تقرير خطير جداً … العراق مابعد داعش وهل البرزاني من ضمنهم

المقدمة

ستراتيجية واشنطن الجديدة مابعد داعش في العراق

التقرير

يقول التقرير أن ستراتيجية أمريكا الجديدة والتي كان قد أعدها بعض الخبراء الأمريكان في الشأن العراقي لترتيب الوضع السياسي في العراقي خاصة مابعد “داعش” ؟

ويقول التقرير أن العراق سيُربط مباشرة بمنظومة الأمن القومي الأميركي تحت عنوان ” صديق أستراتيجي” وسوف يُفرض فيه نظام الحكم الفيدرالي بقرار سيصدر من مجلس الأمن الدولي ، وسوف يكون هناك مؤتمر عالمي تحت عنوان “أصدقاء العراق” وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي سوف يُقسّم العراق الى ثلاث أقاليم شبه منفصلة لا يجوز لها سن القوانين وأعلان الأنفصال ومرتبطة بالعاصمة بغداد التي سوف تكون بدرجة “إقليم حر” على غرار العاصمة الأميركية واشنطن ، وسوف تصبح بعد قرار مجلس الأمن بورصة مال وأعمال برعاية ” المال اليهودي” وسوف ترتبط الأقاليم الثلاثة ببغداد حيث تتواجد الحكومة المركزية ، وهناك عملية دعم لأستمرار الدكتور حيدر العبادي مادام هو مستر
Yes
بالنسبة للولايات المتحدة وبريطانيا ومادام لا يحبذ السفر نحو طهران ؟

ملامح الأستراتيجية الأميركية الجديدة :

أولا: إقليم كردي

ستكون النواة الأساسية لهذا الإقليم هي ” البشمركة” وسوف لن تكون هناك هيمنة لحزب لوحده ولن تكون هناك هيمنة لشخصية لوحدها وسوف يُدار هذا الإقليم من قبل “خمسة أحزاب” رئيسية هى

1. الحزب الديموقراطي بزعامة برزاني

2. حزب الأتحاد بزعامة طالباني

3. وثلاثة أحزب أخرى ذي التوجهات الأسلامية.

ثانيا: الإقليم السني

سوف يدار من قبل عدة أحزاب سنية ، ولن يُدار من قبل حزب واحد أو من قبل جماعة واحدة وفي نفس الوقت لن يُسمح بتأسيس أقاليم ضيقة في الموصل والرمادي وغيرها ، وسوف يسمح لبعض الدول السنية بدعم محافظات معينة دون غيرها في “الإقليم السني” لكي لا تستحوذ دولة سنية معينة على القرار السني وتخلق مشكلة طائفية ومناطقية وسياسية في العراق ، وسوف يتم توزيع للدعم “التجاري والسياسي والأقتصادي” كما يلي

1. بالنسبة لمنطقة الأنبار “المحافظة وضواحيها” سوف يكون فيها نفوذ سعودي كبير ” تجاري وأقتصادي وسياسي تراقبه واشنطن” لمنع خلق بؤرة وهابية في الرمادي أو تأسيس خلايا متطرفة.

2. بالنسبة لمنطقة الموصل “المحافظة وضواحيها” سوف يكون هناك نفوذ تركي كبير” سياسي وأقتصادي وتجاري وأمني” مع عدم جواز أنسلاخ الموصل نحو تركيا لأن هناك قرار من مجلس الأمن الدولي وفيه بنود قاسية على الدول السنية التي سيسمح لها بالتدخل والدعم كي لا تفكر بضم تلك المناطق الى نفوذها ويبقى القرار قرار بغداد الحكومة المركزيّة.

3. بالنسبة الى “صلاح الدين وديالى وحزام بغداد وكركوك” سوف يكون النفوذ تركي سَعودي للدعم الأقتصادي والتجاري والاعمار برعاية أميركية وفرنسية تحديداً وهو الموضوع الذي أقلق إيران فذهبت للتحالف مع تنظيم الأخوان المسلمين “الحزب الأسلامي” في العراق ، وأجبار رئيس البرلمان سليم الجبوري أبن ديالى وزعيم تنظيم الأخوان في العراق بأن يتحالف مع طهران مقابل حمايته الشخصية والسياسية والديموغرافية وضمان مستقبله السياسي .

4. تهيئة الإقليم السني من ظمن الإستراتيجية الأميركية

سوف يكون الإقليم السني مستقرا من الناحية السياسية والأقتصادية والأمنية حيث سيكون فيه الأعمار بسرعة كبيرة جدا، وسوف يكون الديموغرافية الغنية بالقواعد الأميركية والتي من صلب واجبها (منع النزاعات القبلية والعشائرية والسياسية) وهناك خطة جاهزة لدعم الإقليم السني عسكريا وقتصاديا وسياسيا.

