Freethinker مفكر حر

علياء إبراهيم: العربية نت

في دمشق, شارع حداد, المبنى 7, اقام الدكتور جورج فيشر اكثر من نصف قرن. العنوان مثل صاحبه قد لا يعني شيئاً يذكر لأحد خاصة وان حوالي الأربع سنوات مرت على موته, عن عمر الثمانية و تسعين عاما, و دفنه في “مكان ما من دمشق.” قد تهم جيران الدكتور فيشر, معلومة ان الاسم الذي عرفوه فيه كان مستعارا, وان اسمه الحقيقي كان ألويس بورنر. لا بد أنهم سيفاجئون عند معرفة ان جارهم, قبل وصوله الى بلدهم واقامته في حيهم, كان واحدا من ابرز اركان نظام ادولف هتلر النازي, وانه من اهم الملاحقين بتهمة ارتكاب جرائم حرب لكونه المسؤول المباشر عن مقتل اكثر من 128 الف يهودي. قد لا يستغرب جيران الدكتور فيشر, ومعهم بقية السوريين والعالم, عمق العلاقة التي ربطته برئيس الدولة بشار الأسد الذي ورث هذه العلاقة عن والده, لكن ما قد يدهشهم هو معرفة ان ضابط ال(اس اس ) السابق كان مستشارا للنظام السوري في شؤون التعذيب و انه درب اجيالا من الخبراء باستخدام الأساليب الوحشية داخل السجون.
الدهشة ازاء هذه المعلومات, لن تستمر طويلا قبل التوصل الى بديهيتها، فوحشية نظام الأسد تجاوزت و منذ زمن الحاجة لإثباتات إضافية حتى و ان كانت من النوع الذي يدل على علاقات تنظيمية مع فلول النازية.
الدهشة ازاء المعلومات بما فيها تلك المتعلقة برفض الأسد الأب تسليم مجرم الحرب بعد انكار وجوده في سوريا, ستمر سريعا و لكن ليس من دون ان تفتح الباب على بديهيات اخرى داعية لمزيد من النقاش.
خبر كشف مصير الكابتن الويس برونر, الذي بالكاد ذكرته بعض وسائل الأعلام العربية, اخذ حيزا كبيرا من التغطية في وسائل الأعلام الغربية, التي حفلت وعلى مدى أيام بالتقارير عن الهولوكوست و عن حملة ملاحقة المسؤولين عنها المستمرة منذ عقود بكلفة مادية و بشرية هائلة تحت عنوان تحقيق العدالة و ان بعد حين و ذلك بحجة ضرورة ان تتعلم البشرية من اخطائها.
كل هذا كلام لا خلاف حوله الا انه لا يغير من حقيقة ان البشرية كما تثبت المرحلة الراهنة لم تتعلم شيئا.
عقود مرت قبل ان تتصالح المجتمعات الاوروبية عامة, و المجتمع الألماني بشكل خاص مع فكرة ان المسؤولية لم تكن فقط على عاتق ضباط النازية, و لكنها ايضا مسؤولية المجتمعات التي قبلت و تواطأت, و مسؤولية الأفراد الذين سكتوا. حتى يومنا هذا, لا يزال جيل” الأحفاد” يسعى لتجاوزعقدة الذنب بسبب ارتكاب اجدادهم” جريمة الصمت” تجاه اكبر مجزرة موثقة في تاريخ الأنسانية.
خبر ازالة اسم برونر عن لائحة اهم المطلوبين بدا و كأنه الفصل الأخير من تاريخ جرائم الحرب في عالم صار خاليا من ممارسات الأنظمة الوحشية. تفصيل ان المعلومات مؤكدة بنسبة ٩٩ بالمئة لعدم امكانية نقل الرفاة بسبب “الحرب الدائرة” هناك, تعامل مع ما يجري في سوريا و كأن حرب الأبادة الدائرة ارضها لا تعني احداً غير السوريين انفسهم. ها هي الأنسانية ترتكتب جريمة الصمت و التواطئ مجددا و ليس على المستوى السياسي فقط.
الم يقتل نظام بشار الأسد, و يعتقل, و يعذب, و يهجر عدداً كافيا من السوريين ليحرك حساسية من يفترض انهم قد تعلموا من دروسهم السابقة؟
الجواب هو كلا…فالأسد ديكتاتور, و لكنه “ديكتاتور الاخرين، وليس ديكتاتورنا”، هم وحدهم مسؤولين عن صمتهم.
هذا ليس تقليلا من هول المحرقة و لا هو تقليل من أهمية محاسبة المجرمين بل هو محاولة لتعميم القيم التي ترتكز عليها قناعات يفترض انها تخص الأنسانية جمعاء.
جريمة الصمت لا تزال ترتكب و ما تفصيل علاقة ضابط نازي بوحشية ديكتاتوريات المنطقة مثل تفاصيل اخرى سبقتها و ثبتت علاقة النظام بداعش, الا ادلة اضافية على ترابط قيم العنف من جهة مقابل تفكك قيم العدالة من جهة اخرى. فالعدالة للأقوياء, اما عقد الذنب, فهي للتكفير عن جرائم الماضي و ليس لتجنب تكرار محارق جديدة.
ما اقرب الحاضر الى الماضي, و ما اكثر الأمثلة.
في فبراير من العام ١٩٤٣, تم اعدام صوفي شول و شقيقها هانز بعد اربعة ايام على توقيفهما بتهمة نشر ما كان يعرف ببيانات الوردة البيضاء التي اصبحت فيما بعد رمزا من رموز المقاومة اللاعنفية.
ستة هو عدد البيانات التي اصدرتها المجموعة المؤلفة من تلاميذ لم يتجاوز عددهم اصابع اليد, تمكنوا في زمن بريد القطارات من نشره في ١٦ مدينة اوروبية. “كلنا مذنبون” و “نحن ضميركم المتألم, الوردة البيضاء لن تتركم بسلام” هو بعض ما جاء في هذه البيانات التي فندت جرائم النازية اثناء ارتكابها.
صوفي لم تكن يهودية. كانت في الواحدة و العشرين من عمرها يوم عُلقت على المقصلة, و اخوها كان يكبرها بثلاث سنوات. لم يثر احد يومها. البشرية كانت منهمكة بالسكوت عن الجريمة. اليوم تعتبر الوردة البيضاء من اهم ايقونات الشعب الألماني الذي يضع صوفي وهانز بحسب احصاء اهم الشخصيات الألمانية في المرتبة الرابعة, قبل غوتة و اينشنتين و بيسمارك وويل براندت…
هذا الأسبوع, ذكرى مرور عام على خطف رزان زيتونة و رفاقها…وردتنا البيضاء و ضمير العالم المتألم.

