Freethinker مفكر حر

علي الكاش
كاتب ومفكر عراقي

لا يمكن أن ينمو الفساد وينضج ويثمر في دولة يسودها القانون ويتساوى الناس أمامه كأسنان المشط. فالقانون والفساد ضدان لا يجتمعان وصراعهما أزلي، ولكن ان إجتمعا في ظرف أو لسبب ما، فهذا يعني وجود خلل في تركيبة القضاء وليس الفساد، لأن الفساد سيكون في وضع السيد القوي، والقانون في وضع العبد الذليل. واذا تعامل القانون أو من يمثله مع الشعب بمعايير مختلفة، كأن يكون في موقفين متعارضين إتجاه قضية واحدة، مع جانب غفور ورحيم ومع الجانب الآخر شديد العقاب، فأنه شريعته تكون أقرب لشريعة الغاب.
في شريعة الغاب يكون القانون عادة سيف الأقوياء المسلط على رقاب الضعفاء. فهو يُجرم المستضعفين الذين لا حول لهم ولا قوة، ويغفل عن المستكبرين ممن بيدهم السلطة والقوة، وفي مثل هذه الحالة الشاذة ستدخل على القانون أداة النفي(لا) وتلازمه كالظل. وتتحول دولة القانون إلى دولة اللاقانون. وأفضل نموذج لهذه الحالة المزرية هو العراق الجديد.
أثيرت في الآونة الأخيرة مسألة حسن السلوك في المرشحين للإنتخابات القادمة التي بدأ سعيرها يشتد يوما بعد يوم، ولازمها تسقيط سياسي على مستوى الكتل الحاكمة، اظهر للجميع رداءة معدن القوى الحاكمة من كل الوجوه. وإنتهى الفصل بمسرحية تافهة عرضت في غير أوانها بإستقالة المفوضية غير المستقلة للإنتخابات بحجة التقاطع في المواقف بين السلطتين التشريعية والقضائية رغم ان السلطتين في حقيقة الأمر هما بقبضة السلطة التنفيذية. ليس من المنطق ان يعقل الإنسان الواعي بأن مجلس المفوضية يستقيل قبل بدأ الحملة الدعائية للمرشحين بإسبوع، وبعد أن إستكمل كل المستلزمات المطلوبة للإنتخابات. ولا من المعقول ان يوافق مجلس النواب على طلب الإستقالة الجماعية. وبنفس تفاهة إستقالاتهم الجماعية كانت تفاهة عودتهم الجماعية. فقد كان مجلس المفوضيه بإستقالته الماكرة مثله مثل كلب عوى على سيده ليرخي رباط رقبته قليلا.
إنحصر الجدال بشأن تفسير الفقرة3/ المادة 8 من الدستور التي إشترطت في المرشح ان لا يكون محكوما بجريمة مخلة بالشرف، وان يكون حسن السيرة والسلوك، ولا يخفى حتى على الجاهل بأن الفقرة واضحة ولا تحتاج الى تفسير وتأويلات، علما أن المادة/21 من قانون العقوبات العراقي حددت تلك الجرائم بالسرقة والإختلاس والتزوير والرشوة والقتل والإحتيال والخيانة العظمى والإغتصاب وغيرها من الجرائم شبه المتعارف عليها دوليا أو عربيا على أقل تقدير. ولدوافع سياسية ولأن المفوضية خاضعة لمبدأ المحاصصة، ولأن رئيس الوزراء هيمن على مجلسها وأغنى اعضائها بالمكارم من أراضي وسيارات وملايين الدولارات كرواتب ومخصصات، وتخصيص درجات وظيفية يوزعونها حسبما يرغبون لمعارفهم، لذا عملت المفوضية على إخصاء المناوئين لرئيس الحكومة وسياسته الطائفية، والرافضين للتدخل الإيراني في الشأن العراقي، وذلك من خلال الأخذ بالفقرة المكملة للمادة(ان يكون حسن السيرة والسلوك) وفصلها عن الفقرة الأولى أي التلاعب بالقانون من قبل رجال القانون. لذلك أتيحت لهم فرصة إسقاط معارضين المالكي بحجة سوء السيرة والسلوك. وهذا تأكيد بأن دولة القانون هي دولة الدكتاتور الذي يهيمن على كل السلطات. وإعتراف واضح بأن المفوضية ليست مستقلة، وإنما هي جحش المالكي الذي يسيره كيفما يشاء.
من البديهي إننا لو طبقنا مبدأ حسن السيرة والسلوك على البرلمان والحكومة والقضاء فهذا يعني إقصاء الجميع من الخدمة وتحويلهم الى ربات بيوت، فهم ما بين عملاء وجواسيس ينفذون أجندات أجنبية، ومجرمين وقتلة وأصحاب ميليشيات، ومزورين ومرتشين ولصوص ومغتصبين، وإرهابيين وزناة، وحيالين وتجار مخدرات. ينطبق عليهم قول ابو القاسم البغدادي:
معشر أشبهوا القرود ولكن خالفوها في خفة الارواح
