تقرير موسع عن نشاطات النظام الإيراني الإقتصاديه في العراق

المقدمة :
النظام الإيراني كبؤرة للتطرف يعرف جيدا انه وفي جميع الظروف بحاجة الى تشحيم الاته وادامة ادواته لنشر التطرف ودعم الحكومات والجهات التي تسير مساره وتعتمد اساليبه الطائفية ،وهذا التشحيم تعرض للتحجيم عالميا على خلفية السياسات العدائية لحكام طهران تجاه بلدان وشعوب اقليم الشرق الاوسط والشرق الادنى وافريقيا وسعيها الى عسكرة اقتصادها وانفاقاتها ،ما جعلها تلجأ الى الضغط على اقرب الدول منها واقرب الحكومات اليها – العراق والحكومة العراقية – لتوفير منافع اقتصادية ومالية ان لم تكن بالحجم المطلوب بسبب سعة المتطلب العسكري الايراني فهي بحجم يمكن القول عنه انه استنزاف استعماري ضخم لمقدرا وثروات للعراق والضغط الايراني اتخذ صورا عديدة ابرزها الضغوط بالنابة للعملاء على راس الحكومة والاحزاب ذات الهوية الطائفية والميليشيات المسلحة التي لا تتورع عن اعلان تبعيتها لايران ولاية الفقيه وان ولاءها انما هو لايران ولاية الفقيه قبل العراق وفي مقالات عديدة سابقة شخصنا حاجة ايران الى مناطق تشكل رضاعات مالية واقتصادية لها لتتمكن من توفير تكاليف الإرهاب ومعالجة أزماتها الإقتصادية دون الرجوع إلى المصادر مالية لمواقعه الداخلية وذلك لتلبية متطلبات المعضلات والأزمات الإقتصادية بخاصة في فترة العقوبات ولتمرير استراتيجيته لتصدير الأزمة والإرهاب وبهذا الشأن تلعب اسواق العراق دورا مهما للغاية لإيران، لان اطراف النظام المعنية في العراق هم عموما من احزاب ومجموعات تابعة لفيلق القدس. وفي عهد المالكي كان النظام الإيراني يبرم عقودا كبيرة دون اجراء اية مناقصة مع هؤلاء المعنيين الذين كانوا يديرون سلطات حكومة المالكي وكان يخصص لهم حصة بسيطة من الرشوة. وكان مسؤولو الحكومة العراقية وشخص المالكي بشكل خاص يسهلون الأمور للنظام لتخطي العقوبات الدولية ونهب كل ثروات الشعب العراقي المغلوب على امره. وتظهر في الوقت الحاضر تلك الأثار المدمرة من العقود والنهب في اقتصاد العراق المنهار بكل وضوح. كما اعترف مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني ورئيس اللجنة الإيرانية-العراقية للتنمية الإقتصادية «رستم قاسمي» في كانون الثاني/يناير2015 الذي كان وزير النفط في عهد حكومة احمدي نجاد، بأن حجم التبادلات التجارية مع العراق بلغ 13 مليار دولار وهو رقم غير قال للتوقف عند حد وأن سوق العراق ملائم لإيران. كما كان قاسمي قد أعلن اعداد 8 تفاهمات مختلفة مع الطرف العراقي تشمل النقل البري والجوي والجمارك والتجارة الحرة والإتفاقيات الأخرى. وفي الوقت الحاضر فان حجم التبادلات مع العراق يزيد على 13 مليار في عام واحد. وبحسب برنامج التنمية من المقرر أن يرتفع هذا الحجم إلى 25مليار نهاية عام 2018. ومن المنطقي القول ان هذا الحجم لا يشمل بيع الأسلحة ويتضمن فقط حجم صادرات المواد الإيرانية الى العراق وتشمل السيارات والسجاد و منتوجات الالبان وحتى الايس كريم المواد الغذائية والمأكولات وصناعات البتروكيمياويات والزراعة.
ويمكن قراءة النشاط الاقتصادي واالتجاري والمالي لايران في العراق على الوجه التالي
1. انشاء شركات تحت غطاء تنفيذ أعمال اقتصادية: بعد فرض العقوبات الإقتصادية على النظام بسبب مشاريعه النووية، تم استخدام شركات تعمل تحت غطاء أعمال اقتصادية بهدف تخطي العقوبات الدولية على النظام وهي تشكل أيضا مصدرا لإيرادات تنفق لتمويل المجموعات الإرهابية التابعة للنظام في العراق وسوريا . ويتكون جميع اعضاء هذه الشركات من عناصر فيلق القدس التي تمرر سياسة النظام عن طريق تجنيد عملاء في العراق. وتستمرهذه الشركات في عملها وبعد رفع بعض العقوبات عن النظام ما سيفسح المجال له للتمكن من امور عديدة في مقدمتها الاستمرار في تصديرالإرهاب والنهب بيد طليقه لتعويض ما فات في فترة العقوبات.
