غلاف الكتاب
المؤلف البروفسور جوزيف ساسون*
اصدار جديد
حزب البعث العائد لصدام حسين في أروقة نظام استبدادي
عرض عادل حبه
صدر عن دار نشر جامعة كمبردج البريطانية كتاب تحت عنوان “حزب البعث العائد لصدام حسين، في أروقة نظام استبدادي”، بقلم البرفسور جوزيف ساسون. وكما يشير المؤلف في المقدمة، فإنه يعتبر الكتاب محاولة لفهم الآليات الداخلية للدولة العربية الحديثة، بالاستناد إلى وثائقها الداخلية، وليس إلى المعلومات الصحفية وما تنشره وكالات الأنباء. لقد اعتمد المؤلف بشكل أساسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*البرفسور جوزيف ساسون ، استاذ الدراسات العربية في جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة، والعضو الاقدم المشارك في كلية سانت أنطوني في أوكسفورد. وقد ألف العديم ن الكتب ومن ضمنها ” السياسة الاقتصادية في العراق 1932-1950، اللاجئون العراقيون : أزمة جديدة في الشرق الأوسط.
من مؤلفات البروفسور جوزيف ساسون
سياسىة الإدارة الأمريكية في العراق العراق: التصدي للفساد والطائفية هو أكثر أهمية من نتائج الانتخابات
على كم هائل من الوثائق التي استولت عليها قوات الاحتلال الأمريكية بعد الإطاحة بنظام صدام حسين في عام 2003، والتي شحنت عن طريق البحر على وجبتين بلغ وزنها ما يزيد على 18 طن من الوئائق السرية. وقد ضمت هذه المجموعة الكبيرة الوثائق الرسمية لحزب البعث في العراق، ووثائق الأجهزة الأمنية وبضمنها وثائق جهاز الأمن الخاص وديوان رئاسة الجمهورية، علاوة على محاضر مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية والقومية، والتي أطلع عليها المؤلف. وقد استطاع المؤلف الاطلاع على وثائق بلغت صفحاتها 2.4 مليون صفحة نُشر البعض منها علناً ضمن
North Iraq Datest (NIDS)،
إضافة إلى 6 ملايين صفحة أخرى. كما تسنى للمؤلف الاطلاع على حجم كبير من الوثائق التي هرّبها معارضون أكراد والتي سلمت إلى الإدارة الأمريكية بعد انتفاضة الشعب العراقي عام 1991، علاوة على لقاءات المؤلف مع العديد من الباحثين والمختصين العراقيين والأجانب. وتناول البحث في الكتاب حال العراق خلال الفترة التي تمتد من عام 1968 وحتى أنهيار حكم البعث في عام 2003. ويركز هذا المؤلَف على الازدواجية في نظام البعث وقدرته على جمع المعلومات عير شبكة واسعة من المخبرين من شتى الأعراق والطوائف والأجناس. فصدام ينظر بعين “المساواة” في استخدام الجحوش “الأكراد” جنباً إلى جنب مع استخدام الجيش الشعبي وفدائيي صدام من العرب، مسلمين كانوا أم مسيحيين ومن شتى الأديان، إضافة إلى استغلال المرأة في جمع المعلومات ومراقبة الخصوم ومراقبة كل من يشك في ولائه لصدام حسين، رغم اعتماده الطابع الطائفي للنظام. ويصف الكاتب نظام البعث بأنه يرتكز على عمودين في الدولة العراقية وهما الجهاز العسكري والبيروقراطية، التي استطاع صدام حسين بواسطتهما إدارة الصراع الحزبي الداخلي، إضافة إلى صراعه مع الأطراف الداخلية المعارضة وغير المعارضة. وفرض صدام حسين على العراق تقليعة عبادة الفرد، وحملّ وزر أخطاء النظام وفشله على زملائه الآخرين كي يضمن سيادته على الحزب والحكم. وعلى الرغم من أن عدد أعضاء حزب البعث وأنصاره بلغ 16.5% من سكان العراق في عام 2002، إلاّ أن جميع القرارات الخطيرة كانت تتخذ من قبل صدام حسين وحاشية صغيرة من أتباعه مما عرّض البلاد ومصيرها إلى مخاطر جدية تمثلت في إشعال الحروب الخارجية التي خاضها النظام أو الحروب الداخلية التي استخدم الحكم فيها أبشع الأساليب لتصفية منافسيه.
