Freethinker مفكر حر

تتالت رسائل شخصية تقول إن إيران، أخيرًا، قررت استضافة الأسد، أي منحه اللجوء، واستقباله في طهران كبطل. واستشهدت بتصريح ورد على لسان ولايتي مستشار المرشد الأعلى، عندما زار قبل أيام كلاً من سوريا ولبنان. ويبدو أن المناخ «الإيجابي» النادر وسط هذا الخراب وراء مثل هذه التمنيات، حيث أفرج تنظيم جبهة النصرة الإرهابي عن المخطوفين العسكريين اللبنانيين في صفقة رتبها «حزب الله» وقطر، والأنباء الإيجابية أيضًا وردت عن اتفاق على سليمان فرنجية ليكون رئيسًا للجمهورية اللبنانية بعد نزاع طويل على المنصب الشاغر. كلها توحي بأن سبحة الانفراجات قد بدأت! فهل حان موعد خروج الأسد حقًا؟
لو يعلن مسؤول إيراني كبير، مثل ولايتي، أنهم سيمنحون الأسد اللجوء، سيكون تطورًا بالغ الأهمية، لا يمكن أن يمر على الحكومات والصحافة هكذا بلا صدى. لم أجد أثرًا له إلا في وسائل إعلام سورية معارضة، وهي بالطبع ليست مرجعًا في أخبار الخصم. وبعد بحث طويل عثرت على الفيديو المطلوب كاملاً، أجرت المقابلة قناة «الميادين» مع ولايتي، وفي آخر الحديث، فعلاً، تسأل المذيعة الضيف الإيراني، فيما إذا كانت طهران ستستقبل الأسد قريبًا، «خاصة أنه زار موسكو قبل شهر؟». السؤال يوحي بأن طهران ممتنعة عن استقبال الأسد. يجيبها ولايتي بأن «وجود الأسد في دمشق ضروري، وعندما يكون الأمر واجبًا نحن في إيران سنستقبله، وليس هناك فرض أي رأي (من عندنا) على السيد الأسد، ولا أن يترك الساحة. نحن لا نريده أن يترك بلده، وعندما يريد السفر إلى إيران نحن مستعدون لاستقباله وبحرارة، وسنستقبله كبطل؛ فقد دافع عن شعبه خمس سنوات ولا نريد أن يكون مكانه خاليًا».
من يستمع إلى الشق الأخير من إجابة ولايتي يظن أنه يرحب بتقديم اللجوء على الأسد، لكن السؤال كان واضحًا بأن الأسد الذي زار موسكو لم تستقبله طهران بعد كرئيس زائر. إجابة ولايتي لا علاقة لها بمنح اللجوء، إنما غامضة. ولايتي لم يرحب بزيارة الأسد بشكل مباشر، بل قال لا نريده أن يترك بلده في هذه الظروف. وهذا عذر غير مقنع، فقد رأينا الأسد ترك دمشق وطار إلى موسكو، والرحلة تستغرق أربع ساعات بين العاصمتين، في حين أن الرحلة من دمشق إلى طهران ساعتان فقط!
أتصور أن ارتباط إيران بنظام الأسد قوي وعميق، أكثر من مجرد علاقة مصالح. منذ بداية الثورة كانت طهران وراء سياسة الأسد المتطرفة. وهناك من يرى أبعد من زمن الثورة، وأن الإيرانيين يديرون سياسة سوريا منذ تولي الأسد الحكم، في عام 2000، بما يفسر نهجه العنيف في لبنان، وسلسلة الاغتيالات التي اتضح أن إيران كانت طرفًا فاعلاً معه فيها، وكذلك كانت معه في إدارة ما كان يسمى المقاومة العراقية و«القاعدة» من داخل سوريا بعد الغزو الأميركي. الحلف الإيراني السوري مستمر إلى اليوم، ولن تتخلى طهران عن الأسد إلا في الساعة الأخيرة عندما تخسر دمشق. فهل نحن قريبون من ساعة الأسد الأخيرة؟ صعب أن نقدر لحظة الهزيمة بسبب دخول قوات دول كبرى إقليمية ودولية، إنما الذي نثق فيه هو أن الأسد لن ينتصر مهما نجح الروس والإيرانيون في دعمه وإطالة أمد الحرب.
وما دام الروس والإيرانيون في حالة اتفاق في سوريا علينا ألا ننتظر إبعادًا سهلاً للأسد، مثل منحه اللجوء إلى إيران، وفي حال اختلاف المواقف بين البلدين هنا سيُصبِح موقف النظام السوري صعبًا، بوجود قوات عسكرية للبلدين تقاتل في الجو وعلى الأرض. وقد يوجد اختلاف في الرأي اليوم بين الروس والإيرانيين لكنه لا يرقى إلى درجة المراهنة عليه، خاصة بعد إسقاط الأتراك الطائرة الروسية التي جعلت الروس يزدادون قربًا من إيران. الاختلاف قد نراه في مفاوضات فيينا على مستقبل سوريا، وطرح الحلول السياسية. فقد سبق للرئيس الروسي أن تحدث صراحة عن أن بقاء الأسد ليس مهمًا، وأن الأهم المحافظة على مؤسسات الدولة السورية، الأمر الذي يختلف جذريًا عن الطرح الإيراني، الذي يقول إن شخص الأسد هو الشرعية. وهذا ما كرره ولايتي في حديثه لـ«الميادين» الذي قال إن الأسد سيبقى حتى نهاية فترته الرئاسية، ويجب أن يخوض الانتخابات المقبلة أيضًا، ونحن واثقون أنه سيفوز بها من جديد! موقف إيران الإصرار على الأسد ولو بقوة السلاح والتزوير، لكن إن مال الروس إلى حل سياسي يقصي الأسد، أو يجعله مثل الرئيس في العراق مجرد منصب فخري، هنا قد يقع الخلاف بين الحليفين.

