Freethinker مفكر حر

تدخل إيران نهاية لعبة المفاوضات النووية بما يمكن وصفه بموقفين تفاوضيين: الأول المعايير التي اعتمدت في أبريل (نيسان) الماضي في لوزان بسويسرا عن طريق وزير الخارجية محمد جواد ظريف، والثاني هو مجموعة أخرى من «الخطوط الحمراء» التي رسمها المرشد الأعلى آية الله خامنئي هذا الأسبوع.
ويعتبر الموقفان مختلفين كليا؛ فالنسخة الأولى تعطي أسسًا للاتفاق يمكن العمل عليها، بينما تبدو النسخة الثانية متصدعة بشكل خطير. فليست هذه المرة الأولى التي ترسل فيها دولة رسالة عامة وأخرى خاصة في شأن حساس، فقد سبق وأن حلّ الرئيس الراحل جون كينيدى أزمة الصواريخ الكوبية بهذا الأسلوب. إلا أن ذلك لا يبدو أمرا مريحا إن حدث قبل أسبوع واحد من الموعد المحدد.
يسافر وزير الخارجية جون كيري إلى فيينا لحضور الجولة الختامية للمباحثات، على افتراض أن الاتفاق النهائي سوف يكون هو نفس ما اتفق عليه مع ظريف على طاولة المفاوضات، وليس ما قيل في الخطاب الناري لخامنئي. الخبرة المسبقة في المفاوضات مع إيران تعطي سببا لذلك الأمل؛ فقد قدم الإيرانيون تنازلات لم يكونوا يتخيلونها حيث إن عملية التفاوض مع «الشيطان الأكبر» في حد ذاتها تظهر سماحة خامنئي.
قال مسؤول في الإدارة الأميركية «نحن وإيران ندرك مدى حاجتنا لإبرام صفقة» مضيفا: «يجب أن نطبق مقياس لوزان، وإلا فلن تكون هناك صفقة من الأساس. فكلنا ندرك ذلك وكل الأطراف على يقين من ذلك».
لم يتبق سوى أن نصوغ ذلك كتابة. الولايات المتحدة ليست متأكدة من اللغة التي سوف تستخدم في الاتفاق الذي سيصدق عليه البرلمان الإيراني. يمكن للإيرانيين إثارة نفس الجدل حول تصديق الكونغرس الأميركي، ولذلك سوف يستمر هذا الإجراء غير واضح لأسابيع حتى وإن اتفق الطرفان على صياغة «النَص».
ما لا تستطيع الولايات المتحدة فعله هو أن تتخطى الخطوط الحمراء لخامنئي، حيث إن تلك الخطوط تتناقض مع كثير من البنود الرئيسية التي توصلت لها المباحثات مؤقتا في الثاني من أبريل (نيسان) فيما يخص التفتيش على المنشآت العسكرية وتوقيت رفع العقوبات. فلن يكون هناك مردود لاتفاقية أفضل من ذلك الإطار الضعيف الذي طالب به خامنئي. فالغموض وحفظ ماء الوجه يعتبران جزءًا من أي مفاوضات ناجحة، فقد كانت المبارزة في الصياغة جزءًا من حل لوزان. فقد دعم ظريف علنا «تصريحا مشتركا» اتصف بالغموض في تفاصيله. وأصدر جون كيري تصريحا آخر اشتمل على معايير مفصلة قال المسؤولون الأميركيون إنها قد اتفق عليها من قبل، إلا أنه لم يوقع عليها. ويقول إن خامنئي نفسه قد أيدها. «فأنا لست مع أو ضد الإطار العام للاتفاقية» في أن «إيران لن تسمح بالدخول لعلمائها»، حسب تحذيره يوم الاثنين 20 مايو، ولن تستجيب لطلبات هيئة الطاقة الذرية ولا لمثل تلك «الطلبات العنترية». في خطاب آخر، حدد خامنئي معاييره، مشددًا: «تفتيش مواقعنا العسكرية ليس محل نقاش»، بينما أخبرني ظريف يوم 29 أبريل (نيسان) الماضي على المسرح في جامعة نيويورك أن عمليات التفتيش في «المنشآت السرية» جاءت أيضا كجزء من قبول إيران «للاتفاقية الإضافية» لهيئة الطاقة الذرية. ورفض خامنئي كذلك الإذعان لتحقق هيئة الطاقة الذرية من التزامات إيران، في تناقض واضح لإعلان ظريف في لوزان بأن العقوبات سوف ترفع بالتزامن مع تحقق هيئة الطاقة الذرية من التزام إيران بالتزاماتها النووية الأساسية.
هل كان خامنئي يلعب لعبة سياسية بأن يتحدث بخشونة في الوقت الذي يعتمد فيه ظريف التنازلات؟ هذا ما يتمناه بعض الخبراء الأميركيين. إلا أنه يتوجب عليهم قراءة الخط الصغير في نهاية تصريح خامنئي الذي يقول إن أي «دعاية» توحي بأن بعض الخطوط الحمراء (التي أعلنها المرشد الأعلى) قد تمت الموافقة خلال الاجتماعات الخاصة على تخطيها يعتبر خطأ وكذبا.
وفي معرض تعليق سابق له على الأزمة الإيرانية، أدلى وزير الخارجية السابق هنري كيسنجر بتصريح قال فيه إنه يتوجب على إيران أن تقرر ما إذا كانت تريد أن تصبح دولة أم قضية، عليها أن تختار إما أن تصبح جزءا من نظام عالمي تحكمه القوانين أم مارقا ثائرا. ومع اقتراب المفاوضات النووية من الذروة، بدت إيران وكأنها تتطلع إلى كلا الخيارين. فمحاولة إمساك العصا من المنتصف لن تنجح طويلا، وسوف تولد الشك بدلا من الثقة، فقد حان الآن وقت الوضوح لا الغموض.
فروسيا والصين وغيرهما من القوى العظمي أيدت الولايات المتحدة في مطالبتها لإيران بقبول حدود تضمن استخدام البرنامج النووي بشكل سلمي فقط. جاء تصريح خامنئي بمثابة تشويش لهذا الالتزام في الوقت الذي احتاج فيه الأمر للوضوح. ربما إن كان هذا آخر رهان وتكتيك إيراني، ولو صح ذلك فسوف يكون تكتيكا غبيا.
لكن دعنا نفترض أنه جاد فيما يقول، وإنه لا يريد اتفاقا يقيد إيران لعشر سنوات قادمة على الأقل، فإن صح ذلك فالإجابة الصحيحة هي: لا تعُد إلا عندما تكون جادا في إبرام صفقة جادة.