توباياس إلوود

اليوم، بعد مرور ست سنوات تماما على تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – يهدد الصراع وعدم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حقوق الإنسان في مجالات عدة، بما في ذلك الحق الأساسي المتعلق بحرية الدين أو المعتقد. لقد ازدادت أعمال العنف التي ترتكب باسم الدين، ومحنة الأقليات الدينية تحديدا تبعث على القلق العميق.

في كل يوم تقريبا نشاهد صورا لمعاناة تدمى لها القلوب حين نرى مجتمعات عاشت بسلام قرونا طويلة تضطر للفرار سعيا للأمان – وبات المسيحيون على وجه الخصوص يسارعون لهجرة المنطقة، كما يضطر اليزيديون إلى هجر المناطق التي عاشوا فيها سنوات طويلة. لكننا نعلم بأن المسيحيين واليزيديين ليسوا وحدهم من يعاني. بل هناك أيضا أتباع ديانات وطوائف أخرى – سواء منهم السنة أو الشيعة أو الدروز أو العلويون أو اليهود أو البهائيون أو أي طوائف أخرى – يمرون بنفس المحنة.

التقيت خلال الصيف بالمطران أثناسيوس داؤد، رئيس أساقفة السريان الأرثوذوكس في المملكة المتحدة، لبحث الصعوبات التي تواجهها الطوائف الدينية في المنطقة. واستمعت بنفسي لما قاله عن الأعمال الوحشية المروعة التي يرتكبها إرهابيو الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام (داعش)، وكيفية تهديدهم وترهيبهم للأقليات الدينية. هذه الأفعال الوحشية تؤكد لي مدى أهمية أن نعمل مع شركائنا الدوليين لتنمية وتقوية حكومات ممثلة للجميع تصون سيادة القانون وتحمي حقوق الجميع، بغض النظر عن دينهم أو معتقداتهم.

من الضروري أن يتمكن كل الأفراد – سواء كانت لديهم انتماءات دينية، لأي دين كان، أو لم يكن – من المشاركة التامة بالمجتمع، والعيش دون خشية تعرضهم للإساءة أو التمييز ضدهم. ونحن نواصل حث جميع الحكومات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على ضمان حماية كل الأقليات الدينية، ونشجعها على تطوير أنظمة سياسية تمثل مواطنيها ’كافة‘.

