Freethinker مفكر حر

#حزب_كل_شيء_إلا_الله
قال رئيس إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية بالوكالة “جاك ريلي”: إن الاعتقالات استهدفت قسم تابع لحزب الله يتولى تأمين عائدات مالية وتدفق الأسلحة لحزب الله من أجل القيام بهجمات إرهابية مدمرة حول العالم”, والعملية التي اطلق عليها اسم “مشروع كاسندرا” جرت في سبع دول بينها “فرنسا” و”ألمانيا ” و”إيطاليا” و “بلجيكا”، وشهدت اعتقال أربعة أشخاص من عناصر حزب الله الذين يعملون في تهريب الكوكايين بما قيمته ملايين الدولارات لصالح شبكات المافيا بجنوب أمريكا “كارتيل” إلى أمريكا وأوروبا. وكشفت التقارير الاخبارية الاميركية على “السي ان ان” ان عناصر من حزب الله تقوم بتحويل الأموال إلى حزب الله, الذي يموّل بها عمليات تسلحه وقتاله في سوريا التي أرسل إليها آلاف المقاتلين لدعم نظام المجرم السوري، بشار الأسد, ويتلقى الحزب تمويلا ثابتا من إيران إلى جانب الأسلحة، ولكن التحقيقات تشير إلى أن الكثير من العوامل فرضت عليه لتعزيز شبكة علاقاته مع شبكات الجريمة المنظمة للحصول على المزيد من الأموال, حيث بدأت التحقيقات ضمن “مشروع كاسندرا” في فبراير/شباط 2015، وقد اكتشفت التحقيقات تحويل مبالغ مالية ضخمة من قبل أشخاص وشركات على صلة بحزب الله اللبناني إلى كولومبيا، وجرت الكثير من تلك العمليات عبر لبنان، الأمر الذي اكتشفته أجهزة أمن أوروبية بالتعاون مع نظيرتها الأمريكية, و”مشروع كاسندرا” اعتمد بشكل كبير على التحقيقات المرتبطة بقضية سابقة تتعلق بفضائح مالية تتعلق بـ”البنك اللبناني الكندي” الذي سبق أن ربطته تحقيقات أمريكية بعمليات تمرير أموال لصالح حزب الله. ومن شخصيات حزب الله المتورطين هم:
أدهم طباجة: مالك أغلبية الأسهم المالية في مجموعة التطوير العقاري والبناء التابعة للحزب والتي تدعى “الإنماء لأعمال السياحة” ومقرها لبنان. وتشمل الشركات التابعة لمجموعة شركة الإنماء للهندسة والمقاولات، التي تعمل في لبنان والعراق، والإنماء لخدمات الترفيه والتي مقرها في لبنان أيضا.واستخدم طباجة علاقاته مع قيادة الحزب في 2006، لخلق احتكار البناء لشركة الإنماء في الضواحي التي يسيطر عليها الحزب في بيروت وجنوب لبنان. وفي الآونة الأخيرة، استخدم طباجة فروع الشركة العراقية للحصول على مشاريع النفط والتنمية العمرانية في العراق التي تقدم دعما ماليا للبنية التحتية التنظيمية لحزب الله. وسعى رجل الأعمال أيضا لتأمين العقود التجارية المربحة في المنطقة الخضراء في بغداد.

قاسم حجيج: دعم أدهم طباجة وشركاته في العراق، وساعد في فتح حسابات مصرفية لحزب الله في لبنان، وقدم الضمانات الائتمانية لشركات حزب الله، كما استثمر أمواله في البنية التحتية التي يستخدمها الحزب في لبنان والعراق.

حسين علي فاعور: عضو في حركة الجهاد الإسلامي لحزب الله، الوحدة المسؤولة عن القيام بالأنشطة الإرهابية في الخارج، أدار مركزا للعناية بالسيارات مقره في لبنان، وهي شركة وهمية تستخدم لتزويد احتياجات حزب الله للمركبات لتنفيذ مخططاته. وفي الآونة الأخيرة، عمل فاعور مع طباجة لتأمين وإدارة البناء والنفط، وغيرها من المشاريع في العراق التابعة لفرع شركة الإنماء للهندسة والمقاولات.