وسنستذكر بعض من تصرفات النواب الحاليين والذين ترى المفوضية العليا للإنتخابات وقضاء المالكي بأنهم يتمتعون بحسن السيرة والسلوك.
في عام 2013 قامت النائب عن الكتلة العراقية الحرة، عالية نصيف، بضرب رئيس الكتلة العراقية في البرلمان سلمان الجميلي بـالحذاء، بعد أن وصف الجميلي زميلته نصيف بكلمات نابية. ونقلت (السومرية نيوز) بإن “النائب عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف قامت أمس الخميس بضرب رئيس الكتلة العراقية في البرلمان سلمان الجميلي بحذائها”. يعنى فرضا لو قامت النائبة بضرب عربيد القضاء مدحت المحمود بفردة من حذائها، هل يعتبر كبير القضاة تنعيله حسن سيرة وسلوك؟ ثم ما رأي القضاء عندما تصرح نائبة برلمانية منتخبة من قبل ناخبين، في غمرتهم ساهين، وعن حقوقهم لاهين، بأنها عازمة على” مقاضاة الجميلي قانونياً وعشائرياً “. تقاضية قانونيا لا غيار عليها، لكن عشائريا وفي دولة القانون نضع عليها علامة إستفهام؟
وفي كانون الثاني العام الماضي تحول مجلس النواب إلى حلبة ملاكمة بين المتنافسين على الحزام النيابي الذهبي في دولة القانون، المنافس الأول النائب علي الشلاه عن ائتلاف دولة القانون، وخصمه النائب بهاء الاعرجي عن الكتلة الصدرية، وإنتهى النزال بتوجيه لكمة قاضية للشلاه، مع تأجيل الجلسة الى حين تحسن الوضع. لكن المفوضية لا ترى في تصرفها ما يمس السمعة وحسن السلوك! وفي جلسة غاب عنها اكثر من مائة من ممثلي الشعب المغيب جرى إشتباك قريب بين النائبين حيدر الملا ممثلا عن فريق القائمة العراقية وخصمه النائب (الإيراني العراقي) كاظم الصيادي عن فريق التحالف الوطني، والسبب مطالبة الملا برفع صور الخامنئي والخميني من شوارع العاصمة والساحات العامة إحتراما لمشاعر العراقيين سيما عوائل شهداء الحرب العراقية الإيرانية،. لكن النائب الصيادي كان يصيد في المياه العكرة، فصفع الملا إكراما لولايه الفقية، وحصل الإشتباك. اعتبرت المفوضية المصفوع العراقي الملا ـ الذي قال حقا ـ سيئا في السيرة والسلوك، أما الصافع الإيراني فلا شائبة على سلوكه! بالطبع تطور الصراع بمشاركة النواب الآخرين أما الشتائم فقد أدخلت في قاموس البغاء العصري لأن جديدة على اللغة العربية.
وفي صراع آخر بين المحارب القديم حيدر الملا وكمال الساعدي المنتمي الى دولة القانون بزعامة المالكي، حصل اشتباك قريب بعدما إتهم صانع الكبة المحترف الساعدي، زميلة بصناعة الإرهاب، واستخدم الساعدي السلاح الأبيض(عكازا) ضد خصمه، الذي لم تسمح له الفرصة بالرد على منافسه، والمحصلة تمتع الساعدي بشهادة حسن السلوك من المفوضية التي حرمت الملا منها! الباديء بالضرب حسن السلوك، والمضروب الذي لم يرد على خصمه سيء السلوك! فعلا مفوضية مستقلة وقضاء نزيه!
مشادة أخرى بين النائبة انتصار الجبوري رئيسة لجنة المرأة والاسرة والطفولة ونواب من دولة القانون اثر القائها تقريرا لمناسبة اليوم العالمي ضد العنف ضد المرأة، فضحت فيه ما يجري من اعتداءات واغتصابات للنساء داخل السجون، وحملت وزارتي الداخلية والدفاع المسؤولية، فإنبرى المدافعون عن المغتصبين ضدها وتحول النقاش إلى عراك بالايدي بين عدد من النواب. من البغاة المدافعين عن نظرائهم المغتصبين السفلة كل من سامي العسكري وحسن السنيد وعدنان الشحماني إئتلاف دولة القانون. والفريق الآخر ضم حيدر الملا وخالد العلواني واحمد المساري واحمد العلواني من العراقية. المجموعة الأولى كالعادة حظيت بحسن السيرة والسلوك، لكن المعارضين للتعذيب والإغتصاب في السجون، حرمتهم المفوضية الشريفة من شرف الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك!