وعلى المستوى العالمي، نعمل من خلال منظمات مثل الأمم المتحدة لتعزيز ترسيخ قناعة الدول بأهمية حرية الدين أو المعتقد في أنحاء العالم. فمن الواجب ألا يُنظر لهذه الحرية على أنها حق إنساني مهم في مناطق معينة من العالم فقط، أو أنها حرية تقتصر على بعض أطياف المجتمع، بل أن يُنظر لها في واقع الأمر على أنها حرية لا بد وأن تكون مكفولة للجميع وفي كل مكان. وإن تابعنا ما يحدث عن كثب، لوجدنا أن حرية الدين أو المعتقد هي عادة أول ما يُستهدف. وحيثما يتم السكوت عن ذلك، تتوالى الانتهاكات عادة لتشمل كبت حريات أخرى، كحرية التعبير عن الرأي أو حقوق المرأة.

نحن نقرن أقوالنا بالأفعال، وذلك من خلال مبادرتنا في الدول التي يمكننا العمل بها، إلى معالجة هذه المسائل والمساعدة في تنمية مجتمعات أكثر تمثيلا لأفرادها. ففي اليمن، على سبيل المثال، ندعم مبادرة شعبية للمصالحة لتخفيف التوترات بين مختلف أطياف المجتمع. وفي العراق وسورية، تمول المملكة المتحدة العديد من المشاريع التي جمعت القيادات الدينية من مختلف الطوائف لتعزيز تفاهم أكبر بين الأديان ودعم المصالحة بين أتباعها. وفي تونس، ندعم مشروعا يديره مركز دراسة الإسلام والديمقراطية الذي يبحث في حماية الأقليات الدينية، إلى جانب مواضيع أخرى، بموجب الدستور الجديد. كما نعمل خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز شبكات مناصري حقوق الإنسان الذين يعالجون مسائل تتعلق بحرية الدين أو المعتقد، ويشجعون إعداد تقارير إعلامية مبنية على معرفة أكبر بالصراعات الدينية.

واليوم، وبينما يحتفل العالم باليوم الدولي لحقوق الإنسان، أود أن أؤكد أهمية حرية الدين أو المعتقد. فتقييد هذه الحرية لا يشكل تقييدا لحرية الأفراد وحسب، بل إنه في كثير من الأحيان، يشعل أيضا فتيل الصراع. ولهذا السبب تعمل المملكة المتحدة مع الشركاء في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وخارجها لتشجيع وحماية هذا الحق الذي هو حق للجميع.

• وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية

المصدر ايلاف

يزيد صايغ: الحياة

خلال الأشهر الاثني عشر الماضية تباهى نظام الأسد مراراً وتكراراً بثقته إزاء تحسّن وضعه الاستراتيجي. فقد حفّزه التقدّم البرّي في بعض الجبهات، خصوصاً حول حلب، وفي أجزاء من ريف حماة وحمص، وفي منطقة القلمون والمناطق المجاورة للعاصمة دمشق، على الحفاظ على نهجه المتشدّد في التعاطي مع الثورة السورية العنيدة. ويركّز هذا النهج على العمل العسكري، إلى الحدّ الذي يتم فيه الاستبعاد الكامل لأي عملية سياسية قد تنطوي على إصلاحات ذات صدقيّة في أي مجال من مجالات السياسة العامة، ناهيك عن تقاسم ذي معنى للسلطة. بيد أن النظام بات يعاني في شكل متزايد من التمدّد الزائد عسكريّاً وماليّاً، بالتالي فإن رفضه تغيير نمط تعامله سياسياً مع حاضنته الشعبية، ناهيك عن خصومه، يعرّضه للخطر.

على رغم أهمية المكاسب التي حققها النظام، وإمكان أن تكمِل قواته تطويق مدينة حلب، يبدو جلياً أنه أصبح أكثر ضعفاً في أجزاء أخرى من البلاد. فقد حقق تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) مكاسب إضافية في شرق محافظتي حماة وحمص، حيث يمكن نظرياً أن يخترق خطوط النظام ليندفع باتجاه إدلب أو القلمون. كما حققت التحالفات المحلية بين بعض الثوار المعتدلين و «جبهة النصرة» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مكاسب كبيرة في الجنوب وجنوب غربي دمشق، وعادت إلى الظهور في منطقة القلمون. بالتالي، فإن هذا الوضع يجبر النظام على وقف هجماته في الشمال ويشتّت جهوده العسكرية، في وقت يتعيّن عليه أيضاً مواجهة الضغط المتزايد من جانب «داعش» على معقله الأخير المتبقي في مدينة دير الزور في الشرق.

