Freethinker مفكر حر

تحمل قضية الانتخابات المحلية التركية أبعادا عديدة، كما هو الحال بالنسبة للقضايا السياسية والاجتماعية والأمنية.

فبعد مظاهرة متنزه غيزي التي شهدتها تركيا، صيف عام 2013، والاتهامات الأخيرة التي تلاحق إردوغان، والتي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مثل «تويتر» و«فيسبوك» و«يوتيوب»، حتى الأيام القليلة التي سبقت الانتخابات، توقع الجميع عدم قدرة إردوغان وحزبه على تحقيق الفوز في الانتخابات. حتى إن عضوا في حكومة إردوغان عبّر عن مخاوفه بشأن مستقبل إردوغان وحزبه، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية سيخسر الانتخابات.

لكن إردوغان خالف كل التوقعات، وفاز في الانتخابات ثانية، وشعرنا بنبرة النصر في خطاباته الأخيرة، خاصة ذلك الخطاب الذي ألقاه في أنقره، والذي قال فيه: «خابت مساعي الذين هاجموا تركيا. لقد دعمتم رئيس الوزراء. أشكركم من عميق قلبي. لقد حميتم نضال تركيا الجديدة في الاستقلال».

قراءة ما بين سطور خطاب إردوغان تكشف بوضوح عن رغبته في أن يكون سلطان تركيا الحديثة. هذا الشعور بالرغبة في السلطة يتضح جليا في لجوئه في بعض الأحيان، إلى استخدام قبضة يده في الخطاب أكثر من لسانه. كما تؤكد خطاباته على اعتقاده أنه تحول الآن إلى رمز لتركيا والاستقلال، وأن خصومه يعملون ضد تركيا واستقلالها.

استغل إردوغان الخطاب ليرسل تهديدا واضحا إلى خصومه، قائلا إن عليهم دفع ثمن أفعالهم. وأنا أريد التركيز على هذا التصريح، والفكرة الكامنة خلفه. فعلى سبيل المثال، جاء في خطاب إردوغان في أنقرة: «سوف ندخل كهوفهم، وسوف يدفعون الثمن».

بلغ إردوغان في الوقت الراهن ذروة عمله السياسي واستعاد قوته. لكن التساؤل الأكبر الذي يطرأ في هذه المرحلة هو: إذا استغل رجل (رئيس الوزراء) مكانته وهدد خصومه، فهل يعني ذلك أنه رجل بالغ القوة؟ وبعبارة أخرى، هل يمكن تفسير الحديث عن السلطة، واستخدامها لاستبعاد مجموعات وأحزاب المعارضة، إشارة إلى القوة؟

أعتقد أن السلطة تمتلك هوية متناقضة، فعندما يجري الإسراف في استخدام السلطة، تتغير هويتها، وتتحول إلى ضعف، وكما يقال، فكل شيء جاوز حده انقلب إلى ضده.

من بين النقاط الأخرى التي ينبغي وضعها في الاعتبار قصر النظر سيئ السمعة للسياسيين، الذين لا يرون أبعد من تحت أقدامهم. ويرى نزار قباني أنهم فشلوا في استشراف المستقبل، ومن ثم يرفضون التخلي عن مواقعهم، فهم يفضلون عدم التفكير بشأن العواقب غير المرغوبة وغير المقصودة وتبعات الأحداث.

عندما ينظر إردوغان إلى الأفراد الذين يهتفون: «تركيا فخورة بك»، «لا تركع»، و«الله أكبر»، يبعث هذا الدعم برسائل خاطئة إلى رجل مثل إردوغان، فهذا السبب السري الذي يقف خلف الديكتاتورية والاستبداد.

ما النتيجة المتوقعة؟ ستنقسم الدولة في النهاية إلى قطبين، سيكون هناك استقطاب كبير في البلاد، عندما يركز جانب واحد في الأغلب على الإسلام والقيم الدينية.

