Freethinker مفكر حر

شاء حظي العاثر أن أشاهد هذا الصباح برنامج نقطة حوار عن التفاوض مع الدولة الإسلامية أم لا؟؟؟؟ بعد إنقطاع شبه كامل عن مشاهدة الأخبار.. مررت خلاله بصراع كبير.. صراع بين رفضي التام لأي حرب في أية بقعه في العالم فما بالك حين تمس هذه الحرب أناس أنتمي إليهم.. وأحمل همومهم.. وبين ما أقرؤه في بعض الصحف العربية من تهليل للدولة الإسلامية والتقليل من خطرها.. وبين سطور كلماتهم أشعر بمساندتهم التامة لها…

ما بين مؤيد للحوار والتفاوض.. وبين رافض بوضوح.. راعني سماع أحد المشاركين وهو يتخبط خوفا في أفكاره.. بحيث جاءت مساهمته كخلط فكري يصل إلى مستوى تبرير جرائم هذه الدولة المزعومة.. و لكنني ومرة أخرى لسوء حظي أقرأ ما جاء في العدد الأول لمجلة الدولة الإسلامية “دابق”.. بتاكيد التنظيم على منح نساء وأطفال الإيزيديين كغنائم حرب لمقاتليه.. وبيعه البعض منهم كعبيد وأن هذه أول عملية إستعباد واسعة النظاق بحق العائلات المشركة منذ ’ترك العمل بهذا الحكم الشرعي.. إحياء لجانب من الشريعة الإسلامية وإعادته لمعناه الأصلي وأشار المقال.. إلى أن الناس من أهل الكتاب أو أتباع الديانات السماوية مثل المسيحية واليهود لديهم خيار دفع الجزية أو إعتناق الإسلام.. ولكن هذا لا ينطبق على الإيزيديين؟؟

وعليه لدي سؤالان لنفسي و للقراء.. هل إستعباد البشر جزء من الشريعة؟؟ والثاني.. كيف نحاربهم فكريا أو عسكريا؟؟

بالنسبة للعبودية والإسترقاق.. وجدت خلال بحثي التالي:

“”حصر الإسلام مصادر الرق التي كانت قبل الرسالة المحمدية في مصدر واحد وهو: رق الحرب الذي يفرض على الأسرى من الكفار وقد أكرمهن الإسلام في رقهن عما كنَّ يلقينه في غير بلاد الإسلام ، فلم تعد أعراضهن نهباً مباحاً لكل طالب على طريقة البغاء ، وكان هذا هو مصير أسيرات الحروب ( الإمات ) في أغلب الأحيان ، وإنما جعلهن ملكاً لصاحبهن وحده ، وحرَّم أن يشترك معه أحد في جماعها حتى لو كان ابنه.

وقنن الدين الجديد هذه الظاهرة.. حين جعل الرق محصورا فقط برق الحرب.. وأن تكون الأسيرة من الكفار.. أيضا حين جعل هذه الأمه ملكا لصاحبها وحده وحرم أن يشترك في معاشرتها أحد حتى لو كان إبنه.. ولا يعاشرها إلا بعد أن تحيض ليتاكد من عدم الحمل!! ولا يجوز إجبارها على المعاشرة “”!!

“” ولكنه وفي ذات الوقت لا يجوز للسيد أن يتزوج أمته لأن عقد الملك أقوى من عقد الزوجية؟؟؟؟

كما ويحرم على العبد ان يتزوج من سيدته.. ولأنه يتنافى كونها سيدته مع كونه زوجها ؛ لأن لكل منهما أحكاماً.. وإشترط لهذا الزواج أن يدفع لها مهرا “”!!!

وبرر فقهاء الدين ذلك وفقا..

“”معنى قوله تعالى =او ما ملكت ايمانكم= يعني ما ملكت أيمانهم من إمائهم

يعني ان الاسلام قد اباح للرجل أن يجامع أمَته سواء كان له زوجة أو زوجات أم لم يكن متزوجا

كما وأكدوا على ان الحرة لا يمكن أن تصبح أمة إلا إذا كانت من كافرة من دولة محاربة للمسلمين وتم لهم الإستيلاء عليها..