2. هناك اسلوب آخر لنهب أموال الشعب العراقي يتمثل في غسل الأموال عبر النشاط السرطاني المصرفي بتأسيس مصارف فاعلة في العراق، ويرأس جميع هذه المصارف عملاء النظام من العراقيين. وبهذا يتمكن من كسب العملة الصعبة وكسب الارباح الهائله اموالا سائله ،وإدخال السيارات عن طريق نفس المصارف و… مع رفع العقوبات بعد الإتفاق النووي يستطيع النظام ان يمرر سياساته بشرعية أوفق في العراق.
3. تأسيس اسواق على وقرب الحدود وتبادلات اقتصادية وخلق فرص عمل في محافظات ومدن العراق الحدودية مع محافظات ومدن ايران الحدودية. ويدخل النظام بهذه الطريقة سلعه المهربة والرديئة والاكسباير بدون ان تمر بمكاتب الجمارك ودون تفتيش وفحص صلاحيتها ودون دفع ضرائب ادخال الى العراق. ويمرر النظام هذا الاسلوب عن طريق دعوة حكام المحافظات العراقية الحدودية إلى إيران ورشوتهم وكسبهم .
ألف- أسماء ونشاطات بعض الشركات العاملة بإشراف الحرس الإيراني وفيلق القدس تحت الغطاء الإقتصادي في العراق

شركة الكوثر: تعتبر هذه الشركة او هيئة كوثر نفسها أبرز شركة مقاولات ايرانية في العراق حيث أسسها فيلق القدس عام 2003 في مدن كربلاء والنجف وبغداد تحت تسمية جهة تقدم المساعدات الإقتصادية والإنسانية والإجتماعية إلى العراق وبدأت نشاطاتها تحت عناوين مختلفة منها هيئة إعادة إعمار العتبات المقدسة وتحت غطاء إعادة إعمار الحرمين الشريفين في كربلاء . وفي عامي2005-2006 فعّلت ووسعت مجموعتان من عناصر فيلق القدس نشاطاتهما تحت عنوان هيئة العتبات من قزوين وكرمان بإشراف « منصور حقيقت بور» الملقب بالحاج منصور. كما وسعت عناصرفيلق القدس نشاطاتها في محافظة خوزستان تحت عنوان هيئة العتبات من خوزستان بإشراف«احمد فروزنده». وكانت واحدة من الواجبات الرئيسية لهذه الهيئة إنشاء شركات وهمية في عموم أرجاء العراق لخلق إمكانية لتنقل عناصر فيلق القدس تحت عنوان تجار وايجاد علاقة تبادل مصالح وتخادم مع المسؤولين والتجار والبلديات وسواها… في بغداد والمحافظات ذات المكون الشيعي لغرض خلق أرضية مناسبة لنشاطات النظام السياسية والاستحواذيه في العراق و تنفيذ واجبات خاصة لبعض المتابعات بشأن مدينتي كربلاء والنجف بهدف مخادعة الشيعة وتملقهم .
أسست هذه الشركة بأمر من المرشد الاعلى علي خامنئي ورئيس الشركة التي حملت تسمية «هيئة إعادة إعمار العتبات المقدسة» هو ضابط من الحرس الثوري يدعى «حسن بلارك».
و«احمد فروزنده» هو احد العناصر المعروفة من فيلق القدس الايراني ومن المسؤولين و المؤسسين الأولين لهذه الهيئة في العراق مع «منصورحقيقت بور» وهو في الوقت الحاضر نائب رئيس لجنة أمن النظام في البرلمان.
ومن المعروف ان محافظ بغداد السابق «صلاح عبدالرزاق» احد مديري شركة الكوثرالإيرانية في العراق وعندما كان في منصب المدير العام لدائرة العلاقات والدعايات الإسلامية في الوقف الشيعي كان يدافع بكل قوة عن تنفيذ خطط شركة الكوثر لبناء مدينة كربلاء المقدسة.