ما أحاول قوله هنا، هو أنني أستشفّ إخفاقا كبيرا لتركيا في كلمة إردوغان. كيف يمكن لإردوغان إدارة تركيا إذا دعم فقط نصف الدولة؟ وعلى الرغم من أن الانتخابات الماضية لم تكن انتخابات برلمانية، فإن رؤية النتائج تعطي انطباعا بشأن وجهات النظر حول النواحي الاجتماعية والسياسية للشعب التركي.

وبحسب هذا التقييم السياسي الأخير، فاز إردوغان بنسبة 45 في المائة من الأصوات. لكن تركيا لا تزال تشهد انقساما عميقا ومجتمعا تسوده حالة من الاستقطاب، وهذه مشكلة تهدد مستقبل البلاد. وبعبارة أخرى، إذا نظرنا إلى الأفق البعيد لمستقبل تركيا، ففي جوهر هذا الانتصار ضعف تركيا، كدولة وكأمة. وبعبارة أخرى، هذا الانتصار إذا أخذ في الاعتبار، له وجهان؛ الأول هو انتصار لإردوغان وحزب العدالة والتنمية، والثاني هو الاستقطاب العميق في تركيا، الذي بات أشبه بمباراة سيخسر فيها كل الأطراف، بمن فيهم حزب العدالة والتنمية.

وعندما كنت في بيروت، ألقي كلمة في بيت الحكمة، قال أحد الحضور إن قوة لبنان تكمن في ضعفه! وكان من الصعب بالنسبة لي قبول وجهة النظر هذه، لكن، على العكس، يمكنني القول إن قوة إردوغان وحزب العدالة والتنمية هي قوة تركيا.

فقوة تركيا الحقيقية ستنبع من الأمة بأكملها، بما في ذلك غولن وأتباعه، والقوميون والعلمانيون.

وعندما قال إردوغان إنه سيفتش الكهوف بحثا عن خصومه، ذكّرني ذلك بولاية بوش الثانية، حيث اعتاد القول إن أميركا ستفتش كهوف أفغانستان وتورا بورا بحثا عن بن لادن و«القاعدة».

وعندما استخدم إردوغان هذا النوع من اللغة، لم يكن من الصعب توقع ما سيحدث في الشوارع بين الأفراد والشباب على وجه الخصوص.

يقول الشاعر الإيراني الكبير، سعدي شيراز: «إذا أكل الملك التفاح من حديقة الرعية فسوف يستأصل وكلاؤه كل أشجار التفاح في الحدائق». ولدينا تجربة مريرة في إيران قبل عدة سنوات، عندما أفتى العديد من رجال الدين بمخالفة بعض الكتاب والفنانين للقيم الإسلامية، وهو تسبب في مقتل العديد من الكتاب في البلاد.

وقد كان القتلة المتسلسلون في إيران في خريف عام 1998 عنوانا شهيرا في بلادنا. فقد حدثت سلسلة من عمليات القتل والاختفاء القسري التي طالت مفكرين إيرانيين معارضين انتقدوا نظام الجمهورية الإسلامية.

وقد قيل في مثلنا العربي: «الناس على دين ملوكهم»، وهو ما يعني أن الأفراد يحاولون تبرير سلوكهم ونمط حياتهم حسب لغة وأفعال ملوكهم.

وعلى الرغم من فوز إردوغان بالانتخابات المحلية، فإنه فشل في توحيد البلاد وتعزيز تضامنه. وبطبيعة الحال، فإن إردوغان ليس وحده في ذلك، ففي أماكن أخرى من العالم، هناك أشخاص مثل إردوغان الذين يشاطرونه المعتقدات نفسها، ويتحدثون مستخدمين الأدبيات نفسها.

لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم النموذج الأسمى، فعندما دخل مكة فاتحا، سمع أحد صحابته يقول: اليوم يوم الملحمة. فقال: اليوم يوم المرحمة.

