Freethinker مفكر حر

ايران: 55 اعداما مسجلا منها 20 اعداما سياسيا خلال 10 أيام

عدد الاعدامات المسجلة بعد مهزلة الانتخابات للنظام يبلغ 308 حالات

في ظل حملات الاعدام التي خيمت على عموم المدن الايرانية بحيث لا تسلم أي منطقة في ايران من اضطهاد وقمع الجناة الحاكمين في ايران فقد بلغ عدد الاعدامات المسجلة خلال الأيام العشرة الأخيرة فقط حسب ما يأتي:

في مدينة زاهدان يوم 26 تشرين الأول/اكتوبر أعدم 16 سجينا سياسيا من البلوتش. كما وفي اليوم نفسه أعدم سجين سياسي من البلوتش في سجن همدان ثم في اليوم التالي سجين سياسي آخر من البلوتش في سجين بارسيلون في مدينة خرم آباد.

وأما في سجني مدينتي اروميه و سلماس فقد أعدم في 26 تشرين الأول/اكتوبر سجينان سياسيان كرديان.

وفي مدينة سقز أعدم يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر سجين سياسي من الأكراد.

وفي سجني مدينتي كرمان وبم أعدم يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر 6 سجناء.

وفي مدينة رشت ثلاثة سجناء تم اعدامهم يومي الأول والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي مدينة كرمانشاه فقد أعدم 3 سجناء يومي 31 تشرين الأول/اكتوبر و3 تشرين الثاني/نوفمبر في سجن ديزل آباد. كما أفاد المدعي العام في محافظة كرمانشاه اعدام 5 سجناء آخرين في السجن الا أنه لم يكشف عن تاريخ الاعدامات.

وفي مدينة اروميه أعدم 11 سجينا بينهم امرأتان يوم 30 تشرين الأول/اكتوبر كما وفي 26 تشرين الأول/اكتوبر امرأة أخرى أعدمت.

في سجن كوهردشت بمدينة كرج أعدم يوم 30 تشرين الأول/اكتوبر سجينان وهما رجل وامرأة تدعى ميترا شهنوازي والأخيرة كانت مريضة جدا أثناء الاعدام الا أن جلادي النظام فقد شنقوها.

وفي مدينة شيراز يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر أعدم ثلاثة سجناء وفي اليوم نفسه سجين آخر أعدم في سجن كارون بمدينة أهواز.

وأما في صباح يوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني/نوفمبر فقد أعدم في أهواز أربعة سجناء سياسيين من المواطنين العرب حيث كان تم نقلهم يوم الأحد 3 تشرين الأول/اكتوبر من سجن كارون المركزي الى جهة مجهولة.

وبذلك يبلغ عدد الاعدامات خلال الأيام العشرة الأخيرة فقط 55 شخصا حيث كان مالايقل عن 20 حالة منها سجناء سياسيين رسميا. اعدام السجناء السياسيين تحت عنوان مجرمين جنائيين ومهربي المخدرات هو اسلوب معروف في نظام الملالي.

وعدت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية سياسة القمع والتعذيب والاعدام بأنها القاسم المشترك لجميع عصابات وزمر النظام حيث تشكل ضرورة بقاء كيان النظام وأكدت قائلة: ان الترويج للاعتدال والوسطية في النظام البربري الحاكم في ايران لا هدف له سوى خداع المجتمع الدولي أو تبرير المقايضة والمساومة مع هذا النظام الظلامي.

ودعت السيدة مريم رجوي المجتمع الدولي الى ادانة قاطعة للانتهاك الممنهج لحقوق الانسان في ايران سيما الاعدامات الجماعية والتعسفية وأضافت قائلة: ان الصمت واللامبالاة تجاه هذا النظام يسهم في رفده لمواصلة جرائمه وتصعيدها. الحل الوحيد يكمن في احالة ملف جرائم النظام الى مجلس الأمن الدولي ومحاكمة ومعاقبة قادته لارتكابهم جرائم ضد الانسانية.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس

5 تشرين الثاني/نوفمبر

الاب جورج مسوح
يستغرب بعضهم تنامي الخطاب الطائفي والمذهبي في بلاد المشرق العربي كافة، في مقابل اضمحلال الخطاب الوطني الجامع، والخطاب القومي العابر للحدود. غير أنّ واقع الحال يفيدنا بأن هذا الاستغراب غير منطقي، وبأنّ هيمنة الخطاب التقسيميّ ليست سوى نتيجة حتمية لإخفاقات عديدة شهدتها هذه البلاد منذ انفراط عقد الدولة العثمانيّة، ونشوء الدول العربية الوطنية أو القومية أو القُطرية.