محمد نورالدين: تبييض الأموال، الجهاز المالي لحزب الله لنقل أموال الحزب عبر شركته “نقطة التجارة الدولية اس ار ال” والتي مقرها في لبنان. قدم الخدمات المالية لعضو حزب الله في أمريكا، أدهم طباجة، وشركته “الإنماء” للهندسة والمقاولات، وعضو الجهاد الإسلامي، حسين علي فاعور، وأعضاء آخرين من شبكة أعمال طباجة، ونقل مبالغ كبيرة من المال لدعم النشاط الاستثماري والتجاري للحزب في لبنان والعراق.
حمدي زهرالدين: تبييض الأموال، وهو موظف في شركة “نقطة التجارة الدولية اس ار ال.”، وعمل مع محمد نورالدين لتحويل الأموال لأدهم طباجة وموظفي شركة الإنماء

Follow @MufakerLiberal

* ابتسام تريسي

كانت المهمة الأولى لنظام البعث بقيادة حافظ الأسد تفتيت أي جماعة خارج نطاق هيمنة السلطة بشكل مباشر سواءً أكانت سياسية حيث استطاع ضرب الأحزاب القائمة حينها بما يسمى الجبهة الوطنية، أم كانت رياضية حيث أغلق عددًا من النوادي الأهلية بداية السبعينات، وحتى إن كانت اجتماعية حيث وصلت حي الدعارة في حلب الذي كان مشهورًا تحت اسم (بحثيتا).

وللدعارة أشكالٌ، أكثرها خطورة على البشر الدعارة الفكرية والثقافية التي تؤسس وتبيح الأنواع الأخرى الأكثر رواجًا.

والدعارة “الجسدية” في سوريا ممنوعة “حسب القانون” ويوجد شرطة خاصة تدعى بـ “الأخلاقية” لمكافحتها، وضبط الحالات المخالفة للقانون. وحسب القانون تُعَّد الدعارة جنحة يحاسب عليها بالحبس للفتاة ويكفي الرجل اعترافه أنّه دفع مالاً مقابل العمل كي لا يطاله القانون!

في السبعينات وبأمر رسمي أزيل حي “بحثيتا” في حلب وهو حي مرخص للعاهرات يعرف شعبيًا بالمحل العمومي، أمر بافتتاحه الوالي العثماني رائف باشا عام 1901. وأهل حلب يطلقون على زقاق العاهرات اسم “المنزول” نسبة للمضافة الموجودة فيه، بينما تعني الكلمة في باقي المناطق وخاصة الأرياف بيت الضيافة.. كما يسمونه أيضاً “كراخانه” وهو لفظ تركي يعني “البيت الأسود”. إزالة الحي أخفت أهدافًا وأعلنت أخرى، المعلن كان القضاء على الدعارة بصفتها أمر يعاقب عليه الشرع الإسلامي “والقانون”.. وللمحافظة على الأخلاق العامة واجتثاثًا “للرذيلة” من جذورها وتجميل وجه المدينة بنسف معلم مهم من معالمها، حي العاهرات وسوق الصرافين المجاور له والمقابل لساعة باب الفرج والذي كان يملك معظم محلاته تجارٌ من يهود حلب. وانتثرت فتيات المحل العمومي في أرجاء حلب، وغادرت أخريات إلى محافظات أخرى، فمنهن من ذهب إلى “البيت الأبيض” في دير الزور، ومنهن إلى محافظات أخرى.

الهدف الخفي يكمن في نظرية الانتثار التي تهدف إلى هدم أو نسف أو تخريب للجماعات المنتظمة ضمن منظومة معينة فكرية أو جغرافية أو غير ذلك.

هذا الحي كان في الستينات من القرن الماضي حيًا مغلقًا، على بابه الخارجي غرفة حراسة، يقوم الحارس بمراقبة من يدخل ومعرفة هويته وعمره، إذ كان ممنوعاً دخول الفتيان الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة بعد!