وتدير شركة الكوثر عملية إعادة بناء وإعمار الاضرحة في العراق. وباشرت هذه الهيئة منذ عام 2005 تنفيذ بعض المشاريع منها « مشروع صحن السيدة الزهراء (عليها السلام)» و« مشروع توسعة الحرم العلوي»في النجف و«قباب الأئمة المعصومين» و « تذهيب القبة المطهرة ( وهذه الشركة هي من سيذهب القبة العلوية بالمائة كيلو غرام ذهب التي ابتاعتها امانة العتبة العلوية من البنك المركزي العراقي ) وإعادة البناء الكامل لسامراء ووتطوير ضريحي الكاظمين» و« ضريح سيد الشهداء(ع)في كربلاء» و«باب الرأس للعتبة العباسية(ع)» و النجف الأشرف وسامراء و الكاظمية.
وأفاد تقرير لوكالة «تسنيم » للأنباء التابعة للنظام أن صحن السيدة الزهراء (س) في النجف الأشرف وبقرب حرم الإمام علي(ع) تبلغ مساحته 220 الف مترمربع ويعد أكبر مشروع في العالم الإسلامي بعد مسجد الحرم في السعوديه. إن مساحة هذا الصحن ضعف مساحة مسجد النبي محمد ( ص ) الحالي وثلاثة أضعاف مساحة حرم الإمام الرضا(ع). وقد بدأ ذلك المشروع عام 2011 ويتوقع استثماره في عام 2016. وكانت الهيئة تتولى مسؤولية إعادة بناء الحرمين للإمامين العسكريين بعد تفجيرهما في سامراء. وفي الوقت الحاضر مشروع توسعة الحرمين قيد التنفيذ.
و من بداية تأسيس هذه الهيئة عام2003 ولحد الان تم تخصيص 2000 مليار تومان من العملة الإيرانية لهذه اللجنة. كما تم تخصيص ألف و 300 مليار تومان طيلة11 سنة مضت (من عام 2004) لمشروع إعادة بناء العتبات المقدسة. وحسب رئيس هيئة إعادة إعمار العتبات المقدسة من محافظة خراسان الشمالية «محمدصفري» عام 2015 أهدى أهالي هذه المحافظة 2.271 كيلوغرامات من الذهب وفي عام 2014 مبلغا مقداره 350000000/7 ريال تبرعات نقدية و190كيلوغراما من الذهب لإعادة بناء العتبات المقدسة إلى تلك الشركة.
وفي عام 2015غيرت شركة الكوثر سياستها. وقامت بتشكيل « تجمع بين المحافظات» يشمل المحافظات الواقعة في الحدود الغربية للبلاد وخوزستان والمركز وخططت السياسة الجديدة لنشاطاتها في عام 2015في العراق وبخاصة في مدينة سامراء. ولتحقيق ذلك شكلت هيِئة للأمناء مكونه من ممثل الولي الفقيه و المحافظ وقائد قوى الأمن الداخلي وقائد قوات الحرس والمدير العام للدعايات الإسلامية والمدير العام لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون والمديرالعام لهيئة الأوقاف وقائممقام مدينة كرمانشاه. ورئيس هذه الهيئة هو«الملا مصطفي حسيني منش» مديرهيئة إعادة بناء العتبات من مدينة كرمانشاه.
وتم إعلان سياسة هذه الهيئة في عام 2015 على انها « سياسة قائمة على التنمية» وبهدف «جذب المساعدات والتبرعات الشعبية وجذب عناصر متطوعة ومتخصصة لإعادة بناء العتبات المقدسة» واساس نشاطاتها قائمة على فكرة « التصليح والتطويرمن أجل قضايا ثقافية» وبموازاة ذلك من المقررتشكيل مجموعة تلفزيونية هذا العام 2016تحت عنوان« مجموعة تلفزيونية لهيئة إعادة بناء العتبات المقدسة».
تصنيع ضريح تل الزينبية وباب الحرمين العسكريين على سرداب الامام الحجة بتكاليف قدرت ب700000000/1 مليار تومان اعتبرت من مشاريع هيئة إعادة بناء العتبات في العام الجاري. ولحد الان تم إرسال 650 شخصا الى العراق على شكل مجموعات مكونه من 15شخصا تحت غطاء وعناوين مهنية – طباخ وحلاق وخباز وعامل كهرباء إلى المدن العراقية المذهبية منها مدينة سامراء.
شركة مبنا:
وهي شركة تابعة لوزارة الطاقة الايرانيه و51%من اسهم هذه الشركة تعود إلى هذه الوزارة. وجزء أكبر من ال 49% المتبقي من أسهم هذه الشركة تعود لعائلة «هاشمي رفسنجاني».