نقلاً عن الشرق الأوسط

بات صعباً تصور سقوط التسوية الرئاسية التي يفترض أن تحمل سليمان فرنجية الى سدة رئاسة الجمهورية. كل المؤشرات تقول إن هذه التسوية محصنة بشكل يفوق قدرة أي طرف داخلي على تعطيلها، ما لم يحصل أي تغيير دراماتيكي من خارج النص. الحقيقة أن جزءاً من الصدمة التي أحدثها ترشيح فرنجية للرئاسة يعود الى كونه نموذجاً رابعاً لا يشبه النماذج الرئاسية الثلاثة التي سبقته.

عرف لبنان نموذج الرئيس الراحل الياس الهراوي الذي حكم لتسع سنوات بعقلية التوافق الداخلي المرعي من سوريا حافظ الاسد، ضمن تركيبة اطلق عليها المعلق السياسي جهاد الزين تسمية فذة هي “إقليم الشام بدولتيه لبنان وسوريا”. لست أكيداً متى “نحت” الصديق جهاد هذا المصطلح، لكنني اراه أكثر انطباقاً على سوريا حافظ الأسد.

النموذج الثاني هو نموذج الرئيس إميل لحود الذي حكم تسع سنوات أخرى بعقلية الاشتباك العنيف مع التوازنات الداخلية بإشراف ورعاية من بشار الاسد، وهو ما توج بأعمق عملية بتر واستئصال في جسم هذه المكونات بإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

أما النموذج الثالث فهو الرئيس ميشال سليمان الذي إنقسم حكمه الى شقين، ما قبل الثورة السورية وما بعدها. فهو جاء الى بعبدا محمولاً على ظهر تسوية سياسية، عرفت بإتفاق الدوحة، أوصل اليها إنقلاب السابع من أيار ٢٠٠٨ وإستخدام حزب الله لسلاحه علناً في الداخل اللبناني. وقد شكل سليمان حالة ازعاج لقوى الرابع عشر من آذار في السنوات الاربع الاولى من حكمه الى حين إنقلابه الى موقع الازعاج لحزب الله وحلفائه وبشكل تصاعدي منذ إندلاع الثورة السورية.

في الحالات الثلاث كان العامل السوري مقرراً في طبيعة سلوك وآداء الرئاسة اللبنانية وعلاقاتها بالتوازنات الداخلية. وهذا فارق جوهري بين الرئيس المقبل، أكان سليمان فرنجية أم غيره، وبين الثلاثة الذين سبقوه، حيث “سوريا الاسد” غير واردة في حسابات دولة لبنان بعد انهيار الدولة السورية وتفكك “إقليم الشام”.

إذاً نحن، وفي حالة فرنجية تحديداً، أمام تسوية داخلية تتقاطع عندها التوازنات القائمة في البلد بدقة وبلا أوهام وتحظى بحدٍ أدنى من التقاطع المصلحي الاقليمي والدولي الكافي لحمايتها. واذا كان من رابط بينها وبين سوريا فهو في مدى تشكيل لبنان ضمانة و”بروفا” لطبيعة الإدارة السياسية لمرحلة ما بعد سقوط الاسد.