في كانون الثاني 2013 وقع اشتباك بالأيادي على حلبة المجلس أيضا، هذه المرة بين الخصم الدائم ائتلاف دولة القانون ومنافسه التيار الصدري، مما دفع بحكم المباراة أسامة النجيفي الى رفع الجلسة لمدة ساعة. ولم يعلن المجلس غير الموقر أسماء المشاركين في السباق ولا نتيجته! كذلك لم نسمع من (المفوضية العليا لإنتخاب المالكي) إعتراضا على المتسابقين من الفريقين أو حرمانهم من شهادة حسن السيرة والسلوك. في حقيقة الأمر هي لم تحرم اي كادر من كوادر حزب المالكي من شهادة حسن السلوك، لأنهما منهم ولهم. هل هناك تلبيس أشد من هذا التلبيس وتدليس أخبث من هذا التلبيس؟
الأخطر من هذا كله ما تفوهت به النائبة الزينبية حنان الفتلاوي بشأن معادلة القتلى من خلال رغبتها الدموية المنفلتة” نريد عندما يقتل 7 اشخاص من الشيعة ان يقتل قبالتهم 7 اشخاص من السنة ليتحقق التوازن”. هذا حديث نائبة في البرلمان العراقي! ألا تفوا على من لوث إصبعه بالحبر القاني وإنتخبها سابقا، وألف تفوا على من سينتخبها لاحقا! هذه الشيطانة الرجيمة تمتلك من القوة لأن تعقب بتصريح للاحق عن” عدم خوفها من الطعون المقدمة بشان ترشيحها الى للانتخابات البرلمانية المقبلة”. تحدِ سافر للسلطة القضائية، ونؤكد للجميع بأن المفوضية غير المستقلة للإنتخابات لا ترى بأن حديث النائبة المسعورة فيه سوء سلوك!
ولا نعرف رأي النائبة، هل ينطبق الأمر في حالة العكس؟ فقطعان المالكي تستخدم الطائرات والمدافع الثقيلة والدبابات لقتل المدنيين في الفلوجة ووصل عدد الضحايا حوالي الألفين، فهل على الشيعة أن يقدموا ألفين قربان بشري لأهل الأنبار بالمقابل؟ وهل تطبق المعادلة على المعتقلين في السجون العلنية والسرية سيما أن حوالي 98% منهم من أهل السنة؟ أم تطبق على خطباء الجوامع حيث 98% من الضحايا هم من أهل السنة؟ وهل سيرجع الشيعة الدين لأهل السنة عن مجزرة الحويجة واليوسفية والزبير والمحمودية والطارمية وأخيرا بهرز؟ وكيف تحل المشكلة مع الشيعة الأبرياء الذي قتلتهم قطعان المالكي في الزركة والبصرة في صولة العميان؟ كيف سيتم التعامل مع هذه الحالة؟
المشكلة تكمن في أن القضاء المسيس لا يعتبر حديث الدماء والتهديد به نوع من الإرهاب أو إضرار بسمعة وسيرة المسؤول، لكن مطالبة نائب برفع صور الخميني والخامنئي من الساحات العامة يدخل في خانة الإرهاب وليس خانة سوء السلوك فحسب! إضافة إلى حديث النائبة المستذئبة الفتلاوي، سبق أن هدد المالكي أهل السنة ببحر من الدماء وصدق وعده، ومؤخرا أعلن صاحب دولة القانون بعد مقتل الصحفي الكردي” الدم بالدم”. عجبا بدولة تسمى نفسها دولة القانون ولديها كل هذا التسيب والإنفلات! والأعجب منه حزب حاكم يحمل إسم الإسلام(الدعوة الإسلامية) ويهوى سفك الدماء بهذه الشهوة البهيمية!
وهاك آخر ما صرحت به المفوضية إنها” لا تستطيع محاسبة ائتلاف دولة القانون على استغلاله موارد الدولة في دعايته الانتخابية. وأن استخدام سيارات الدولة وأماكن العبادة والكليات الرسمية ودوائر الخدمة العامة في الدعاية الانتخابية من قبل ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي خرق أخلاقي لمبادئ التنافس الشريف لكننا وللأسف لا نستطيع محاسبة المالكي على هذه الخروقات”! هل هذا التصرف فيه حسين سيرة وسلوك يا مفوضية؟
الخلاصة: إن العدالة وشرف المهمة ونقاوة الضمير هي آخر ما يخطر على بال مجلس المفوضيه، فهم أقسموا بأن يكون الشيطان رائدهم في العمل الإنتخابي وقد أحسنوا المهمة سابقا ولاحقا.
السؤال هو: هل مثل هولاء الثعالب يؤتمنون على أصوات الشعب؟ وهل يمكن ان تجري عملية إنتخابية نزيهة في ظل وجود مفوضية غير نزيهة؟ الذي أقسم اليمين على الأمانة وحنث به مع ربٌه، هل سيصعب عليه ان يحنث بأمانته مع عباده من الناخبين؟ لقد أمسى قلقنا من المفوضية بدرا بعد أن كان هلالا.
لكن أين الشعب العراقي من كل هذا؟ متى يعلم بأن من يشتري الأوهام والوعود الخرافية يتحمل تبعاتها. والى متى تدوم تجارة الأوهام يا أبناء مدينة السلام؟
علي الكاش

