Freethinker مفكر حر

ليس من قناع مهما تفنن صاحبه في حياكته قابل للديمومة والثبات ،فهو حتما سيتهرأ ويتساقط بالتقادم والانكشاف المتدرج ،فلابس القناع يعجز عن صيانته ابدا ،وتفضحه الحقائق التي لابد ان تتسرب عنه من شركائه والمتعاملين معه لابل حتى من زلات لسانه وتغير احواله ،المسؤولون الايرانيون في كل مراكزهم ومواقعهم في حقيقتم تيار من الفساد والفاسدين المتغانمية على حساب مقدرات الشعب الايراني فقد نشر موقع “تقاطع” أحد أهم المواقع الناطقة بالفارسية مقالاً للباحث والكاتب الإيراني مجيد محمدي، كشف فيه عن دور الحرس الثوري الإيراني في تجارة المخدرات.
وطرح الباحث عدداً من التساؤلات، منها هل الحرس الثوري بحاجة لتجارة المخدرات؟ وهل ثمة موانع عقائدية للحرس تحول دون قيامه بتجارة المخدرات؟ هل الحرس الثوري يمتلك الإمكانيات التي تؤهله للقيام بتجارة المخدرات؟ وأخيرا هل توجد أدلة وشواهد تكشف ضلوع الحرس في هذه التجارة القذرة؟
يشار إلى أن حجم تجارة المخدرات في إيران يبلغ مليارات الدولارات، وهذا ما كشفه نائب رئيس لجنة مكافحة المخدرات الإيراني في مقابلة له مع وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إيرنا” بتاريخ 7 يناير 2015، حيث أكد أن حجم تجارة المخدرات في البلاد يبلغ حوالي 3 مليارات دولار.
وحسب الباحث، فإن الحرس الثوري وقوات التعبئة، خاصة فيلق القدس بحاجة لمصادر مالية كبيرة لتنفيذ مختلف الخطط المكلفة في إيران والمنطقة، الأمر الذي يجعلنا لا نصدق أنه لا ضلوع لهم في هذه التجارة.. لاسيما أن أنشطة النظام الإيراني العسكرية ودعمه لنظام الأسد ولحزب الله والحوثيين والميليشيات الطائفية في العراق لم تتوقف رغم العقوبات الدولية، الأمر الذي يجعل الحرس الثوري يبحث عن مصادر مالية إضافية من قبيل الإتجار بالمخدرات، علاوة على الميزانية التي يقررها مجلس الشورى الإيراني.
ويشير الباحث في هذا الصدد إلى سيطرة الحرس الثوري وخاصة فيلق القدس على معظم سوق المواد المهربة في البلاد، ثم يتساءل كيف يمكن أن يغض الطرف عن الاتجار بالمخدرات المربح جدا في بلد يخضع بالكامل لهذا الجهاز العسكري، لذا لا يمكن أن تتم عمليات التهريب بهذه السهولة والانسيابية أمام أعين الحرس الثوري لولا الضوء الأخضر منه.
ويتساءل الباحث، عندما تقوم القوى اليسارية في أميركا اللاتينية وحركة طالبان في أفغانستان بالاستثمار في تجارة المخدرات، فما الذي يدفع تيارات شيعية تعيش في نفس الأجواء الى الابتعاد عن هذا الأمر؟
ويواصل “إن اليسار في أميركا اللاتينية يهرب المخدرات إلى الولايات المتحدة الأميركية بهدف تدمير الإمبريالية، لذا من الطبيعي أن يغض زملاؤهم الشيعة الطرف عن تهريب المخدرات من أفغانستان إلى أوروبا عبر الأراضي الإيرانية، خاصة أن النظام الإيراني يشرع وقف العمل بالتوحيد، وبإقامة الصلاة لو اقتضت ضرورة حفظ وصيانة النظام عليه، ليس من الصعب الحصول على فتوى شرعية من المراجع تجيز الاتجار بالمخدرات، ومعلوم أن المراجع لم تحرم الأفيون كما لم تحرم المواد الصناعية المخدرة.