لا ريب أنّ فشل تأسيس “دولة”، بكلّ ما تحمله هذه الكلمة من دلالات، هو أهمّ هذه الإخفاقات. فنحن لم نشهد عبر القرن الماضي سوى دول تحكمها أنظمة ديكتاتورية فاسدة، عسكرية أو حزبية أو ملكية غير دستورية، تقيّد الحريات العامة بذريعة التفرّغ للقضايا الكبرى وعلى رأسها قضية فلسطين المحتلة.
هذا الفشل أدى إلى تغذية التطرّف الديني، وإلى تنامي الحركات الداعية إلى ما يسمّى “الحلّ الإسلامي”، والتي لا تقلّ ديكتاتورية وفساداً عن الأنظمة التي تودّ الحلول محلّها.
ليس لبنان حالة استثنائية ضمن هذا المشهد العربي العام، ونظامه لا يقلّ فساداً عن سواه من الأنظمة. فديكتاتورية الطوائف شكّلت العائق الأكبر أمام قيام الدولة العصرية، وأتاحت لكل طائفة أن تتمتّع بكامل حقوقها على حساب حقوق المواطن الفرد المسلوبة باسم الحفاظ على ما يسمّى العيش المشترك. ثم ينبغي ألاّ ننسى أن الحروب الداخلية كلها، منذ قرنين إلى يومنا الحاضر، وجدت في الطائفية وقوداً صالحاً لإشعال فتائل الفتن بين أبناء الوطن الواحد وتأجيجها.
ما تشهده بلادنا هو نتيجة منطقيّة لما أخفقنا في تحقيقه عبر قرن من الزمان، أي في صنع دولة المواطنة والمؤسسات والقانون. أخفقنا في صنع دولة تذود عن حقوق المواطنين وحرياتهم العامة، لا عن فساد السلطات القائمة أو عن “حقوق الطوائف”. أخفقنا في صنع دولة يجد فيها كل المواطنين أنفسهم ينتمون إليها من دون الشعور بالغبن أو بالاضطهاد. أخفقنا في صنع دولة لا يكفر بها أحد لأنّه لا ينتمي إلى مذهب المهيمنين عليها، أو إلى إحدى الطوائف الكبرى التي تحتكر السلطات القائمة فيها.
بيد أنّ ما يثير الاستغراب إنّما هو إيمان بعضهم بجدوى الحلول الطائفية والمذهبية للمشاكل التي تعصف ببلادنا، فلا يمكن معالجة الداء الطائفي بمزيد من الطائفية. لذلك الحكم الديني، أو حكم التحاصص الطائفي، ليس حلاً معقولاً، بل سوف يفاقم المشاكل. وما يثير الاستغراب أيضاً هو التعويل على الأنظمة القائمة لحماية الوجود “المسيحي”، أو لحماية “الأقلّيات”، والداعون إليه إنّما يضربون بعرض الحائط القيم المسيحية والإنسانية التي تتعارض وقمع الحرّيات الذي تمارسه هذه الأنظمة. فكان الأحرى بهؤلاء الداعين أن يقفوا في وجه هذه الأنظمة لا أن يستجدوا الحماية منها.
لا يتناغم الكلام على الدولة المدنية الديموقراطية مع المطالبة بـ”حقوق المسيحيّين” أو سواهم، ولا مع العمل لإقرار قانون انتخاب تنتخب بموجبه كلّ طائفة من الطوائف نوابها… ولا يستقيم الكلام على الدولة المدنية مع السعي إلى إقامة الدولة الدينيّة، أو مع المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية وحدودها. وليست دولة مدنيّة تلك الدولة التي يحكمها نظام ديكتاتوري تحت لواء علمانية زائفة… آن الأوان لبناء الدولة المدنية التي تحمي الجميع.
منقول عن النهار اللبنانية

المشكلة يجب ألا تكون محصورة في تدمير الأسلحة النووية والكيماوية.. إنها أكبر من ذلك بكثير، لأنه مع مد وجزر المفاوضات، تبقى شعوب البلدين (إيران وسوريا) والدول المجاورة معرضة لخطر الموت الجماعي.

