Freethinker مفكر حر

النهار اللبنانية

في مقابلته الصحافية الاخيرة توصل الامين العام لـ”حزب الله” الى خلاصات عن الوضع في سوريا وترتكز على مجموعة “الحقائق ” كما يراها السيد حسن نصرالله. فقد اعتبر ان مرحلة اسقاط النظام والدولة في سوريا انتهت، وان سوريا لن تقسم وان مشكلة حزبه لا تكمن في التدخل في سوريا، بل في انه تأخر ليتدخل، وان المعطيات الدولية والاقليمية تغيرت وتراجع الضغط عن النظام”.

صحيح ان النظام لا يزال يقاتل وصحيح انه يتقدم في بعض المناطق، ولكن الصحيح ايضا ان النظام لا يقاتل، وحده، بل انه مدعوم باعداد كبيرة من مسلحي “حزب الله” وميليشيات عراقية عاملة تحت امرة ايران، فضلا عن حجم امداد هائل بالسلاح والذخائر مصدره ايران وروسيا على حد سواء. لكن الاصح في ذلك كله ان النظام وحلفاءه في سوريا، وان حققوا شيئا من التقدم في بعض المناطق، فانهم لم يحققوا تقدما حاسما يمكن التعويل عليه في الحرب ككل. فمعظم الاراضي السورية لا تزال خارج سيطرة النظام الذي يظهر يوما بعد يوم عجزا حقيقيا في توسيع نطاق سيطرته العسكرية على الارض. ومع ان مناطق محاذية للحدود مع لبنان (القصير ويبرود) سبق ان سقطت بيد القوات الداعمة للنظام، فان عدم استرجاعها من الثوار يعود الى وجود مقاتلي الميليشيات اللبنانية والعراقية، لا الى كفاية جيش النظام المعتمد عمليا على السلاح الجوي وكثافة النار. اكثر من ذلك، فإن معظم مناطق الجنوب في حوران والقنيطرة سقطت بيد الثوار. كما ان ريفي حمص وحماة خارجان عن سيطرة النظام. ومعظم مناطق الشمال السوري شهدت اخراج قوات النظام منها. ولا ننسى معركة الساحل السوري التي قلل السيد حسن نصرالله من اهميتها، وتأثيرها النفسي على “خزان” النظام الشعبي.
والحقيقة ان بقاء النظام حتى الان تعود اسبابه الرئيسية الى حجب الغرب الدعم الحقيقي عن قوات المعارضة، مما اطال عمر الازمة وسمح للايرانيين والنظام في سوريا برمي ورقة التنظيمات المرتبطة بـ”القاعدة” التي اصطدمت بقوى الحراك الثوري في كل مكان، وبفصائل “الجيش السوري الحر”. ومن يراجع شريط معارك تنظيم كـ”داعش” يدرك سريعا انه لم يقاتل مرة واحدة النظام، بل انه شن حربا شاملة على “الجيش السوري الحر” وجميع فصائل الثورة، مما شتّت قوة “الجيش الحر”.
لم يجتز نظام بشار الاسد مرحلة السقوط، بل تأخر فقط، ولا انتصارات حاسمة حتى الان. وقد بلغ “حزب الله”، على الرغم من قدراته الكبيرة، سقف امكانياته لدعم النظام، ولا سيما ان ارقاما من مصادر قريبة تتحدث عن سقوط ما يزيد على ٩٠٠ مقاتل من صفوفه في القتال في سوريا، مما يجعل ضريبة الوظيفة الاقليمية باهظة الثمن، والاعداد في ازدياد دائم ومعها الجنازات.