سيرة حياة أحد رجالات روحاني
*سنابرق زاهدي
أخبار تعيين حميد أبوطالبي في منصب سفير نظام الملالي في الأمم المتحدة بنيويورك طغت منذ أيام على الصحافة الأميركية، وبتتبعها على الصحافة العربية والإيرانية وغيرها.
من المعروف أن روحاني ومنذ بدء حملته الانتخابية العام الماضي رفع شعار ضرورة التركيز على حلّ المشاكل الإقتصادية من خلال تهدئة الأجواء في العلاقات مع الغرب وبشكل خاص مع الولايات المتحدة الأميركية. وجاءت المفاوضات النووية الجارية ترجمة لهذا التوجه.
وإذا كان روحاني يبحث عن حل مشاكل نظام الملالي من خلال المفاوضات مع أمريكا فمن المفترض أن يكون همزة الوصل بين حكومته وبين أمريكا شخصاً مؤهلاً وقادراً للتقدّم بهذه الخطة. ومن الواضح أن السفير الذي ينصبه النظام ليكون ممثلاً له في الأمم المتحدة في نيويورك فهو المسؤول الرئيسي للنظام هناك وسيكون السفير غير الرسمي لدى الولايات المتحدة أيضاً.

خلفية ابوطالبي
وفي ما يتعلق بخلفيات حميد ابوطالبي فهو التحق بوزارة الخارجية عام 1981، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن كان في موقع مسئول في دبلوماسية النظام وعمل في مختلف سفاراته على رتبة سفير في ايطاليا، وبلجيكا، والإتحاد الأوروبي، واستراليا؛ وعمل كدبلوسي في فرنسا والسنغال وفي وزارة الخارجية في طهران وضمن وفود النظام الرسمية وكذلك في مركز الأبحاث التابع لمجلس تشخيص مصلحة النظام مع حسن روحاني.
إذن لديه ما يكفي من الحرفية لتبوء هذا المنصب.
لكن هناك قراءة أخرى لخلفية هذا الرجل مختلفة عن المذكورة اعلاه، تؤهله ليكون ممثلاً للنظام في نيويورك. حيث أن المعلومات الدقيقة تقول أن حميد ابوطالبي التحق إبّان الثورة الإيرانية عام 1979 بصفوف قوات الحرس، وعمل بشكل خاص في استخبارات الحرس ومن هناك التحق بركب الخارجية. كما أنه كان ضمن «طلاب خط الإمام» الذين اقتحموا السفارة الأميركية واحتجزوا دبلوماسيين أميركيين رهائن لمدة 444. وهذا هو السبب وراء الضجة الدبلوماسية السياسية الإعلامية الواسعة التي أثيرت في الولايات المتحدة لعدم اعطاء هذا الرجل تأشيرة دخول أميركا. فقد أصدر عدد غير قليل من كبار أعضاء مجلس الشيوخ من أمثال ماك كين ورابرت منندز رئيس لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ وإد رويس رئيس لجنة الخارجية في مجلس النواب و29 آخرين من اعضاء مجلس الشيوخ وغيرهم، أصدورا بيانات مطالبين عدم قبول هذا «الارهابي» على الأراضي الأميركية. كما أن الرهائن الأميركيين السابقين أعربوا عن غضبهم حيال هذا التعيين. وقد خلقت هذا المواقف مشكلة كبيرة لإدارة اوباما ليس من المعروف كيف ستتصرف حيالها.