اليوم تستأنف الجولة الثانية من حلقة المفاوضات بين الدول الغربية وإيران.. سبقتها تصريحات يوم الأحد الماضي للمرشد الأعلى علي خامنئي، بأنه «غير متفائل.. إنما يجب عدم عرقلة المفاوضين الإيرانيين». وجاءت يوم الاثنين تصريحات للرئيس حسن روحاني بأنه هو أيضا «غير متفائل»، لكن «هذا لا يعني ألا يكون لدينا أمل في إزالة المشكلات»، وما عناه روحاني هنا بكلمة المشكلات: العقوبات الاقتصادية. بمعنى آخر؛ أن النظام الإيراني نفسه لم يتغير، على الرغم من الصورة الجديدة التي يروّج لها روحاني، فالسؤال الجوهري هو عن مجال التحرك والالتزام الذي سيعطيه المرشد، صاحب القرار الأخير، إلى روحاني.

أثير كثير عن أن خامنئي حذر يوم الأحد الماضي العناصر المتشددة بألا تنظر إلى جهود روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، على أنها استسلام.. «يجب ألا ننخدع بذلك».

أبدت العناصر المتشددة على كل مستويات المجتمع الإيراني عدوانية متزايدة في الأسابيع الأخيرة. شعار «الموت لأميركا» انطلق حتى في مجلس النواب ولدى «الباسيج»، والعناصر الأكثر راديكالية هددت الشخصيات البراغماتية في النظام وعلى رأسها الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني الذي عبر عن دعمه نهج روحاني بالنسبة للعلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية والمحادثات النووية.

خامنئي لا يريد للأمور أن تخرج عن نطاق السيطرة، ولهذا جاءت ملاحظاته. علاوة على ذلك، فإن خامنئي نفسه وضع بعض الخطوط الحمر الواضحة التي على حكومة روحاني التقيد بها وعدم تخطيها.. لن تكون هناك تنازلات بالنسبة لتخفيض مستوى تخصيب اليورانيوم في «فوردو»، المنشأة المحمية قرب قم، ولن يجري التخلي عن تصنيع المياه الثقيلة في منشأة «آراك»، وهذا يعني أنه عندما تبدأ أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في التكاثر، ويبدأ إنتاج البلوتونيوم، فستكون إيران على شفا طاقتها لتصنيع الأسلحة النووية.

إزاء هذه الخلفية، لا يوجد أي تغيير أيضا فيما يتعلق بسياسة إيران الإقليمية، التي تهدف إلى نشر ثورة الخميني في كل الدول العربية والإسلامية، (احتفلت أخيرا السفارة الإيرانية في بوركينا فاسو بعيد الغدير وحضره طلاب «مؤسسة الإمام الخميني للإغاثة»). وتتكاثر التقارير عن الدور الإيراني في سوريا مباشرة، أو عبر حزب الله اللبناني. وكالة «مهر» الفارسية أشارت يوم الاثنين الماضي إلى مقتل قائد في الحرس الثوري في سوريا هو محمد جميل زاده، وأضافت: «لم يسافر إلى سوريا من أجل الحرس الثوري؛ إنما تطوع للدفاع عن مسجد السيدة زينب»! لكن الأخطر في هذا كله هو ما يمكن أن يتعرض له لبنان بسبب ما تقوم به إيران من استعمالها أجواءه باستخدام طائرات غير مأمونة تحمل أسلحة متطورة إلى سوريا وأيضا إلى حزب الله. إن لبنان يواجه كارثة جوية بسبب الطيران الإيراني. «الخطوط الجوية الإيرانية»، وغيرها من الشركات في خطر كبير، وفي كل رحلاتها يمكن لحادث أن يقع في الأجواء التي تحلق فيها وعلى رأسها لبنان؛ حيث إن هذه الطائرات غالبا ما تتوجه إليه محملة بشحنات عسكرية ومواد متفجرة.

بتنسيق من قوة «القدس» التابعة للحرس الثوري الإيراني، فإن الشركة الأساسية «الخطوط الجوية الإيرانية» وشركة طيران «ماهان» تقومان سرا بنقل عتاد عسكري – بما فيه أسلحة استراتيجية متقدمة – إلى سوريا وإلى حزب الله وحلفاء آخرين للجمهورية الإسلامية.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن «الخطوط الجوية الإيرانية» على وشك الانهيار بسبب الصعوبات التي تواجهها لجهة الحصول على قطع الغيار اللازمة من الولايات المتحدة الأميركية من أجل الإبقاء على عمل أسطولها الجوي. ويرجع ذلك إلى القيود المالية الكبيرة التي فرضها المجتمع الدولي على إيران بسبب سياسات النظام التي لا يزال ملتزما بها، ليس فقط البرنامج النووي؛ بل رعايته منظمات إرهابية معينة.

