Freethinker مفكر حر

سامي النصف

يروي التاريخ أنه عبر القرون كان النهج والأسلوب الذي يغري به تجار الحروب والمرابون الاقتصاديون العالميون والساسة القابضون قادة دول العالم بشن الحروب على البلدان الاخرى هو عبر إغوائهم بالمغانم والمكاسب كالقول لهم إنكم لو أعلنتم الحرب على جيرانكم أو على الآخرين لفزتم فوزا عظيما ولحصدتم المجد من أطرافه، وكان الطاغية صدام أحد أمثلة منطقتنا حيث استخدم معه أسلوب الإغراء بالمطامع مرتين في (عامي 1980 و1990) أي انه لدغ برضاه من نفس جحر تجار الحروب والمرابين مرتين وهي إحدى الدلالات الأكيدة على أنه لم يكن.. مؤمنا أبدا!

****

والحقيقة التي يجب أن يعلمها بعض القادة الثوريين والتي علم بها قبلهم يقينا القادة الاوروبيون بعد حربين عالميتين مدمرتين أن تلك المغريات هي أكذوبة كبرى، فالسيطرة واحتلال الدول الاخرى يمر أولا بتدمير الذات وهدر موارد الشعوب بالحروب العبثية مما يعني الافقار الشديد والعوز وتخريب الاقتصاد وانهيار أسعار العملات والدخول في الديوان التراكمية الضخمة، كما أن السيطرة على الدول الاخرى تعني في النهاية تحمّل مسؤولياتها ونفقات شعوبها المتزايدة أو ستقوم تلك الشعوب بكراهيتها والتظاهر ضدها كما حدث في بغداد ضد الأميركان والإيرانيين.

****

ومن ذلك قرار الدول الاستعمارية الغربية التخلي عن السيطرة والاحتلال والاستعمار فرحلت على سبيل المثال عن الدول الخليجية الثرية دون طلقة رصاصة واحدة ضدهم وهو ما يذكرنا بعظم تحمّل إيران للمسؤوليات في العراق وسورية واليمن ولبنان وفلسطين، ولو كان في الأمر نفع لما تخلّت عنه الدول الاوروبية الذكية، مما أوقف حروبها وأسعد شعوبها بالتحول من الفقر أيام التدخل والاحتلال الى الثراء عندما اهتمت بشؤونها والذي أثبتته الارقام الاقتصادية ومقدار الرفاه في بريطانيا قبل وبعد الاستعمار واحصاءات أعوام 1977 و2007 مقارنة بما قبل عام 1947 عندما منحت جوهرة التاج البريطاني استقلالها دون حرب، وبدأت في العام ذاته مفاوضات الانسحاب العسكري من العراق وفلسطين ومصر التي خلفت بها قواعد لحماية طريقها للهند ومن ثم فكل ما ادعاه هيكل من محاربة الاستعمار هو أكذوبة كبرى أخرى، فقد كان الاستعمار راحلا بقراره والذي عكسته سلسلة كتب «حروب خاسرة The Lost Wars» التي أصدرها عام 1945 حزب العمال البريطاني برئاسة كليمنص اتلي، وكم في تاريخنا من أكاذيب فجّة خاصة حول أسباب انسحاب الآخرين من أراضينا المحتلة!

****

آخر محطة: (1) تغيير النظام في طهران في فبراير 1979 وبعده بـ 5 أشهر تغيير النظام في بغداد أي في يوليو 1979 وقد استخدم النظامان ومنذ يومهما الأول ورغم التناقض الشديد في الشعارات المعلنة نفس الذرائع والاعذار ورداء القضية الفلسطينية للتوسع واحتلال الدول الأخرى ورفض القرارات الدولية والتعرض للحصار المدمر للشعوب، وتم إنشاء جيوش وفيالق القدس التي دمرت بلداننا ولم تطلق رصاصة واحدة تجاه.. القدس!

(2) كشفت وقائع إيران ـ غيت والعراق ـ غيت الفارق الكبير بين الشعارات المدغدغة التي ترفع والحقائق على الأرض.

*نقلا عن صحيفة “الأنباء” الكويتية.