وحول الإمكانيات والقدرات التي تسهل للحرس الثوري الإيراني الضلوع في الاتجار بالمخدرات وتهريب أي بضاعة أخرى يشير المقال إلى امتلاك الحرس لموانئ وأرصفة بحرية غير مرخصة رسميا ولا تخضع لإشراف أي جهاز حكومي بالإضافة إلى أمن المطارات الإيرانية، مما يسمح له بالتصرف فيها بكل حرية كما ان للحرس الثوري شعب مختلف في كافة الحارات والجامعات والمدراس والمساجد والحسينيات والدوائر الحكومية، ويسيطر على الجبال والغابات والسهول والصحاري في إيران.
كما انتقل الباحث إلى شواهد على ضلوع الحرس الثوري في الاتجار بالمخدرات والتي وصفها بالعديدة، مستندا في ذلك إلى تصريحات المسؤولين الإيرانيين وإلى عناصر انشقت عن الحرس الثوري.
وبهذا الخصوص اعترف مدعي عام إيران الأسبق “دري نجف آبادي” في مقابلة له مع صحيفة “رسالت” الناطقة بالفارسية بتاريخ 2 أغسطس 2008 قائلا: “لو استمرت البلدان الغربية في تحدي إيران في مجال الطاقة الذرية،فان بإمكان إيران أن تسمح بعبور المواد المخدرة ليس عبر الأراضي الإيرانية بل عبر البحر ونقاط أخرى لأنه لا داعي لكي نكافح نحن تهريب المخدرات ونقدم الشهداء في الوقت الذي تزرع أفغانستان آلاف الهكتارات من خشخاش الأفيون”.
وهذه التصريحات تظهر بشكل جلي أن النظام الإيراني سمح بتهريب المخدرات عبر أراضيه إلى أوروبا التي استمرت في تحدي الملف النووي الإيراني هذا وكانت وزارة الخزانة الأميركية أدرجت اسم اللواء غلام رضا باغباني من كبار قادة فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني في قائمة الحظر بتهمة المشاركة في تهريب المخدرات، حسب إذاعة بي بي سي الناطقة بالفارسية في خبر لها بتاريخ 7 مارس 2012.
وفي 17 نوفمبر2011 كشف ضابط الحرس الثوري المنشق “سجاد حق بناه” في مقابلة له مع صحيفة تايمز أن الإتجار بالمخدرات وتهريبها أصبح أمرا منتشرا بين قادة الحرس الثوري في إيران، وأن البعض من هؤلاء القادة ضالع بشكل مباشر في ذلك.
ويقول سجاد حق بناه إن الحرس الثوري يستلم الأفيون المهرب من أفغانستان ويحوله إلى هيروين ومورفين في داخل إيران، ثم يقوم بتهريبه بمساعدة العصابات الإجرامية إلى مختلف أنحاء العالم.
ويضيف حق بناه حيث كان يعمل رئيسا لأمن المعلومات في الحرس الثوري قبل انشقاقه قائلا: “الحرس الثوري يستفيد في العمليات اللوجستية (لتهريب المخدرات) من شركات الملاحة البحرية والجوية الخاصة به، وبهذا يمتلك قدرات ميدانية غير محدودة.
وبلغ دور الحرس الثوري في تهريب المخدرات درجة أثارت احتجاج رئيس منظمة التفتيش العام الإيرانية مصطفى بور محمدي الذي أكد في مقابلة له مع صحيفة “تجارت فردا” في يناير 2013 بذلك فقال “مما لا شك فيه إن تهريب المخدرات بأي شكل من الأشكال خيانة للبشرية ولا فائدة ولا خير فيه لتقوم إحدى الأجهزة (الحرس الثوري) بممارسته فمن يفعل ذلك ومن يفكر في ذلك بدون أدنى شك فهو يضر البلاد وسوف لن نرى الخير والبركة ولا المنفعة من وراء ذلك”.
كما كشف تقرير غربي نشرته الديلي بيست عن حقائق مرعبه تجرم كبار قادة الحرس ، وتفضح ممارسات خفيت عن أعين العالم عموماً، والإيرانيين خاصةً، حول تعاون الحرس الإيراني مع رجال أعمال إيرانيين لخرق العقوبات الاقتصادية التي فرضت على ايران الملالي .