وتعد شركة مبنا شركة صناعية كبيرة مختصة بقضايا الطاقة ونقل المواد عبر سكك الحديد وتصنيع معدات التوربين والصناعة النفطية والغازية ويعين مديرها العام من قبل وزارة الطاقة. والمدير التنفيذي لتلك الشركة يدعى «عباس علي آبادي» وكان سابقا في حكومة احمدي نجاد معاون وزير الطاقة ومن المقربين لقائد قوات الحرس الثوري الإيراني. وهوعضو غير رسمي في قوات الحرس الثوري الإيراني وسابقا كان يترأس جامعة مالك الاشتر التابعة لوزارة الدفاع والقوات الإيرانية المسلحة وهو المدير العام لشركة مبنا من عام 2009 حتى الان.
و للشركة مكاتب في البصرة وبغداد واربيل و الطرف المعني بنشاطاتها هي وزارة الكهرباء في العراق. ومن المقرر أن تتعاون مع الحكومة العراقية في مجال انشاء سدود ترابية. و جزء من التكاليف التنفيذية لعقد المشاريع يعود لجهة تسديد الحكومة العراقية في مجال إعادة ديون شراء الأسلحة. لان شركة مبنا بسبب اصحابها للأسهم، من القطاع الحكومي(وزارة الطاقة) وباقي اصحاب الأسهم الآخرين لن تثيرحساسية او تلف انتباها او تثير ريبة . وبجانب النشاطات الرئيسة لهذه الشركة ستتم احالة بعض المشاريع بشكل مقاولات إلى بعض الشركات الايرانية التابعة مثل «سباصد» و«مقرخاتم». وقدأعلنت هذه الشركة بدء تنفيذ مشروع محطة الطاقة الكهربائية في منطقة الرميلة في مدينة البصرة بكلفة 2.5 مليار دولار.
شركة «تك ايستا جنوب»:
وهذه الشركة تابعة لفيلق القدس وتقع في منطقة ابوغريب جنب مطار بغداد ولا تبعد عن المطار اكثر من 500-600متر. وتعمل هذه الشركة منذ 7 سنوات في العراق. و المدير العام للشركة يدعى «بازيار» ومسؤول مشروع العراق في هذه الشركة هو« مسعود يارندي». وتعمل تلك الشركة تحت غطاء مشاريع الإعمار في العراق. ويتم نقل مواد الشركة عن طريق حاويات عبر حدود مهران و برويز خان وباشماق. ومشاريع هذه الشركة التي هي قيد الانجاز بناء 2500 وحدة سكنية في بلدة ابوغريب ومساحة هذه الوحدة تبلغ 4آلاف هكتار ومشروع بناء فندق تحريربغداد وقد توقف كلا المشروعين بذريعة الانشغال بمحاربة داعش وووجود مشاكل مالية. هذه الشركة لها عقد مع الحكومة العراقية لتنفيذ بعض الصبات الخرسانية في مطار بغداد والتي لم يدفع قسطها الأول ولم يبدأ عملها رسميا.
بحسب تصريح المدير العام للشركة ،وفي شباط /فبراير2014 قامت الشركة باجلاء 360 من منتسبيها خلال 48ساعة بسبب التدهور الأمني في العراق و ابقت 10-20شخصا وبعد ظهور داعش تمت إعادتهم إلي إيران. وفي الوقت الحاضرفان جميع حراس الشركة من العراقيين. ومن جانب آخر وبسبب ظهور داعش تم اغلاق نفس الحدود التي تمرر الشركة منها حاوياتها. و اوقفت حوالي 40 حاوية للشركة خلف الحدود حتى نهاية العام الماضي 2015.
شركة ايمن سازان:
الاسم الكامل للشركة هو« المهندسون الاستشاريون لايمن سازه فدك» وتنشط هذه الشركة في مجال المقاولات في كل من العراق وسوريا واختصاصها العتبات المقدسة. «المهندس علي تبار» هو المدير التنفيذي للشركة وشخص آخر يدعى « ميرزايي» يتابع اعمالها في العراق بصورة خاصة و الشركة مرتبطة بمقر خاتم الأنبياء للحرس الثوري والمدير الرئيسي للشركة هو «علايي بور» ولها مكتبان في بغداد وكربلاء.
شركة فلاي بغداد:
إن هذه الشركة هي الشركة الجوية التي تأسست مؤخرا وتتبع عائلة الحكيم. ويشارك هاشمي رفسنجاني في 50% من أسهمها. إن هذه الشركة تشبه فلاي الامارات و فلاي دبي.