هذه الحقيقة عن وضع شركة «الخطوط الجوية الإيرانية» التي تلعب دورا مهما في نشاط الاقتصاد الوطني، عبر عنها مدير الرحلات في الشركة؛ إذ كشف للجميع أن 60% من مجموع 220 طائرة مدنية صارت خارج نطاق الخدمة بسبب مشكلات تقنية ولوجستية. إضافة إلى ذلك، فإن الطائرات التي تديرها شركة «الخطوط الجوية الإيرانية» تجاوزت 22 سنة خدمة، في تباين مع الطائرات الغربية التي تتراوح سنوات طيرانها بين 10 و15 سنة.

الطيران الداخلي لـ«الخطوط الجوية الإيرانية» وخطوط طيران «ماهان» كان محط اهتمام وسائل الإعلام داخل الجمهورية الإسلامية، وصدرت عدة تقارير حول مسألة السلامة، كما وقعت عدة حوادث للطائرات المدنية.. فمنذ عام 2009 وقعت سبعة حوادث جوية راح ضحيتها المسافرون والطاقم الجوي.

قدم العمر، وعدم الصيانة، أثرا بشكل رئيسي على عوارض الأجنحة التي تصدعت، وأثرا على مثبتات الارتفاع، وعلى ما يثبت المحرك على الجناح.. هناك أيضا مشكلات أخرى ناتجة عن تآكل إطارات الأجنحة، وما يربط الأجنحة بهيكل الطائرة، وفي أبواب الشحن الخلفي.

هذه المشكلات أدت بالاتحاد الأوروبي إلى حظر بعض الطائرات الإيرانية ومنعها من القيام برحلات منتظمة إلى أوروبا. ومع ذلك، فإن حالة الطائرات التي هي دون المستوى المطلوب من ناحية الصيانة، لم تمنع إيران من المثابرة على مصالحها في الحفاظ على نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

ولهذا الغرض، هناك طريق مباشر إلى مطار دمشق، حيث يجري أسبوعيا تفريغ مئات الأطنان من الذخائر والأسلحة، كما أن هناك رحلات مباشرة إلى مطار بيروت محملة بالأسلحة الحديثة لصالح حزب الله.

مصادر لبنانية تقول إن الأفراد المسؤولين عن الأمن الجوي يدركون جيدا الحالة السيئة لأسطول الطائرات الإيرانية (قبل أسبوعين منع المسؤولون الفنيون طائرة مدنية كردية من الهبوط في المطار لنقص الصيانة المفروضة عليها)، ويعرف هؤلاء أن الاتحاد الأوروبي فرض قيودا على الرحلات الإيرانية إلى مدنه، لكن رغم معرفتهم، فإنهم لم يتخذوا أي إجراء جذري لمنع وقوع حوادث جوية قد تؤدي إلى مصرع المئات، وإلحاق الأضرار بالممتلكات، دون أن ننسى أيضا مصير الركاب على متن تلك الطائرات.

المعروف أن التأمين على هذه الطائرات تقوم به شركات إيرانية فقط، وفي حال وقوع حادثة جوية، فإن هذه الشركات لن تكون قادرة على تحويل المال لتعويض الضحايا وبدل الأضرار، نتيجة تلك العقوبات.

إن حادثة من هذا النوع، يمكن أن تقع في أي يوم، والناس الذين على علم بهذا الخطر المتوقع يتساءلون عما إذا كانت الحكومة اللبنانية أو سلطات المطار تحتاط للأمر وتستيقظ قبل فوات الأوان.

منقول عن الشرق الاوسط

تدفع الثورة السورية اليوم ثمنا باهظا للإهمالات والأخطاء التي اقترفتها المعارضة طيلة عامين ونصف العام من الصراع مع نظام الظلم والطغيان الأسدي. وكما يحدث دوما، فإن تراكم الأخطاء يتحول بمرور الوقت إلى سبب رئيس في عدم التصدي لها، ووقوع المزيد منها، ونشوء حال تزيد باطراد العجز عن مواجهتها والتخلص منها.

