Freethinker مفكر حر

المصري اليوم: أحمد عبد المعطي حجازي

نحن لا نعرف اللغة القبطية. لا نتكلمها، ولا نفهمها، وهذا أمر مفهوم لا نلوم أنفسنا فيه، لأن اللغة القبطية ماتت منذ قرون عدة، ونحن لا نستطيع أن نعيد للحياة لغة ميتة، وإن كان اليهود قد اجترحوا هذه المعجزة. فقد تفرقوا فى أرجاء العالم منذ ألفى عام، واتصلوا بمختلف الشعوب، وتعلموا لغاتها، ولم يبق لهم من لغتهم إلا ما يقيمون به شعائرهم الدينية. وظل هذا هو حالهم حتى ظهرت الحركة الصهيونية وقررت إحياء اللغة العبرية لتلم بها شتات اليهود وتدفع بهم إلى فلسطين وهذا ما نجحت فيه إلى حد كبير!

ولست أظن أننا بحاجة إلى إحياء اللغة القبطية. فنحن المصريين لم نتفرق أشتاتاً فى أرجاء الأرض كما تفرق اليهود فتبلبلت ألسنتهم وأصبحوا فى حاجة للسان واحد يجمعهم ويذكرهم بأساطيرهم القديمة التى استطاعوا بها أن يستعمروا فلسطين من جديد، وإنما بقينا فى أرضنا وأخذنا عن العرب الفاتحين لغتهم واندمجنا فى ثقافتهم كما حدث لشعوب شتى، أخذت اللاتينية عن المستعمرين الرومان فى العصور القديمة، وأخذت الإنجليزية عن المستعمرين الإنجليز فى العصور الحديثة. فإن قيل إن اللاتينية ماتت وخلفتها اللهجات الدارجة التى أصبحت فى إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وغيرها لغات قومية حية، وعلينا أن نمتثل لهذا القانون فنتخذ العامية المصرية الحية لغة قومية ونستغنى عن العربية الفصحى التى لا نستخدمها إلا فى الكتابة، قلنا إن علاقتنا بالفصحى تختلف عن علاقة الأوروبيين باللاتينية، والذى كان تطوراً حتمياً فى العصور الوسطى التى ماتت فيها اللاتينية وتحولت لهجاتها الدارجة إلى لغات مستقلة لم يعد حتمياً الآن.

علاقتنا بالفصحى تختلف عن علاقة الأوروبيين باللاتينية، لأن الفصحى هو لغة الإسلام الذى لم يعد بالنسبة لنا مجرد دين وإنما هو ثقافة قومية، ينشأ عليها ويتأثر بها المصريون جميعاً مسلمين ومسيحيين. والفصحى التى كتب بها سلامة موسى، ولويس عوض، وألفريد فرج، وإدوار الخراط، ومراد وهبة هى الفصحى التى كتب بها أحمد لطفى السيد، والدكتور هيكل، وطه حسين، ومحمد مندور.

ولا شك فى أن العامية المصرية لغة غنية خصبة قدمت فى الشعر والأغنية والمسرح آثاراً رائعة، ولا شك فى أنها أقرب إلى عامة المصريين وأكثر خصوصية ومحلية، لكن علاقة المصريين بالفصحى أيضاً علاقة حميمة وإن كانت تحتاج إلى سياسة تعليمية جادة مسؤولة. فضلاً عن أن المصريين مصر والفصحى كما مصر والعامية، فاللغة التى كتب بها طه حسين، والحكيم، ويحيى حقى، ونجيب محفوظ وغيرهم من الكتاب والشعراء والمسرحيين والصحفيين المصريين أعمالهم على غير مثال سابق فى التراث العربى- فصحى مصرية تتحاور مع العامية المصرية وتأخذ منها وتعطيها.