لقد أشار كثرٌ من المعلقين إلى أن النظام يستدعي جنود الاحتياط الذين أدّوا أصلاً خدمتهم العسكرية، وينقل المجندين من «قوات الدفاع الوطني»، حيث سمح لهم بالخدمة سابقاً، إلى الجيش النظامي. ومغزى ذلك هو أنه يشير إلى تفاقم النقص في عديد القوى المقاتلة. بالتالي، أصبح من الصعب على قوات النظام دعم وإسناد خط المواجهة في جميع النقاط، في آن واحد. فقد اضطر الجيش مراراً وتكراراً إلى إرسال وحدات قتالية مجرَّبة ومتمرِّسة من نقطة ضعيفة إلى أخرى بطريقة أشبه بعمليات الإطفاء، كلما تراجعت الميليشيات غير النظامية التي يعتمد عليها. وتؤكد المصادر العسكرية من الداخل أن التردد في الاستيلاء على مدينة حلب، وهي الجائزة الكبرى، إنما يدل على افتقار الجيش الى الفرق الكافية لإنجاز هذه المهمة المكلفة بشرياً.

بيد أن النظام لم يفقد إلى الآن تفوقه على معارضيه. فكثافة وتحصين مواقع الجيش وتدفق التكنولوجيا العسكرية الروسية الجديدة تعني أن ثمّة معارك صعبة تنتظر «داعش» قبل أن ينتزع حقول الغاز نهائياً في «جبل الشاعر»، التي هي الآن تحت السيطرة المحكمة للجيش مرة أخرى، أو دير الزور من النظام. لكن، حتى لو أمكن النظام رد تقدم الثوار أو «داعش» في منطقة أو أخرى، فإن أي خسارة كبيرة جديدة للأرواح في صفوف الجيش، كما حدث في مطار الطبقة في آب (أغسطس) الماضي، أو أي تهديد مباشر للمناطق الموالية، سيكون له أثر نفسي قوي على القاعدة المجتمعية للنظام التي بدأت تُظهر على مدى أشهر تزايد مشاعر الاستياء إزاء الخسائر البشرية المتواصلة، وتردّي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وفي الوقت ذاته، فإن قدرة النظام على احتواء المعارضة داخل الدوائر الموالية له، من طريق الإعانات والتعويضات لأسر القتلى على سبيل المثل، آخذة في التناقص بسبب العجز المالي المتفاقم. وهذا أيضاً يزيد من صعوبة استيراد احتياجاته من الوقود والطاقة، حيث أدّت الضربات الجوية التي تشنّها الولايات المتحدة على مصافي النفط التي يسيطر عليها «داعش» في الشرق، والهجمات التي يشنّها التنظيم على محطات معالجة الغاز الطبيعي التابعة للنظام، إلى خفض إنتاج الكهرباء مع بدء فصل الشتاء. وقد انخفضت المساعدات الإيرانية، ومن المستبعد أن تعود إلى مستوياتها السابقة في ضوء الانخفاض الحادّ في أسعار النفط العالمية. ويقال كذلك إن روسيا رفضت طلب النظام أخيراً توفير تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة بليون دولار، وهي تكتفي بتقديم كميات أصغر من المعونة والاستثمارات. ويقدّر بعض الاقتصاديين أن أموال النظام ستنفد قبل نهاية عام 2015. وحتى لو كانت تلك التقديرات تبالغ في حجم التحدّي، أو تقلِّل من حجم الاحتياط المالي المخفي، إلا أنها تقلّص خيارات النظام الخاصة بمواصلة سياساته الحالية إلى أجل غير مسمّى.

لا ترقى المعارضة في الأوساط الموالية حتى الآن إلى درجة تشكيل أزمة سياسية حادّة. بيد أن هذا الأمر قد يتغيّر مع بروز تحوّلات استراتيجية على الأرض. ذلك أن عودة «جبهة النصرة» إلى الظهور باعتبارها قوة متمرّدة بارزة، على الأخص، تشير إلى أن الصراع المسلح في جزء كبير من سورية (باستثناء الجيوب الكردية) قد يتقلّص ليقتصر على الأطراف المسلحة الرئيسية الثلاثة خلال الأشهر المقبلة: النظام وتنظيم «الدولة الإسلامية» و «جبهة النصرة» (التي قد تعمل كإطار تنسيقي لجماعات الثوار المعتدلين التي توافق على العمل معها). وبدلاً من مواجهة تمرّد مسلح كان استثنائياً في تفتّته، وبطء تطوّره العملياتي والسياسي، سيواجه النظام حركتين مسلحتين، تنظيم «الدولة الإسلامية» و «جبهة النصرة»، أظهرتا مستوى أعلى بكثير من قدرة القيادة والسيطرة.