ومن أجل ستر تلك الفضائح، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني، يوم الأحد 6 مارس (آذار) الجاري عن الحكم بإعدام الملياردير، بابك زانزاني، وشريكين آخرين له، مهدي شمس البريطاني الإيراني الأصل، والإيراني فلاح هيرافي.
وذكر التقرير أنه ‘خلال السنوات الأخيرة، برزت فضيحة عدت بمثابة أهم القضايا الناتجة عن العقوبات الدولية ضد إيران والمناخ الاقتصادي الذي أفرزته. فقد التف زنزاني وشريكاه، وبمباركة الحكومة الإيرانية، مراراً على العقوبات، وباعوا نفطاً إيرانياً لدول حول العالم، وأعاد ثمن مبيعاته إلى الاقتصاد الإيراني. ولكن هؤلاء الأشخاص جنوا أيضاً أرباحاً هائلة لحسابهم، واتهموا بخداع الحكومة وسرقة ما يقدر بـ 2,2 مليار دولار’.
ويشير التقرير إلى أنه ‘عند وصول قضية زنزاني وشريكيه إلى المحكمة، كرر الملياردير ادعاءه بأنه وشريكاه تعاونوا مع أجهزة أمنية واقتصادية إيرانية من أجل المساعدة في التوصل لحلول بعض أشد الصعوبات التي شكلتها العقوبات’.
وبحسب ما نقل التقرير، توصلت المحكمة إلى أدلة تثبت بأن زنزاني وشمس وهيرافي متورطون في ممارسة ‘الفساد على الأرض’. ووفقاً للمادة 286 من قانون العقوبات الإيراني، يعاقب بالإعدام كل من يثبت دوره في’ نشر الفساد أو تعكير الأمن او النظام العام للدولة: سواء من خلال تدمير الاقتصاد أو نشر الفساد الأخلاقي أو الاقتصادي.
وفي الجولة الأولى من القضية، والتي انتهت في 3 أكتوبر(تشرين الأول)2015، أورد مساعد المحامي العام عن طهران، عدة شواهد بشأن تهم ضد زنزاني، من ضمنها ‘إحداث خلل في الاقتصاد الإيراني، والنصب على شركة النفط الوطنية الإيرانية، وغسيل أموال، ونشر الأكاذيب’. ونتيجة لذلك، اقترح النائب العام لطهران توجيه تهمة ‘الفساد في الأرض’ لزنزاني.
ولفت إلى ترؤس القاضي سيء الصيت في المحكمة الثورية، عبد الحسن سالفاتي، لقضية زنزاني، وهو المشهور دولياً بخرقه المتواصل لحقوق الإنسان.
كما أشار التقرير إلى وضع اسم سالفاتي، في عام 2011، ضمن قائمة الشخصيات الإيرانية التي تفرض عليها العقوبات الدولية لعلاقته بتلك التجاوزات. ولكونه من الأشخاص الذين اشتهروا في إيران وكان دوماً تحت أعين الناس، فقد جاء تعيينه للحكم في قضية زنزاني كوسيلة لإثبات قوة القضاء، ولاتخاذ موقف حاسم في أحد أشهر قضايا الفساد في إيران.
وهناك من زعم بأنه لزنزاني علاقة بأكثر من 209 ملفاً، وأهمها قضايا غسيل أموال. ويقال أن الرجل اختلس حوالي 2,2 مليار دولار، وهي قيمة دين لشركة النفط الوطنية الإيرانية، حيث رفض تسديدها.
ووفقاً لما ورد في صفحة إيران وَير على فيس بوك، أشار أحدهم لوجود وجهين للفضيحة، وأنه من المثير للسخرية الاقتصار على معاقبة شخص باع بضاعة بشكل غير قانوني، دون محاكمة ومساءلة من شاركوا في عمليات البيع والتربح والغش والسرقة من خلال شراء تلك البضاعة.
وأشار التقرير إلى أنه ارتبط بقضية زنزاني عدد من المسؤولين الرفيعي المستوى في حكومة الرئيس الإيراني السابق، أحمدي نجاد، ومعهم مسؤولون أمنيون كبار، ومن الحرس الإيراني. وتأكد أن هؤلاء منحوا زنزاني الإذن لعقد صفقات تجارية، وخرق العقوبات الاقتصادية.