ولكن الدين الجديد كان رحيما بها حين حرّم وطئها وجماعها بالإجبار؟؟

كما وأن الأمه لا يجوز لها التشبه بالحرائر كما جاء في مقولة عمر بن الخطاب فيم الإماء يتشبهن بالحرائر؟؟ ثم يخلع عنها الغطاء..

’يعترف بالأبناء من الجارية وتحرر بعد وفاة مالكها وسيدها و’يعترف ببنوة الأبناء.. ويحملوا نفس ألقاب السيد المالك “”.. كما في حالة ملولك السعودية الأوائل. وكما في حالة النقاش الذي دار في مجلس الأمة الكويتي بعد وفاة الشيخ جابر الأحمد حين دخل النقاش في أحقية الأمير سعد العبد الله في أن يكون ولي العهد أم لا.. واستقر القرار على حقه نظرا للإعتراف ببنوته…

كما وأكد بو بكر شيكاو زعيم تنظيم بوكو حرام بعد خطفه الطالبات المسيحيات.. وقال “سأقوم ببيعهن في السوق وفقا لشرع الله…

من خلال السطور في أقوالهم.. نجد أنهم يطبقون ما تعلموه عن شرع الله.. كما جاء في فقه الذمي.. الذي لا يزال ’يدرّس في مناهج في بعض الدول الخليجية.. وفي الأزهر؟؟؟؟

والسؤال من هو المتطرف الأكثر خرابا.. هل هو الشخص المنتمي للدولة الإسلامية.. أم الشخص الذي روّج لهذا الفكر من سنين؟؟؟ ثم ومرة أخرى أعود لأتساءل.. الحل العسكري يدفع ثمنه الأبرياء من أطفالنا وبلداننا؟؟؟ والإحتمال الأكبر ان يزيد من التعاطف معهم؟؟؟ أما وعن الحوار الفكري.. فالنتيجة معروفة.. لدينا نتيجة تجربتي الحوار.. مع الدكتور الراحل فرج فودة.. ونصر أبو زيد وكيف ’كفّروا و’قتل الأول وهاجر الثاني؟؟؟ وكيف لنا نشر الفهم الحقيقي للدين إستنادا إلى روح الله.. بينما يغالط فقهاء الدين بتفسيراتهم وتبريراتهم لكل معنى اخلاقي للدين؟؟؟

لقد وصلنا إلى مستوى جرائمي في حق أنفسنا وأبنائنا في خلط فكري ما بين الدين والقيم والأخلاق.. ولا بد من إستراتيجية واضحة وصريحة تستند إلى القيم العالمية للحقوق… ’تطبّق خلال فترة زمنية محددة.. لا تتجاوز 5 سنوات.. يتم خلالها إصلاح المناهج التعليمية.. وتغيير الثقافة المجتمعية من خلال قوانين قضائية رادعة تتماشى مع الحقوق العالمية للإنسان والمرأة..

أما الحرب على الدولة الإسلامية من عدمة فأترك لكم حرية الإختيار. لأنني أيضا ما زلت مضطربة في الخيار.. ولكني واثقة من الحل…. فصل الدين عن الدولة…

بصيرة للحقوق الإنسانية للمرأة

المصدر ايلاف

محمد آل الشيخ

بثت قناة الإم بي سي مساء الأحد الماضي حلقة من برنامج (الثامنة مع داوود) كانت عن المؤسسات الخيرية الوهمية، واتخذت من عدنان العرعور، المقيم السوري في المملكة، مثالاً في كيفية توظيف العواطف الدينية واستغلال الأحداث والصراعات لكسر الأنظمة والقوانين، وشارك في الحلقة حضورياً نخبة من المتخصصين في هذه المجالات ومحامٍ معروف، كما تضمنت الحلقة فتوى لسماحة مفتي عام المملكة تقضي بسلامة حصر هذه التبرعات من الناحية الشرعية في جهات بعينها مرخصة من الحكومة، لضمان سلامة القصد ووصول التبرعات إلى مستحقيها لا إلى (غيرهم)، وكذلك شارك على الهواء مباشرة الشيخ عبد الله المنيع بصفته عضواً في هيئة كبار العلماء، وأكد ما قاله سماحة المفتي، وأصل فقهياً لحصر هذه التبرعات في جهة معينة بأنه جائز، وضربٌ من ضروب تقييد المباح، والذي هو من الحقوق الحصرية لولي الأمر – (الحكومة) – دون سواه.

