكير .وتعاملت مع بلدانها وكأنّها ضِياع أو أملاك لها تُورّث أباً عن جِد .
أيّاً كان ما ستُسفر عنه المشاريع الإسلامية الناتجة من الحراك الشعبي الذي عمّ المنطقة منذ العام 2011 من كوارث بليبيا أو مصر أو تونس أو اليمن وربّما قريباً في سورية فإنّ من الخطأ والمُعيب والمُزل الحنين إلى ماضي المستبد والتحسر على لطمته الأخف وطأةً من لطمة الإسلاميين ، فلكم تثير إستغرابي عبارة ” جزمة مبارك ولا رأس مرسي ” التي يتغنى بها عدّد من المعارضين لحكم الإخوان بمصر العام الماضي ، وذلك لأنّه لاكبير فرق بين رأس مرسي وحزاء ورأس مبارك .
.
الأجدى لهؤلاء ولكافة الذين يتمنون عودة الديكتاتورية خوفاً من الإسلاميين ، الأجدى لهؤلاء بدلاً من الحنين إلى الماضي والبكاء على أطلال أحذية العساكر والطغاة ، التطلع نحو المستقبل والشروع ببنائه وخلقه ، فخوفكم من القادم مشروع بل وعقلاني وموضوعي ولكن لا يجب أن يقف عائقاً أمام التغيير ، بل يجب أن يكون حافزاً للإسهام في هذا التغيير القادم بدون أو مع العلمانيين .
أختم هذه المقالة بعبارة لأدونيس قالها عام 1977 وأراها تنطبق على راهننا : (( لا يكون التغيير الثوري تحريراً إلاّ إذا كانت الجماعات التي تقوم به قد تغيرت هي نفسها وتحرّرت . و وجود الجماعات التي تعيش هذا الوعي ، أي المتحرِّرة جزرياً ، أمرٌ ضروري يجب أن يسبق عملية التغيير الثوري ، دون ذلك ، لا يكون التغيير إلاّ تحريكاً للمستنقع ، يقذف إلى السطح بمزيد من الكسور والوحل ، ولن يؤدي إلاّ إلى أشكال أُخرى من العنف والقمع )) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معاً ضد كلّ سلطة ظلامية تمنع العقل الإنساني من الوصول إلى نور الحرِّية حباً في الإستبداد وتعلقاً بالسيطرة !
