بحث في تفاصيل فساد رموز ولاية الفقيه
** انهيار الاقتصاد الايرني واسباب انهياره الحقيقيه
خامنئي ( الامام الثالث عشر ) واملاكه الملياريه
صافي الياسري
تعزو رموز ولاية الفقيه انهيارات الاقتصاد الايراني الى تاثيرات العقوبات الدولية التي فرضت على ايران على خلفية ملفها النووي ،وبخاصة من يسمون انفسهم الاصلاحين من زمرة رفسنجاني – روحاني ،التي طبلت وزمرت للاتفاقيات التي وقعتها مع مجموعة الدول الست وادعت ان انفراج الوضع الاقتصادي الايراني سيحل عقبها ،وتم اخفاء حقيقة انهيارات الاقتصاد التي يجمع كل المختصين في الشان الايراني ان السبب الحقيقي هو الفساد واهدار الاموال العامة على التسلح ودعم الارهاب في ارجاء المعمورة ، وبهذا الخصوص كتبت صحيفة نيويورك تايمز مؤخرا في احدى افتتاحياتها: ان سبب المشكلات الاقتصادية الايرانية يعود الى الفساد وليست العقوبات الاقتصادية! وعلى مسؤولي النظام الايراني أن يلقوا اللوم على أنفسهم فيما يتعلق بالمشكلات الاقتصادية وذلك بسبب النظام المالي الفاسد ودعمهم للارهاب!
وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها الصادرة يوم 20 ابريل: العقوبات الأمريكية المتعلقة بدعم الارهاب والاختبارات الصاروخية البالستية وانتهاك حقوق الانسان تبقى على حالها. ولا ينبغي الاستغراب لأن مسؤولي النظام الايراني يعلمون أن رفع كافة العقوبات الأمريكية لم تكن مندرجة في الأساس في الاتفاق النووي. وهذا يعنى أن الشركات الأمريكية مازالت محظورة من تسليك التجارة مع النظام الايراني باستثناء الطيران المدني والسجاد والمحاصيل الزراعية.
وبحسب نيويورك تايمز فان استفادة النظام الايراني من النظام المالي الأمريكي والتبادل بالدولار الأمريكي الذي يستخدم في معظم التبادلات الدولية، مازالت محظورة. والكثير من الشركات الخارجية التي ترغب في التجارة مع النظام الايراني يساورها الشك في ذلك كونها تخاف أن تتعرض للغرامات الأمريكية.
وتثبيتا لما قالته الصحيفة قال محافظ البنك المركزي الايراني بشان تعافي الوضع الاقتصادي الايراني ( لم يحصل شيء وما زال الوضع مترديا ولا امل في التعافي في المستقبل القريب )
وخلال زيارته لأمريكا والحديث في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية ، أذعن محافظ البنك المركزي ولي الله سيف الذي يعد من كابينة حسن روحاني ، بأنه ورغم تنفيذ الاتفاق النووي يمكن القول بحسب تعبيره انه لم يحصل النظام على شيء من حيث الفائدة الاقتصادية.
ولم يكن يدرك انه وبهذا الكلام أشعل فتيل قنبلة سياسية داخل النظام وصب الزيت على الصراع بين الزمرتين المتخاصمتين حول الاتفاق النووي. وقال ولي الله سيف في كلمته التي بثها تلفزيون النظام يوم 16 نيسان: «يكاد يكون لا شيء قد حصل. وحسب البرنامج الشامل المشترك، تعهد كل من الاتحاد الاوربي وأمريكا بازالة جميع الترتيبات الادارية والقانونية اللازمة للتأكد من الغاء ناجح وفاعل للعقوبات لكي يفتح الطريق أمام عودة ايران الى الأسواق العالمية. اننا لا نستطيع أن نستفيد من الأرصدة المجمدة خارج البلاد. انهم لم يعملوا بما كان عليهم وتعهداتهم. المصارف الدولية لديها هواجس بخصوص التعاون مع ايران لكي لا يتعرضوا للتغريم. على الغرب أن ينفذ هذه الأعمال والا سيفقد البرنامج الشامل المشترك مفهومه».
ان مواجع محافظ البنك المركزي تبين أن النظام غير قادر على الاستفادة من الأموال المفرج عنها بسبب امتناع البنوك الدولية عن التبادل مع النظام بالدولار.
وفي ذا السياق يقول الخبير في الشان الايراني امير ماجد في تقرير له نشرته جريدة عاجل الالكترونيه كشف فيه بالارقام تدهور الاقتصاد الايراني في عهد روحاني بينما كان يعد بتكرار ممجوج بتعافيه.