الخطورة في الموضوع أن العرعور ليس لديه ترخيص ويستلم بعض التبرعات «كاش» ولا يُبالي وذريعة جمعه للتبرعات أنه سوري، وملتزم دينياً، ويتزيأ بزي طلبة العلم الشرعي في بلادنا، ويبدو أن هذا التمظهر فقط فتح له الباب على مصراعيه، لأن يصل إلى هذا المستوى من الاستهتار بالأنظمة وعدم المبالاة بمقتضياتها؛ وهذا لا يمكن أن يرضى به من يهمه وطنه، وسمعة وطنه، خصوصاً في المحافل الدولية التي تتكاتف فيها الدول الآن، ومنها المملكة، على حرب الإرهاب، وثقافته، وتسد كل الطرق على تمويله.. فكيف – بالله عليكم – يُترك هذا العرعور وأولاده وأقاربه يتصرفون ويتعاملون ويطلبون التبرعات وينفقونها أو يحوّلونها دون أية رقابة أو محاسبة؟

ثم كيف استطاع أن يستلم من الناس تبرعاتهم نقداً – كما أقرَّ بذلك أحد من يعملون عند العرعور في اتصال هاتفي به – ويودعها في حسابه البنكي أو يحولها خارج البلد ولا يُسائله أحد من أين لك هذا (الكاش) ومن الذي يستلمه في الخارج؟

أكاد أجزم أن النظام لا يمكن أن يقر مثل هذه التصرفات بموجب تعليمات مؤسسة النقد لو لم يكن وراء الأكمة ما وراءها!

سؤالنا فقط هو: هل يحق لمن وراء الأكمة هذا أن يضرب بأنظمة المملكة عرض الحائط ولا يلتفت لها؟

وليت الأمور توقف عند المال وتحويلاته وكسره للأنظمة بل أسس قنوات فضائية، طائفية، يعمل فيها طائفيون، همها وغاية ما تهدف إليه، أن يُجيّشوا السنّة ضد الشيعة؛ ومن خلال هذا التجييش وهذا التحميس، يمرر رسالته للبسطاء لتنتقل هذه (المصريات) إلى العرعور وأبنائه، أما السبب فلنصرة المجاهدين أو لإغاثة اللاجئين، والله أعلم بمصيرها، وإلى أين تذهب؟

والسؤال الآخر: هذه القنوات الفضائية الطائفية.. من سمح بها؟ ومن أعطاها ترخيصاً؟ ومن سمح لبعض السعوديين بالعمل فيها؟.. والأهم: من يموّلها؟

يقولون: في أوربا، وفي العصور الوسطى، أبادت الحروب المذهبية بين الكاثوليك والبروتستانت أكثر من 70 مليون إنسان، ثم اكتشفوا أن الحروب لا تغيّر القناعات، ناهيك عن المذاهب، فتعايشوا رغم الاختلافات.. فهل لأننا لا نقرأ التاريخ، ومحصورون ثقافياً في شرنقة تاريخنا، وتجاربه، لا بد وأن نمر بذات التجربة، حتى نقتنع أن التجييش المذهبي شرارة الحروب والفتن الطائفية، وهي أخطر من الأوبئة إذا انتشر ت في مجتمع ما؟

دعونا نرى خاتمتنا مع هذا العرعور وقنواته الفضائية.

