شفاف الشرق الاوسط
مريم يحيى: اعطيناك 3 ايام للرجوع للاسلام ونحكم عليك بالاعدام شنقا حدّاً!
محكمة سودانية تحكم بالاعدام على امرأة مسيحية بعد ادانتها بالردة
“إن قوانين الشريعة إلى مزبلة التاريخ”!
هل يذكر صديقنا السابق (مع التشديد على “السابق”) وزير إعلام السودان الدكتور أحمد بلال، من قال هذا الكلام خطيباً بين الناس، وفي السودان بالذات؟
نحن نعرف أنه يذكر أن الخطيب الذي تفوّه بتلك الكلمات كان زعيم الحزب “الإتحادي” الذي كان أحمد بلال ينتمي له قبل أن يلتحق بالمطلوب من العدالة الدولية، عمر البشير!
وإذا كان قد نسي، فلا بأس بتذكيره بأن من “تجرّأ” على تلك الكلمات كان “الشريف زين العابدين الهندي”، سليل أشراف مكة المكرمة و”أهل البيت”، مبدياً رأيه (في خطابٍ للجمهور، وليس في مجلسٍ خاص) في قوانين الشريعة النميرية التي سنّنها غير المغفور له جعفر النميري مع شريكه (وخصمه الحالي) حسن الترابي!
وهل من حاجة لتذكير أحمد بلال بأن القوانين سيئة السمعة التي يدافع عنها هي القوانين نفسها التي أُعدِم بموجبها صاحب “الفكرة الجمهورية”، “الأستاذ محمود طه” في العام 1985… وما زال قبره مجهولاً حتى الآن؟
كم تدهور السودان لكي يحكمه رئيس مطلوب من العدالة الدولية، ويبرّر له وزير “إتحادي” نشأ في حزب “الشريفين” حسين الهندي وزين العابدين الهندي!
إسلام “الشريفين”حسين الهندي، وزين العابدين الهندي، ومحمود طه، وجمال البنّا، ومحمد سعيد العشماوي، وقبلهم الشيخ الأحمر عبدالله العلايلي، ليس بحاجة إلى “قوانين شريعة” لحمايته من “الردّة” ومن “التنصير”! لأنه إسلام “لا إكراه في الدين”.
إسلام جعفر النميري، وعمر البشير، والزنداني، وأسامة بن لادن، و”الطالبان”، و”بوكو حرام” بحاجة إلى “قوانين شريعة” فاجرة لأنه إسلام “منفّر” يفرّ منه الناس من اليمن إلى الجزائر..!
“لا إكراه في الدين”، هذا في الإسلام. و”حرية المعتقد” مطلقة في شرعة حقوق الإنسان الدولية.
يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَاطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلأَرْضِ (الرعد 17). هذا رأينا في “قوانين الشريعة”!
لقد دالت دولة “الإخوان المسلمين”، وستدول “دويلات” الفكر السلفي المتخلّف، و”قوانين الشريعة”، لأنها “الزبد الذي يذهب جفاء”!
وكلمة حق: لولا المزايدات التي استهلّها الخميني في أواخر السبعينات، وتبنّاها “الإخوان” و”السلف” من بعده، لكانت السعودية (التي يستشهد بها وزير إعلام السودان) وغيرها من دول الخليج قد تطوّرت إلى إسلام أكثر حداثة وتسامحاً وانفتاحاً!
الإسلام أيضاً، سيدخل عهد “الإصلاح”، إما صراحةً على غرار الإصلاح المسيحي، وإما ضمناً، أي في التطبق العملي، كما جرى مع اليهودية.
نحن مع “مريم المرتدة”، ومع حق المسيحيين في “التنصير”، ومع حق الشيعة في الدعوة للتشيّع التي حرّمها عليها القرضاوي في مصر، ومع حق “السنّة” في ممارسة دينهم في إيران الخمينية! ومع حقّ الملحدين العرب (وهم كثرة) في إشهار “إلحادهم” كما فعل الملحدون الأتراك الذين أنشأوا جمعية ملحدين “قانونية” في تركيا التي يحكمها الآن جماعة “الإخوان المسلمين الجدد”!
بيار عقل
*
حكمت محكمة في الخرطوم الخميس بالاعدام شنقا حتى الموت على سودانية مسيحية تبلغ من العمر 27 عاما بالاعدام بعد ادانتها بالردة على الرغم من دعوات السفارات الغربية الى احترام الحرية الدينية.
وقال القاضي عباس محمد الخليفة مخاطبا المرأة باسمها كمسلمة ابرار الهادي محمد عبد الله “بعد ان اعطيناك ثلاثة ايام للاستتابة ما زلت تصرين على عدم الرجوع للاسلام نحكم عليك بالاعدام شنقا حدا”.
كما حكم القاضي عباس على المرأة بمئة جلدة بعد ادانتها بممارسة الزنا وفق لقوانين الشريعة الاسلامية التي يطبقها السودان والتي لا تسمح للمرأة المسلمة الزواج من غير المسلم او اقامة اي علاقة معه.