عودة إلى خلفية ابوطالبي، فهو جاء في 1982 إلى سفارة الملالي في باريس. ومعروف أن باريس في تلك السنوات كانت مركز نشاطات المقاومة الإيرانية بحضور السيد مسعود رجوي زعيم المقاومة الإيرانية، ومعلومات الشرطة الرسمية تقول أن نشاطات السفارة في تلك الفترة كانت مركّزة على هذه النشاطات وعلى العمل ضد المعارضة الإيرانية. بعد عامين عاد ابوطالبي إلي إيران و بعد فترة ذهبت إلى سفارة النظام في السنغال لكنه أعلن أنه شخص غير مرغوب فيه وطُرد من هناك لأسباب لانعرفها.

معركة بين سفيرين
بعد فترة أخرى بقي في طهران نُصب بصفة سفير النظام في روما عام 1988 وبقي هناك حتى عام 1992. سنوات من وجوده في روما تصادفت ذروة نشاطات ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في روما السيد محمد حسين نقدي. ابوطالبي كان يعرف محمد حسين نقدي عن قرب لأن نقدي أيضاً دخل وزارة الخارجية في بدايات الثورة ومنذ ذلك الوقت كانا يعرفان بعضهما البعض. وكان الرجلان ينتميان إلى تيّارين نقضين حيث أن نقدي كان رجلاً وطنياً مناصراً لمجاهدي خلق، خلافاً لأبوطالبي الذي كان مع الملالي. محمد حسين نقدي نُصب في عام 1982 كقائم بأعمال السفارة الإيرانية في إيطاليا وبقي على هذا المنصب أقل من عام حيث ترك منصبه والتحق بالمقاومة الإيرانية وأصبح ممثل المقاومة في روما. وعند ما جاء ابوطالبي سفيراً للنظام إلى روما شاهد العلاقات الوثيقة بين ممثلية المقاومة الإيرانية والطبقة السياسية الإيطالية بفضل النشاطات الواسعة التي قام بها السيد محمد حسين نقدي وفريقه خلال تلك السنوات.

هذا ما كان يجري في ساحة ايطاليا. لكن في طهران قرّر كبار قادة نظام الملالي التخلص من حسين نقدي وحمّلوا وزير المخابرات الإيرانية علي فلاحيان خطة اغتياله. فلاحيان بدوره وجد في حميد ابوطالبي أفضل شخص لتنفيذ هذه المهمة. فأوكله هذه المهمّة، حيث قام ابوطالبي بتنظيم الفرق العاملة في الساحة. وهكذا تم اغتيال ممثل المقاومة الإيرانية في روما صباح يوم 16 آذار من عام 1993 بالقرب من مكتب المقاومة هناك.