مضى أكثرُ من عامين وسبعة أشهر على مجيء الملا فريدون حسن روحاني إلى الحكم في نظام ولاية الفقيه في إيران، وكان يدعي أنه رجل الاعتدال والإصلاح والوسطية، وكان يعد مرارًا وتكرارًا بأن مجيئه وحكمه «الاعتدالي» سيؤدي لا محالة إلى حلحلة المشاكل الاقتصادية خلال 100 يوم فقط، ويعيد الخبز إلى الموائد، ويضخ النفط في الأنابيب، ويحل أزمة المياه والغذاء والدواء، ويعالج معضلة الركود والتضخم، ويزيل العقوبات الاقتصادية الخانقة، ويبني جسور العلاقة من حب ومودة بين إيران ودول الجوار ثم العالم. وكان يعد بالاعتدال ثم الاعتدال ومراعاة حقوق الإنسان والمواطنة ومحاربة الفساد والإفساد في إيران، وكان يذرف دموع التماسيح لشعوب المنطقة من العراق إلى سوريا ولبنان واليمن والبحرين وللشعب الفلسطيني كالمعتاد. والآن وفي الوقت الذي يتمزق فيه جسد الاقتصاد الإيراني في كل جوانبه، فإن الأشهر الـ31 الماضية خير شاهد على مدى مصداقية تلك الوعود الملونة والشعارات البراقة التي لم يتحقق شيء منها فحسب، بل وأخذت إيران تحطم المزيد من الأرقام القياسية في الفساد والإفساد والإرهاب والتدخل وفي الإعدام والتعذيب والنهب وفي قمع النساء والشبان والسنة والبلوتش والعرب والكورد، وفي المزيد من المجازر في سوريا واليمن ولفهم جانب مما فعل هؤلاء المتاجرون بالإسلام والشيعة بالاقتصاد في إيران وبأموال الشعب الإيراني المنهوبة وبأموال شعوب المنطقة لنلقي معا نظرة خاطفة إلى الأرقام وفقط الأرقام التي اقرت بها ونشرتها وسائل اعلام حكومية في النظام نفسه في عهد الاعتداليين الجدد وفي مقدمتهم الملا فريدون حسن روحاني:
• 50.000.000.000.000 تومان العجز في ميزانية السنة الإيرانية الماضية 1394(صحيفة أبرار الاقتصادية الحكومية).
• 25 مليون فقير (صحيفة آرمان الحكومية 7 مايو 2015).
• 70% من سكان المدن والقرى يعيشون تحت خط الفقر (صحيفة رسالت الحكومية 7 مايو 2015).
•11 مليون من سكان القرى عاطلون عن العمل (صحيفة أبرار الاقتصادية الحكومية 31 مايو 2015).
• شرق البلاد في حالة الاخلاء عن السكان (صحيفة أبرار الاقتصادية الحكومية 20 مايو 2015).
• الحد الأدنى لأجور مستلمي الرواتب لا يكفي حتى لمصاريف 10 أيام. (صحيفة سياست روز 27 مايو 2015).
• يدفع لبعض المسؤولين رواتب قدرها 100 مليون تومان. (صحيفة وطن أمروز 21 مايو 2015).
• 33% من المواطنين عاطلون عن العمل! (صحيفة أبرار الاقتصادية الحكومية 4ك يناير2016).
•في عام 2015 الزراعة باتت على وشك الانهيار وتوقفت 70-80% من المعامل والمصانع عن العمل.( موقع ”تابناك“ الحكومي يناير2016)
• ارتفع سعر خبز «سنكك» إلى 1500-2000 تومان وسعر البصل إلى 4000-5000 تومان لكل كيلو (صحيفة جهان صنعت 3 فبراير 2016).
•ديون الحكومة تصل إلى ما يعادل 5 سنوات من ميزانيتها! (الشبكة الأولى لتلفزيون النظام 14 فبراير 2016).
• عام 2015 لم يستلم العمال مخصصات العيد، بل لم يستلموا حتى رواتبهم لـ3 أشهر من الشتاء (صحيفة ”راه مردم“ الحكومية 5 أبريل 2015).
• ليس لدى 10% من أهالي طهران زاد يومي (صحيفة جوان الحكومية 14 يونيو 2015).
• 6 ملايين من المواطنين محتاجون لزاد يومي! (صحيفة أبرار الاقتصادية الحكومية 27 مايو 2015).
• حصة الاقتصاد غير الشرعي في البلاد المتعلقة بقوات الحرس الثوري تصل إلى 38.5% من الإنتاج القومي (صحيفة تعادل الحكومية 25 نوفمبر 2015).
• لدينا سنويًّا ما يعادل 130 مليار تومان هروبًا من دفع الضرائب (صحيفة اطلاعات 9 يونيو 2015).
• إحصائيات وزير الداخلية المدهشة من الأموال القذرة تحت قبة البرلمان: تسجيل 2714 شركة بعنوان واحد للهروب من دفع ضرائب بقيمة 200 مليار دولار (صحيفة تجارت 27 أبريل 2015).
