رغم مرور عدة أيام على إسقاط الطائرات التركية طائرة روسية، دخلت المجال الجوي التركي، فإن الجدل ما زال قائمًا بين الطرفين، التركي والروسي، حول العملية وظروفها، وهو جدل استتبع نقاشًا دوليًا وإقليميًا بصدد العملية والموقف منها، وما يمكن أن ينتج عنها، وظهرت في إطاره دعوات إلى التهدئة بين الجانبين، وضرورة تجنب التصعيد من جهة، ومنع تكرار ما حدث من جهة أخرى.
وسط تلك الصورة من تطورات المواقف على تناقضاتها واختلافاتها وتوافقاتها، تطرح العملية التركية رسالتها الواضحة إلى روسيا، والتي يمكن تلخيصها بكلمتين ليس أكثر: «نحن هنا»، وهي اختصار لمعطيات متناقضة، تبلورت في سياق الأحداث السورية على مدار نحو خمس سنوات متواصلة، في مواقف البلدين إزاء ما حدث في سوريا، والمستقبل الذي تسير إليه القضية السورية.
ومنذ بدء الأحداث في سوريا ظهرت تباينات واضحة في سياسات البلدين، فاختارت روسيا الوقوف إلى جانب نظام الأسد، بينما اختارت تركيا الوقوف إلى جانب المعارضة، واستنادًا إلى خيار كل منهما ذهبت سياساتهما ومواقفهما.. فوقفت موسكو موقف المدافع القوي عن النظام، ووفرت له الحماية من العقوبات الدولية في الأمم المتحدة عبر استخدام «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، رغم ارتكابه جرائم ما كان لينجو من عقابها، لولا الموقف الروسي، كما في موضوع استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، التي تحولت فرصة بقاء للنظام بدلاً من أن تكون أداة لإطاحته، ثم أضافت إلى ذلك دعمه بالأسلحة والعتاد الحربي، وساعدته بإرسال خبراء عسكريين وتقنيين من أجل تأمين قدرته على مواجهة خصومه، وبقائه في مواجهة ثورة السوريين، على أمل إعادة تأهيله، وتقديمه إلى المجتمع الدولي في إطار الحرب على الإرهاب والتطرف وتنظيمه الأهم «داعش».
وعندما أدركت موسكو أن نظام الأسد أصبح عاجزًا عن الاستمرار بعيدًا عن حضورها المباشر، دفعت بوجودها العسكري الجوي والبحري والبري إلى سوريا في خطوات، أكدت موسكو، من خلالها، أن هدفها الحفاظ على نظام الأسد، تارة تحت حجة محاربة «داعش»، وأخرى بحجة حماية المصالح القومية الروسية.
وكان الموازي التركي لسياسات ومواقف روسيا احتضان المعارضة السورية بكل تلاوينها، ومساندتها سياسيًا في مواجهة النظام، وفتح أبواب تركيا أمام الهاربين من عسف النظام وجبروته، وتوفير ملاذات آمنة لهم، سواء عبر مخيمات ترعاها الدولة التركية، أو من خلال إقامة تتحمل عبئها الدولة والمجتمع في تركيا، ثم أضافت إلى ما سبق تقديم العون والمساعدة إلى تشكيلات المعارضة السورية المسلحة، التي غلبت عليها مسحة الإسلام السياسي، وتجاوزت دعم تلك التشكيلات في حالات قليلة وعبر تدخلات مباشرة في حالات بدت فيها المعارضة المسلحة أقل قدرة على القيام بدورها ضد خصومها والتصدي لهم، سواء في معارك ضد قوات النظام، كما في معركة تحرير إدلب في صيف 2015، أو معارك مواجهة مع «داعش» في ريف حلب الشرقي مؤخرًا، وفي المعركة التي خيضت لطرد «داعش» من ريفي إدلب وحلب، ودفعه شرقًا في عام 2014.
وكما في الحالة الروسية، فإن تركيا لم تكن في سياساتها ومواقفها السورية بعيدة عن مصالحها وأمنها القومي في الموقف من نظام الأسد، وإزاء من تصنفه تنظيمات معادية، خاصة «داعش» الموصوف بالتطرف والإرهاب، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD) الذي تعده أنقرة امتدادًا لعدوها التقليدي حزب العمال الكردي (PKK) المصنف في عداد التنظيمات الإرهابية الانفصالية في تركيا، وفي الحالتين رسمت تركيا سياسة سورية تخصها في مواجهة «داعش» و«قوات الحماية الشعبية الكردية» في سوريا، ثم أضافت في هذا الجانب سعيها لإقامة منطقة آمنة في الشمال السوري، توفر خدمة سورية – تركية مزدوجة.. في جانب منها تخفف من مجيء اللاجئين السوريين الذين تجاوز عددهم في تركيا المليوني نسمة، وترفع سدًا في وجه إرهاب «داعش» وخصومها الانفصاليين من الأكراد.
ومثلما عملت روسيا في الشراكة مع إيران في مواقفها وسياساتها السورية، سعت تركيا لشراكة إقليمية – دولية، كانت قطر أقرب أطرافها، ثم انضمت إليها السعودية، كأكثر الأطراف توافقًا، بينما كانت الولايات المتحدة وبلدان غرب أوروبا محدودة التوافق، سواء بسبب اختلاف السياسات لجهة أوروبا الغربية، أو نتيجة تذبذب المواقف وترددها، كما في الحالة الأميركية، وكلاهما كان في جملة أسباب، منعت تركيا من الذهاب إلى حد أقصى في سياساتها السورية وفي موقفها من نظام الأسد.
ومما لا شك فيه أن التدخل الروسي المباشر في سوريا، وما شمله من عمليات جوية روسية استهدفت تشكيلات المعارضة المسلحة وحواضنها الاجتماعية، وتغيير الوقائع الميدانية في الشمال السوري بالقرب من تركيا، زاد من مخاوف الأخيرة حول الوضع السوري، ثم زادت هذه المخاوف بعدما حدث في «فيينا1» و«فيينا2» من إعطاء دور أكبر لروسيا وإيران في القضية السورية، يمكن أن يؤدي إلى الإبقاء على الأسد ونظامه عبر تسوية غطاؤها الحرب على «داعش».. وكلها عوامل تطلبت من تركيا توجيه رسالة إلى روسيا أساسًا وإلى دول أخرى، لا يستبعد منها بعض حلفاء أنقرة، بالقول: تركيا هنا، ولا يمكنكم تجاوزنا في الموضوع السوري. وكل المؤشرات تؤكد أن الرسالة وصلت.
*نقلاً عن صحيفة “الشرق الأوسط”