نحن لم نعد فى الفصحى ناقلين ولا مقلدين، بل أصبحنا فيها أصلاً آخر، وصار لنا فى ثقافتها مكان وإسهام لا يقل عن إسهام أصحابها الأوائل، وربما تجاوزه فى هذا العصر الحديث، وهذا ما يجب أن نعرفه ونحافظ عليه، وإلا فقد أصبحت لغتنا العربية الفصحى مهددة بالمصير الذى لقيته لغتنا القبطية التى أصبحت بالنسبة لنا لغة غريبة مجهولة لا نعرف عنها القليل أو الكثير، وإذن فنحن لا نعرف أنفسنا لأن اللغة القبطية بكل بساطة هى لغتنا القديمة، أو هى الطور الأخير من لغتنا القديمة التى ظللنا نتفاهم بها ونفكر ونعبر ونصلى ونغنى سبعة آلاف سنة، بنينا فيها حضارة شامخة أصيلة تعلم منها البشر ولايزالون يتعلمون منها ويقفون مذهولين أمامها حتى الآن، فإذا كانت هذه اللغة قد ماتت على ألسنتنا فهى لاتزال حية فى صلوات أخناتون، ووصايا بتاح حوتب، وأشعار بحيرى، وكتاب الموتى، وسواها من النصوص القديمة، وهى حية فى التراث المسيحى المصرى الحى. فى الأناجيل القديمة، والتراتيل، والتواريخ، وسير القديسين والشهداء.

بل إن مفردات اللغة القبطية وصيغها النحوية لاتزال حية فى اللجهة المصرية الدارجة. البعبع، والمدمس، والبيصارة، والست- السيدة- والكانى والمانى- السمن والعسل- والبرش، والماجور.. كلها مفردات قبطية. ونحن نعرف أن التقويم القبطى المرتبط بالمناخ والنيل والزراعة هو التقويم السائد فى الريف المصرى، توت هو تحوت إله الحكمة عند أجدادنا القدماء، وهاتور هى حتحور إلهة الحب، وأمشير إله العواصف، وبشنس، وبرمودة هى كلها أسماء قبطية وبالأحرى فرعونية. ولاتزال المدن والقرى المصرية تحمل أسماءها القديمة. دمنهور- مدينة الإله حورس- وأبوصير- معبد أوزوريس- والفيوم، وبنها، ولايزال المسيحيون المصريون يحملون أسماء أجدادهم وأجدادنا معهم. رمسيس، وبانوب، وباهور، وبشاى، وشنودة، وباستطاعة من شاء أن يعود إلى الدراسات والأبحاث التى قدمها الدكتور كمال فريد إسحق، والأستاذ محرم كمال عن اللغة القبطية، والتراث الفرعونى ليجد أمثلة لا تحصى.

وأنا لا أقصد فى هذه المقالة أن أعرف القارئ باللغة القبطية لسبب بسيط هو أنى لا أعرفها بكل أسف، ولكنى أعرف مكانها فى ثقافتنا الوطنية وفى تراثنا القديم، وهذا هو موضوع حديثى الذى أشارك به كما فعلت من قبل فى الحوار الدائر الآن حول الدستور وحول المواد التى يسميها بعضهم مواد الهوية، ويختزلون فيها تاريخ مصر ويبترونه بتراً فيبدأونه من الفتح العربى ويختمونه بالفتح التركى!

الحضارة المصرية القديمة التى تعلم منها البشر جميعاً، اليونان، والرومان، واليهود، والعرب، وعرفوا عقيدة التوحيد، وآمنوا بالبعث، واليوم الآخر، والحساب، والعقاب، والثواب- هذه الحضارة منسية وملغاة عند الذين اختزلوا مصر فى العصور العربية الإسلامية.