• ثروات خامنئي وأبنائه: واحدة من هذه الثروات تعود لمؤسسة ما يسمى بـ«لجنة متابعة أمر الإمام» التي تبلغ 95 مليار دولار.
• ثروة مجتبى ثاني ابن قائد النظام تبلغ 3 مليارات دولار. (صحيفة القدس العربي 7 يوليو 2015).
• مسعود ثالث ابن لخامئني يمتلك ودائع أكثر من 400 مليون دولار في مصارف فرنسية وبريطانية، ومائة مليون دولار في مصارف طهران. (صحيفة القدس العربي 7 يوليو 2015).
• أصغر أبناء القائد هو ميثم شريك شقيقه مسعود في شركة رينو. ثروة ميثم تبلغ ما لا يقل عن 200 مليون دولار، ويملك نقدًا قرابة 10 ملايين دولار للتجارة في السوق الداخلي (صحيفة القدس العربي 7 يوليو 2015).
• وأما ثروة «بشرى» بنت خامنئي فتقدر بـ100 مليون دولار. (صحيفة القدس العربي 7 يوليو 2015).
• ثروة «هدى» أصغر بنات خامنئي تقدر بـ100 مليون دولار. (صحيفة القدس العربي 7 يوليو 2015).
• لجنة الإغاثة تربح من النشاطات الاقتصادية 85 مليار. (صحيفة «آرمان» 3 سبتمبر 2015).
• لجنة الإغاثة وثقة مفقودة و6 ملايين شخص يحتاجون إلى زاد يومي! (صحيفة «أبرار» الاقتصادية 27 أيار 2015).
• رسالة المتهم بالقضايا النفطية (بابك زنجاني) إلى النواب: «السادة إني منحت دينًا مقداره أكثر من 200 مليون يورو لمقر خاتم الأنبياء وما زلت أطلب 30 مليون يورو. السادة إني اشتريت رافعات عملاقة لقوات الحرس، ووضعتها تحت تصرف المسؤولين، ومن أجل السفر للحج والزيارة حينما كانوا يربطون الأموال تحت الخراف وكانوا ينقلون المال للزوار إلى مكة، إني نقلت الأموال إلى مصارف العربية السعودية، واستلمت الأموال واستثمرتها في إيران». (صحيفة شرق 17 أكتوبر 2015).
• قصة طائرة محملة بالذهب يسردها بابك زنجاني (مقال مفصل بشأن قصة 18 طنًّا من الذهب العائد إلى مجتبى خامنئي الذي صادرته تركيا في عام 2009). (صحيفة أبرار 24 نوفمبر 2015).
• طلب مليار دولار لوزير في كابينة أحمدي نجاد: «سلموا النفط لبابك زنجاني دون أي نقاش». (صحيفة اعتماد 29 نوفمبر 2015).
• لماذا لا يخاف المهربون من العقوبة؟ تهريب السلع بقيمة 16 مليار دولار إلى البلاد. (صحيفة آرمان 16 سبتمبر 2015).
• دوران تهريب 500 مليار من متادون (موقع كائنات 6 أكتوبر 2015).
• تهريب سنوي للقماش 500 مليون متر إلى البلاد و70 بالمائة من القمصان السود من منشأ صيني. (آرمان 13 أكتوبر 2015).
• تهريب 425 مليون دولار من الموبايلات خلال 6 أشهر (صحيفة كيهان 1 نوفمبر2015).
• الملابس الصينية المهربة في أسواق إيران قدرها 990 مليون دولار (عصر إيرانيان 24 نوفمبر 2015).
• تهريب الأدوية ومكملات الأدوية سنويًّا بمبلغ 4 مليارات دولار (موقع امتياز الحكومي 24 ديسمبر 2015).
• محمد رضا بور إبراهيمي نائب البرلمان عن كرمان: إننا نرى سنويًّا دخول 20-25 مليار دولار من السلع المهربة حيث حجمها أكثر من العملة الناتجة عن بيع النفط (صحيفة كيهان 6 سبتمبر 2015).
• تهريب السلع يبتلع عوائد النفط (صحيفة كيهان 6 سبتمبر 2015).
• التهريب قطع أنفاس الإنتاج (صحيفه حمايت 3 ديسمبر 2015).
• التهريب المحترف في إيران تم ترسيخه (صحيفة «كسب وكار» 11 يناير 2016).
• 12 ألف مليار تومان من العملة الحكومية يتم حصولها عن طريق المخدرات في عام 2015، لكن في أي حقل من الموازنة يتم تسجيل هذا المبلغ؟ (صحيفة رسالت الصادرة في 18 يناير 2016).
نعم هذه الأرقام الخيالية تبين لنا معنى الاعتدال والإصلاح في نظام الحكم المطلق لـ«الولي الفقيه» نائب «النبي» صلى الله عليه وآله، وظل الله على الأرض، وكما كانوا يدعون في بداية الثورة المسروقة «الإمام الثالث عشر»!.