على المدى القصير، سيصوّر النظام هذا أنه دليل لا جدال فيه على ما ادّعاه طوال الوقت من أن معارضيه الحقيقيين هم كل المتطرّفين الجهاديين، ويقدّم نفسه مرة أخرى كحليف واضح وطبيعي للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة «داعش». وقد علّق الأسد آماله على مثل هذا التحالف بوضوح، عندما تحدث إلى مجلة «باري ماتش» الفرنسية في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مدّعياً أنه «لا يمكن تدمير الإرهاب من الجو، ولا يمكن تحقيق النتائج على الأرض من دون وجود قوات برّية تعرف تفاصيل المناطق الجغرافية وتتحرك بالتزامن مع الضربات الجوية».

لكن، إذا خيّبت الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف آمال الأسد، كما هو مرجّح، فسيتعرّض النظام لضغوط متزايدة داخلياً. فبعد أن فقد الميزة الحاسمة المتمثّلة بتفوّقه النسبي على التمرّد المسلح في السابق، سيحتاج إلى إيجاد موارد محلية وخارجية أكبر. غير أن هذه الموارد بلغت حدّها الأقصى فعلياً، ولا تمكن زيادتها من دون دفع ثمن سياسي باهظ. وعلى المستوى المحلي، سيجهد النظام للاحتفاظ بسيطرته الفضفاضة على الكتل العسكرية والاقتصادية شبه المستقلّة التي شجّع على ظهورها كوسيلة لتحويل عبء الدفاع وإيجاد الإيرادات في المناطق الموالية. وإذا كان النظام يبدو غير قادر على حماية المراكز السكانية الضعيفة أو تخفيف الضغوط المالية على الجماعات الموالية، أو غير راغب في تحقيق كل ذلك، فقد تبدأ جبهته الداخلية بالتداعي.

لا تزال هذه اتجاهات محتملة، ليس أكثر. وقد ردّ النظام حتى الآن على هذه التحديات بتكثيف التدابير الأمنية وتركيز السيطرة في يد الأسد. وعلى رغم أنه استخدم تلك السيطرة في بعض الأحيان لتعزيز سياسة «المصالحة» كما يطلق عليها النظام في بعض ضواحي دمشق، إلا أن سعيه إلى السيطرة على أدق التفاصيل، يكشف عجزه عن ضمان انصياع المجتمع للسياسات الحكومية، مثل الامتثال للخدمة العسكرية، أو الأداء الفعّال من جانب أجهزته القسرية المختلفة. وحين يتباهى بعض كبار الضباط بأن الجيش سينتقل إلى استرجاع الرقة بعد استعادة حلب، فإنهم يبالغون في تقويم قدرات الجيش، ويتغاضون عن محدودية موارد النظام، ويقلّلون من شأن خطر فقدان عاصمة محافظة ثانية في دير الزُّور. وفي السياق نفسه، فإن آمال النظام بإقناع رجال الأعمال السوريين بإعادة الرأسمال الهارب من الخارج إلى سورية واستثماره في منطقة حلب الصناعية وغيرها، لم ولن تأتي سوى بنتائج متواضعة.

من الناحية النظرية، يمكن النظام أن يخفّف من أعبائه المادية والسياسية عبر الانخراط جدّياً في مقترحات الحدّ من مستويات العنف في البلاد، سواء من خلال هدنة عامة أحادية الجانب، أو عبر «تجميد القتال في حلب» الذي دعا إليه ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية. فمن شأن ذلك أن يظهر استجابة مُقنعة لرغبات الدوائر الموالية التي يُطلب منها أن تتحمّل العبء الأكبر ليس لمعركة لا نهاية لها وحسب، بل لمعركة يزداد فيها الأعداء قدرة مجدّداً.

يبدو أن النظام يعتقد أن الدوائر الموالية لا خيار لها سوى الولاء والمضي في القتال، غير أن هامش المناورة أمامه يضيق. فهو يدرك أن القبول بإجراء الإصلاحات الحقيقية سيضعه على الدرب نحو تفكيك نفسه، بيد أن إصراره على اتّباع نهج عسكري حصراً يقرِّبه من النقطة التي لا يمتلك فيها حاضنة سياسية أو اجتماعية محلية. هذه هي نقطة ضعفه الكبرى.

* باحث أول في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، بيروت.