والثقافة المصرية الحديثة التى نهضت بها الحركة الوطنية وتأسست الدولة المدنية المستقلة، والنظام الديمقراطى، وحققت ما حققته فى الأدب والفن والعلم والفكر- هذه الثقافة منسية أيضاً وملغاة فى دستور الإخوان والسلفيين، لأن الإسلام فى نظر هؤلاء يجب ما قبله وينفى ما بعده، ومن هنا فقدت الدولة المصرية عند هؤلاء وطنيتها ومدنيتها وديمقراطيتها، وتحولت إلى دولة أو بالأحرى إمارة دينية تستمد نظمها من الشريعة لا كما فهمها أمثال محمد عبده، وعلى عبدالرازق، وعبدالرحمن البنا، بل كما فهمها فقهاء العصور الوسطى الذين نشأوا فى البوادى وفى أزمنة ومجتمعات لم تسمع بشىء اسمه الوطن، أو المواطنة، أو الديمقراطية، أو حقوق الإنسان. فإذا كان هذا الدستور الذى يستميت السلفيون اليوم فى الدفاع عنه يتجاهل هذه العصور وهذه المبادئ وهذه الثقافات، فمن الطبيعى أن يتجاهل حقوق المسيحيين، وحقوق النوبيين، وحقوق البهائيين، وأن يختزل هويتنا فى العروبة والإسلام وحقوق المسلمين أيضاً، لأن الحق لا يتجزأ. والذى ينتهك حقوق الفرد ينتهك حقوق الجميع. والذى يميز بين مواطن ومواطن على أساس الدين أو العرق يثير الفتنة ويعرض كل ما فى المجتمع للانهيار.

هذا التعصب وهذه التفرقة ليسا وليدى اليوم، وإنما هما تراث قديم منحدر إلينا من عصور الظلام المملوكية والعثمانية التى ما كدنا نتخلص منها حتى عدنا إليها وإلى ثقافتها المنحطة التى أنتجت ما نحن فيه الآن.

نحن ننظر فى كتبنا المدرسية فلا نجد ذكراً لمصر الهللينية ولا لمصر المسيحية، ولا نقرأ نصاً من الأدب الفرعونى، ولا من الكتابات القبطية والنوبية، ولأننا نجهل هذا التراث فنحن معرضون لمن يحرضنا ضده ويثير فينا الشعور نحوه بالخوف والعداء ويجد من يستمع له ويستجيب فيهاجم دور العبادة، ويدمر الآثار ويطلق النار على الأطفال والرجال والنساء الخارجين من كنيسة الوراق.

لهذا أطالب بنص فى دستور نعترف فيه بكل مكوناتنا ونعتز بها ونستبعد ما يخالفها ويتناقض معها ونعتبرها شرطاً تغتنى به الهوية المصرية وتتكامل وتزدهر وأخيراً لنقف ونغن معاً بالقبطية!

كيمى! كيمى! تين ماو!

مصر! مصر! أمنا!

 العربية نت: محمد الساعد

قبل مائة عام هجري وتحديدا في العام 1334 هــ الموافق 1915 مــ ، ترجل عدد كبير من الجنود الأتراك في المدينة المنورة، بعد رحلة طويلة مضنية قادمين من اسطنبول، كانوا مدججين بالسلاح والفظاظة والأوامر الصارمة.

كان اليوم شتاء قاسيا على المدينة وأهلها الآمنون.. الجنود بطرابيشهم الحمراء والبنادق المتدلية من أيديهم تقدموا نحو أزقة المدينة و”أحواشها” الشهيرة، كانت الأوامر الصادرة لهم من “فخري باشا” قائدهم العسكري، هي القيام بعملية تهجير قسرية وقاسية ومروعة لكل رجل يلاقونه أو امرأة أو طفل.

كان القرار المتخذ من الأستانة في اسطنبول هو محاولة لاستباق الأحداث المتسارعة في إقليم الحجاز، وربما بقية الأقاليم العربية التي رزحت تحت الاحتلال التركي لقرون.