نقلا عن الشرق الاوسط

يزيد صايغ

يزيد صايغ

منذ ثلاث سنوات أطاحت انتفاضاتٌ شعبيةٌ أربعة رؤساء نُصِّبوا لمدى الحياة، مُظهرةً إلى أي حدٍّ ضمرت و تكلّست الأنظمة السياسية القائمة على المحسوبية، والتي كان الرؤساء أقاموها للحفاظ على حكمهم. وقد أسفر تقلّص قدرة هذه الأنظمة على استيعاب الضغوط والتحدّيات التي ولّدها التغيير الاجتماعي والاقتصادي والتكيّف معها، عن جعلها ضعيفةً وسهلة التكسّر، ففقدت السيطرة فيما لقِّب بِ”الربيع العربي”.

والآن نشهد نوعاً مختلفاً جداً من “الربيع” فيما تقترب أربع بلدان عربية من إجراء انتخابات رئاسية في الأشهر القليلة المقبلة. واحد منها فقط – مصر – قد شهد ربيعاَ، بينما سورية غارقة بحرب أهلية بشعة و تمكّن النظام الجزائري من تفتيت و تنفيس أية معارضة شعبية قبل أن تتعاظم و تتحد. إن التعددية السياسية في لبنان تجعله مختلفاً جداً، و لكن الرفض العنيد لتغيير نظامه الطائفي بات يقوّض الأسس الدستورية ديمقراطيته و يهدد تماسك الدولة نفسها.

يزيد صايغ باحث رئيسي في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، حيث يتركّز عمله على الأزمة السورية، والدور السياسي للجيوش العربية، وتحوّل قطاع الأمن في المراحل الانتقالية العربية، إضافة إلى إعادة إنتاج السلطوية، والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وعملية السلام.
يزيد صايغ

باحث رئيسي
مركز كارنيغي للشرق الأوسط

المزيد من إصدارات الباحث

حملات الربيع في سورية وموت الدبلوماسية

إعادة مصر إلى الجمهورية الأولى

ابرز نجاحات جنيف 2

اقتراب هذه البلدان الأربعة من انتخاباتها الرئاسية في وقت متقارب هو مجرّد صدفة. و لكن تظهر البلدان الأربعة مدى القوة المستدامة للنخب الفاعلة و الأطراف المؤسسية المتمترسة و قدرتها على إدامة أنماط سياسية – سلطوية بمعظمها – تخدم مصالحها. “الربيع الرئاسي” لايشي بتدشين مرحلة أخرى طويلة شبيهة بمرحلة 1970-2010، تقوم على الحكم الاستبدادي الثابت ولكن الضعيف. و لكنه يعكس مزيجا متفاوتا من السياسات الفئوية ضمن النخب الحاكمة وبنى السلطة، ومن الهيئات التشريعية الضعيفة والمجالس الوزارية العاجزة، والجيوش المسيّسة، والنفوذ الخارجي المتنامي، و التي تشير إلى إعادة إنتاج الميول السلطوية السابقة أو بتوليد أخرى جديدة.

يتجلّى ذلك في عملية التلاعب بالقوانين والجداول الزمنية الخاصة بالانتخابات الرئاسية بأشكالٍ يمكن أن تخدم الرؤساء الحاليين أو غيرهم من اللاعبين النافذين. على سبيل المثال، يشكّل المرسوم الذي أصدره الرئيس المصري المؤقّت عدلي منصور، في 8 آذار/مارس، والذي يحظّر الطعن بالنتائج، انتهاكاً ممكناً للمادة 97 من الدستور المعدّل الجديد. هذا ولم يُحدَّد بعد موعدٌ لإجراء الانتخابات فيما لاتفصلنا عنها إلا أسابيع قليلة، الأمر الذي يجعل من الصعب على أحد أن يخوض حملة رئاسية بنجاح إلا الحاكم الفعلي الحالي، وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي.