في ذكرى مرور تسع سنوات على اغتيال جبران الرجل الذي كان يعرف جيدا ماذا يريد، يتبين أن مرتكبي الجريمة يعرفون أيضا ما الذي يريدونه. يريدون القضاء على كل من تسول له نفسه الإيمان بلبنان.
العرب خيرالله خيرالله [نُشر في 10/12/2014، العدد: 9764، ص(8)]
دفع جبران تويني الذي اغتيل قبل تسع سنوات ثمن جرأته. كان أوّل من سعى إلى إعادة النظام السوري إلى جادة الصواب. كان أوّل من توجّه إلى بشار الأسد برسالة مفتوحة يطلب منه فيها تصحيح سياسته الخاطئة في لبنان والانسحاب منه.
كلما مرّت سنة على غياب جبران تويني، كلما زاد الفراغ الذي تركه، وكلّما زاد الاشتياق إليه، إلى وضوحه السياسي وتمسّكه بلبنان أوّلا وأخيرا.

في ذكرى مرور تسع سنوات على اغتيال جبران الرجل الذي كان يعرف جيّدا ماذا يريد، يتبيّن أن مرتكبي الجريمة يعرفون أيضا ما الذي يريدونه. يريدون القضاء على كلّ من تسوّل له نفسه الإيمان بلبنان، والعمل على إعادة الحياة إليه.

منذ تسع سنوات، أو على الأصحّ منذ ما قبل ذلك، أي منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في الرابع عشر من شباط- فبراير 2005، لا تزال المعركة مفتوحة. المعركة بين من يريد الحياة للبنان، وبين من يريده تابعا للمحور الإيراني- السوري الذي تحوّل في السنوات القليلة الماضية، خصوصا منذ اندلاع الثورة الشعبية في سوريا، إلى محور تقوده طهران وتتحكّم فيه.

شكّل جبران تويني حلقة أساسية في حلقات السلسلة التي تدافع عن لبنان. لم يتراجع يوما على الرغم من كل التهديدات التي تعرض لها. كان رجلا بكل معنى الكلمة. ثمّة من يدعي، عن سوء نيّة، أنه كان متهورا في بعض الأحيان، لكن الحقيقة أنه كان في كلّ وقت، أحد تلك الحواجز المنيعة في وجه الذين كانوا يريدون المس بلبنان، والانتقاص من سيادته وتحويله مجرّد ذنب لمحور لا يؤمن إلا بثقافة الموت. كان هؤلاء الذين قتلوه يسعون إلى تغطية ممارستهم لثقافة الموت عن طريق الشعارات البرّاقة مثل “المقاومة” و“الممانعة” وما شابه ذلك…

دفع جبران تويني ثمنا غاليا لارتكابه جريمة الولاء للبنان. بمسلميه ومسيحييه وكلّ مناطقه في الوقت ذاته. ذنب جبران أنّه لم يكن طائفيا، وأنّه دافع في كلّ وقت عمّا كان يؤمن به.

ليس سرّا أن بشّار الأسد طالب رفيق الحريري في الاجتماع المشهور الذي انعقد بينهما في الشهر الأخير من العام 2003 بثلاثة أشياء. كان رئيس النظام السوري يتحدث، وقتذاك، بلغة صاحب الكلمة الأخيرة في لبنان بصفة كونه مستعمرة سورية لا أكثر. طلب وقف أي كلام عن التمديد لإميل لحّود من منطلق أن التمديد ورقة في يده. قال لرفيق الحريري في ذلك اللقاء إن من يتكلّم عن التمديد هو “كمن يريد إحراق ورقة في يدي… هل تريد إحراق تلك الورقة، هل تريد إحراق يدي؟”.

كان طلبه هذا بمثابة تهديد مباشر ووقح لرئيس الوزراء اللبناني. طلب، أيضا، وقف أي كلام عن “بنك المدينة” وهو مصرف كان يحوم حوله كل نوع من أنواع الشبهات. وطلب أخيرا من “أبو بهاء”، بلغة الأمر، بيع أسهمه في جريدة “النهار”. كان مطلوبا بكل بساطة إخضاع “النهار”… أي إخضاع جبران تويني وتدجينه.

رفض جبران كل محاولات التدجين. كان يمتلك من الشجاعة ما يكفي لمواجهة النظام السوري في عز جبروته. هذا ما عجز عنه آخرون، وهذا ما جعل بشار الأسد يحقد عليه، خصوصا بعدما توجه إليه شخصيا في أكثر من مناسبة طالبا منه التصرّف بطريقة حضارية بصفة كونه شابا تعرّف إلى العالم. حقد بشار إلى درجة أنّه أثار موضوع جبران ومواقفه أمام شخص جاء يعزّيه بوالده، وذلك بعد ساعات قليلة من إذاعة نبأ وفاة حافظ الأسد…

كان اغتيال جبران تويني ضربة للبنان الذي عمل النظام الأمني السوري- اللبناني الذي ورثه “حزب الله”، بصفة كونه لواء في “الحرس الثوري” الإيراني، على تدمير مؤسساته الواحدة تلو الأخرى. لذلك كان التركيز على “النهار” التي كانت تعتبر إحدى المؤسسات التي يقوم عليها لبنان.

