محمد الحنفي
(قالت الأعراب آمنا قل لم تومنوا ولكن قولوا أسلما ولما يدخل الايمان في قلوبكم).
قرءان كريم
(الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله).
قرءان كريم
الحضارة العربية وتراجع تأثير الأعراب في الحياة:….3
6) الحرص على أن تكون الدول المحافظة، في خدمة الرأسمال التابع من جهة، وفي خدمة الرأسمال العالمي من جهة أخرى، حتى تبرهن هذه الدول على وفائها للرأسمال المحلي، والعالمي.
فخدمة الرأسمال المحلي، تأتي، من خلال الفهم المتواصل، للنظام الرأسمالي العالمي، الذي يقتضي لجوءه إلى دعم نظام رأسمالي محلي، يتعامل معه، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهذا الدعم يتمثل في:
ا ـ تقديم المزيد من الامتيازات الريعية، التي تمكن الرأسمال المحلي، من الصعود الصاروخي، بإحداث تركم هائل، يجعل هذا الرأسمال المحلي، يتحول إلى غول للاحتكار، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
فالرأسمال المحلي، يحتكر الصناعات المدعومة من قبل الدول المحافظة، والتي غالبا ما تكون تحويلية، وقلما نجد قيام الصناعة التركيبية. أما الصناعات الأساسية، فلا وجود لها في الدول المحافظة، ولا يمكن للنظام الرأسمالي العالمي أن يسمح بها، كما يحتكر الزراعة العصرية، التي غالبا ما تنتج متطلبات التصدير إلى دول النظام الرأسمالي العالمي. وإلى جانب ذلك، فهو يحتكر التجارة في المواد الغذائية، وكل ما يحتاج إليه المجتمع، كما يحتكر العقارات المخصصة للسكن، وكل الوسائل التي تمكن من وجود حياة اجتماعية، ولكن على حساب الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، التي لا وجود لها في الأنظمة المحافظة، المدعومة رأسماليا.
ب ـ التعاون مع الرأسمال المحلي، في إنجاز مشاريعه المختلفة، والتي يترتب عنها الاستغلال المنهجي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وغيرها، حتى يتأتى للرأسمال المحلي، أن يعرف نموا منقطع النظير، بفعل تجاوز الدولة، في إنجاز المشاريع، وبفعل إطلاق يدها، لممارسة الاستغلال الهمجي، الذي لا حدود له، على جميع المستويات القطاعية.
ج ـ إعطاء الحرية الكاملة للرأسمال المحلي، لتحديد قيمة البضائع الصناعية، والزراعية، وتحديد قيمة تقديم الخدمات المختلفة، حتى يتمكن من إحداث تراكمات هائلة، تمكنه، لا من التوسع الصناعي، والخدماتي، والتجاري، فقط، بل من توظيف ذلك التراكم في الحصول على المزيد من العقارات، التي تصير فوق طاقة المواطن البسيط، المحدود الدخل.
د ـ تعمد الدولة، المعتبرة محافظة، إلى نهج سياسة، تؤدي، بالضرورة، إلى تدهور القطاع العمومي، في الصناعة، والتجارة، والخدمات، وغيرها، حتى يصير القطاع العمومي، عاجزا عن الاستمرار في الوجود، ليصير ذلك مبررا لتفويت القطاع العمومي، إلى القطاع الخاص، كما يحصل في التعليم، وفي السكن، وفي الصحة، وغيرها، لتمكين الرأسمال المحلي، من ملكية كل شيء، على حساب المآسي، التي يعاني منها الشعب، في أي دولة محافظة.
ه ـ تمكن الرأسمال المحلي، من ملكية كل ما يفيد في تشغيل العاطلين، والمعطلين، مع العلم أن الذي يشتغل في أي مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص، التي يملكها الرأسمال المحلي، ويتمتع بأي حق من الحقوق، التي تم التنصيص عليها في مدونة الشغل، أو تلك الواردة في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تدعي العديد من الدول، التي تسمي نفسها محافظة، المصادقة عليها، مع بعض التحفظات، أو بدون تحفظ.