فايز سارة

اختتمت الجولة الثانية من اجتماعات جنيف3 قبل أيام، وصاحب الاختتام إعلان عن الجولة المقبلة المتوقعة في الأسبوع الثاني من أبريل (نيسان). وفي الفاصل الزمني بين الجولتين، ثمة مهمات كثيرة، سيتم الاشتغال عليها من جانب الأطراف المعنية بالعملية السياسية للقضية السورية، وهو أمر ينطبق على النظام والمعارضة طرفي الصراع السوري المباشرين، كما ينطبق على الأطراف الوسيطة في المجموعة الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة، والراعيين الأساسيين روسيا والولايات المتحدة.
وتكمن أهمية ما ستقوم به الأطراف في أمرين اثنين، أولهما تثبيت ما تم التوافق عليه في الجولة الثانية، وهو ما تمت صياغة محتوياته على نحو ما قدرها المبعوث الدولي ستيفان في وثيقة المبادئ الأساسية للحل السياسي في سوريا ذات الاثني عشر بندًا، والتي رسم فيها مسار الحل المقبل في سوريا، وهي رؤية قابلتها المعارضة بالترحيب، رغم ملاحظاتها على بعض محتوياتها، فيما أكد وفد النظام، أنه سيحملها إلى دمشق للبحث فيها، قبل أن يعلن نظام الأسد موقفه منها. والنقطة الثانية في جدول عمل الأطراف ستكون البحث في أفق الجولة الثالثة، وما يمكن أن يتضمنه جدول أعمالها، وفي هذا الجانب، ستكون محتويات وثيقة دي ميستورا من جهة، والاتفاق الذي توصل إليه الروس والأميركان خلال زيارة وزير خارجية واشنطن إلى موسكو، ولقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، وما نتج عنها من توافقات حول الملف السوري وخاصة لجهة ثلاث نقاط فيه، المضي باتجاه تحقيق الانتقال السياسي، والإفراج عن معتقلين سوريين، وإنجاز دستور جديد في سوريا بحلول أغسطس (آب) المقبل.
إن أهمية ما ستقوم الأطراف المختلفة في الفترة ما بين جولتي جنيف3. لا تكمن في أهمية الموضوعات فقط، والتي يمكن اعتبارها «تقدمًا» بمستوى ما في عملية الحل السياسي السوري، بل في البيئة التي تنطلق فيها هذه الجهود بعد عمليات بروكسل الإرهابية، التي أكدت كما قال دي ميستورا، أنها تفرض معالجة القضية السورية وتحقيق انتقال سياسي، بما يشير إلى إيمانه بروابط تصاعد الإرهاب، وصولاً إلى أوروبا مع استمرار الوضع الراهن في سوريا، وخاصة لجهة بقاء نظام الأسد ورئيسه واستمرار سياساته في سوريا.
ووسط المهمات المطلوبة، وفي ظل البيئة المحيطة بالوضع السوري وتداعياته الإقليمية والدولية، وخاصة في موضوع تمدد العمليات الإرهابية وتهديدات «داعش»، فإن الأطراف المعنية بالملف السوري، ستركز كل من جهته على ما يهمه، لكن دون أن يكون ذلك منفصلاً عما تم التوصل إليه في الجولة الثانية، والأجندة المفترضة للجولة الثالثة، والتي سترسم ملامح مقدمات الدخول في الحل السياسي، وتحدد ملامحه، بما يعنيه ذلك من حسم قضايا الخلاف أو الجوهري فيها، إضافة إلى رسم توافقات الحل ومساره. إن المهمة الأولى الملقاة على عاتق نظام الأسد في الفترة المقبلة، تتضمن تحديد موقف من وثيقة دي ميستورا مبادئ أساسية لحل سياسي في سوريا، وهذا لا يعني الموافقة على فكرتها فقط، بل إثبات تلك الموافقة بصورة عملية، بإلغاء ما كان النظام قد أعلن عنه في إجراء انتخابات برلمانية في أبريل (نيسان) المقبل، التي تناقض محتوى ما طرحه دي ميستورا من مبادئ، كما أن على النظام اتخاذ خطوات عملية في موضوع إطلاق المعتقلين، وإعلان موافقته على الانتقال السياسي في سوريا، الأمر الذي يعني القبول ببحث مصير الأسد والبطانة المحيطة به، التي جعلت سوريا والسوريين في عمق كارثة، صاروا إليها في الخمس سنوات الماضية.
أما المهمة الرئيسية المطلوبة من المعارضة، فتتمثل في تقوية وحدتها وتماسكها، وتفاهم الأطراف المؤتلفة في وفدها إزاء القضايا المطروحة عليها سواء في وثيقة دي ميستورا، أو بالنتائج التي تضمنها التوافق الروسي – الأميركي الأخير، وكلاهما أمر مطلوب على أعتاب الجولة الثالثة، التي تتطلب تقوية استعداد المعارضة لتقوية وفدها في المستويين التنظيمي والإعلامي، بعد أن كشفت الجولتان السابقتان عن اختلالات في أداء وفدها، لا ينبغي أن تستمر في ظل احتمالات دخول المفاوضات مرحلة جدية وعملية.
أما مهمات الوسطاء الدوليين في المرحلة المقبلة، فسوف تكون الأصعب. فهي في المستوى الأول، ينبغي أن تركز على تعزيز التوافقات الروسية – الأميركية، التي من الواضح، أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم دون إنجازها، ولو بالحدود الدنيا، التي تدفع نحو تجاوز احتمالات فشل جنيف3، والمهمة الثانية، ضرورة تكثيف الضغوط على نظام الأسد للحد من غطرسته وتمرده على فكرة الحل السياسي، وإجباره على الدخول في مسارها بما يعنيه من إقراره فكرة الانتقال السياسي، التي تقف في خلفيتها خطوة تشكيل هيئة حكم انتقالي، تتمتع بكافة صلاحيات قيادة المرحلة الانتقالية، والأهم في مهمة الروس والأميركيين وبقية المجموعة الدولية، هو تعزيز دور الأمم المتحدة ومبعوثها الدولي دي ميستورا المحكوم أساسًا بمحدودية دوره ما دام موقف المجموعة الدولية ضعيفًا أو غائمًا، أو كان يعاني من ضعف في التوافق الروسي – الأميركي بشكل خاص، مما يجعله أقرب إلى موقف الروس وأطروحاتهم في الحل السوري.
إن نجاح الجولة الثالثة لمحادثات جنيف3، سيكون محكومًا بالإعداد الجيد لها، وهذا لن يتحقق إلا إذا قامت الأطراف المختلفة بما عليها من مسؤوليات ومهمات، ينبغي أن تكون مقرونة بإرادة سياسية للمضي نحو نتائج أفضل على طريق الحل السياسي في سوريا.