شركات متفرقة:
تنشط في العراق أكثر من 900 شركة تابعة لفيلق القدس. وقدسجلت اٴغلبيتها بأسماء عراقيين من موالي الحكومة الايرانيه للتغطيه وكسب الشرعيه القانونية وتعمل بصورة محلية تماما. كما ان هناك شركات أخرى للنظام في العراق منها «ايسكو» و«سايبا إيران خودرو» و«بارسيان سبز» و« سسكو» و«راهيان سازندگي» و«كسرى» و«رشيد» و«تاج» و«طريق الحرير»و«توسعة انبوب سازي باساركاد» و« بيلدر». كما توجد شركة باسم «الكوثر» تعمل في مطار بغداد بصفة خدمة نقل والعاملون فيها مسؤولون من الحرس الثوري الإيراني وكل هذه النشاطات تتم برعاية وزير النقل العراقي الذي عمل جهده لتفعيل فلاي بغداد واذلال شركة الخطوط الجوية العراقيه بل وحتى العمل على عرضها للبيع والمعروف ان هذا الوزير هو احد قياديي المجلس الاعلى الذي يراسه عمار الحكيم .
ب. سياسة النظام الايراني في استغلال المصارف لعملية غسل الأموال وجمع العملة الصعبة
تعد النشاطات المصرفية من أهم النشاطات التجارية التي ينفذها النظام الايراني في العراق. ومصرفا «الهدى» و«البلاد» من أهم المصارف التي تخدم مصالح إيران المصرفية في العراق. وبدعم هذه المصارف والائتمان المالي تستثمر شركات وهمية للحرس الإيراني وتحصل على تسهيلات جمركية خاصة لعملية الاستيراد بحيث تخصص لها معاملات منفصلة خاصة بها ويتم اعفاؤها من دفع اية ضرائب ورسوم جمركية. وهناك مسؤولون وقادة للمليشيات بمن فيهم ابومهدي المهندس وهادي العامري وكذلك مستشار الأمن السابق «موفق الربيعي» من أهم الشخصيات الذين يتعاونون مع اطراف متنفذة في الحرس الثوري والحكومة الإيرانية في التبادلات التجارية والماليه. وكان النظام الايراني قد تمكن حتى كانون الأول/ديسمبر 2011 عن طريق المالكي واعوانه في الدائرة الإقتصادية داخل الحكومة العراقية أن يخرج بشكل غير قانوني مبلغ 800-900مليون دولار من العراق إلى إيران اسبوعيا من خلال مزاد البنك المركزي ومن مصادر اخرى .
وهناك مصارف عراقية أخرى تعمل تحت سيطرة النظام الإيراني وتعمل مع المصارف الإيرانية في عملية غسل الأموال وتبادلات العملة وهي مصرف البحر المتوسط و مصرف الشرق الأوسط للاستثمار و المصرف العراقي للتجارة و مصرف التعاون الإسلامي و مصرف إيران الوطني في بغداد و مصرف بارسيان فرع بغداد.
مصرف التعاون الإسلامي :
يقع مصرف التعاون الاسلامي في منطقة المسبح ببغداد. و يتولي هذا المصرف قضايا خاصة بعملية غسل الأموال وتبييض فاتورات النظام الإيراني الهائلة في العراق. وكان المصرف سابقا يدار من قبل الأمين العام لحزب الدعوة- تنظيم العراق السابق عبدالكريم العنزي الملقب «بابو رياض المهندس» والذي كان يشغل منصب وزيرالأمن في حكومة ابراهيم الجعفري. وكانت عملية غسل الأموال تجري بشكل ممنهج وثابت عبر هذا المصرف التابع للنظام.الا ان النظام الايراني ينفذ ذلك في الوقت الحاضر عبرالمصرف الوطني فرع بغداد.
مصرف بارسيان:
يقع فرع هذا المصرف في بغداد.
وعمل مع بعض المصارف الإيرانية ومنها المصرف الوطني فرع بغداد، وبحسب عملية تبادلية مع مصارف عراقية اخرى ، تم جمع العملة الصعبة بارقام فلكية وتحويلها إلى إيران وأصبحت هذه العملية جزءا من عملها الرئيس.
مصرف البلاد الاسلامي:
يتبع هذا المصرف المجلس الأعلى ويعتبر من أهم المصارف بهذا الشأن بحيث يقوم باستيراد أعداد كبيرة من المركبات الايرانية إلى العراق.
نشاطات الحرس الثوري الإيراني لنقل العملة :
خصص النظام الإيراني عددا من مقرات الحرس لنقل العملة داخل البلاد ولذلك قام بتشكيل بعض الوحدات تحت عنوان وحدة نقل العملة. و مهمة تلك الوحدات هي جمع العملة الأجنبية خاصة الدولار من خارج إيران ثم إدخالها الى البلاد. وتقوم بعض الوحدات التابعة لقوات الحرس بجمع العملة من اقليم كردستان ومختلف المدن العراقية الاخرى ثم نقلها إلى طهران.