* نقلا عن “الجزيرة” السعودية

www.al-jazirah.com/2014/20141014/lp2.htm

نحن أمام وضع واضح إلى حد ما، من حيث العدو والصديق في الحرب على «داعش»، لكن قد تتغير الأوضاع لاحقا. فرئيس وزراء العراق الجديد، حيدر عبادي، يقول إن الخليج والسعودية أدركوا أن دعمهم للمتطرفين سيهدد أمنهم، لهذا بدلوا استراتيجيتهم! والسعوديون يؤكدون أن «داعش» ولدت في حضن النظام السوري. والإيرانيون يعترفون في العلن أن بعض قيادات «القاعدة» لا يزالون في ضيافتهم في داخل إيران. وتركيا، معروف أنها البوابة الواسعة لكل آلاف المقاتلين، المحترمين والإرهابيين معا، الذين تسللوا إلى سوريا. والجميع يتفق على أن تردد الحكومة الأميركية في التدخل لسنوات تسبب في تحول القط إلى وحش إرهابي يهدد العالم كله. والأميركيون، أنفسهم، يعترفون اليوم أنهم أساءوا التقدير، ويعترفون أن حكومة العراق السابقة تحت إدارة المالكي بسياستها الانتقامية الطائفية أدت إلى ولادة جيش «داعش» العراق المخيف.
رغم الاختلافات وصعوبة التعامل مع جماعات إرهابية، فإنه يوجد أمل بكبح الخطر. فالتحالف القائم وعاء سياسي وقانوني وعسكري يمكن تطويره لإيجاد حلول للأسباب الجذرية، بوقف التنافس السياسي الإقليمي وكبح الصراع الطائفي والتخلص من المسببات مثل النظام السوري. من دون ذلك يمكن أن تتغير المواقف وينقسم التحالف، ويتسع الصراع، وتتورط الأطراف في حروب إقليمية تستخدم فيها الجماعات الإرهابية من قبل الجميع.
الآن كل يلوم الآخر، وهناك ما يكفي من توزيع اللوم على الجميع، كل مسؤول بدرجة ما عن النتيجة السيئة التي وصلنا إليها اليوم في العراق وسوريا، ولن يستطيع أي طرف مهما كبرت مدافعه، أو بعدت حدوده عن منطقة الأزمة، أن ينجو من الخطر الآتي ما لم يعترف بحقيقة التهديد، ويعتبر نفسه شريكا في الحرب. إنما عندما تريد إيران الإبقاء على نظام الأسد، فإن هذا سيعني التخلص من إرهابيي السنة والإبقاء على إرهابيي إيران. أمر مرفوض تماما. سيؤدي فقط إلى تكبير قدرات «داعش»، لأن جرائم النظام السوري، الذي قتل ربع مليون من مواطنيه، وقاتلت إلى جانب الأسد التنظيمات الشيعية، ستفشل التحالف وجهوده العسكرية، وستزيد الكراهية في أنحاء العالم الإسلامي، وستعمل كجاذب للمزيد من المقاتلين، والدعم.
وعلينا أن نفهم البعد الديني في الأزمة، الانحياز فقط ضد «داعش» سيحرج الحكومات السنية مع مواطنيها. من دون إقصاء نظام الأسد، وعدم تصحيح الوضع الطائفي في العراق، سيرفع من وتيرة الصراع بين السنة والشيعة، على مستوى الحكومات والتنظيمات والأفراد. وهذا التنافس سيعزز من مكانة المتطرفين ويجعلهم المحرك الأساسي ومركز الاهتمام، وسيضعف سلطة الحكومات السنية التي ستجد نفسها متورطة في لعبة الاستقطاب، ومضطرة إلى الانحياز، إما مع إيران وإما مع «داعش». فهل سيستطيع العالم تحمل مثل هذا المشهد الواسع من الفوضى نتيجة التحالف العسكري ضد «داعش» الإرهابي السني، ويخرج منه الأسد وإرهابيو الشيعة منتصرين؟
السؤال الاستنتاجي: أليس ما نشهده اليوم -أصلا- حربا طائفية؟
جزئيا، بلى. لكن هناك الفصل الثاني من الأزمة لم يبدأ بعد، فالمنطقة ليست بعد منقسمة، لأن دول الخليج تحارب الجماعات السنية الإرهابية منذ ظهور «القاعدة» منذ عقد ونصف، ولا تزال في الصف الأول في ملاحقة هذه الجماعات، لأنها تعرف أن «القاعدة» و«داعش» و«النصرة» و«أحرار الشام» تستهدف السعودية ودول الخليج ومصر وبقية الأنظمة السنية، أكثر من استهدافها للأنظمة الشيعية، لكن لن تستطيع هذه الدول المحافظة على موقفها في حال اتضح لاحقا وجود تكتل طائفي مدعوم من دول خارجية، أي أن إيران والدول الغربية مع نظام الأسد والحكومة العراقية والميليشيات الشيعية المتطرفة تعمل في جبهة واحدة. هنا لن تستطيع الدول الإقليمية مثل السعودية والخليج ومصر وتركيا البقاء في معسكرها الحالي.
نقلا عن الشرق الاوسط