* خدمة «واشنطن بوست»
نقلا عن الشرق الاوسط

Follow @MufakerLiberal

رحيل «مهندس» العلاقات السورية ـ الإيرانية.. وأقوى الضباط الأمنيين حول الأسد

المقداد لـ {الشرق الأوسط}: طهران ستدير الملف مباشرة عبر ضباط تدربهم منذ شهرين

بيروت: نذير رضاالشرق: الاوسط

فتح رحيل اللواء السوري المتقاعد محمد ناصيف خير بيك، معاون الرئيس السوري بشار الأسد ومستشاره الأمني، أمس، في دمشق، باب الأسئلة عن مستقبل العلاقات السورية – الإيرانية التي كان ناصيف مهندسها، في ظل متغيّرات أخرجت تلك العلاقات من شكلها الذي كان معتمدًا إبان فترة حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد، وصولاً إلى «استعدادات طهران لتسليم مفاصل الأمن والعسكر لضباط تدربهم منذ شهرين، وتضمن ولاءهم»، بحسب ما قال معارض سوري لـ«الشرق الأوسط».

ونعت الرئاسة السورية أمس محمد ناصيف خير بيك، إثر معاناته مع مرض عضال، كما ذكرت وكالة «سانا» الرسمية. وكانت معلومات تحدثت خلال شهر مايو (أيار) الماضي، عن أن صحة ناصيف تدهورت إثر تعرضه لأزمة قلبية.
ورأس الكثير من الأجهزة الأمنية السورية المخابراتية، ويعد من المقربين جدًا من عائلة والد الرئيس حافظ الأسد، فضلاً عن أنه «أسهم في تدريب باسل الأسد ثم بشار الأسد، وبعد وفاة باسل حل بشار رئيسًا برعاية ناصيف»، كما ذكر الصحافي اللبناني علي حمادة أمام شهادته في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
وناصيف، الذي يعرفه اللبنانيون بـ«أبو وائل»، يعتبر آخر الشخصيات الأمنية والعسكرية السورية التي واكبت حافظ الأسد، وأقوى الشخصيات الأمنية إلى جانب ابنه بشار، وأكثرها ولاء لعائلة الأسد.
تسلم أبو وائل، وهو علوي من مواليد قرية اللقبة ريف مصياف التابعة لمحافظة حماه عام 1963، رئاسة فرع الأمن الداخلي (251) التابع لجهاز أمن الدولة (المخابرات العامة)، وكان في الثلاثين من عمره. واستمر في هذا المنصب نحو عقدين من الزمن قبل أن يحتله اللواء بهجت سليمان، وبعد ذلك صار اللواء ناصيف نائبا لمدير إدارة المخابرات العامة حتى عام 2005، وجاء مكانه اللواء حسن خلوف.
وعرف عنه أن مكتبه لم يشغر يومًا من الطامحين للقاء الأسد الأب أو الابن لاحقًا، حيث «سيمرّ الجميع بمكتب أبو وائل»، فضلاً عن أنه كان يبلغ الشخصيات اللبنانية بموقف حافظ الأسد منها، أو «يتوسط لتليين مواقف الرئيس السوري تجاه شخصيات سورية»، في إشارة إلى «توسط نائب الرئيس السوري فاروق الشرق لدى ناصيف، كي لا يغضب منه الأسد أكثر»، كما ورد في إحدى وثائق «ويكيليكس» أخيرًا.