التجسس على الزبائن
أدّى هذا التجميل إلى بعثرة فتيات الهوى– حزب البغاء كما نظرت إليه السلطة – وتمّ توزعهن على الأحياء وعملهن بشكل غير نظامي، بمعنى أنّهن لم يعدن يتبعن لفحص دوري إجباري في مديرية الصحة لأجل الكشف عن الأمراض السارية، ولم يعد لهن “بترونة”_ رئيسة حزب -والاسم مشتق من لفظ فرنسي يعني السيدة التي تدير مكان ما، ويقابله اللفظ العربي “قِوادة” بمعنى وساطة الفحشاء، والمقصود هنا أنّها تقود “فصيلاً” من العاهرات ولها لقاء قيادتها وتنظيمها لعمل الفتيات مقابلٌ مادي تأخذه من أجورهن، والرفيقة “البترونة” كانت تقوم بمهمة أكبر وأخطر من الإشراف على العاهرات وهي التجسس على الزبائن المهمّين عن طريق الفتيات اللواتي يخضعن لاستجواب رسمي بعد انفرادهن بالزبون. ولن يكون الأمر مستغربًا إذا عرفنا أنّ حارس مدخل بحثيتا في الستينات من القرن الماضي تابع لإدارة المخابرات ولمديرها “بدر” شخصيًا.

هدم الحي وانتشار الفتيات في الأحياء كافة، سياسة منظمة استهدفت توسيع رقعة التجسس واستبدال “البترونات” بالضباط مع المحافظة على نوع البضاعة المعروضة وجودتها.

وتزامن ذلك مع اشتعال الشارع بأحداث الإخوان المسلمين واجتياح حلب ومجزرة حي المشارقة الذي أزيل من الوجود فيما بعد. وقد كانت المهمة الأولى “للرفيقات العاهرات”مساعدة “الرفاق” الضباط في الحصول على معلومات حول النشاطات السياسية لطلاب الجامعات المنتشرين في الأحياء الشعبية. والرفاق الذين حملوا على عاتقهم كتابة التقارير التي تودي بكلِّ إنسان نظيف إلى الاعتقال أو التصفية، والذين عرفوا بأصحاب “الخطوط الناعمة”. لم يكونوا من المخابرات أو الضباط فقط، لأنّ حركة العهر لم تقتصر على بائعات الجسد والقوادين من الضباط ورجال المخابرات، بل كُرِّست بشكلٍ رسمي في مؤسسات الدولة عبر مخبرين متخصصين يشغلون وظائف ذات أهمية أو يكونون مجرد سعاة بسطاء وحراس وسائقين.

عمل النظام الحاكم على تفتيت المعارضة بالاعتقال والقتل، وتصفية بعض الرؤوس المفكرة بالاغتيالات، وكرّس بالمقابل سياسة “التحرّر” بدعوى العلمانية، وضرَبَ الفسادُ أطنابه في كلِّ المؤسسات وأولها المؤسسات الدينية التي يترأسها الآن مفتي الدولة “أحمد حسون” الذي قتل النظام أحد أولاده في بداية الثورة واتّهم الجيش الحر بقتله! وهو الذي هدّد أوربا بإرسال انتحاريين إلى كلّ مدنها إن هي تدخلت في سوريا وصدق!

كان الالتزام بدورات الصاعقة والمظلية والانضمام إلى معسكرات الشبيبة أمرًا لابدّ منه لكلّ الشباب؛ لأنّه يعطيهم امتيازًا استثنائيًا بإضافة علامات إلى معدلهم في الثانوية العامة يُمكِّنهم من دخول كلية الطب والهندسة، وهذا أدّى بطبيعة الحال إلى ظهور دفعات من خريجي الطب لا يفقهون شيئًا من الطب ويعملون على طريقة المنجمين إلى أن يثروا فيتحولون إلى رجال أعمال، ومقاولين وتجار بناء!