لم تكن محاولة اغتيال مروان حمادة، في جانب منها، سوى محاولة لاغتيال “النهار”، كذلك الأمر بالنسبة إلى جريمة اغتيال الأخ والصديق سمير قصير التي وقعت قبل ستة أشهر تقريبا من عملية تفجير السيارة التي كان فيها جبران ورفيقاه.

كلّ ما حصل منذ ما قبل اغتيال جبران تويني كان وفق مخطط مدروس بعناية. كلّ الذين استهدفوا كانوا يؤمنون بلبنان السيّد المستقل الرافض للوصاية السورية والإيرانية.

كلّ شهيد من الشهداء كان ركنا من أركان لبنان ومؤسساته. ولذلك، لا حاجة إلى تسمية ذلك المجرم الذي يعتقد أن إلغاء الآخر سيمكّنه من تحقيق هدفه المعروف.

في لبنان، لم يحدث يوما شيء بالصدفة. من افتعال حرب صيف العام 2006، إلى الاعتصام في الوسط التجاري، إلى حرب مخيّم نهر البارد التي كان وراءها النظام السوري، إلى غزوة بيروت والجبل في أيار- مايو 2008، إلى تشكيل حكومة “حزب الله” برئاسة نجيب ميقاتي، يبدو كلّ شيء مدروسا. كلّ اغتيال مدروس… وصولا إلى اغتيال اللواء وسام الحسن، والوزير السابق محمّد شطح.

عزاء جبران أنّ لبنان صمد. صحيح أنّ “النهار” لم تعد “النهار”، لكنّ الصحيح أيضا أن هناك أصواتا كثيرة لبنانية وعربية ما زالت تقول ما كان سيقوله جبران. هناك أصوات كثيرة ما زالت تقاوم الظلم، وتؤكّد أن ثقافة الموت لا يمكن أن تنتصر يوما على ثقافة الحياة التي كان يجسّدها جبران.

جبران لم يمت. بيروت لم تمت. لبنان لم يمت، على الرغم من كل المآسي التي يتعرض لها. من يصدّق أن النظام السوري صار في مزبلة التاريخ، وأن كل ما يستطيع عمله الآن هو التنكيل بالسوريين والمدن والمناطق السورية من أجل تحقيق هدف واحد هو الانتهاء من سوريا التي عرفناها؟ ليتك كنت معنا يا جبران لنشاهد معا تلك النهاية التي توقعتها منذ زمن طويل للنظام السوري…