نقلاً عن “الشرق الأوسط”

في الأيام الأخيرة، أعلنت ثلاث صحف لبنانية عن معاناتها من أزمة مالية، وأنها تريد تخفيض عدد موظفيها للمرة الثانية أو الثالثة. وصرحت صحيفة «السفير» أخيراً أنّ الأمر ليس قاصراً على تخفيض أعداد الموظفين، بل إنها تريد الإقفال نهائياً. وقد ظنّ عديدون منا أنه التكتيك المعتاد من صاحب السفير منذ حوالى عشرين عاماً، لكي يحظى بالتضامن والدعم، لكنّ الشكّ انقطع باليقين عندما اتصلوا بعدد من الكُتّاب للإسهام في عدد الجريدة الوداعي!

لماذا تتجه الصحف اللبنانية الرئيسية بعد الصغيرة للإقفال؟ يحصل ذلك لعدة أسباب. فهناك حوالى عشرين مطبوعة صحفية لبنانية يومية، توزع جميعاً ما لا يزيد على الثلاثين ألف نسخة في اليوم، بما فيها الصحف الرئيسية مثل «السفير» و«النهار»! ويرجع ذلك بالطبع إلى الكساد العالمي الذي تُعاني منه المطبوعات الورقية، لمصلحة الفضائيات، والأفظع لمصلحة وسائل الاتصال التي لا تكلف شيئاً، والتي يمكن المتابعة من خلالها عبر اليوم والليلة دونما حاجة لانتظار حتى أخبار التلفزيون. وهذا فضلاً على المجالات المتعددة التي يمكن متابعتها على وسائل الاتصال، ولا تستطيع الصحف تغطيتها.