يعتبر إعلان الدكتور سمير جعجع ترشّحه الرسمي لموقع رئيس الجمهورية اللبنانية ظاهرة صحّية. هو زعيم لبناني له وجوده على الأرض، علما أنّه شخصية سياسية موضع جدل حاد. تعود حدّة هذا الجدل إلى أنّ جعجع، الذي تعرّض قبل سنتين لمحاولة إغتيال، ذو تاريخ سياسي مختلف في شأنه إلى درجة كبيرة. لكنّ الرجل لم يبدّل يوما مواقفه السياسية على الرغم من أنّه أمضى في السجن أحد عشر عاما. هذا ليس سهلا على انسان عادي، فكيف على سياسي لبناني في بلد تختلط فيه السياسة، في معظم الأحيان، بالإنتهازية.
تكمن أهمّية سمير جعجع في أنّه يسعى إلى أن يكون أكثر من زعيم لحزب مسيحي في لبنان. إنّه من السياسيين القلائل الذين سعوا إلى إختراق الطوائف. “القوّات اللبنانية” استطاعت الإنتقال من مجردّ ميليشيا، يرفضها قسم لا بأس به من الشارع المسيحي، الى حزب سياسي لديه مواقع بين المسيحيين اللبنانيين ولدى السنّة ووبعض الشيعة وبعض الدروز الذين يعجبهم في سمير جعجع تمسّكه بمواقفه في أصعب الظروف.
ما يجعل سمير جعجع مشروع رئيس جمهورية امتلاكه القدرة على التطوّر من دون التخلي عن الثوابت. في النهاية، إنه الزعيم السياسي الوحيد الذي اعتذر من مواطنيه الآخرين على ما يمكن أن يكون إرتكبه خلال الحرب اللبنانية. هذا أمر في غاية الأهمّية يكشف أن الرجل يعي أن فترة الحرب كانت مليئة بالأخطاء وأن لا أحد، بمن فيهم سمير جعجع، يمكن أن يعتبر نفسه معصوما.
لعلّ ما يثير الإهتمام بسمير جعجع ذلك الوضوح الذي جعله في فترة ما بعد خروجه من السجن صاحب خطاب سياسي يكاد أن يكون خاليا من الأخطاء. الدليل على ذلك أنّه لم يتخلّ يوما عن موقفه من سلاح “حزب الله” ومن النظام السوري. رفض، على نقيض النائب المسيحي ميشال عون، هذا السلاح غير الشرعي. هنا يكمن الفارق الكبير بين قائد سابق لإحدى الميليشيات من جهة وقائد سابق للجيش مستعدّ، من جهة أخرى، لأن يكون أداة لدى الأدوات من أجل الجلوس على رأس كتلة نيابية كبيرة ليس فيها نائب واحد يستطيع الوصول الى البرلمان من دون دعم “حزب الله”.
هذا هو أيضا الفارق بين سمير جعجع وقائد سابق للجيش اللبناني قاتل الجيش السوري من أجل الوصول الى رئاسة الجمهورية، وليس لأيّ سبب آخر، وما لبث أن تخلّى عن جنوده وضبّاطه في اللحظة الحرجة. أكثر من ذلك، لم يسأل عون عن مصير الجنود والضباط عندما ذهب الى دمشق للوقوف على خاطر بشّار الأسد بعدما أعتقد أن النظام في دمشق سيفتح أمامه أبواب قصر بعبدا.
لا يزال سمير جعجع، إلى الساعة، يطالب بإطلاق المواطنين اللبنانيين الموجودين في سجون النظام السوري. في المقابل ليس لدى ميشال عون ما يهزّ ضميره ويذكّره بأن لهؤلاء الجنود المنسيين أمّهات وآباء وإخوة يعرفون تماما الظروف التي رافقت إختفاء ابنائهم.
يمتلك سمير جعجع بعض الحياء. قليلة الأخطاء التي ارتكبها منذ خروجه من السجن في العام ٢٠٠٥ بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وبعد اضطرار القوّات السورية الى الإنسحاب من الأراضي اللبنانية.
كان تأييد مشروع قانون الإنتخابات الذي سمّي زورا وبهتانا بـ”الأرثوذكسي” من بين هذه الأخطاء التي ما لبث أن عالجها بعدما أدرك أن هذا الطرح الطائفي ليس سوى صنيعة “حزب الله” الذي إستخدم، كعادته، ميشال عون من أجل إيجاد المزايدة شرخ بين المسيحيين والسنّة في لبنان كخطوة على طريق انجاز المشروع الذي يحلم به الحزب ومن خلفه ايران. يتمثّل هذا المشروع بالمثالثة بين المسيحيين والسنّة والشيعة بدل المناصفة بين المسيحيين والمسلمين بغض النظر عن التعداد السكّاني وعدد أبناء كلّ طائفة من الطوائف.
سمير جعجع الذي بات من صلب مكوّنات الرابع عشر من آذار، ليس طائفيا. إنه مقبول، نسبيا، من كلّ الطوائف، لكنّه لا يزال مرفوضا من أولئك الذين يسعون الى تغيير طبيعة المجتمع اللبناني على غرار تغيير طبيعة قسم لا بأس من المجتمع الشيعي. وهذا ما نجح به “حزب الله” الى حدّ كبير.
مجرّد وقوف سمير جعجع في وجه هذا المشروع الخطير الذي يستهدف تمكين ايران من امتلاك جزء من القرار السياسي اللبناني عن طريق “الثلث المعطّل”، أي عن طريق “حزب الله”، يعتبر نقطة لمصلحته. هذا ما يفسّر موقف الحزب المذهبي المسلّح الذي يصرّ يوميا على أن يكون في مركز القرار لتعطيل أي مشروع يمكن أن يحسّن الوضع المعيشي للمواطن اللبناني بدل دفعه الى الهجرة.
حاول سمير جعجع إستكشاف كيف يكون تجاوز الماضي. سعى إلى تطوير نفسه. قد يكون نجح في ذلك. الثابت أنّه عرف كيف يطوّر حواسّه وأن يبني منزلا على علاقة بالذوق من خارج ومن داخل. إنّه انسان لبناني حاول إعادة النظر في تجارب الماضي والإستفادة منها، على العكس من ميشال عون وهذا النوع من أشباه الأمّيين الذين يرفضون الإعتراف حتّى يومنا هذا بأنّ الرهان على صدّام حسين في ١٩٨٨ و١٩٨٩ و١٩٩٠ كان خطأ في مستوى خطأ الرهان على بشّار الأسد ووجود مستقبل له في السنة ٢٠١٤.
هل آن أوان أن يكون للبنان رئيس صنع في لبنان؟ يفترض في سمير جعجع أن يحسن الإنتظار في حال لم تسمح له الظروف بالوصول الى الرئاسة قريبا لأسباب غير لبنانية. يكفيه أنّه طرح إسمه للرئاسة وقبل التحدّي وقال للبنانيين أنّهم يستحقون رئيسا صنعته أصواتهم يستجيب لرغباتهم وطموحاتهم.
الأسابيع المقبلة كفيلة بتوفير ردّ على السؤال المرتبط بما إذا كانت الظروف الموضوعية الداخلية والإقليمية تسمح برئيس من نوع سمير جعجع وفي حجم طموحاته. الأمر الوحيد الثابت إلى الآن، اضافة إلى أنّ ميشال عون مرفوض من قسم كبير من اللبنانيين، لا سيّما في الوسط المسيحي، كما أنّ جهات عربية لا تحبّذ وصوله إلى الرئاسة إن لم ترفضه، إنّ الظروف تتغيّر نحو الأفضل في لبنان على الرغم من أن “حزب الله”، ومن خلفه إيران يريد الفراغ…
إلى أي حدّ يمكن أن تتغيّر الظروف في المستقبل القريب؟ هل تتغيّر إلى الحدّ الذي يسمح بأن يكون في لبنان رئيس صُنع في لبنان؟