وجاءت المدينة المنورة على رأس تلك المحاولات من خلال تحويلها إلى ثكنة عسكرية وتتريكها لاحقا، ومن ثم فصلها عن الحجاز وإلحاقها تماما بالدولة العثمانية، على إثر معلومات متواترة، إضافة إلى مخاوف حقيقية عن قرب انطلاق الثورة العربية الكبرى على الاحتلال التركي من “مكة المكرمة”، ذلك الاحتلال الذي هيمن لقرون على مقدرات الوطن العربي، خاصة وأن إرهاصات تلك الثورة بدأت بالظهور في المدينتين المقدستين وبادية الحجاز، وهو ما حدث بالفعل لاحقاً خلال أشهر قليلة، وتحديداً في العام التالي.

إنها قصة أهالي “المدينة المنورة” المروعة مع جريمة “سفر برلك” كارثة التهجير الجماعي والقسري، التي طبقتها الدولة العثمانية في حق الآلاف من الرجال والنساء والأطفال، لتخلف خلال خمسة أعوام مدينة منكوبة يسكنها 2000 من العسكر الأتراك وبضعة عشرات من النساء والأطفال ممن حالفهم الحظ ونجوا من ذلك الترحيل الجماعي.

وبدأت القصة بتعيين “الأستانة” على عجل فخري باشا حاكما عسكريا للمدينة المنورة، والذي أخضعها لحكم عسكري قاس، وكان أكثر الحكام الأتراك تسلطاً ودموية وضيق أفق.

وبحكم الأوضاع المتسارعة في المنطقة آن ذاك، والخوف من التحاق “المدينة المنورة” بالثورة العربية القادمة، والشك في أهالي المدينة وتعاطفهم مع أحلام الثورة، والتي انطلقت فعليا في العام 1916مــ، سرع فخري باشا من قراره الأحمق بتجفيف المدينة المنورة من سكانها، وترحيلهم قسرياً إلى مناطق بعيدة في الشام وتركيا والعراق والأردن وفلسطين، والحفاظ قدر الإمكان على المدينة المنورة مرتبطة بالحكم العثماني، وتسليحها خوفا من هجمات القبائل البدوية المحيطة بالمدينة والراغبة في تحريرها من الاحتلال العثماني.

أخذ فخري باشا عدة خطوات ديكتاتورية، كان من أهمها مد خط السكة الحديد الذي كان يتوقف عند باب العنبرية إلى داخل أحشاء المدينة، بل إلى قرب باب السلام تحديداً، هادما في طريقه شارع العينية والأسواق والأسوار والبيوت على من فيها، وكان الهدف من ذلك تحويل الحرم النبوي إلى قلعة عسكرية ومخزن للسلاح دون مراعاة لحرمة “الحرم النبوي” الشريف، إضافة إلى ترحيل كل الكنوز النبوية التي لا تقدر بثمن إلى تركيا.

وقد أدت عملية التهجير الجماعية الواسعة عبر قطار الحجاز إلى ضرب النسيج الاجتماعي المتوارث للمدينة المنورة لعدة عقود لاحقة، كما أدت إلى مجاعة قاسية بين من تبقى من النساء والأطفال، حتى بلغ الأمر بالأسر لأكل حشائش الأرض والبرسيم وبقايا الحيوانات، وكان المحظوظ من بقي لديه مخزون من التمر، كما وصل الحال بالنساء “المدينيات” العفيفات إلى العمل عند الجيش التركي حاملات للأتربة وبقايا ومخلفات طريق القطار حين هدمت الأسوار باتجاه باب السلام، للحصول على يومية تساعدهن في إعالة المتبقي من الأطفال والعجائز.

وتمثلت شناعة تلك الجريمة النكراء حسب الروايات المتواترة في المدينة المنورة، باقتحام جنود فخري باشا للبيوت الآمنة وكسر أبوابها عنوة وتفريق الأسر وخطف الأطفال والنساء من الطرقات دون رحمة، ومن ثم جرهم معاً أو متفرقين إلى عربات قطار الحجاز ليتم إلقاؤهم عشوائيا بعد رحلة طويلة من العذابات في تركيا والأردن وسوريا.