ويقال إن ‘زنزاني تمتع بنفوذ هائل إبان عهد أحمدي نجاد، ولدرجة أنه، وفي 27 يونيو(حزيران) 2012، أجاز ثلاثة وزراء إيرانيين(للنفط والاقتصاد والصناعة والمعادن)، لزنزاني متابعة صفقاته المالية، ووفروا له الفرص لتوسيع نشاطاته التجارية، ولدعم مؤسسات حكومية’.

الجرأة على الله و الاديان
ليس بالزمن البعيد يوم توقفت في منطقة بستان كليب على صراخ رجل يزمجر و يلعن و يتوعد وبيده قطعة غيار لسيارة او محرك
الرجل تناول الذات الالهية بالسب و الشتيمة والانبياء لم يترك منهم احد و التف الناس حوله يحاولون تهدئته الا انه كلما سألوه أن يهدأ زاد في صراخه و سبه لله و انبياء الله الى أن تقدم منه شرطي كان يمر صدفة بالمكان فقام بصفعه صفعة رمته ارضا فسكن الرجل وتحول من مارد يزمجر الى قطة لاتقوى على المواء و وقف يؤدي التحية للشرطي ويحاول ان يقبل يده لم يكن الشرطي بحجم أرنولد شوارزنيجر ولم تكن لكمته بقوة لكمة محمد علي بل كان رجل قوته تكمن بملبسه و موقعه ولكن السؤال الذي مازال يدور في ذهني كيف لهذا السفيه ان يملك الشجاعة و الجرأة بالتطاول على الذات الالهية ويتحول بلحظة الى قطة من خشب امام شرطي فرد اعزل
في احدى الاجتماعات التحضيرية لوزراء الخارجية العرب بالكويت بالثمانينيات استمعت عبر اذاعة مونت كارلو يومها لحديث للدكتور أحمد عصمت عبد المجيد عندما كان وزير لخارجية مصر وقد خرج من الاجتماع وهو غير مصدق حجم السباب و الشتائم من قبل الوفد السوري برئاسة فاروق الشرع حيث قال للمذيعه : ده انا سمعت سب و كفرو شتائم من الوفد السوري ما سمعتها بحياتي تطال الله و انبائه وملائكته على هذا النحو
وفق هذا المنظور لايمكن ان يكون المسؤول مهابا عندنا ومرعبا اذا لم يتطاول على الذات الالهية ويكفر ويلعن ويشتم في كل صغيرة وكبيرة
بالمناسبة هنالك قانون يحدد عقوبه بالسجن لم يتطاول على مقام رئيس الجمهورية بينما ليس هنالك قانون ينال ممن يتطاول على الذات الالهية
هنالك قانون يجرم من يتعدى على موظف اثناء ادائه لمهامه الوظيفية بينما ليس هنالك قانون يجرم من يتطاول على الله وهو يراقبنا ليل نهار
لذلك ليس بالغريب ان يتطاول وزير العدل المصري احمد الزند على النبي واعضاء مجلس الشعب المصري على الخالق فعدوى التطاول على الذات الالهية انتقلت الى المجتمع السياسي المصري ومن عاشر العسكر سنين أتعدى منهم

بعد انهاء عملية التفاوض مع العمال الكردستاني من قبل الحكومة ومع اعلان العمال الكردستاني قراره بانشاء وتطبيق الادارة الذاتية من جانب واحد .بدأت الحكومة التركية بشن حملة عسكرية بتاريخ 17 كانون الثاني /ديسمبر 2015 تحت اسم عملية الخندق على المناطق الكردية واعلنت ان اغلب المدن الكردية اصبحت مناطق عسكرية مغلقة منعت فيها اي تغطية اعلامية ولا يعرف اي شيء عن حجم الخسائر البشرية والمادية الى الان بشكل دقيق نتيجة التعتيم الاعلامي وغياب وسائل اعلام محايدة لنقل الوقائع ومدى الانتهاكات التي حصلت مع العلم ان عدد من البلدات والمدن قد أفرغت من ساكنيها ثقريباً واصبحت اعداد المهجرين بمئات الالوف ومازالت الحملة مستمرة الى الان رغم اعلان الحكومة انتهاء العمليات وهو اعلان يجافي الحقيقة وتكذبه اصوات المدافع والرصاص والوقائع على الارض.