لقد اتبع صدام حسين سياسة “العصا والجزرة” من أجل فرض استبداده في العراق، وأصبح حصول المواطن العراقي على وظيفة في الدولة أو حتى إقامة مشروع خاص له أو حصوله على مسكن وغيرها من الخدمات الضرورية يعتمد على مدى إظهار الولاء لصدام حسين وعائلته وللطغمة الحاكمة. وتعمق هذا النهج بعد فرض الحصار والعقوبات الدولية على العراق في بداية التسعينيات إثر غزو صدام حسين للكويت، مما ألحق الكوارث والتشويه في الوعي والأخلاق في المجتمع العراقي. وما نشهده اليوم من خلل خطير في المجتمع العراقي ومن ممارسات بشعة يرتكبها الارهابيون والمتطرفون وغلاة الجريمة المنظمة ما هي سوى حصيلة نهج الحكم السابق المنهار ونتائج سياسته المشينة. ويشير المؤلف إلى الحجم الهائل من التقارير الأمنية للمخبرين التي عثر عليها في أدراج الأجهزة الأمنية الصدامية التي تتراوح بين الفبركة من أجل الارتفاع بموجة التنكيل بالمواطن العراقي وبين أوامر يصدرها الديكتاتور من أجل إثارة الرعب والخوف كي يقمع أية ردود فعل على فشله وتخبطه. واعتمد المؤلف في عرض هذه الظواهر على يوميات الأجهزة الأمنية والحزبية، خاصة في الفترة الحرجة التي عاشها النظام عقب غزو الكويت، فقد بلغت البيروقراطية البعثية أوج مظاهرها ومخاطرها في العراق، واعتمد الكاتب في توضيح ذلك على كم هائل من الوثائق الحزبية والأمنية.
ويخلص الكاتب بالاستناد إلى الوثائق التي اطلع عليها، أن نظام صدام حسين كان شبيهاً بكل الأنظمة الاستبداية المماثلة له، فهو ديكتاتوري واستبدادي وتعسفي. إلاّ أنه يختلف عن كل هذه الأنظمة في كونه لم يكن شمولياً، أي أنه لم يكن لديه أية سياسة شمولية في تغيير البلاد وتحويل اقتصاد البلاد إلى اقتصاد ممركز، أي الاقتصاد الأوامري كما اتبعه مستبدون آخرون في العديد من البلدان. فهو لم يتبع سياسة ستالين وإجراءاته الشديدة القسوة في حملة تصنيع البلاد. ويضاف إلى ذلك إلى نظام صدام حسين، خلافاً لكل الأنظمة الاستبدادية التي شهدها العالم، لم يكن لديه ظهير ثابت من بين الدول الكبرى، مما صبغ هذا النظام بصبغة بالغة القسوة في التعامل مع مواطنيه ومع الشأن الداخلي، إضافة إلى تمركز فريد للسلطة بيد الديكتاتور. إلاّ أنه فشل فشلاً ذريعاً في التعامل مع الشأن الخارجي بسبب قراءته المشوشة والخاطئة، وهكذا فشل في أخضاع إيران و فشل غزوه لها، كما فشلت خططه لألحاق الكويت بالعراق وما سببته من تداعيات خطيرة على حكمه وسطوته.
لقد بذل المؤلف جهداً كبيراً، ونظر بموضوعية إلى هذه الوثائق بهدف الخروج باستنتاجات موضوعية حول طبيعة النظام الذي حكم العراق مدة 35 سنة. وبالرغم من سرقة واتلاف الكثير من الوثائق بعد سقوط النظام في عام 2003، إلاّ أن الكاتب استطاع أن يرسم صورة تتحلى بقدر غير فليل من الدقة لهذا النظام الذي فرض نفسه على العراقيين وخلط الأوراق بشكل لم يسبق لأي حاكم في العراق أو في الدول العربية أن قام بذلك.
