عندما يأتيني أهرام الجمعة أحرص على قراءة صفحة بريد القراء التي نهض بها الراحل الأستاذ عبد الوهاب مطاوع، وواصل محررها الحالي الأستاذ خيري رمضان تطويرها. في عدد 8 ديسمبر نشر الباب تحت عنوان “الخائن” قصة زوج سعيد يعيش في سعادة مع زوجة مخلصة كانت بتعبيره “نعم الزوجة” وثلاثة أبناء خلال أحد عشر عاماً، ولكن هذا الحال تبدل عندما دخلت حياته إنسانة سيئة حذرته زوجته منها، ولكنها تطارده بكلماتها ونظراتها، وكان ينظر إليها بعين الشفقة لأنها زوجة صديق، وذات يوم جاءت إلى منزله لتستدين مبلغاً من المال لمرض ابنها، ولم تكن زوجته موجودة، وعندما علمت بذلك “قررت أن تستريح من المشوار”، وفي ساعة ضعف حدث المحظور وقبل أن تمشي صورها “حتى يهددها بالخروج من حياته”، ولكنه نسى أن يمسح الصورة التي كانت على كاميرا الفيديو ورأتها زوجته فتركت المنزل وأصرت على الطلاق وطلقها وأعطاها كل حقوقها لأنه معترف بخطئه.
فكلام الرجل كلام نادم عرف خطأه بعد فوات الأوان وهو يكتب للأهرام أملا أن يشد المحرر عضده وينصح الزوجة بالصفح عنه واستئناف الحياة الزوجية.
انهال عليه المحرر تقريعاً (وهو بالطبع يستحقه)، ولكن لم يبد رأياً ورأى أن الرأي رأي الزوجة التي يكون عليها أن تسأل نفسها هل يمكن أن تعود الحياة الزوجية السعيدة بعد هذه النزوة، وهل نشأة الأطفال بين والديهما أفضل .. الخ ولم يشأ أن يفتات عليها برأي وقال : وإن كنت أميل إلى تحريضها على العودة لأن العفو لمن يقدر عليه في مثل حالتكما مكاسبه أكبر بكثير من خسائر الانتقام.
كنت آمل أن تكون كلمات المحرر أكثر حرارة لأن الصلح في هذه الحالة سيصلح الحياة للزوجة والزوج والأبناء ولان الندم توبة، وواضح من رسالة الزوج أنه نادم وتائب.
ولكن إحدى القارئات ذهبت مذهباً آخر وأنا أنقله حرفيا قالت مخاطبة المحرر: “أفزعني ميلك لعودة مطلقة صاحب رسالة “الخائن” بعد اعتقادك أن ما تم لم يكن مصادفة، وهذا ما أظنه، بل أظن أنه ساومها مقابل ما طلبته من المال، والدليل تصويرها لإذلالها، ليس هذا هو المهم، والذي استفزني للرد هو أنه أوضح أن الشرع قد قال كلمته في ذلك “وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم”. “ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب” هذا الزاني في الشرع حتى وإن صدقت توبته يجب أن يقام عليه الحد وهو الرجم حتى الموت كما فعل رسول الله مع المرأة الزانية رغم تأكده من توبتها، ولو كان أحد أحق بالصفح لكان قد عفا الرسول عنها، ولكننا لا نطبق الشريعة، فلماذا يكون العمل؟ فلنعلم أن الله تعالى قال: “الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين”.
فكيف بالله عليك بعد أن قال الله كلمته أن نخالفها! أو لم تسألوا أنفسكم لماذا رأت هذا التصوير في هذا الوقت بالذات، ولماذا صورها من أصله؟ لحكمة الله أن تراها ويطهرها الله أن تنكح مثل هذا الزاني، وتأكد أن بيتا به أناس يتطهرون أفضل من أن يدنس وأي قيم تلك الذي يعلمها هذا الأب لأولاده؟ أقول هذا وأتمني نشر رسالتي بعد أخذ رأي الفقهاء ولنتأكد من أن قول الله حق، وأن لنا في القصاص حياة لو كنا أصحاب العقول، وحتى لا تنتشر الفاحشة بين الناس وليتأكد الرجل أن زوجته عليه حرام وإلا فليتأكد أنها مثله – حتى وإن لم يعلم عنها إلا كل خير – لأن قول الله حق وأمامي أمثلة من ذلك كنت أتساءل كيف لها أن تتزوجه وأن من سعي في هذا الزواج آثم، حتى تأكد لي أن أقول للراسل إن أردت أن تتوب حقا فحاول أن تتطهر بأن تجد من يقيم عليك الحد أو على الأقل ألا تقرب أي امرأة بعد الآن تكفيراً عن ذنبك”.