واثناء زيارة رئيس الوزراء السيد داود اوغلو الى ماردين بتاريخ 5 شباط/فبراير لحضور (لقاء الاخوة في ماردين ) واثناء مؤتمره الصحفي اعلن السيد اوغلو ان الحكومة التركية لن تعود الى التفاوض مع العمال الكردستاني من جديد .وان الحكومة التركية ستعمل على حل المشكلة الكردية بناءاً على خطة مدروسة وضعتها الحكومة وتستند الى مطالب الشعب الكردي نفسه وتتكون من عشرة مواد اساسية حسب قول السيد اوغلو ولخصها بالنقاط الخمسة التالية:
اولا- إعادة تاهيل البنية التحتية لمدن الشرق وجنوب الشرق التركي لتشديد الرقابة على الشوارع والمناطق وتوفير حياة آمنة واكثر رفاهية
ثانياً- تاسيس عدد من مراكز الشباب والنقابات الاجتماعية والصالات الرياضية للشباب لاحتضانهم وتوفير البيئة التي يحققون من خلالها طموحاتهم .
ثالثاً – نشر فكر روح الوحدة الوطنية المشتركة البعيدة عن القومية المفتته لأواصر الاخوة في تركيا وتوجيه وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني للقيام بذلك.
رابعاً – إقامة المشاريع الاقتصادية التشغيلية والعمل على دعم التجار والشباب الرياديين.
خامساً – تتضمن الخطة كافة حقوق المواطنيين الاكراد وغيرهم في الدستور الجديد الذي يُخطط لاعداده خلال الدورة الحالية لحزب العدالة والتنمية.
ومن خلال هذه النقاط نستطيع القول ان السيد اوغلو لم ياتي بشيء جديد هو نفس المنطق السائد في الدولة التركية منذ عقود اي ان الحكومة هي التي تحدد المطالب والحلول دون ان يكون للشعب اي راي لا من جهة المطالب ولا من ناحية الحلول .ويمكن تلخيص ما يطرحة السيد اوغلو بعنوان واحد فقط وهو كيفية صهر الشعب الكردي في بوتقة الشعب التركي من خلال البنود التي ذكرها التي يمكن تقسيمها على الشكل التالي .
اولا – الهاء الشباب و الشعب الكردي عن قضيته القومية بالوسائل الترفيهية او ايجاد فرص عمل و ايجاد مشاريع جديدة لاستيعاب العاطلين.
ثانياً – صهر كل القوميات والاقليات في بوتقة القومية التركية حتى ينتج مواطن صالح بمقاييس السيد اوغلو وحزبة .
لو كان السيد اوغلو جاداً في حل القضية لحاول التعرف على مطالب الشعب الكردي من خلال ممثلي الشعب الكردي سواء من الاحزاب الكردية التي تعمل بشكل سلمي وقانوني او من خلال جمعيات المجتمع المدني المنتشرة في كل المدن الكردية وخارجها فهذه الاحزاب والجمعيات تمثل الى حد كبير الشعب الكردي من حيث طرح المطالب وايجاد الحلول وخاصة في ظل ابعاد العمال الكردستاني كمفاوض
السيد داود اوغلو لن يحل المشكلة الكردية بهذه الطريقة وخاصة بعد ان فقد الكثير من المصداقية بحملاته العسكرية التي فتحت جروحاً جديدة بالاضافة الى الجروح السابقة .هو لم يكحلها بل اعماها وزاد من المآسي اكثر ووسع الهوة اكثر بين الشعبين وفتح المجال لجولة جديدة من العنف وما يرافقها من خسائر بشرية في ظل الظروف السائدة في المنطقة والجبهات المشتعلة سواء في العراق او سوريا.
السيد اوغلو يتصرف بعقلية العسكري العقائدي وليس السياسي وحل القضية الكردية في تركيا تحتاج الى سياسي وعقل سياسي منفتح بعيد عن الشوفينية والعنصرية.ويؤمن بان الشعب الكردي في وطنه وهو شريك اساسي الى جانب الشعب التركي .
عبدالقادر عمر
13.03.2016
a.kadir-1959@hotmail.com