الحال نفسها تقريباً تنطبق على سورية، حيث عدّل البرلمان في 14 آذار/مارس القانون الانتخابي للسماح بتنافس مرشحين عدة، فارضاً في الوقت نفسه شرط الإقامة في سورية الذي يقصي فعلياً شخصيات المعارضة عن الترشّح. ولم يُحدَّد بعد موعدٌ للانتخابات، فيما الحرب الأهلية المتواصلة تجعل من المستحيل تماماً إجراء انتخابات ذي صدقية، ولكن تتيح للرئيس بشار الأسد إقامة الشعائر التي تجعله يدّعي امتلاك شرعية متجدّدة. فلا بد من التذكير بوصف وزير الداخلية السوري آنذاك للاستفتاء الذي أعاد الأسد إلى السلطة في العام 2007 بتصويت إيجابي مزعوم بلغ 97.62 في المئة من إجمالي عدد مقترعين ذُكِر أنه بلغ 96 في المئة، بأنه إثبات على “النضج السياسي لسورية وعلى تألّق ديمقرايتنا”.

أما في الجزائر، فلم يجرِ تغيير القانون الانتخابي، لكن قبل أن يقرّر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشّح لولاية رابعة، درس تعديل الدستور من أجل تمديد ولايته الحالية من خمس إلى سبع سنوات. هنا أيضاً أدّى غياب الوضوح حتى الأسابيع القليلة الماضية حول ما إذا كان بوتفليقة سيترشّح فعلاً أم لا، على الرغم من مرضه العضال، إلى إحباط الترشيحات الأخرى وإخلاء الساحة له.

هذه الأمثلة إنما تعكس بقاء سمة أساسية من أنظمة حسني مبارك في مصر، وزين العابدين بن علي في تونس، وعلي عبد الله صالح في اليمن، وهي أنه حتى حيث حصل انتقالٌ رسميٌّ من اختيار الرؤساء عبر الاستفتاءات إلى اختيارهم عبر الانتخابات، ومن خيارٍ يقتصر على الإجابة بـ”نعم/كلا” إلى إمكانية الاختيار بين ترشيحات متعدّدة، يُستخدَم عدم اليقين إزاء الإجراءات الانتخابية لضمان يقينٍ معقولٍ في مايختصّ بالنتيجة الانتخابية.

تقدّم مصر مثالاً مُعبِّراً بشكل خاص على كيفية استمرار الحكام الاستبداديين في التعاطي مع الأطر القانونية والدستورية على أنها طيّعة كلياً. فالانتخابات الرئاسية ستُجرى قبل الانتخابات البرلمانية، الأمر الذي يقلب “خريطة الطريق” التي أصدرتها السلطات الحاكمة نفسها بعد أن أطاحت الرئيس محمد مرسي في 3 تموز/يوليو 2013. فضلاً عن ذلك، أُعلِن قانون الانتخابات الجديد بعد أقلّ من شهرين من تعديل الدستور الجديد في كانون الثاني/يناير، الذي كان سيحدّد بسهولة قواعد واضحة ومُلزِمة للانتخابات الرئاسية. وواقع أن هذا الدستور كان الدستور المصري الثالث في غضون ثلاث سنوات – إلى جانب إعلانات دستورية عدة – وأن السلطات زعمت أنها نالت موافقة 98.1 في المئة من الناخبين، يعزّز الاستنتاج القائل بأن الإجراءات والآليات لاتزال تخضع إلى التلاعب بهدف ضمان نتائج محدّدة.