وسأورد هنا جزءا من ترجمة قاضي المدينة إبراهيم بن عبد القادر بن الأفندي عمر البري الهاشمي المدني المولود بالمدينة النبوية سنة 1281هـ وتوفي بها سنة 1354، الذي كان مرجعا للفتوى في المدينة المنورة، والتي تكشف جزءا من معاناته هو وأسرته خلال ترحيلهم عنوة من ديارهم، لصالح مشروع التتريك، وإن كانت أكثر حضا من غيرها، حيث كان لمكانتها العلمية دور في التخفيف من مأساتها.

وحسب نص الترجمة المنشور في موقع وكيبيديا “في أوائل عام ١٣٣٤هـ طلب فخري باشا محافظ المدينة المنورة من الشيخ عبد القادر البري (والد الشيخ إبراهيم) أن يغادر المدينة هو وأسرته المكونة من ابنيه الشيخ إبراهيم وزوجته وأبنائه وأحفاده والشيخ عبد العزيز البري الذي لم يكن تزوج بعد.

وكانت الرحلة شديدة الوطء عليهم، ولا يعرفون نهايتها ولا يأمنون غايتها، فثارت الحرب العالمية الأولى التي هزت المدينة المنورة هزا ومزقت شمل أهلها.

وكان إبعاد آل الشيخ عبد القادر البري إلى سوريا ومنها إلى الأناضول بتركيا حيث استقر قرارهم في بلدة اسمها الوشاق تابعة لولاية ازمير وعاشت ما يقارب عامين على ما كانت الدولة تصرفه لهم من أرزاق ومرتبات ضئيلة لا تكاد تقوم بالضروري من مطالب الحياة.

ولولا ما كان مدخرا لدى الشيخ عبد القادر وابنه الشيخ إبراهيم لما استطاعت الأسرة أن تجد مطالبها الضرورية، وفي شعبان ١٣٣٦هـ الموافق ١٩١٨م سمحت الحكومة التركية لهؤلاء المبعدين بالعودة إلى سوريا بعدما تيقنوا أن الحرب في غير صالحهم، فرحلت أسرة الشيخ البري إلى قونية، وبعد قضاء شهر رمضان عادوا بالقطار إلى أضنة، ثم إلى حلب فدمشق. واستقر قرارهم في دمشق إلى أن عاد أهل المدينة إلى بلدتهم في عام ١٣٣8هـ ١٩١٩م” ( انتهى النص).

ولم تنته تلك الجريمة الكبرى التي ارتكبتها الدولة العثمانية على يد القائد فخري في حق واحدة من أطهر بقاع الأرض، إلا في بداية 1338هـ الموافق 1919مـ ، عندما قتل رفاق ” فخري باشا” قائدهم المستبد على إثر خلافات بينهم.

وكلمة “سفر برلك” التي تعني بالتركية الترحيل الجماعي، غرست في وجدان “المدينيين”، لم تكن إلا كلمة مرادفة للألم والاحتلال الإجرامي في حق سكان المدينة المنورة، وهي مازالت تختبئ في الأنفس والذكريات القاسية التي عانتها بيوت وطرقات المدينة حتى الآن.

اليوم وبعد مائة عام تطل ثقافة “سفر برلك” من جديد، ولكن ليست على يد فخري باشا، بل على أيدي “الخونة” من الحركيين والإخوان العرب والأتراك الذين يدعون لعودة الاحتلال التركي لبلاد العرب، وهم يعلمون يقينا أن “تتريك” العرب الذي حاولت السلطنة العثمانية إجبارهم عليه ذات يوم، هو ما فجر الثورة العربية الكبرى. وكما فعل فخري باشا قبل قرن من الآن، تحاول تلك الأيادي أن تعود “لترحيل” الأمن والاستقرار العربي قسريا إلى شتات الأرض، حاملة رصاص وخنجر “فخري باشا” المجرم، لكنها اليوم لم تسلمه لفخري، بل سلمته لحركات “الأخونة” الباحثة عن سلطنة جديدة وتتريك جديد.