العهر الفكري
العهر الفكري لم يبدأ من المؤسسة التعليمية فقط، بل من مؤسسة الإعلام أيضًا يدعمها مؤسسة أرفع شأنًا، وهي اتحاد الكتّاب العرب الذي بقي علي عقلة عرسان يرأسه مدة ثلاثين عاماً حين كان مقره في دمشق قبل أن ينتقل إلى القاهرة، والذي ترأس فرعه في دمشق مؤخراً الدكتور “المخبر” نضال الصالح صاحب أكبر حصة في كتابة التقارير بأصدقائه من أساتذة جامعة حلب ومن الكتّاب والذي “ناضل” طيلة عقود للحصول على منصب “رئاسة قسم في الكلية أو وزير للثقافة أو مدير لدار الكتب الوطنية” أو أيّ منصب يستطيع من خلاله إطلاق مواهبه المكبوتة في هذا المجال ولم يفلح.

تصريحات مفتي الدولة وصوره مع المراهقة الروسية ماريانا ناموفا، وفي حفل تكريم ملكة جمال اللاذقية.. ورئاسة نضال الصالح لاتحاد الكتّاب، يؤكدان أنّ النظام لم يعد معنيًا بارتداء الأقنعة التي تخفي عهره بل أصبح يتفاخر به رسميًا.
* أديبة سورية المصدر: الجزيرة مباشر

نايلة تويني

أطلّ علينا الامين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله ليؤكد ان حزبه لا يعطّل الانتخابات الرئاسية ولا البلدية، بل انه دعا من يعنيهم الامر الى ملاقاته الى مجلس النواب لانتخاب مرشحه العماد ميشال عون. غاية في الديموقراطية واحترام خيارات النواب والكتل، وتالياً احترام الدستور والآليات التي اوجدها لانتخاب رئيس. قال للنواب إما أن تنتخبوا العماد عون وإما أن تنتظروا الى ما شاء الله، وأكد للسياسيين الخصوم ان وضعهم اليوم أفضل مما سيكون بعد مدة، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة وتحديداً الساحة السورية.
كان السيد نصرالله بالغ الصراحة، وردّ مباشرة على منتقديه، مؤكداً دعمه ترشيح عون بغض النظر عن قراءات وتفسيرات وتحليلات تفيد أنه متردد في ايصاله الى سدة الرئاسة. تحدّى الجميع أن ينزلوا الى ساحة النجمة، وقال سيلاقيهم اذا وافقوا على عون. إرغام مباشر على تبني خياره. أنا ربّكم الاوحد، وهذا رئيسكم الاوحد. هذا ما اراد السيد ان يقوله للبنانيين. يقرأ في أوضاع المنطقة، يرى ان فريقاً اقليمياً سيخسر وفريقه سينتصر، ثم يقول “لا تتكلوا على الخارج، وتعالوا لنجعل الاستحقاق لبنانيا”. الشيء ونقيضه في وقت واحد، فلماذا لا يتفق و”تيار المستقبل” في حوارهما الثنائي على لبننة الاستحقاق بدل التحدي في الاعلام، ما دامت النية للحوار والتلاقي قائمة؟ ولماذا لا ينزل ونواب حزبه الى مجلس النواب ليقترعوا لمرشحهم، محترمين الأسس الديموقراطية، وليأتِ الى الرئاسة من يفز بأكبر عدد من الاصوات، النواب، وإن حزبيين، من واجبهم انتخاب رئيس، وكل مقاطعة تلحق ضرراً فادحاً بالدستور وبالنظام وتعطل الاستحقاقات هي خروج على النظام والقوانين، وكل محاولة فرض تشبه تدخل الوصايات والاحتلالات للإتيان برئيس، ولنا في تاريخ لبنان تجارب مريرة في هذا المجال. اليوم وصاية جديدة، في شكل جديد، أو وصاية خارجية بقناع لبناني، تحاول ان تتحكّم في كل مفاصل الدولة، وتفرض مرشحيها لكل المواقع، بعدما فرضت شبكة اتصالاتها، وفرضت توريط لبنان في المستنقع السوري، وخروجه على الإجماع العربي، محاولة تحويله محمية ايرانية.

*نقلاً عن “النهار” اللبنانية

حزب الله يريد غنم الدولة ولا يريد أن يتحمل غرم المسؤولية، وهو نجح في أخذ ما يريد من الدولة، ولكنه ليس معنيا بالنظر إلى مصالح الدولة في علاقاتها الخارجية أو مواجهة أزمة الدين العام.