6/4/2016
Related
About عادل حبه
عادل محمد حسن عبد الهادي حبه
ولد في بغداد في محلة صبابيغ الآل في جانب الرصافة في 12 أيلول عام 1938 ميلادي.
في عام 1944 تلقى دراسته الإبتدائية، الصف الأول والثاني، في المدرسة الهاشمية التابعة للمدرسة الجعفرية، والواقعة قرب جامع المصلوب في محلة الصدرية في وسط بغداد.
إنتقل الى المدرسة الجعفرية الإبتدائية - الصف الثالث، الواقعة في محلة صبابيغ الآل، وأكمل دراسته في هذه المدرسة حتى حصوله على بكالوريا الصف السادس الإبتدائي
إنتقل إلى الدراسة المتوسطة، وأكملها في مدرسة الرصافة المتوسطة في محلة السنك في بغداد
نشط ضمن فتيان محلته في منظمة أنصار السلام العراقية السرية، كما ساهم بنشاط في أتحاد الطلبة العراقي العام الذي كان ينشط بصورة سرية في ذلك العهد. أكمل الدراسة المتوسطة وإنتقل إلى الدراسة الثانوية في مدرسة الأعدادية المركزية، التي سرعان ما غادرها ليكمل دراسته الثانوية في الثانوية الشرقية في الكرادة الشرقية جنوب بغداد.
في نهاية عام 1955 ترشح إلى عضوية الحزب الشيوعي العراقي وهو لم يبلغ بعد الثامنة عشر من عمره، وهو العمر الذي يحدده النظام الداخلي للحزب كشرط للعضوية فيه
إعتقل في موقف السراي في بغداد أثناء مشاركته في الإضراب العام والمظاهرة التي نظمها الحزب الشيوعي العراقي للتضامن مع الشعب الجزائري وقادة جبهة التحرير الجزائرية، الذين أعتقلوا في الأجواء التونسية من قبل السلطات الفرنسية الإستعمارية في صيف عام 1956.
دخل كلية الآداب والعلوم الكائنة في الأعظمية آنذاك، وشرع في تلقي دراسته في فرع الجيولوجيا في دورته الثالثة . أصبح مسؤولاً عن التنظيم السري لإتحاد الطلبة العراقي العام في كلية الآداب والعلوم ، إضافة إلى مسؤوليته عن منظمة الحزب الشيوعي العراقي الطلابية في الكلية ذاتها في أواخر عام 1956. كما تدرج في مهمته الحزبية ليصبح لاحقاً مسؤولاً عن تنظيمات الحزب الشيوعي في كليات بغداد آنذاك.
شارك بنشاط في المظاهرات العاصفة التي إندلعت في سائر أنحاء العراق للتضامن مع الشعب المصري ضد العدوان الثلاثي الإسرائيلي- الفرنسي البريطاني بعد تأميم قناة السويس في عام 1956.
بعد انتصار ثورة تموز عام 1958، ساهم بنشاط في إتحاد الطلبة العراقي العام الذي تحول إلى العمل العلني، وإنتخب رئيساً للإتحاد في كلية العلوم- جامعة بغداد، وعضواً في أول مؤتمر لإتحاد الطلبة العراقي العام في العهد الجمهوري، والذي تحول أسمه إلى إتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية. وفي نفس الوقت أصبح مسؤول التنظيم الطلابي للحزب الشيوعي العراقي في بغداد والذي شمل التنظيمات الطلابية في ثانويات بغداد وتنظيمات جامعة بغداد، التي أعلن عن تأسيسها بعد إنتصار الثورة مباشرة.