وتلعب شركة ماهان للخطوط الجوية التابعة للحرس الثوري دورا فاعلا لنقل تلك العملات إلى طهران. ويستخدم النظام عموما مطارين لنقل العملة وهما مطار النجف ومطارالسليمانية. وسابقا كان يستخدم مطار بغداد انما مع زيادة عمليات المراقبة الاميركيه في العراق تم الغاء استخدام مطار بغداد. ويتم نقل 2-3مليارات دولار شهريا إلى طهران من قبل وحدات نقل العملة التابعة للحرس الثوري وتصل هذه الكمية في بعض الأحيان إلى 4 مليارات دولار. كما يتم نقل نقود إيران عن طريق خطوط ماهان الجوية من تركيا ودبي إلى العراق وثم الى إيران. وتجري أغلبية عمليات النقل هذه عن طريق المستثمرين في الشركات العراقية الكبيرة من أمثال شركة «آسياسل» وشركة «زين» وعدد من الشركات النفطية الكبرى مقابل خصم بنسبة 9%.
ج) إنشاء أسواق حدودية طريقة أخرى للالتفاف على العقوبات الإقتصادية وحصد العملة الصعبه :
كانت ومازالت ألاسواق الحدودية واحدة من الطرق التي يستفيد منها النظام للالتفاف على العقوبات الدولية لانه يقوم من خلالها بإدخال البضاعة المهربة وعديمة الجودة ومنتهية الصلاحية وبدون دفع اي ضرائب كمركية إلى العراق ويبيعها بأسعارمضاعفة دون اية رقابة من قبل اية مؤسسة حكومية عراقية. ومن جانب آخر يعتبر ذلك واحدا من افضل الاساليب لتهريب الأسلحة وايصالها الى المليشيات التابعة له في العراق وبتعبير آخر تعد هذه الاسواق مصدرا ماليا للنظام وفي الوقت نفسه يمررمن خلالها سياسة الإرهاب والتطرف والشحن الطائفي في العراق دون دفع ثمن سياسي. كما أكد قائد فيلق القدس للحرس الإيراني «قاسم سليماني» بتاريخ 18آذار/مارس 2014” لا تظنوا اننا ندفع ثمنا ماديا للعراق،لا! لدينا حاليا 13 مليار دولار تبادلات تجارية مع العراق والرقم مرشح للزيادة ليصل إلى 30 ملياردولار“ كما أكد قائد الشرطة احمدي مقدم الذي تمت اقالته من منصبه بتاريخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 2014 أن” الحدود التي كانت تهديدا لنا في برهة من الزمن تحولت حاليا لنا إلى فرص للتنمية“. ولذلك قام النظام بتشكيل أسواق مثل:« أسواق اروند كنار» في الحدود مع الفاوالعراقية عام 2014 وتولت قوات الأمن الداخلي امرها و«أسواق سومار الحدودية» في عام 2015 وتم افتتاحها بحضور سفير النظام الايراني في العراق دانايي فر وكذلك مرآب النقل في الحدود الرسمية لباشماق في مدينة مريوان عام 2013. وفيما يلي تصريحات بعض مسؤولي النظام بخصوص الفوائد التي يحصل عليها النظام من خلال الأسواق الحدودية من ايرادات هائلة:
أعلن قائممقام مدينة مهران «ولي الله حياتي» في آذار/ مارس 2011 استئناف صادرات البضائع من حدود مهران إلى العراق حيث زاد حجم تلك الصادرات بنسبة 200% بالقياس الى ما سبق وقدر الايرادات ب 20 مليون دولار. وخصصت محافظة كرمانشاه ما مجموعه 42% من الصادرات إلى العراق.
كما أعلن رئيس منظمة جهاد الزراعة في محافظة ايلام « خسرو شهبازي» خبرا يخص الإيرادات السنوية البالغة حوالي 500 مليون دولار جراء تصدير انواع البضائع من أسواق مهران الحدودية إلى العراق. كما أعلنت كمارك محافظة خوزستان ان مبلغ الصادرات من هذه المحافظة إلي العراق بلغ 309 مليون دولار.
و أكد نائب البرلمان عن مدينتي بيرانشهر وسردشت « رسول خضري» أن حجم التبادلات الإقتصادية بين بيرانشهر وسردشت والعراق يزيد على 13 مليار دولار ويمكن ان يزيد إلى 30 مليار دولار اذا ما تم التركيز عليه.