بيد أن الديمقراطية توفّر عكس كل ذلك: يقين في مايتعلّق بالإجراءات، وشكّ في مايتعلّق بالنتيجة. لهذا السبب يُعَدّ مأزق لبنان مثيراً للقلق. صحيح أنّ الدستور الذي يمنع الرئيس من الترشّح لولايتين متتاليتين لم يخضع إلى الطعن المباشر، لكنّ الولاية الرئاسية مُدّدت مرّتين منذ أن أدخل الرئيس الأسبق الياس الهراوي التعديل الدستوري الأول الذي أتاح ذلك في العام 1995. ثمّ استخدم خلفه إميل لحّود هذه الأداة القانونية في العام 2004، وقد تُستخدم مجدّداً عند انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في شهر أيار/مايو 2014. والمجلس النيابي الذي يجب أن يقرّ ذلك، كان مدّد ولايته على أسس قانونية مشكوك فيها العام الفائت، الأمر الذي قوّض السلطة الأخلاقية التي يتمتّع بها المجلس الدستوري، مصدر الشرعية الآخر المتبقّي في لبنان.

مكائد الانتخابات الرئاسية لاتُنبئ ببساطة إلى العودة إلى النظام السلطوي في لبنان – إذ أن الرئيس سليمان بالتأكيد ليس رئيساً استبداديّاً – و لا في البلدان العربية الأخرى. فعلى الرغم من الأساليب الاستبدادية التي يستخدمها بوتفليقة في الجزائر لتحقيق السيطرة السياسية، إلا أنه أرغم الجيش على الانسحاب جزئيّاً من السلطة. وبالأهمية نفسها، يتعين عليه أن يتعامل مع مشهد اجتماعي-سياسي أكثر تنوّعاً ممّا عاينه أسلافه، الأمر الذي يحدّ من خياراته ويقيّد سلوكه.

ينطبق هذا الأمر أيضاً على مصر حيث يواجه السيسي، الزعيم الجديد، ومؤيّدوه – أي الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية وعناصر متنوعة من النظام القديم وشخصيات في عالم الأعمال – صعوبةً في احتواء الأزمة الاجتماعية-الاقتصادية التي تزداد تفاقماً. وهم لم يعودوا قادرين على تفادي التحدّيات الاجتماعية التي يطرحها عمّال القطاعين الصناعي والعام، والثوار الشباب ومشجّعو كرة القدم، وحتى أفراد الشرطة. وفي سورية، حتى لو صمد نظام الأسد في الحرب الأهلية الجارية، فسوف يواجه مطالب غير مسبوقة من مكوّنات المجتمع التي حاربت من أجله، وسوف يُضطر في الوقت نفسه إلى تقديم تنازلات جديدة لقطاعات أخرى من أجل جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الضرورية لإعادة بناء الاقتصاد.

ليس بحوزة الرؤساء الجدد، و غير الجدد كثيراً، و الدائمين، الذين سيتولّون الحكم في الأشهر القليلة المقبلة سوى خيارات سياسية قليلة وموارد أقل تتيح لهم تجاوز التحديات التي يواجهونها. ولاتستطيع التحالفات الداخلية والخارجية أن تصرف النظر عن تزايد المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، ولا أن تعوّض التراجع المطرد لشرعية واتساق الأنظمة السياسية والأطر الدستورية التي ترتكز عليها. من هذا المنطلق، يشكّل الربيع الرئاسي إلى حدٍّ كبير جزءاً لايتجزأ من عمليات التغيير والاحتجاج المتواصلة التي أطلقها الربيع العربي “الأصلي” في العام 2011.

تم نشر هذا المقال في جريدة الحياة.