ولأن التسوية داخلية، لن يغامر حزب الله بتكرار تجربة ميشال سليمان وتعريض نفسه لإنقلابات تمليها المتغيرات لا سيما في سوريا، ويعلم أنه من المستحيل إعادة إنتاج إميل لحود ويدرك أن تجربة الياس الهراوي دفنت مع حافظ الاسد والشرق الاوسط القديم. لذلك من البديهي أن لا يقبل حزب الله الا بسليمان فرنجية، رغم حرصه على عدم المبالغة بالترحيب والحماس قبل تفكيك اللغم العوني بين يديه. فهو يجد في فرنجية “الضمانة الداخلية” التي تطمئنه في المرحلة الانتقالية الدقيقة والمعقدة في سوريا والمليئة بكل المتغيرات التي تخرج عن سيطرته وقدرته على التحكم فيها.

في مقابل ضمانة فرنجية لفريقه، يطرح الدكتور سمير جعجع عن حق، سلسلة من الاسئلة حول ضماناته وضمانات حلفائه، من أن لا تتكرر تجربة الانقلاب على التسوية بمثل ما انقلب عليها حزب الله بعد الدوحة وأطاح بحكومة الحريري. وهذا سؤال جدي وتحدٍ غير قليل مطروح على “عقل” التسوية.

غير أن المبالغة فيه تحصل حين لا تعود الضمانة موضوع السؤال هي ضمانة داخلية، مثل تركيبة الحكومة والثلث المعطل ووزراء رئيس الجمهورية والاستحواذ على تمثيل مذهبي حصري يهدد الميثاقية في حال استقال كل وزراء مكون محدد كما حصل مع الوزراء الشيعة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الاولى. المبالغة تكمن في أن تصبح ضمانة يراد لها أن تحسم تموضع لبنان الرسمي في الصراع الاقليمي وموقفه من سوريا ومن تطوراتها وإحتمالاتها، كأن يستمر بشار الاسد بشكل أو بآخر أو أن تؤول الامور الى دولة امر واقع علوية بقيادة الاسد.

الحقيقة أن إشتراط ضمانة من هذا النوع تنطوي أولاً على الكثير من المبالغة في أن ثمة رئيساً قادراً على تأمينها، من إميل رحمة الى سمير جعجع وميشال عون وما بينهما. وتنطوي ثانياً على إهمال غير مبرر لقدرة التوازنات الداخلية والمذهبية تحديداً على فرملة إتجاهات سياسية راديكالية أكان ضد أو مع ما ستؤول اليه سوريا.

هذه التوازنات تعني أن مغامرة فرنجية مثلاً بإلحاق لبنان بالسياسة السورية، في أي سوريا خاضعة لحكم بشار الاسد، تعني صداماً داخلياً لا يقل عنفاً عن الحاصل في سوريا. يكفي ما كشفته لنا عملية التبادل الاخيرة عن مستوى“إنتشار وتجذر” جبهة النصرة داخل لبنان، لندرك توازن الرعب القائم بين المليشيات المذهبية السنية الشيعية! لا أحد يجرؤ على مغامرة من هذا النوع، بل ان التسوية هي في مكان ما رضوخ لمخاطر هذا التوازن، بعد فشل مغامرة حزب الله في سوريا وعودته عملياً الى مظلة الشراكة والاحتماء داخل الدولة.

كما أن سمير جعجع مثلاً لن يكون قادراً كرئيس للبنان على أخذ لبنان الى خيارات راديكالية تتجاوز التوازنات الداخلية من دون المغامرة بإستدراج حزب الله الى الدفاع عن وجوده وخياراته بالسلاح. لنكف اذاً عن وهم الضمانة بمعناها الخارجي، وأن سليمان فرنجية هو إنتصار إقليمي في الخارج او ان سمير جعجع هو انتصار للمحور المقابل. الحقيقة المؤلمة أن لبنان “أتفه” (أعتذر عن التعبير) من أن يكون على هذه الاهمية في الصراع القائم في المنطقة في ظل إنفتاح جبهات أكثر اهمية وثراء من العراق الى اليمن الى سوريا الى قلب الخليج نفسه.

ثمة ضرورة استراتيجية لتزويج “عقل” التسوية الى “عقل” الضمانات (بمعناها التوازني الداخلي) والمضي قدماً في تسوية تبقي على مكان يختلف فيه اللبنانيون. تبقي على وطنٍ سيكون مستحيلاً إستعادته إذا ما إنفجر، وهو يكاد.

نقلاً عن “المدن”