ما بالنسبة لنشاطات النظام الاقتصادية في اقليم كردستان العراق فلايزال النظام الايراني يحتفظ في الوقت الحاضر بوجوده ونشاطاته تحت أغطية مختلفة ويواصل نشاطاته الاستخبارية ضد المعارضين. كما يتابع جزءاً من نشاطاته ودعمه للجماعات الطائفية المتطرفة المسلحة في العراق عبر كردستان العراقية ويسهل تنقلاتهم الى ايران. وقد قام خلال السنوات الأخيرة بتسمية القواعد الرئيسة لمقر «رمضان» بالقنصلية الايرانية في العراق وبذلك أضفى الطابع الرسمي على أجهزته الاستخبارية.
وتؤكد المعلومات الواردة من داخل ايران أن هذه القواعد ليست لها علاقة بوزارة خارجية النظام الايراني وانما تنتمي دوائرها أصلاً الى قوة ”القدس“ التابعة لقوات الحرس وجميع كوادرها ضباط استخبارات تابعون لمقر ”رمضان“ وهم يعملون في الحقيقة تحت غطاء القنصلية على مواصلة نشاطاتهم الاستخبارية والاقتصاديه. وتتم بواسطة هذه القواعد والدوائر المرابطة في مدن كردستان العراقية العديد من التنقلات وايصال الامدادات الى جماعات متطرفة وطائفية ،ومنها أنصار الاسلام. ان جميع هذه المراكز والقواعد ودوائرها مراكز تجسس نشطة تابعة للنظام الايراني وتتولى المسؤولية عن ادارة مراصد النظام الايراني في كردستان. ومن أجل تسهيل تنقلات عناصره الامنية والمخابراتية واسناده ودعمه لها في كردستان ومناطق العراق الأخرى أصبح مقر ”رمضان“ يستخدم شركات وهمية كغطاء، ويتولى ضابط في قوات القدس الأمانة العامة لمجلس الشركات الايرانية التي تتخذ من كردستان العراقية مقرًا لها وهو ضابط ارتباط لمجلس الشركات الايرانية مع السفارة والقنصليات الايرانية. وفي ما يأتي أسماء ونشاطات بعض من هذه الشركات:

1- شركة «آريا لقمان» : وهذه الشركة التي تتظاهر بأنها تنشط في مجال المشاريع الانشائية تم تسجيلها باعتبارها شركة عراقية فيما أنها تابعة للنظام الايراني وترتبط مباشرة بمقر رمضان. وقد تبنت سلسلة مقاولات انشائية خاصة لمدارس كردستان وً يقوم مقر ”رمضان“ وتحت غطاء هذه الشركة بادخال عناصره الى المنطقة الكردية لمزاولة أعماله وترسيخ نفوذه . كما يقوم مقر ”رمضان“ تحت غطاء الشركة بنقل الأموال من و الى العراق، وتمتلك هذه الشركة اعتماداً مالياً تسد به حاجاتها المالية في العراق. أما المسؤولون الرئيسيون في هذه الشركات فهم من عناصر وضباط الاستخبارات في مقر ”رمضان“. وكان رئيس هذه الشركة شخص يدعى «آريا منش».
2- شركة «شهريار» : كان مقر «رمضان» يقوم في وقت سابق بنقل عناصره بواسطة سيارات الهلال الأحمر، ولكن بعد أن ألغي موضوع الهلال الأحمر الإيراني في كردستان صار مقر رمضان يقوم بعملية النقل المذكورة عبر شركة شهريار التي هي شركة دولية للنقل تابعة لمقر رمضان. وقد أبلغت قوة القدس مختلف الشركات والمؤسسات الناشطة في كردستان العراقية بأن تقوم بنقل أفرادها وبضائعها وأشيائها إلى كردستان العراقية بواسطة الشركة المذكورة فقط. وبسبب الإعلان عن أن هذه الشركة شركة دولية، فإن السيارات التابعة لها تدخل مباشرة من إيران إلى كردستان وإلى محافظة السليمانية. ويقوم مقر رمضان بنقل عناصره بواسطة هذه الرحلات التي تنظمها هذه الشركة في كردستان العراقية. ويتولى مسؤوليتها ضابط مخابراتي كان يدعى روحي واجهل اسمه الان لكنه على وفق سياق التعيين المتبع لابد ان يكون احد ضباط الحرس الثوري وتمتلك شركة «شهريار» مكتبًا في كل من السليمانية ومريوان وطهران.