ولم تبد اي تعابير على وجه مريم اسحق عند النطق بالحكم عليها في محكمة منطقة الحاج يوسف شرق العاصمة السودانية الخرطوم.
والمرأة التي حكم عليها وفق لقوانين الشريعة الاسلامية ولدت لاب مسلم. ويطبق السودان قوانين الشريعة الاسلامية منذ 1983 لكنها المرة الاولى التي يصدر فيها حكم كهذا.
ومريم يحيى ابراهيم اسحق حامل في شهرها الثامن ومتزوجة من مسيحي يحمل جنسية جنوب السودان الذي انفصل عن السودان عام 2011.
ولم يتمكن اي صحافي من سماع الحديث الذي دار بين مريم واحد رجال الدين السودانيين داخل قفص المحكمة لمدة ثلاثين دقيقة. وبعد ذلك تحدث رجل الدين الى القاضي بصوت خفيض. وردت مريم على سؤال القاضي بالقول “انا مسيحية ولم ارتد”.
وعلى الرغم من وجود حكومة اسلامية قوية في السودان نادرا ما تطبق احكام الشريعة الاسلامية.
وقال دبلوماسي غربي لفرانس برس طالبا عدم ايراد اسمه “نحن مصدومون وحزينون لهذا الحكم الذي يخالف دستور السودان والقوانين الدولية ونامل ان يصحح الامر في الاستئناف”.
واكد مهند مصطفى محامي المرأة السودانية لفرانس برس ان هيئة الدفاع ستواصل استئناف الحكم حتى اعلى محكمة. وقال “سنستأنف الحكم لمحكمة الاستئناف ومن ثم المحكمة العليا وحتى المحكمة الدستورية ان كان الامر ضروريا لاننا نؤمن بان المادة الخاصة بالردة في القانون السوداني تخالف الدستور”.
وبعد سماع الحكم تجمع خارج مبنى المحكمة خمسون شخصا في تظاهرة وهم يحملون لافتات ورقية كتب عليها “لا لاعدام مريم” و”حرية التدين حق دستوري “
وقال احد المتظاهرين في كلمة امام مدخل المحكمة “سنواصل التظاهر حتى يتم الافراج عنها”.
وفي الوقت نفسه خرجت مجموعة صغيرة اخرى مؤيدة للحكم وهي تهتف “لا اله الا الله الله اكبر”. ولم يحدث اي عنف بين المجموعتين بل تراشق كلامي فقط.
وقالت احدى المؤيدين للحكم “انه حكم القانون لماذا انتم مجتمعون هنا”. وردت عليها واحدة من الرافضين للحكم “لماذا تريدون اعدام مريم لماذا لا تحضرون الفاسدين الى المحاكم”.
وداخل قاعة المحكمة حضر لحظة النطق الحكم حوالى مئة شخص بينهم دبلوماسيون غربيون.
وكانت سفارات غربية عبرت في بيان مشترك الثلاثاء الماضي، عن قلقها العميق على الشابة السودانية. وقالت سفارات الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وهولندا في البيان “نناشد حكومة السودان باحترام حرية الاعتقاد بما في ذلك حرية تغيير المعتقدات الحق المكفول وفق لدستور السودان الانتقالي في 2005 والقانون الدولي لحقوق الانسان”.
وطالبت السفارات من السلطات القضائية السودان للتعامل مع حالة مريم “بعدل ورحمة”.
من جهتها، وقالت منظمة العفو الدولية ان مريم اسحق نشأت مع ام مسيحية ارثوذكسية في غياب والدها المسلم.
وقالت الباحثة منار ادريس لوكالة فرانس برس “في الحقيقة المرأة حكم عليها بسبب خياراتها الدينية والحكم عليها بالجلد للزواج من رجل ينتمي لدين اخر هذا امر مروع وبغيض”.
وقال وزير الاعلام السوداني احمد بلال لفرانس برس “ليس في السودان وحده ولكن في المملكة العربية السعودية وكل البلاد الاسلامية لا يسمح للشخص بتغيير ديانته”.
واكدت منظمة التضامن الدولي المسيحي ومقرها بريطانيا وتعنى بحرية التدين ان حالة مريم هي واحدة من سلسة من الحالات العديدة في السودان. وقالت المنظمة ان عمليات الترحيل القسري للمسيحيين ومصادرة وتدمير ممتلكات الكنيسة زادت منذ كانون الاول/ديسمبر 2012 .
لكن وزير الاعلام السوداني ينفي وجود اي اضطهاد للمسيحيين. وقال “نحن نعيش معا منذ قرون والترحيل فقط للناشطين في تحويل الناس عن دينهم وهدم المباني بغرض ترسيمها”.
واضاف “اذا كان هناك بناء تم دون ترخيص سيتم هدمه وحتى المساجد لا تبنى دون ترخيص”.