ولقد تأسست بتاريخ 26/5/2016 في العاصمة السعودية الرياض “منظومة أعمار المحافظات السنية العراقية” وبمشاركة دولية كبيرة حيث ستشترك في أعمار المحافظات السنية شركة جنرال الكتريك الأميركية وشركات غربية وستباشر حال الأنتهاء من معركة داعش في العراق.

ومن المؤكد أن الأجهزة المختصة في العراق لا تدري ولم تتابع لأن المؤسسات المختصة الأستخبارية والمخابراتية تعمل من أجل البقاء وسط فوضى المحاصصة وغزو الجهلة ومافيا الفساد ، وبالأحرى لا يوجد مؤسسات ترصد وتحلل حول المستقبل العراقي ومايدور في المطابخ السياسية العربية والإقليمية والدولية حول العراق .

ولقد حددت منظومة أعمار المحافظات السنية العراقي في الرياض جدولا كاملا للشروع في (الاعمار) ويختلف تماما عن الدعم التجاري والأقتصادي والسياسي لأن هذه المنظومة أخذت على عاتقها موضوع الأعمار وسوف يكون كما يلي

1. الأنبار وضواحيها سوف يكون الأعمار فيها من حصة السعودية والأمارات حصريا.

2. نينوى وضواحيها سوف يكون الأعمار فيها من حصة تركيا ودولة قطر حصريا.

3. صلاح الدين وضواحيها سوف يكون الأعمار من حصة الأمارات وقطر والكويت حصريا( وهنا الكويت تحاول أزالة ما علق في صدور أهالي تكريت ضدها) .

4. ديالى وضواحيها سوف يكون الأعمار فيها من حصة الأمارات وقطر والكويت.

ثالثا : الإقليم الشيعي

بالنسبة للإقليم الشيعي سوف يكون النفوذ الإيراني فيه قوي جدا وسوف يكون غير مستقر أمنيا ، وهناك فرضية موجودة في الإستراتيجية الأميركية المشار لها في هذا المقال بأنه سوف ( يحدث صراع بين الأحزاب الشيعية على السلطة).

حيث أن هناك أكثر من 55 فصيل مسلح ، وكل فصيل سيقول أنا قاتلت ضد داعش وخسرت وضحيت ويجب أن أحصل على نفوذ وأحصل على مناصب ، وبالتالي وحسب الإستراتيجية الأميركية سوف تكون هناك مواجهات وتصفيات كبيرة بالأسلحة الكاتمة للصوت وبالتالي سوف يكون الوضع غير مستقر أمنياً في الإقليم الشيعي ، مما سيولد أنقسامات حادة في داخل الإقليم الشيعي تشمل :

أولاً: فصائل وأحزاب وحركات سوف تتبع مرجعية” النجف” والسيد السيستاني.

ثانياً: فصائل وأحزاب وحركات سوف تتبع مرجعية “قم” والسيد الخامنئي.

ثالثاً: جبهة لا مع ” أولاً ” ولا مع ” ثانياً ” وهؤلاء سوف ينجذب إليهم (عمار الحَكِيْم والسيد مقتدى الصدر والسيد الصرخي) وهؤلاء الثلاثة يمتلكون نفوذ سياسي قوي جداً وفصائل عسكرية مختلفة ومدربة ويمتلكون أسلحة مختلفة ومناطق جغرافية بأستثناء السيد الصرخي الذي لا يمتلك إلا مناصريه ومقلديه ، والصرخي ليس لديه جيش ولكن لديه مجاميع مستميته من أجله “فدائيين” حسب القراءة الأميركية لما بعد داعش .

النتيجة الحتمية

١: سوف يستمر الصراع الأعلامي والشعبي بين الجبهة في “أولا” والتي توالي مرجعية النجف والسيد السيستاني وبين الجبهة في ” ثانيا” والتي توالي مرجعية قم والسيد الخامنئي .

٢: سوف ينتقل الصراع من سياسي إلى صراع مسلح دامي بين الجبهتين.

٣: سوف يكون الصراع عسكريا يقود لحرب شرسة ومؤذية.