و ـ إعداد السياسات العمومية للدولة، أي دولة، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، على أساس إعداد البرنامج الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يصير في خدمة الرأسمال المحلي، والعالمي، حتى يعرف تميزا، وفق متوالية هندسية، على حساب إفقار الشعوب، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، مما يجعل الرأسمال في بعديه: المحلي، والعالمي، قائما على أساس تعميق وعي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وهو ما يعني، كذلك، في العمق: أن النضال من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، فرض عين، من المحيط، إلى الخليج. وفي كل بلدان المسلمين.
ز ـ قيام الأحزاب، المؤدلجة للدين الإسلامي، بالمساهمات المختلفة، في تضليل الشعوب، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، حتى لا يستطيع كادحو هذه الشعوب، القدرة عل امتلاك وعي طبقي معين، ومن أجل أن ينشغلوا بالاستغلال الممارس عليهم، من قبل الرأسمال المحلي، والعالمي.
ومعلوم أن الأحزاب، المؤدلجة للدين الإسلامي، لا تقوم إلا بدور سلبي، في حق المجتمعات، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين؛ لأنها بذلك الدور السلبي، تسعى إلى تأبيد الاستبداد القائم، أو تسعى إلى فرض استبداد بديل.
ح ـ إن معظم الأنظمة القائمة، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، هي أنظمة ذات طبيعة أعرابية؛ لأن كل حكامها، لا يؤمنون بالدين الإسلامي، بقدر ما يستغلونه أيديولوجيا، وسياسيا، في أفق بسط سيطرتهم، وإعطاء الشرعية لحكمهم، حتى يتأتى لهم الاستمرار في بسط السيطرة.
والحكم الذي يهدف إلى نهب خيرات الشعوب، التي تذهب إما إلى جيوب الحكام، وإما إلى جيوب الرأسماليين المحليين، وإما إلى صناديق الرأسمالية العالمية، التي تغرق الأنظمة الحاكمة، والشعوب، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، في خدمة ديونها.
وما يمارسه الحكام الأعراب، على اختلاف مستوياتهم، يجعلهم من الذين يصدق عليهم ما جاء في القرءان: (الأعراب أشد كفرا، ونفاقا، وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله). وهو ما يجعلهم، كذلك، أكثر بعدا عن الدين الإسلامي، الذي يدعون أنهم يحكمون باسمه، لإعطاء الشرعية لأنفسهم.
وهكذا، يتبين أن التمييز بين العرب، والأعراب، في واقع الحكم، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، حتى لا نلحق بالعرب ما يقوم به الأعراب، الذين يتميزون بتشجيع الإقطاع العربي، على ممارسته، الهادفة إلى جعل الشعوب مجرد أقنان، وتشجيع الأعراب على بيع الأراضي، والمساكن، في بلاد فلسطين، إلى صهاينة اليهود، وفي غيرها من البلاد العربية، ودعم الأعراب الذين يؤدلجون الدين الإسلامي، ويسيسونه، حتى يصير محرفا، كبقية الأديان السماوية المنزلة، والدفع في اتجاه قيام تنظيم الإخوان المسلمين، بالموازاة مع الإعداد، والاستعداد لترسيم دولة صهاينة التيه الدينية، والحرص على أن يعود الحكم في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، محافظا، مدعيا للحكم باسم الدين الإسلامي، والحرص على أن تكون الدول المحافظة في خدمة الرأسمال المحلي، والعالمي، لنصل إلى أن الأعراب، وليس العرب، باعتبارهم متخلفين، هم الذين يقعون جراء تخلف البلاد العربية، على أيدي المدر، وفي ظل غياب نظام عربي يسعى، في حالة قيامه، إلى تغيير الأوضاع على مستوى دولته، ليتم التصدي لتلك الدولة العربية، والتآمر عليها، ومحاربتها، وتخريبها باسم الدين الإسلامي، حتى لا تقوم لها قائمة بعد ذلك.