واليوم، يجد «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السياسية» نفسه في موقف يقعده عن إصلاح أخطائه، رغم أنه محاط بكم كبير من الإهمالات والأخطاء، ومطالب في الوقت نفسه بمعالجتها، رغم أنه يتعرض لضغوط قاهرة يمارسها عليه الراغبون في إصلاح يمتن مواقعه، والساعون إلى الإجهاز عليه، على ما بين هؤلاء وأولئك من اختلاف في الغايات والمواقف. وبما أن معظم الراغبين في إصلاح الائتلاف ينتمون إليه، فإن مطلبهم التعجيزي يبدو وكأنه يربكه ويبلبل خياراته، ويخدم بصورة غير مباشرة الطرف الآخر: الساعي إلى التخلص منه، والذي شرع يصدر مؤخرا بيانات عنيفة تنكر شرعيته وتقوضها.

في هذا الوضع المفارق، يواجه الإصلاحيون حرجا حقيقيا، فما يطلبونه لن يتحقق دون معركة ضد قوى تمسك بمفاصل مهمة داخل الائتلاف، وهذه ليست ممكنة لأنها يرجح أن تنهكه وتخدم – عن غير قصد – خصومه، بينما يفتقر هو إلى ذلك القدر من القوة الذي يمكنه من تلبية مطلب الإصلاح، ويجد نفسه عاجزا عن الحفاظ على قواعده الشعبية وصد القوى المعادية له، التي تفيد بلا شك من أي إرباك يصيبه. هذا التعقيد، يجبر الإصلاحيين على التعايش مع نهج الائتلاف، الذي يعتبرونه مصدر ضعفه أمام خصومه، وابتعاد الشعب عنه، وغربته المتزايدة عن الثورة، وبروز خصومه وتعاظم سيطرتهم.

هذه المعضلة الثلاثية الأطراف، تحيد بفعل التناقض بين ما يجب القيام به وما يحدث على أرض الواقع، سياسات القوى المعادية للنهج المذهبي، أو تصيبها بالشلل، وتترك الساحة له، وتمثل اليوم معضلة رئيسة تهدد بتقويض الائتلاف، الذي يتعرض لضغوط عربية ودولية تطالبه بمواقف هو أضعف من أن يأخذها، لافتقاره إلى السيطرة على الساحتين السياسية والعسكرية، وتردده فيما يتعلق بأولوية الإصلاح كخيار استراتيجي، وتركيز جهوده على مسائل آنية من طبيعة سياسية أو إجرائية، يؤدي انخراطه فيها إلى امتناعه عن القيام بالإصلاح المطلوب، مما يخلق فجوة بين القوى الديمقراطية وبينه من جهة، ويعزز مواقع قوى وتيارات المذهبية من جهة أخرى، ويدخل اليأس إلى قلوب السوريات والسوريين. واليوم، يقف الائتلاف عند هذه النقطة المفصلية، ويجد نفسه عند مفترق طرق يتوقف عليه مصيره ومصير المسألة الوطنية والديمقراطية في سوريا، بما أنه يهمل ما كان على المعارضة وعليه إنجازه من خطط وإصلاحات إبان فترة ما بعد الثورة، ولأن إهماله يفضي اليوم إلى نتيجتين متكاملتين هما: تبلور بديل من خارج النسق الحر والديمقراطي، وتشكل قوى تتبنى هذا البديل وترعاه وتقاتل في سبيله بالسلاح، مثلما يحدث اليوم، في أعقاب الانزياح السياسي الذي وقع خلال عامين ونصف العام، مع ضغط النظام العنيف والوحشي على المجتمع، وتبلور وبروز خطاب مذهبي حملته جهات وتيارات لم تكن موجودة عند بدء الثورة، أدى تشكلها، التدريجي أول الأمر، ثم المتسارع فيما بعد، إلى وضع المعارضة والائتلاف أمام صعوبة مزدوجة جعلت الإصلاح ملحا ومتزايد الصعوبة في آن معا، وطبعت سياسات ومواقف المعارضة المدنية بطابعها، وحولتها عن رهانات الثورة الأولى.

تصارعت، خلال الأشهر الثلاثين المنصرمة، وجهتا نظر في المعارضة السورية: واحدة أعطت الأولوية للداخل ورأت الخارج بدلالته، وأخرى رأت الداخل بدلالة الخارج، كان من نتائج غلبتها مساعدة النظام على جعل سوريا ساحة صراعات يسفك فيها الدم السوري لا ناقة للسوريين فيها ولا جمل وليست في صالحهم.

أي قرار سيتخذه الائتلاف خلال الأيام القليلة القادمة: الإصلاح تمهيدا لجنيف وبالتلازم معه، فيكون ثمة بصيص أمل في نجاة، أم جنيف بلا إصلاح، فيكتمل السير نحو المجهول؟

منقول عن الشرق الاوسط