أنهى دراسته الجامعية وحصل على شهادة البكالاريوس في الجيولوجيا في العام الدراسي 1959-1960. وعمل بعد التخرج مباشرة في دائرة التنقيب الجيولوجي التي كانت تابعة لوزارة الإقتصاد .
حصل على بعثة دراسية لإكمال الدكتوراه في الجيولوجيا على نفقة وزارة التربية والتعليم العراقية في خريف عام 1960. تخلى عن البعثة نظراً لقرار الحزب بإيفاده إلى موسكو-الإتحاد السوفييتي للدراسة الإقتصادية والسياسية في أكاديمية العلوم الإجتماعية-المدرسة الحزبية العليا. وحصل على دبلوم الدولة العالي بدرجة تفوق بعد ثلاث سنوات من الدراسة هناك.
بعد نكبة 8 شباط عام 1963، قرر الحزب إرساله إلى طهران – إيران لإدارة المحطة السرية التي أنشأها الحزب هناك لإدارة شؤون العراقيين الهاربين من جحيم إنقلاب شباط المشؤوم، والسعي لإحياء منظمات الحزب في داخل العراق بعد الضربات التي تلقاها الحزب إثر الإنقلاب. إعتقل في حزيران عام 1964 من قبل أجهزة الأمن الإيرانية مع خمسة من رفاقه بعد أن تعقبت أجهزة الأمن عبور المراسلين بخفية عبر الحدود العراقية الإيرانية. وتعرض الجميع إلى التعذيب في أقبية أجهزة الأمن الإيرانية. وأحيل الجميع إلى المحكمة العسكرية في طهران. وحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، إضافة إلى أحكام أخرى طالت رفاقه وتراوحت بين خمس سنوات وإلى سنتين، بتهمة العضوية في منظمة تروج للأفكار الإشتراكية.
أنهى محكوميته في أيار عام 1971، وتم تحويله إلى السلطات العراقية عن طريق معبر المنذرية- خانقين في العراق. وإنتقل من سجن خانقين إلى سجن بعقوبة ثم موقف الأمن العامة في بغداد مقابل القصر الأبيض. وصادف تلك الفترة هجمة شرسة على الحزب الشيوعي، مما حدى بالحزب إلى الإبتعاد عن التدخل لإطلاق سراحه. وعمل الأهل على التوسط لدى المغدور محمد محجوب عضو القيادة القطرية لحزب البعث آنذاك، والذي صفي في عام 1979 من قبل صدام حسين، وتم خروجه من المعتقل.
عادت صلته بالحزب وبشكل سري بعد خروجه من المعتقل. وعمل بعدئذ كجيولوجي في مديرية المياه الجوفية ولمدة سنتين. وشارك في بحوث حول الموازنة المائية في حوض بدره وجصان، إضافة إلى عمله في البحث عن مكامن المياه الجوفية والإشراف على حفر الآبار في مناطق متعددة من العراق .
عمل مع رفاق آخرين من قيادة الحزب وفي سرية تامة على إعادة الحياة لمنظمة بغداد بعد الضربات الشديدة التي تلقتها المنظمة في عام 1971. وتراوحت مسؤولياته بين منظمات مدينة الثورة والطلبة وريف بغداد. أختير في نفس العام كمرشح لعضوية اللجنة المركزية للحزب
إستقال من عمله في دائرة المياه الجوفية في خريف عام 1973، بعد أن كلفه الحزب بتمثيله في مجلة قضايا السلم والإشتراكية، المجلة الناطقة بإسم الأحزاب الشيوعية والعمالية العالمية، في العاصمة الجيكوسلوفاكية براغ. وأصبح بعد فترة قليلة وفي المؤتمر الدوري للأحزاب الممثلة في المجلة عضواً في هيئة تحريرها. وخلال أربعة سنوات من العمل في هذا المجال ساهم في نشر عدد من المقالات فيها، والمساهمة في عدد من الندوات العلمية في براغ وعواصم أخرى.