شهد خلال تسلمه الأمن الداخلي في العاصمة دمشق أحداثا كبيرة هزت نظام الأسد كحرب تشرين عام 1973 وحرب لبنان التي اندلعت 1975، وأحداث حماه الدامية التي أعقبتها محاولة انقلاب رفعت الأسد شقيق الرئيس الراحل حافظ الأسد وما أحاطه من اصطفافات داخل بنية النظام بين علي حيدر وشفيق فياض وعلي دوبا وإبراهيم صافية وحافظ الأسد من جانب، ورفعت الأسد من جانب آخر. وسجل لناصيف نأيه عن تلك الاصطفافات، ليبرز دوره الخفي لاحقا بعد قيام الثورة الخمينية في التأسيس لعلاقات استراتيجية بين النظامين الإيراني والسوري، تسلم خلاله ملف الطوائف، والإثنيات إضافة إلى دوره الأمني مع حزب الله. وغالبًا ما كان يسافر من دمشق إلى بون وسويسرا اللتين كانتا قطبي الشبكات الإيرانية في الغرب.
غير أن أهمية ناصيف لدى الأسد الأب، تكمن في دوره كمهندس للعلاقات الإيرانية السورية من الناحية الأمنية والاستخبارية، منذ حرب الخليج الأولى، بحسب عضو الائتلاف الوطني السوري سمير نشار الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «لم يكن شخصية غامضة، بل هو أحد أركان الحلقة الضيقة بالنظام، وازدادت أهميته بعد اندلاع الثورة السورية، بحكم علاقاته بالإيرانيين، وبحكم تصاعد الدور الإيراني في سوريا».
ويضيف نشار أنه كان «المنسق الحقيقي في تنظيم العلاقة بين النظام وحزب الله، وستكون لوفاته تداعيات على حزب الله الذي كان في الأساس إحدى ثمار العلاقة بين دمشق وإيران».
وذكرت «وحدة جنيف الإعلامية» التابعة للائتلاف الوطني السوري، أن ناصيف يُعرف عنه قربه من القياديين الإيرانيين صادق قطب زادة وحسين الطبطبائي، ومن الإمام الشيعي موسى الصدر الذي اختطف في ليبيا في العام 1978.. كما كان يمتلك شبكة علاقات واسعة في الولايات المتحدة، إضافة إلى كونه «واحدًا من أهم مستشاري الأسد في شؤون الشيعة»، بحسب الصحافي البريطاني باتريك سيل في كتابه «سيرة حافظ الأسد».
غير أن موقعه في التنسيق بين طهران ودمشق «لم يعد قائمًا»، بحسب ما يقول مدير مركز «مسارات» السوري المعارض لؤي المقداد، مضيفًا لـ«الشرق الأوسط»: «لم يعد هناك شيء اسمه علاقات سورية – إيرانية، لأن طهران تدير بشكل مباشر الشؤون السورية»، كاشفًا عن «اختيار طهران مجموعة من الضباط السوريين لتدريبهم في أراضيها، وسيعودون خلال الأيام المقبلة إلى سوريا لتسلم المراكز الأمنية والعسكرية حيث ستكون هناك تغييرات جذرية في مواقع القرار وبنية النظام الأمنية».
وأوضح المقداد أن تلك المجموعة، تم اختيارها خلال الشهرين الأخيرين، وخضعت لدورات غير عسكرية، شارحًا: «هي دورات عقائدية تتعلق بربط هؤلاء بطهران بشكل مباشر وضمان ولائهم للنظام الإيراني»، مضيفا أن هؤلاء «سيدارون بشكل مباشر من قبل إيران». وقال: «كل رؤساء الأجهزة الأمنية والميليشيات، سيتم إبدالهم بالشخصيات التي تدربت في إيران»، معتبرًا أن تلك التغييرات التي قد تشمل وزير الدفاع وقادة الوحدات العسكرية أيضا «تبرر تصريحات الإيرانيين بان الفترة المقبلة ستشهد تغيّرًا نوعيًا في العلاقة بين أطياف محور المقاومة»، مشيرًا إلى أن ذلك الكلام «يعني أن إدارة الملف السوري ستكون مركزية من طهران».

Follow @MufakerLiberal