العرب علي الأمين [نشر في 2016\02\02]

في سيرة حزب الله منذ نشأته حتى اليوم أن المقدس لديه هو السلاح. ففي كل المحطات التي مرت على لبنان – الدولة طيلة العقود الثلاثة الماضية، كان حزب الله يعلي دائما من شأن سلاحه، بما يجعله فوق كل الاتفاقات التي تريد الذهاب بلبنان إلى تثبيت مرجعية الدولة والدستور والقانون والمساواة بين المواطنين. ودائما كان حزب الله، ومن خلفه النظام السوري أو القيادة الإيرانية، يسعيان معا نحو جعل سلاح حزب الله خارج أيّ مساءلة أو محاسبة وقبل ذلك ثابتة لا تمسّ في لبنان.

كانت ذريعة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي إحدى أبرز الذرائع التي اعتمدت لتبرير وجود هذا السلاح لبنانيا، لكن اليوم يمكن القول إن هذه الذريعة لم تكن إلا وسيلة من وسائل فرض وجود هذا السلاح على اللبنانيين. إذ يكفي أن نشير إلى أن حصر سلاح المقاومة بيد حزب الله، بضغط سوري وإيراني في عقد التسعينات من القرن الماضي، ومنع أيّ لبناني من مقاتلة إسرائيل إذا لم يكن تحت قيادة حزب الله، هو مؤشر إلى أن الغاية تتجاوز فكرة تحويل مقاومة الاحتلال إلى مشروع لبناني وتحقيق السيادة اللبنانية وتعزيز قدرات الدولة وأجهزتها.

قدسية السلاح الحزبي، على حساب مرجعية الدولة وعلى حساب حصريّة امتلاكها القوة العسكرية، هو المسار الذي انتهجه حزب الله ولا يزال. ذلك أن معيار المصلحة الوطنية والانتماء للبنان يفرضان اندراج أي سلاح لمن ينتمي إلى لبنان، فضلا عمّن يشارك في السلطة التشريعية والتنفيذية، تحت شروط الدولة التي يشارك في حكمها. وعليه أن يقدم ما يمتلكه من خبرات عسكرية ومن سلاح إلى الدولة وأجهزتها، وأن يسلم بمرجعيتها وشروطها التي قبل بها وانخرط في مؤسساتها. إذ لا يمكن لأي دولة في العالم، متقدمة أو متخلفة، أن تقوم على ثنائية عسكرية واحدة رسمية وأخرى حزبية فئوية.

من هنا لا يمكن إحالة رفض حزب الله الاندراج في شروط الدولة إلا لقرار خارجي، أي إلى القوى التي تقوده وتتحكم بخياراته. وهي كما هو معروف اليوم إيران، التي جنّدت هذه القوة العسكرية منذ نشأتها في مشروعها الإقليمي، ضد أميركا وضد إسرائيل، وضد الدول العربية كما حصل حين محاولة اغتيال أمير الكويت قبل ثلاثين عاما، وضد الدول الأوروبية والغربية منذ مرحلة تفجير السفارات في عقد الثمانينات، إلى عمليات خطف الرهائن الغربيين في نفس الفترة. كل ذلك جرى في سياق الوظيفة الإيرانية التي سخّرت إيران حزب الله في سبيلها، بعناوين أيديولوجية وسياسية، باسم الإسلام حينا، وباسم المستضعفين أحيانا أخرى، لكن دوما كان من يقرر هذه الحرب وينهيها ويفتح جبهة أخرى، هي القيادة الثورية في إيران.