راجح الخوري – صحيفة النهار
غريب… إذا كان سقوط نظام بشار الاسد يمثل تهديداً لأمن اسرائيل كما قال مساعد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، فمن المفترض ان تعمل ايران على إسقاطه قبل المعارضة السورية، انطلاقاً من طروحاتها انها تحارب الكيان الصهيوني وتريد اقتلاعه، فلماذا هذا الحرص على أمن اسرائيل؟!

وغريب ان يقفز عبد اللهيان فوق ثلاثة عقود من الشعارات التي طالما صوّرت الاسد على أنه حليف أساسي ومهم في “محور المقاومة”، وانه يهدد اسرائيل ويتصدى للحلول الإستسلامية التي تحاول اميركا فرضها على الفلسطينيين والعرب، وفجأة أصبح سقوطه يهدد أمن اسرائيل!
عبد اللهيان يقول: “ان حدوث التغيير السياسي في سوريا ستترتب عليه تبعات كثيرة، وأننا قمنا بنقل هذه الرسالة بصورة جيدة الى اميركا، واذا كان من المقرر ان تجري سياسة تغيير النظام السوري عبر أداة مكافحة الإرهاب، فان الكيان الصهيوني لن ينعم بالأمن”، ولكأنه يعتبر ان هذا النظام يضمن أمن اسرائيل، ثم لماذا الحرص الايراني على هذا الأمن؟!
غريب ايضاً ان تبلغ ايران المستكبرين الاميركيين بموقفها، ولكأنها تريد استدعاء اسرائيل بطريقة غير مباشرة، للضغط على واشنطن لمنعها من العمل على اسقاط النظام السوري، ومعلوم ان طهران سارعت الى مضاعفة دعمها للنظام السوري، بعدما اعلنت واشنطن انها قررت دعم “الجيش السوري الحر” ورصدت لهذا الأمر نصف مليار دولار.
واضح ان القلق الإيراني بلغ مداه الأقصى حيال ما يبدو حتمية سقوط النظام السوري، وخصوصاً في ظل الإقتراب النسبي الاميركي – الأوروبي من مطالبة تركيا بالمنطقة العازلة وضرورة إسقاط الاسد مع “داعش”، لكن ليس من الواضح ماذا يمكن ان تفعل ايران للحيلولة دون خسارتها سوريا بعد ثلاثة عقود ونيف شكّل نظام الاسد خلالها قاعدة الجسر الايراني للوصول الى شاطئ المتوسط، ولمنافسة العرب في تبني القضية الفلسطينية، عبر “حزب الله” في لبنان وقطاع غزة الذي ينزلق من يدها الآن.
فعندما يقول عبد اللهيان: “ان ايران ستتخذ أي اجراء في اطار القانون الدولي لدعم حلفائها… وان تغيير النظام السوري بذريعة مكافحة “داعش” سيرتب عواقب وخيمة على التحالف واميركا والصهاينة”، يبدو كمن يلوّح بالتدخل بشكل أوسع في سوريا، وهذا يعني ان ايران قد تدخل في مواجهة مع تركيا المدعوة الى التدخل البري انطلاقاً من كوباني، والتي تريد إسقاط الاسد قبل “داعش”.
طهران تقدم رأس الاسد شرط بقاء النظام: “نحن لا نريد ان يبقى الاسد الى الأبد، لكننا لن نسمح بإطاحة الحكومة السورية ومحور المقاومة”، هذه خيارات مُرّة بين أن تتوسع “داعش” في سوريا والعراق، او أن يتهاوى النظام مخلّفاً تداعيات تؤلم ايران إقليمياً.