عاد إلى بغداد في خريف عام 1977، ليصبح أحد إثنين من ممثلي الحزب في الجبهة التي كانت قائمة مع حزب البعث، إلى جانب المرحوم الدكتور رحيم عجينة. وأختير إلى جانب ذلك لينسب عضواً في سكرتارية اللجنة المركزية ويصبح عضواً في لجنة العلاقات الدولية للحزب.
في ظل الهجوم الشرس الذي تعرض له الحزب، تم إعتقاله مرتين، الأول بسبب مشاركته في تحرير مسودة التقرير المثير للجنة المركزية في آذار عام 1978 وتحت ذريعة اللقاء بأحد قادة الحزب الديمقراطي الأفغاني وأحد وزرائها( سلطان علي كشتمند) عند زيارته للعراق. أما الإعتقال الثاني فيتعلق بتهمة الصلة بالأحداث الإيرانية والثورة وبالمعارضين لحكم الشاه، هذه الثورة التي إندلعت ضد حكم الشاه بداية من عام 1978 والتي إنتهت بسقوط الشاه في شتاء عام 1979 والتي أثارت القلق لدي حكام العراق.
إضطر إلى مغادرة البلاد في نهاية عام 1978 بقرار من الحزب تفادياً للحملة التي أشتدت ضد أعضاء الحزب وكوادره. وإستقر لفترة قصيرة في كل من دمشق واليمن الجنوبية، إلى أن إنتدبه الحزب لإدارة محطته في العاصمة الإيرانية طهران بعد إنتصار الثورة الشعبية الإيرانية في ربيع عام 1979. وخلال تلك الفترة تم تأمين الكثير من إحتياجات اللاجئين العراقيين في طهران أو في مدن إيرانية أخرى، إلى جانب تقديم العون لفصائل الإنصار الشيوعيين الذين شرعوا بالنشاط ضد الديكتاتورية على الأراضي العراقية وفي إقليم كردستان العراق. بعد قرابة السنة، وبعد تدهور الأوضاع الداخلية في إيران بسبب ممارسات المتطرفين الدينيين، تم إعتقاله لمدة سنة ونصف إلى أن تم إطلاق سراحه بفعل تدخل من قبل المرحوم حافظ الأسد والمرحوم ياسر عرفات، وتم تحويله إلى سوريا
خلال الفترة من عام 1981 إلى 1991، تولى مسؤلية منظمة الحزب في سوريا واليمن وآخرها الإشراف على الإعلام المركزي للحزب وبضمنها جريدة طريق الشعب ومجلة الثقافة الجديدة.
بعد الإنتفاضة الشعبية ضد الحكم الديكتاتوري في عام 1991، إنتقل إلى إقليم كردستان العراق. وفي بداية عام 1992، تسلل مع عدد من قادة الحزب وكوادره سراً إلى بغداد ضمن مسعى لإعادة الحياة إلى المنظمات الحزبية بعد الضربات المهلكة التي تلقتها خلال السنوات السابقة. وتسلم مسؤولية المنطقة الجنوبية حتى نهاية عام 1992، بعد أن تم إستدعائه وكوادر أخرى من قبل قيادة الحزب بعد أن أصبح الخطر يهدد وجود هذه الكوادر في بغداد والمناطق الأخرى.
إضطر إلى مغادرة العراق في نهاية عام 1992، ولجأ إلى المملكة المتحدة بعد إصابته بمرض عضال.
تفرغ في السنوات الأخيرة إلى العمل الصحفي. ونشر العديد من المقالات والدراسات في جريدة طريق الشعب العراقية والثقافة الجديدة العراقية والحياة اللبنانية والشرق الأوسط والبيان الإماراتية والنور السورية و"كار" الإيرانية ومجلة قضايا السلم والإشتراكية، وتناولت مختلف الشؤون العراقية والإيرانية وبلدان أوربا الشرقية. كتب عدد من المقالات بإسم حميد محمد لإعتبارات إحترازية أثناء فترات العمل السري.
يجيد اللغات العربية والإنجليزية والروسية والفارسية.
متزوج وله ولد (سلام) وبنت(ياسمين) وحفيدان(هدى وعلي).