الوظيفة العسكرية والقتالية هي شريان الحياة الرئيس. فعندما اقتضت المفاوضات النووية الإيرانية مع الغرب تراجعا في التوتر الإيراني مع الغرب، وتراجعا في العداء بين حزب الله وإسرائيل، كان لا بد من توفير وظيفة عسكرية لحزب الله لإبقائه على قيد الحياة العسكرية، ولاستكمال شروط تنفيذ السيطرة الإيرانية في أكثر من إقليم، فكان الإرهاب هو البديل. فانخراط حزب الله في القتال دفاعا عن النظام السوري بعد قيام الثورة، شكل الوسيلة الفضلى لإنعاش الانقسامات المجتمعية في هذا البلد، والعلّة الموضوعية لتنامي ظاهرة الإرهاب، لا بل كشف حزب الله بشكل صريح عن أدوار يلعبها في الصراعات التي تشهدها دول مثل اليمن والعراق تحت شعار “سنكون حيث يجب أن نكون”، وبالتأكيد فإن كفاءة حزب الله ليست إلا كفاءة أمنية وعسكرية.

انطلاقا من هذا المسار العسكري والأمني والوظيفة الإيرانية لدوره في المنطقة، سيبدو من المستحيل على حزب الله أن يندرج في سياق سياسي مدني يقوم على وظيفة كما هي وظيفة حزب أو قوة اجتماعية في أيّ بلد، أي الوصول إلى السلطة والحكم من خلال قواعد الدولة وشروطها الداخلية والخارجية. حزب الله لن يقبل بأن يَتولّى حكم الدولة اللبنانية من ضمن قواعد الحكم الطبيعي في أي دولة من هذا العالم. فهو لا يريد، حتى لو سلم اللبنانيون له مصيرهم ودولتهم، أن يتولى هذه المهمة. ذلك أنه يريد غُنم الدولة ولا يريد أن يتحمل غُرم المسؤولية، وهو نجح في أخذ ما يريد من الدولة ولكن لا يتحمل مسؤولية الحكم ولا الاقتصاد ولا هو معني بالنظر إلى مصالح الدولة في علاقاتها الخارجية، أو مواجهة أزمة الدين العام. هو لا يريد تحمل هذه الأعباء بل يريد مكاسب السلطة وقد تحقق له ذلك فعليا.

نخلص في هذا التوصيف إلى محاولة فهم لماذا يحرص حزب الله على حماية الفراغ الدستوري في موقع الرئاسة الأولى؟ هو أولا، ينتمي بالكامل إلى شروط لعبة إقليمية يشكل فيها إحدى أذرع إيران العسكرية في المنطقة وهذا ما تثبته الوقائع الميدانية على امتداد مناطق الصراع التي تشكل إيران طرفا فيها في المنطقة العربية. وثانيا، في الساحة الداخلية يريد للبنية السياسية الرسمية أن تشكل حاميا لهذه الوظيفة. وهذا يبدو متوفرا إلى حدّ كبير، وسبب توفره هو أن لبنان بنظر المجتمع الدولي تضيع فيه المسؤولية لعدم وجود رئيس للجمهورية. وبسبب الانقسام في السلطة، والتعطيل الذي يشوب المؤسسات الدستورية، هذه الوضعية ملائمة لحزب الله لأنها تخفف عنه عناء الضغوط الخارجية عبر الدولة.

وبعدما استقر الخيار الرئاسي في لبنان على حليفيْ حزب الله سليمان فرنجية وميشال عون، فإن وصول أيّ منهما سيعني انتصار حزب الله، لكن لماذا لم يسارع حزب الله إلى دفع حليفيْه إلى الذهاب نحو منافسة انتخابية وليفز من لديه أكثرية الأصوات؟

ببساطة لأن حزب الله لا يريد الآن رئيسا ولا يريد بالتحديد حليفا في موقع الرئاسة الأولى، لأن وصول الحليف سيعني أن حزب الله يجب أن يراعي موقع الرئاسة، ويجب أن يقدم شيئا لحليفه كي ينجح في إدارة شؤون الدولة المثقلة بالأزمات، ومعنيّ بأن يساعدها على تنشيط علاقاتها الخارجية. وهذا ما لا طاقة لحزب الله على فعله لأنه في هذا المضمار هو المطالب بالتنازل، من هنا يتحول تمديد الفراغ وتعليق الدولة إلى خيار مثالي لحماية وظيفة حزب الله الإيرانية في لبنان وفي نشاطه الإقليمي.

كاتب لبناني

علي الأمين