المصدر ايلاف

علي بن طلال الجهني

كادت كارثة 2008 المالية أن تؤدي إلى كساد هائل أسوأ أو مماثل لكساد 1929 المروع. ولكن ولحسن حظ أميركا، وربما حسن حظ العالم الرأسمالي أجمع، أن بن برنانكي كان محافظ البنك المركزي الأميركي. وقد يكون برنانكي أخبر اقتصادي حي يرزق في كل ما له علاقة بكساد 1929 سواءً بمسببات الكساد أو بالآليات النقدية التي يمكن اتخاذها لتفاديه.

عرف برنانكي قبل غيره أن كارثة 2008 لا محالة ستؤدي إلى جفاف قنوات التمويل. ويتعذر التداول من استيراد أو تصدير أو حتى تبادل بين منتجين وموزعين في داخل بلد واحد من دون التمويل والسداد آجلاً. فلا يتم بيع سيارة أو ثلاجة أو غيرها من دون الاقتراض والتقسيط، إضافة إلى الاقتراض المباشر أو استخدام بطاقات الائتمان المعروفة. فلا بد من رفع مستوى السيولة لإمداد وسائل التمويل بقروض بتكاليف متدنية وصلت إلى ما يقارب الصفر بالنسبة إلى المؤسسات المالية الكبرى.

وكيف يتم رفع مستوى السيولة، أي زيادة المعروض من الدولارات بكميات تكفي لخفض تكاليف الاقتراض بما في ذلك ما يتم اقتراضه من طريق البطاقات الائتمانية المعتادة التي يحملها غالبية الأفراد في الدول المتقدمة؟

كل ما يصدره (أو حرفياً يطبعه) المركزي الأميركي من دولارات يحتفظ في خزائنه بما يقابل ما أصدره من دولارات بسندات أو صكوك. ولذلك فلدى المركزي الأميركي كميات هائلة من السندات.

وحينما يكون المراد رفع مستوى السيولة فإن المركزي «يبيع» من السندات التي لديه للمنشآت المالية وغير المالية ولمن يريد شراءها من الأفراد، ويعوض من اشترى السندات بطبع أثمانها من الدولارات. ولذلك تتوافر سيولة إضافية أو يزيد المعروض من النقد. وهذا يحفز من استبدلوا سنداتهم بدولارات إلى منح المزيد من القروض، فتعود قنوات الائتمان أو الاقتراض إلى التدفق. وذلك ينعش النشاط الاقتصادي. وهذا هو الهدف.