3 – شركة سفينة جمهورية إيران الإسلامية: يمتلك النظام الإيراني مركزًا بعنوان «سفينة جمهورية إيران الإسلامية» التجاري في منطقة مصنع الثلج الواقع شمال غربي السليمانية. ولهذا المقر 500 موظف دائم التردد والتنقل بين حدود مريوان وبنجوين وطويله بياره وبرويز خان لنقل السلع. وتتم معظم عمليات النقل لهذه الشركة عن طريق الشاحنات الإيرانية. وهذه الشركة هي الأخرى على صلة مباشرة بمقر رمضان وقوة القدس.
كما عملت وزارة المخابرات الايرانية منذ عام 2006 على اقامة أربعة أسواق في المدن الكردية دهوك واربيل وكذلك العربية كركوك والموصل عبر وزارة التعاون وباستخدام عناصر محلية عراقية حتى تتمكن من تكثيف والتغطية على تواجد عناصرها المخابراتية في كردستان وشمال العراق.
وتعمل القنصلية الايرانية في كردستان على توسيع نشاطها التجاري والاستثماري واستقدام الشركات الايرانية وتهيئة وتسهيل عملها. وقد طورت قنصلية النظام في السليمانية استغلالها سوق كردستان باستقدام وتوسيع عدد الشركات الايرانية العام الماضي 2015 وهي تخطط لزيادة اعداد هذه الشركات وتغطية مضامير عمل واستثمار عديدة ومنها مضمار الاستثمار في بناء الوحدات السكنية في اربيل ودهوك والسليمانية .
. وفي الحدود بين ايران واقليم كردستان ، تصطف الشاحنات التي تحمل النفط العراقي المهرب من الاقليم على مد البصر ، حيث ان تهريب النفط من هذه الجهة من حدود العراق يشكل سهولة اكبر من غيرها . كذلك وفي الوقت نفسه ، تقوم ايران بتصدير المشتقات النفطية المصنعة لديها الى الاقليم ،حيث تحصل حكومة الاقليم من عائدات نفطها المهرب الى ايران على مئات الملايين من الدولارات ، في الوقت الذي تبقى فيه الحكومة الايرانية غاية في الحساسية لمسألة الاستقلال الديني لشيعة العراق ، ولكن أيضا وفي نفس الوقت ، تبقى حساسية الحرب العراقية – الايرانية في مدينة البصرة (طرية) ، وتبقى رغبة العراقيين في مسألة السيطرة الا يرانية على البصرة ، قضية تبعث على الضحك. (1) والوجود الايراني في البصرة مزدهر ، حيث ينتصب احد الفنادق الايرانية الفخمة على كورنيش شط العرب ،وتسيطر البضائع الايرانية على الاسواق. وفي تحقيق صحفي حول سيطرة البضائع الايرانية هناك ، جاءت النتائج تشير الى توفر البضائع الايرانية بشكل رئيسي وواسع ، بينما تأتي البضائع التركية في المرتبة الثالثة. فايران تضع ضغوطا على العراق من اجل تدفق بضائعها وجعل الاولوية لها، الامر الذي تقاومه الحكومة العراقية، علما ان اسعار البضائع الايرانية غالية جدا مقارنة بردائة انواعها. ومن المعروف ان البضاعة الامريكية والاوربية في العراق مرغوبة جدا ، ولكن ، حينما تبدأ مزايدات الشركات في تقديم العطاءات ، (تختفي) الشركات الامريكية والاوربية من المنافسة ، و(تفوز) الشركات الايرانية (دائما) بتلك العطاءات . فايران وبعض حلفائها السياسيين ، قادرون دائما على وضع العراقيل امام البضائع الامريكية والاوربية من اجل عدم دخولها في المنافسات مع البضاعة الايرانية الرديئة .
على وفق ما اوردناه اعلاه يمكن رسم صورة ولو مبسطة لمدى ضخامة وقوة سعي الاخطبوط الايراني لابتلاع مقدرات العراق الاقتصادية والتجارية والمالية ،وبخاصة ان ايران تخطط لرفع قيمة التبادلات مع العراق الى 30 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة كما يعلن مسؤولوها .
** المصادر – شخصية ونشاط شخصي ميداني وصحافة العراق وايران واخبار ومنشورات المواقع الالكترونية والميديا الاجتماعية وتصريحات المسؤولين في البلدين وارشيف الاتفاقات-
· بالنسبة للمعلومات بشان كوردستان فهي معلومات سجلتها خلال اقامتي في كردستان لثلاثة اعوام وعملي محررا في وكالة وصحيفة باس الاربيليه ورئيس تحريرها الاستاذ تحسين دركله.