إعلامي لبناني

المجتمع المدني العراقي: يرد على الارهاب بصوت مفتي العراق … وصوت فنان كردي موهوب شاب !!!
د.عبد الرزاق عيد
مفتي العراق يعلن أن العرب السنة ليسوا مع (داعش) لكن لن يقاتلوا داعش من أجل (حالش) … أي لن يحاربوها في خدمة الحرس الثوري الايراني الطائفي الشيعي السابح في دم العراقيين والسوريين .. …
صوتان من أصوات المجتمع المدني يدافعان عن وحدة عراق……. صوت مفتي العراق الذي يرفض تمثيل السنة من قبل (داعش )، على حد تعبير احد أعضاء الإئتلاف السوري (العلمانيين ) في وصف داعش كممثلين للسنة ..ومن ثم صوت البراء في غناء الشاب الكردي (عمار الكوفي ) الذي حقق اجماعا وطنيا عراقيا وقوميا (كورديا وعربيا ) حول جمال شدوه لألحانه وأغانيه المبدعة بالعربية والكوردية )….
حيث مفتي العراق يرفض أن يستخدم العرب (السنة) في حرب ضد داعش، إذا كانت في خدمة (الشيعة ) الإيرانيين من الحرس الثوري الذين سبحوا طائفيا في دماء العراقيين وبغطاء أمريكي .. ومن ثم مشاركة حزب اللات الطائفي العميل الإيراني (حالش) وسباحته في دماء السوريين، رافضا أن يكون شبيها بثعبان ( الكوبرا ) الذي لا يخرج من السلة الهندية إلا على أنغام موسيقى أمريكية ..بيد أن الأمريكان حتى الآن لا يفهمون على المفتي وعلى مليار من المسلمين الطيبين ….
إذ أن السيد المفتي العراقي يمثل صوت الإسلام (السني المعتدل ) الذي طالما مثل الاسلام الرسمي عبر التاريخ الاسلامي ، بوصفه إسلاما يوحد ولا يفرق، وذلك عبر قيادته لتاريخ المجتمعات الاسلامية خلال أكثر من عشرة قرون، إلى الحد الذي تشرب فيه الاسلام السني القيم الدينية الطائفية (الشيعية ) في تفضيل شيعة علي بن أبي طالب على خصومه من زاوية (تدينية سذجة) لدى أهل السنة المؤكدين على روح التسامح في قبول الرموز الاسلامية الشيعية الأخرى بذات التقدير بل والتقديس …
رغم أن مسألة الصراع (السنية / الشيعية) هي مسألة سياسية ودنيوية بحتة.. حيث أدت المسؤولية القيادية السنية للمسلمين عبر التاريخ لتقديم التنازلات العقائدية لصالح الشيعة، ليس استرضاء لفئة من فئات شعبهم فحسب، بل وتقديسا لآل البيت، رغم أن الصراع بين علي ومعاوية لم يكن سوى صراع سياسي كما أشرنا، بعد أن ألبس لبوسا دينيا وظيفيا تنكريا باستغلال القرابة الدموية ببيت النبوة، في حين أن قرابة النبي من علي كانت (قرابة دم) ، بينما كانت قرابته من ابي بكر (قرابة نفس وروح) على حد تعبير فيلسوف الأدباء، وأديب الفلاسفة شيخنا العظيم أبوحيان التوحيدي في كتابه : (رسالة السقيفة ) التي تمثل أول بيان ذي مرجعية بشرية مجتمعية مدنية وضعية انتخابية تمت في سقيفة بني ساعدة، حيث سيتأسس مفهوم مدني بشري لمسألة الخلافة في التاريخ والفكر الاسلامي..ويمكن التوسع في ذلك –لمن يريد – من خلال كتابنا عن (أبي حيان التوحيدي ) …
أما الصوت المدني العراقي الآخر المؤلف لقلوب العراقيين ( عربا وكوردا ) فهو صوت الفنان الكردي الشاب الموهوب الرائع (عمار الكوفي) من كردستان العراق …من خلال مشاركته في مسابقة غنائية أظهرت أنها مدى عمق الترابط الروحي والثقافي ليس بين الشعوب العربية فحسب، بل والشعب الكردي الشقيق …فقد عبر هذا الشاب الموهوب (عمار ) عن عمق الصلة الوجدانية والروحية والأخلاقية بين شعوب منطقتنا، من خلال الاحتفاء ( كورديا وعربيا) بهذا الفنان الشاب الموهوب المليء بالوداعة والطيبة والفرح، والمفعم بالبراءة والحب لكل من حوله دون اية رطانة من رطانات الشعوذات الايديولوجية (القومجية ) الديماغوجية الزائفة ، ليغني بالعربية والكردية دون اي استشعار بأي لحن أو إمالة أو تعثر في كلتا اللغتين، حيث يكشف ذلك عن مدى تواصله الروحي العميق مع شعبه العراقي، بكرده وعربه، بريئا من كل التشوهات الايديولوجية التي أنتجتها الأحزاب والايديولوجيات القومية (العربية والكوردية )، وكأن هذا الشاب الرائع قد رضع اللغتين من صدر أم واحدة هي العراق ، لكن بثديين أحدهم كوردي والآخر عربي !!
ونحن لا نملك في هذا السياق سوى أن نحيي لجنة التحكيم الأبوية في حبها واحتضانها للجميع، حيث كانت مختلفة عن كل تقديراتنا (السياسوية ) المسبقة المستخفة بهؤلاء الفنانين والمطربين، الذي أظن أنهم يخدمون روح ووحدة الثقافة الوطنية والقومية والانسانية، أكثر من العقائد والايديولوجيات والأحزاب السياسية عربية أو كردية المنتجة لروح الكراهية المتبادلة …. بعد مهرجانات الحب بين الثقافات والهويات التي يرعونها بحب لتلاميذهم الشباب، التي تؤهلهم إنسانيا ليحلوا محل السياسيين في قيادة مجتمعاتنا المتوترة والمشحونة بالعداوات المتبادلة والضغينة والقبح والكراهية التي تفسر لنا هذه الروح العدوانية والحربية المستشرية بكل مجتمعات الشرق الأوسط ….