ومنذ بدأت الأزمة المالية في خريف 2007 وحتى بلغت ذروتها وشملت معظم دول العالم في 2008، بلغ ما ضخه البنك المركزي الأميركي نحو تريليون (ألف بليون) دولار، وفقاً لمقالة نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» الدولية في 22/3/2014، كتبها أستاذ الاقتصاد في جامعة كورنل (Cornell) البروفيسور اسوار براساد (Eswar Prasad) بعنوان «لماذا لم يسقط الدولار؟».

والذي قصده أستاذ الاقتصاد في جامعة كورنل التي تعتبر من بين جامعات الطبقة الأولى الأميركية، أنه نظراً إلى ما ضخه المركزي من مبالغ هائلة من الدولارات كان من المفترض أن الأجانب من منشآت وأفراد وبنوك مركزية أجنبية يتخلون عما كانوا يحتفظون به من دولارات، لأن زيادة كميات المعروض من أي عملة تؤدي إلى انخفاض قيمتها نسبة إلى العملات الصعبة الأخرى التي لم يرتفع المعروض منها. وهذا هو ما كان الأرجح حدوثه لو كان الدولار مجرد وسيلة للتبادل. ولكن الدولار أكثر بكثير من مجرد وسيلة للتبادل.

فالدولار عملة الاحتياط. ومعنى عملة الاحتياط، أي ما تحتفظ به البنوك المركزية الأجنبية في مقابل ما تصدره من عملاتها الوطنية. والدولار وسيلة التأمين الأفضل لحماية عملات الدول الأخرى الأصغر من هجمات المضاربين الذين يستدينون عملاتهم لبيعها في مقابل دولارات لخفض قيمتها، ومن ثم يتمكنون من الوفاء بديونهم بدفع عملات صار بالإمكان شراؤها بأثمان أقلّ.

والدولار هو العملة المفضلة لدى عامة الناس في أوروبا وآسيا بل وفي كل مكان في أوقات التوجس والاضطرابات. ولا جدال بأن كارثة 2008 المالية خلقت الكثير من التوجس والاضطرابات.

كل هذه العوامل رفعت الطلب على الودائع بالدولار، الذي كانت ستهبط قيمته لو لم ترافق زيادة المعروض زيادة في الطلب.

أليس هناك بديل للدولار في أدواره كوسيلة تبادل وكعملة احتياط ووسيلة دفاع وملجأ آمن؟

تصور الكثيرون أن «اليورو» سيكون بديلاً جيداً للدولار في جميع أدواره. ولكن اليورو عملة واحدة لبضع عشرة دولة مختلفة اقتصادياً وسياسياً. ولكل منها سياستها المالية (أي مستوى الإنفاق ونسبة الضرائب)، إضافة إلى التفاوت الهائل في درجات الكفاءة الاقتصادية. ولذلك تذبذبت قيمة اليورو ولم تثبت بما يقنع مقتني الدولار بالتخلي عن الدولار وشراء اليورو.

بالطبع معدن الذهب كان يمكن أن يحل محل الدولار في دور الدولار كعملة احتياط وملجأ من أضرار هبوط قيمة العملات الورقية. ولكن المشكلة أنه لا يوجد ما يكفي من الذهب، وتكاليف نقل الذهب وتأمينه عالية، إضافة إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تملك أكبر كمية من الذهب منذ مستهل القرن العشرين وحتى وقتنا الحاضر.

وبإيجاز ولاعتبارات موضوعية بحتة، فإنه لا بديل للدولار في دوره كعملة احتياط، وفي دوره كأداة تأمين للدفاع عن عملات أخرى قد تتعرض لغارات المضاربين، وكوسيلة آمنة في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية. وهو عملة التجارة الدولية ليس بالنسبة إلى النفط ومشتقاته فحسب، وإنما أيضاً يتم الاتفاق على أسعار غالبية ما يتم تداوله عبر الحدود السياسية المختلفة بـ «الدولار» حتى عندما يتم الوفاء بما يقابل الثمن بالدولار من عملات أخرى.

وكما ذكر البروفيسور براساد فإن كلاً من الصين واليابان تملك أكثر من «تريليون» دولار من السندات الأميركية إضافة إلى ما تحتفظ به من ودائع بالدولار، فهل يخدم مصلحة الصين أو مصلحة اليابان اتخاذ أي قرار يؤدي إلى خفض قيمة الدولار؟

*نقلاً عن “الحياة”.