تقارير رسمية
هنا من المفضّل نقل بعض فقرات من التقارير الرسمية للشرطة القضائية الإيطالية المكلفة من قبل المحكمة بالتحقيق في حادث اغتيال محمد حسين نقدي، التقارير التي تتضمّن المعلومات المشار إليها آنفاً:
– تقرير كارابينري (الشرطة القضائية الإيطالية) بتاريخ 15 كانون الثاني 2003:
«التحقيقات القضائية ترى أن حميد أبوطالبي كان المنسّق للعمليات التى أدت إلى اغتيال المعارض الإيراني محمد حسين نقدي… وكان التنسيق على عاتق ابوطالبي بشكل كامل… وتفيد المراجعة إلى مركز المعلومات في منطقة شنگن أن ابوطالبي كان من «الأجانب المحظور عليهم دخول شنگن».
صورة رقم 22 (في الملف) تتعلق بحميد ابوطالبي الذي كان يعمل في قسم الإستخبارات التابعة للحرس وكان يعمل كدبلوماسي في باريس عامي 1982-1983 فعاد إلى إيران وأصبح مدير القسم الثالث في الخارجية… إنه كان عضوا للاجهزة الامنية.
– تقرير كارابينري (الشرطة القضائية الإيطالية) بتاريخ 12 حزيران2004:
عند ما اتخذت لجنة المهمات الخاصة قرارها بالاغتيال كلّفت فلاحيان (وزير المخابرات) أن يقوم بتنفيذ هذا القرار، وهو بدوره قد أوكل هذه المهمة إلي شخص آخر وهو ابوطالبي الذي كلّف القضايا اللوجستية والتنفيذية لشخصين آخرين…
ابوطالبي ونقدي كانا يعرفان بعضهما منذ الثورة في العام 1979 وكانت رغبة ابوطالبي لاغتيال نقدي من جهة بدافع تطبيق مهمّة دينية وهو تنفيذ فتوى القتل الصادر من قبل الجهات العليا، ومن جهة أخرى بسبب هذا التعارف المستمر لسنوات كانت لدى السفير ابوطالبي إمكانيات جيدة لتنفيذ هذا القرار دون خطر كبير. إضافة على كل ذلك، إذا يتم تنفيذ العملية بهذا الشكل فكان يدرّ بفوايد كبيرة له في سبيل الوصول إلى اهداف شخصية و الوصول إلى المناصب العليا.

ويشير بحثنا من خلال مكتب مراسيم وزارة الخارجية آن حميد ابوطالبي كان سفيراً لإيران منذ شباط 1988 وحتى آذار 1992، مما يعني أنه لم يكن موجوداً بشكل رسمي في ايطاليا في وقت العملية
إذن أوكل فلاحيان تنسيق العملية لأبوطالبي الذي كان يعيش في طهران ويقوم بالعملية من هناك. لكن التقريري يقول أن أبوطالبي قبل العملية جاء إلى ايطاليا وترك البلاد ودخلها من جديد. لكنه ومن أجل ايحاء أنه لم يكن في ايطاليا في وقت تنفيذ الإجرام خرج من ايطاليا بهويته الخاصة ودخل من جديد بهوية مزوّرة»
المحكمة الجنائية الإيطالية نظرت في القضية خلال مرحلتين وفي مرحلة الاستئناف صرّحت المحكمة بأن «التحقيقات أسفرت عن إثبات وجود ابوطالبي في روما وقت العملية»
هذه هي حقائق دامغة عن شخص من المحتمل أن يصبح سفير النظام الإيراني في نيويورك. الّلهم إلّا أن الضغوط المفروضة على إدارة أوباما تؤدي إلى عدم منحه تأشيرة دخول إلى أراضي الولايات المتحدة.

النتائج
محصلة هذه المعلومات:
– لافرق جوهري بين الأجنحة المتصارعة في النظام في ما يتعلق الأمر بالأسس التي بني عليها نظام الملالي وهي القمع و الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى وعدم احترام القوانين الدولية.
– الأشخاص المحسوبين على روحاني- ورفسنجاني وخاتمي- هم الذين كانوا في الثمانينات والتسعينات المسؤولين عن القمع والإرهاب. ومعروف أن معظم عمليات اغتيال رموز المعارضة الإيرانية في الخارج – وبشكل خاص في اوربا- نفذّت خلال فترتين من رئاسة رفسنجاني.
– عملية تعيين ابوطالبي وضعت إدارة اوباما على المحك: هل ويقبل هذا الشخص على أرضه أميركا بشكل رسمي، أو تبقى متمسّكاً بالخطوط الحمر الأميركية.

*رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيران

ممثل خامنئي في صلاة الجمعة بطهران:
على البرلمان الاوربي ان يعتبر من تجربة اغلاق وكر التجسس الامريكي وتكبيل اليد وعصب عيون الجواسيس الأمريكيين

ردود أفعال نظام الملالي الهسترية تجاه القرار الصادر عن الاتحاد الاوربي حول انتهاك حقوق الانسان في ايران تظهر جيدا أن ممارسة التعذيب والاعدام والانتهاك الصارخ والممنهج لحقوق الانسان يعتبر خطا أحمر للنظام حيث لا يتحمل أي مرونة وتراجع لان ذلك سيؤثر بخطى متسارعة على اسقاط هذا النظام العائد الى عصور الظلام.
وفي صلاة الجمعة يوم 4 نيسان/ ابريل الجاري وصف الملا موحدي كرماني القرار الصادر عن الاتحاد الاوربي حول انتهاك حقوق الانسان في ايران بـ «قول هراء» وقال فيما يتعلق باحتمال فتح مكتب للاتحاد الاوربي في ايران وفي اشارة الى احتجاز الديبلوماسيين الأمريكيين الرهائن في طهران عام 1979: «الشعب الايراني لن يسمح بفتح وكر جديد للتجسس في ايران. اعتبروا من تجربة مصير وكر التجسس الأمريكي. ومثلما كان الجواسيس الأمريكيين مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين فعليهم أن يعتبروا مما حل بهم».(وكالة قوات قدس الارهابية – تسنيم – 4 نيسان/ أبريل). وأضاف: «من المخجل جدا أي أنهم أوصلوا الوقاحة والصلافة الى حدها الأكبر. ما هذه التوقعات والتهم الغريبة! في ايران لا ترعى حقوق الانسان! لماذا لا يتم مراعاتها؟!… انهم يقولون ان الانتخابات في الجمهورية الاسلامية لا تطابق المعايير الدولية… انهم يوجهون وبكل وقاحة أوامرهم للسماح لاحمد شهيد هذا العنصر المعادي لايران والذي هو بوق الاستكبار بزيارة ايران ويسبب الفتنة. الأوربيون يقولون ان زيارة الوفود البرلمانية لايران يجب أن تقترن بالسماح بلقاء آصحاب الفتن والمعادين للثورة. ما هذه التوقعات المقيتة!».
بدوره قال الملا مكارم شيرازي بهذا الصدد: «الاتحاد الاوربي قدم مشروعا بواقع 20 مادة معادية لايران مما يتطلب توخي الحيطة والحذر» . وأضاف: «لم يتم اكتمال الملف النووي بعد حتى بدأوا بفتح هكذا بساط مما يتطلب أن نكون حذرين جدا» (وكالة أنباء قوات الحرس – فارس- 3 نيسان/أبريل).
من جهة أخرى وصف عميد الحرس محمد رضا نقدي قائد قوات التعبئة (ميلشيات الباسيج) «الاتحاد الاوربي أسوأ من المواشي» قائلا :في القرار يقولون لا يحق لكم أن تعدموا ويقولون يريدون أن يأتوا الى ايران ويفتحون مكتبا. أنكم تغلطون أن تفتحوا مكتبا في ايران». (موقع تابناك الحكومي – 3 نيسان/ آبريل 2014).
علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الأمن الوطني في البرلمان قال «اذا كان الاتحاد الاوربي يعتقد أنه يستطيع بهكذا اجراءات أن ينظم علاقاته مع ايران فعليه أن يعلم أنه يسلك مسارا خاطئا لايصل الى نتيجة بلا لبس».
من جهته قال حسين طلا عضو آخر في برلمان الملالي «هؤلاء الاوربيون الذين يدعون حقوق الانسان عليهم أن يوضحوا أمام الشعب الايراني لماذا وكيف خرجوا اسم مجاهدي خلق من قائمة المنظات الارهابية». (وكالة أنباء برلمان النظام – 4 نيسان / أبريل).

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس
5 نيسان/ أبريل 2014