ومن هنا يبرز السؤال الكبير والمرعب وهو :

هل سيدخل جسر “بزيبز” التاريخ السياسي والعسكري مرة أخرى حيث سيهاجر منه (الشيعة) نحو المحافظات السنية “الأقليم السني” ؟

فالولايات المتحدة ليست غبية عندما تركت “100 مليشيا غير رسمية” بشهادة الدكتور العبادي تجول وتصول في بغداد و العراق ، وليست غبية عندما تركت أكثر من (55 فصيل مسلح) على علاقة بأيران ماليا وعسكريا وسياسيا وعقائديا يصول ويجول ويقتل وينتقم دون حسيب أو رقيب ، وبعدها أنتقل قسم منها للتعاون مع روسيا مباشرة ( كل هذا تعرفه واشنطن) ؟

كما وليست غبية عندما غضت بصرها عن السلاح الفتاك وبمختلف الأنواع والأشكال والمديات الذي أنتشر في القرى والقصبات والمدن والمحافظات الشيعية (بحيث باتت بعض القبائل تمتلك كل شيء بأستثناء الطائرات) هنا أسست واشنطن لأفغانستان في الإقليم الشيعي من وراء ظهر الحكومة المركزية والحكومات المحلية الفاشلة وسوف تصبح لدينا سلسلة من المدن التي ستفوق قندهار الأفغانية .

وهنا الفرق حيث أن الساسة في العراق يخططون ليوم واحد ويخططون للنهب والسلب وكيفية الفوز بالأنتخابات والبقاء في الخضراء وفي الصدارة ، والساسة في أميركا والغرب يخططون لـ 100 سنة قادمة .

وأن أميركا تعرف جيداً أن عملية أشتعال (الشارع الشيعي) أسهل بكثير من عملية أشتعال ( الشارع السني) خصوصا بعد تورط رجال الدين ورجال السياسة بجريمة أغراق الشيعة في (الجهل والأمية والخرافة وزواج المتعة وعبادة الرموز والأصنام البشرية) فباتت المنطقة الشيعية خصبة جدا للشروع في المرحلة القندهارية الأفغانية للتخلص من بعدها من كل ذالك الارث الفاسد والمسموع ..

فالحرب قادمة لا محال في الإقليم “الشيعي” مقابل أستقرار وأمان في (الإقليم السني والإقليم الكردي) وسوف تكون في الإقليمين ثورة أقتصادية وتنموية ، وأن ما حصل بالضد من المدن السنية هو عندما سقط “السنة” في الفخ الأميركي من أجل كسر ثقافتهم السياسية على أن الحكم لهم فجاء داعش لكسر أرادتهم وتطويعهم وتغيير طريقة تفكيرهم لكي يقبلون بجميع الحلول التي تقررها واشنطن وهذا ما حصل بالضبط .

** الخلاصة والتنفيذ وطريقة العمل

1. أرسال محققين دوليين للعراق للتحقيق في ملفات الفساد لكي تنهي حضور وتواجد وتأثير معظم الزعامات الشيعية التي تمتلك نفوذ ومليشيات وأموال..الخ ، وكذلك أنهاء المستقبل السياسي لبعض الزعامات السنية والكردية المتخلفة والمؤثرة والتي تعيق تطبيق الإستراتيجية الأميركية الجديدة.

2. إيعاز واشنطن عبر سفارتها في بغداد لأعطاء رئيس الحكومة حيدر العبادي جرعات مشجعة ليمضي في سياسة جديدة وشجاعة وأتخاذ قرارات مصيرية جديدة وشجاعة أيضا خاصة بعد تحقق الكثير من الإنجازات العسكرية في عهده دون المرور على رغبة الكتل والاحزاب وخاصة حزب الدعوة العميل لإيران .

3. إصرار واشنطن على دعم “الشرائح الشبابية “وخاصة الوطنية منها والمثقفة ومن ضمنها الشرائحة النسائية “وجوه قديمة جديدة” والتصعيد في شعارات القضاء على الفساد والفاسدين وتقديمهم للمحاكمات ، وكذالك التصعيد في شعارات التغيير والأصلاح لتحقيق دولة المواطنة ( الدولة المدنية ) وذالك بالقضاء على دول وإمارات وميلشيات رجال الدين الفاسدين والمجرمين .

4. هنالك أحتمال كبير جداً أن تلجأ واشنطن الى نشر قائمة حظر بحق بعض الفصائل المسلحة وبعض السياسيين والزعماء العراقيين مع الامر بمصادرة ممتلكاتهم وثرواتهم بإعتبارها سرقات من قوت الشعب العراقي وفضح عمالتهم وجرائمهم وبإعتبار العديد منهم مجرمي حرب ومنظمات إرهابية .

واخيراً …؟

هل سيكون السيد مسعود البرزاني من ضمنهم ، خاصة بعد أصراره على الاستهتار بقيم ونظم وقوانين الديمقراطية الفتية والدولة الحديثة ، سلام ؟

سرسبيندار السندي

Nov / 29 2016