لكنْ، هناك أسباب خاصة أو متعلقة بلبنان؛ أولها أنّ مداخيل وموارد الصحف كانت تأتي من الداخل اللبناني، بسبب خدمتها للحياة السياسية اللبنانية. فأكثر الصحف محسوبة أو كانت محسوبة على طرف سياسي أو أكثر، وهي تتلقى دعماً منه، مثل «السفير» و«الأخبار» اللتين تساعدهما في العقد الأخير جهات إيرانية وسورية و«حزب الله». وكان صاحب «السفير» منذ صدروها عام 1974، قد سلك مسالك شتّى للإبقاء على وضْعه ووضع مطبوعته، بدءاً بالعقيد القذافي، ومروراً برفيق الحريري، ووصولاً إلى «حزب الله» وأنصاره بعد عام 2005. وهذا هو التكتيك الأول. أما التكتيك الثاني فهو أنه في كل فترة كانت «السفير» تعلن عن بيع رُبع أو ثلث أسُهم شركتها لضخّ مال جديد فيها، ومن ذلك ما حصل قبل خمس سنوات عندما أُعلن عن شراء متمول سوري كبير أسهماً كثيرة في الجريدة. وقد حصل ذلك مراراً مع جريدة «النهار»، إذ استثمر فيها الوليد بن طلال والحريري وآخرون. والشائع أيضاً أنّ جريدة «الأخبار» الشديدة العصبية لـ«حزب الله» أُنشئت ودُعمت بهذه الطريقة، والداعمون لبنانيون وعرب من أنصار إيران والحزب.

أما المورد الثاني للصحف فكان الإعلانات. وقد ضعُفت الإعلانات إلى حدود العدم، لأنّ الإعلان في التلفزيونات أفضل بما لا يقاس. كما أنّ الأزمة الاقتصادية طاحنة في لبنان، والكساد سائد بإعلان وبدون إعلان!

والمورد الثالث كان بلدان الخليج العربي، التي كانت تستخدم الصحف اللبنانية للدعاية والإعلان، لشخصياتها وسياساتها، بالنظر لموقع لبنان وصحفه في المنطقة والعالم. بل إن الأجيال الأولى من الصحف الخليجية، وقبل ذلك بقرن ونيّف الصحف المصرية، إنما أنشأها لبنانيون. ومنذ حوالى العقد صارت لدى الدول الخليجية فضائيات وصحف أفضل، كما أن الطابع المحلي غلب على الصحف اللبنانية، وما عادت مفيدة لأحد في الخارج العربي، كما أنها ما عادت تستطيع الابتزاز. وقد مضت علينا سنوات منذ حرب عام 2006 ما مضى يومٌ منها دون شتيمة أو شتائم للخليج في صحف وفضائيات «الممانعة» المتأيرنة!

إنّ مصائر الإعلام الورقي اللبناني مأساوية. فهو أعرق قطاع صحفي عربي، إذ يعود لمنتصف القرن التاسع عشر. ولا يتقدم عليه غير جريدة «الوقائع» المصرية التي أنشاها محمد علي بالقاهرة، لتنقل أخبار الحكومة. وهكذا يصبح مصير القطاع الصحفي اللبناني مثل مصير الحِرَف اليدوية ومنتجاتها المتقنة والجميلة، والتي قضت عليها الحداثة أيضاً. والواقع أنّ بعض الصحفيين الشباب والكهول، طوّروا قدراتهم في العقد الأخير، وانتقلوا إلى الفضائيات، وبخاصة إذا كانوا إناثاً مقبولي الشكل. لكنْ أكثر من نصف صحفيي الصحف الورقية في معظم الدول العربية، سيذهبون للتقاعد، بما في ذلك الصحف المصرية الكبرى، لتراجع الموارد والدخول وتراجع الإعلانات، وتراجع موقع مصر، وصيرورة الصحف شأناً محلياً!

قلت لسياسي مصري كبير: أليس محزناً ما يصيب الصحف؟ فقال: لماذا هو محزن؟ ألا ترى أنه حصل في شتى أنحاء العالم حتى في «تايم» و«نيوزويك»: ومن ذا الذي يا عَزُّ لا يتغير!

*نقلا عن صحيفة “الاتحاد” الإماراتية.