مواطنون سوريون ينظرون الى براميل الديناميت تسقط فوق رؤوسهم

طلال عبدالله الخوري 6\4\2014 مفكر دوت اورج

قال الكاتب الاسرائيلي “غي بخور” الذي ينشر في صحيفة «يديعوت»:” إن حكومة اسرائيل أخطأت بقصف مواقع لحزب الله، وهي تخطئ في تحديد «العدو», فبشار الأسد لم يعد يحكم سوى خُمس سوريا، وأن عند إسرائيل خطة وقوة تواجه إرهابيي الشيعة، لكن ليس لدى إسرائيل اي  جهوزية لمواجهة إرهابيي السنّة”, ويضيف بخور: ” الأرض السورية في هضبة الجولان أصبحت مليئة بقوات المخربين من السلفيين السنة, ويبلغ تعدادهم في سوريا كلها عشرات الآلاف وما زالوا يتكاثرون.. لقد ,أصبحت دولة سنية جهادية من بغداد إلى جدارنا الحدودي في الجولان, وهذه القوات مشغولة حتى اليوم بحربها مع جيش النظام لكنها أخذت تستولي رويدا رويدا على أراض شاسعة, وفي النهاية ستتفرغ لحرب إسرائيل, و إذا كان الأمر كذلك, فإن إسرائيل ربما توجه أصابع الاتهام إلى الطرف الخطأ.. لأنه ما زالت توجد لدينا قدرة على ردع حزب الله أو جيش الأسد، لكن ليس لدينا ردع لمواجهة السلفيين, وهذه هي الحال في سيناء وفي البحر الأحمر وفي قطاع غزة. انتهى الاقتباس من يديعوت.

نقرا بين سطور الكاتب الاسرائيلي سبب عدم دعم العالم للثورة السورية, مع انها ثورة ضد أجرم طاغية بالتاريخ البشري من عائلة الاسد, وثورة حرية وكرامةّ!؟ والجواب ببساطة بأن اسرائيل تعتبر بأن الشيعة عددهم محدود, وهم اقلية في العالم الاسلامي المعادي للشعب اليهودي والمؤلف من مليار ونصف مسلم, ومواجهة الشيعة من أسهل ما يكون في حال فكروا بالإعتداء على الشعب الأسرائيلي! هذا إذا فكروا بالأصل؟ لأن كل هدف الشيعة هو دفاعي! وهم يخشون الاغلبية من السنة, ويريدون ان يحموا انفسهم بامتلاك القنبلة النووية, وأن كل خزعبلات حزب الله على الحدود اللبنانية -الأسرائيلية ما هي إلا حركات مفتعلة بالنيابة هدفها النهائي ليس إسرائيل وانما مساعدة الولي الفقيه على امتلاك القنبلة النووية لحماية الشيعة من الارهاب السني, وهذا ما اقتع به الايرانيون كلاً من الاميركيين والاسرائيليين في محاداثاتهم في جينيف من اجل النووي الايراني.

من هنا نرى بأن انتصار السنة بالثورة السورية مستحيل, لأن اسرائيل وضعت فيتو على انتصار السنة بالحرب الدائرة في سوريا, لأن اسرائيل لا تخش الارهاب الشيعي وانما تخشى الارهاب السني وهي اقتعت العالم بذلك, وكلنا يعرف من هي اسرائيل بالعالم, وعندما تتكلم اسرائيل العالم كله يصغي ويطيع, وللذي يريد ان يعرف من هي اسرائيل فيجب عليه مراجعة مقالنا: ” هل من المنطقي ان نفقد القاهرة ودمشق وبغداد ولن نستعيد القدس قط؟“.

ما هو الحل ؟

الحل ببساطة انه يجب على المعارضة السورية الرسمية بتقديم ضمانات لإسرائيل, ضمن صفقة تنتزعها من الولايات المتحدة الأميركية  بافضل الشروط الممكنة والتي تؤمن المصالح العليا للشعب السوري, من اسقاط نظام عائلة الاسد الاجرامية, وانهاء الحرب, والمساعدة في اعادة بناء سورية, وإلا فإن القتل من اهلنا بسوريا سيستمر لأمدد غير محدد, لا تحدده الا المصالح العليا لاسرائيل, وللاستزادة في هذا الموضع راجعوا مقالنا” لماذا الثورة السورية يتيمة؟“.

مواضيع ذات صلة: 

هل من المنطقي ان نفقد القاهرة ودمشق وبغداد ولن نستعيد القدس قط؟ 

لماذا الثورة السورية يتيمة؟