أريد أن أقول للقارئة التي يبدو أنها من الحريصات على تطبيق الشريعة وتوقيع الحدود إن الأمر له جوانب متعددة يكون عليها أن تضعها في تقديرها لأنه ليس من السهل أن تجلدي أحدا أو تقطعي يد آخر فهذه ممارسات صعبة قاسية لا يجوز اللجوء إليها إلا في أشد الحالات فجراً وضراوة، وحتى في هذه الحالات فإن الشرع حاطها بسياج من الضمانات تحول دون تطبيق الحد في حالات عديدة إن علينا أن نقدر آلام الآخرين، وما يوقع عليهم من جزاء مهما كانت أخطاؤهم وقد أمرنا الرسول بأن “نتعافى الحدود” وقد خان التوفيق القارئة في النقاط الآتية:
أولا : أن التوبة تسقط كل ذنب، حتى الشرك بالله، إذا كانت نصوحاً، وأن الرسول في حالتي تطبيق حد الرجم أخذ يحاول بكل الطرق ثني الآثمين عن الاعتراف، وحاول أن يصرفهما، ولكنهما أصرا على توقيع الحد باعتباره تطهيرا لهما، وكان لهما في فسحة التشريع مندوحة بالتوبة والعمل الصالح.
ثانيا: إن كلمة زان وزانية لا يمكن أن تطبق على من يقترف هذا الإثم أول مرة، فتعبير زان وزانية لا يطلق إلا على من كان هذا دأبه وديدنه، أما من ضعف مرة ثم ندم فإن المفسرين يدخلون ذلك في باب “اللمم” الذي استثناه القرآن من كبائر الإثم وذكروا صراحة الزانية الأولى والسرقة الأولى، فالمطالبة بتطبيق الحد مدفوع من ناحيتين: ناحية التوبة، وناحية أنها المرة الأولى التي تدخلها في باب اللمم وما جاء في الآية “الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان” يصعب جدًا في حالة ارتكاب هذا الإثم لمرة واحدة، وإنما يمكن تطبيقه عندما يمارس الزنا على وجه الاستمرار، ويكون له حكمه أيضا لأن من ألف ممارسة الزنا قد لا يتوافق في الزواج إلا بمن يماثله، وقد لا يجد سواه وهي أي الزانية أيضًا بالمثل.
وأخيرًا نأتي إلى النقطة الثالثة وهي أن عقوبة الرجم لم ترد في القرآن وإنما جاءت في التوراة، ولما سئل الصحابي ابن أبي أوفي هل رجم الرسول، قال نعم فسئل قبل سورة النور أو بعدها قال لا أدري، ويحتمل أن الرسول طبق مبدأ “شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف” ولكن تطبيق الرسول لها لا يوجب أن نطبقها فقد تكون هناك ملابسات أوجبت ذلك ولا نعلمها، وما يجب علينا في الحدود التي تحدث عنها القرآن باعتبارها “حدود الله” هو ما جاء في القرآن وحده، وهذا هو ما كرره الرسول عندما قال: “الحلال ما أحله القرآن والحرام ما حرمه القرآن وبينهما عفو فاقبلوا من الله عافيته” وأعلن أن هذا سيثير الكثيرين، ولكني أعلم أيضًا انه رأي عدد كبير من كبار الفقهاء ذكروه إيماءً أو في مجال خاص لأنهم لا يريدون الدخول في معركة مع الآخرين.
وقد تدخل عالم فاضل في عدد تال فوجه نظر القارئة إلى منزلة التوبة والعفو وذكر الآيات التي تقرر ذلك، ولكنه ويا للعجب وقع في لبس أغلب الظن انه نتيجة السهو فذكر أن الآية “الزاني لا ينكح إلا زانية”.. إلخ، أنها الآية الثانية وهي الآية الثالثة “ولعل الخطأ من الطبع خاصة وأن 2 يشبه 3 تمامًا” ولكن التوفيق أخطأه عندما أحال القارئة على الآية التي تقول: “إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم” فقال إنها الآية الرابعة وهي الخامسة وأنها تعود إلى الذين يرمون المحصنات، وليست على الزاني والزانية”.
نقلا عن نهضة مصرجمال البنا – مفكر حر
